روزنامه هم‌میهن

******

روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۳ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که بررسی احتمال نقض برجام و فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی، جنایت رزیم صهیونیستی در جنین و ارسال اطلاعات سرورهای منافقین به ایران در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

کمتر کسی باور می‌کرد یک خبر فوتبالی آن هم به دلیل نقل و انتقال یک بازیکن چنان انفجاری در شبکه‌های مجازی به راه بیندازد که مردم برای ساعاتی به کل مشکلات اقتصادی و اجتماعی را فراموش کنند و فکر و ذهن‌شان درگیر ماجرایی شود مبنی بر اینکه علیرضا بیرانوند به پیشنهاد ۱۲۰ میلیاردی استقلال برای دو فصل پاسخ مثبت می‌دهد یا خیر.

ماجرای بیرانوند و انتقال جنجالی او به تیم رقیب مورد توجه همه روزنامه‌ها قرار گرفته است. روزنامه آرمان ملی نوشته است:

درحالی که باشگاه پرسپولیس مدعی است در جلسه چند روز قبل بیرانوند و رضا درویش مدیرعامل این باشگاه همه چیز به خوبی پشت سر گذاشته شده و مشکلات مالی این بازیکن حل شده است اما از شب گذشته مشخص شد که قضیه به همین راحتی هم نبوده است و دروازه بان ملی پوش پرسپولیس از نظر مالی گرفتارتر از آن بوده که بخواهد برای دریافت مطالباتش بیشتر از این صبر کند. او شب گذشته کارهای اداری فسخ قرارداد خود را انجام داده و امروز هم با حضور در سازمان لیگ این فسخ را ثبت کرده است اما نکته مهم در مورد فسخ قرارداد بیرانوند این است که از نظر قانونی و طبق آخرین صحبت هایی که منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون و عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و علی خطیر مشاور عالی رئیس فدراسیون فوتبال در نشست خبری چند روز قبل خود انجام دادند بازیکنانی که بیش از ۸۰ الی ۹۰ درصد مطالبات خود را گرفته باشند نمی توانند برای فسخ یک طرفه قرارداد اقدام کنند و اگر باشگاه پرسپولیس به این فسخ اعتراض کند کمیته وضعیت باید در مورد این فسخ تصمیم گیری کند.

روزنامه هم‌میهن نیز درباره علیرضا بیرانوند فسخ قراردادش با پرسپولیس و احتمال رفتنش به استقلال می‌نویسد:

در شبکه‌های اجتماعی موضوع اغوا کردن بازیکن از سوی باشگاه استقلال مطرح شد چراکه پیشنهاد ۱۲۰ میلیاردی فرد متمول به علیرضا بیرانوند برای ملحق شدن به باشگاه استقلال مربوط به قبل از فسخ قرارداد این بازیکن با پرسپولیس است. رسول باختر اما نقطه‌نظر جالبی به لحاظ تفسیر قانون دارد: «اگر فسخ قرارداد یک بازیکن، قانونی باشد، بحث اغوا کردن بازیکن از سوی یک باشگاه ثانی منتفی است، اما اگر بازیکن به‌صورت غیرقانونی قراردادش را فسخ کند بله قطعاً بحث اغوا کردن مطرح است و باشگاه ثانی و بازیکن محروم خواهند شد. این موضوع را باید کمیته تعیین وضعیت بررسی کند که فسخ قرارداد بیرانوند قانونی و واجد شرایط این رخداد بوده یا خیر، بعد از آن می‌توان تصمیم گرفت که اغوا از سوی باشگاه استقلال رخ داده است یا این موضوع نیز منتفی است».

روزنامه شرق اما روایتی جالب از اسپانسر انتاقل جنجالی لیگ فوتبال ایران دارد و نوشته است:

عبدالرضا موسوی در سال‌های اخیر به واسطه حضورش در دنیای فوتبال بیشتر از این طریق به گوش رسیده باشد؛ ولی مسئله اینجاست که او قبل از اینکه یک هوادار متمولِ عاشق فوتبال باشد، یکی از مولتی‌میلیاردرهای ایرانی است که فعالیت‌های تجاری متعددی داشته و دارد. اواسط دهه ۹۰ بود که نام عبدالرضا موسوی پس از ماجرای مه‌آفرید خسروی در رسانه‌ها مطرح شد. آن زمان بحث درباره مالکیت شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود. آن شرکت از سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد و از سال ۱۳۹۰ با دستگیری مَه‌آفرید امیرخسروی یا همان امیرمنصور آریا (مدیرعامل و صاحب ۹۵ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران) و کشف اختلاس سه هزار میلیاردی از سوی او، زیر نظر دادستانی و مدیران منصوب آن اداره شد.

در ادامه این گزارش آمده است:

موسوی یک بار دیگر نامش را در فوتبال ایران مطرح کرده است. این بار نه به‌واسطه حضورش در هیئت‌مدیره باشگاه استقلال؛ بلکه برای بردن یکی از بازیکنان مورد علاقه‌اش به این تیم. بسیاری می‌گویند رابطه علیرضا بیرانوند با موسوی بسیار صمیمانه است و این دو با هم در جلسه با حجت کریمی، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، حاضر شده‌اند. موسوی پیش‌ از اینکه نامش در این پرونده مطرح شود، از استقلالی‌بودن علیرضا بیرانوند حرف زده بود.

روزنامه اعتماد نیز نوشته است:

پرسپولیس این روزها با مشکلات مالی شدیدی روبه‌رو شده است. فعال شدن آپشن‌ قهرمانی‌های بازیکنان این تیم و باقیمانده مطالبات آنها از فصل گذشته و همچنین‌ جذب بازیکنان جدید شرایط سختی را مقابل مدیران باشگاه قرار داده. اما در همین ‌هیاهو خبر فسخ قرارداد بیرانوند و مذاکراتش با استقلال باعث ایجاد نگرانی بین میلیون‌ها هوادار قرمز دوست شد. هواداران پرسپولیس که در سرما و گرما همیشه کنار این تیم هستند، تحمل شنیدن این خبر را ندارند و در دو روز گذشته سفت و سخت پیگیر این قضیه هستند. اینکه بیرانوند چه تصمیمی می‌گیرد هنوز مشخص نیست!

دروغ اسرائیل رسوا شد

پس از هلاکت چندین افسر رژیم صهیونیستی طی یک ماه اخیر در سرزمین‌های‌اشغالی و اروپا، موساد سناریوی یک عملیات اعتراف‌گیری تازه را طراحی می‌کند و عوامل موساد برای سکانس‌های «عملیات قبرس» به «باکو» می‌روند.

روزنامه کیهان درباره این ماجرا نوشته است:

شبکه اطلاعاتی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی که پیش از این در سال‌های قبل توانسته بود با سازماندهی گروههایی از اراذل و اوباش داخل کشور (معروف به باند وفا و باند زکریا)، اقدامات ایذایی و البته بدون دستاورد اطلاعاتی و عملیاتی خاصی را اجرا کند، پس از متلاشی شدن گروههای نیابتی‌اش در داخل کشور توسط سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، عملا بازوهای خرابکار داخلی خود را از دست داده است. اما به دلیل سابقه رسانه‌ای و ذهنی از عملیات اعتراف‌گیری در داخل کشور و باورپذیری آن، بار دیگر به همین شیوه متوسل شده و داستان خود را حول محور عملیات ربایش در داخل تنظیم کرده است. اما این بار عدم دسترسی به شبکه خرابکار داخلی و انتخاب ناشیانه سوژه- یوسف شهبازی- موجب این داستان نویسی سراسیمه شد که سکانس‌های قبرس آن، در آذربایجان فیلم‌برداری شده است! حالا سرویس‌های دخیل در نگارش این فیلمنامه می‌دانند در انتخاب نقش اول فیلم خود، کجا در دام افتاده‌اند.

روزنامه وطن‌امروز نیز درباره عملیات دروغین موساد می‌نویسد:

این نخستین بار نیست که رژیم صهیونیستی برای جبران شکست‌های خود از ایران، مدعی دستگیری و اخذ اعترافات از نیروهای امنیتی و نظامی ایران می‌شود. خرداد ماه سال قبل بود که رسانه‌های رژیم صهیونیستی و شبکه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین اعلام کردند موساد یک مقام ارشد سپاه با نام یدالله خدمتی را در داخل ایران بازداشت و اقدام به بازجویی از او کرده است. اما چند روز بعد مشخص شد فردی که صهیونیست‌ها از او تحت عنوان مقام ارشد سپاه یاد می‌کنند، یکی از نیروهای جهادی وابسته به سپاه است که توسط اراذل و اوباش ربوده و به اطراف تهران برده می‌شود و در آنجا وی را با تهدید و شکنجه مجبور به اعترافات ساختگی می‌کنند، به طوری که مجبور به بیان مطالبی می‌شود که حتی در حوزه کاری و تخصصی او نیز نبوده است.

******

روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۱ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که موافقت رهبر انقلاب با بخشش اضافه خدمت سربازان، آخرین وضعیت پرونده طبری؛ اینفلوئنسرها چقدر مالیات دادند؟ و تشریح اهداف برنامه هفتم توسعه! در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

انتخاب دبیرکل حزب تندرو اتحاد ملت به عنوان رئیس جبهه اصلاحات باعث شده این پیام از اصلاح‌طلبان به فضای سیاسی کشور مخابره شود که دنبال اصلاح و آرامش نیستند و باید منتظر جاری شدن رویکرد رادیکال اتحاد ملتی‌ها در کل سیاست‌ها و مواضع جبهه اصلاحات ایران باشیم. روز گذشته محمدرضا باهنر گفته بود که بهتر است اصلاح‌طلبان به جای خیابان به سراغ صندوق رای بروند، این جمله با واکنش روزنامه‌های اصلاح‌طلب روبرو شده است.

روزنامه آرمان ملی در گزارشی با عنوان «شرط و شروط چهره‌های شاخص اصولگرا و اصلاح‌طلب» بر سر انتخابات نوشته است:

اینکه نوع نگاه جامعه به مساله انتخابات چگونه است و اساسا چه مسائلی باعث شده تا مردم اساسا از جریانات سیاسی گذر کرده‌ یک بحث و مساله دیگر نوع مواجهه جریانات سیاسی با مقوله انتخابات است. پر واضح است که اصولگرایان همواره پای ثابت انتخابات تحت هر شرایطی هستند و زمین انتخابات هر طور که تعریف شود آنها در آن نقش‌آفرین خواهند بود. اما برای جریان اصلاح‌طلب شرایط اینگونه نیست و آنها شرایط خاص خود را برای حضور در انتخابات دارند.

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:

یکی از مهم‌ترین این شرایط نیز امکان ورود با حداکثر ظرفیت موجود در این جریان است. در همین راستا اخیرا سعید حجاریان نظریه‌پرداز اصلاح‌طلب در خصوص بحث اصلاح‌طلبان و انتخابات در گفت‌وگویی شروطی برای مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات مطرح کرده. شروط حجاریان عبارتند از اینکه؛ تمامی اصلاح‌طلبان بپذیرند در انتخابات مشارکت کنند؛ شورای نگهبان کسی را ردصلاحیت نکند؛ مردم متقاعد شوند، لازم است در انتخابات شرکت کنند؛ تمام کرسی‌های مجلس آینده در اختیار اصلاح‌طلبان قرار بگیرد، انتخابات بدون هیچ حاشیه‌ای برگزار شود و در نهایت اینکه لوایح اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان رد نشود. نگاهی به شروط حجاریان برخی نکات را یادآور می‌شود. اینکه نوع مواجهه اصلاح‌طلبان با حاکمیت چگونه است، چه میزان رویکرد مثبتی از سوی حاکمیت به حضور فعال اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس وجود دارد.

روزنامه هم‌میهن که اغلب مواضع تندی دارد نیز در یادداشتی به قلم زیدآبادی به نقد سخنان باهنر پرداخته و می‌نویسد:

آنچه اصولگرایان حاکم خود را نسبت به آن بی‌توجه نشان می‌دهند، وضعیت افکار عمومی است. آنان می‌پندارند که با حضور اصلاح‌طلبان و یا بخشی از آنها «تنور انتخابات گرم می‌شود» و اکثریت مردم به پای صندوق‌های رأی هجوم می‌آورند. این اتفاق بدون تحولی معنادار که چشمۀ امیدی را در متن جامعه بجوشاند و یا چشم‌اندازی نو در افق بگشاید، بسیار بعید است روی دهد. بنابراین، اصولگرایان به جای آنکه برای رقیب بی‌رمقِ سیاسی خود خط و نشان بکشند و شرط و شروط برای حضور کم‌اثرش در انتخابات تعیین کنند، باید به فکر انجام تغییر و تحولی در جهت امیدآفرینی واقعی در متن مردم باشند. اگر قرار به تغییر و تحول است، از هم‌اکنون باید ابعاد آن تبیین و تشریح و حرکت عملی برای اجرای آن آغاز شود. اگر اراده یا توان چنین تغییر و تحولی وجود نداشته باشد، آثار حضور و عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات تقریباً یکسان است، بنابراین اصولگرایان وقت‌شان را با رجزخوانی در برابر آنان و تهدید و تطمیع‌شان برای حضور در انتخابات هدر ندهند.

روزنامه جوان اما پاسخی درخور برای اصلاح‌طلبان داشته و نوشته است:

اما این فقط یک اصولگرا نیست که علیه ریاست آذرمنصوری بر جبهه اصلاحات موضع گرفته است، در میان اصلاح‌طلبان هم نارضایتی‌ها، به‌رغم محدودیت غیررسمی در بیان مواضع علیه یکدیگر، به چشم می‌خورد. برای مثال بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب این انتخاب را چندان برجسته نکردند.
در یک موضع‌گیری رسمی، غلامحسین کرباسچی، عضو برجسته حزب کارگزاران سازندگی گفت که «باسابقه‌تر، سیاسی‌تر و توانمندتر از آذر منصوری هم برای ریاست جبهه اصلاحات بود، اما به خاطر وقایع اخیر کشور تصمیم گرفته شد دبیرکل جبهه اصلاحات یک خانم باشد.»
در مورد دیگر محمد علی وکیلی، مدیر مسئول روزنامه ابتکار و نماینده اصلاح طلب مجلس سابق معتقد است که «بهزاد نبوی رویکرد تعاملی و گفتمانی با حاکمیت به حسب مختلف داشت، اما نظر برخی اصلاح‌طلبان بر کنشگری رادیکال‌تر و ورود به زمین بازی تقابلی است.

برخی تحلیل‌گران سیاسی اعتقاد دارند که انتخاب آذر منصوری که فاقد بنیش و پرنسیپ سیاسی به عنوان رئیس جدید اصلاح‌طلبان است یک سکه دو رو با پیامی خاص است، با این مفهوم که اگر شورای نگهبان نامزدهای اصلاح‌طلبان رادیکال را تائید صلاحیت کند آن‌ها با تکیه بر ستادهای انتخاباتی حزب اتحاد(بدنه سیاسی گروهک منحله مشارکت) در انتخابات شرکت خواهند کرد؛ اما اگر این فضای مطلوب شکل نگیرد با تکیه بر رادیکالیسم منصوری اصلاح‌طلبان روی موج اغتشاشات پاییز سال قبل سوار خواهند شد. خاتمی این روزها روی این سکه شرط بندی کرده است!

نرمال سازی مشروب خواری به بهانه الکل تقلبی!

در هفته‌های اخیر افزایش سریالی شمار مسمومیت‌های ناشی از مصرف الکل تقلبی و الکل صنعتی به صدها نفر بازتاب زیادی در محافل رسانه‌ای و اجتماعی داشت. ضمن آنکه حوادث اخیر موجب شد تا ظرفیت بخشی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور به مداوای مصدومان این حوادث اختصاص یابد. بنا بر اخبار منتشرشده تاکنون در استان‌های قزوین، البرز، تهران، آذربایجان غربی، هرمزگان و مازندران، مسمومیت ناشی از مصرف الکل تقلبی و صنعتی موجب نابینا شدن شماری، مرگ ده‌ها تن دیگر و مصدوم شدن صدها تن شده است.

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد که داعیه خط امامی بودن نیز دارد به بهانه همین خبر در یادداشتی عجیب به نرمال سازی فروش مشروبات الکلی پرداخته و می‌نویسد:

افزایش یا کاهش شمار مصرف‌کنندگان مشروب الکلی در دهه‌های گذشته نمایانگر کارنامه موفقیت یا عدم توفیق سیاست‌های جاری است. در نتیجه سکوت در برابر رویدادهایی چون حوادث ماه اخیر که منجر به فوت و مصدوم شدن صدها تن شد، می‌تواند به تداوم وضع موجود منجر شود. به این معنا که اگر مصرف مشروب و مواد الکلی در حال کاهش است احتمال دارد این کاهش استمرار یابد و اگر مصرف مشروبات الکلی در حال افزایش است با سکوت و عدم تغییر سیاست‌های جاری باید شاهد افزایش میزان مصرف‌کنندگان بود. شواهد موجود نشانگر روند افزایشی مصرف مشروبات الکلی در کشور است لذا با سکوت نمی‌توان در این باره خود را به ندیدن زد. افزون بر آنکه در همین میزان مصرف نیز پول هنگفتی بی‌آنکه مالیاتی پرداخته شود یا نظارتی صورت گیرد رد و بدل می‌شود و گاه و بیگاه نیز سلامت شهروندان کشور به خطر می‌افتد و بار این مخاطرات نیز متوجه خانواده‌ها و سپس شبکه درمانی کشور است.

ادعای تلف شدن منابع کشور به بهانه الکل تقلبی در حالی مطرح شده است که دولت اسلامی موظف به هزینه بیت‌المال در ترویج حلال و ممنوعیت حرام است، نه اینکه موظف به تأمین خوردنی‌های حرام «استاندارد» برای مردم باشد. البته اگر کسی در این مسیر آسیب دید، طبعاً فرد گنهکار همچون شهروندان دیگر، از امکانات درمانی و قضایی بهره‌مند خواهد بود، اما نمی‌شود از دولت خواست که راه تخلف و گناه را هموار کند! در غیر این صورت، فردا هم باید در قبال ایدز گرفتن افراد به دلیل استفاده از سرنگ آلوده در تزریق مواد مخدر یا در پی روابط نامشروع مسئول باشد!

******

روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۷ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که پیام رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای به کنگره حج، پنج ماموریت و هشت توصیه به عدلیه از سوی رهبر انقلاب، آخرین رایزنی‌های برجامی و شکست طرح روسی در بازار نفت در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، با تاکید بر اهمیت کم نظیر این قوه، اجرای کامل سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع، و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضائیه خواندند و افزودند: ملاک اصلی داوری درباره فعالیت همه دستگاه‌ها، نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم می‌رسد.

روزنامه شرق درباره بیانات رهبر انقلاب در جمع کارکنان قوه قضائیه نوشته است:

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نکته پایانی این جلسه، تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه را تصویر خوبی ندانستند و گفتند: از رسانه و تبلیغات برای نشان دادن و اطلاع‌رسانی کارهای فراوان انجام گرفته در این قوه به درستی استفاده نمی‌شود که بخشی از این ضعف ناشی از صداوسیما و دستگاه‌های رسانه‌ای است اما بخش دیگر آن مربوط به خود قوه قضائیه است.

شرق نوشته است:

ایشان، نشست‌های رئیس قوه قضائیه با قشرهای مختلف را بسیار مهم خواندند و افزودند: جلسات با حقوقدانان، کارشناسان سیاسی و اقتصادی، دانشجویان و جوانان اهل فکر و نظر، اساتید، روحانیون و کسبه، موجب گسترش افق‌های تازه در مقابل قوه قضائیه می‌شود که این مباحث باید به شکل درست انعکاس رسانه‌ای داشته باشند.

روزنامه اعتماد نیز با اشاره به فرازی از بیانات رهبر انقلاب می‌نویسد:

مبارزه با فساد در بیرون و درون دستگاه قضا نکته مهم دیگری بود که رهبر انقلاب با تاکید بر آن گفتند: اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضاییه، انسان‌های شریفی هستند که با درآمد واقعا کم سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند اما سوءاستفاده اقلیتی کوچک در هر نقطه کشور، چهره قوه قضاییه را مخدوش می‌کند و مایه قضاوت نادرست درباره کل این قوه می‌شود بنابراین باید با هرگونه فساد در درون دستگاه با جدیت برخورد شود. ایشان، شایعات افراد مغرض و مریض‌القلب را علیه دستگاه قضا، بسیار بیشتر از واقعیت دانستند اما گفتند: فساد درون قوه را هر قدر هم کم باشد باید ریشه‌کن کنید.

روزنامه هم‌میهن در یادداشتی با طرح این سوال که چرا تصویر رسانه‌ای قوۀ قضائیه خوب نیست؟ نوشته است:

اگر بخواهیم از موازین انصاف عدول نکرده باشیم، آقای اژه‌ای در طول ریاست خود، حداقل در برخی زمینه‌ها سخنان دلگرم‌کننده‌ای به زبان آورده و در پاره‌ای حوزه‌های دیگر از جمله تلاش برای عفو متهمان وقایع سال گذشته، گامی عملی هم به پیش گذاشته است. با این همه، نه سخنان دلگرم‌کننده او بازتاب رسانه‌ای چندانی پیدا می‌کند و نه گام عملی او امید لازم را برای اجرای عدل و قانون در دستگاه قضا به وجود آورده است. چرا؟ چون دستگاه قضایی را با همان کارکنان و قضاتی که زمینه‌ساز انباشت مشکلات و ایجاد بی‌اعتمادی در آن شده‌اند، نمی‌توان متحول کرد. بنابراین، آنچه معمولاً رئیس قوه وعده تحقق آن را می‌دهد، همکارانش یا نادیده می‌گیرند و یا با اظهارنظرهای متضاد آن را خنثی می‌کنند.

روزنامه همشهری نیز در سرمقاله خود با عنوان نسخه جدید رهبرانقلاب در داوری مسئولان می‌نویسد:

حاکمیت نباید به برداشت مخاطب بی‌اعتنا باشد. قضاوت نهایی افکار عمومی می‌تواند تحت‌تأثیر عملکرد همان جماعت اقلیت فاسد در دستگاه قضا باشد و می‌تواند ناشی از یک اخم کوچک باشد. دستگاه قضا و دیگر قوا باید به برداشت نهایی مخاطب توجه کند و اجازه ندهد هیچ سطحی از تخلف، تصویر نهایی را مخدوش کند. ان‌شاءالله توجه داریم که این مهم فراتر از کار رسانه‌ای است؛ آن‌هم هست، اما این هدف راهبردی نیازمند برنامه‌ریزی عمیق‌تر و پیچیده‌تری است. توجه اصلی باید معطوف به این گزاره باشد که تخلف در جمهوری اسلامی کمش نیز زیاد است.
اما گزاره چهارم نسبت به ۳گزاره اول بسیار کلیدی‌تر است. در ۳ گزاره اول می‌فرمایند مراقبت کنید یک خطای کوچک، تصویر نهایی ذهن مخاطب را تخریب نکند، اما در گزاره چهارم می‌فرمایند ملاک داوری برای عملکرد مسئولان احساس نهایی مردم است. این مهم فراتر از ذهنیت صرف است، بلکه بر احساس حقیقی مردم تأکید دارد.

در ادامه این یادداشت آمده است:

خلاصه اینکه هر میزان آمار و بیلان یک سازمان و نهاد و اساسا حاکمیت مثبت باشد، ملاک نهایی این است که مردم به‌صورت محسوس آن ‌را لمس کنند. این معیار جدید ملاک ارزیابی نهادها را تغییر می‌دهد و به‌جای توقف در گزارش مسئولان بر برداشت واقعی جامعه تأکید دارد. با این معیار، قضاوت حکمرانی نیازمند ۲اصل کلیدی است:اول اینکه خطاهای کوچک ممکن است کارهای بزرگ را زیر سؤال ببرد و به همان اندازه مهم است، دوم اینکه کارهای بزرگ را مردم باید سر صحنه زندگی احساس کنند.

یک انتخاب برای انسجام؟

اعضای جبهه اصلاحات ایران در جلسه روز گذشته خود «آذر منصوری» دبیر کل غیرقانونی حزب اتحاد ملت را به‌عنوان رئیس جدید جبهه اصلاحات ایران انتخاب کردند. این تحولات سیاسی در ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان همچنان مورد توجه روزنامه‌ها قرار دارد.

روزنامه آرمان امروز درباره انتخاب آذر منصوری نوشته است:

نتخاب رییس جبهه اصلاحات پس از گمانه‌زنی‌ها و تشکیک‌های فراوان با انتخاب «آذر منصوری» به پایان رسید ولی باتوجه به زمزمه‌هایی که از سمت و سوی برخی جریان‌های جبهه به گوش می‌رسد. گویا برخی از این انتخاب راضی نیستند. در هر انتخابی یک سمت راضی و یک سمت ناراضی هستند این ذات رای‌گیری است و بعد از پایان رقابت اعضا باید برسر اشتراکات تاکید کنند نه اینکه در ابتدای کار با مصاحبه‌هایی رفته رفته فضا را به سمت و سوی خاصی بچرخانند. پیگیری‌های خبرنگار «آرمان امروز» در مورد انتخاب «آذر منصوری» که تنها نامزد برای جانشینی «بهزاد نبوی» بود نشان داد برخی نظرات متفاوتی داشتند ولی برای جلوگیری از برهم زدن نظم جبهه و البته با تاکید بر حفظ انسجام درون اردوگاهی ترجیح دادند بر اشتراکات تاکید کنند در مقابل اما برخی از طیف‌های سیاسی حاضر در جبهه در مصاحبه‌هایی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم داشت گویا چندان راضی نیستند. شاید در آینده انتقادهایی را در مورد روند تحرکات جبهه به‌وجود بیاید ولی حالا وقت مطرح کردن اختلافات نیست!

روزنامه جوان نیز به نقل از غلامحسین کرباسچی دبیر کل سابق حزب کارگزاران می‌نویسد:

از سخنان غلامحسین کرباسچی، عضو حزب کارگزاران سازندگی اذعان و تأکید بر این موضوع برمی‌آید که جنسیت آذر منصوری و زن بودن او مؤلفه مهمی در انتخابش به عنوان ریاست جبهه اصلاحات به شمار می‌رود. کرباسچی می‌گوید که «حتماً نیروهای سیاسی‌تر، با سابقه‌تر و توانمندتر در جبهه اصلاحات حضور دارند، اما شاید ملاحظاتی برای انتخاب خانم منصوری وجود داشته است.» و بعد انتخاب یک زن به عنوان رئیس جبهه اصلاحات را با وقایع اخیر کشور مرتبط می‌کند: «احتمالاً با توجه به جریانات اخیری که در کشور اتفاق افتاد، جبهه اصلاحات تصمیم گرفت به خانم‌ها جایگاهی دهد تا در افکار عمومی هم اثر مثبتی گذاشته شود، بنابراین با توجه به شرایط جامعه تصمیم گرفتند پس از چندین دوره که ریاست جبهه در اختیار آقایان بود، این نوبت ریاست بر عهده یک خانم باشد.»

جوان نوشته است:

معنای عبارات کرباسچی همان پوپولیسم است، عوام‌فریبی‌ای که اصلاح‌طلبان در انجام آن بسیار توانا هستند. آن‌ها برای کسب توجه جریان «زن، زندگی، آزادی» تلاش کردند این بار یک زن را رئیسجبهه خود بگذارند. نکته جالب اینکه آذر منصوری تنها کاندیدای این انتخابات درون گروهی برای تصدی ریاست جبهه اصلاحات ایران بوده است و توانسته ۳۱ رأی از آرای ۴۱ عضو حاضر در جلسه را به دست آورد. در حالی که پیش از این، از افراد متعددی به عنوان گزینه‌های ریاست جبهه اصلاحات نام برده می‌شد، از جمله چهره‌هایی همچون علی شکوری‌راد، حسین مرعشی و محسن هاشمی. با این حال انتخابات مذکور به شکل تک کاندیدایی و تنها با نامزدی آذر منصوری برگزار شد.

******

روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۳۱ خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که گفتگوی شبانه رئیس‌جمهور با مردم، پاک‌سازی مقر منافقین در آلبانی و حاشیه‌های انتخابات اتاق ایران در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

گروهک جنایتکار منافقین روز گذشته با دو اقدام غافلگیرانه پلیس ضدتروریسم آلبانی و پلیس فرانسه روبه‌رو شد؛ آلبانی اعلام کرد که گروهک منافقین به‌واسطه اقدامات تروریستی، توافق خود با این کشور را نقض کرده‌ است. این موضوع مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته است.

روزنامه اعتماد در شرح وقایع حمله به لانه تروریست‌ها نوشته است:

پلیس آلبانی صبح دیروز با حمله به مقر منافقین در شهر دورس موسوم به اشرف ۳، بیش از ۷۰ عضو این سازمان را بازداشت کرد. برخی گزارش‌ها حکایت از درگیری اعضای این سازمان با یگان ضد تروریسم پلیس آلبانی دارد. در پی بروز درگیری بین یگان ضد تروریسم دست کم یکی از اعضای این سازمان کشته شد. مطابق گزارش‌های منتشر شده، ۳۶ تن از اعضای این سازمان مجروح شده‌اند که حال ۶ تن از آنان وخیم گزارش شده است. بیانیه وزارت کشور آلبانی اعلام کرد: عملیات ما مطابق قوانین و بر اساس حکم دادگاه عالی مبارزه با تروریسم صورت پذیرفته است. مطابق توافق میان ما و سازمان در سال ۲۰۱۴، اعضای این سازمان صرفا به دلایل انسان‌دوستانه در کشور ما پناهنده شده بودند، اما با انجام اقدامات تروریستی و سایبری این توافق را نقض کرده‌اند.

روزنامه آرمان امروز حمله پلیس به مقر منافقین را سیگنال اروپایی‌ها به تهران خوانده و می‌نویسد:

در گفت و گوهایی که میان ایران و اروپا در جریان است، مساله منافقین مورد بحث واقع شده است. بر همین اساس مجاهدین خلق در فرانسه بیشتر کنترل می شوند و این موضوع به آزادی زندانیان اروپایی در تهران ارتباط دارد. بر همین اساس نوری نیز به زودی از زندان سوئد آزاد می شود. این روند به کنترل تنش کمک می کند و یک رویه مثبت است. در مقابل نیز آن شهروند سوئدی که در تهران دستگیر شده، بزودی آغاز خواهد شد و به نظر می رسد این تعاملات میان ایران و اروپا در راستای تنش زدایی تداوم یابد.

در ادامه این خبر قابل توجه آمده است:

چندی پیش پایگاه اطلاع‌رسانی «میدل ایست آی» با استناد به ۲ منبع ناشناس، مدعی شد که ایران و آمریکا در آستانه توافق موقت برای رفع برخی تحریم‌ها در برابر محدودیت سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند. تارنمای آکسیوس نیز گزارش کرده است که برت مک‌گورک مشاور ارشد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه ۱۸ اردیبهشت پس از سفری که به همراه جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عربستان و سرزمین‌های اشغالی داشت، بی سر و صدا به عمان رفت تا درباره تماس احتمالی دیپلماتیک با ایران درباره برنامه هسته‌ای، با مقام‌های عمانی رایزنی کند.

روزنامه هم‌میهن نیز نوشته است که در سالگرد حرکت مسلحانه مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۰ فعالیت‌های این سازمان تروریستی در اروپا با برخورد فرانسه و آلبانی مواجه شد؛ در بخشی از این گزارش آمده است:

درست ۴۲ سال پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، روزی که سازمان مجاهدین خلق، عملیات مسلحانه خود را برای مقابله با نظام تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی تحت لوای حمایت از رئیس‌جمهور وقت آغاز کرد؛ دیروز دفاتر این سازمان در آلبانی مورد برخورد نیروهای پلیس قرار گرفت و همزمان، دولت فرانسه نیز با برگزاری گردهمایی سالانه مجاهدین خلق در پاریس مخالفت کرد. این دو رخداد همزمان با واکنش تند «شورای ملی مقاومت» (پوشش سیاسی سازمان مجاهدین خلق) همراه شده است؛ تا آنجا که این شورا دولت‌های فرانسه و آلبانی را به «همدستی» و «معامله شرم‌آور» با حکومت ایران متهم کرده است.

این روزنامه با اشاره به اغتشاشات پاییزی در سال گذشته نوشته است:

حملات دولت‌های اروپایی به دفاتر اصلی‌ترین تشکیلات تروریستی مخالف جمهوری اسلامی و ممانعت از گردهمایی آنها در شرایطی صورت می‌گیرد که در ماه‌های گذشته و پس از ناآرامی‌های پائیز ۱۴۰۱، گروه‌های مختلف اپوزیسیون خواستار براندازی نظام ایران، رایزنی‌ها و فضاسازی‌های گسترده‌ای را در سطح اروپا و آمریکا سازماندهی کرده بودند. حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ، برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های گسترده در شهرهایی چون برلین، دیدار با رؤسای‌جمهور و مقامات دولت‌های مختلف اروپایی و آمریکایی و شکل دادن کمپین‌ها و فعالیت‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی، بخشی از این اقدامات بوده است. شکل دادن ائتلافی تحت عنوان «منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)» با محوریت رضا پهلوی، نقطه اوج این فعالیت‌ها برای سازماندهی اپوزیسیون بود؛ اما خیلی زود این ائتلاف از درون و بیرون دچار اختلاف و تعارض شد و فروپاشید. این درحالی بود که گروه‌های اپوزیسیون مسلح (مجاهدین خلق و مخالفان تجزیه‌طلب) از جمله جریان‌هایی بودند که به‌رغم مخالفت با جمهوری اسلامی و همسویی با دیگر مخالفان در اصل براندازی، با این ائتلاف به مقابله و مخالفت برخاستند.

روزنامه فرهیختگان نیز با اشاره به اغتشاشات و عاقبت منافقین می‌نویسد:

یک خطای بزرگ منافقین و سایر اپوزیسیون ایرانی، بزرگ‌تر از واقعیت جلوه دادن ناآرامی‌ها در ایران بود. آنها به هر شکل به‌دنبال دخالت دادن غرب در یک جنگ علیه ایران و نابودی جمهوری اسلامی بودند، اما به این نیز فکر نمی‌کردند که اگر این حقه نگیرد، چه بر سر آنها خواهد آمد. آنها سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی غربی را به خطا انداختند تا وارد اقدام علیه ایران شوند؛ اقدامی که نتیجه نداشت و آنها باید دیر یا زود منتظر پاسخ ایران باشند. اشاره سردار محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پیرامون نقش داشتن ۲۰ سرویس اطلاعاتی در اغتشاشات سال گذشته و نام بردن از این کشورها، نشان می‌دهد تهران می‌خواهد هزینه این ماجراجویی را برای آنها فاکتور کند. اکنون غبارها فرونشسته و واقعیت‌ها عیان شده است. بهار ۱۴۰۲ که قرار بود بدون جمهوری اسلامی آغاز شود، به تابستان رسید و جمهوری اسلامی مقتدرانه در جای خود ایستاده اما در آن طرف، اپوزیسیون مثل سگ به جان یکدیگر افتاده و همدیگر را تکه‌پاره می‌کنند تا مقصر شکست‌شان را پیدا کنند.

روزنامه ایران نیز در تکمیل روایت روزنامه فرهیختگان نوشته است:

نشانه‌های مهم صحنه جدید از شکست مأموریت براندازی و فروپاشی جمهوری اسلامی حکایت می‌کند؛ مأموریتی که اروپا دوشادوش ایالات متحده ماه‌ها پیش در دستورکار قرار داد و به‌واسطه همین اشتباه خسارت‌بار، تمرکز خود را از دیپلماسی برداشت و به تحرکات اقلیت ضد ایرانی دلخوش کرد.
همین اشتباه کافی بود تا در این سوی میدان، جمهوری اسلامی با تمرکز ویژه بر رویکرد سیاست خارجی خود در خاورمیانه و آسیای بزرگ در چرخه ائتلاف‌های بزرگ نوظهوری قرار گیرد که می‌توانست اسباب نگرانی بیش از پیش بلوک غرب را فراهم سازد و در ادامه زمینه‌ساز تجدیدنظر و عقبگرد این کشورها در سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه خود شود.
به این ترتیب آنچه غرب در ماجرای برخورد اخیر خود با منافقین بروز داد، نشانه‌ای از مفاهمه آنها از تحولات جدید بود که نشان می‌داد در قبال جمهوری اسلامی ایران چاره‌ای جز روی آوردن به سیاست کاهش تنش و پذیرش سهم غیرقابل انکار آن در معادله قدرت منطقه و صحنه جهانی ندارد.

مجلس نتیجه تحقیق‌وتفحص از اتاق ایران را منتشر کند!

تقاضای تحقیق‌وتفحص از اتاق «بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی» موسوم به «اتاق ایران» طی ۱۰ سال اخیر در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با ۱۸۹رأی موافق، ۲۸رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲نماینده حاضر در صحن تصویب شد ولی با گذشت ۱۴ ماه از تصویب چنین تقاضایی، نتیجه آن منتشر نشده است و طبق کسب اطلاع خبرنگار «جوان» ظاهراً برخی نمایندگان پرنفوذ اقتصادی مجلس، مانع قرائت آن در صحن علنی هستند.

روزنامه جوان درباره این ماجرا و انتخاب سلاح‌ورزی نوشته است:

در مجلس شورای اسلامی، تحقیق‌وتفحص از اتاق بازرگانی نهایی شده و قاعدتاً باید در دستور کار قرار می‌گرفت ولی ظاهراً برخی نمایندگان اقتصادی پرنفوذ مجلس مانع طی فرایند قانونی آن هستند. گمانه‌زنی برخی‌ها درباره علت این مهم در دو ساحت قابل ارزیابی است؛ نخست آنکه نمایندگان یادشده، درگیر «تعارض منافع» است و می‌تواند قرینه‌ای برای اثبات ادعاهای «شارژ» ‌ی غلامحسین شافعی، رئیس قبلی اتاق ایران قلمداد شود. ساحت دوم نیز به خیرخواهی غیرعقلانی برخی نمایندگان برمی‌گردد که معتقدند در شرایط فعلی نباید با انتشار چنین گزارش‌هایی مانع دلسردی بخش خصوصی شد!
این گمانه‌زنی‌ها در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار شفافیت هستند و معتقدند مجلس خود پیشگام در انجام تحقیق‌وتفحص از اتاق بازرگانی شده است و حتماً آن را به سرانجام می‌رساند.