رکود

به گزارش مجاهدت از مشرق، دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد، بدهی عمومی انگستان در ماه می از ۱۰۰ درصد تولیدناخالص داخلی این کشور عبور کرده و بالاترین میزان از سال ۱۹۶۱ را به خود اختصاص داده است زیرا میزان استقراض دولت انگلیس بیش از ۲ برابر شده است.

این نخستین بار در بیش از ۶۰ سال گذشته است که بدهی عمومی این کشور از تولید ناخالص داخلی آن بیشتر شده است. آخرین باری که میزان بدهی عمومی این کشور نسبت به تولیدناخالص داخلی به بالای ۱۰۰ درصد رسیده بود به مارس ۱۹۶۱ بازمی‌گردد.

بنا بر اعلام دفتر آمار ملی انگلیس، بدهی خالص بخش عمومی انگلیس تا پایان ماه می به رقم خیره‌کننده ۲.۶ تریلیون پوند (۳.۳ تریلیون دلار) رسیده که تقریبا برابر با ۱۰۰.۱ درصد تولیدناخالص داخلی آن است.

این رقم یعنی میزان استقراض بخش دولتی انگلیس درحال حاضر بزرگ‌تر از اقتصاد این کشور است؛ همچنین این نهاد انگلیسی اعلام کرد، میزان استقراض دولت انگلیس در ماه می ۲۰ میلیارد پوند بوده است.

از جمله دلایل افزایش استقراض دولت این کشور می توان به افزایش هزینه‌های انرژی و اجرای طرح‌های حمایت از انرژی اشاره کرد.

بر اساس برآوردهای مرکز آمار انگلیس، دولت این کشور در ماه می، تقریبا ۱.۵ میلیارد پوند برای طرح‌های مرتبط با انرژی هزینه کرده است. گفته می‌شود، این طرح در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی، ۲۹.۷ میلیارد پوند برای این کشور هزینه در برداشته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه وال استریت ژورنال بر اساس آخرین نظرسنجی که از اقتصاددانان انجام داده است، نوشت:  آمریکا احتمالا در سال آینده وارد رکود اقتصادی خواهد شد.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، احتمال بروز رکود در آمریکا در 12 ماه آینده 63 درصد است که در نظرسنجی قبلی وال استریت ژورنال در ماه جولای 49 درصد بوده است.

اقتصاددان در این نظرسنجی گفته اند، خطر بروز رکود به علت تلاش های فدرال رزرو برای کم کردن نرخ تورم از طریق افزایش نرخ بهره بالا رفته است.

بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره را در هر کدام از سه نشست گذشته خود 0.75 درصد افزایش داده است. آخرین نشست در ماه سپتامبر برگزار شد و نرخ بهره بانکی در این کشور به 3 تا 3.25 درصد رسید.

بیش از نیمی از اقتصاددان های شرکت کننده در این نظرسنجی پیش بینی کرده اند که فدرال رزرو نرخ بهره بانکی را بیشتر افزایش می دهد و اگر «بیش از حد» این کار را انجام دهد، اقتصاد بی ثبات می شود.

بنا بر پیش بینی این افراد، تولیدناخالص داخلی در دو دوره سه ماهه ای نخست سال 2023 حدود 0.2 درصد کاهش یابد این درحالی که در نظرسنجی قبلی رشد 0.8 درصدی در این بازه را پیش بینی کرده بودند.

یک اقتصاد در حال کوچک شدن بر بازار کار تاثیر خواهد گذاشت زیرا کارفرمایان مجبور می شود فرصت های شغلی را کاهش دهند.

پیش بینی می شود، در سه ماهه دوم 2023 حدود 34 هزار فرصت شغلی در بخش غیرکشاورزی طی هر ماه و در سه ماهه سوم 38 هزار فرصت شغلی طی هر ماه کاهش یابد.

انتظار می رود، نرخ بیکاری از رقم 3.5 درصد کنونی به رقم 3.7 درصد در ماه دسامبر برسد و در ماه ژوئن 2023 به 4.3 درصد افزایش یابد.

دایان سوانک، تحلیلگر KPMG معتقد است: «فدرال رزرو در حال انتخاب میان دو گزینه بد است؛ رکود اقتصادی با افزایش بیکاری یا خطر یک تورم از بین برنده و ریشه دارتر».