به گزارش مجاهدت از مشرق، علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً در پاسخ به این سؤال که با توجه به فرمایشات و فتوای رهبر انقلاب مبنی بر «”حرام بودن شکار و شکارفروشی” آیا در سال جدید صدور مجوز شکار متوقف خواهد شد؟» گفته است: “سازمان از روز اول با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی موافق و مخالف جلسات متعددی تشکیل داده است البته ما مبتنی بر بیّن شرع کار خواهیم کرد و سعی می‌کنیم در قالب نشست‌های کارشناسی مسائل دقیق رعایت شود چون در بعد محیط زیست، مسئله شکار، خودش یکی از روش‌های مدیریتی است! دقت بفرمایید، وقتی گونه‌ها افزایش پیدا می‌کنند در یک منطقه و ظرفیت منطقه و برد اکولوژیکی منطقه، توان تحمل گونه‌ها را از نظر تعداد نداشته باشد، حتماً باید کاهش پیدا کند! یک بحث علمی هست؛ یک بحث مدیریتی و یک بحث فقهی که ان‌شاءالله همه کنار هم قرار می‌گیرند و سعی می‌کنیم منویات حضرت آقا را به‌نحو احسن اجرا کنیم. “
در این اظهارات، سلاجقه از یک سو تصریح می‌کند که سازمان متبوعش مبتنی بر “بیّن شرع” عمل خواهد کرد و منویات حضرت آقا به‌نحو احسن اجرا خواهد شد که در این صورت پرونده شکارفروشی باید بسته شود و از سوی دیگر با بیان اینکه شکار، یک روش مدیریتی برای کنترل جمعیت حیات وحش است(!) تصمیم‌گیری در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز شکار در سال جاری را بر برگزاری جلسات کارشناسی و در نظر گرفتن ابعاد علمی، مدیریتی و فقهی مشروط می‌کند!
اما آیا طبیعت محتاج شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست است؟
طرح بهانه‌های بی‌اساس و بعضاً عوام‌فریبانه توسط رؤسای پیشین سازمان محیط زیست، برای توجیه شکارفروشی که حاشیه‌ساز شده و حتی دستاویز طنزپردازان و کاریکاتوریست‌ها واقع شده، مسبوق به سابقه است، توجیه‌هایی که ساخته و پرداخته ذی‌نفعان شکار است و تحت عنوان «نظرات تخصصی کارشناسان» به رؤسای این سازمان ارائه می‌شود؛ به‌عنوان مثال، جمله مشهور عیسی کلانتری مبنی بر اینکه “قوچ‌های پیر بیشتر آب می‌خورند و باید شکار شوند تا آب به ماده‌ها برسد! ” با ابراز تأسف جامعه محیط زیستی همراه شد و نقل محافل طنزپردازان شد.
شکارفروشی به‌منظور مدیریت جمعیت مازاد گونه‌ها که سلاجقه مطرح می‌کند هم از همان دسته استدلال‌هاست که مبنای علمی قابل اتکایی ندارد؛ استدلالی که طرح آن از زبان رئیس سازمان محیط زیست در دولت مردمی رئیسی، بسیار بعید بود!
با شرایط کنونی زیستگاه‌ها که کمبود آب و علوفه، شیوع بیماری‌های مهلکی چون طاعون و تب برفکی، جولان گوشت‌فروشان آسوده‌خاطر و تصادفات جاده‌ای، بقای وحوش را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند، چطور می‌توان انتظار داشت که جامعه و کارشناسان این حوزه، آمارهای متورم را باور کنند و بپذیرند که در این شرایط، جمعیت علفخواران آن‌قدر افزایش یافته است که چاره‌ای به‌جز شکارشان باقی نمانده است؟
در حالی که حتی عامه مردم هم می‌دانند که ظرفیت برد زیستگاه‌ها متأثر از عدم نظارت بر تعلیف غیرمجاز و ورود غیرقانونی گله‌های دام است، رئیس سازمان “حفاظت محیط زیست” چطور می‌تواند به‌جای تلاش برای جلوگیری از ورود غیرقانونی و تعلیف غیرمجاز گله‌های دام به زیستگاه‌ها، برای حفاظت از مراتع، شکار جمعیت‌های نحیف حیات وحش را توصیه کند!؟
چطور می‌توان پذیرفت که جانورانی که قرن‌ها بدون تدابیر مدیریتی ما نسل خود را حفظ کرده‌اند، امروز برای تعدیل جمعیت، نیازمند ورود سازمان محیط زیست و صدور مجوز شکار باشند؟
اصولاً آیا لطف “مدیریت جمعیت گونه‌های حیات وحش با شکار” فقط شامل حال حیوانات شاخ‌دار می‌شود؟ همان گونه‌هایی که شکارچیان شیفته رکورد زدن با شاخشان هستند؟ قوچ و پازن؟ یا شکارفروشی به‌منظور مدیریت جمعیت کفتار و روباه و شغال و خرچنگ و قورباغه هم به‌عنوان روش مدیریتی در دستور کار کارشناسان آن سازمان قرار دارد!؟
البته باید اذعان کرد که تلاش برای حفظ سنگر شبکه شکار موضوع جدیدی نیست؛ پیشتر هم به‌کرّات شاهد تلاش مسئولان محیط زیست برای راضی نگه‌داشتن این شبکه ثروتمند و البته قدرتمند بوده‌ایم و اتخاذ چنین مواضع شاذی از سوی تنها نهاد متولی حفاظت از حیات وحش کشور در برابر لابی پرنفوذ تورهای شکار تازگی ندارد.
