رییس جمهور

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدابراهیم رئیسی با قدردانی از تلاش‌هایی که برای تدوین سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده است، این سند را نقشه راه شورا خواند و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب پاسخ به مطالبه رهبر معظم انقلاب تدوین این سند جامع را دنبال می‌کند.

رئیس‌جمهور در آغاز نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال جدید با اشاره به شعار سال مبنی بر “تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین” رویکرد این شورا را در فصل جدید فعالیت و تلاش برای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری از جمله شعار سال دانست و تاکید کرد: با توجه به حکم مقام معظم رهبری انتظار می‌رود شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایت تحرک و تدبیر خود را در این راستا به کار گیرد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: عموم جامعه و به ویژه نخبگان و کسانی که دغدغه‌ فرهنگی دارند، از این شورا انتظار اقدامات جامع و خردمندانه دارند.

رئیسی در پایان سخنان خود به هدف‌گذاری‌های دولت در زمینه تحقق شعار سال اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار می‌رود کسب ‌وکارهای دانش‌بنیان افزایش دو برابری پیدا کند و همه فعالیت‌های دیگر در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و نظایر آن نیز علم‌محور و مبتنی بر فناوری‌های روز باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق،  علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً در پاسخ به این سؤال که با توجه به فرمایشات و فتوای رهبر انقلاب مبنی بر «”حرام بودن شکار و شکارفروشی” آیا در سال جدید صدور مجوز شکار متوقف خواهد شد؟» گفته است: “سازمان از روز اول با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی موافق و مخالف جلسات متعددی تشکیل داده است البته ما مبتنی بر بیّن شرع کار خواهیم کرد و سعی می‌کنیم در قالب نشست‌های کارشناسی مسائل  دقیق رعایت شود چون در بعد محیط زیست، مسئله شکار، خودش یکی از روش‌های مدیریتی است! دقت بفرمایید، وقتی گونه‌ها افزایش پیدا می‌کنند در یک منطقه و ظرفیت منطقه و برد اکولوژیکی منطقه، توان تحمل گونه‌ها را از نظر تعداد نداشته باشد، حتماً باید کاهش پیدا کند! یک بحث علمی هست؛ یک بحث مدیریتی و یک بحث فقهی که ان‌شاءالله همه کنار هم قرار می‌گیرند و سعی می‌کنیم منویات حضرت آقا را به‌نحو احسن اجرا کنیم. “

در این اظهارات، سلاجقه از یک سو تصریح می‌کند که سازمان متبوعش مبتنی بر “بیّن شرع” عمل خواهد کرد و منویات حضرت آقا به‌نحو احسن اجرا خواهد شد که در این صورت پرونده شکارفروشی باید بسته شود و از سوی دیگر با بیان اینکه شکار، یک روش مدیریتی برای کنترل جمعیت حیات وحش است(!) تصمیم‌گیری در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز شکار در سال جاری را بر برگزاری جلسات کارشناسی و در نظر گرفتن ابعاد علمی، مدیریتی و فقهی مشروط می‌کند!

اما آیا طبیعت محتاج شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست است؟

طرح بهانه‌های بی‌اساس و بعضاً عوام‌فریبانه توسط رؤسای پیشین سازمان محیط زیست، برای توجیه شکارفروشی که حاشیه‌ساز شده و حتی دستاویز طنزپردازان و کاریکاتوریست‌ها واقع شده، مسبوق به سابقه‌ است، توجیه‌هایی که ساخته و پرداخته ذی‌نفعان شکار است و تحت عنوان «نظرات تخصصی کارشناسان» به رؤسای این سازمان ارائه می‌شود؛ به‌عنوان مثال، جمله مشهور عیسی کلانتری مبنی بر اینکه “قوچ‌های پیر بیشتر آب می‌خورند و باید شکار شوند تا آب به ماده‌ها برسد! ” با ابراز تأسف جامعه محیط زیستی همراه شد و نقل محافل طنزپردازان شد.

شکارفروشی به‌منظور مدیریت جمعیت مازاد گونه‌ها که سلاجقه مطرح می‌کند هم از همان دسته استدلال‌هاست که مبنای علمی قابل اتکایی ندارد؛ استدلالی که طرح آن از زبان رئیس سازمان محیط زیست در دولت مردمی رئیسی، بسیار بعید بود!

با شرایط کنونی زیستگاه‌ها که کمبود آب و علوفه، شیوع بیماری‌های مهلکی چون طاعون و تب برفکی، جولان گوشت‌فروشان آسوده‌خاطر و تصادفات جاده‌ای، بقای وحوش را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند، چطور می‌توان انتظار داشت که جامعه و کارشناسان این حوزه، آمارهای متورم را باور کنند و بپذیرند که در این شرایط، جمعیت‌ علفخواران آن‌قدر افزایش یافته است که چاره‌ای به‌جز شکارشان باقی نمانده است؟

در حالی که حتی عامه مردم هم می‌دانند که ظرفیت برد زیستگاه‌ها متأثر از عدم نظارت بر تعلیف غیرمجاز و ورود غیرقانونی گله‌های دام است، رئیس سازمان “حفاظت محیط زیست” چطور می‌تواند به‌جای تلاش برای جلوگیری از ورود غیرقانونی و تعلیف غیرمجاز گله‌های دام به زیستگاه‌ها، برای حفاظت از مراتع، شکار جمعیت‌های نحیف حیات وحش را توصیه کند!؟

چطور می‌توان پذیرفت که جانورانی که قرن‌ها بدون تدابیر مدیریتی ما نسل خود را حفظ کرده‌اند، امروز برای تعدیل جمعیت، نیازمند ورود سازمان محیط زیست و صدور مجوز شکار باشند؟

اصولاً آیا لطف “مدیریت جمعیت گونه‌های حیات وحش با شکار” فقط شامل حال حیوانات شاخ‌دار می‌شود؟ همان گونه‌هایی که شکارچیان شیفته رکورد زدن با شاخشان هستند؟ قوچ و پازن؟ یا شکارفروشی به‌منظور مدیریت جمعیت کفتار و روباه و شغال و خرچنگ و قورباغه هم به‌عنوان روش‌ مدیریتی در دستور کار کارشناسان آن سازمان قرار دارد!؟

البته باید اذعان کرد که تلاش برای حفظ سنگر شبکه شکار موضوع جدیدی نیست؛ پیشتر هم به‌کرّات شاهد تلاش مسئولان محیط زیست برای راضی نگه‌داشتن این شبکه ثروتمند و البته قدرتمند بوده‌ایم و اتخاذ چنین مواضع شاذی از سوی تنها نهاد متولی حفاظت از حیات وحش کشور در برابر لابی پرنفوذ تورهای شکار تازگی ندارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در سخنانی در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: درست است که تفکیک قوا وجود دارد، اما قوای سه‌گانه امروز با همکاری هم به دنبال حل مسائل کشور و مردم هستند.

وی ادامه داد: طی دو سال آخر دولت قبل، رئیس‌جمهور وقت به علت‌های مختلف از جمله کرونا در مجلس حضور پیدا نمی‌کرد، اما در این دولت تک‌تک نمایندگان ۲۴ استان در قالب مجامع استانی با رئیس‌جمهور دیدار کردند و تا پایان سال همه نمایندگان دیدار خواهند داشت. همچنین هر دوشنبه نمایندگان با وزرا جلسه دارند و دولت هم سعی می‌کند با نمایندگان تعامل می‌کنند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: معاون اجرایی، معاون اول رئیس‌جمهور و وزرا به صورت مرتب با نمایندگان جلسه دارند، تا امروز سؤال مجلس از دولت سه مورد بوده و نمایندگان قانع شدند و در این پنج ماه رئیس‌جمهور هفت مرتبه در مجلس حضور پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید:

توضیح جهرمی درباره واکنش رسانه‌های غربی به رکوردشکنی صادرات نفت ایران

حسینی در پاسخ به سؤالی در رابطه با اینکه راه‌حل فوری برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد یا خیر، گفت: باید وضعیتی که دولت کار خود را شروع کرد بررسی کنیم، دولت در اولین ماه تصدی امور در مرداد ماه برای پرداخت حقوق مشکل داشت، هر ماه باید ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت قبل را تسویه کنیم، با وجود این همه، آینده روشن است و دولت تمام توان خود را به کار بسته است.

وی اضافه کرد: صادرات نفت به مرحله‌ای رسیده است که دیگر تحریم‌ها توان مقابله با ملت ایران را ندارد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: مشکالات اساسی در اقتصاد داریم و نیاز به اصلاحات اقتصادی نیز وجود دارد.

حسینی ادامه داد: دولت در کوتاه‌مدت به دنبال افزایش عرضه در بازارها و کنترل قیمت‌ها و مبارزه با احتکار، گران‌فروشی و عرضه نامناسب است.

وی در پاسخ به تعامل دولت و مجلس در بحث بورس و خودروسازی که دغدغه‌های مردم است،گفت: دولت و مجلس در مسائل کلی همسو هستند، اما در عین حال بحث‌های تخصصی و کارشناسی وجود دارد، دولت می‌تواند سهم خود را از صنعت خودرو کنار گذاشته و تنها به مدیریت کلان و نظارت بپردازد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: در مسئله بورس هم تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد دولت قبل ادامه دارد، در دولت قبل تبلیغ‌های زیادی برای ورود به بورس انجام شد که صحیح نبود و مردم فکر کردند بورس مکانی است که پول را در مدت زمان کوتاهی چند برابر می‌کند، البته حضور مردم در بورس درست است، اما باید با آگاهی و دانستن ریسک‌های آن انجام شود و فعالان بازار سرمایه باید از ریسک‌های این بازار آگاهی داشته و دید بلندمدت داشته باشند، اما متأسفانه در دولت قبل این مسائل در ابتدا به خوبی برای مردم تشریح داده نشد.

حسینی، مسئله اصلی دولت را اقتصاد دانست و تشریح کرد: دولت بر این مسئله تمرکز کرده است، باید مجموعه‌ای از اقدامات صورت گیرد تا مسئله اساسی اقتصاد حل شود.

وی افزود: در هفته‌های گذشته ۴۸ طرح ملی برای سرمایه‌گذاری انجام شد تا چرخ اقتصاد سریع‌تر بچرخد، دولت در برابر همه مسائل تعهدی ویژه دارد و از نظرات همه اساتید دانشگاه و نخبگان اقتصادی استفاده می‌کند. رئیس‌جمهور بارها به نمایندگان مجلس نیز که به دنبال توسعه استان‌ها هستند تأکیده‌اند که راهکار بدهید و دولت از تمام راهکارهای تخصصی استقبال کرده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت در مدت کوتاهی نزدیک به ۳ ماه و نیم، بودجه را تحویل مجلس داد تا بتوان زودتر براساس آن پیگیری و جلسه و تعامل با مجلس را آغاز کنند، در بحث بودجه دولت در بحث تورم و بانکداری و چاپ پول بدون پشتوانه بسیار حساس بوده و سعی دارد کم‌هزینه‌ترین کار را انتخاب کند.

حسینی گفت: امسال یکی از بحث‌های توزیع بودجه بحث آمایش سرزمینی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بود، با مصوبه مجلس برای کسب و کار دولت نیز این اقدامات را تسریع کرده است، اخیراً استاندار هرمزگان گزارش کار این اقدام را داده که مجوزها برای انجام طرح و سرمایه‌گذاری همه آماده کار است و استانداران دیگر نیز به جد پیگیر این مسئله و تلاش برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی هستند و دولت تمام تلاش خود را برای اقدامات کرده و همزمان دیپلماسی اقتصادی نیز با کشورهای همسایه را توسعه داده است.

وی با اشاره به طرح رتبه‌بندی معلمان و مشکلات اساسی آن، گفت: دولت گذشته در دقیقه نود تعهدات جدیدی را برای این دولت ایجاد کرد، رتبه‌بندی از سال ۹۰ مطرح بود اما بار مالی بر دوش این دولت افتاد و با جود بار سنگین مالی و با همان لایحه‌ای که دولت قبلی داده موافقت کردیم، رقم آن ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که دولت اعلام کرده تا ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز آمادگی انجام دارد، اما با بررسی شورای نگهبان ایراداتی در خصوص میزان منابع تأمین بودجه گرفته شد و این لایحه اکنون در کمیسیون آموزش مجلس برگشته و دولت آمادگی دارد با مصوبه مجلس و براساس همان ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ آن را اجرایی کند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اضافه کرد: در بحث کارکنان دولت مشکلات زیادی وجود دارد و سازمان امور اداری و استخدامی مکلف شده است که این کار را اصلاح کند، قبلاً نظام پرداخت در شرایطی قرار گرفته که هر وزارتخانه‌ای مستثنی شده و از آن قانون عملاً چیزی نمانده و نیاز به یک بازنگری اساسی داریم، باید یک کار اساسی ایجاد و این کار اصلاح شود الان رئیس‌جمهور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی را مأمور اصلاح این کار کرده است.

حسینی در پایان تأکید کرد: امید به آینده فراوان است و معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا با هماهنگی دولت و مجلس مسائل کشور به سرعت حل شود.