وقتی رسانه‌های بیگانه قطع ۳ روزه گاز ۱۷ هزار مشترک را زمستان سخت می‌نامند!
دریافت
5 MB
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
فیلم/ زمستان سخت در ایران! بیشتر بخوانید »
به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بامداد دوشنبه اعلام کرد که قدرت پلیس انگلیس را برای مقابله با اعتراضات مدنی به گونه‌ای افزایش داده است که این نهاد امنیتی بتواند پیش از بروز ناآرامی در سطح جامعه، وارد عمل شده و تحرکات اعتراضی را سرکوب کند. ادعای دولت برای وضع قوانین جدید، جلوگیری از اختلال در زندگی روزمره مردم عنوان شده و به این بهانه ادعا کرده است که طبق قوانین جدید پلیس نیازی به انتظار کشیدن برای بروز اختلال در سطح جامعه نخواهد داشت و می‌تواند اعتراضات را قبل از بروز هرج و مرج سرکوب کند.
در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای دفتر نخست وزیر انگلیس منتشر شد، آمده است: پلیس نیازی نخواهد داشت که مجموعه‌ای از اعتراضات توسط یک گروه را به عنوان حوادث مستقل تلقی کند و می‌تواند تأثیر کلی آنها را در نظر بگیرد. به این ترتیب پلیس قادر خواهد بود تا با پویش‌های طولانی مدتی که برای ایجاد اختلال در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای طراحی شده‌اند، برخورد کند.
«ریشی سوناک» در این باره ادعا کرد که برگزاری اعتراضات مدنی یک حق مسلم و مطلق بشمار نمی‌رود و دولت اجازه نخواهد داد که تحرکات اعتراضی باعث اخلال در نظم زندگی مردم شود. وی مدعی شد که قوانین جدید به اعتراضات «مخرب» و «ویرانگر» پایان خواهد داد.
قوانین جدید به قانون جنجالی «پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاه‌ها» ضمیمه و به نهاد‌های ذیربط اطلاع داده شده است. قانون «پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاه‌ها» آوریل سال گذشته تصویب شد تا پلیس هرگونه تجمع مسالمت آمیزی را سرکوب کرده و افراد خاطی را به سه ماه حبس یا ۲۵۰۰ پوند جریمه نقدی محکوم کند. از طرفی، حق اعتراض نامحدود نیست بلکه می‌توان آن را در صورت لزوم و رعایت تناسب محدود کرد.
این قانون اختیاراتی را به پلیس انگلیس می‌دهد که با مجامع عمومی و راهپیمایی‌هایی که به خشونت کشیده می‌شوند، برخورد کند؛ همچنین برخی از محدودیت‌ها را برای تظاهرات مسالمت آمیز در نظر گرفته است.
قانون وظایف پلیس که منتقدان آن را «لایحه سرکوب» می‌خوانند از یک سو موجب افزایش قابل توجه و بی سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت یا تحمیل محدودیت‌های ناروا در زمینه‌های اعتراض صلح آمیز می‌شود و از سوی دیگر موجبات جرم انگاری هرگونه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا ۱۰ سال حبس برای موارد معمول به وقوع پیوسته در اعتراضات مسالمت آمیز را فراهم می‌کند.
این موضوع به نوبه خود احتمال حبس بیشتر فعالان حقوق بشری را در پی خواهد داشت. مخالفان، این لایحه را تلاشی برای سرکوب و مقابله با حق شهروندان برای اعتراض می‌دانند.
با وجودی که دولت انگلیس مدعی است به نگرانی‌ها در مورد محدودیت‌های آزادی بیان و آزادی تجمع گوش فرا داده است، اما وضع قوانین جدید ترس از دستگیری را برای سازمان دهندگان تظاهرات و کسانی که در آن شرکت می‌کنند، گسترش می‌دهد؛ این امر موجب نگرانی بالقوه بر حق اعتراض و آزادی بیان خواهد شد.
به عقیده کارشناسان در حالی که بسیاری از مبارزان و شهروندان نگران می‌خواهند نظرات خود را بدون خطر دستگیری، حبس احتمالی یا شرایط سخت بیان کنند، این قوانین باعث ایجاد چنان محدودیتی برای اعتراض می‌شود که تقریباً تأثیر آن را خنثی می‌کند.
کمسیر حقوق بشر شورای اروپا چندی پیش با انتشار گزارشی دولت انگلیس را به رویکرد خصمانه و آنتاگونیسم نسبت به مقوله حقوق بشر متهم کرد و هشدار داد که افزایش قدرت پلیس تاثیر وحشتناکی بر حق تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز مردم این کشور می‌گذارد.
اما قوانین سرکوبگرانه دولت انگلیس درحالی وضع می‌شود که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی، این کشور را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده و باعث بروز نارضایتی‌های گسترده عمومی شده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۰.۷ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
یافته‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم نشان می‌دهد با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می‌برند و تورم به شکل بی سابقه‌ای افزایش یافته است، اما اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر کشورهای گروه هفت قرار دارد.
طبق برآورد این نهاد بین‌المللی تولید ناخالص داخلی انگلیس قرار است در سال جدید میلادی ۰.۴ درصد کاهش یابد و سال بعد (۲۰۲۴) فقط ۰.۲ درصد رشد کند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه همچنین پیش‌بینی کرده که نرخ تورم بر خلاف وعده نخست وزیر انگلیس که در سال جدید نصف خواهد شد، به دلیل بالا بودن بهای انرژی در محدوده ۱۰ درصد می‌ماند.
نشریه اکونومیست در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامیده که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شده است. در این گزارش می‌خوانیم؛ انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.
به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.
سرکوب اعتراض مشاغل عمومی با وضع قوانین سختگیرانه
وضع موجود اقتصادی در کنار این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام‌های رسمی هم درباره تشدید آن هشدار می‌دهند، مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم شده‌اند به اعتراض و اعتصاب واداشته است. از مراکز درمانی تا کارکنان اداره پست، وکلای دادگستری، آتش‌نشان‌ها، هزاران نفر از کارکنان بخش‌های عمومی انگلیس قصد دارند تا در اعتراض به وضع موجود طی هفته‌های آینده دست از کار بکشند.
دولت ریشی سوناک پس از شکست در مذاکرات با معترضان و برای جلوگیری از تشدید اعتصابات، به وضع قوانین سختگیرانه متوسل شده است. بر اساس لایحه‌ای که دولت به تازگی به مجلس ارائه کرده است، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت.
براساس این لایحه از هر پنج کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت. کارفرمای هر کسی که در بخش‌های بهداشت، آموزش یا حمل‌ونقل کار می‌کند، می‌تواند او را مجبور کند که سر کارش بماند، حتی اگر اتحادیه‌شان به اعتصاب رای داده باشد. این درحالیست که در صورت امتناع فرد شاغل ممکن است از کار اخراج شود.
با این وجود بیش از یک صد هزار تن از کارکنان دولت انگلیس قصد دارند تا در تداوم اعتراض مشاغل عمومی به مشکلات اقتصادی، شرایط کاری و دستمزد‌های خود در روز یکم فوریه ۲۰۲۳ (۱۲ بهمن ۱۴۰۱) دست از کار بکشند. این اعتصاب بزرگترین حرکت اعتراضی نامیده شده و قرار است طیف مختلفی از مشاغل عمومی از جمله نیرو‌های مرزی، آژانس صدور گواهینامه رانندگی و خودرو و کارکنان اداره کاریابی به صف معترضان ملحق شوند.
طبق محاسبات صورت گرفته افزایش حقوق مشاغل عمومی در انگلیس نزدیک به ۳۰ میلیارد پوند خرج دارد و تامین این مبلغ در کنار کسری ۵۰ میلیارد پوندی دولت، دشوار عنوان شده است. این درحالیست که انگلیس بعد از ایالات متحده آمریکا دومین حامی نظامی اوکراین بشمار می‌رود و بر لزوم افزایش حمایت‌های تسلیحاتی از کی‌یف تاکید دارد. نخست وزیر انگلیس به تازگی در تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین وعده ارسال تانک‌های پیشرفته چلنجر۲ را مطرح کرده است.
افکار عمومی در انگلیس نسبت به سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت لندن معترض بوده و خواستار تخصیص منابع مالی به رفع مشکلات داخلی هستند. «مارک سروتکا» دبیرکل اتحادیه خدمات عمومی و تجاری انگلیس در این باره گفت: ماه گذشته، هنگامی که هزاران نفر از کارکنان بخش‌های عمومی دست به اعتصاب زدند، دولت گفت که پولی در بساط ندارد، اما موفق شد میلیون‌ها پوند برای خرج کردن مدیران و پرسنل نظامی پیدا کند. ما به دولت هشدار دادیم که اگر به سخنان ما توجه نکنند، اختلافات تشدید خواهد شد – و ما پای حرفمان هستیم.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که دولت ریشی سوناک پشتوانه عمومی و مشروعیت خود را از دست داده و هیچ بعید نیست که دامنه نارضایتی‌ها به تشدید بحران سیاسی و سقوط دولت برای سومین بار در یک سال اخیر منجر شود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ ۹۱۱
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
دولت انگلیس چگونه اعتراضات «زمستان سخت» را مهار می‌کند؟ بیشتر بخوانید »
قطع صادرات گاز روسیه و قیمت‌های بی سابقه، تهدیدکننده فرارسیدن زمستانی سرشار از نارضایتی خواهد بود.
سرویس جهان مشرق – فارین پالیسی در گزارش به بررسی بحران قریب‌الوقوع انرژی در اروپا پرداخت و نوشت: قطع گاز صادراتی روسیه می‌تواند امنیت انرژی اروپا را به خطر اندازد، به همین دلیل، رهبران قاره سبز در تلاش هستند تا بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسان، با یکی از بدترین بحران‌های انرژی کشورهای اروپایی مقابله کرده و شرایط می‌تواند بسیار بدتر نیز شود.
مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه می‌خوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارش‌ها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌ها، مؤسسات مطالعاتی و رسانه‌های غربی منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.
شدیدترین بحران انرژی در تاریخ اروپا
این مجله آمریکایی می‌نویسد: در ماه‌های اخیر، رهبران اروپایی با چشم‌انداز از دست دادن گاز طبیعی صادراتی روسیه که حدود ۴۰ درصد واردات اروپا را تشکیل می‌دهد و یک منبع حیاتی تأمین انرژی برای این قاره است، درگیر بوده‌اند. این کابوس اکنون در حال تبدیل شدن به یک واقعیت دردناک است، زیرا مسکو میزان صادرات خود را به تلافی حمایت اروپا از اوکراین کاهش داده، قیمت انرژی را به میزان چشمگیری افزایش داده و بسیاری از کشورها را مجبور می‌کند برنامه‌های اضطراری را در دستور کار قرار دهند و سایر تأمین‌کنندگان انرژی مانند نروژ و کشورهای شمال آفریقا نیز در اقدام مناسب برای تأمین تقاضا ناتوان هستند.
الکس مونتون، کارشناس بازارهای جهانی گاز در گروه مشاوره راپیدان انرژی می‌گوید: این شدیدترین بحران انرژی است که تا به حال در اروپا رخ داده است. اروپا به چشم‌انداز واقعی فقدان گاز کافی در زمانی که این سوخت بیشتر مورد نیاز است، یعنی در سردترین ماه‌های سال، نگاه می‌کند.
هیچ راه‌حلی فوری در شرایط کنونی وجود ندارد
مونتون افزود: قیمت‌ها اوج گرفته است. قیمت ۵۰ دلاری برای هر میلیون بی‌تی‌یو گاز عرضه‌شده، قیمت فوق‌العاده بالایی است. تولیدکنندگان آمریکایی در سایه بحران کنونی، قیمت خود را ۱۰ برابر افزایش داده‌اند. این قیمت‌ها بسیار بالا و غیرعادی است و در واقع، هیچ راه‌حلی فوری در شرایط کنونی وجود ندارد.
بسیاری از مسئولان و کارشناسان انرژی نگران هستند که این بحران پس از توقف فعالیت خط لوله نورد استریم ۱، بزرگترین خط لوله گاز صدور گاز روسیه به اروپا، گسترده‌تر شود. اگرچه قرار بود این خط لوله تنها به مدت ۱۰ روز تعمیر شود، اما تاریخچه اقدامات کرملین در باج‌گیری و استفاده از انرژی به عنوان یک سلاح، این نگرانی را برانگیخته است که مسکو عرضه گاز توسط این خط لوله را از سر نخواهد گرفت و کشورهای اروپایی به شدت وابسته به عرضه گاز روس‌ها را در تنگنا خواهد گذاشت.
زمستان سخت در انتظار اروپا
فارین پالیسی ادامه داد: نورد استریم ۲، خط لوله دوم صدور گاز طبیعی روسیه به آلمان، در ماه فوریه زمانی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای حمله به اوکراین آماده می‌شد، نابود شد و نورد استریم ۱ را به عنوان بزرگترین خط لوله مستقیم گاز طبیعی میان روسیه و بزرگترین اقتصاد اروپا باقی گذاشت. رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان به دویچه لندفونک گفت: همه چیز ممکن است. هر رویدادی ممکن است اتفاق بیفتد. ممکن است گاز دوباره و شاید بیشتر از قبل به جریان بیفتد. همچنین ممکن است هیچ گازی جریان نیابد.
این اتفاق برای زمستان پیش رو، زمانی که تقاضا برای انرژی افزایش می‌یابد و وجود گاز طبیعی کافی برای گرمایش ضروری است، مشکلات گسترده‌ای ایجاد می‌کند. کشورهای اروپایی معمولاً برای پر کردن مجدد تأسیسات ذخیره‌سازی گاز خود به خریداری گاز در ماه‌های تابستان وابسته هستند. در زمان جنگ و زمانی که عرضه گاز این قاره در آینده نامشخص است، داشتن این ذخایر انرژی به ویژه بسیار مهم خواهد بود.
اگر عدم عرضه گاز طبیعی توسط روسیه در بلندمدت ادامه یابد، کارشناسان نسبت به فرارسیدن زمستان سخت هشدار می‌دهند: زمستانی با احتمال سهمیه‌بندی، تعطیلی صنایع و حتی مهاجرت‌های اقتصادی گسترده.
شکل‌گیری ناآرامی و اعتصاب‌های سراسری در اروپا
فارین پالیسی در ادامه گزارش خود مدعی شد: مقامات بریتانیا که همین چند ماه پیش نسبت به اوج‌گیری بهای قبوض برق برای مصرف‌کنندگان هشدار داده بودند، اکنون نسبت به وقوع وضعیتی بدتر از پیش‌بینی‌های گذشته هشدار می‌دهند.
هلیما کرافت، مدیرعامل موسسه آر بی سی کپیتال مارکت معتقد است که اروپا ممکن است با زمستانی سرشار از نارضایتی روبرو شود. سهمیه‌بندی، تعطیلی واحدهای صنعتی، همه این رویدادها در حال فرارسیدن است.
در حال حاضر، ناآرامی‌ها در حال شکل‌گیری بوده و اعتصاب‌ها در سرتاسر این قاره شروع شده است، زیرا خانواده‌ها با رشد هزینه‌های زندگی و فشارهای تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برخی از این نارضایتی‌ها نیز اثرات آسیب آفرینی در بازار انرژی داشته است. در نروژ، بزرگترین تأمین‌کننده گاز طبیعی اتحادیه اروپا پس از روسیه، اعتصابات گسترده در صنایع نفت و گاز در هفته‌های گذشته، شرکت‌ها را مجبور به توقف تولید کرد و شوک گسترده‌ای را در سراسر اروپا به دنبال داشت.
کشورهای اروپایی در معرض خطر کشیده شدن به درگیری و زدوخوردهای بسیار شدید
فرانس تیمرمنز، نایب‌رئیس کمیسیون اروپا در گفتگو با گاردین اعلام کرد: کشورهای اروپایی در معرض خطر کشیده شدن به درگیری و زدوخوردهای بسیار شدید هستند، زیرا منابع انرژی کافی وجود ندارد. پوتین از همه ابزارهایی که در اختیار دارد، برای ایجاد درگیری در جوامع ما استفاده می‌کند. بنابراین ما باید خود را برای یک دوره بسیار دشوار آماده نماییم.
پیام‌های دشوار این بحران، با این حال، شاید به روشنی در آلمان احساس شود، زیرا مجبور شده است به اجرای اقداماتی جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی نظیر سهمیه‌بندی آب گرم و تعطیلی استخرها روی آورد.
برلین برای مقابله با این بحران، از مدتی پیش، وارد فاز دوم طرح سه مرحله‌ای اضطراری کمبود گاز خود شده است. همچنین هفته گذشته، این کشور برای نجات غول‌های انرژی خود که از نظر مالی به دلیل قطع برق روسیه آسیب دیده‌اند، اقداماتی حمایتی اجرا کرد.
اما فقط آلمان درگیر بحران انرژی نیست. اولگا خاکووا، کارشناس امنیت انرژی اروپا در شورای آتلانتیک گفت: این اتفاق در سراسر اروپا روی می‌دهد. وی یادآور شد که فرانسه برنامه‌هایی برای ملی کردن شرکت برق ای دی اف به دلیل ورشکستگی ناشی از انباشته شدن زیان مالی دارد. بخش چالش‌برانگیز ماجرا این است که دولت‌ها چقدر می‌توانند برای حمایت از مصرف‌کنندگان انرژی خود از این شرکت‌ها بودجه اختصاص دهند؟
راه‌اندازی دوباره نیروگاه‌های قدیمی زغال‌سنگ در آلمان، ایتالیا، اتریش و هلند
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از سوی دیگر، این وضعیت اهداف آب‌وهوایی بسیاری از کشورها را پیچیده کرده است. در اواخر ژوئن، آلمان، ایتالیا، اتریش و هلند اعلام کردند که نیروگاه‌های قدیمی زغال‌سنگ را به دلیل اینکه با کاهش منابع انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دوباره راه‌اندازی خواهند کرد. مونتون افزود: پیامدهای بالقوه‌ای که کشورهای اروپایی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نشان می‌دهد که چگونه این بحران در گستره‌ای رخ می‌دهد که فقط در زمان جنگ دیده شده است.
وی گفت: در بدترین سناریو، ما در مورد سهمیه‌بندی عرضه گاز طبیعی صحبت می‌کنیم و این چیزی نیست که اروپا مجبور باشد در زمان دیگری به جز زمان جنگ با آن رویارویی کند. این شرایط در حقیقت نقطه‌ای است که اکنون همه چیز به آن رسیده است. این یک جنگ تمام‌عیار انرژی است.
همچنین آنها بر نبرد بلندمدت و دشواری که اروپا برای پایان دادن به وابستگی به گاز روسیه با آن روبه‌رو خواهد شد، تأکید می‌کنند. با وجود تمایل این قاره برای کنار گذاشتن عرضه گاز توسط مسکو، کارشناسان می‌گویند اروپا به احتمال زیاد در این بحران مارپیچ گرفتار خواهد ماند تا زمانی که بتواند زیرساخت‌های استقلال انرژی خود را بیشتر توسعه دهد و این شرایط ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد.
گاز صادراتی ایالات متحده که پس از مایع شدن با کشتی‌های تانکر حمل می‌شود، یک گزینه است، اما واردات این محموله‌های گاز مایع‌شده به ساخت پایانه‌های جدید نیاز دارد. راه‌اندازی خط لوله‌های جدید انتقال گاز نیز به زمان بیشتری نیاز دارد و تعداد زیادی از تأمین‌کنندگان واجد شرایط وجود ندارد. برای اروپا بسیار دشوار است که اتکای خود به گاز روسیه را در مدتی کمتر از سه تا پنج سال کاهش دهد.
مردم در فصل زمستان میان غذا خوردن و گرم شدن یکی را انتخاب کنند
فارین پالیسی در پایان نوشت: جیمز هندرسون، کارشناس انرژی در موسسه مطالعات انرژی آکسفورد می‌گوید: پروژه‌های گازی به این سرعت ساخته نمی‌شوند. راه‌اندازی پروژه‌های جدید به زمان زیادی نیاز دارد، بنابراین بحران کنونی ادامه خواهد یافت.
تا آن زمان، رهبران اروپایی به تلاش برای تأمین منابع کافی ادامه خواهند داد و فقط می‌توانند به آب‌وهوای معتدل امیدوار باشند. کرافت گفت: بدترین سناریو این است که مردم مجبور شوند در فصل زمستان میان غذا خوردن و گرم شدن یکی را انتخاب کنند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
