زمین

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدجواد ساداتی نژاد روز چهارشنبه در جمع نمایندگان شورای عالی استان‌ها با اشاره به اهمیت امنیت غذایی اظهار کرد: موضوع امنیت غذایی از ابتدا مهم بوده است، اما جنگ اوکراین باعث برجسته‌تر شدن آن شد. اگر قانون اساسی کشورها را ببینیم امنیت غذا را به عنوان وظیفه دولت در حوزه امنیت ملی دسته‌بندی کرده‌اند. هرچند امنیت غذایی اکنون رشد کرده و به قدرت غذایی تبدیل شده و اکنون یکی از پارامترهای سنجش قدرت ملی کشورهاست.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ما در جنوب غرب آسیا یک وضعیت ممتازی در زمینه اقلیم جغرافیایی داریم و باید بالاترین قدرت غذایی در غرب آسیا را داشته باشیم، اما اکنون کشور دیگری بر این کرسی نشسته است؛ بنابراین ما نتوانسته‌ایم از این ظرفیت استفاده کنیم.

ساداتی نژاد گفت: عمر دولت کوتاه و کار انجام نشده زیاد است، به همین دلیل ما در این دولت ۵ اولویت در حوزه کشاورزی و یک اولویت در حوزه منابع طبیعی تعیین کردیم تا روی آن تمرکز کنیم.

۵ اولویت کشاورزی دولت

به گفته وی، اولویت اول تأمین امنیت غذایی با کشاورزی قراردادی است. در کشاورزی قراردادی، نهاده در اختیار کشاورز قرار داده می‌شود و محصول در خرمن از کشاورز خریده می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اولویت دوم سند زمین‌های کشاورزی است. تا قبل از دولت سیزدهم ۴ درصد از زمین‌های کشاورزی ما سند داشته‌اند. در حالی که قانون کاداستر سال ۹۴ تصویب شد و تا سال ۹۶ می‌بایست تمام زمین‌ها حدنگاری می‌شدند که نشدند و با این سرعت ۳۵ سال طول می‌کشد تا اراضی کشاورزی سنددار شوند و در این صورت تغییر کاربری اراضی و تفکیک زمین‌ها با شدت زیاد اتفاق می‌افتد؛ بنابراین تلاش ما این است که تا پایان دولت سیزدهم تمام زمین‌ها سند دار شوند.

ساداتی نژاد اضافه کرد: مساله بعدی تسهیل صادرات محصولات کشاورزی است. بعد از چندین سال مشکلات صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه برطرف شده است. از این رو صادرات سیب به پاکستان، کیوی به هند، مرغ به عراق، عسل و مرکبات به چین و… را برطرف کردیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما خام فروش هستیم و ارزش افزوده به جیب کشاورز نمی‌رود، گفت: در حوزه صنایع تبدیلی سرمایه گذاری نشده است. برای اینکه یک صنعت رشد کند باید به اندازه سهم آن در تولید ناخالص داخلی GDP سرمایه گذاری شود. سهم کشاورزی در GDP ۱۱ و ۷ دهم است و بالاترین حجم سرمایه گذاری در سال ۴ درصد بوده است.

ساداتی نژاد، داده‌ها و اطلاعات را پنجمین اولویت دولت در حوزه کشاورزی دانست. چرا که بدون اطلاعات کاری از پیش نمی‌رود و هر تصمیمی که بگیریم ناقص است. از این رو ما در تلاش هستیم رصدخانه کشاورزی ایران را تأسیس کنیم تا به اطلاعات لازم دسترسی داشته باشیم. اکنون ما آمار درستی از میزان محصولات کشاورزی در ایران نداریم و تنها برآورد می‌کنیم.

وی افزود: تا قبل از دولت سیزدهم بازار و تولید در وزارتخانه‌های جداگانه بود و این مساله التهابات زیادی در حوزه تولید ایجاد می‌کرد. از آبان ماه سال قبل و با دستور رئیس جمهور و بعد از ۱۱ سال تعویق بازار هم به وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد و فرماندهی غذا یکپارچه شد.

ساداتی نژاد اولویت دولت در حوزه منابع طبیعی را مساله آب و آبخیزداری عنوان کرد و گفت: ما پولی را که برای خسارت سیلاب هزینه می‌کنیم باید برای آبخیزداری و آبخوان داری صرف کنیم. این کار باعث حفظ خاک، آب و افزایش تولید می‌شود. ما در حال تصویب قانون آبخیزداری هستیم. ۹۰ میلیون هکتار در کشور نیاز به آبخیزداری دارد و اکنون سالی یک و ۲ دهم میلیون هکتار آبخیزداری می‌شود که ۸۰ سال طول می‌کشد در صورتی که باید به سالی ۹ میلیون هکتار آبخیزداری برسیم. این حوزه‌ای است که شورا و شهرداری می‌تواند کمک کند و وارد عمل شود احیای حوزه‌های آبخیز است.

ایجاد ۱۰ شخر کشاورزی

به گفته ساداتی نژاد، در حوزه دریا نیز مسائل زیادی وجود دارد. دو حوزه شیلات و کشت دیم در کشور مغفول مانده است. بیشتر شیلات ما در داخل کشور تولید می‌شود که نشان می‌دهد از دریا به خوبی استفاده نشده است و به دنبال ایجاد ۱۰ شهر کشاورزی با محوریت پرورش و با اولویت شهرها و روستاهای جنوب کشور هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۷۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه کشاورزی داده‌ایم، گفت: سال گذشته میزان تسهیلات ۳۱ هزار میلیارد تومان بود. هرچند این مقدار نیز برای ظرفیت حوزه کشاورزی کم است. تا امروز ۹۰ هزار نفر توانسته‌اند ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند و ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت هم داریم که در ۳ ماه آینده در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با آغاز دوره ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی و شروع به کار دولت سیزدهم، مطرح شدن وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال، امید مردم و بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با ساخت و ساز را به منظور رهایی از رکود کمر شکن هشت سال گذشته زنده کرد.

دولت قبل که چهار سال ابتدایی خود را با توقف مسکن مهر به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی پس از انقلاب شروع کرده بود، در چهار سال دوم طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی را مطرح کرد، اما در نهایت تنها ۳۱۵ هزار پروژه مسکن به سامانه وارد شد. تا کنون از این ۳۱۵ هزار واحد مسکونی تعداد کمتر از ۹۰ هزار پروژه به صورت جدی وارد مرحله تامین مالی و ساخت شده است.

در حال حاضر و با گذشت یکسال از شروع به کار دولت سیزدهم، واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن به واحدهای طرح اقدام ملی اضافه شده و ریل سیاست‌گذاری حوزه مسکن با حرکت به سمت تقویت بخش عرض در حال تغییر است.

با توجه به این مسئله، استناد به آمار بانک مسکن به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات به پروژه‌های ساخت و ساز می‌تواند تا حدودی وضعیت تعیین تکلیف پروژه‌های ساخت مسکن در کشور از جمله طرح اقدام ملی مسکن به همراه نهضت ملی مسکن را مشخص کند. آمار بانک مسکن به عنوان نهاد تامین مالی از آنجا قابل استناد است که بر اساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، ۹۹ درصد از تسهیلات ساخت مسکن در نهضت ملی توسط بانک مسکن تامین شده است.

*۲۱۸ هزار متقاضی به نظام بانکی معرفی شد

به استناد به‌روزترین آمار ارائه شده از خلاصه وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن ماخوذه از سامانه TEM، ۲۱۸ هزار ۷۲۱ نفر متقاضی در قالب ۲۸ هزار و ۸۱ پروژه به بانک عامل معرفی شده‌اند. نکته قابل توجه در این بخش آن است که ۱۵۹ هزار ۲۱۱ متقاضی معادل ۷۲ درصد از کل معرفی‌شدگان به بانک در قالب تسهیلات خود مالک هستند، سایر بخش‌های دیگر نظیر، واحدهای اداره کل راه و شهرسازی، مسکن‌های شهرهای جدید، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان همیاری شهرداری‌ها و صندوق مسکن به همراه وزارت آموزش و پرورش نیز ۲۸ درصد باقی‌مانده را پوشش می‌دهند.

بر اساس اطلاعات رسیده از سوی وزارت راه و شهرسازی تا این لحظه ۵.۶ میلیون خانواده در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند. به معنای دیگر تا این لحظه ۴ درصد متقاضیان ثبت‌نام شده به بانک عامل معرفی شده‌اند.

*پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی نظام بانکی

فارغ از عملکرد ثبت شده در بخش ثبت‌نام و معرفی به نظام بانکی، بر اساس منابع اطلاعاتی بانک مسکن، تا کنون ۱۲۵ هزار ۵۰۰ متقاضی نهضت ملی مسکن در قالب ۱۰ هزار ۳۲۹ پروژه کار خود برای انعقاد قرارداد با بانک عامل را به انتها رسانده‌اند.

بر اساس این آمار مبلغ تسهیلات منعقده برای پرداخت به متقاضیان به صورت مرحله‌ای مطبق پیشرفت شرایط ساخت۴۲ هزار ۴۱۴ میلیارد تومان است. لازم به ذکر است تا تاریخ ۱۹ مردادماه سال ۱۴۰۱، سهم‌الشرکه پرداختی از سوی بانک مسکن به متقاضیان معادل ۱۴ هزار  ۶۷۱ میلیارد تومان بوده است.

نکته قابل توجه در این بخش آن است که مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، نظام بانکی مکلف است، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه با حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهد.

این در حالیست که در سال گذشته تسهیلات منعقده کمتر از ۱۲ درصد تعهد قانونی نظام بانکی را شامل شده و از سوی دیگر سهم پرداخت شده کمتر از ۴ درصد تکلیف قانونی از سوی نظام بانکی است.

*۲۳ هزار هکتار زمین تامین شده است

بخش دیگری از مسئله بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی مرتبط با حوزه ساخت مسکن در بخش تامین زمین است. از این رو زمین مورد نیاز تولید انبوه مسکن به شیوه یاد شده برای زیربنای هر واحد مسکونی با در نظر گرفتن الزامات معماری و شهرسازی ۵۰ متر برای هر نفر بوده و با در نظر گرفتن بعد خانوار ۳.۳ به طور میانگین در کشور زیربنای هر واحد مسکونی باید ۱۶۵ متر در نظر گرفته شود.

با توجه به اینکه نسبت مجاز زیربنا به کل زمین هر واجد مسکونی مطابق قانون باید ۶۰ درصد در نظر گرفته شود، لذا بر این مبنا هر واحد مسکونی یک طبقه با متراژ متناسب با بعد خانوار در کشور باید ۲۷۵ متر زمین در نظر گرفته شود.

با توجه به محاسبات انجام شده، زمین خالص مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال ۲۷ هزار ۵۰۰ هکتار است. لازم به ذکر است، میزان زمین مذکور به طور خالص برای ساخت مسکن مورد نیاز است و نسبت مساحت معابر و مکان‌های عمومی مطابق با ضوابط شهرسازی باید به میزان زمین تامین شده اضافه شود.

در همین راستا با نگاه حداقلی نسبت مساحت واحدهای مسکونی به معابر باید معادل ۴۰ تا ۵۵ درصد در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی نهضت ملی مسکن در هر سال با هدف‌گیری ساخت یک میلیون واحد مسکونی به حداقل ۵۰ هزار هکتار زمین نیاز دارد.

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، تاکنون زمین برای ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی تامین شده و فرآیند تامین زمین برای ۱ میلیون واحد مسکونی دیگر ادامه دارد.

در همین رابطه مطابق گزارشات ارسالی، زمین تامین شده در واحد هکتار معادل ۲۳هزار هکتار به ثبت رسیده است.

با توجه به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت مسکن با محوریت تامین زمین تسهیلات و ثبت نام از مردم، به نظر می‌رسد، تحقق وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن نیازمند تلاش بیشتری از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه است و با تداوم روند یکسال گذشته ممکن است، تحقق هدف رونق تولید مسکن در کشور به طول بیانجامد.

در این راستا اقداماتی نظیر تشکیل هفتگی شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور می‌تواند زمینه حل بسیاری از مشکلات را مهیا کرده و سرعت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را بالا ببرد.