زندانیان

برگزاری پویش مردمی «اهدای کتاب به زندان‌ها» در همدان


«سیدجواد معینی» سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان در گفت‌‌وگو با خبرنگار دفاع‌پرس، اظهار داشت: بیش از ۱۶۰۰ نسخه کتاب به زندان‌های استان همدان در قالب پویش مردمی «اهدای کتاب به زندان‌ها» اهدا شده هست.

وی افزود: کتب اهدایی دریافت شده از شهرستان‌های استان همدان به ارزش ۱۲۰میلیون تومان در حوزه‌های مختلف موضوعی از جمله ادبیات، تاریخ، روانشناسی، دین و … هست.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان تصریح کرد: با وجود عدم تبلیغات رسمی در زمینه این پویش صرفا خبررسانی در فضای مجازی کتابخانه‌ها،،استقبال خوبی از طرف خیرین همدان صورت پذیرفت. 

وی یادآور شد: هدف از اجرای این پویش ایجاد فرصت مطالعاتی، افزایش آگاهی و دانش و پرکردن اوقات فراغت زندانیان هست، چرا که انتظار می‌رود با مطالعه بیشتر، بستر کافی جهت بازگشت سریعتر این افراد به جامعه صورت پذیرد.

معینی با بیان اینکه در راستای دسترسی بیشتر زندانیان به منابع اطلاعاتی، این پویش بطور مستمر ادامه خواهد داشت، متذکر شد: کتابهای جمع آوری شده توسط کتابخانه‌های عمومی استان طی مراسمی با حضور «ایرج ضمیری‌اکمل» معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندان‌های استان و مسئولان حوزه فرهنگی زندانها به این مراکز تحویل داده شد.

انتهای پیام/

 

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

برگزاری پویش مردمی «اهدای کتاب به زندان‌ها» در همدان بیشتر بخوانید »

جامعه مسیحیان کشور، سازوکارها توسعه فرهنگ صلح را فراهم آورند/ تمهیدات ویژه برای کاهش دشواری ملاقات خانواده زندانیان

جامعه مسیحیان کشور، سازوکارها توسعه فرهنگ صلح را فراهم آورند/ تمهیدات ویژه برای کاهش دشواری ملاقات خانواده زندانیان



رییس قوه قضاییه گفت: جامعه ارامنه و آشوری کشور، سازوکارهای مرتبط با توسعه فرهنگ صلح و سازش میان خود را فراهم آورند و نسبت به تنوع‌بخشی این سازوکارها اهتمام داشته باشند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، همزمان با ایام میلاد حضرت عیسی (ع) طی سخنانی در دیدار با نمایندگان جامعه ارامنه و آشوری (دینی و مجلس شورای اسلامی) کشور، ضمن تبریک میلاد حضرت مسیح و فرارسیدن سال نو میلادی اظهار کرد: بدون‌تردید چنانچه هر یک از انبیاء عظام الهی از جمله حضرت عیسی مسیح (ع) در عصر کنونی می‌زیستند، در مقابل جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه و سکوت و حمایت همه‌جانبه برخی کشورهای غربی از این جنایات، واکنش سخت و شدید اتخاذ می‌کردند؛ صهیونیست‌ها بیش از یک سال است که در غزه دست به هر جنایتی می‌زنند و از کشتن نوزادان و بیماران نیز ابایی ندارند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همه انبیاء عظام الهی، یک هدف واحد و مشترک را دنبال می‌کردند، گفت: علماء و اندیشمندان ادیان بر سطح و میزان گفتگوها، همفکری‌ها و تعاملات خود بیفزایند و راه صحیح را برای سعادت بشر بیابند و پس از یافتن راه صحیح، در اتخاذ و پیشبرد آن راه، تعصب و جمود به خرج ندهند. همه انبیاء عظام الهی، یک هدف واحد و مشترک را دنبال می‌کردند؛ خداوند دو یا چند پیام متفاوت را از طریق رسولان به بشر ابلاغ نکرده است؛ مقصد که همان سعادت بشر است، یکسان است و روش‌ها نیز مشخص و معین است؛ همه انبیاء الهی، بشر را از نزدیکی به گناه، جرم و ظلم نهی کرده‌اند؛ همه پیامبران بر خوبی‌ها و مکارم اخلاقی تاکید کرده‌اند؛ چنانچه علما و اندیشمندان ادیان به این درک نائل شوند، آنگاه بسیار میسّر است که در بسیاری از موضوعات، یک نوع قوانین، یک نوع حکمرانی و یک نوع زیست داشته باشیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، با اشاره به مزیت‌های صلح و سازش در دعاوی گفت: جامعه ارامنه و آشوری کشور، سازوکارهای مرتبط با توسعه فرهنگ صلح و سازش میان خود را فراهم آورند و نسبت به تنوع‌بخشی این سازوکارها اهتمام داشته باشند؛ برای مثال، سازوکار ویژه‌ای را ایجاد کنند که وقتی دو تاجر مسیحی با یکدیگر به مشکل برمی‌خورند، قبل از مراجعه به محکمه، تا حد ممکن بتوانند میان آنها صلح و سازش برقرار کنند؛ بدون تردید، آثار مثبت این امر بسیار بیشتر از حل و فصل دعاوی از طریق احکام دادگاه است. قوه قضاییه نیز در این مسیر، کمک‌ها و مساعدت‌های لازم را به جامعه مسیحیان کشور خواهد داشت.

رئیس عدلیه تصریح کرد: شما نمایندگان جامعه مسیحیان کشور، فهرست‌هایی از مسیحیانی که در قوه قضاییه دارای پرونده هستند را به تفکیکِ موضوع پرونده آنها و اینکه در زندان هستند یا خیر، تدوین کنید و در سلسله جلسات خود با مقامات ذیصلاح قضایی، موضوعات آنها را طرح کنید، تا رسیدگی‌های قضایی در چارچوب قوانین، در قبال پرونده آنها انجام گیرد.

قاضی‌القضات گفت: تمایل ما آن است که حتی یک نفر نیز به زندان نرود؛ اما به هر حال عده‌ای مرتکب جرم و ظلم می‌شوند و یا قوانین را زیرپا می‌گذارند و لاجرم با مجازات‌هایی از جمله اعزام به زندان مواجه می‌شوند؛ البته اعتقاد ما در نظام زندانبانی کشور، اصلاح فرد مجرم است و سازوکارهای مرتبط با این امر را نیز تمهید کرده‌ایم و در این بین، تفاوتی میان یک زندانی مسلمان و یا مسیحی وجود ندارد و برای همه محکومان و زندانیان، شرایط اصلاح و بازاجتماعی شدن در زندان‌های ما فراهم است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: توجه به خانواده زندانیان نیز از جمله اولویت‌های ما است و ما در این خصوص نیز تمهیدات ویژه‌ای را اتخاذ می‌کنیم؛ ممکن است فردِ محکومی در زندانی مستقر باشد که خانواده او برای ملاقات، به زحمت و دردسر بیفتند، لذا ما وفق مقررات این امکان را داریم که درصورت وجود شرایط و امکان، آن فردِ زندانی را جابجا کنیم تا خانواده او برای ملاقات با او به زحمت نیفتند؛ در این راستا نیز تفاوتی میان زندانیان مسلمان و مسیحی وجود ندارد و این قاعده برای همه محکومان واجدشرایط، قابل اجراست.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و سال نو میلادی، دستور اعطای مرخصی ۵ روزه به محکومان مسیحی واجد شرایط را صادر کردیم؛ در اینجا باید توجه داشت که بسیاری از این زندانیان مسیحی، قبل از صدور این دستور نیز در مرخصی به سر می‌بردند فلذا ما اعلام کردیم این مرخصی ۵ روزه به مرخصی پیش‌تر اِعمال‌شده در قبال این زندانیان افزوده گردد؛ همچنین مرخصی‌هایی هم که به مناسبت‌های مختلف از جمله عید نوروز اِعمال می‌شود، شامل حال زندانیانِ واجدشرایط مسیحی نیز می‌شود؛ در عفوهای معیاری و مناسبتی اِعمال شده نیز تمایز و تفاوتی از حیث دینِ محکومان واجدشرایط وجود ندارد و این عفوها شامل حال همه محکومان واجدشرایط می‌گردد.

قاضی‌القضات گفت: یکی از نمایندگان محترم جامعه مسیحیان کشور، در این جلسه، از بی‌توجهی به درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ و تجویز اعاده دادرسی سخن گفت که باید بگویم اِعمال ماده ۴۷۷ و تجویز اعاده دادرسی، ترتیبات و سازوکارهای قانونی خاص خود را دارد و اینگونه نیست که هر درخواستی در این زمینه، مورد موافقت قرار گیرد، بلکه باید رأی صادره خلاف شرع بیّن باشد و طبق قانون، مرجع تشخیص این امر نیز، شخصِ رئیس قوه قضاییه است؛ بنابراین عنایت داشته باشید که مورد موافقت قرار نگرفتن اِعمال ماده ۴۷۷ به منزله بی‌توجهی به این درخواست‌ها و یا اِعمال سلیقه نیست، بلکه تبعیت از روشی است که در قانون مشخص شده است.

رئیس قوه قضاییه گفت: اینکه در کلام شما نمایندگان محترم جامعه مسیحیان کشور، گلایه‌هایی از برخی وکلا شد، اولاً باید بگویم که وکلا در قالب یک بخش خصوصی گنجانده می‌شوند و در ذیل قوه قضاییه تعریف نمی‌شوند، البته نظارت‌هایی را ما طبق مقررات بر آنها اِعمال می‌کنیم، اما باید بدانید که قراردادهایی که با وکلا منعقد می‌کنید، در زمره قراردادهای خصوصی است؛ در ثانی، ما نیز گلایه‌هایی را به برخی از وکلا داریم و معتقدیم چنانچه آنان به وظایف و مسئولیت‌های خود به درستی عمل کنند بسیاری از مشکلات در روند پرونده ایجاد نمی‌شود.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: ما در قوه قضاییه به سمت تخصصی کردن دادگاه‌ها در حال حرکت هستیم؛ اما جامه عمل پوشاندن به این خواسته شما که شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده‌های هم‌وطنان مسیحی تشکیل دهیم، ممکن و میسر نیست، چراکه پرونده‌های آنها از یک سِنخ نیست و ما نمی‌توانیم به یک قاضی، انواع و اقسام پرونده‌های کیفری و حقوقی را ارجاع دهیم؛ اما همانطور که گفتم به سمت تخصصی کردن محاکم در حرکت هستیم و هر یک از شهروندان و هم‌وطنان مسیحی می‌توانند از سازوکارهای مربوطه در این حوزه برای پیشبرد پرونده‌های‌شان بهره بگیرند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «شارلی انویه تکیه» نماینده مسیحیان آشوری در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر و قدردانی از دستور رئیس دستگاه قضا برای اعطای مرخصی ۵ روزه به محکومان مسیحی واجد شرایط، خواستار افزایش مدت زمان این مرخصی به ۱۵ روز شد.

وی در همین رابطه گفت: دستور رئیس قوه قضاییه برای اعطای مرخصی به محکومان مسیحی واجد شرایط به مناسبت سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، نشان دهنده انسان‌دوستی وی و همچنین رعایت حقوق خانواده‌های زندانیان در کشورمان است.

نماینده مسیحیان آشوری در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی در کشور، به انتقاد از عملکرد سلیقه‌ای برخی قضات در فرایندهای رسیدگی به پرونده‌ها پرداخت.

انویه تکیه، همچنین خواستار تسریع در فرایند صدور اسناد کلیساها در مناطق شهری و روستایی کشور و همچنین برپایی میز خدمت تخصصی قوه قضاییه در کلیساها شد.

«آرا شاوردیان» نماینده مسیحیان ارمنی شمال کشور در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به همراهی دیرین جامعه ارامنه کشور با نظام جمهوری اسلامی ایران و اهدای صدها شهیدِ انقلاب، دفاع مقدس و ترور طی بیش از چهار دهه گذشته، از پاسخگویی و در دسترس بودن همیشگی معاونان رئیس قوه قضاییه قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه برپایی میزهای خدمت تخصصی از سوی مسئولان دستگاه‌های مختلف در کشور، شکاف میان مردم و مسئولان را کاهش می‌دهد و از کار مردم گره‌گشایی می‌کند، گفت: امیدواریم شرایط و بستری فراهم شود که دستگاه قضا نیز با برپایی میزهای خدمت برای جامعه ارامنه، به استماع دغدغه‌های این جامعه بپردازد و راهنمایی‌های لازم را برای رفع مشکلات به آنها ارائه دهد.

«گقارد منصوریان» نماینده مسیحیان ارمنی جنوب کشوردر مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: جای خرسندی دارد که امروز می‌بینیم قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌ها، هیچگونه تبعیضی را میان طرفین دعوا از حیث دین و آیین آنها اعمال نمی‌کند.

وی افزود: ما خواستار آن هستیم که تدابیر و سازوکارهایی اتخاذ شود تا محکومان مسیحی در شهرهایی دوران حبس خود را سپری کنند که در آن مناطق، کلیسا وجود داشته باشد.

«وانیا سرگیز» اسقف کلیسای کاتولیک تهران نیز طی سخنانی با بیان اینکه مسیحیان ایرانی برای قانون، ارزش و احترام بسیار زیادی قائل هستند، گفت: اعتقاد ما این است که همه ایرانیان از هر دین و آیینی باید دست در دست هم دهند و برای سربلندی میهن تلاش کنند.

«سیپان کاشجیان» اسقف جامعه ارامنه اصفهان و جنوب کشور، با بیان اینکه برگزاری این جلسه نشان‌دهنده برادری همه ایرانیان با یکدیگر است، گفت: لازم می‌دانم که از تلاش‌های مجلس و قوه قضاییه برای حل مسائل و مشکلات مربوط به ارث در پرونده‌های جامعه ارامنه، تشکر کنم.

وی در ادامه از همکاری‌های مراکز و مراجع قضایی استان اصفهان با شورای خلیفه‌گری ارامنه این استان نیز قدردانی کرد.

«آلفرد لازار» برادر شهید والامقام لازار نیز در سخنانی گفت: ما برای این کشور و این مملکت، شهید داده‌ایم و باز هم خواهیم داد و اجازه نمی‌دهیم بیگانه‌ای پایش را در این سرزمین بگذارد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جامعه مسیحیان کشور، سازوکارها توسعه فرهنگ صلح را فراهم آورند/ تمهیدات ویژه برای کاهش دشواری ملاقات خانواده زندانیان بیشتر بخوانید »

۴۹۹ تبعه ایرانی در عراق زندانی هستند

۴۹۹ تبعه ایرانی در عراق زندانی هستند



مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی ستاد حقوق بشر گفت: ۴۹۹ نفر از اتباع ایرانی در عراق و ۱۲۵ تبعه عراقی در ایران محبوس هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام ستاد حقوق بشر، خسرو حکیمی روز دوشنبه در دیدار با هیأت قضایی عراق اظهار داشت: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه به‌عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت در کشور است؛ تحقق این ماموریت نیازمند تحول به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری‌های پی‌درپی است؛ دستیابی به چنین هدفی نیازمندی‌های گوناگونی دارد.

وی با ابراز امیدواری درباره برگزاری نشست با هیأت قضایی عراق و نتایج آن، تصریح کرد: وظیفه خود می‌دانم که از طرف رئیس قوه قضاییه که رئیس ستاد حقوق بشر است همچنین از طرف سرپرست ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل به شما خوشامد بگویم؛ سند تحول و تعالی قوه قضاییه در ایران با حفظ و تقویت اصول و خطوط انقلاب و با نوآوری در شیوه‌ها، حرکتی جهشی در حکمرانی قضایی ایجاد می‌کند.

مشاور رئیس قوه قضاییه افزود: در حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، برای رئیس قوه قضاییه به سند تحول قضایی اشاره شده است؛ این حکم دارای موارد مهمی است که از جمله آنها اهتمام اساسی مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی برای گسترش عدالت و احیای حقوق عامه و تامین آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقع جرم و نیز مبارزه‌ قاطع با فساد، ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه، گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آنان و رایگان مردم به خدمات قضایی، گماردن نیروی کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میثاق قضایی و اداری، ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان و متقابلا برخورد قاطع با معدود افراد متخلف و ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان که دارای برکات بسیار است.

چهار موافقتنامه همکاری بین ایران و عراق وجود دارد

وی درباره رابطه قضایی ایران و عراق هم گفت: چهار موافقتنامه همکاری بین ۲ کشور وجود دارد که عبارتند از انتقال محکومین به حبس، استرداد مجرمین و همکاری در زمینه کیفری امور حقوقی، همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری؛ این موافقتنامه‌ها به نحو مناسب بین ۲ کشور در حال اجرا است و تعامل‌های حقوقی و قضایی دو کشور در جریان است؛ رئیس دستگاه قضا سفری به عراق داشته و جلسه‌هایی درباره پرونده ترور شهید سردار سلیمانی در تهران برگزار شد.

به گفته حکیمی، سفر رئیس وقت قوه قضاییه و هیأت همراه به عراق (بهمن ۱۳۹۹)، برگزاری چهار دور نشست کمیته مشترک قضایی تحقیقات در مورد ترور شهید سلیمانی و همراهان در بغداد و تهران (۱۴۰۰) به سرپرستی معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل و رئیس نظارت قضایی عراق، سفر معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و هیأت همراه به عراق به‌منظور توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی بین ایران و عراق (بهمن ۱۴۰۱) و تشکیل کمیته مشترک قضایی مقابله با تروریسم میان ۲ کشور (شهریور ۱۴۰۲) خلاصه‌ای از تعامل‌های انجام‌شده حقوقی و قضایی بین ۲ کشور طی سال‌های گذشته است.

مشاور رئیس قوه قضاییه یادآور شد: در بهمن ماه ۱۳۹۹، تفاهم‌نامه‌های همکاری قضایی میان قوه قضاییه ۲ کشور در جریان سفر رئیس وقت قوه قضاییه به عراق، برنامه همکاری میان دادستانی‌های ۲ کشور، برنامه همکاری میان سازمان زندان‌ها و اقدام‌های تأمینی و تربیتی ایران و وزارت دادگستری عراق (۱۳۹۹) و برنامه اقدام مشترک میان سازمان بازرسی کل ایران و کمیسیون درستکاری عراق (۱۳۹۹) به امضاء رسیده است؛ در بهمن ماه ۱۴۰۱، صورت‌جلسه‌ای میان معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و دادستان کل عراق به امضا رسید.

معاون ستاد حقوق بشر با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۲ گفت: برنامه اقدام همکاری حقوقی و قضایی میان قوه قضاییه و شورای‌عالی قضایی عراق در جریان سفر رئیس این شورا به ایران و صورت‌جلسه تفاهم‌ها در نخستین و دومین دور نشست کمیته مشترک قضایی مقابله با تروریسم میان دبیر ستاد حقوق بشر و رئیس سازمان نظارت قضایی عراق امضا شد.

حکیمی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز نخستین نشست کمیته مشترک قضایی سه‌جانبه مقابله با تروریسم میان مقام‌های قضایی ایران، عراق و سوریه برگزار شد و صورت‌جلسه تفاهم‌های میان سه کشور به امضا رسید.

۴۹۹ تبعه ایرانی در عراق زندانی هستند

قضات عراقی به تهران می‌آیند

وی ادامه داد:‌براساس ماده ۵ برنامه اقدام همکاری حقوقی و قضایی قوه قضاییه ایران و شورای‌عالی قضایی عراق (تبادل دانش و تجربیات؛ ۲ طرف توافق کردند تعدادی از قضات و دادستان‌های خود را طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دو بار در هر سال، با هدف تبادل دانش حقوقی و تجربیات قضایی از طریق برگزاری میزگردها و کارگاه‌های تخصصی علمی و بازدید از مراجع قضایی و آموزشی ذیربط به کشور مقابل اعزام کنند) در مورد پذیرش هیأت ۱۰ نفره از قضات عراقی با هدف تبادل تجربیات، مقرر شد قضات عراقی به تهران عزیمت کنند.

حکیمی با اشاره به قرار داشتن عتبات عالیات در عراق، از هیأت قضایی عراقی خواست تا نگاه ارفاقی و مساعدتی ازسوی مقام‌های قضایی عراقی به زوار ایرانی وجود داشته باشد.

وی به منظور آشنایی هیأت عراقی با سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در زیر مجموعه رئیس قوه قضاییه، شورای عالی قضایی همچنین وزیر دادگستری (مستند به اصل یکصدوشصتم قانون اساسی مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه قضاییه بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود)، حوزه ریاست، دفتر بازرسی و حقوق شهروندی، مرکز حفاظت و اطلاعات، معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی و پشتیبانی و امور عمرانی، معاونت راهبردی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، مرکز شورای حل اختلاف و ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین الملل قرار دارد.

معاون ستاد حقوق بشر افزود:‌ سازمان های قضایی نیروهای مسلح، پزشکی قانونی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان قضایی شامل دیوانعالی کشور، دادستانی کل کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرای انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و همچنین دادگستری‌ها کل استان‌ها نیز از جمله سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است.

متهمان ایرانی احتمالا از قوانین داخلی عراق مطلع نبودند

در ادامه، «احمدرضا رشیدی»، مدیرکل همکاری‌های بین‌المللی حقوقی و قضایی معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه گزارشی از توافقنامه‌های میان ۲ کشور ارائه کرد.

رشیدی در پاسخ به درخواست مقام عراقی درباره ارائه توضیحات در مورد اتباع ایرانی زندانی در عراق گفت: این افراد به ۲ دسته محکوم و مجرم تقسیم می‌شوند؛ با توجه به داشتن توافقنامه انتقال محکومان وزارت‌های دادگستری ۲ کشور باید اقدام کنند؛ متهم‌های ایرانی نیز احتمالا از قوانین داخلی عراق مطلع نبودند و همین امر سبب حبس آن‌ها شده است.

وی اضافه کرد: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران درباره متهمان عراقی با شرایط مشابه اقدام لازم را براساس نزدیکی ایران و عراق و روابط دستگاه‌های قضایی انجام می‌دهد.

براساس این گزارش، «احمد هاشم عباس جمادی العمیدی»، سرپرست هیأت عراقی نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست، گفت: تبادل تجربه با مقام‌های قضایی ایران فرصت مغتنمی است و عراق همیشه به دنبال گسترش همکاری‌های ۲ کشور در موضوع قضایی است؛ در این جلسه درودهای شورای‌عالی قضایی عراق و رئیس کمیسیون مشترک را ابلاغ می‌کنم؛ صحبت‌های حکیمی سازنده بوده و ما آن را گامی مثبت در مسیر تقویت همکاری‌های ۲ کشور می‌دانیم.

وی تصریح کرد: این جلسه می‌تواند مبنای تقویت همکاری‌های دستگاه‌های قضایی ۲ کشور در زمینه مباحث حقوق بشری و بین‌المللی باشد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۴۹۹ تبعه ایرانی در عراق زندانی هستند بیشتر بخوانید »

شهید آیت الله رئیسی سیاستمداری با اخلاق بود

شهید آیت الله رئیسی سیاستمداری با اخلاق بود


به گزارش مجاهدت از خبرنگار دفاع‌پرس از هرمزگان،حجت الاسلام «محمد عبادی‌زاده» امام جمعه بندرعباس ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بندرعباس، اظهار داشت: خدمت رئیس جمهور فقید شهید آیت الله رئیسی به ایران اسلامی همراه با عشق به مردم بود و ایشان در عمل نشان داد همواره ولایت‌پذیر و تابع فرمایشات رهبر معظم انقلاب هستند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به خدمت صادقانه و خستگی ناپذیر آیت الله رئیسی به مردم ایران اسلامی، گفت: مردم معیارهای انقلابی بودن را در عملکرد رئیس جمهور شهید دیدند.

وی تصریح کرد: شهید آیت الله رئیسی رئیس جمهور فقید ایران نشان داد که می‌توان سیاستمداری با اخلاق بود.

امام جمعه بندرعباس همچنین با اشاره به خدمت بی منت رئیس جمهور شهید به مردم و محرومان جامعه اظهار کرد: این خدمت به مردم فهماند که در انتخابات پیش رو برای تعیین رئیس جمهور جدید باید معیارهای انقلابی و ارزشی بودن را درنظر داشته باشند.

حجت الاسلام عبادی‌زاده در ادامه به حضور پرشور و میلیونی مردم در تشییع و خاکسپاری رئیس جمهور شهید و همراهانش اشاره کرد و گفت: حماسه حضور مردم، همه نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب کرد.

وی همچنین با اشاره به پنجم خرداد سالروز نسیم مهر و روز حمایت از خانواده‌های زندانیان نیز بیان کرد: علاوه بر حمایت از خانواده‌های نیازمند باید از خانواده‌های زندانیان نیز حمایت کرد.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شهید آیت الله رئیسی سیاستمداری با اخلاق بود بیشتر بخوانید »

هدایت و تربیت هدف اصلی اسلام از تعیین مجازات برای مجرمان است

هدایت و تربیت هدف اصلی اسلام از تعیین مجازات برای مجرمان است


به گزارش مجاهدت از خبرنگار دفاع‌پرس از اصفهان، آیت‌الله «سید یوسف طباطبایی‌نژاد» نماینده ولی فقیه در استان اصفهان امروز (دوشنبه) در دیدار با «علیرضا بابایی» مدیرکل امور زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان اظهار داشت: زندان باید مطابق با فرمایش امام خمینی(ره) یک دانشگاه تربیتی باشد و ما حق توهین به شخصیت هیچکس حتی مجرم و محکوم به اعدام نداریم.

وی عنوان کرد: هدایت و تربیت هدف اصلی اسلام از تعیین مجازات برای مجرمان است و باید در این زمینه از هر روش و منشی نوین استفاده کرد. رها کردن مجرمان و خلافکاران به حال خود در زندان‌ها کاری اشتباه است و باید در این زمینه اهتمام ویژه داشت.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان از لحاظ خیران و در راه خدا انفاق کردن بی‌بدیل بوده است، عنوان کرد: یکی از عرصه‌هایی که باید در امر مجرمیت و خلاف توجه ویژه‌ای کرد، بحث بدهکاران مالی خاص در زمینه مهریه‌های سنگین است.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد افزایش روز افزون افسونگری‌های عرصه مواد مخدر، تصریح کرد: در زمینه مواد مخدر باید بسیار جدی، قاطع و در عین حال با دقت عمل کرد و تعیین مصداق مفسدالارض برای هر فرد معتاد از نظر اسلام پذیرفته نیست.

در ادامه «علیرضا بابایی» مدیرکل امور زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان با بیان اینکه از مشکلات زندان‌ها تراکم شدید افراد است، ابراز داشت: افزایش ساخت و ساز و فضاهای فیزیکی برای امور زندان‌ها در دستور کار استان از سال‌های گذشته قرار گرفت و اخیرا موفق به بهره‌برداری از فضایی با وسعت ۵۶۰۰ متر مربع با  ظرفیت ۱۲۰۰ نفر تخت خواب زندانی شدیم.

وی افزود: تعداد زیادی از مجرمان در رابطه با اغتشاشگران سال گذشته به فرمان عفو عمومی رهبر معظم انقلاب اسلامی آزاد و یا میزان زندانی آن‌ها تقلیل زیادی پیدا کرد. 

مدیرکل امور زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان ابراز داشت: به توصیه امام جمعه اصفهان به خیران برای ورود به عرصه ساخت و ساز زندان‌های جدید برای تفکیک زندانیان مختلف خاصه محکومان بدهکار مالی با بزهکاران و مجرمان خلافکار حرفه‌ای، بسیار موثر بود.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هدایت و تربیت هدف اصلی اسلام از تعیین مجازات برای مجرمان است بیشتر بخوانید »