زندانیان

به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، سیستم زندان‌های عربستان فاقد شفافیت و نظارت مستقل است؛ این امر به احتمال نقض جدی حقوق زندانیان از جمله دستگیری و بازداشت غیرقانونی کمک می‌کند.

موارد نقض حقوق می‌تواند شامل بازداشت طولانی مدت پیش از محاکمه؛ استفاده سیستماتیک از شکنجه در طول بازجویی؛ غفلت و قصور پزشکی و عدم رعایت ضمانت نامه‌های قانونی باشد.

به گزارش مجاهدت از «alqst»، علیرغم دسترسی محدود به اطلاعات از سوی نهاد‌های مربوطه در عربستان، نهاد‌های حقوق بشری با بررسی شرایط زندان‌ها و برجسته کردن موارد قابل توجه تخلف، نگرانی‌های اصلی را برشمرده‌اند.

علاوه بر این، محققان ALQST یک نظرسنجی منحصر به فرد از زندانیان فعلی یا اخیر و افراد نزدیک به آن‌ها انجام دادند؛ از زمان روی کار آمدن «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان، روندی در حال بروز و هشداردهنده از سوء استفاده غیرعادی و فزاینده از حقوق زندانیان روجود دارد که مطابق با گزارش‌های قبلی منتشر شده از سوی منابع مختلف است.
عدم رعایت الزامات قانونی

عربستان به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل، موظف به رعایت برخی اصول حقوقی است که با این حال، در قوانین داخلی این کشور به‌طور ضعیفی پذیرفته شده‌اند و در عمل ضعیف اجرا می‌شوند.

گروه‌های خاصی مانند زندانیان عقیدتی، از جمله زنان، و همچنین ساکنان غیرقانونی و مهاجران در معرض خطر‌های خاصی هستند.

«کنوانسیون علیه شکنجه» (CAT) به ویژه مهم در مورد زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در عربستان است؛ اختلافات بسیاری بین الزامات CAT و تفسیر مقامات سعودی از آن‌ها وجود دارد.

سیستم حقوقی عربستان با فقدان قانون کیفری مکتوب، مقصر اصلی در افزایش نرخ بازداشت و حبس و نقض رویه قضایی است، زیرا قوانین به طور مکرر و خودسرانه توسط احکام سلطنتی و دستورات وزیران نقض می‌شوند.

بررسی‌های انجام شده هم کاستی‌های قوانین و هم اینکه چگونه مفاد آن‌ها با استفاده گسترده مقامات از دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری، نقض می‌شود را نشان می‌دهند.

هیچ نظارت مستقلی بر شرایط زندان‌ها مجاز یا امکان پذیر نیست؛ به نظر می‌رسد که نهاد‌های حقوق بشری تحت حمایت رسمی دولت عربستان، کمیسیون حقوق بشر عربستان (HRC) و جامعه ملی حقوق بشر (NSHR)، عمدتا به عنوان پنجره‌ای برای مقامات عمل می‌کنند، اما حتی آن‌ها نیز برخی گزارش‌ها در مورد شرایط زندان‌های عربستان منتشر کرده‌اند که مقامات این کشور تا حد زیادی آن را نادیده گرفته‌اند.

ساختار اداری و کنترلی سیستم زندان عربستان به طور گسترده شامل زندان‌های عمومی و بازداشتگاه‌های زیر مجموعه وزارت کشور سعودی است؛ زندان‌های سرویس‌های اطلاعاتی و بازداشتگاه‌های مخفی زیر نظر ریاست امنیت این کشور و مراکز نگهدار و بازداشت نوجوانان زیر نظر وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی.

علاوه بر این، خارج از این ساختار، مقامات از بازداشتگاه‌های غیررسمی استفاده می‌کنند؛ جایی که برخی از بدترین نقض‌های حقوق بشر در بخش‌های مخفی‌تر اتفاق می‌افتد.

نهاد‌های دولتی و رسانه‌های داخلی عربستان تلاش‌های سازماندهی شده‌ای برای سفید کردن چهره زندان‌ها انجام می‌دهند. مراکز نگهداری نوجوانان شامل «خانه‎های نظارت اجتماعی» برای پسران زیر ۱۸ سال و «خانه‌های نگهداری» برای دختران و زنان جوان تا سن ۳۰ سال است.

نگرانی‌ها در مورد شرایط در موسسات زنان جوان به طور دوره‌ای در رسانه‌های سعودی ظاهر شده است. چندین مورد خودکشی یا اقدام به خودکشی گزارش شده است.

نمونه‌های اخیر از مکان‌های غیررسمی بازداشت که برای پنهان کردن شکنجه استفاده می‌شود، یا استفاده از تکنیک‌های شدید بازجویی که به شکنجه تبدیل می‌شود، شامل بازداشت افراد ثروتمند، فعالان تجاری و مقامات ارشد در هتل «ریتز-کارلتون» در ریاض در نوامبر ۲۰۱۷ است؛ شکنجه گروهی از فعالان در یک مرکز مخفی معروف به «هتل» در جنوب زندان «ذهبان» در جده در سال ۲۰۱۸؛ و آزار فیزیکی وحشیانه در زیرزمین یک کاخ سلطنتی در سال ۲۰۱۶.

منبع: میزان

انتهای پیام/ ۹۱۱

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، همزمان با لیالی پرفیض قدر، ملاقات مردمی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی بویژه خانواده‌های زندانیان برگزار شد.

رئیس قوه قضائیه در جریان این ملاقات که در ادامه دیدار‌های مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و همچنین آسیب‌شناسی روند‌ها و رویه‌های موجود در واحد‌های قضائی برگزار شد، در ساختمان حوزه ریاست قوه قضائیه با ۱۳ تن از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا ملاقات کرد و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.

درخواست‌های خانواده زندانیان، دعاوی و اختلافات خانوادگی از قبیل «مطالبه و اجرای مهریه» و «نفقه و هزینه‌های زندگی زوجه»؛ مشکلات حقوقی و قضائی یک شهروند ایرانی مقیم آمریکا؛ پرونده کثیرالشاکی ناظر بر کلاهبرداری و یک پرونده امنیتی از جمله موضوعات و مسائل مطرح شده در جریان این ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه بود.

رئیس عدلیه در جریان این ملاقات مردمی، پس از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌های آن‌ها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضائی ابلاغ کرد.

در خلال این ملاقات مردمی، یکی از مراجعه‌کنندگان درخواست آزادی فرزندش را که به سبب مشکل نفقه و دیه، دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند داشت که رئیس قوه قضائیه در این رابطه ضمن مطالعه پرونده و انجام ارشادات لازم دستور داد که شرایط اعطای مرخصی به فرد مورد اشاره برای حضور در مراسم سالگرد درگذشت پدرش در روز ۲۳ رمضان فراهم شود.

مراجعه‌کننده دیگری که یکی از نزدیکان او به سبب داشتن شاکی خصوصی در زندان به سر می‌برد، درخواست عفو و یا گذراندن دوران محکومیت از طریق پابند الکترونیکی را داشت که رئیس عدلیه در این زمینه تاکید کرد با توجه با داشتن شاکی خصوصی نمی‌توان از ارفاقات استفاده شود.

در جریان این ملاقات مردمی، یکی از شهروندان ایرانی مقیم آمریکا که پرونده مطالبه خسارتش به مدت پنج سال در شعبه بدوی یک دادگاه دچار اطاله شده، با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دیدار کرد و رئیس عدلیه ضمن صدور دستور لازم برای رسیدگی هرچه سریع‌تر به این پرونده، رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های معوق را از جمله اولویت‌های دستگاه قضائی دانست.

دو نفر از مراجعه‌کنندگان نیز به نمایندگی از یک پرونده کثیرالشاکی مدعی بودند که مبالغی پول را به ریال از شهروندان اخذ کرده و برای دریافت دِرهم در کشوری دیگر به فردی که فاقد مجوز و صرافی بود سپرده‌اند و او هم کلاهبرداری کرده است؛ رئیس دستگاه قضا به این دو مراجعه‌کننده متذکر شد که شما با اقدام غیر قانونی خود برای مردم، خود و دستگاه قضا مشکل ایجاد کردید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان این ملاقات مردمی، طی سخنانی با تشریح برخی موارد و موضوعات مطرح شده از جانب مراجعه‌کنندگان، با تاکید بر حل و فصل پرونده‌های خانوادگی با اتخاذ رویکرد کدخدا منشی، صلح و سازش و گذشت طرفین که در ماه پر خیر و برکت رمضان دارای اجر و پاداش مضاعف است، اظهار کرد: در جریان ملاقات مردمی امروز تعدادی از مراجعه‌کنندگان به طرح مسائل و موضوعات خانوادگی از قبیل نفقه، مهریه و اختلافات میان زوجین پرداختند؛ باور ما این است که بسیاری از این قبیل مسائل قابل حل و فصل و به صلح و سازش رسیدن است و بدین طریق هم خود خانواده‌ها کمتر متحمل آسیب می‌شوند و هم کار دستگاه قضائی کاهش می‌یابد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مقوله کلاهبرداری از افراد که درصد قابل توجهی از پرونده‌های کثیر الشاکی را به خود اختصاص داده و در جریان ملاقات‌های مردمی از جانب مراجعه‌کنندگان به دفعات تکرار می‌شود و امروز نیز سه مراجعه‌کننده در باب آن مسائلی را مطرح کردند، گفت: توصیه و تذکر جدی ما به مردم آن است که سرمایه و دارایی خود را بدون شناخت، حصول اطمینان از جواز و محل فعالیت و همچنین اخذ تضامین لازم و معتبر به افراد غیر نسپارند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: متأسفانه علی‌رغم تذکرات و هشدار‌هایی که داده می‌شود همچنان رویه اعتماد مردم به افراد سودجو و غیرمتخصص و سپردن اموال‌شان به آن‌ها بدون اخذ تضامین لازم و معتبر و پدید آمدن پرونده‌های کثیر الشاکی بدین واسطه، استمرار دارد.

وی افزود: در پرونده‌های ناظر بر موضوع فوق‌الذکر که مع‌الاسف مبتلابه جامعه است، شاهد هستیم که یا فرد کلاهبردار از کشور متواری می‌شود و یا اینکه حتی با وجود دستگیری با ادعای عدم تمکّن، از بازگرداندن مال مردم امتناع می‌ورزد و نتیجتاً مردم به پولشان نرسیده و دچار دردسر می‌شوند و نسبت به طرح شکایات کیفری و دعاوی حقوقی اقدام می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا به مراجعه دو فرد در جریان این ملاقات مردمی اشاره کرد که در نقش واسطه مباردت به دریافت پول ریالی از آشنایان و بستگان خود کرده بودند تا با سپردن این پول به طرف ثالث در دوبی از او دِرهم دریافت کنند.

رئیس عدلیه در همین زمینه، گفت: من از این دو فرد که در نقش واسطه ظاهر شده بودند سوال کردم که آیا شما نسبت به مجوز داشتن و صراف بودن آن طرف ثالث اطمینان داشتید؟ و تضامین لازم را از او دریافت کردید؟ که پاسخ آن‌ها به این سوالات منفی بود؛ حال باید این موضوع را مطرح کرد که آیا خود این دو فرد واسطه مقصر نیستند؟
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: طبق گفته این دو مراجعه‌کننده، در پرونده مزبور علی‌رغم دارا بودن تعداد کثیری از مالباختگان و بازداشت کلاهبرداران اصلی، بعد از گذشت چند سال هنوز نتیجه حاصل نشده و مردم به پول‌شان نرسیده‌اند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا مجدداً به مردم توصیه کرد که از سپردن اموال و دارایی‌های خود به افرادی که نسبت به آن‌ها شناختی ندارند اجتناب کنند و در صورت سپردن پول خود به دیگران، حتماً تضامین لازم را اخذ کنند.

ارتباط مستقیم و بدون‌واسطه با متن مردم، یکی از رویکرد‌های اصلی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای است و مشی مدیریتی وی نیز در مدتی که از انتصابش به سمت ریاست قوه قضائیه می‌گذرد مؤید اعتقاد و الترام کامل او به برقرای ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم و مراجعان به دستگاه قضائی و استماع نظرات و مشکلات آن‌ها از نزدیک است.

رئیس قوه قضائیه علاوه بر اینکه شخصاً به گنجاندن دیدار‌های مردمی در برنامه‌های کاری‌اش مقیّد است در موضع گیری‌ها و نطق‌های متعددی نیز به مقامات و مسئولان دستگاه قضا در مرکز و استان‌ها تکلیف کرده که نسبت به برگزاری ملاقات‌های مستمر مردمی اهتمام داشته باشند.

بر همین اساس، تمامی مقامات و مسئولان عالی قضائی به صورت متناوب، هفتگی و در برخی ایام به صورت روزانه ضمن حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، دیدار‌های مستقیم و بدون واسطه‌ای با متن مردم و مراجعه‌کنندگان به مراجع و مراکز قضائی دارند و در راستای رفع مسائل و مشکلات قضائی مردم، اقدامات مقتضی و قانونی لازم را ترتیب می‌دهند.

اما دیدار‌های مردمی شخص رئیس قوه قضائیه نیز به اشکال مختلفی برگزار می‌شود؛ از جمله، ملاقات‌های مردمی در جریان سفر‌های استانی، بازدید‌های میدانی از مراجع و مراکز قضائی و همچنین دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعه‌کنندگان به بخش ارتباطات مردمی قوه قضائیه و همچنین حضور در مساجد و دیدار بدون واسطه با مردم.

در روز ۲۰ اسفند سال گذشته، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه با ۱۸ تن از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا گفتگو کرد و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد؛ از جمله در جریان همان ملاقات، رئیس عدلیه فی‌المجلس با رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های تهران، اصفهان و مرکزی تماس گرفت و خطاب به آن‌ها برای پیگیری فوری و سریع در خصوص سه درخواست و مطالبه مردمی دستوراتی را صادر کرد.

در تاریخ ۲۰ بهمن سال گذشته نیز رئیس قوه قضائیه قریب به ۲ ساعت با ۱۷ نفر از مراجعه‌کنندگان شامل برخی محکومان امنیتی و خانواده آن‌ها، جمعی از مالباختگان در پرونده‌های کثیر الشاکی، اصحاب دعوا در پرونده‌های بیمه‌ای و همچنین سایر متقاضیان دیدار کرد.

در چهارم آذر ۱۴۰۰ نیز رئیس قوه قضائیه به مدت ۲ ساعت با تعدادی از خانواده‌های محکومین امنیتی، حوادث آبان ۹۸ و جرایم عمومی دیدار کرده بود و در جریان آن دیدار هم رئیس عدلیه بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌هایی که عمدتاً مربوط به جرایم عمومی و امنیتی بودند و ۳ فقره از آن‌ها نیز به محکومان حوادث آبان سال ۹۸ اختصاص داشت، با در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحد‌های ذی‌ربط قضائی ابلاغ کرد.

همچنین سوم مرداد ۱۴۰۰ نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار و گفتگو کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در پایان دیدار مزبور به مسئولان قضائی ذی‌ربط مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیرشده‌اند را مورد بررسی مجدد قرار دهند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول ارفاقات قانونی شوند.

انتهای پیام/ ۱۳۴