زندان

به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، منابع خبری اعلام کردند که دادگاهی در شهر نیویورک آمریکا، نعیم اسماعیل، برادر داوود سلطان‌زوی، شهردار سابق کابل را به زندان محکوم کرده است.

دادگاه آمریکا برادر مقام سابق دولت اشرف غنی را به دلیل کلاهبرداری به شش سال زندان و سه حبس خانگی محکوم کرده است.

این در حالی است که اسماعیل ۱۶ میلیون دلار به بانک ملی افغان بدهکار است.

قاضی پرونده این تبع افغانستانی همچنین دستور داده تا تمام حساب‌های وی تحت نظارت دولت آمریکا قرار گیرد تا بدهی وی به بانک افغانستان پرداخت گردد.

پیش از این وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته بود که مقام‌های ارشد دوران ریاست جمهوری اشرف غنی پس از سقوط حکومت به خانه‌های مجلل خود در کشور‌های ثروتمند جهان فرار کردند.

ین روزنامه آمریکایی براساس بررسی اسناد عمومی، مصاحبه‌ها و سایر اسناد گزارش داده است که برخی از مقاماتی ارشد اشرف غنی، رئیس جمهور سابق افغانستان به دنبال تحولات اخیر سیاسی در این کشور اکنون در خانه‌های مجلل در سواحل کالیفرنیا اقامت دارند.

در گزارش آمده است که این مقام‌ها پیش از سقوط نظام، خانه‌های مجلل در سواحل کالیفرنیا، امارات متحده عربی، ترکیه و شهر‌های مشهور دیگر جهان خریداری کرده بودند.

وال استریت ژورنال گفته است که بسیاری از حلقه نزدیک اشرف غنی، مقامات بلندپایه کشوری و لشگری و همچنین برخی از قانونگذاران سابق افغانستان به کشور‌های مهاجرت کردند که دسترسی به میران ثروت و املاک آن‌ها محدود است. برخی از این افراد دارای دوتابعیت بوده و فرآیند انتقال آن‌ها به خارج از کشور به راحتی صورت گرفته و برخی دیگر نیز با سرمایه گذاری در کشور‌های خارجی اجازه اقامت در این کشور‌ها را دریافت کردند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، امروزه برده داری با نام‌های دیگری ادامه دارد؛ مردان و زنان جوان رنگین پوست در مزارع قرن ۲۱ به سختی کار می‌کنند و شرکت آمریکایی در حال شلاق زدن آن‌ها هستند.

به گزارش مجاهدت از «الجزیره»، کنگره آمریکا تحت تأثیر لابی‌های شرکتی گسترده، برنامه صدور مجوز ارتقای صنعت زندان را در سال ۱۹۷۹ تصویب کرد که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌داد از نیروی کار زندان استفاده کنند.

همراه با افزایش شدید جمعیت زندانیان در این دوره، سود شرکت‌های مشارکت کننده و درآمد دولت آمریکا و پیمانکاران خصوصی آن افزایش یافت.

دفتر فدرال زندان‌ها اکنون برنامه‌ای به نام صنایع زندان فدرال (UNICOR) اجرا می‌کند که به زندانیان کمتر از یک دلار در ساعت حقوق می‌دهد؛ این برنامه در سال ۲۰۱۶، ۵۰۰ میلیون دلار درآمد داشت و مقدار کمی از آن پول نقد به کارگران زندان منتقل شد.

این کارگران استثمار شده به طور نامتناسبی آفریقایی-آمریکایی و لاتین تبار هستند؛ وضعیت جمعیتی موجود ناشی از صدور احکام شدید و سایر سیاست‌های عدالت کیفری آمریکاست که جوامع اقلیت را در سراسر این کشور غارت می‌کند. آمریکایی‌های آفریقایی تبار پنج برابر بیشتر از سفیدپوستان زندانی می‌شوند. در ایالت‌هایی مانند «ویرجینیا و اوکلاهاما»، از هر ۱۴ یا ۱۵ مرد آفریقایی-آمریکایی، یک نفر به زندان می‌افتد.

سیستم قضایی آمریکا افراد رنگین پوست را با نرخ‌های هشدار دهنده به بند می‌کشد؛ شرکت‌های آمریکایی سود می‌برند و این داستان یک سنت دیرینه آمریکایی است.

شرکت‌های خصوصی همواره راه‌های جدیدی برای به دست آوردن ثروت عظیم از نیروی کار ارزان مانند زندانیان پیدا کرده‌اند.

شرایط تاریخی پس از لغو برده داری، زمینه لازم را برای درک چگونگی عملکرد شرکت‌ها برای برده داری فراهم می‌کند.

قابل اجرا بودن سیستم اجاره محکومین مستلزم این بود که سیاهپوستان به وضعیت سابق خود به عنوان منبع کار بازگردانده شوند؛ از این رو، کد‌های سیاه برای سرکوب حقوق آمریکایی‎های آفریقایی‌تبار که آزاد شده بودند، و جرم انگاری آن‌ها برای جرایم جزئی مانند «ولگردی» وضع شد.

امروزه، نیروی کار در زندان یک صنعت میلیارد دلاری در آمریکاست و ذینفعان شرکتی از این برده داری جدید شامل برخی از بزرگترین شرکت‌ها و معروف‌ترین برند‌ها هستند؛ به عنوان مثال، «والمارت» محصولی را از مزارع خریداری کرده است، جایی که زنان زندانی با شرایط کاری بد، مراقبت‌های پزشکی ناکافی و دستمزد بسیار پایین مواجه هستند.

منبع: میزان

انتهای پیام/ ۹۱۱