به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از اصفهان، حریم و بستر رودخانه‌ها به دلیل اینکه جزو اراضی مرغوب و با ارزش افزوده بالا بوده مورد طمع افراد سودجو بوده و این موضوع ضررهای جبران‌ناپذیری به منابع ملی وارد می‌کند. دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها، دریاها و دریاچه‌ها و در مجموع آب‌های سطحی و به طورکلی توسعه غیرقانونی ساختمان‌ها، ویلاها و زمین‌های کشاورزی در حریم آن‌ها طی دهه‌ها نه تنها استفاده بهینه از منابع آبی را با چالش مواجه کرده بلکه احتمال مخاطراتی مانند وقوع سیل و سیلاب را افزایش داده که در نهایت نه تنها سرمایه طمع‌ورزان را به نابودی خواهد کشید بلکه خطرات جانی برای آنان و سایر مردم را نیز در پی خواهد داشت.
استان اصفهان هم در دهه‌های گذشته از این اقدام سودجویان ضربه دیده و تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها در مناطق مختلف و در سال‌های اخیر در این استان قابل مشاهده است.
ساماندهی رودخانه‌ها از جمله زاینده‌رود از سال‌های گذشته اجرا شده است، به طور عمده عملیات ساماندهی تا پیش از سال ۱۳۹۳ به این شکل بوده است که شاخص‌هایی در حریم و بستر رودخانه می‌گذاشتند به عنوان علامت‌هایی که حد و بستر رودخانه با مجاورت آن و مرز بین مالکیت دولت و مالکیت اشخاص را مشخص کند.
ساماندهی رودخانه از شرق اصفهان در محدوده بین بند انحرافی آبشار تا پل زیار آغاز شد و برای ساماندهی یک جاده ساحلی کنار رودخانه به پهنای ۲۰ متر و به طول ۳۴ کیلومتر در یک سمت رودخانه احداث و در سمت دیگر رودخانه تا ۸ کیلومتر جاده‌سازی شد اما به دلیل نبود اعتبارات رها شد.
در مرحله نخست طرح ساماندهی حدود ۲۳۵ مورد از تصرفات حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود در مساحتی حدود ۶۸ هکتار آزادسازی شد و در مرحله دوم آزادسازی اراضی و ساماندهی رودخانه زاینده‌رود از محدوده شهر درچه به سمت بالادست شروع و در قالب احداث جاده ساحلی به پهنای حدود ۲۰ متر در دو طرف رودخانه آزادسازی‌ها انجام شد و مرحله سوم از مهرم ماه ۹۹ آغاز شده است.
آزادسازی مرحله سوم مقدمه آزادسازی سراسری بستر زاینده‌رود است
مصطفی کافی، رئیس دادگاه عمومی بخش باغبهادران درباره آزادسازی‌های انجام شده گفته است که مرحله آغاز شده از مهر ماه ۹۹ سومین مرحله صدور دسته‌جمعی تخریب ویلاهای متجاوز به حریم رودخانه است.
وی با اشاره به این که دو مرحله قبلی در سال ۹۸ و ۹۷ اجرا شد، می‌گوید: با پایان مرحله سوم در مجموع ۸۰ هزار مترمربع از اراضی حاشیه رودخانه آزادسازی خواهد شد که ارزش هر متر مربع از آن بیش از ۲۰ میلیون تومان است.
کافی تأکید کرد: بستر رودخانه از انفال و در اختیار حکومت اسلامی است و حتی ساخت و ساز در حریم که بعد از بستر شروع می‌شود نیز تحت شرایطی امکان‌پذیر است اما بستر به هیچ عنوان قابل تصرف نیست.
رئیس دادگاه عمومی باغبهادران اعتقاد دارد، آزادسازی مرحله سوم مقدمه آزادسازی سراسری بستر زاینده‌رود است و به ویلاداران توصیه می‌کنیم با مراجعه به شرکت آب منطقه‌ای خودشان نسبت به آزادسازی حریم اقدام کنند تا نیازی به اقدام قهری در رفع تصرف نباشد چرا که با آغاز طرح سراسری از کنار هیچ ویلای متجاوز به بستر بدون رفع تصرف عبور نخواهیم کرد.
بر اساس آمار و ارقام، متخلفان و سودجویان از ادوار گذشته حدود ۶۱۲ هکتار از حریم زاینده‌رود به عنوان بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران را تصرف کرده بودند که در چند سال گذشته بیش از ۹۰ درصد این میزان آزادسازی شده است.
وقوع سیلاب‌های بهار سال ۹۸ در کشور نشان داد که تصرف حریم رودخانه‌ها بسیار خطرناکتر از آن است که فکر می‌کردیم، خاطره تلخ سیل شیراز در نوروز ۹۸ که خودروها در مقابل چشمان مردم به هم می‌خوردند و نابود می‌شدند از یادها نمی‌رود و این تنها گوشه کوچکی از مصائبی است که در استان‌هایی چون گلستان، لرستان، خوزستان و البته اصفهان رُخ داد.
تقویت اعتبارات مربوط به حفاظت، آزادسازی و رفع تصرف حریم رودخانه و سد زاینده‌رود در سال‌های گذشته صعودی پیش رفته به صورتی که از ۳۲ میلیارد ریال از سال ۹۵ به ٧٩ میلیارد ریال در سال ۹۸ افزایش یافته، بیشتر شدن اکیپ‌های گشت و بازرسی، افزایش امکانات و تجهیزات و همت جمعی را از دیگر موارد مثبت در این مدت بوده است.
استعلام بستر و حریم رودخانه قبل از هرگونه اقدام از شرکت آب منطقه‌ای
حسن ساسانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه زاینده‌رود اظهار داشت: در بخش ساماندهی رودخانه زاینده‌رود اقدامات بسیار مؤثری انجام داده‌ایم و در یکی دو سال اخیر اعتبارات بسیار ویژه‌ای از منابع جاری شرکت آب منطقه‌ای برای برخورد و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و ساماندهی رودخانه و مطالعات حریم و بستر رودخانه اختصاص پیدا کرده است.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای اصفهان افزود: مالکانی که حریم بستر رودخانه زاینده‌رود را تصرف کرده‌اند، اخطاریه‌های قانونی به آن‌ها داده شده است و بخش زیادی از آن، از طریق دستگاه قضا که همکاری بسیار مطلوبی با شرکت آب منطقه‌ای اصفهان داشته‌اند در حال رسیدگی است و به محض صدور حکم نهایی نسبت به تخریب الباقی اقدام خواهد شد.
وی با تأکید بر استعلام بستر و حریم رودخانه قبل از هرگونه اقدام از شرکت آب منطقه‌ای گفت: هرگونه ساخت و ساز در محدوده بستر و حریم ممنوع و شایسته است اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از هرگونه اقدام و ساخت و ساز نسبت به استعلام محل اقدام بکنند تا متحمل ضرر و زیان نشوند.
ساسانی بیان کرد: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، تصرفات متخلفان در منطقه به دادگاه ارائه و احکام مربوطه اخذ و با هماهنگی با یگان انتظامی و یگان عملیات اجرایی شرکت آب منطقه‌ای نسبت به اجرا حکم و قلع و قمع کامل محوطه‌سازی ویلاها و تصرفات اقدام می‌شود.
سرپرست شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با تأکید بر جلوگیری از تبعیض و اعمال شائبه‌ها و نشان دادن عزم راسخ و استوار در برخورد با تخلفات، تصریح کرد: همکاران ما با نظارت مستمر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل با جدیت هرچه تمام‌تر به واسطه عوامل انسانی و ادوات مکانیکی در طی این مدت با وجود مقاومت‌های بسیاری از سوی متصرفان نسبت به تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام کرده‌اند.
وی با تقدیر از همکاری قوه قضائیه و دادگستری استان اصفهان در برخورد با متصرفان خاطرنشان کرد: این قبیل عملیات‌ها به طور جدی در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای اصفهان قرار دارد.
۱۴۱ اکیپ بازرسی امور حفاظت از رودخانه زاینده‌رود را انجام می‌دهند
منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه لازمه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز، مطالعات تعیین بستر رودخانه‌ها است، اظهار داشت: در کل استان اصفهان ۴ هزار کیلومتر رودخانه داریم که ۳ هزار کیلومتر آن از جمله رودخانه زاینده‌رود اولویت مطالعات دارد.
وی با بیان اینکه مشخص کردن بازه‌های اولویت‌دار و تهیه نقشه‌های حد بستر و حریم رودخانه اهمیت دارد، گفت: پس از نقشه‌برداری، حریم رودخانه تعیین می‌شود و کسی نباید از این حریم تجاوز کند، از ۳ هزار کیلومتر رودخانه‌‌ای که اولویت مطالعه دارد ۲ هزار و ۱۵۰ کیلومتر با دور بازگشت سیلاب‌های ۲۵ ساله مطالعات آن انجام شده و امسال نیز قرار است مطالعات ۲۰۰ کیلومتر آن مجدد انجام شود.
شیشه‌فروش با بیان اینکه سازمان آب منطقه‌ای باید اکیپ‌های گشت و نظارت را پس از مطالعات باید مشخص کند، افزود: بررسی کردن حریم رودخانه بودن یا نبودن ساخت و سازهای غیرمجاز و صدور اخطار وظیفه این اکیپ‌ها است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بیان کرد: آزادسازی حریم بستر و ساماندهی رودخانه با هدف تأمین آب و به حداقل رساندن تلفات آب در مسیر رودخانه و تسهیل جریان آب در زاینده‌رود پیگیری و انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته پس از تعیین حریم بستر ۴۵ کیلومتر در حوزه زاینده‌رود در شرق اصفهان آزادسازی انجام شد، اضافه کرد: ۱۶ کیلومتر ساماندهی در روستای گلستانه، احداث ۳۶ کیلومتر جاده ساحلی در شرق اصفهان با اعتبار ۱۴ میلیارد تومانی انجام شده و از پایین دست سد زاینده‌رود تا شرق اصفهان حریم بستر رودخانه کاملاً مشخص شده است.
شیشه‌فروش با اشاره به اینکه ۱۴۱ اکیپ بازرسی نیز امور حفاظت از رودخانه را انجام می‌دهند، عنوان کرد: در بازه غرب زاینده‌رود نیز از سد نکوآباد تا درچه آزادسازی ۶۰ کیلومتر و با مساحت ۱۵۰ هکتار و احداث جاده ساحلی به طول ۳۵ کیلومتر با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان انجام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ساماندهی سایر رودخانه‌های استان خاطرنشان کرد: ساماندهی ۳۰ کیلومتر رودخانه پلاس‌جان در بالادست زاینده‌رود، ساماندهی ۳۲ کیلومتر بند آبشار تا پل زیار رودخانه زاینده‌رود انجام شده است؛ پس از مشخص کردن حریم اقدام به نشانه‌گذاری و نصب تابلو می‌شود که تا کنون ۳۴۳ کیلومتر انجام شده است.
تخریب ۷۳ ویلا در سه سال گذشته در باغبهادران
وی با بیان اینکه شناسایی و آزادسازی تصرفات بسیار حائز اهمیت است، بیان کرد: تخریب ۳۰ ویلا در باغبهادران در سال ۹۷ و ۱۸ ویلا در سال ۹۸ و ۲۵ ویلا در سال ۹۹ با همکاری آب منطقه‌ای و با هدف آزادسازی تصرفات انجام شد و امسال نیز قرار است مابقی تصرفات با همکاری شهرداری برخورد شود.
شیشه‌فروش از آزادسازی ۷۰ کیلومتر رودخانه‌ها در شهرستان‌های شاهین‌شهر، اردستان، کاشان و فلاورجان خبر داد و گفت: شناسایی سازه‌های پر خطر نیز جز برنامه بوده است که ۱۲۰ مورد شناسایی انجام شده و اخطارهای لازم به دستگاه مربوطه داده شده است که ۲۰ مورد آن آزادسازی شده و مابقی در دستور کار سازمان آب منطقه‌ای و قوه قضاییه است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بیان کرد: طرح تعیین حریم بستر رودخانه‌های استان انجام شده است و سازه‌های پر خطر شناسایی و اخطار‌ها و برخورد لازم انجام شده است و امسال نیز با هدف پیشگیری از سیل این اقدامات دوباره انجام می‌شود.
وی از انجام ۵۰ درصدی مطالعات پهنه‌بندی سیلاب در استان اصفهان خبر داد و گفت: این مطالعات در حوزه‌های آبریز کارون، دز، زاینده‌رود با هدف تعیین پهنه‌های سیل‌خیز با دور بازگشت مناطق اولویت‌دار برای آزادسازی انجام شده است و مطالعات دریاچه نمک نیز امسال در دستور کار قرار دارد.
شیشه‌فروش با بیان اینکه شناسایی سازه‌های پر خطر در سیل تأثیر دارد، عنوان کرد: تجارب ما در سیل‌های گذشته نشان دهنده این است که دخالت نادرست عوامل انسانی در محیط سبب تشدید سیل می‌شود، دومین عامل تشدید سیل برداشت بی رویه مصالح از رودخانه است که برداشت آن بدون رعایت اصول مهندسی و مجوز آب منطقه‌ای ممنوع است، تخریب پوشش‌های گیاهی و جنگلی و مراتع نیز تشدیدکننده سیل است.
تأثیر منفی تغییر کاربری اراضی بر محیط زیست
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تأثیرات تغییر کاربری اراضی بر سیل بیان کرد: تغییر کاربری اراضی با تأثیر منفی بر محیط زیست، سبب تقویت فرسایش و شست و شوی خاک و افزایش بار رسوبی رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و انهار می‌شود و کاهش نفوذپذیری آب و افزایش روان آب در مناطق جمعیتی و هم مناطق غیرجمعیتی شده است.
وی با بیان اینکه اجرای غیراصولی سازه‌های متقاطع برای رودخانه‌ها نیز می‌تواند سبب سیل شود، گفت: احداث راه و پل در مسیر رودخانه‌ها سبب مسدود شدن مسیر آب و سر ریز آن می‌شود.
شیشه‌فروش با اشاره به راه‌های پیشگیری از سیل عنوان کرد: مطالعه و اجرای طرح‌های غیرسازه‌ای، انجام مطالعات پهنه‌بندی خطرات سیل، آزادسازی حریم رودخانه‌ها، ایجاد دیوار حفاظتی و سیل‌بند، احداث طرح‌های آبخیزداری، احداث کانال‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی در شهر باید در راستای پیشگیری از وقوع سیل انجام شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه سازمان آب منطقه‌ای با همکاری دستگاه قضایی مکلف است با دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها برخورد کند، خاطرنشان کرد: سازه‌هایی که قبلاً ساخته شده نیز شامل اجرای قانون می‌شود و از نظر مدیریت بحران آزادسازی حریم رودخانه‌ها حائز اهمیت است.
تخریب املاک غیرمجاز در حریم رودخانه زاینده‌رود با تیغ تیز قانون
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، دستکاری در نظام طبیعی رودخانه‌ها و مسیل‌ها، نظیر ساخت و ساز در مسیر سیلاب، واقعیتی ساده اما تلخ را نمایان می‌سازد و تداوم این روند در آینده‌ای نزدیک می‌تواند مصیبتی بزرگ را با آمدن یک سیل رقم بزند. سازه‌های غیرمجاز در اطراف رودخانه‌ها همیشه فاجعه‌آفرین بوده است. در جریان سیل سال ۹۸ شاهد بودیم که ساخت‌وساز در حاشیه رودخانه‌ها چه بلایی بر سر ساکنان این منازل آورد و بی‌تردید اگر حریم رودخانه‌ها رعایت می‌شد، چنینی اتفاقات ناگواری رخ نمی‌داد.
ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه زاینده‌رود معضل دیرپایی است و بارها نسبت به احتمال پیامدهای ناگوار در اطراف این رودخانه هشدار داده شده است. بنابراین اتخاذ تدابیر جدی برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز ضروری است. سالیان متمادی به دلیل کوتاهی سازمان‌ها و دستگاه‌های مسؤول شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون رعایت حریم و قانون در اطراف رودخانه زاینده‌رود بوده‌ایم و نمی‌توان با نام بردن یک یا چند دستگاه پرونده را مختومه اعلام کرد.
با آمدن سیل در سال ۹۸ و بروز فاجعه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم زاینده‌رود شدت گرفت و شرکت آب منطقه‌ای نسبت به رفع تصرف از برخی ویلاهای حاشیه زاینده‌رود اقدام کرده که از میان آن‌ها رفع تصرف از مجموعه ویلاهای موسوم به جزیره مهربان از خبرسازترین آن‌ها بود و در ادامه نیز این طرح ویلاهای دیگری را دربرگرفت. در این میان حمایت دستگاه قضا مهر تأییدی بر برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز بود و همچنان این روند و برخورد با متخلفان ادامه داد.
انتهای پیام/۶۳۱۰۱/ص۲۰/ی
منبع خبر
