سازمان اداری و استخدامی کشور

به گزارش مجاهدت از مشرق، شورای هماهنگی بانک ها ساعت کاری جدید بانک ها را تا پایان بهمن ماه را اعلام و تأیید کرد: با عنایت به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و با هدف تأمین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدمت رسانی؛ ساعات کاری بانک ها تا پایان بهمن ماه سال جاری، در تمام کشور به شرح زیر تغییر میکند.

ستاد بانک ها در تهران:
شنبه تا چهارشنبه، ۷ الی ۱۴

شعب بانک ها در کل کشور:
شنبه الی چهارشنبه ۷ الی ۱۴ برای کارکنان و ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ برای مشتریان
و پنجشنبه، ۷ الی ۱۳ برای کارکنان و۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ برای مشتریان.

به گزارش مجاهدت از مشرق، کشورمان ایران با وجود میلیون‌ها پناهنده، مهاجر قانونی و پناهجوی غیرقانونی که عمدتا مربوط به اتباع افغانستان هستند، حالا به بزرگ‌ترین کشورهای پناهنده و مهاجرپذیر در دنیا تبدیل شده است.

در شرایطی که رعایت تمامی ملاحظات انسانی نسبت به آوارگانی که از ترس جان وارد کشور شده‌اند، واجب و ضروری است، اما نگرانی‌هایی مربوط به ملاحظات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور هست که حجم جمعیت غیرمتعارف و نگران‌کننده مزید بر علت شده. بر این اساس، ضروری است دولت چهاردهم نسبت به اعمال سیاستگذاری‌های کلان در طول برنامه هفتم اقدام کند و با احصای چالش‌ها و نگرانی‌های چندوجهی مترتب بر حجم جمعیتی اتباع خارجی در کشور و آثار اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی گرانبار این پدیده، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد.

به استناد گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ۳.۶ میلیون نفر و به استناد گزارش‌های داخلی حدود ۵ میلیون پناهجوی عمدتا افغانستانی در ایران زندگی می کنند. این حجم از ورود اتباع خارجی ایران را در رتبه اول جهان در پذیرش اتباع خارجی قرار داده است.

اما گزارش رسمی بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه اخیرا با بررسی تجارب کشور در ساماندهی اتباع خارجی چندین پیشنهاد به دولت داده است. این پیشنهادها شامل برنامه هدفمند و اجرایی برای شناسایی اتباع خارجی فاقد مدرک اقامت در ایران، تهیه و تدوین نقشه آمایشی مربوط به اقامت اشتغال و تحصیل اتباع خارجی، شناسایی تشکیل پرونده و غربالگری اتباع خواستار پناهندگی، مدیریت مرزها، ثبت نیروهای کار، توسعه روادید اشتغال کوتاه مدت جهت ورود قانونی مهاجران و ایجاد سامانه برخط برای صدور روادید اشتغال مدت‌دار در مبدا و تعیین مکانیسم‌های لازم و موثق برای بازگشت دارندگان روادید اشتغال است.

۱۰ کشور اول با بیشترین مهاجرفرستی

براساس جدیدترین گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تعداد پناهندگان و پناهجویان جهان تا پایان سال ۲۰۲۲، در مجموع به ۳۵.۳ میلیون پناهنده در سراسر جهان رسیده است که ۲۹.۴ میلیون پناهجو تحت دستور کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و ۵.۹ میلیون پناهنده نیز توسط آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطین (UNRWA) در این کشور ثبت شده است. براساس این آمارها، تنها در سال ۲۰۲۲، تقریبا ۲.۹ میلیون درخواست پناهندگی در ۱۶۲ کشور ثبت شده که بیشترین تعداد درخواست‌های پناهندگی فردی در تاریخ است.

در سال ۲۰۲۲، تعداد جهانی درخواست‌های اولیه پناهندگی انفرادی ثبت‌شده ۲.۶ میلیون نفر بود که افزایش ۸۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. در پایان سال ۲۰۲۲، افراد زیر ۱۸ سال حدود ۴۱ درصد از کل جمعیت ۳۵.۳ میلیون پناهنده را تشکیل می‌دادند. آمارهای گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد ادامه درگیری‌ها و جنگ در چندین کشور اصلی‌ترین دلیل افزایش تعداد پناهجویان در جهان بوده است.

از میان پناهجویان تحت فرمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پایان سال ۲۰۲۲ تعداد ۱۰ کشور شامل سوریه، اوکراین، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، سومالی، جمهوری آفریقای مرکزی و اریتره حدود بیش از ۸۷ درصد از کل جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می‌دهد.

بسیاری از این کشورها به جز اوکراین چندین سال است که در میان کشورهای اصلی پناهندگان بوده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد شروع جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ منجر به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های آوارگی پس از جنگ جهانی دوم شده است، به‌طوری‌که حدود ۵.۷ میلیون اوکراینی تا پایان سال ۲۰۲۲ مجبور به ترک کشور خود شدند و اوکراین را به دومین کشور مبدا پناهجویان در جهان پس از سوریه تبدیل کرده‌اند.

جنگ طولانی در سوریه موجب شده این کشور همچنان بزرگ‌ترین مبدا پناهجویان در جهان در پایان سال ۲۰۲۲ با حدود ۶.۵ میلیون پناهجو باشد.

علاوه‌بر این بی‌ثباتی و خشونت که افغانستان را به مدت بیش از ۳۰ سال به منبع اصلی پناهندگان تبدیل کرده این کشور را به سومین مبدأ بزرگ مهاجرت در جهان با حدود ۵.۷ میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۲ تبدیل کرده است.

این تعداد نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۲.۷ میلیون نفر افزایش داشته است. درمجموع پناهندگان سوریه، اوکراین، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار و جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از نیمی از جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می‌دهند. نمودار روند تعداد پناهندگان را برای پنج کشور اصلی مبدا از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد. تاثیر حمله روسیه به اوکراین و همچنین قدرت گرفتن طالبان در افغانستان در این نمودار به‌وضوح قابل مشاهده است.

رتبه اول ایران در مهاجرپذیری

گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نکات قابل تاملی دارد. براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲ (جدیدترین آمار) بیش از نیمی از همه پناهندگان جهان در ۱۰ کشور ساکن بودند. طی سال ۲۰۲۲، برای هفتمین سال متوالی، ترکیه با نزدیک به ۳.۶ میلیون پناهنده، عمدتا سوری، بزرگترین کشور میزبان در جهان بوده است. پاکستان و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان دو میزبان اصلی پناهجویان از افغانستان، دومین کشور مبدا و جزء ۱۰ کشور برتر میزبان پناهجویان بوده‌اند. اوگاندا، روسیه، آلمان، سودان، لهستان، بنگلادش و اتیوپی نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

اکثریت قریب به اتفاق (۷۰ درصد) پناهندگان و سایر افرادی که نیاز به حمایت بین المللی دارند به کشورهای همسایه خود مهاجرت کرده‌اند.

طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، کشورهای کمترتوسعه‌یافته میزبان تعداد زیادی از پناهندگان هستند. به عنوان مثال، از هر پنج پناهجو در سطح جهان، یک نفر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا میزبانی شده است، درحالی‌که ۹۰ درصد از کل پناهندگان در آسیا و اقیانوسیه تنها در سه کشور میزبانی شده‌اند: جمهوری اسلامی ایران (۳.۴ میلیون نفر)، پاکستان (۱.۷ میلیون نفر) و بنگلادش (۹۵۲۴۰۰ نفر).

همانطور که گفته شد آمار و ارقام گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مربوط به داده‌های سال ۲۰۲۲ بوده و هنوز داده‌های سال ۲۰۲۳ منتشر نشده است.

به نظر می‌رسد اگر داده‌های سال ۲۰۲۳ منتشر شود ایران حتی از ترکیه نیز سبقت خواهد گرفت و به رتبه اول جهان در اسکان پناهجویان خواهد رسید؛ چراکه در سال ۲۰۲۲ ایران با ۳.۴ میلیون نفر در رتبه دوم جهان قرار گرفته است.

این درحالی است که احمد وحیدی وزیر کشور در تاریخ ۵ مهرماه ۱۴۰۲ در پاسخ به تعداد دقیق اتباع خارجی در کشور می‌گوید اتباع افغانستانی حاضر در ایران به صورت غیررسمی پنج میلیون نفر هستند. این آمار اگر صحت داشته باشد ایران جایگاه اول در پذیرش پناهجویان را در جهان خواهد داشت.

تجربه ۵ کشور در ساماندهی اتباع خارجی

با وجود تصویب قوانین و مقررات متعدد در چهار دهه اخیر موضوع مدیریت و ساماندهی اتباع خارجی ورودی به کشور متأثر از موقعیت‌های سیاسی امنیتی و اقتصادی و عدم راهبردهای موثر فاقد موفقیت لازم بوده و پیوسته بر تبعات منفی و بحرانی این پدیده افزوده شده است.

مرکز پژوهش‌های آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه در گزارشی تطبیقی مفصلی با عنوان «آموزه‌های سیاستی برای سیاستگذاری امور مهاجران در جمهوری اسلامی ایران» به بررسی سیاست‌های مرتبط با مهاجران در کشورهای منتخب مانند آلمان، مالزی، امارات متحده عربی، بوسنی و بعضی کشورهای آمریکای لاتین پرداخته است. این گزارش ضمن شناسایی کاستی‌ها و نارسایی‌ها از ابعاد راهبردی عملیاتی و نظارتی قوانین مهاجراتی در ایران در پایان پیشنهادهایی نیز ارائه کرده است.

۱- آلمان

برنامه‌های ساماندهی اتباع خارجی در آلمان می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.

الف- هدفمندکردن ویزا با رصد نیاز اقتصادی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام مهاجرتی آلمان توجه به نیازهای بازار کار و اقتصاد این کشور به‌عنوان مبنایی برای پذیرش مهاجران و تنظیم سیاست‌های مهاجرتی است. در کشور ما این موضوع به دلایل مختلف ازجمله نبود داده‌های قابل‌اتکا در ارتباط با مهاجران و توانایی‌ها و مهارت آنها مهم‌تر از آن فقدان قانون و سیاست مهاجرتی و عدم تعریف ویزاهای کاری مغفول واقع شده است.

ب- متمرکزکردن ثبت‌احوال مهاجران

یکی از نقاط قوت نظام مهاجرتی آلمان توجه به امر گردآوری داده در ارتباط با مهاجران است. اساسا هرگونه سیاستگذاری در زمینه مهاجرت بدون دسترسی به داده‌های متمرکز قابل‌اتکا در ارتباط با مهاجران محکوم به شکست و عدم اثربخشی آن است. در مقابل نظام سیاستگذاری ایران همچنان پس از گذشت دهه‌ها از حضور مهاجران در ایران از فقدان داده‌های قابل‌اتکا در ارتباط با مهاجران رنج می‌برد. این مساله به نوبه خود موجب شده که طرح‌های مختلف سیاستی که در چند دهه گذشته به اجرا درآمده با شکست مواجه شده یا اثربخش نباشند. این گردآوری داده باید به‌صورت یکپارچه و متمرکز صورت پذیرفته و نهادهای مرتبط با امور مهاجران نیز با اتکا به همین داده‌ها اقدام به طراحی و اجرای سیاست‌ها کنند. همچنین گردآوری داده باید به‌صورت فراگیر انجام شود و مهاجران فارغ از قانونی یا غیرقانونی بودن، دارای مدرک یا فاقد مدرک و… مشمول این نظام گردآوری داده شوند.

ج- همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

یکی از پایه‌های سیاست‌های مهاجرتی آلمان، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور ذیل قواعد اتحادیه اروپا در ارتباط با مهاجران است. باوجودآنکه در حال حاضر ظرفیت‌های همکاری‌های منطقه‌ای بین ایران و کشورهای همسایه برای مدیریت مهاجرت در منطقه ازجمله سازمان همکاری اقتصادی اکو وجود دارد اما همکاری منسجمی در این زمینه ایجاد نشده است.

۲- امارات

سیاست‌های مهاجرتی امارات سه درس‌آموخته برای ایران دارد.

الف- تعریف انواع ویزا

یکی از ویژگی‌های بارز نظام مهاجرتی امارات متحده عربی، تعدد انواع ویزا تعریف شده است. این ویزاها بر حسب نیازها و اقتضائات مختلف تعریف شده‌اند؛ بنابراین این تنوع می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای برای تعریف انواع روادید بر حسب نیازها و شرایط ایران مفید واقع شود.

وجه دیگر این نمونه مطالعاتی، ضوابط و مکانیسم‌های دقیق هر یک از انواع ویزاهاست که هم‌راستا با دغدغه‌های احکام توسعه در ارتباط با ضابطه‌مند کردن و تدقیق مکانیسم انواع ویزاست.

تجربه طولانی امارات در صدور ویزاهای کوتاه‌مدت کاری و سیستم کفالت با درنظرداشتن تمام نقاط ضعف و قوت آن می‌تواند برای طراحی دقیق‌تر و کارآمدتر مکانیسم‌های روادید اشتغال و اجتناب از آثار سوء آن از مواردی باشد که تجربه امارات را برای مطالعه به موردی مناسب تبدیل کند.

ب-ویزای آنلاین

ازآنجاکه یکی از انواع ویزا در امارات سیستم ویزای آنلاین است بر ضرورت طراحی سامانه برخط برای صدور روادید اشتغال مدت‌دار در مبدا که یکی از موارد احکام قانونی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه است، صحه می‌گذارد.

ج- نقش‌آفرینی کارفرما در مهاجرت کارگران

بخش قابل‌توجهی از مهاجران امارات متحده عربی را کارگران و مهاجران کاری تشکیل می‌دهند، کارفرما در این سیستم نقش قابل‌توجهی برای پذیرش مسئولیت کارگران، بیمه، تقاضا و جذب کارگران مهاجر را دارد. با توجه ‌به اینکه در ایران نیز عمده مهاجران را مهاجر کاری تشکیل می‌دهد این موضوع نشان‌دهنده آن است که کارفرمایان باید نقش و مسئولیت بیشتری بازی کنند.

در همین راستا مطابق با احکام قانونی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه لازم است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمهیدات لازم را برای برقراری نظام ثبت تقاضای نیروی کار جهت کارفرمایان ایرانی به‌منظور رسمی‌سازی تامین نیازهای آنان فراهم کند. البته نباید فراموش کرد که نظام کفالت امارات متحده عربی کاستی‌های قابل‌توجهی از منظر رعایت حقوق کارگران دارد و هرگونه مسئولیت‌پذیری کارفرما باید با شفافیت و پاسخگویی از جانب او همراه شود.

۳- مالزی

۲ درس‌آموخته مالزی برای نظام مهاجرتی ایران را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

الف- تدوین قانون مهاجرت

یکی از ویژگی‌های نظام مدیریت مهاجرت در کشور مالزی تدوین قانون مهاجرت در سالیان پیش از استقلال این کشور است. وجود قانون مهاجرت باعث شد که از همان ابتدای تشکیل این کشور متصدیان امور بتوانند چهارچوب کاری مشخصی داشته باشند.

نکته جالب‌توجه اصلاحات متعدد بر این قانون قدیمی متناسب با نیازهای روز جامعه کشور مالزی است. این نشان می‌دهد که اگر قانونی وجود داشته که مبنای کار باشد، درصورت هرگونه کاستی امکان اصلاح وجود دارد و اصلاح یک قانون بد سودمندتر از نبود هرگونه قانونی است.

ب- مهاجرت نیروهای کم‌مهارت

تمایل مالزی بر جذب سرمایه‌گذاران و افراد خبره است اما نیاز بازار کار این کشور به نیروهای کم‌مهارت باعث می‌شود که مهاجرت این افراد را نیز شاهد باشد. مالزی حضور مهاجران کم‌مهارت را به‌صورت غیررسمی نپذیرفته و علاوه‌بر تدوین قوانین لازم، سازوکارهای ضروری برای ورود با ویزا را فراهم کرده است.

این امر اهمیت احکامی همچون هدفمند و ضابطه‌مند کردن صدور ویزای موقت و دائم براساس رصد نیازمندی بخش‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی، ایجاد سامانه برخط برای صدور روادید اشتغال مدت‌دار در مبدأ و تعیین مکانیسم‌های لازم و موثق برای بازگشت دارندگان روادید اشتغال پس از اتمام مدت روادید به کشور مبدأ یا تمدید آن درصورت لزوم و توسعه صدور روادید، اشتغال کوتاه‌مدت جهت ورود قانونی مهاجران کاری از افغانستان در سند ساماندهی حضور مهاجران در ایران آشکار می‌شود.

۴- بوسنی

تجربه کشور بوسنی در ساماندهی مهاجران نیز در نوع خود قابل تامل است. تجربه بوسنی‌ها را می‌توان در کشورهای مهاجرپذیر بررسی کرد. این تجربه را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.

الف- ادغام در مهاجرت

در اتریش جایی که شرایط بازار کار، سیاست‌ها و حمایت‌های ادغامی ارائه‌شده به بوسنی‌وهرزگوین نسبتا مطلوب بوده است و نرخ اشتغال به‌سرعت به میزان موجود برای بومیان رسید. در هلند و سوئد کمی بیش از یک دهه طول کشید که پناهندگان بوسنیایی به جمعیت بومی برسند.

شرایط نامطلوب اولیه بازار کار شاید باعث شده که سیاستگذاران به اقداماتی در جهت سیاست‌های ادغامی تمایل پیدا کنند؛ بااین‌حال همان شرایط نامطلوب اولیه آثار منفی بلندمدت نداشته است.

این مساله مجددا یادآور اهمیت سیاست‌های ادغامی در شکوفایی مهاجران است. الزام کلیه اتباع خارجی مقیم ایران برای بیمه خویش‌فرما را در احکام ساماندهی مهاجران می‌توان یک حکم ادغامی مناسب در این راستا دانست.

ب- چند استراتژی برای یک مساله

آلمان هیچ‌گاه قصد میزبانی دائمی مهاجران بوسنیایی را نداشت؛ چراکه حمایت‌های اندکی به عمل‌آورده و عمده پناه‌جویان را به‌محض پایان جنگ و انعقاد توافقنامه دایتون به وطن‌شان بازگرداند.

در مقابل موضع سوئد همواره پذیرش و ادغام سخاوتمندانه بود. اگر معیار را موفقیت سیاست‌ها در نظر بگیریم به این نکته پی می‌بریم که زمانی یک سیاست مهاجرتی می‌تواند موفق باشد که تداوم و ثبات کافی را در طول سالیان داشته باشد.

تردید و بلاتکلیفی در سطح سیاستی، شکست سیاستی را به دنبال خواهد داشت.

ج- تحصیلات؛ شرط موفقیت در مهاجرت

شواهد نشان می‌دهد که دستاوردها و وضعیت پناهندگان بوسنیایی جوان و نسل دوم امیدبخش بوده است.

براساس این معیار تجربه ادغام، موفق قلمداد می‌شود. این وضعیت خود نتیجه الگوهای موفق ادغام بوده است. یکی از عواملی که این ادغام سریع را می‌تواند توضیح دهد همین واقعیت است که بوسنیایی‌ها نسبت به دیگر پناهندگان تحصیلات بهتری داشتند.

د- اهمیت مشارکت نیروی کار و نرخ اشتغال

تداوم ردگیری نتایج اقدامات سیاستی در جهت ادغام و تفسیر آنها نه‌تنها ضروری است؛ بلکه مهم‌تر از آن امکان تحلیل نتایج مداخلات سیاستی در جهت بهبود ادغام است.

برای مهاجران کشورهای ثالث دسترسی به بازار کار و ادغام در آن در بیشتر کشورهای اروپایی ممکن نیست و در همین راستا ارتقای مشارکت نیروی کار و نرخ اشتغال از مسائل بااهمیت است.

در احکام ساماندهی مهاجران و اتباع خارجی نیز حکم متمرکزکردن نظام تولید داده و ثبت‌احوال مهاجران ساکن در ایران فارغ از وضعیت اقامتی‌شان را می‌توان ناشی از این درس سیاستی دانست.

۵- کشورهای آمریکای‌لاتین

تجربه کشورهای آمریکای‌لاتین ازجمله در مواجهه با مهاجران ونزوئلایی می‌تواند درس‌آموخته خوبی برای ایران باشد. در ادامه به دو مورد از این تجارب اشاره می‌شود.

الف- مشارکت بین‌المللی در پذیرش پناهندگان

یکی از نکات بسیار مهم در مطالعه مواجهه کشورهای آمریکای‌لاتین در برابر موج پناه‌جویی و پناهندگی اهالی کشور ونزوئلا، مشارکت آنان در پذیرش پناه‌جویان است.

درست است که کلمبیا و برزیل به‌عنوان همسایگان نزدیک ونزوئلا، پذیرای بیشترین تعداد پناهنده ونزوئلایی بودند اما این دو کشور به‌تنهایی بار پناهندگان ونزوئلایی را به دوش نکشیدند و دیگر کشورها نیز در این امر سهیم شدند.

از این منظر همکاری‌های منطقه‌ای و جذب منابع بین‌المللی و افزایش ظرفیت سایر کشورها برای پذیرش اتباع افغان دارای مدرک اقامت معتبر در ایران در احکام سند ساماندهی حضور مهاجران در مواجهه با موج مهاجرتی از کشور افغانستان مهم خواهد بود.

ب- رسمی‌سازی مهاجران برای جلوگیری از قاچاق

از دیگر نکات شایان توجه در سیاست‌های مهاجرتی کشورهای حوزه آمریکای‌لاتین، تلاش آنان برای رسمی‌سازی هرچه بیشتر حضور پناهندگان ونزوئلایی در کشورهای خود است. این امر به حاکمیت‌ها کمک می‌کند که جریان‌های قاچاق مهاجر را تضعیف کنند البته که پرشمار بودن پناهندگان ونزوئلایی باعث شده که سازوکارهای اقامت دائم از سوی این کشورها اجرایی نشود و بیشتر به‌سوی اقامت موقت حرکت کنند اما تلاش برای رسمی‌سازی و ارائه خدمات حداقلی شهروندی شامل آموزش، بهداشت، اشتغال بر مبنای مدارک اقامتی یکی از درس‌هایی است که ما می‌توانیم فراگیریم.

پیرو این درس سیاستی حکم شناسایی، تشکیل پرونده و غربالگری اتباع خارجی خواستار پناهندگی و ارائه برنامه هدفمند و اجرایی برای شناسایی اتباع خارجی فاقد مدرک اقامت در ایران اهمیت خود را نشان می‌دهند.

تهدیدهای اقتصادی ورود حجم بالای اتباع به کشور

گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد حجم بالای ورود اتباع خارجی به ایران حامل چندین فرصت و تهدید است.

فرصت ورود اتباع خارجی از جنبه ۱- تامین نیروی کار در بخش‌هایی همچون ساخت و ساز و کارگران بخش کشاورزی است. ۲- دومین فرصت، جذب نخبگان و سرمایه‌گذاران کشور مهاجرفرست است. اما درخصوص تهدیدها باید گفت علاوه بر تهدیدات امنیتی و اجتماعی، حضور انبوه اتباع خارجی دست دولت و سیاستگذار را در اصلاحات اقتصادی تاحدودی می‌بندد.

برای مثال، حضور اتباع خارجی موجب ۱- افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره در محلات و شهرهای با تراکم بالای مهاجران شده است.

۲- افزایش مصرف برق، حامل‌های انرژی، آب و مصرف آرد و نان از دیگر تهدیدهایی است که منجر به تشدید ناترازی‌ها در کشور می‌شود.

توجه داشته باشیم اغلب اتباع از پرداخت مالیات، هزینه‌های تامین اجتماعی و امثال آن معاف هستند. ۳- تهدید دیگر، بالا بردن هزینه اصلاحات در حوزه‌هایی همچون حامل‌های انرژی، یارانه نان و آرد و امثال آن است.

با توجه به اینکه یارانه ریالی به اتباع قابل پرداخت نیست، بعضا سیاستگذار در اصلاحات یارانه‌ها مجبور است پیوست امنیتی برای اتباع نیز در نظر بگیرد.

پایان باز طرح سازمان ملی اقامت

یکی از مهم‌ترین مشکلات و مسائل در حوزه مهاجرت نبود سازمان یا نهاد متولی و پاسخگو در این عرصه و به تبع آن پراکندگی، تداخل، تضاد در تدوین و اجرای سیاست‌ها و فقدان انسجام بوده است. از این رو شورایعالی اداری کشور در ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، با تشکیل سازمان ملی مهاجرت به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور موافقت کرد. شورایعالی اداری، براساس مصوبه مذکور وزارت کشور را مامور تهیه لایحه طی سه ماه کرد.

متن لایحه سازمان ملی مهاجرت در تاریخ ۲۸/ ۰۸/۱۳۹۸ توسط وزارت کشور ارائه شده، در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ در کمیسیون سیاسی و دفاعی و درنهایت در ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۹ در هیات وزیران به تصویب رسیده و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

هدف اصلی اعلام‌شده در ارائه لایحه سازمان ملی مهاجرت، تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط موثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی عنوان و همچنین مقرر شد که این سازمان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تاسیس شود.

گفتنی است لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت پس از رایزنی‌های فراوان در کمیسیون دفاعی دولت به لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی تقلیل یافت.

سرانجام «لایحه سازمان مهاجران اتباع خارجی» با طرح مجلس در این زمینه ادغام شد و تحت عنوان «طرح تاسیس سازمان ملی اقامت» در مجلس بررسی و ۲۲ آبان ۱۴۰۱ کلیات آن تصویب شد، اما از آن زمان تاکنون هنوز جزئیات آن در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است.

از این رو، دولت موضوع تاسیس سازمان ملی مهاجرت را در برنامه هفتم توسعه گنجاند و حال این مصوبه در ذیل برنامه هفتم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

از آنجایی که موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت در سند پنج‌ساله توسعه کشور تصویب شده، قاعدتا با تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، مجلس باید بررسی جزئیات «طرح تاسیس سازمان ملی اقامت» را در دستورکار خود قرار دهد و تعیین‌تکلیف کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با توجه به تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تغییر ساعت کاری در اوقات پر مصرف انرژی و ضرورت مشارکت همگانی ساعت آغاز به کار بدون استثنا از نیمه خرداد تا نیمه شهریور ساعت ۶ است.

بر اساس اعلام جدید سازمان اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی ملزم به رعایت میزان ۴۴ ساعت کار در هفته مطابق با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

به اطلاع می‌رساند با هدف تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، ارائه خدمات ناوگان حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری از طریق قطار شهری، اتوبوس، تاکسی و همچنین قطارهای حومه‌ای، متناسب با این تغییر، هماهنگ خواهد شد.

در این بازه زمانی ساعت آغاز به کار واحدهای ستادی (دستگاه‌های اجرایی-ملی)، مستقر در شهر تهران شناور نبوده و هماهنگ با تمامی دستگاه‌ها ۶ صبح است.