سازمان اداری و استخدامی کشور

خبر ویژه معاون رییس‌جمهور برای کارمندان

خبر ویژه معاون رییس‌جمهور برای کارمندان



​معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: طرح همسان سازی حقوق کارمندان تهیه و بررسی شده اما اجرای آن منوط به تامین اعتبارات لازم است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «میثم لطیفی» با بیان اینکه چگونگی همسان سازی پرداختی ها به دولت پیشنهاد و نهایی شده است اضافه کرد: اجرای این پیشنهاد نیازمند تخصیص اعتبار لازم بوده که با توجه به قرار داشتن در میانه سال، بر اساس میزان درآمد دولت و ملاحظاتی که برای عموم مردم باید داشته باشیم، اجرایی می شود.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: بر اساس نیاز دستگاه های اجرایی و بدون نیاز به تصویب قانون جدید، از ظرفیت نیروهایی با قراردادهای متنوع در دستگاه های اجرایی استفاده می شود.

لطیفی ادامه داد: هزینه های دولت به معنای افزایش بودجه عمومی کشور است که در صورت پیش بینی نکردن منابعی برای آن، موجب خلق پول و افزایش تورم می شود.

وی تاکید کرد: مسئولان درصدد مدیریت امور با هدف انجام کار مردم و جلب رضایت آنها در کنار بهره ور شدن هزینه های دولت و خودداری از افزایش هزینه ها است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خبر ویژه معاون رییس‌جمهور برای کارمندان بیشتر بخوانید »

چرا فیش‌ حقوق مدیران دولتی‌ در خرداد منتشر نشد؟

چرا فیش‌ حقوق مدیران دولتی‌ در خرداد منتشر نشد؟



طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های مشمول ماده (۲۹) از خرداد ماه امسال موظف به انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد مقامات و مدیران بودند که هنوز این امر اجرایی نشده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، طبق بخشنامه‌ اجرایی انتشارعمومی فیش حقوقی مدیران، قرار بر این بود که از دهم خرداد انتشار عمومی اطلاعات پرداختی مدیران دستگاه‌های اجرایی آغاز ‌شود و این در حالی است که بسیاری از این شرکت ها از انتشار این لیست و بارگزاری آن در سامانه برای دسترسی عموم خودداری کرده اند.

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر شفاف‌سازی اطلاعات پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور نوزدهم اردیبهشت ماه صادر شده بود.

این بخشنامه برای اجرای اصل شفاف‌سازی (از اصول ۱۲گانه دولت مردمی) برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی و همچنین ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مشخص بودن میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌ها صادر و در آن تأکید شده که از این پس، اطلاعات حقوق و مزایای این افراد باید بر اساس ضوابط مشخصی، به‌صورت عمومی منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.

طبق بخشنامه مذکور، قرار بود که در تاریخ دهم هر ماه، اطلاعات پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و هم‌ترازان آن‌ها که مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند، در ماه قبل که با مسئولیت بالاترین مقام و تأیید بالاترین مقام مجاز هزینه (ذی‌حسابان، مدیران مالی یا عناوین مشابه) دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری شده است و به‌صورت عمومی منتشر شود.

این درحالی است که ما شاهد چنین اتفاقی نبودیم و طبق گفته موسی بزرگ اصل رئیس سازمان حسابرسی تا کنون مدیران ۹۰ شرکت دولتی  معرفی شدند که بسیاری از این شرکت ها از بارگزاری اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد مشمولین این بخشنامه در سامانه خودداری کرده اند در نهایت برای آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.

سوالی که در اینجا به جد افکار عمومی را درگیر می کند این است که چرا با وجود بخشنامه و ابلاغیه ای که در این راستا صادر شده است، همچنان شرکتهای دولتی از ایجاد شفافیت و اعلام عمومی حقوق مدیران خود سرباز می زنند؟ از سوی دیگر وعده انتشار فیشهای حقوقی مدیران سازمانها، دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت چه زمانی محقق خواهد شد؟

 در نهایت سوالی که  مطرح می‌شود  این است که چرا با توجه به صدور چنین بخشنامه ای و عدم اجرای آن توسط برخی شرکت ها، برخلاف انتظار عمومی که برخورد قاطع و جدی با متخلفان را داشته، شاهد چنین برخوردی نبوده و حکم منع تعقیب برای مدیران این شرکت ها صادر شد؟

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چرا فیش‌ حقوق مدیران دولتی‌ در خرداد منتشر نشد؟ بیشتر بخوانید »

گام دولت و مجلس برای بهبود زندگی معلمان و ارتقای کیفیت‌ آموزش

گام دولت و مجلس برای بهبود زندگی معلمان و ارتقای کیفیت‌ آموزش


لایحه رتبه‌بندی معلمان سرانجام پس از فرازونشیب‌های بسیار درمجلس به تصویب نمایندگان رسید. تصویب این طرح اهتمام دولت و مجلس برای بهبود معیشت معلمان و در پی آن ارتقای کیفیت آموزش را نشان می‌دهد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاخره در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۴ آذر، پس از تکمیل بررسی‌های خود درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان و اعمال تغییرات در این سند؛ آن را تصویب کردند. تصویب این لایحه در بهارستان اهتمام دولت و مجلس را برای  سامان بخشی به وضعیت معلمان بویژه ارتقای کیفیت معیشت آنان نشان می‌دهد.

لایحه «نظام رتبه بندی معلمان» ۲۵ اسفندماه سال گذشته از سوی رییس جمهوری پیشین و پس از تدوین در وزارت آموزش و پرورش و تصویب در هیات وزیران به مجلس یازدهم تقدیم شد تا اجرای بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آغاز شده و ساز و کار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقای صلاحیت‌های معلمی و همچنین متناسب‌ سازی نظام پرداخت‌ها بر اساس شایستگی‌ها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان، فراهم شود.

بر اساس این لایحه  آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون شاغل در واحدهای آموزشی و تربیتی که صرفاً در مشاغل مذکور در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت دارند؛ می‌توانند با افزایش شایستگی‌های خود که شامل صفات، ویژگی‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای توفیق در شغل یا عملکرد برتر در حیطه دانش، نگرش و مهارت هستند؛ ارتقای شغلی و درآمدی داشته باشند. در این لایحه همچنین صلاحیت معلمی، تخصصی، عمومی، حرفه ای و تجربه افراد اشاره شده مورد بررسی قرار گرفت.

این لایحه در ابتدای ارائه شامل ۱۰ ماده و ۶ تبصره بود که برای نخستین بار در اردیبهشت سال جاری در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این کمیسیون پس از بررسی های خود در آخر شهریور تغییراتی در این لایحه به وجود آورد و تعداد مواد آن را به ۹ ماده و ۷ تبصره رساند.

نمایندگانمجلس شورای اسلامی ۲۸و ۲۷ مهرماه در جریان بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، با مواد۱ و ۲ و۳ این لایحه موافقت کردند در ادامه لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع شد.

مجلسی‌ها درباره لایحه رتبه‌بندی چه گفتند

بررسی لایحه رتبه بندی معلمان دستور کار اصلی امروز نمایندگان بود. «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این لایحه در مجلس دلیل تاخیر این تصویب را نیاز به کارشناسی دقیق دانسته و تصریح کرد: در لایحه رتبه‌بندی معلمان منزلت و معیشت آن‌ها در نظر گرفته شده است واین لایحه پس از یک دهه فراز و نشیب سرانجام در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به تصویب رسید.

«حمیدرضا بابایی» نماینده همدان نیز طرح رتبه‌بندی معلمان را میثاق حاکمیت با این قشر دانست و درباره دغدغه افرادی که در آستانه بازنشستگی هستند، گفت: در لایحه بودجه دولت گفته شده که برای حقوق بازنشستگی ۳ سال آخر را مد نظر قرار دهند که قطعا نگاه مجلس در این باره نگاه عاقلانه و عالمانه‌ای خواهد بود و این موضوع را با توجه به ذهنیت نمایندگان عرض می‌کنم که این امر با ۲ سال انتهایی تصویب خواهد شد.

«انور حبیب‌زاده» بوکانی هم از وزیر آموزش و پرورش خواست پیگیر تدوین آیین نامه رتبه‌بندی معلمان باشد تا در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و ابتدای سال ۱۴۰۱ عملیات اجرایی آن آغاز شود.

در جریان بررسی اصلاحیه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری بر لایحه رتبه‌بندی، «جبار کوچکی‌نژاد» نماینده رشت تغییرات اعمال شده بسیار دانست و تصریح کرد: این شیوه رتبه بندی انگیزه معلم را می گیرد، رتبه بندی معلمان باید شفاف باشد. این شیوه رتبه بندی حق و حقوق فرهنگیان را پایمال می کند.

در پاسخ به این انتقاد رییس مجلس گفت که هدف از این لایحه تنها رتبه‌بندی معلمان و نه دیگر افراد شاغل در مدارس است. «محمدرضا پورابراهیمی» هم در موافقت با رییس مجلس تصریح کرد: «در رتبه بندی معلمان، معلم فردی تلقی می‌شود که در کلاس درس حضور یافته و کار آموزشی انجام می دهد.»

«محمدرضا صباغیان» دیگر نماینده مجلس هم خواستار تدوین آیین نامه‌ای برای خانواده بزرگ فرهنگیان و نیروهای خدماتی شد.

 موادی که امروز تصویب شد، چه بود/ تکلیف مجلس برای وزارت آموزش و پرورش

با تصویب ماده ۸ این لایحه در مجلس، ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیات های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون(به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان امروز همچنین ماده ۷ آن را که شامل محدودیت در تخصیص رتبه‌های پنج گانه به معلمان بود حذف کردند. در این ماده تخصیص رتبه‌های پنجگانه به نحوی بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (۴) این قانون، همواره در هر استان حداقل سی درصد (۳۰%) از معلمان مشمول در آموزشیار معلم، حداقل سی درصد (۳۰%) در رتبه مربی معلم، حداکثر بیست درصد (۲۰%) در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه استادمعلم قرار گیرند.

با تصویب ماده ۶ لایحه در مجلس هم میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان مشخص شد. به این ترتیب برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد(۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد(۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد(۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم ده درصد(۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی و استاد معلم پنج درصد(۵%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۵ این لایحه و تبصره های آن که شامل سازوکار ارتقای رتبه های معلمان بود، مقرر کردند کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

همچنین با تصویب ماده ۴ این لایحه هم فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

منبع: ایرنا



منبع

گام دولت و مجلس برای بهبود زندگی معلمان و ارتقای کیفیت‌ آموزش بیشتر بخوانید »

فیروزآبادی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول ساماندهی تولید و توزیع محتوا و اخبار جعلی است

فیروزآبادی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول ساماندهی تولید و توزیع محتوا و اخبار جعلی است


دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اهمیت نقش این وزارتخانه بر ساماندهی حوزه تولید و توزیع محتوا در کشور و شناسایی اخبار جعلی تاکید کرد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور به همراه جمعی از معاونان و مدیران این مرکز با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار کرده و درخصوص تحولات فضای مجازی و تاثیر آن بر این حوزه تاکید کرد.

بنابراین گزارش، فیروزآبادی در این دیدار با اشاره به ضرورت پیگیری طرح تحول در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید متناسب با تحولات فضای مجازی در دنیا و براساس ماموریت های خود نسبت به اجرای طرح تحول در این وزارتخانه اقدام کند و نیاز است تا سایر دستگاه ها برای پیشبرد برنامه تحول آن به خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه حمایت و همراهی لازم را انجام دهند.

وی درخصوص تولید و توزیع محتوا در فضای مجازی افزود: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور مسئولیت بررسی و پیگیری اخبار جعلی بر عهده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است. همچنین این وزارتخانه می تواند برای ساماندهی تولید و توزیع محتوا از سوی کاربران غیر حرفه ای (UGC) و افزایش کاربر محور شدن این فضا نقش موثری ایفا کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با تاکید بر ضرورت تقسیم کار حاکمیتی و شفاف سازی ماموریت های حوزه های فرهنگی و محتوایی باتوجه به تعارض و تداخل ماموریت دستگاههای مشمول در این حوزه تصریح کرد: باید در روش های ممیزی با توجه به گسترش عرضه محصولات در فضای مجازی بازنگری شود.

در ادامه این دیدار، دکتر اسماعیلی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهتمام جدی برای رفع چالش های فرهنگی ناشی از توسعه فضای مجازی در کشور و تقسیم کار دستگاهی متناسب با تحولات فضای مجازی دارد، اما در حوزه تحول ساختاری در این وزارتخانه، نیاز به پشتیبانی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور است.

وی افزود: این وزارتخانه آمادگی دارد تا با شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور در حوزه های ماموریتی و در جهت منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی برای حمایت و دفاع از حقوق کاربران و تولید کنندگان محتوا همکاری و هماهنگی بیشتر داشته باشد.

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی می تواند نقش بسیار مهمی در تقسیم کار تخصصی و حرفه ای بین دستگاه های دولتی و حاکمیتی در حوزه فرهنگ و محتوا در فضای مجازی ایفا کند، تصریح کرد: با توجه به طراحی و ارایه طرح جامع نظام رسانه ای کشور به مجلس شورای اسلامی، آمادگی همکاری در این موضوع با مرکز ملی فضای مجازی در این وزارتخانه وجود دارد.

منبع: فارس



منبع

فیروزآبادی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول ساماندهی تولید و توزیع محتوا و اخبار جعلی است بیشتر بخوانید »