سازمان اطلاعات سپاه

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، نسخه جدید طرح صیانت با نام «تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» جایگزین طرح صیانت پیشین شد. این طرح که ترکیبی از مفاد نسخه قبلی و پیشنهادات جدید وزارت ارتباطات است از این پس در دستور کار کمیسیون مشترک قرار خواهد گرفت.

طرح نظام «تنظیم‌ مقررات خدمات فضای مجازی» تشکیل شده از یک نسخه مشترک بین طرح صیانت از کاربران مجلس و طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات است. در این طرح هرگونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است، البته مگر در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود. از سوی دیگر یکی دیگر از موارد این طرح جدید که در طرح قبل هم بوده است این است که درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند مشمول مالیات خواهد شد.

نسخه جدید طرح صیانت در ۲۱ ماده و ۸ صفحه تنظیم شده است و قرار است به بحث تنظیم‌گری در فضای مجازی بپردازد.

فصل اول این طرح به بحث تعاریف اختصاص یافته است. طبق ماده یک، خدمات فضای مجازی که بیش از ۵۰ درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران در داخل کشور انجام می‌شود به عنوان «خدمات فضای مجازی داخلی» و آن دسته که داخلی نیستند با عنوان «خدمات فضای مجازی خارجی» یاد می‌شوند.

 فصل اول شامل یک ماده است و در این قسمت تغییرات اندکی مشاهده می‌شود که بیشتر در نام‌ها است برای مثال در نسخه تیرماه صحبت از خدمات پایه کاربردی شده حالا در نسخه  جدید این لفظ به خدمات شبکه ملی تغییر پیدا کرده است. در این بخش موارد دیگری هم اضافه که قبلا به صورت فصل‌های جدا آورده شده بود در بخش تعریف‌ها آمده است. برای مثال تنظیم‌گری یا تنظیم گر که در تعریف نوشته شده است “هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به موجب قانون و به منظور تسهیل، توسعه یا ساماندهی فعالیت کنشگران یک زیست بوم، یا نظارت بر حسن ایفای مسئولیتها و تعهدات یا اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی بر تخلفات آن‌ها اتخاذ می‌شود.” همچنین تنظیم‌گر هم نهادی است که به موجب قانون همه یا بخشی از امور تنظیم‌گری را برعهده دارد.

فصل دوم: نظام تنظیم مقررات

در این فصل و در ماده ۲ آن کمیسیون عالی علاوه بر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیاراتی مانند:

• تعیین یا ایجاد تنظیم‌گران جدید پس از تصویب شورا

• اصلاح مأموریت تنظیم‌گران با تصویب شورا ( این بخش یک تبصره دارد که براساس آن اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف تنظیم‌گرانی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس قابل انجام است.)

• تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور

• پیشنهاد قوانین مورد نیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی به دولت برای تصویب در مجلس

• استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین مقررات حوزه‌ها و موضوع‌هایی که فاقد تنظیم گر مشخص است.(این بخش ۳ تبصره دارد، که براساس آن رئیس مرکز ملی موظف است جلسه‌های کمیسیون عالی را حداقل به صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاءتشکیل دهد. در تبصره دوم آمده که مصوبات کمیسیون عالی و تنظیم‌گران قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. در تبصره سوم گفته شده است که کمیسیون عالی سازوکار مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی‌سازی مصوبات تنظیم گران را فراهم کند.)

ماده ۳، فصل دوم نیز به تنظیم‌گران اشاره داشته که طبق آن تنظیم‌گران در قلمرو فعالیت خود و وظایف و اختیارات در چارچوب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی را برعهده دارند.

در ماده ۴ این فصل هم تأکید شده که تنظیم‌گران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهدافی مانند حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران،حمایت از تولید و انتشار محتوای بوبی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی، فراهم سازی خدمات سالم به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز و… را در قلمرو فعالیت خود و براساس وظایف و اختیارت مشخص شده در ماده ۳ همین قانون فراهم کنند.

ماده ۵، در این ماده آمده است که: «برای تسهیل ایجاد و راه‌اندازی خدمات و کسب و کارهای فضای مجازی، تنظیم‌گران موظفند ضمن اعلام عمومی شرایط مورد نیاز برای ثبت یا دریافت مجوز، فرایند صدور مجوز را از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کشور (موضوع بند (۲۲) ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹ انجام دهند. فعالیت خدمات موضوع بند د ماده ۲ این قانون، علاوه بر ثبت در درگاه ملی صدور مجوزهای کشور مستلزم اخذ مجوز و معرفی نماینده قانونی است که به عنوان تبصره این ماده در نظر گرفته شده است.

فصل سوم: الزامات دستگاه‌های اجرایی چیست؟

«در این فصل به وظایف دستگاه اجرایی و تغییر نام برخی دستگاه‌ها اشاره شده است.»

ماده ۶ این فصل از این موضوع خبر داده که شورای عالی فناوری اطلاعات نامش به «شورای اجرایی تحول دیجیتال» تغییر نام یافته و کلیه وظایف آن صرفا در چارچوب مصوبات شورای عالی و در سطح قوه مجریه خواهد بود.

ماده ۷ فصل سوم که به نظر می‌رسد برای قدرت بخشیدن بیشتر به شورای عالی فضای مجازی باشد آمده که دستگاه‌های اجرایی که شرح وظایف آن‌ها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری در خصوص شورا و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود هستند.

شرح وظایف جدید پس از اعلام نظرشورای عالی فضای مجازی و در مراحل قانونی لازم الاجراست. همچنین سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاه‌های موضوع این ماده است. اما تبصره ماده ۷ این نکته را یادآور شده که تشخیص مغایرت و اعلام آن به دستگاه‌های ذیربط برعهده مرکز ملی فضای مجازی است. اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف دستگاه‌هایی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس انجام می‌شود.

ماده ۸ فصل سوم الزامات که باید دستگاه‌های اجرایی انجام دهند را اعلام کرده که شاید یکی از جالبترین آن‌ها این باشد که « هرگونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است، مگر در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.» از سوی دیگر در این ماده آمده است که « هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از طریق صداوسیما، رسانه‌های دولتی، رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.»

یکی دیگر از بندهای جالب این ماده این است که سرویس‌دهندگان خارجی را مشمول پرداخت مالیات کرده است. در این زمینه در طرح ویرایش پنج ۵ دی نوشته شده: « درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند مشمول مالیات است.» در این مورد تأکید شده که آیین‌نامه اجرایی مربوطه ظرف مدت ۱ ماه توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل چهارم: گذرگاه مرزی

گذرگاه مرزی یا گیت‌وی در نسخه‌های مختلف طرح صیانت مورد انتقاد بوده است. چرا که این کار باعث می‌شود دولت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت که تاکنون مسئول گذرگاه‌های مرزی بوده از کار کنار گذاشته شود و نقش آن در مدیریت و سیاست‌گذاری این بخش کمرنگ شود. درطرح نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی که به جای طرح صیانت از کاربران در تاریخ تیرماه روی میز قرار گرفته شده، تعریف گذرگاه مرزی تفاوتی با تعاریف آن در نسخه‌های قدیمی ندارد.

براساس ماده ۹ که به کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی اشاره داشته این گذرگاه متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

در ماده ۱۰ این فصل تأکید شده که نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی وآئین نامه‌های لازم‌ برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۸ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.

مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و دستگاههای مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل براساس نظام و آئین نامه یاد شده عمل کنند.

فصل‌های پنجم در مورد حمایت از خدمات فضای مجازی و فصل ششم حمایت از حقوق کاربران خدمات فضای مجازی هم ازآن فصل‌هایی است که با کمترین تغییرات نسبت به نسخه تیرماه در نسخه جدید تدوین شده است.

مصوبه‌های لازم‌الاجرا

فصل هفتم طرح نسخه ۵ دی هم که به ضمانت اجرای این طرح اختصاص دارد نیز مانند طرح تیر ماه با تغییرات آنچنانی همراه نشده است. در ماده ۱۶ این فصل آمده است که: «به موجب این قانون کلیه مصوبات نهادهای تنظیم‌گر لازم‌الاجراست. هرگونه تخلف ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیمگران با ضمانت‌های اجرای زیر به ترتیب، با رعایت اولویت همراه خواهد بود:

• الف- اعلام عمومی تخلف انجام گرفته

• ب- محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه

• پ- جریمه نقدی از یک درصد تا ده درصد درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط

• ت- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز

• ث- محرومیت از حمایتهای موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا

• ج- محدودیت در کلیه انواع تبلیغات

• چ- اعمال تعرفه ترجیحی

• ح- اعمال خط مشی ترافیک

اگرچه بارها تاکید شده بحث مسدودسازی و اعمال محدودیت ترافیک از طرح صیانت حذف شده است اما در نسخه جدید شاهد «اعمال خط مشی ترافیک» هستیم. عبارتی که مبهم بوده اما به نظر می‌رسد در راستای اعمال محدودیت ترافیک پلتفرم‌های متخلف باشد.

ماده ۱۷ این فصل که شاید بتواند جلوی فیلترینگ‌های مختلف یا اشتباهی را بگیرد به پایش فضای مجازی اختصاص یافته است. در این ماده آمده است که ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفاند رأساً، مطابق فهرست و ضوابط فنی اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند. در تبصره این ماده به این موضوع اشاره شده که پالایش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی بلافاصله لازم الاجرا است. همچنین طبق ماده ۱۹ در این طرح هم تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. همچنین تأیید شده که انتشار عمده این‌گونه نرم افزارها یا ابزارها ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است.

سرویس سیاست مشرق– مرداد سال ۱۳۹۵ در اوج تهدیدات تروریستی داعش؛ در نزدیکی نقطه مرزی در شهرستان سقز، یک خودرو پاجیرو با پلاک سیاسی متوقف می‌شود. مأموران سازمان اطلاعات سپاه دو سرنشین این خودرو را پیاده می‌کنند. هر دو نفر تابعیت خارجی داشته و ساعتی قبل مشغول گشت زنی در اطراف پادگان‌های نظامی بوده‌اند.

مسئول تیم امنیتی از این دو چهره مرموز می‌خواهد از خودرو پیاده شوند و مدارک شناسایی خود را تحویل بدهند. در مدارک به‌دست‌آمده یکی از آن ها نوشته‌شده است: شارلوت لوپز وارنر واله «دبیر دوم سفارت علیاحضرت ملکه بریتانیا در تهران» و روی کارت دیگری نام سباستین سورن رایزن سفارت فرانسه حک شده است. نکته عجیب در کارت  صادر شده برای جاسوس انگلیسی استفاده از عنوانی موهوم است، به گونه ای که حاکمیت ایران را در سطح یک مستعمره پایین آورده است، گویی هنوز تفکر قاجاری در رگ و پی برخی مسئولان جاری و زنده است!

این دو چهره مرموز در تعقیب و گریز با نیروهای سپاه سقز بخشی از حافظه فیلم‌های ضبط‌شده در منطقه از جمله اماکن نظامی در اطراف پادگان نوژه در همدان و نیز پادگان سنندج را پاک‌کرده که بعدها با ریکاوری بازیابی می‌شود. نفر اول ماجرا جاسوس انگلیسی با ایجاد یک رابطه عاشقانه با عامل فرانسوی او را با خود به سفر آورده است.

استفاده از عنوان موهوم در کارت شناسایی شارلوت لوپز

 جالب آن‌که وزارت امور خارجه پس از بازداشت عوامل سرویس خارجی اعلام می‌کند  که این ۲ نفر «دیپلمات» بوده با مجوز به استان کردستان سفرکرده‌اند. بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه که بعدها به‌عنوان سفیر ایران در پاریس انتخاب‌شده است، در توضیح بازداشت این دو جاسوس در نشست خبری می‌گوید: وزارت امور خارجه در جریان سفر آن‌ها به این منطقه بود و بدون هماهنگی هم انجام نشد. معمولاً هم وقتی وزارت امور خارجه در جریان این مسائل باشد، بالطبع نهادهای دیگر هم مطلع می‌شوند! قاسمی در ادامه می‌گوید: تخلف خاصی صورت نگرفته است. هرچند که استانداری بیانیه‌ای داد. البته بعداً گفته شد که آن‌ها صحبت‌هایشان بر اساس اطلاعات دقیق نبوده است.

پس از به دام افتادن این جاسوس‌ها مشخص می‌شود مجوز یکی از این دو نفر تنها برای حضور در هتل شادی و آذربایجان شهرستان سنندج بوده و آن‌ها با سوءاستفاده از موقعیت ساختگی دیپلمات با دوربین‌های مدرن سعی در نقطه‌یابی و شناسایی نقاط استراتژیک مرزی داشته‌اند. این دو در بازجویی‌های اولیه با ادله سازی عنوان می‌کنند که برای گشت‌وگذار به مرز آمده‌اند؛ اما ساعتی بعد درحالی‌که با اسناد جاسوسی روبرو شده‌اند، اعتراف به عمل مجرمانه خود می‌کنند.

در آن روزها ادعای سخنگوی وزارت خارجه درباره بی‌گناهی و سفر توریستی جاسوس انگلیسی به سنندج با واکنش شدید نماینده این شهر در مجلس روبرو می‌شود؛ سید احسن علوی در نطقی در مجلس می‌گوید: ظاهراً وزارت امور خارجه اعلام کرده که این ۲ دیپلمات با مجوز به استان کردستان سفرکرده‌اند، اما بنده می‌خواهم به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دراین‌باره تذکر دهم که چگونه چنین مجوزی از سوی این وزارتخانه برای این ۲ دیپلمات انگلیسی و فرانسوی صادرشده است آن‌هم برای حضور در استان مرزی مانند کردستان!؟

وزارت خارجه در پاسخ به این موضوع در بیانیه‌ای اعلام می‌کند که سفر شارلوت لوپز و معشوقه فرانسوی‌اش به مناطق مرزی و جمع‌آوری اطلاعات محرمانه از خطوط دفاعی کشورمان طبق پروتکل بوده و دیپلمات‌های هر کشوری می‌توانند به همه نقاط آن کشور سفر کنند، به شرطی که از قبل اطلاع‌رسانی کنند تا هماهنگی‌های لازم انجام شود. البته همین بیانیه توسط کریمی قدوسی یکی از نمایندگان مجلس زیر سؤال می‌رود؛ او در  در یک گفتگو اعلام می‌کند که این دو نفر نه مجوزی برای سفر گرفته‌اند و نه هماهنگی امنیتی لازم انجام‌شده است.

البته  این دو چهره مرموز از مدت‌ها قبل از ارتکاب جرم زیر چتر رصد سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران قرار داشته و با جمع‌آوری ادله و اسناد لازم درصحنه اقدامات ضد امنیتی بازداشت شده اند. در بررسی‌های صورت گرفته از شارلوت لوپز مشخص می‌شود که زن دیپلمات انگلیسی یک افسر امنیتی است که از روش‌ها و جاذبه‌های نفوذ ویژه استفاده کرده است. او با این روش حتی در برخی از دیپلمات‌های کشورهای خارجی از سفارتخانه‌های خیلی معتبر در تهران هم نفوذ کرده و توانسته اطلاعات آنان را تخلیه کند.

مسئله جاسوسی عوامل سفارت انگلیس در تهران اقدامی عجیب نیست، آن‌ها از همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی کارگروه ویژه برای رصد و جاسوسی در باغ سفارتخانه تشکیل داده‌اند. نورمن داربی‌شر جاسوس معروف سازمان امنیت انگلیس (MI۶) درباره تاریخچه نفوذ مأموران این کشور در یک فایل صوتی که اخیراً به‌دست‌آمده می‌گوید: «در ایران تا زمانی که مردم متوجه حضور ما نشوند کار ما ادامه دارد؛ ما آن‌قدر در تهران نفوذ داشتیم که به‌راحتی توانستم افشار طوس را به قتل برسانیم».

تصویری از نورمن داربی‌شر جاسوس معروف انگلیس در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

با بازداشت نفر دوم سفارت انگلیس در تهران هیمنه امنیتی ملکه در تهران شکسته شد، اما سؤال مهم آن است که در وزارت خارجه ظریف چه اتفاقاتی روی‌داده است که معاون دست راستی وزیر خارجه به صحنه آمده و با برگزاری نشست خبری سعی می‌کند رد پای آن‌ها را پاک کند؟ آیا فراری دادن چند جاسوس هم جزئی از توافق‌نامه برجام بوده که مسئولان وقت وزارت خارجه روی آن تعصب ویژه به خرج داده‌اند؟

دوران ظریف در ایران به پایان رسید؛ اما این معما هنوز ابعاد سربسته فراوانی دارد؛ اگر وزارت خارجه می‌تواند با استفاده از بندهای کنوانسیون وین زمینه عادی‌سازی  دو جاسوس در مرز ایران را با عنوان «مصونیت دیپلماتیک» به رسانه‌ها تحمیل کند، چرا از همین عبارت برای آزاد کردن دیپلمات مظلوم کشورمان اسدالله اسدی استفاده نکرد؟ عباس موسوی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در پاسخ به خبرنگاران به‌جای تلاش برای استفاده از بندهای کنوانسیون وین از مسئولیت شانه خالی کرده و عنوان کرد: «برای او وکیل خواهیم گرفت». این سخنان چراغ سبز وزارت خارجه به دیپلمات دزدی صهیونیست‌ها در روز روشن بود!