سازمان اموال تملیکی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید عبدالمجید اجتهادی اظهار داشت: از این تعداد ۲۰۵ خودروی سواری به ارزش ۷۱۰ میلیارد تومان و ۱۷۱ دستگاه خودروی سنگین و دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی به ارزش ۵۴۰ میلیارد تومان در مزایده به فروش رفت.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در این مزایده عرضه یک‌هزار و ۳۸ دستگاه خودروی سواری و خودروهای سنگین و دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی مطرح بود که که در حین برگزاری مزایده با توجه به احکام قضایی و درخواست‌های اعاده تعداد خودروها به ۷۰۰ دستگاه رسید.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه ۲۶ استان خودروها را در این مزایده به حراج گذاشته بودند گفت: سه هزار و ۵۰۰ نفر در این مزایده با پیشنهاد قیمتی هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان شرکت کردند.

وی عنوان کرد: ۳۷۶ خودروی خارجی به ارزش یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در این مزایده به فروش رفت در حالی که قیمت کارشناسی ۸۶۱ میلیارد تومان بود که نشانگر رشد ۵۴ درصدی است.

اجتهادی خاطر نشان کرد: این مزایده که از ۲۴ تا ۲۹ مهر ماه برگزار شده بود، در راستای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ خودروهای سواری و سنگین و ماشین‌آلات راه‌سازی بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت اقتصاد، عبدالمجید اجتهادی با اشاره به مزایده ۱۰۶۲ خودرو در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: علاقه‌مندان تا دوازدهم مهرماه وقت دارند که پیشنهاد خود را ارائه دهند، بازدیدها هم بدون مشکل در حال انجام است.

رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص آمار شرکت‌کنندگان در مزایده تاکنون بیان کرد: تا روز رمزگشایی از درخواست‌ها نمی‌توان آماری از تعداد شرکت‌کنندگان در مزایده ارائه کرد، البته ما با توجه به بازدیدهای سایت می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که تعداد شرکت‌کنندگان در این مزایده بسیار چشمگیر خواهد بود؛ چراکه از روز پنجشنبه هفته گذشته تا صبح امروز شنبه بیش از ۴۰ هزار نفر از سایت سازمان اموال تملیکی بازدید کرده‌اند.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه بیشتر از طریق این سایت در مزایده شرکت می‌کنند، می‌توان پیش‌بینی کرد که بیشتر بازدیدکنندگان از سایت به‌منظور شرکت در مزایده وارد سایت شده‌اند و نکته قابل توجه اینکه در این فاصله زمانی معمولاً تعداد بازدیدهای سایت به هزار بازدید هم نمی‌رسید، اما اکنون بیش از ۴۰ هزار بازدید در فاصله دو روز داشته‌ایم.

متقاضیان مزایده فریب کلاهبرداران را نخورند

رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تأکید کرد: هرگونه خرید این خودروها منوط به برنده‌شدن در مزایده و آن هم از طریق ثبت‌نام در سامانه ستاد تدارکات دولت و خرید از طریق این سامانه است و بنگاه‌ها و یا اشخاصی که به طرق مختلف مدعی می‌شوند که ثبت‌نام در مزایده را تضمینی انجام می‌دهیم کذب است؛ علاقه‌مندان به شرکت در مزایده و خرید این خودروها به هیچ عنوان فریب این افراد و یا بنگاه‌های کلاهبردار را نخورند.

اجتهادی توضیح داد: «امکان دسترسی و دستکاری در این مزایده به هیچ عنوان وجود ندارد و حتی من به عنوان رییس سازمان نیز امکان مشاهده اطلاعات مزایده و اینکه چه فردی چه مبلغی را پیشنهاد داده است، ندارم.»

وی اضافه کرد: اینکه شنیده شده که برخی افراد و گروه‌ها از افرادی پول گرفته‌اند و اعلام کرده‌اند که تضمینی شما را برنده مزایده خواهیم کرد؛ بدون شک امکان چنین کاری وجود ندارد و قطعاً کلاهبرداری است؛ چرا که برای تمام افراد برای تمام نقاط کشور و حتی شهروندان خارج از کشور به راحتی و فقط از طریق سایت می‌توانند پیشنهاد بدهند و در نهایت بالاترین قیمت پیشنهادی، برنده مزایده خواهد شد.

وی متذکر شد: لازم به یادآوری است که بعد از تاریخ دوازدهم مهرماه دیگر امکان تمدید زمان شرکت در مزایده وجود نخواهد داشت و فقط روز سیزدهم به افرادی که در روزهای قبل در مزایده شرکت کرده و پشیمان شده‌اند، فرصت داده می‌شود تا بدون مشکل بتوانند انصراف بدهند وگرنه حتی برای انصراف‌دهندگان نیز از تاریخ سیزدهم مهرماه به بعد مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.

رییس سازمان اموال تملیکی تشریح کرد: همچنین اعلام برندگان مزایده نیز تنها از طریق این سازمان در روز شانزدهم مهرماه خواهد بود؛ بنابراین اگر کسی تضمینی از مردم پول گرفت و روز شانزدهم گفت که شما برنده شده‌اید و کمی صبر کنید تا اعلام شود، قطع یقین بدانید که کلاهبردار است.

اجتهادی در خصوص شبهاتی که در چند روز اخیر در خصوص خودروهای لوکس دپویی مطرح شد از قبیل اینکه چرا بعد از حبس پنج‌ساله که خودروهای دپویی را معیوب و مستهلک کرده، حالا دولت برای فروش آنها اقدام کرده است و یا هم‌زمانی این مزایده با آزادسازی واردات و شیوه شماره گذاری خودروها، گفت: موضوع واگذاری این خودروها در اختیار دولت نبوده است؛ چرا که پرونده قاچاق این خودروها که در سال ۱۳۹۶ تشکیل شده، همچنان مفتوح است و هنوز هم بسته نشده است، ابتدا به دادسرای تهران و سپس به دادگاه انقلاب رفته است و همین الان هم رای مربوط به این پرونده صادر نشده است.

وی یادآور شد: با توجه به بازدیدی که رییس قوه قضائیه از بوشهر داشته است و درخواست ویژه‌ای که دولت و به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تعیین تکلیف این خودروها داشت تا از مستهلک شدن و فرسوده‌شدن خودروها جلوگیری شود، موجب شد که متعاقب این بازدید، رییس قوه قضائیه به دادستان بوشهر دستور بدهد که این خودروها را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنید.

اجتهادی ادامه داد: اما چون امکان صدور رای قطعی وجود نداشت و حتی هنوز رای بدوی هم صادر نشده است، از ظرفیت موجود در تبصره 2 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق که تکلیفی است، استفاده کردند و اعلام شد با توجه به اینکه در این چند سال به مرور زمان این خودروها فرسوده شده‌اند و تغییرات کمی و کیفی در این خودروها به وجود آمده است، دستور فروش این خودروها صادر شده است.

وی اضافه کرد: به محض اینکه دستور فروش در تاریخ 31 مرداد ماه صادر شد و به سازمان رسید، سریعاً جلسات مربوط به آن برگزار شد و در زمانی که دادستانی تهران به ما ابلاغ کرد که باید این کار انجام گیرد، سازمان اموال تملیکی در کوتاه‌ترین زمان به عنوان مرجع فروش، اقدامات لازم را برای فروش این خودروها از طریق مزایده انجام داد.

رییس سازمان اموال تملیکی گفت: هماهنگی‌های بسیار خوبی بین دستگاه‌های مختلف در این زمینه انجام شد و مقامات قضائی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و کشتیرانی، گمرک جمهوری اسلامی و پلیس راهور، اداره انبارهای عمومی و … دست به دست هم دادند و امیدواریم که مزایده بسیار خوبی برگزار و خودروها تعیین تکلیف شوند.

وی تاکید کرد: موضوع مزایده این خودروها قطعاً هیچ ارتباطی به وضعیت بازار، وضعیت برجام، وضعیت نبود خودرو، تلاطمات قیمتی خودرو، آزاد شدن واردات خودرو، عدم تصویب آیین نامه مربوطه و … ندارد و اگر از نظر زمانی با برخی رخدادها همزمانی داشته است، کاملاً اتفاقی است؛ چرا که به محض اینکه دستور قضائی برای فروش این خودروها صادر شد، سازمان اموال تملیکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام به برگزاری مزایده کرد.

اجتهادی گفت: امکان حضور همه افراد در این مزایده به طور مساوی حتی برای خود مالکان خودروها وجود دارد و قطعاً این اقدام به نفع مالکانی است که احتمالاً در آینده رای برائت به نفع‌شان صادر شود.

وی با تاکید دوباره به مردم در خصوص کلاهبردارانی که با وعده برنده شدن قطعی در مزایده، از علاقه‌مندان پول دریافت می‌کنند، بیان کرد: فقط کسی که وارد سایت شده و ثبت نام کرده و بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد، در روز شنبه، برنده مزایده خواهد شد و مردم به هیچ عنوان فریب شیادان و کلاهبرداران را نخورند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، قائم مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، یکی از دستاوردهای مهم این سازمان در دولت سیزدهم را بسته شدن ۱۹ ابر پرونده تملیکی رسوبی عنوان کرد.

صاحب حجتی همزمان با هفته دولت، اقدامات برجسته و عملکرد یک سالگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در دولت سیزدهم تشریح کرد.

عضو هیات مدیره و قائم مقام سازمان اموال تملیکی با اشاره به بسته شدن ابر پرونده‌های تملیکی رسوبی دو دهه اخیر در دولت سیزدهم گفت: بیش از ۱۹ مورد از پرونده‌های سنگین و بلاتکیلف با مدیریت جهادی و پای کار آمدن و همراهی دستگاه قضایی، تعزیرات و سایر دستگاه‌های دولتی تعیین تکلیف شد. یکی از این موارد مربوط به آزبست‌های رسوبی اواخر دهه ۸۰ است که به یک معضل زیست محیطی و بهداشتی تبدیل شده بود و امحای آن علاوه بر داشتن امکانات خاص، هزینه‌های زیادی را طلب می‌کرد که این تهدید با برنامه‌ریزی و تصمیمات درست به یک فرصت تبدیل و به شرط خروج از کشور بدون آنکه برای سازمان اموال تملیکی هزینه داشته باشد، صادر شد.

سخنگوی سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: انهدام فنی خودروهای لوکس قاچاق آمریکایی برای نخستین بار در طول انقلاب اسلامی رقم خورده که اقدامی جسورانه در امر مبارزه با قاچاق کالا محسوب می‌شود.

وی افزود: این خودروها قبل از امحاء چند مرحله به شرط صادرات در مزایده‌های سراسری و عمومی عرضه شد، اما هیچ استقبالی از آن به عمل نیامد و حسب ماده ۴۳ قانون تاسیس سازمان و مواد ۲، ۳ و تبصره های ۱ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امحای فنی خودروهای مذکور صورت گرفته است.

وی ادامه داد: مورتورهای سه دستگاه خودروی لوکس قاچاق آمریکایی امحاء شده در اختیار دانشگاه‌های صنعتی کشور و مجموعه‌های فنی دانش بنیان به منظور مطالعه تکنولوژی و مهندسی معکوس و تحقیقات علمی مرتبط قرار گرفت.

حجتی عنوان کرد: از دیگر اقدامات برجسته، می‌توان به ورود سازمان اموال تملیکی به بورس کالا و اخیرا نیز بورس انرژی اشاره کرد که به عنوان بخشی از برنامه‌های تحولی سازمان به حساب می‌آید و در دوره فعالیت دولت سیزدهم پیشرفت‌های محسوسی در این زمینه داشته است.

سخنگوی سازمان اموال تملیکی در ادامه با اشاره به تفویض اختیار به مدیران استانی اظهار کرد: این امر به منظور تمرکز زدایی و تسهیل و تسریع در امور و همچنین تکریم ارباب رجوع و تعیین تکلیف کالا و جلوگیری از ترددهای غیرضروری هم‌وطنان به تهران انجام شده که خوشبختانه در بین دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد، سازمان اموال تملیکی با ۲۰ بند تفویضی پیشرو است.

قائم مقام سازمان اموال تملیکی در ادامه انجام سفرهای استانی اعضای هیات مدیره به ۱۶ استان کشور اشاره کرد و یادآور شد: یکی از محاسن این بازیدها شناسایی و احصاء دقیق و میدانی مسائل و مشکلات بلاتکلیف ماندن اموال تملیکی است. علاوه بر آن تسریع در تعیین تکلیف کالا در راستای حمایت و پشتیبانی از خطوط تولید و حفظ اشتغال موجود صنایع و کارخانجات و ارتقا توان تجهیزات و ماشین الات جزء اولویت های سازمان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تکلیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر استقرار سامانه جامع اموال تملیکی بیان داشت: از ابتدای ورود هیات مدیره مسئله استقرار و پیاده سازی این سامانه به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای اجرایی در دستور کار قرار گرفت و با به کارگیری جوانان متخصص و توانمند این سامانه بصورت بومی در حال تکمیل مراحل پایانی است و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، بخش قاچاق آن در آبان ماه امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.