سازمان امور مالیاتی

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس مجلس در مکاتبه ای با رئیس جمهور قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی را ابلاغ کرد.

بر این اساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (یا مالیات بر عایدی سرمایه) در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس مجلس ابلاغ شده و مشتمل بر ۲۸ ماده است که ۸ تیر ۱۴۰۴ در مجلس تصویب و ۳۱ تیرماه به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

هدف و عملکرد اصلی قانون

مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد: از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز. قانون می‌خواهد با مالیات‌ستانی از کاربران غیرحرفه‌ای و مکرر، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش دهد.

هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد: تقلید منابع مالی از دلالی به سمت تولید ملی.

سازوکار مالیاتی

کسانی که به‌طور غیرحرفه‌ای وارد بازار دارایی‌ها می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی خواهند شد. اگر سرپرست خانوار بیش از دو ملک یا دو خودرو بفروشد، مازاد آن مشمول مالیات است.

نرخ مالیات براساس مدت نگهداری دارایی:

زیر یک سال: ۲۰–۴۰٪

یک تا دو سال: ۱۰–۱۵٪

بالای دو سال: ممکن است معاف یا با نرخ پایین باشد

سامانه ملی رهگیری معاملات به‌منظور شناسایی خرید و فروش‌های مکرر و جلوگیری از فرار مالیاتی راه‌اندازی می‌شود و دفاتر اسناد رسمی موظف به ثبت قیمت و گواهی مالیاتی پیش از انتقال سند هستند.

مهم‌ترین احکام قانون مالیات بر سوداگری

۱. دامنه شمول: بازارهای دارایی

این قانون بر معاملات زیر اعمال می‌شود:

املاک و مستغلات

خودرو

انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین

ارز (اعم از ریالی و خارجی)

رمزارزها

نکته: اموالی که به صورت ارث یا هبه منتقل می‌شوند از شمول این قانون خارج‌اند.

۲. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)

نرخ‌ها بر اساس مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود:

نگهداری کمتر از یک سال: بالاترین نرخ، تا ۴۰ درصد

نگهداری بیش از دو سال: نرخ کمتر یا در مواردی معافیت

۳. استثنائات و معافیت‌ها

اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، معاف از مالیات بر سوداگری است.

املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند نیز از پرداخت این مالیات معاف‌اند.

نقل‌وانتقالات درون خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی، از شمول خارج هستند.

۴. نقش سامانه ملی رهگیری معاملات

وزارت اقتصاد مکلف است سامانه‌ای هوشمند برای رهگیری معاملات طراحی کند تا با اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات مشمول این قانون فراهم شود.

۵. الزام گواهی مالیاتی قبل از انتقال سند

هیچ معامله‌ای بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نخواهد شد. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم‌های رمزارز موظف‌اند فقط پس از تأیید مالیاتی، عملیات انتقال را انجام دهند.

۶. درآمد حاصل از فروش مشمول نیست، بلکه سود مشمول است

مبنای اخذ مالیات، سود ناشی از فروش دارایی است (تفاوت قیمت خرید و فروش)، نه خود مبلغ فروش.

۷. مجازات فرار مالیاتی

برای فرار از شمول قانون، مجازات‌هایی نظیر:

جریمه دو برابر مالیات متعلقه

محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال

جلوگیری از انتقال سند
در نظر گرفته شده است.

در جدول زیر خلاصه ای از احکام مهم قانون مذکور و اهداف اجرایی آن ذکر شده است.

دوره زمانی اجرا

ضمانت ۲ سال تنفس: برای تدوین آیین‌نامه‌ها و زیرساخت‌های اجرای قانون.

۳ سال دوره تسویه: معاملات قبل از اجرای قانون تا پایان دوره شامل معافیت یا نرخ کمتری خواهند بود.

گروه هدف و درصد مشمولان

قانون عمدتاً برای دارایی‌های چندگانه و معاملات کوتاه‌مدت طراحی شده است و گفته شده کمتر از ۵٪ از مردم جامعه مشمول آن می‌شوند.

چالش‌ها و نقدها

اثربخشی محدود بر تورم مزمن: حتی در صورت موفقیت، قانون احتمالاً فقط تأثیرات کوتاه‌مدت خواهد داشت و برای مواجهه کامل با تورم ساختاری، ابزارهای مالی و اصلاحات بنیادی دیگری نیاز است.

در حالی که بازارهای دارایی طی سال‌های اخیر به محملی برای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی بدل شده‌اند، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرانجام در مردادماه ۱۴۰۴ به‌طور رسمی ابلاغ شد.

این قانون که با هدف مقابله با معاملات غیرمولد در حوزه‌هایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز تدوین شده، تلاش می‌کند با مالیات‌ستانی از معاملات مکرر و کوتاه‌مدت، جریان نقدینگی را به‌سوی تولید هدایت کند. با اجرای این قانون، فعالیت‌های دلالی و سوداگری به‌ویژه در میان افرادی که بیش از دو ملک یا خودرو را طی مدت کوتاه خرید و فروش می‌کنند، مشمول نرخ‌های تصاعدی مالیاتی شده و در صورت نگهداری کمتر از یک سال، تا سقف ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت خواهند کرد.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تنظیم‌گری در بازار دارایی‌ها دانست. اما موفقیت آن مشروط به اجرای دقیق، تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و مشارکت نهادهای مختلف اجرایی خواهد بود. در غیر این صورت، این قانون نیز ممکن است به سرنوشت سایر قوانین نیمه‌کاره گرفتار شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا عارف عصر امروز در ادامه سفر به بندرعباس و در نشست بررسی حادثه بندر شهید رجایی و تاثیرات اقتصادی آن در ابعاد ملی و استانی که در استانداری هرمزگان برگزار شد، با تسلیت حادثه سنگین و بزرگ انفجار بندر شهید رجایی به مردم خوب، شریف و نجیب استان هرمزگان و کشور و همچنین خانواده جانباختگان، گفت: در دیدار با خانواده جانباختگان و مصدومان این حادثه به صبوری و نجابت این مردم که زبانزد در کشور است، پی بردم.

معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست که دبیر هیئت دولت، رئیس جمعیت هلال احمر، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، رئیس مجمع نمایندگان استان، معاونین وزراتخانه‌های راه و شهرسازی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و معاون ارزی رئیس کل بانک مرکزی، روسای سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان بهزیستی، اعضای شورای تامین استان هرمزگان و مسئولان محلی حضور داشتند، به انسجام داخلی استان و نقش استاندار هرمزگان با سابقه ارزنده، خوب و ویژگی‌های اخلاقی توام با آرامش برای مدیریت حادثه و اطفای حریق در این بندر افزود: این انسجام نهادهای دولتی، امدادی و نیروهای مسلح در کشور الگو شد که باید از این مدیریت منسجم ملی در داخل استان قدردانی کرد که جلوی خسارات بیشتر را گرفت.

وی با اشاره به ابتکارات ارزنده برای مهار و اطفای حریق در حادثه انفجار بندر شهید رجایی گفت: گزارش دقیق از عملکرد همراه با آسیب‌شناسی‌ها و ناهماهنگی‌های احتمالی تهیه شود تا در آینده عملکردها در ارتباط با این حادثه مهم تبدیل به یک الگو شود و در گذشته نیز حوادث تلخ همانند زلزله بم در کشور رخ داد که البته به دلیل انسجام بالای در این استان عملکرد و مدیریت در اطفای حریق قابل مقایسه با حوادث مشابه این چنینی در گذشته نیست که یک انسجام به وجود آمد اما باید سازمان یافته‌تر باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: ستاد مدیریت بحران وضعیت و عملکرد خوبی در این حادثه داشت که البته ضرورت دارد تجهیزات مورد نیاز به ویژه پزشکی و امدادی هرچه سریع‌تر در اختیار ستاد مدیریت بحران و استانداری‌ها قرار گیرد.

عارف با تاکید بر اینکه وحدت فرماندهی و اقدام سریع و لحظه‌ای در مدیریت بحران اهمیت اساسی دارد، بیان کرد: باید مشکلات و مصالح ایجاد شده در زمان اطفای حریق در این حادثه آسیب‌شناسی و مشخص شود چرا برخی تاخیرها در پرواز هواپیماها را در نظر نگرفتیم که در گزارش‌های آسیب‌شناسی آینده حل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ریشه‌یابی حوادث این چنینی در کشور یک اقدام ملی است، تصریح کرد: دلایل بروز این حادثه بررسی شود که آیا از قبل قابل پیشگیری بوده یا خیر و اگر به تذکرات ایمنی داده شده اعتنا می شد، میزان خسارات کمتر بود و برخی از مدیران در کشور به گزارش مجاهدت از دادن عادت کرده‌اند و باید اقدامات پایه‌ای و اساسی در مدیریت بحران اتخاذ و به هشدارهای ایمنی توجه شود و تنها به گزارش مجاهدت از عملکرد دادن صرف بسنده نشود و نگاه به مدیریت موقتی و کوتاه‌مدت نبوده بلکه باید اقدامات ماندگار و پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.

عارف با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در کشور تاکید کرد: باید به پدافند غیرعامل به معنای عام در کشور توجه شود تا این سازمان بتواند در آرامش مسائل و ریزبینی‌های ایمنی و امنیتی در کشور را پیگیری کند چرا که می‌توان با یک راه‌حل ساده و کم‌هزینه مشکلات را از بین برد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم پیشگیری و توجه به هشدارهای ایمنی ارگان‌ها و نهادهای نظارتی در اماکن مهم و حساس کشور ادامه داد: دشمنان و رقبای جمهوری اسلامی ایران به دنبال کوچک‌ترین بهانه برای بزرگنمایی مشکلات در کشور هستند تا از آن سواستفاده کنند اما خود فراموش کردند که در یک آتش‌سوزی در یکی از شهرهای آمریکا تا مدت‌ها قادر به مهار و اطفای حریق نبودند که البته در داخل کشور مردمانی بزرگ، نهادهای دولتی و غیر دولتی با نگاه ملی داریم که می‌توانند در زمان بروز بحران‌ها مشکلات را به آسانی و هرچه سریع‌تر حل کنند.

عارف با اشاره به نقشه بندر شهید رجایی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه و جذب سرمایه و همچنین همکاری‌های بین‌المللی گفت: کشور بر روی این بندر حساب ویژه‌ای باز کرده است که با آغاز روند بازسازی بهتر از گذشته به مدار فعالیت‌های خود بازگردد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید خسارات وارده به مردم و همچنین مصدومان و خانواده جانباختگان در اسرع زمان جبران شود، از تلاش‌های شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و نهادهای دولتی برای آغاز فرایند جبران خسارات به آسیب دیدگان قدردانی و تاکید کرد: اگر وعده‌ای می‌دهیم باید انجام شود و اگر نمی‌توانیم نباید به مردم وعده دهیم.

عارف افزود: برای حل مشکلات طرح شده در این جلسه دستگاه‌های دولتی و استانداری اختیارات لازم را دارند و مشکلات با اصلاح قوانین و کمک مجلس شورای اسلامی حل خواهد شد تا تکلیف مردم مشخص شود و در صورت نیاز نسبت به قوانین تسامح بیشتری به خرج دهیم تا سرمایه‌های از دست رفته مردم بازگردد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تشکیل سه کارگروه در دولت در هفته اول بروز حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، گفت: بررسی علل حادثه و شناسایی مقصران یک مطالبه ملی است و مردم انتظار دارند تا هرچه سریع‌تر علت این حادثه مشخص شود که از شورای تامین استان هرمزگان می‌خواهیم هرچه سریعتر گزارش‌های لازم را به یکی از کارگروه‌های دولت که برای شناسایی ابعاد بروز این حادثه تشکیل شده است، ارائه کند و با خطاکاران و مقصران این حادثه برخورد شود چرا که این مطالبه جدی آسیب‌دیدگان و خانواده جانباختگان حادثه انفجار بندر شهید رجایی است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از تلاش‌های قوه قضاییه و دادستانی برای رسیدگی به مسائل و ابعاد این حادثه دلخراش قدردانی کرد.

محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان نیز گزارشی از روند رسیدگی به مصدومان حادثه، عملیات اطفای حریق، نحوه اطلاع رسانی، برآورد میزان و نحوه جبران خسارات وارده و مراحل بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده بندر شهید رجایی ارائه کرد.

حجت الاسلام محمد عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در استان نیز در این نشست حضور رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور در استان هرمزگان برای بررسی ابعاد حادثه انفجار بندر شهید رجایی را نشانگر اهتمام ویژه دولت چهاردهم برای رسیدگی به وضعیت مصدومان و خانواده جانباختگان، بازسازی قسمت‌های آسیب‌دیده بندر شهید رجایی و جبران خسارت مالی وارده دانست و شناسایی عوامل این حادثه را خواستار شد.

در ادامه جلسه حاضرین و مسئولان مرتبط به تشریح اقدامات انجام شده شامل برآورد و نحوه جبران بخشی از خسارات وارده مالی توسط دولت و شرکت‌های بیمه به فعالین اقتصادی و مردم، نحوه رسیدگی به مصدومان در این حادثه، عملیات جست و جو و نجات، برنامه‌ریزی برای تخصیص مجدد ارز و رفع و یا تمدید تعهدات ارزی، نحوه بخشودگی، تقسیط بلندمدت و یا معافیت های مالیاتی، آغاز به کار و تخلیه بار در اسکله‌های بندر شهید رجایی، تسهیل ترخیص کالاها، تجهیز بندر به امکانات اطفای حریق، افزایش مراکز درمانی و ظرفیت تخت‌های بیمارستانی، کمک‌رسانی به مصدومین و خانواده‌های جانباخته تحت پوشش سازمان بهزیستی در این حادثه و آغاز فعالیت‌های گمرکی پرداختند.

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ مکاتبه مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۴۰۴ رئیس کل سازمان امورمالیاتی در پاسخ به نامه معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص رفع برخی از ابهامات فراخوان های ده گانه مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس بند “د” ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، معافیت ۲۰ درصدی سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم بیشتر است، سالانه ۰.۵ درصد در طول اجرای برنامه کاهش می یابد.

در این راستا، دولت آیین نامه مربوط به این بند از قانون برنامه هفتم را بررسی و به تصویب رساند که بر اساس آن و در اجرای بند (۷۷) قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار مصوب ۱۴۰۳ فهرست کارگاه‌های مشمول بر اساس تصویب نامه شماره ۱۰۶۲۵۴ ٫ ت ۲۳ه مورخ ۱۳۶۹٫۲٫۲ با اصلاحات بعدی آن و همچنین کارگران کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان موضوع ماده (۶۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مبنای برخورداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بر اساس قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ خواهد بود.

صنعتی و فنی بودن فعالیت کارگاه‌های ذیربط به پیشنهاد وزارت و تصویب اکثریت وزرای عضو کمیسیونی متشکل از وزیران تعاون کار و رفاه اجتماعی (رئیس و امور اقتصادی و دارایی و صنعت معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد وزیر ذی ربط بدون حق رأی و پس از تأیید رئیس جمهور) انجام و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیات دولت ابلاغ می‌شود.

بر اساس این آیین نامه، کارگاه‌های مشمول مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین مربوط نسبت به ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.

همچنین سازمان تامین اجتماعی سازمان مکلف است در پایان اردیبهشت ماه هر سال اطلاعات کارفرمایان کارگاه‌های مشمول را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند؛ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف ۲ ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به اعلام درآمد سالانه کارفرمایان مورد نظر به سازمان اقدام کند.

در تبصره این ماده تاکید شده است: در مواردی که پس از انجام فرایند رسیدگی مالیاتی و تعیین مالیات قطعی توسط سازمان امور مالیاتی کشور احراز شود که کارفرما دارای درآمد کتمان شده بوده است، حسب اعلام سازمان و با رعایت ماده (۲۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن، درآمدهای یاد شده کارفرما توسط سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و اقدامات لازم در خصوص میزان دیون و مطالبات حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان صورت می پذیرد.

طبق مصوبه دولت، سازمان تامین اجتماعی مکلف است پس از دریافت میزان درآمد سالانه کارفرما از سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به کسر از معافیت بر اساس حکم مندرج در بند(د) ماده (۲۸) قانون اقدام و میزان استفاده از معافیت بیمه‌ای آنان را به صورت مستمر و برخط به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند.

چنانچه میزان درآمد کارگاه‌های مشمول کسر معافیت براساس مفاد این آیین نامه در سال بعد کمتر از حد نصاب تعیین شده در بند (د) ماده (۲۸) قانون باشد مشمول میزان کاهش معافیت برمبنای سال قبل بوده و کسر ۰.۵ درصد بیشتر در سال کاهش درآمد اعمال نخواهد شد.

در ماده دیگری سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است سالانه سهم دولت در معافیت‌های موضوع این آیین نامه را جهت پیش‌بینی در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند، مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل به عهده کارفرما است.

نظارت بر حسن اجرای احکام این آیین نامه حسب مورد بر عهده وزارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.