سازمان امور مالیاتی کشور

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری در سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: محرومیت‌های انباشته گذشته در استان خوزستان مرتفع نمی‌شود ولی آن چیزی که روشن است روند تغییر ریل‌ استان آغاز شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دولت به جهت تاکیدی که بر روی توازن منطقه‌ای دارد، تلاش کرده ضمن کمک به رفع بی عدالتی، برخی شاخص‌ها در مناطق محروم تغییر یابد.

وی خاطرنشان کرد: استان خوزستان قبل از شروع به کار دولت سیزدهم شاید کمتر ازیک ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل عوارض بخش‌های مختلف نفتی را برای زیرساخت‌ها در قالب مسولیت‌های اجتماعی کسب می‌کرد که با تلاش وزارت امور اقتصادی ودارایی این رقم اکنون به ۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

۲۰ هزار میلیارد ریال عوارض درآمد نفتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های خوزستان واریز می شود

خاندوزی بیان کرد: با همت و تلاش دولت در ۲ هفته آینده حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال عوارض درآمدهای نفتی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های خوزستان واریز خواهد و این مسیر بدون کم شدن سرعت ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: تعیین تکلیف ته‌لنجی به رغم اینکه در اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست ولی پیگیری شده و امیدوارم با همین روند مطالبه و پیگیری سریعا محقق شود تا زمان از دست نرود زیرا این تاخیرها و وقفه‌ها توسعه و پیشرفت را تضییع می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سفر سال گذشته پیگیر ساماندهی سفرهای لنج‌داران و واردات کالاهای آن‌ها بودیم که در قالب ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بخشنامه خوبی برای این فعالیت‌ها صادر شد.

خاندوزی در ادامه موضوعات مدیریتی را از جمله مشکلات بین بخشی در منطقه آزاد اروند عنوان کرد و گفت: تاکنون ۲ بار برای اجرایی شدن ماده ۶۵ مکاتبه شده و اعلام کردیم باید وحدت فرماندهی داشته باشیم و متاسفانه برخی از دستگاه‌های موثر در این زمینه تفویض اختیار نکردند و باید از طریق نهاد نظارتی پیگیر این مسئله شد.

وی با تاکید بر اینکه تا قوانین اصلاح نشود برخی اقدامات را نمی‌توان اجرایی کرد، گفت: سال گذشته در دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب، از تغییرات مداوم بخشنامه‌های مختلف انتقاد کردند که با تدابیر اتخاذ شده بخشنامه‌ها از این به بعد باید از یک هفته قبل در درگاه ملی ثبت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید رانتی که از این بابت برای برخی ایجاد می‌شد، خاتمه داده شود و درخواست جدی ما این است که دستگاه‌های مختلف در این حوزه همکاری کنند.

خاندوزی همچنین گفت: موضوع بازارچه مرزی شلمچه با فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت و سازمان منطقه آزاد اروند هم باید در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.

وی افزود: سیاست دیپلماسی همسایگی که رییس جمهور انجام داد باعث تحقق اتفاقات خوب شد ولی در موضوع اجرا باید تجار هم کمک کنند.

خاندوزی با انتقاد از نحوه جانمایی گیت‌های ورودی و خروجی در منطقه آزاد اروند گفت: جانمایی گیت‌ها ورودی به منطقه بدون مطالعه کارشناسی انجام شده است، اما چون مطالبه به حق است همه تلاشمان این است که ایراد ستاد مبارزه با قاچاق را رفع کنیم و امیدواریم گمرک در مبادی اروند مستقر شود.

وی در ادامه گفت: دستگاه‌های خدمات رسان این اجازه را ندارند هزینه تولید را بالا ببرند و باید دستگاه‌ها در کنار تولید باشند. اگر تولیدکننده یک روز زودتر کار خود را شروع کند یعنی افزایش تولید استان و اشتغالزایی ولی متاسفانه بروکراسی اداری در برخی موارد مانع تولید می‌شود.

خاندوزی اظهار داشت: تمام پرونده‌های تولیدات استان‌های کشور با هماهنگی سازمان امور مالیاتی به سرعت به داخل مناطق بازگردانده شود و تاکنون درآمد بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت تولیدی کشور در یک سال و نیم گذشته به استان بازگشته است تا مردم از عواید آن بهره‌مند شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی دوشنبه شب در این توئیت تصریح کرد: وعده کرده بودیم تا فروردین ۱۴۰۲ صورت‌های مالی هزار شرکت دولتی را در کدال با ‎شفافیت کامل منتشر کنیم.

وی افزود:‌ امروز این عدد به هزار و ۱۲۰ شرکت رسید که در آغاز دولت سیزدهم تقریبا برابر صفر بود.

خاندوزی ادامه داد:‌ نظارت ۸۵ میلیونی دوای درد مدیریت ناکارآمد است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «سید احسان خاندوزی» امروز (دوشنبه) در نشست هم اندیشی نقش مالیات در مسوولیت های اجتماعی اظهار داشت: دولت ها برای اهداف عام المنفعه از دو دسته ابزارهای حمایتی مستقیم از طریق پرداخت یارانه ها و بودجه در اختیار نهادهای حمایتی و ساخت ساز و از ابزار حمایت غیرمستقیم استفاده می کنند.

وی افزود: در ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، حمایت های دولت از طریق مشوق های مالیاتی به فعالان اقتصادی به نهادها انجام شده است و در دولت جدید حدود ۲۵ نهاد (معادل هشت سال گذشته) به مشوق های مالیاتی اضافه شدند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: فعالان اقتصادی از طریق کمک مستقیم به این نهادها مالیات را پرداخت می کنند، به‌طوری که در سال گذشته یک‌هزار و ۶۰۰ شرکت و یک‌هزار مودی مالیات را به موسسات خیریه پرداخت کرده اند.

وی بیان داشت: پارسال همچنین سازمان امور مالیاتی حدود پنج هزار میلیارد تومان سهم مالیات و یک‌هزار میلیارد تومان مالیات که می توانست وصول کند را از طریق موسسه های خیریه به جامعه تزریق کرده است.

این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه دولت در سختی بودجه ای از مشوق های مالیاتی برای فعالان اقتصادی در حمایت از موسسه های خیریه استفاده می کند، گفت: گستردگی موسسه ها تصادفی نیست، اعتقاد دولت سیزدهم این است که از ظرفیت موجود و ارتباط بین فعالان اقتصادی و موسسه های خیریه بهره مند شود و اکنون حرکت جدی به سمت مشوق های اقتصادی است.

خاندوزی با تقدیر از سرعت عمل سازمان مالیات گفت: باید از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت از تولیدکنندگان حمایت می کند، یادآوری کرد: دولت سیزدهم کاهش نرخ مالیاتی را اعمال کرد و نرخ را از ۲۵ به ۱۸ درصد رساند تا چرخه اقتصاد رونق یابد، در حوزه فعالان اقتصادی و در حمایت از موسسه های غیر انتفاعی هم چنین نگاهی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان‌کرد: در دوران دولت سیزدهم درصدد افزایش حمایت ها هستینم تا فعالان اقتصادی کمک‌حال انجمن های خیریه باشند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲، انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالیانه خودرو به نرخ یک درصد است.

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو باتوجه‌به تاریخ ساخت یا واردات آن و فقط بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به‌عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین‌ماه تعیین و اعلام می‌شود.

مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالیانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هرسال پرداخت کنند.

نقل‌وانتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، از قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند.

به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یک‌بار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ کند.