سازمان امور مالیاتی

معافیت انواع شمش طلا از مالیات با رای دیوان عدالت اداری

معافیت انواع شمش طلا از مالیات با رای دیوان عدالت اداری



طبق اعلام سازمان امورمالیاتی و بر اساس رای دیوان عدالت اداری، انواع شمش طلا بدون محدودیت شکلی، از پرداخت مالیات معاف است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی طی بخشنامه ای در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد، طبق رای دیوان عدالت اداری انواع شمش طلا بدون محدودیت شکلی، از پرداخت مالیات معاف است.

گفتنی است، در رأی هیأت عمومی آمده است، قانونگذار در جزء (۹) از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است که «انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد طلا» از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و این حکم قانونگذار به صورت مطلق بوده و تفاوتی بین انواع شمش طلا در قانون ذکر نشده است، ولی در مقرره مورد شکایت حکم قانونگذار محدود شده و مقرر گردیده است که منظور از شمش طلا، شمشی است که منطبق با تعریف درج شده در آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۴/۴/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد و لذا قسمت ۱ـ ۹ از جزء ۹ از مصادیق معافیت‌های بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

معافیت انواع شمش طلا از مالیات با رای دیوان عدالت اداری بیشتر بخوانید »

بدهی مالیاتی ۹۰ همتی یک نفر با ۱۱۱ شرکت صوری

بدهی مالیاتی ۹۰ همتی یک نفر با ۱۱۱ شرکت صوری



یک شخص که ۱۱۱ شرکت صوری به نام او به ثبت رسیده بود و ۸۰ شرکت آن در محدوده این اداره کل قرار داشت، در مجموع حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بدهی دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیرضا نوراللهی مدیرکل مالیات شرق شهر تهران در پاسخ به سوالی در مورد تغییر نحوه عمل این اداره کل مالیاتی طی سه سال اخیر، با توجه به اطلاعات بیشتری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های گذشته در سازمان امور مالیاتی داشتیم، کمبود اطلاعات بود. در دهه گذشته، شیوه وصول مالیات تفاوت‌های بسیاری با امروز داشت. در آن زمان، مالیات‌ها عمدتاً بر اساس برآوردها و آیتم‌هایی تشخیص داده می‌شد که ممکن بود به واقعیت نزدیک نباشد.

وی با اشاره به بحث مالیات عیل‌الراس گفت: مبحث علی‌الرأس یکی از این روش‌ها بود که در گذشته بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفت. شاید برخی از افراد از شنیدن این اصطلاح نگرانی داشته باشند، اما در شرایطی که مدارک و اسناد کافی در دسترس نباشد و فرار مالیاتی وجود داشته باشد، ناچار به استفاده از این روش بودیم.

زمانی آرزوی نظام مالیاتی دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی بود

نوراللهی ادامه داد: متأسفانه در گذشته، این روش گاهی به شکلی غیرمسئولانه و بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌شد. اما در سال‌های اخیر، سازمان به سمت مدیریت نوین و علمی حرکت کرده است. به اعتقاد بنده، مالیات یک مقوله علمی است و باید از دیدی علمی به آن نگریست. در گذشته، به دلیل کمبود داده‌ها، مالیات‌ها بر اساس برآوردهایی تخمین زده می‌شد که ممکن بود هزینه‌های اضافی برای سازمان به همراه داشته باشد. آرزوی ما همواره این بود که داده‌های دقیق فعالان اقتصادی در اختیار داشته باشیم.

خوشبختانه، در سال‌های اخیر، به ویژه در دو سال گذشته، تحولات مثبتی رخ داده است و داده‌های مالیاتی به ویژه اطلاعات حساب‌های بانکی که یکی از اساسی‌ترین آیتم‌ها در تشخیص درآمد افراد است، به دست آمده است. این داده‌ها به سازمان کمک کرده‌اند تا مالیات‌های واقعی را تشخیص و وصول کنیم.

بیش از ۵۰ درصد اشخاص حقوقی اظهارنامه صفر ارائه می‌کنند

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران با بیان اینکه در محدوده این اداره کل بیشتر ترکیب فعالان اقتصادی را اشخاص حقیقی یا به عبارت دیگر مشاغل تشکیل می‌دهند، گفت: شرکت‌هایی که در این منطقه فعالیت دارند، نسبت به سایر ادارات تهران ضعیف‌تر هستند. از میان حدود ۱۲,۸۰۰ شرکت فعال در شرق تهران، تنها ۵,۷۰۰ شرکت اظهارنامه‌های مالیاتی مثبت ارائه می‌دهند و مابقی اظهارنامه‌های صفر دارند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز دو دسته وجود دارند: کسانی که از فرم تبصره ۱۰۰ استفاده می‌کنند و مالیات مقطوع پرداخت می‌کنند، و کسانی که درآمدشان بالای ۱۸ میلیارد تومان است و موظف به تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۹۵ هستند.

۶۰ درصد مالیات وصولی شرق تهران از مشاغل است

وی در خصوص محدوده تحت پوشش اداره کل شرق شهر تهران گفت: شرق تهران، اگرچه به‌عنوان یک اداره مشاغل‌محور شناخته می‌شود، اما از نظر درآمدی در مقایسه با سایر مناطق تهران ضعیف‌تر است. محدوده شرق تهران از شرق خیابان شریعتی آغاز شده و تا خاک سفید و تهرانپارس امتداد دارد. از سمت شمال، پایین‌تر از اتوبان صدر و بابایی را شامل می‌شود و از سمت جنوب نیز تا اتوبان شهید محلاتی ادامه دارد. این منطقه، همان‌طور که خودتان نیز می‌دانید، از لحاظ ترکیب جمعیتی وضعیت خاصی دارد.

در بحث مالیات، دو نوع اداره کل وجود دارد. اداراتی که تعداد کمتری از اشخاص فعال اقتصادی را دربرمی‌گیرند اما درآمدهای بالاتری دارند، مانند ادارات شمال تهران، مرکز تهران، غرب تهران، و حتی شمال و جنوب استان تهران؛ و اداراتی که تعداد بیشتری از اشخاص فعال اقتصادی را پوشش می‌دهند، اما درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق کمتر است. شرق تهران به دلیل ترکیب جمعیتی بالا و تراکم جمعیت زیاد، از جمله این مناطق است.

نوراللهی با اشاره به اینکه این وضعیت، سازمان را با چالش‌های بزرگتری مواجه می‌سازد، به‌ویژه در حوزه نیروی انسانی، گفت: در حال حاضر، شرق تهران با محدودیت نیروی انسانی مواجه است که باید به نحوی پوشش داده شود. در خصوص ترکیب فعالان اقتصادی نیز، همان‌طور که اشاره شد، این منطقه مشاغل‌محور است و بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مالیات وصولی این اداره کل از اشخاص حقیقی تأمین شود.

تمرکز ۶۰ تا ۷۰ درصدی نیروی انسانی نظام مالیاتی بر بخشی که ۷ درصد وصولی را دارد

مدیر کل مالیاتی شرق شهر تهران تاکید کرد: در سازمان امور مالیاتی، اصطلاحی وجود دارد که می‌گوید ۶ تا ۷ درصد از بودجه کشور از مالیات مشاغل تأمین می‌شود. اما در اداره شرق تهران، بیش از ۶۰ درصد از مالیات وصول‌شده از اشخاص حقیقی تأمین می‌شود. این نشان‌دهنده ظرفیت بالای اشخاص حقیقی در این منطقه است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

همواره باید تلاش کنیم در مباحث مالیاتی از دو فرمول اقتصادی استفاده بهینه کنیم. نخست، فرمول “ارزش زمانی پول در آینده” یا “فیوچر ولیو” و دوم، فرمول “منفعت-هزینه” یا “کاست بنفیت” است. در حال حاضر، ۶ تا ۷ درصد از مالیات کل کشور را از مشاغل تأمین می‌کند، اما سازمان امور مالیاتی ۶۰ تا ۷۰ درصد از نیروی انسانی خود را در این حوزه به کار می‌گیرد. این عدم توازن نشان‌دهنده میزان اهمیت خدمت‌رسانی در این سازمان است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی، با اینکه تنها ۶ درصد از درآمد مالیاتی کشور را از مشاغل تأمین می‌کند، اما ۶۰ درصد از توان خود را صرف خدمت‌رسانی به اشخاص حقیقی می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که این سازمان در عرصه خدمت‌رسانی، تلاش‌های بزرگی انجام می‌دهد و اهمیت بالایی به ارائه خدمات می‌دهد. اگر یک سازمان اقتصادی هیچ‌گاه چنین مسئولیتی را به عهده نمی‌گیرد.

وصول ۹ هزار میلیارد تومان مالیات در عملکرد ۱۴۰۱

نوراللهی در خصوص عملکرد اداره کل شرق شهر تهران، گفت: وصولی‌های مالیاتی ما، بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده و اقداماتی که انجام داده‌ایم، گسترش چشمگیری پیدا کرده است. در دوره سه ساله پیش از دوره اخیر، کل وصولی اداره کل شرق تهران حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان بود، اما با برنامه‌ریزی‌های دقیق و استفاده از داده‌های معتبر و همچنین آموزش‌های مستمری که در سطح اداره کل ارائه شد، این میزان به‌طور قابل توجهی افزایش یافت.

سال گذشته، در اداره کل شرق تهران، مالیاتی که بابت عملکرد سال ۱۴۰۱ مطالبه شد، حدود ۹ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سنوات گذشته رشد قابل توجهی داشته است. این مالیات‌ها شامل همه منابع از جمله مالیات اشخاص حقوقی، حقیقی، نقل و انتقال، ارزش افزوده، سرقفلی و غیره است. البته قسمت اعظم این مالیات‌ها به دو دسته اصلی، یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی، تقسیم می‌شود؛ به عبارت دیگر، شرکت‌ها و مشاغل. به‌طور کلی، در سال گذشته، ما حدود ۹ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کردیم.

۵.۴ همت در ۵ ماهه ۱۴۰۳ وصول شد

وی درمورد درآمدهای سال ۱۴۰۳ نیز گفت: بر اساس این موارد، امسال نیز با توجه به رشد بودجه‌ای که برای مالیات تعیین شده است، پیش‌بینی می‌شود که وصولی‌های ما افزایش یابد. تا به امروز، در طول پنج ماه گذشته، مبلغی بالغ بر ۵ هزار و چهارصد میلیارد تومان وصول شده است. انتظار می‌رود که در ادامه سال، حدود ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان دیگر نیز وصول کنیم. این امر بر مبنای اظهارنامه‌های ارائه‌شده و داده‌های موجود در سامانه‌ها که برای مودیان مالیاتی نهایی شده‌اند، صورت خواهد گرفت.

با توجه به تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه‌های مرتبط با مشاغل تحت ماده ۹۵، اشخاص حقوقی، و همچنین اظهارنامه‌های ارزش افزوده، امیدواریم بتوانیم تا پایان سال اهداف تعیین‌شده را به بهترین نحو محقق کنیم.

وصول ۹۰ درصد کل مالیات‌های تعیین شده در برش ۵ ماهه ۱۴۰۳

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران با بیان اینکه به طور خاص، در سال گذشته ما توانستیم حدود ۱۰۹ درصد از مالیات بودجه را وصول کنیم، گفت: امسال نیز هدف ما این است که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کنیم. تاکنون حدود ۹۰ درصد از این هدف(در برش ماهانه ۱۴۰۳) محقق شده است. همان‌طور که می‌دانید، بخش عمده‌ای از وصولی‌های مالیاتی در نیمه دوم سال انجام می‌شود، زمانی که اظهارنامه‌ها تسلیم و فرآیند رسیدگی‌ها آغاز می‌گردد. فعالیت‌های اقتصادی نیز معمولاً در فصل پاییز و زمستان افزایش می‌یابد، که این خود باعث بهبود وصولی‌ها در نیمه دوم سال می‌شود.

امسال، برنامه وصول مالیاتی داریم که نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد رشد کرده و نیازمند تلاشی مضاعف است تا این هدف بزرگ محقق شود. با توجه به همت همکاران و برنامه‌ریزی‌های دقیق در سازمان مالیاتی، اطمینان داریم که این هدف نیز به تحقق خواهد رسید. این یک کار سنگین است، اما با تلاش و همت جمعی، امیدواریم که به این مهم دست یابیم.

امکان کاهش هزینه‌های وصول مالیات با آموزش مستمر به مودیان

وی در خصوص آموزش و تاثیر آن بر کاهش هزینه‌های وصول مالیات گفت: اداره کل شرق تهران طی چند سال اخیر حوزه آموزش بسیار فعال بوده است. وقتی از آموزش صحبت می‌کنم، شاید تصور کنید که این آموزش مختص همکاران است، اما هدف اصلی آموزش به مودیان مالیاتی است. اگر مودیان به تکالیف قانونی خود آگاه باشند و آن‌ها را به‌درستی انجام دهند، نه‌تنها هزینه‌های سازمان در فرآیند رسیدگی کاهش می‌یابد، بلکه مالیات ابرازشده نیز بر مبنای واقعیت خواهد بود. مبحث تبصره ماده ۱۰۰ و قطعی‌سازی که در سازمان دنبال می‌شود، دقیقاً در همین راستاست. اگر آموزش‌های کاملی به مودیان ارائه شود، همان‌طور که سازمان امور مالیاتی بر آن تأکید دارند، این امر می‌تواند تاثیر چشمگیری بر بهبود عملکرد مالیاتی داشته باشد.

اگر مودی به تکالیف خود آگاه باشد، اظهارنامه‌ای که تسلیم می‌کند، دیگر همچون سنوات گذشته نخواهد بود که تنها ۵ درصد از مالیات واقعی را پرداخت می‌کرد و باقی را به مراحل رسیدگی واگذار می‌نمود. این روزها، ما در سازمان تلاش می‌کنیم تا روندی را ادامه دهیم که به نظر من، آینده درخشانی خواهد داشت. با افزایش آگاهی مودیان، ابراز مالیات‌ها نیز دقیق‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد. در کلاس‌های آموزشی همواره این شعار را تکرار می‌کنیم : “ابراز صادقانه، مالیات عادلانه”. اگر مودی مالیات خود را صادقانه ابراز کند، سازمان نیز عادلانه مالیات را مطالبه می‌کند و این فرآیند بدون نیاز به هزینه‌های اضافی به نتیجه می‌رسد.

تشکیل پرونده ویژه بخش نظامی در اداره کل شرق شهر تهران با ۴۷۰۰ کد مختلف

وی در پاسخ به سوالی در مورد اصناف متمرکز در شرق تهران و همچنین پرونده ویژه‌ای که در اختیار اداره کل شرق شهر تهران قرار گرفته است، گفت: در شرق تهران، بازارهای متعددی وجود دارند که هر کدام در نوع خود دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. برای نمونه، می‌توان به بازار لوازم خانگی امین‌حضور اشاره کرد. همچنین، بازار مبل و صندلی دلاوران از دیگر بازارهای مهم این منطقه است. در خیابان بنی‌هاشم نیز بازار لوازم آرایشی، بهداشتی و ساختمانی فعالیت دارد. علاوه بر این‌ها، بازار نارمک و میدان هفت‌حوض نیز از بازارهای قابل توجه در این منطقه محسوب می‌شوند. در جنوب شرق تهران نیز صنف مواد پتروشیمی فعال است، هرچند که تعداد این واحدها زیاد است، اما هر یک با مشکلات خاص خود مواجه هستند.

تعامل با اصناف در منطقه شرق تهران بسیار مطلوب است. در چهار ماه گذشته، حدود ۲۵ نفر از رؤسای صنوف مختلف را به اداره کل شرق تهران دعوت کرده‌ایم و با هم به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم. اعتقاد قلبی من این است که تعامل، کلید حل بسیاری از مشکلات است و می‌توان با این رویکرد، بسیاری از امور را با کمترین هزینه و به نحو احسن به انجام رساند.

نوراللهی ادامه داد: در زمینه فرهنگ مالیاتی نیز باید تلاش بیشتری صورت گیرد. متأسفانه، تبلیغات کافی در این حوزه صورت نگرفته است. بهتر است در رسانه‌ها، به ویژه تلویزیون، به طور مرتب درباره مالیات و اهمیت آن صحبت شود. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، این است که برخی فعالان اقتصادی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می‌کنند اما مالیات خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند. این تأخیرها، هزینه‌های ادارات مالیاتی را افزایش می‌دهد.

در خصوص ایده تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌ها برای اصناف، این موضوع از تفکرات آقای دکتر سبحانیان است که به‌نظر من بسیار ارزشمند است. این پروژه‌ها در برخی از استان‌ها به خوبی به‌ثمر نشسته‌اند، اما در تهران، که ۵۰ درصد از وصولی‌های مالیاتی کشور را تأمین می‌کند، اجرای این طرح با دشواری بیشتری همراه است.

وی در خصوص پرونده ویژه‌ای که به اداره کل شرق شهر تهران محول شده است، گفت: در مورد ترکیب پرونده‌های ویژه، شرق تهران مسئولیت خطیری بر عهده دارد. به دستور ریاست محترم وقت سازمان، مقرر گردیده که تمام پرونده‌های نظامی از مجموعه‌های سپاه، بسیج، ارتش و وزارت دفاع در اداره کل شرق تهران مستقر شود. ما در حال برنامه‌ریزی‌های لازم هستیم. برای خدمت‌رسانی بهتر به این مجموعه‌ها، یک اداره امور مالیاتی جداگانه برای آن‌ها در نظر گرفته‌ایم و در ساختمان رسالت، یک واحد مالیاتی مستقل برای رسیدگی به ۴۷۰۰ شناسه‌های ملی این حوزه و موارد مرتبط با آن‌ها ایجاد کرده‌ایم.

چالش بخشودگی در نظام مالیاتی/ نیاز به فرهگ سازی و داده متقن داریم

مدیرکل مالیاتی شرق شهر تهران در پاسخ به سؤالی در مورد اعلام اختیار بخشودگی به مناسبت هفته دولت و تأثیر آن بر وصولی مالیات، گفت: فرآیند وصول مالیات به این صورت است که فعال اقتصادی اظهارنامه خود را ارائه می‌دهد. اگر این اظهارنامه خارج از واقعیت باشد، توسط سازمان دستور داده می‌شود که این اظهارنامه پرریسک است و باید رسیدگی شود. من گروهی را برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین می‌کنم. پرونده‌ها رسیدگی شده و به برگ تشخیص ختم می‌شود. حالا اگر اعتراضی باشد، به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود و در نهایت به برگ قطعی ختم می‌شود. در صورتی که طرف بخواهد اعتراض کند، پرونده در مراجع دیگری مانند شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت مطرح می‌شود.

ببینید، من می‌گویم اگر یک مودی به تکالیف قانونی خود به درستی عمل کند، چرا باید جریمه‌ای وجود داشته باشد؟ اعتقاد من این است که اگر بتوانیم روشی را پیاده کنیم که وصول مالیات در زمان خودش انجام شود، بهترین و مفیدترین مالیات را مطالبه خواهیم کرد؛ آن هم مالیات ابرازی. مالیات ابرازی به‌صرفه‌ترین مالیاتی است که وجود دارد. چرا؟ چون اگر من مالیاتی را که طرف مقابل من ابراز می‌کند، همین الآن وصول کنم، ارزش این مالیات خیلی بیشتر از مالیاتی است که پنج سال دیگر با کلی هزینه وصول می‌کنم. همان‌طور که عرض کردم، هر چه این فرآیند طولانی‌تر شود، مبحث جرایم پیش می‌آید. جرایم چیست؟ یعنی عدم انجام تکالیف قانونی. این تکالیف قانونی می‌تواند عدم ارائه اسناد و مدارک یا دیر پرداخت کردن مالیات و سایر آیتم‌های دیگر باشد که به عنوان جریمه محسوب می‌شود.

وی افزود: موضوع بخشودگی جرایم نیز همیشه وجود داشته و دارد. بالاخره یک شکاف دائمی بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی وجود دارد که باید این اختلاف حل شود. در نهایت، من اعتقاد دارم که زبان قانون زبان صفر و یک است، مانند زبان کامپیوتر؛ “آره” یا “نه”، “باشد” یا “نباشد”، “باید” یا “نباید”. اما چه کسی این قانون را تفسیر کرده و به اجرا می‌رساند؟ ما انسان‌ها هستیم که میان این صفر و یک قرار می‌گیریم و این تعادل را برقرار می‌کنیم. در این تعادل، اگر به سمت دولت برویم، جرایم بالاتر می‌رود و اگر به سمت فعال اقتصادی برویم، جرایم کمتر می‌شود.

بحث بخشودگی همیشه بوده و هست، اما امیدوارم روزی به این نقطه برسیم که مالیات را بر مبنای داده‌های متقن مطالبه کنیم و طرف مقابل نیز دلیلی برای اعتراض نداشته باشد. اگر مالیاتی که من مطالبه می‌کنیم صادقانه اعلام شده باشد، جریمه‌ای وجود نخواهد داشت و اگر من مالیات عادلانه‌ای مطالبه می‌کنیم و مودی به تکالیف خود عمل نکرد، دیگر بخشودگی جریمه نباید وجود داشته باشد.

ضرورت وجود اختیار بخشودگی در موارد خاص/ تاخیر در رسیدگی نباید مشمول جریمه شود

نوراللهی با اشاره به اینکه برخی از جرایم مالیاتی مربوط به نحوه رسیدگی ماست، گفت: همکاران رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مالیاتی وقتی پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، ممکن است بر اساس این بررسی‌ها، جرایمی اعمال شود. این جرایم ممکن است به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک یا مستندات باشد، یا جرایمی که به زمان‌بندی مرتبط است و ممکن است به اشتباه اعمال شوند. به نظر من، آن دسته از جرایمی که خارج از کنترل مودی هستند، باید بخشیده شوند. این زمان بهترین فرصت برای بخشودگی جرایمی است که خارج از دسترس مودی قرار دارند.

برای مثال،برخی جرایم وجود دارد که به مرور زمان و به دلیل تأخیر در رسیدگی، محاسبه می‌شوند. در این جرایم هرچقدر زمان بیشتری بگذرد، بیشتر می‌شوند. اما در ماده ۱۹۱ قانون، اشاره شده که اگر جرایم خارج از اختیار مودی باشند و پرونده به دلایلی مانند نبود اسناد و مدارک یا تأخیر در رسیدگی توسط مجری به تعویق بیافتد، نباید این جرایم محاسبه شوند.

وی تاکید کرد: متأسفانه، چنین مواردی هم وجود دارد و این جرایم باید بخشوده شوند. به نظر من، صدور بخشنامه‌هایی برای بخشودگی این جرایم در مناسبت‌های مختلف، هوشمندانه است. این کار می‌تواند به رفع برخی اختلافات کمک کند.

با این حال، درباره جرایمی که به دلیل قصور و کوتاهی مودی در ارائه مالیات بر اساس داده‌ها و مدارک مستند اعمال می‌شود، معتقدم که بخشودن این جرایم مناسب نیست. این یک فرصت برای فرهنگ‌سازی است. اگر این جرایم را نبخشیم، به مودی‌ها یادآوری می‌شود که باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و اگر انجام ندهند، باید جریمه بپردازند. این باعث می‌شود که در آینده، مودی‌ها از تکرار این اشتباهات خودداری کنند.

ابتکار اداره کل مالیاتی شرق تهران برای مقابله با بحران ۲ هزار شرکت صوری

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران در پاسخ به سؤالی در مورد فرارهای مالیاتی شناسایی‌شده و روش‌های مقابله با آن‌ها گفت: ما برای هر شغل یک روش رسیدگی خاص داریم. سازمان تغییرات زیادی کرده و به سمت روش‌های جدیدتر حرکت کرده است. در سه سال اخیر، با توجه به حجم اطلاعات ورودی، تمرکز اصلی روی مودیان جدید و شناسایی موارد فرار مالیاتی بوده است.

در مورد فرار مالیاتی، وقتی کار خود را در اداره کل شرق تهران به عنوان معاون آغاز کردم، این اداره کل به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، به مرکز شرکت‌های صوری و کاغذی تبدیل شده بود. به عنوان مثال، در اداره کل شرق تهران، حدود ۲ هزار شرکت صوری و کاغذی تشکیل شده بود و این تعداد روزبه‌روز در حال افزایش بود. از اولین اقدامات انجام شده در این اداره کل، مقابله با این پدیده بود.

وی افزود: در هر جای دنیا، اگر شخصی بخواهد شرکت ثبت کند، باید الزاماتی رعایت شود و حداقل یک راستی‌آزمایی ابتدایی انجام شود. اما متأسفانه، در ایران هر شخصی با شناسنامه و کارت ملی می‌تواند به اداره ثبت مالکیت صنعتی مراجعه کرده و شرکت ثبت کند. همین مسئله باعث شده بود که تعداد زیادی شرکت صوری و کاغذی در اداره کل شرق تهران تشکیل شود. این مشکل از سه سال پیش آغاز شد و در حوزه ارزش افزوده متوجه این مسئله شده بودیم. مبارزه با شرکت‌های صوری و کاغذی از اداره کل شرق تهران و اداره کل ارزش افزوده آغاز شد و جدی‌تر شد. شرکت‌های کاغذی برای ساختن اعتبارهای صوری وارد میدان شده بودند و ضررهای جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کردند.

نوراللهی با اشاره به شگرد ایجاد شرکت‌های صوری با سوء استفاده از افراد ضعیف گفت: در شرق تهران حدود دو هزار شرکت صوری تشکیل شده بود که برای فاکتورسازی به‌کار می‌رفتند. افرادی سودجو از شناسنامه‌ها و کارت ملی افراد ضعیف استفاده کرده و به نام آن‌ها شرکت ثبت می‌کردند. سپس با مبلغ ناچیزی از این افراد تعهد کاری می‌گرفتند و هزاران میلیارد تومان فاکتور صوری ایجاد می‌کردند. بعدها، این افراد متوجه می‌شدند که چقدر بدهی مالیاتی برایشان ایجاد شده است. تصمیم گرفتیم جلوی این کار را بگیریم و یک فیلتر ایجاد کریدم.

اعلام کردیم که هر کسی می‌خواهد شرکت ثبت کند، در مرحله اول باید مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره صاحب امضای مجاز را حضوری ببینیم. این فرآیند بسیار زمان‌گیر بود و وقت زیادی گرفت، اما نتیجه بسیار خوبی به همراه داشت. با وجود مشکلات و مقاومت‌هایی که در مسیر بود، ایستادگی کردیم و موفق شدیم جلوی تشکیل شرکت‌های صوری را بگیریم.

تشکیل واحد ویژه برای مقابله با فرار مالیاتی در شرق تهران

وی در خصوص تشکیل یک واحد تخصصی برای مبارزه با شرکت‌های صوری در شرق تهران گفت: یک واحد جدید به نام “واحد تشکیل پرونده” تأسیس کردم. برخلاف گذشته، برای آن‌ها پنج جلسه آموزشی برگزار کردم و در هر جلسه دو ساعته خودم به آن‌ها نحوه کار را توضیح دادم. به آن‌ها گفتم که اگر کسی برای تشکیل پرونده مالیاتی شرکت مراجعه کرد، باید این مراحل را طی کنند. در زمان کرونا، هر کسی می‌توانست به‌راحتی در سامانه ثبت‌نام کند و شرکتش را ثبت کند، که باعث بروز برخی اشکالات شد. اما بعد از کرونا، ما کنترل‌های بیشتری اعمال کردیم. حتی قبل از کرونا نیز اقداماتی انجام داده بودیم تا جلوی شرکت‌های صوری را بگیریم. شرکت‌هایی که واقعاً تشکیل شده بودند و قصد فعالیت اقتصادی داشتند، با خوشامدگویی مواجه شدند.

بدهی مالیاتی ۹۰ هزار میلیارد تومانی یک شخص به سازمان امور مالیاتی با ثبت ۱۱۱ شرکت صوری

وی با اشاره به یک نمونه عجیب فرار مالیاتی از طریق یک شرکت‌های صوری گفت: فردی ۱۱۱ شرکت به نام خودش ثبت کرده بود و بدهی اصل مالیات این شخص بابت این شرکت‌ها به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در حال حاضر پرونده این فرد در دادگاه کرج در حال رسیدگی است. برخی از این شرکت‌ها در شرق تهران ثبت شده بودند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کردند.

در این مسیر با چالش‌ها و تهدیدهای زیادی روبرو شدیم، اما تلاش کردیم تا مقاومت کنیم. آموزشی که به همکاران دادیم، اکنون به نتیجه رسیده است.

حتی یک نفر هم پس از اطلاع از مسئولیت‌های ثبت شرکت صوری، اقدام نمی‌کند

مدیر کل امور مالیاتی شرق شهر تهران با بیان اینکه یک روز، شخصی به دفتر من آمد و ادعا کرد که مدیرعامل شرکتی است، گفت: من از قبل می‌دانستم که این فرد توسط چند واسطه فرستاده شده است. این فرد ادعا می‌کرد که قصد دارد در زمینه خرید و فروش آهن فعالیت کند. من به او توضیح دادم که اگر شرکتی تأسیس کند، باید مسئولیت‌های آن را بپذیرد و عواقب آن را بداند. به او گفتم که سرمایه‌اش چقدر است، و او پاسخ داد که ۳۰ میلیون تومان دارد. برای همه مراجعه‌کنندگان این توضیحات را ارائه دادیم. جالب اینجا بود که از میان صد نفر، حتی یک نفر هم نبود که پس از شنیدن این توضیحات بخواهد شرکت خود را ثبت کند.

من با خوشحالی می‌توانم اعلام کنم که در این سه سال، دیگر شرکت صوری در اداره کل شرق تهران تشکیل نشد و پرونده مالیاتی جدیدی برای این شرکت‌ها ایجاد نشد. اداره‌ای که قبلاً مرکز شرکت‌های کد فروش بود، اکنون به جایی رسیده که هیچ شرکتی جرأت نمی‌کند در شرق تهران شرکت صوری تأسیس کند. البته در این مسیر حمایت‌ها انجام شد و از سازمان امور مالیاتی واقعاً پشت این کار ایستاد.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بدهی مالیاتی ۹۰ همتی یک نفر با ۱۱۱ شرکت صوری بیشتر بخوانید »

اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی تا ۲۵ شهریور به مدیران کل تفویض شد

اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی تا ۲۵ شهریور به مدیران کل تفویض شد



رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی از تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش تا سقف ده میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و تا سقف سی میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور خبر داد.  

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدهادی سبحانیان ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و در جهت تکریم مؤدیان مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض کرد.

براساس این بخشنامه، اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی تا سقف ده میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سی میلیارد ریال برای هر سال یا دوره حسب مورد در صورت پرداخت کلیه بدهی مالیاتی تا تاریخ ۲۵ شهریور سال جاری به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

گفتنی است در موارد جرائم مازاد بر نصاب‌های مذکور با هماهنگی معاونت درآمدهای مالیاتی تا صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

اختیار بخشودگی جرائم تا ۲۵ شهریور به مدیران کل تفویض شد

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی تا ۲۵ شهریور به مدیران کل تفویض شد بیشتر بخوانید »

دخانیات؛ پر دود و کم مالیات

دخانیات؛ پر دود و کم مالیات



اگر قوانین مصوب در حوزه مبارزه با دخانیات اجرایی شود شاید شاهد این همه مرگ و بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات نباشیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دخانیات سالانه جان ۵۰هزار ایرانی را می‌گیرد! با وجود این طبق آمارها، سالانه حدود ۷۰میلیارد نخ سیگار در کشور تولید می‌شود که سهم عمده آن در اختیار شرکت‌های خارجی است.

اما قیمت پایین صنایع دخانی درشرایط مالیاتی فعلی از یک‌طرف و جرائم فروش نخی سیگار و قوانینی که هنوز هم خیلی بازدارنده نیستند، ازسوی دیگرنه‌تنها چاره‌ساز کاهش مصرف نبوده، بلکه شاهد کاهش سن مصرف‌کنندگان هم هستیم.

بماند که هنوز هم موضوع مالیات بر سیگار همواره محل مناقشه بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار است.

آن‌هم در شرایطی که یکی از راهکارهای جهانی برای کنترل مصرف دخانیات استفاده از ابزار مالیات است. از سوی دیگر به باور کارشناسان، سیگار ودخانیات درکشورمانسبت به تورم قیمت پایینی دارد.

براین اساس بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت صحبت از قاچاق معکوس کرده و گفته است: «نرخ مالیات کنونی محصولات دخانی سبب شده که آنها به کشورهای دیگر قاچاق شوند، چراکه این نرخ در سایر کشورها از ایران گران‌تر است و خرید محصولات قاچاق ایرانی برای مصرف‌کنندگان سایر کشورها مقرون‌به‌صرفه‌تر است.»

خلاصه این‌که دود مالیات پایین بر دخانیات با سالانه ۵۰هزار مرگ ناشی ازمصرف دخانیات به چشم سلامت مردم می‌رود! درراستای کنترل وکاهش میزان مصرف دخانیات، دربسیاری از کشورهای دنیا نرخ مالیات بر دخانیات بالاست و این مالیات محصولات دخانی را صرف امور سلامت مردم می‌کنند.

اما فروردین‌ماه امسال بود که گمرک ایران نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده انواع سیگارومحصولات دخانی راابلاغ کرد. این نرخ نسبت به سال گذشته فقط بین ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است. براین‌اساس ایران پایین‌ترین نرخ مالیات بر دخانیات را نسبت به نرخ جهانی دارد.

انحصار بازار دخانی توسط خارجی‌ها!

گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های خارجی با حمایت و پشتیبانی کامل شرکت‌های اصلی خود بدون هیچ محدودیتی مشغول به تولید سیگار در ایران هستند، گویا وضع تولیدکنندگان داخلی هم خیلی مناسب نیست.

این درحالی‌است که قوانین مالیاتی موجود در کشور در عمل به نفع تولیدکنندگان خارجی است و ابهامات و اشکالات نحوه اخذ مالیات در صنعت دخانیات باعث شده است نفوذ و انحصار این شرکت‌ها در بازار بیشتر شود.

مصطفی کربلایی، دبیر انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی در گفت‌وگو با جام‌جم از وضعیت مالیات‌ها گله‌مند است و به ما می‌گوید: «درحال‌حاضر بالاترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده را سیگار پرداخت می‌کند. سال گذشته تولیدکنندگان محصولات دخانی ۲۰هزارمیلیارد تومان به‌عنوان مالیات پرداخت کردند. در ایران براساس درآمد سرانه کشور، گران‌ترین سیگار تولید می‌شود و نمی‌توان درآمد سرانه اروپا را با قیمت سیگار ایران مقایسه کرد.»

موضوعی که رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت به گونه‌ای دیگر آن را تعریف می‌کند و معتقد است: «سازمان امور مالیاتی باید بر مبنای مالیات اخذشده، مالیات خرده‌فروشی محصولات دخانی را تعریف کند.»

پرداخت مالیات؛ ۱۴۰ درصد یک کالا!

براساس ماده ۸ قانون جامع کنترل دخانیات، باید سالانه ۱۰درصد افزایش مالیات بر سیگار داشته باشیم که با گذشت دو دهه از تصویب آن باید ۲۰۰برابر شده باشد اما تنها ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی می‌افزاید: «ما درحال‌حاضر سه نوع مالیات و بالاترین نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، یعنی ۵۵درصد را پرداخت می‌کنیم که هرساله نیز ۵ درصد به آن اضافه می‌شود. این مالیات‌ها شامل مالیات نخی، حق انحصار، عملکرد و ورود مواد اولیه است. به گونه‌ای که نزدیک به ۱۴۰درصد یک کالا، فقط مالیات پرداخت می‌کنیم. اگر با همین روال پیش رود تا سال‌های آتی صنعت دخانیات تعطیل می‌شود و به دهه ۷۰ شمسی بازمی‌گردیم که ۹۰ درصد کالای‌های دخانی کشور قاچاق بودند.»

مناقشه بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان

در سال جاری مالیات هر نخ سیگار تولید داخل با افزایش ۱۵درصدی نسبت به سال گذشته تعیین شده است. این موضوع درحالی‌است که بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت بر این باور است که دستگاه‌های متولی محصولات دخانی مخالف افزایش نرخ مالیات هستند و می‌گوید: «باید پروانه مراکز عرضه‌کننده محصولات قاچاق باطل شود و حاشیه سود این مراکز از بین برود.»

دخانیات؛ پر دود و کم مالیات

اما کربلایی نظر دیگری دارد و به ما توضیح می‌دهد: «درحال‌حاضر حدود ۵۵۰ نوع کالای دخانی از سیگار به کشور قاچاق می‌شود. پس چگونه وزارت بهداشت ادعایی مبنی برقاچاق معکوس دارد؟ چراکه براساس اعلام ستاد مبارزه با کالا و ارز در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۰میلیارد کالای دخانی قاچاق به کشور داشتیم.»

سیگار جامانده از تورم!

دکتر زهرا حسامی، معاون درمان مرکز تحقیقات، کنترل و پیشگیری دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره نقش مالیات بر دخانیات در کنترل مصرف آن به جام‌جم می‌گوید: «بالابردن مالیات به افزایش قیمت سیگار منجر می‌شود و قطعا در مصرف آن تاثیر بسزایی دارد و به کاهش استعمال محصولات دخانی می‌انجامد. از طرفی گرایش و عملکرد در بین مصرف‌کنندگان، مخصوصا جوانان و نوجوانان با اعمال چنین قوانین و مالیات‌هایی کم می‌شود.»

وی همچنین ادامه می‌دهد: «یکی از بندهای کنوانسیون معاهده جهانی کنترل دخانیات، بالابردن مالیات محصولات دخانی است که به افزایش قیمت منجر می‌شود. کشورهای زیادی عضو این کنوانسیون هستند و این معاهده را امضا و آن را قبول کردند. ایران هم از سال ۸۵ یا ۸۶ جزو این معاهده شده و آن را پذیرفته است.»

وی توضیح می‌دهد: «در کشور ما نسبت به تورمی که وجود دارد، سیگار و مواد دخانی دارای قیمت ارزانی هستند. از طرفی بندهای دیگرقانون جامع کنترل دخانیات همچون ممنوعیت فروش سیگاربه افرادزیر۱۸سال، عرضه محصولات دخانی توسط واحدهای صنفی مختلف که باید دارای پروانه باشند، عدم خرده‌فروشی سیگار در نزدیکی مدارس و دکه‌ها و… در این قانون به آن پرداخته شده و ازجمله راهکارهای کاهش مصرف دخانیات است. یکی از این قوانین هم مالیات بر دخانیات است که باید بیشتر از آن چیزی باشد که در کشور اعمال می‌شود.»

خلاصه این‌که اگر قوانین مصوب در حوزه مبارزه با دخانیات اجرایی شود شاید شاهد این همه مرگ و بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات نباشیم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دخانیات؛ پر دود و کم مالیات بیشتر بخوانید »

۳ توافق جدید طلافروشان با وزارت صمت

۳ توافق جدید طلافروشان با وزارت صمت



در جلسه کمیسیون ملی صنف طلای کشور در مورد پنجره واحد ثبت اطلاعات در سامانه‌ها، رفع الزام ثبت موجودی اولیه طلا به جز واردات، صادرات و تولید طلای خام و رفع الزام ثبت آنی اطلاعات توافق شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی رضا شاه‌میرزایی در جلسه کمیسیون ملی صنف طلای کشور با مسؤولان وزارت صمت در محل اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: درخواست می‌کنیم اطلاع رسانی الزامات قانونی صنف طلا را به وزارت صمت بسپارند، چون مسائل نحوه ثبت در سامانه و مسائل صنفی بسیار تخصصی و ممکن است افراد دیگر در نحوه بیان دچار اشتباه شوند.

وی با اشاره به توافقات انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پیش‌تر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرد که ثبت موجودی برای همه رسته‌ها لازم است، اما اخیراً جلسه کمیسیون اصناف طلا با معاون ستاد مذکور برگزار و توافق شد که ثبت موجودی فقط در زمان ورود و خروج به / از کشور و تولید طلای خام شامل معدن و شمش انجام شود و مابقی رسته‌ها شامل طلافروشان، کارگاه‌های ساخت مصنوعات، آب شده فروش‌ها و کیفی‌ها نیاز به ثبت موجودی ندارند.

شاه میرزایی با بیان اینکه در حال اصلاح رویه‌ها و سامانه‌ها هستیم و از اجرای قوانین عقب نشینی نشده است، تصریح کرد: در اعتراضات اصناف طلا، هیچ مسأله غیرصنفی مشاهده نمی‌شود. مسائل اصناف طلا کاملاً فنی است و بارها تاکید کرده‌اند مشکلی با پرداخت مالیات و ثبت اطلاعات ندارند و در شیوه اجرا مشکلات و ابهاماتی دارند که به حق است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به اینکه ثبت اطلاعات در سامانه مودیان مالیاتی از دی ماه شروع شده و سه ماه نیز برای اتصال دو سامانه مودیان و جامع تجارت در نظر گرفته شده بود، گفت: نیاز به ثبت اطلاعات فوری در سامانه مودیان نبوده، بنابراین همین آمار ۱۰ درصدی نیز آمار خوبی است.

وی با اشاره به سو تفاهم درباره مالیات عایدی بر سرمایه، گفت: نه تنها اصناف طلا مشمول مالیات عایدی سرمایه نشده‌اند، بلکه در مصوبه اخیر مجلس مقرر شده اگر مردم نیز طلای خود را به واحد صنفی دارای مجوز و متصل به سامانه بفروشند، هر زمان و با هر قیمتی باشد از مالیات عایدی سرمایه معاف است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه نیازی به ثبت آنی معاملات در سامانه نیست، در خصوص ثبت هم‌زمان معاملات در سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت، گفت: با راه‌اندازی پنجره واحد به کمک نرم افزارهای نصب شده در واحدهای صنفی یا شرکت‌های معتمد سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت، ثبت اطلاعات تنها در یک پنجره واحد و فقط یک بار انجام می‌شود. همچنین ارسال یک طرفه اطلاعات بین دو سامانه، با اصول اولیه فناوری اطلاعات در تضاد است و همواره اتصال سامانه‌ها دو طرفه است. واحدهای صنفی به این حرف‌ها توجه نکنند، چراکه گزینه‌های متعددی برای ثبت اطلاعات دارند و تا پایان روز فرصت دارند اطلاعات را ثبت کنند.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با تاکید بر اینکه در اجرای ضوابط تبعیضی بین اصناف وجود ندارد، گفت: با توجه به ویژگی‌های هر گروه کالا، دستورالعمل هر صنف با صنف دیگر تفاوت دارد و این به معنی تبعیض میان اصناف نیست. کما اینکه در ضوابط صنف طلا سختگیری‌های بیشتری نسبت به سایر اصناف شده بود.

گفتنی است در این جلسه در مورد پنجره واحد ثبت اطلاعات در سامانه‌ها، رفع الزام ثبت موجودی اولیه طلا به جز واردات، صادرات و تولید طلای خام و رفع الزام ثبت آنی اطلاعات توافق شد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۳ توافق جدید طلافروشان با وزارت صمت بیشتر بخوانید »