سازمان بازرسی کل کشور

امضا تفاهمنامه میان دانشگاه عالی دفاع ملی و سازمان بازرسی کشور

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه عالی دفاع ملی و سازمان بازرسی کشور


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، «ذبیح الله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته (سه‌شنبه) با سردار سرتیپ پاسدار «اسماعیل احمدی‌مقدم» رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا) دیدار و گفت‌وگو کرد.

خدائیان در این دیدار در خصوص وظایف و مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین دستگاره نظارتی کشور، برابر قوانین دو وظیفه اصلی دارد، یکی نظارت بر اجرای صحیح قانون و دیگری حسن اجرای قانون؛ که بخش دوم در واقع سبب عمق بخشیدن به قوانین می‌گردد.

وی در ادامه پس از بیان مطالبی در خصوص وظایف و حیطه کار سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در خصوص مبارزه با بستر‌های فساد و پیشگیری از فساد افزود: هرچند این سازمان برای مبارزه با فساد، به سمت «نظارت هوشمند» بر سیستم‌های اداری و حکمرانی تمرکز دارد، اما پیشگیری از فساد یک موضوع کاملاً علمی هست که نیاز به کار پژوهشی و تحقیقاتی دارد تا مبارزه با فساد به صورت علمی و هدف‌دار انجام شود، اما نتایج کار‌های پژوهشی و علمی و ثمره تلاش و تحقیقات دانشجویان و اساتید نباید در بایگانی و سوابق نگهداری شوند، بلکه باید به صورت علمی پیاده‌سازی و اجرا گردد؛ لذا سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه هم می‌تواند با دانشگاه عالی دفاع ملی همکاری نماید.

خدائیان اضافه کرد: سازمان بازرسی کل کشور به منظور توسعه پشتوانه علمی خود تفاهم‌نامه همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی تنظیم و اجرایی نموده هست، بنابراین تمام تلاش ما این هست این همکاری‌های تنگاتنگ با مراکز علمی و دانشگاهی همچون دانشگاه عالی دفاع ملی نه تنها حفظ، بلکه توسعه یابد و این همکاری در جهت تامین نیاز‌های دو طرف باشد.

در این دیدار سردار سرتیپ پاسدار «اسماعیل احمدی مقدم» به سوابق تأسیس و اهداف تشکیل دانشگاه عالی دفاع ملی اشاره نمود و اظهار داشت: دانشگاه عالی دفاع ملی ضمن تربیت مدیران راهبردی در سطح نیرو‌های مسلح، مدیران سایر بخش‌های مختلف دولت را نیز در تراز انقلاب اسلامی و در ابعاد راهبردی تربیت می‌نماید.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به میزان جذب دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در رشته‌های دفاع، امنیت، حکمرانی و مدیریت راهبردی افزود: در بعد تحقیقات راهبردی هرچند وظیفه اصلی این دانشگاه، پشتیبانی از ستادکل نیرو‌های مسلح هست، اما سایر مراکز و سازمان‌ها را نیز در حوزه تحقیقات دفاعی، امنیت، مدیریت راهبردی و حکمرانی پشتیبانی می‌نماید.

وی با اشاره به اینکه وجود سازمان بازرسی در قوه قضائیه یک ضمانت اجرایی فراهم نموده، تصرح کرد: مهم‌ترین مسئله کشور که سرمایه و منابع اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، «سلامت اداری» کشور هست به گونه‌ای که هرنوع فساد در حوزه ذکر شده می‌تواند یک مسئله امنیتی و حکمرانی باشد، لذا دانشگاه عالی دفاع ملی آمادگی دارد راه‌کار‌های علمی و شناخته شده را برای ارتقای سلامت اداری کشور ارائه دهد.

سردار احمدی مقدم یادآور شد: به عنوان دانشگاه راهبردی کشور آمادگی داریم بستر‌ها و امکانات لازم برای ارتقای این مهم را در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار دهیم و توانایی‌های دانشگاه در زمینه حکمرانی در تراز انقلاب اسلامی را در اختیار آن سازمان قرار دهیم.

در پایان این دیدار، تفاهم‌نامه همکاری علمی و پژوهشی و آموزشی میان دو طرف به امضای رؤسای دانشگاه عالی دفاع ملی و سازمان بازرسی کل کشور رسید.

انتهای پیام/ 271

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه عالی دفاع ملی و سازمان بازرسی کشور بیشتر بخوانید »

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک/ عارف و مسئله زنان!

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک/ عارف و مسئله زنان!



رئیس سازمان بازرسی کل کشور از عزم این سازمان برای مقابله با مدیرانی خبر داد که از قانون و اعتبارات اجتماعی سازمان‌ها در جهت محکم‌کردن جای پای خود استفاده می‌کنند.

سرویس سیاست مشرق«وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

عارف و مسئله زنان!

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک / عارف و مسئله زنان!

اعتماد گزارش داد: محمدرضا عارف، معاون اول اصلاح‌طلب رئیس‌جمهور پزشکیان، در مراسم معارفه وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنانی گفته است:

“تاکنون از ظرفیت زنان تحصیلکرده بهره نبرده ایم و مشکل پیدا کرده‌ایم. عملکرد وزیر راه که خانم است در همین مدت انصافا فوق تصور بود. باید تبعیض مثبت بگذاریم تا زنان بخشی از مسوولیت های مدیریتی را بر عهده بگیرند. اجازه دهیم بانوان پست های میانی را بگیرند تا برای سال های آینده آمادگی اخذ پست های بالاتر را داشته باشند.“[1]

*وزیر جدید راه حدود 15 روز است که بر مسند نشسته و طی این مدت در بخش‌های شاخص خود صرفا چند عزل و نصب انجام داده است. لکن می‌بینیم که آقای عارف اگرچه استاد دانشگاه و ریاضی‌خوانده هستند اما در سخنانی هور و قلیایی و بی‌منطق مدعی می‌شوند که عملکرد وزیر در این مدت “فوق تصور” بوده!

آنچه از کنار هم قرار دادن این حقایق به دست می‌آید اینست که آقای عارف حکما برای خوشامد عده‌ای خاص است که چنین غیر عقلایی و سر از پا نشناخته؛ ستاد دولت نوپای پزشکیان را تبدیل به “ستاد فمینیست‌ها” کرده است.

همه باید بدانیم که از چنین ژست‌ها و رفتارهایی هرگز گزینه خدمت به مردم حادث نخواهد شد و پزشکیان خواب عاقبت‌بخیری هم نخواهد دید.

گفتنیست عارف، پیش از این و در مراسم معارفه وزیر جدید نیرو هم در حالی که مردم گرفتار مشکلات عدیده‌ای در قطعی برق و کمبود آب هستند اما اولویت وزارت نیرو را استفاده از استعداد خانم‌های متعهد و تحصیلکرده معرفی کرده بود.[2]

او اخیرا و در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان محیط زیست هم گفته است: ان‌شاا… خانم دکتر انصاری اقتدارشان در منزل را به دولت بیاورند و فقط در منزل مقتدر نباشند![3]

***

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک / عارف و مسئله زنان!

ایرنا گزارش داد: ذبیح‌الله خدائیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور طی سخنانی در مراسم معارفه مدیر کل جدید بازرسی استان کرمان با طرح این سؤال که مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن کرمان در کجا هزینه می شود؟ گفت: آیا صرف عمران استان می‌شود، یا فلان مدیر به خاطر اینکه جای پای خود را محکم کند آن را به دلخواه خود هزینه می‌کند؟ اینجاست که سازمان بازرسی باید نظارت کند تا حقوق دولتی معادن به موقع وصول شود.[5]

*این سخنان مهم ریاست سازمان بازرسی که در هشدار به تمام مدیران در تمام استان‌ها بیان شده و کرمان در متن آن صرفا یک مثال است؛ به یکی از بزرگترین رانت‌ها در فرایندهای مدیریتی اشاره دارد.

رانتی که مدیر مربوط بوسیله آن؛ تسهیلات و قوانین را در جهتی اجرا می‌کند که افراد را مدیون خود کند، بتواند رشد اقتصادی یا سیاسی خود را طی کند و گماشتگان خود را فربه سازد.

و البته دقت شود که تمام این رخدادها بصورت قانونی انجام می‌شود و در نتیجه شاهد تولد رانت هستیم.

(تفاوت دو مقوله رانت و فساد نیاز به تبیین دارد!)

آقای خدائیان به درستی و با بصیرت نافذ تصریح کرده‌اند که سازمان بازرسی می‌تواند در این زمینه ایفای نقش کند و به نفع مردم، بیت‌المال و نخبگان وارد شود. چه اینکه با یکی از کثیف‌ترین رانت‌های موجود در سیستم‌های اداری مواجهیم که اولا منجر به انزوای نخبگان می‌شود،‌ ثانیا به شدت ضد پیشرفت است و فرصت‌ها را تباه می‌کند و ثالثا مصداق بارز ستم به مردم است. (به این دلیل که مسیر معیشت و پیشرفت آنان را سد می‌کند)

ضمن تأکید بر اینکه سازمان بازرسی باید در این مسیر با عزم سدید به پیش برود و ایضا باید شاهد ماساژ رسانه‌ای در این زمینه هم باشیم؛ خاطرنشان می‌شود که فرایند “گزارش‌های مردمی” برای رانت ویژه‌ای که آقای خدائیان به آن اشاره کرده است؛ نقش به شدت ویژه‌ای دارد و می‌تواند جلوی مگسان بیت‌المال و بالا رفتن بوزینه‌ها از مناصب حکومت اسلامی را بگیرد.

***

1_ https://www.magiran.com/article/4542998

2_ mshrgh.ir/1638310

3_ khabaronline.ir/xmDBR

4_www.irna.ir/xjRxCW

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خیزش سازمان بازرسی علیه یک رانت خطرناک/ عارف و مسئله زنان! بیشتر بخوانید »

دستور وزیر اقتصاد برای شفاف‌سازی وام‌های هیات مدیره بورس

دستور وزیر اقتصاد برای شفاف‌سازی وام‌های هیات مدیره بورس



وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار ارائه توضیحات و روشنگری لازم از سوی مدیران سازمان بورس در موضوع تسهیلات ارزان‌قیمت هیات مدیره شد.‌

به گزارش مجاهدت از مشرق، به دنبال ‌ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تصویب پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در آخرین روزهای دولت قبل، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار ارائه توضیحات و روشنگری لازم از سوی مدیران سازمان بورس شده است.

بر همین اساس، طبق دستور صریح وزیر اقتصاد، مدیران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم شده‌اند.

همتی همچنین مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به پیگیری موضوع و نظارت بر انجام اقدامات لازم مکلف کرده است.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستور وزیر اقتصاد برای شفاف‌سازی وام‌های هیات مدیره بورس بیشتر بخوانید »

تشکیل پرونده برای دو مدیر در رابطه با حادثه زنجیره‌ای یاسوج

تشکیل پرونده برای دو مدیر در رابطه با حادثه زنجیره‌ای یاسوج



بازرس کل کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای دو مدیر در رابطه با حادثه زنجیره‌ای یاسوج پرونده تشکیل شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد مهدی صالحی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: برای دو مدیر در زمینه تخلف احتمالی در رابطه با حادثه دیروز یاسوج تشکیل پرونده شده و در دست بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت اثبات تخلف با دستگاه‌های متخلف برخورد خواهد شد.

صالحی اظهار داشت: طبق بررسی‌های انجام شده در روز جمعه و حضور میدانی هیئت بازرسی سازمان بازرسی استان در محل حادثه و شرکت در نشست مدیریت بحران برای مدیران متخلف تشکیل پرونده و در دست بررسی است که با پایان بررسی‌ها نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ابراز داشت: واقعیت امر در گذشته با انجام مکاتبات مختلف در زمینه نقطه محل وقوع حادثه هشدارهای لازم داده شد و خواهان رفع این نقطه حادثه خیز شده بودیم.

صالحی با بیان اینکه مکاتبه ۹ فروردین ماه امسال در زمینه فضاسازی، رعایت حریم، نقض قوانین و مقررات محل وقوع حادثه، موجود است، گفت: در آن مکاتبه هشدار چنین روزی داده شده بود.

وی با اشاره به هشدار دیگر، تصریح کرد: همچنین دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ با مکاتبه دیگری تذکر لازم داده شد و بیان شد که حریم جاده یاسوج به شیراز حدفاصل سرآبتاوه تا پلیس راه به دلیل عدم رعایت حریم جاده و تصرف غیرقانونی آن توسط افراد، هر چه سریع‌تر بررسی و اصلاح امور انجام شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تشکیل پرونده برای دو مدیر در رابطه با حادثه زنجیره‌ای یاسوج بیشتر بخوانید »

تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم/ دولت به جد دنبال اصلاح گلوگاه‌های فساد است/ بین مسؤولیت و رفاقت تفاوت قائل هستیم

تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم/ دولت به جد دنبال اصلاح گلوگاه‌های فساد است/ بین مسؤولیت و رفاقت تفاوت قائل هستیم



رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بین مسؤولیت و رفاقت تفاوت قائل هستیم، گفت: اگر امروز یک فسادی در دستگاه اجرایی ببینیم به هیچ عنوان از این تخلف و فساد صرف نظر نمی‌کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در آستانه هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، شامگاه ۳۱ خرداد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در برنامه گفتگوی تلویزیونی حاضر شد تا برای مردم دستاوردها و مسائل دستگاه قضایی را تبیین و تشریح کند.

حضور رئیس عدلیه در این برنامه‌ی گفتگومحور در شرایطی صورت گرفت که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به منظور زدودن امور تشریفاتی و پرهزینه، برخلاف رویه و پروتکل مرسوم، شخصاً در محل صداوسیما حاضر شد.

رئیس دستگاه قضا در مَطلع و آغاز این گفتگو که قریب به ۹۰ دقیقه به طول انجامید، گفت: ما در روزهای آغازین ماه پر خیر و برکت ذی‌الحجه قرار داریم و امیدواریم خداوند متعال به برکت این ماه و ایام و لیالی آن، توفیق دهد که خدمتگزاران خوبی برای مردم باشیم. در همین ابتدا به روح همه شهدای عدالتخواه و همه کسانی که برای مردم و دین‌شان، جان خود را فدا کردند و همه شهدای قوه قضاییه به‌ویژه معمار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران شهید بهشتی، درود می‌فرستم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضاییه اظهار کرد: هفته قوه قضاییه از یکم تا هفتم تیرماه، فرصتی است که ما هم بتوانیم مطالبات و دغدغه‌های مردم را بشنویم و هم مطالب و سخنان خود را به محضر مردم تقدیم کنیم و بر یک سال گذشته و نقاط ضعف و قوت عملکردمان مروری داشته باشیم تا بتوانیم قدم‌های بهتر و استوارتری را برای آینده کشور، نظام و جامعه برداریم.

چرا رئیس قوه قضاییه به صدا و سیما رفت؟

رئیس دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص چرایی عمل نکردن رئیس قوه قضاییه به پروتکل‌های مرسوم تشریفاتی سران قوا در برنامه‌های گفتگوی تلویزیونی و حضور وی در محل سازمان صداوسیما برای انجام این مصاحبه، گفت: من از سالیان دور تا به امروز در این فکر بوده و هستم که آیا همه آنچه که به عنوان اقدامات تشریفاتی و حفاظتی انجام می‌شود، واقعاً جنبه حفاظتی و امنیتی دارد یا آنکه گاهی اوقات این اقدامات، هاله‌هایی بدون وجه را در اطراف مسئولان ایجاد می‌کند که ممکن است میان آن‌ها و جامعه فاصله بیندازد؛ از سوی دیگر طی این مدت مشاهده کردیم که با حذف برخی از پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی، توانستیم کارها را با هزینه و زحمت کمتر برای خودمان و دیگران انجام دهیم. اعتقاد من این است که باید تا آنجا که امکان دارد پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی را کاهش دهیم و مسائل را کم‌هزینه‌تر اداره کنیم. نباید شرایط به نحوی باشد که ما مسئولان باور کنیم بعضی امور و اقدامات را حتماً باید با رعایت تشریفات و پروتکل‌هایی خاص انجام دهیم.

رئیس عدلیه افزود: بنای من بر این بوده و هست که در حد توان خود و تا آنجا که ضرورت ندارد و مسئولان حفاظتی اجازه می‌دهند، در زمینه رعایت پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی مرسوم، سنت‌شکنی داشته باشم؛ لذا سال گذشته هنگامی که دیدم عوامل بخش خبری صداوسیما با تجهیزات و امکانات فنی خود از چند ساعت قبل از زمان گفتگو در شلوغی شهر تهران حرکت کرده و برای انجام مصاحبه به دفتر ما آمده‌اند، اعلام کردم که سال بعد به شرط حیات، من برای انجام گفتگو در محل سازمان صداوسیما حاضر می‌شوم ولو آنکه برای خودم مختصر زحمتی ایجاد شود. البته باز هم در اینجا به من گفته شد که پروتکل‌ها و شرایط اجازه نمی‌دهد شما برای گفتگو به صداوسیما بروید و من اعلام کردم در نگاه من برخی از این پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی مرسوم هیچ ضرورتی ندارند و برای دیگران زحمت ایجاد می‌کنند باید حذف شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با ذکره خاطره‌ای از روزهای نخست مسئولیت خود در جایگاه ریاست دستگاه قضا گفت: به خاطر دارم در اولین یا دومین سفر استانی که در مسئولیت ریاست قوه قضاییه انجام دادم، هنگامی که هواپیما در شهر مقصد فرود آمد و درب هواپیما باز شد و تعدادی از همراهان ما نیز پیاده شدند، به من گفتند که پروتکل‌های تشریفاتی ایجاب می‌کند که «نماینده، ولی فقیه در استان» و «استاندار» وارد هواپیما شوند و از شما در داخل خود هواپیما استقبال کنند؛ این موضوع برای من بسیار تعجب‌آور بود؛ واقعاً ضرورتی نداشت که نماینده محترم، ولی فقیه و استاندار از پله‌های هواپیما بالا بیایند و در داخل خود هواپیما از من استقبال کنند؛ لذا همانجا اعلام کردم که این «تشریفات استقبال در داخل هواپیما» باید همینجا شکسته شود.

پروتکل‌های تشریفاتی مرسوم برای مسئولان، ضرورت خاصی ندارند

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه تصریح کرد: به اعتقاد من، بسیاری از پروتکل‌های تشریفاتی مرسوم برای مسئولان، ضرورت خاصی ندارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص انجام برخی از سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه با پروازهای عمومی و همراه با مردم نیز اظهار کرد: در بسیاری از اوقات، ضرورتی ندارد که ما مسئولان برای انجام سفر، از هواپیمای اختصاصی که دارای هزینه‌های قابل توجهی می‌باشد استفاده کنیم. تمام سعی من بر این است که پروازهای غیررسمی خود را با هواپیماهای عمومی انجام دهم. یکی از فواید مهم این کار، نزدیک و مأنوس شدن با مردم است. با مردم بودن، برای ما بسیار مفید است. بارها پیش آمده که افرادی در جریان این پروازهای عمومی، مشکل یا سخن‌شان را با ما در میان گذاشته‌اند.

همچنین ما در جریان این سفرهای عمومی متوجه می‌شویم که پروازهایمان تا چه اندازه تاخیر دارند و در شرایط تاخیر در پرواز، بر مردم و مسافران چه می‌گذرد. البته اعتقاد من این است که مردمی شدن مسئولان را نباید به این مسائل جزئی و دستِ پایین محدود کرد. مسئولان هم می‌توانند کلان‌نگر باشند و مدیریت کلان بدانند و هم از مسائل جزئی و فرعی غافل نشوند و به اعتقاد من این دو مقوله، قابل جمع با همدیگر هستند.

«مسئله‌شناسی»، «پیدا کردن راهکار برای حل مسئله» و «تجمیع امکانات و تجهیزات برای حل مسئله» در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت مقوله مسئله‌محوری در دستگاه قضا گفت: هر دستگاهی دارای مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی در سطوح گوناگون و با اولویت‌های مختلف است. ما نیز در قوه قضاییه تلاش می‌کنیم ماموریت‌های خود را دسته‌بندی کرده و بر مبنای اولویت‌ها، مطالعه و برنامه‌ریزی خود را انجام دهیم. سعی ما بر این است که با توجه به زمان، امکانات و مقتضیات موجود، مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایمان را اولویت‌بندی کنیم و ببینیم که حل و فصل کدام مشکلات و مسائل برای کشور و مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ لذا ما در قوه قضاییه، «مسئله‌شناسی»، «پیدا کردن راهکار برای حل مسئله» و «تجمیع امکانات و تجهیزات برای حل مسئله» را در دستور کار داریم.

رئیس دستگاه قضا، موضوع معیشت و اقتصاد مردم و خانواده‌ها را از مسائل بسیار مهم کنونی کشور دانست و گفت: موضوع معیشت مردم دارای مصادیق گوناگونی است که در یک زمان واحد نمی‌توان به همه آن‌ها رسیدگی کرد. ما در جلسات سران قوا ضمن احصاء مسائل کلیدی و مهم کشور، آن‌ها را میان خود تقسیم و اولویت‌بندی می‌کنیم. در واقع بعد از مسئله‌شناسی و بررسی راهکارهای اولویت‌دار، سعی در حل مسائل داریم.

رئیس عدلیه افزود: مهار تورم، کاهش نقدینگی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، رفع موانع تولید و میدان دادن به بخش خصوصی، مهمترین موضوعات اقتصادی کشور در شرایط کنونی است که در جلسات سران قوا پیرامون آن‌ها بحث شده و برای حل این چالش‌ها راهکارهایی اندیشیده شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به هم‌افزایی و همکاری مثال‌زدنی قوای سه‌گانه برای حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: با توجه به فشارها و تحریم‌های دشمنان، چنانچه دولت و قوه قضاییه با همدیگر هماهنگ عمل نمی‌کردند، ممکن بود تعداد کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی که به تعطیلی کشیده شدند یا نتوانستند از ظرفیت خود به نحو مطلوب استفاده کنند، بسیار بیشتر از امروز باشد. در این مقوله، دولت و قوه قضاییه با هم به میدان آمدند تا اجازه ندهند واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شوند. طی این مدت بسیاری از مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در رابطه با تامین مواد اولیه، ارتباطات با بانک‌ها و مراجع قضایی و همینطور دریافت مجوزهای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت و برای حل آن‌ها اقدامات گسترده‌ای انجام شد.

قاضی‌القضات در همین رابطه گفت: طی مدت اخیر در نتیجه اقدامات یکی از معاونت‌های دادستانی کل کشور با همکاری دولت، از تعطیلی بیش از سه هزار و ۴۰۰ کارخانه و واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از کارگران که در نتیجه تعطیلی واحدهای تولیدی بیکار شده بودند با احیای واحدهای تولیدی توسط دستگاه قضا و دولت، مجدداً به شغل خود بازگشتند.

رئیس قوه قضاییه افزود: چنانچه اقدامات هماهنگ سه قوه در مدت اخیر نبود مطمئناً رشد نقدینگی از میزان کنونی هم بالاتر می‌رفت و تورم بیشتری را شاهد بودیم.

رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه در مقوله تامین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور اقدامات خوبی توسط هر سه قوه انجام شده است، گفت: البته در این زمینه، کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم؛ تامین امنیت برای سرمایه‌گذاری در کشور با حرف زدن ایجاد نمی‌شود. من در تمام سفرهای استانی که داشته‌ام با کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان‌ها دیدار می‌کنم و مسائل و مشکلات‌شان را می‌شنوم و یادداشت می‌کنم و می‌توانم بگویم که در نتیجه این نشست و برخاست‌های متعدد، وقوف نسبتاً کاملی در حوزه فرایندهای مربوط به تولید، خدمات، بخش خصوصی، صادرات، واردات، تراز تجارت و سایر مشکلات فعالان اقتصادی پیدا کرده‌ام. من تمام این مسائل را با روسای دو قوه دیگر در میان می‌گذارم تا راهکارهای مناسبی را برای حل این مشکلات تمهید کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نکته مهم اینجاست که در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و جنگ ترکیبی که دشمن بر ما تحمیل کرده است چنانچه مجموعه این تلاش‌ها نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ مجموعه این تلاش‌ها سبب شد که دشمن به هدف خود نرسد و ما عقب‌گرد نداشته باشیم و با وجود همه سختی‌ها حرکت رو به جلو خود را متوقف نکنیم.

نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان‌ها منعی ندارند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفتگوی تلویزیونی خود با مردم با اشاره به دیدارهای متعدد خود و مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس از کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف و خروجی و عایدی این نشست‌ها، اظهار کرد: شاید این مقدار دیدارها و نشست‌هایی که من به عنوان رئیس قوه قضاییه با نمایندگان مجلس و وزراء داشته‌ام، بی‌سابقه باشد؛ با تمام وزرا حتی تا سه بار نشست خصوصی داشته‌ایم. اعتقاد من آن است که این دیدارها و نشست‌های هم‌اندیشیِ متعدد و متکثر سبب ایجاد فهم مشترک نسبت به مسائل و مشکلات و رفع برخی سوء‌ظن‌ها و افزایش هماهنگی‌ها در عین حفظ استقلال قوا می‌شود؛ اگر در مقطعی رئیس‌جمهور وقت درخواست بازدید از فلان زندان را داشت و ما منطبق بر قانون بر رعایت یک سری ضوابط تاکید داشتیم، امروز این خود ما هستیم که از نمایندگان مجلس دعوت می‌کنیم (با رعایت قانون که در پاره‌ای موارد ملاحظاتی را قید کرده) از زندان‌ها و سایر مراکز قضایی بازدید به عمل آورند؛ تعاملات ما موجب شده درب دادگستری‌ها و زندان‌ها به روی نماینده‌ها باز باشد؛ تفاهم‌نامه‌ای نیز با مجلس منعقد کرده‌ایم و بسیاری از مشکلات مردم در اقصی نقاط کشور به ما منتقل می‌شود.

روابط دوستانه ۴۰ ساله من و آقای رئیسی باعث نمی‌شود توقع بی‌جایی از دولت داشته باشیم

رئیس قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به این سوال که نزدیکی و قرابت و رفاقت شخص ریاست عدلیه با رئیس‌جمهور و هیئت دولت آیا سبب چشم بستن بر برخی مسائل و تخلفات احتمالی می‌شود یا خیر، گفت: روش کاری من طی ۴ دهه گذشته و از ابتدای انقلاب، مؤید آن است که بین کار و رفاقت مرز قائل می‌شوم؛ من هیچ وقت عضو جناح سیاسی نبوده‌ام، اما حتی اگر به یک نوع نگاه و رویکرد هم نزدیک باشیم این امر به معنای چشم‌پوشی من از تخلفات یا جرائم احتمالی افراد منتسب به آن رویکرد نخواهد بود؛ نه من و نه زیر مجموعه من در دستگاه قضایی اعم از سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری به هیچ وجه از پیگیری و مقابله با هیچ تخلف یا فسادی چشم پوشی نمی‌کنند؛ اگر امروز یک فسادی در دستگاه اجرایی ببینیم از این فساد صرف‌نظر نمی‌کنیم و طی دو سال اخیر نیز این امر را ثابت کرده‌ایم؛ برخی اقدامات را هم انجام داده‌ایم که شاید به دولت برخورده است و گلایه کرده‌اند، اما به هر ترتیب ما در دستگاه قضایی بر حسب وظیفه ذاتی خود بر نظارت‌ها و بازرسی‌های اثرگذار متمرکز شده‌ایم؛ البته این نکته را هم باید ذکر کنم که نه آقای رئیسی از قوه قضاییه توقع دارد به مسئولیت‌های خود عمل نکند و نه ما متقابلاَ از دولت توقع داریم که بواسطه رفاقت‌مان با رئیس‌جمهور، فلان کار را برای ما انجام دهد؛ علی‌ایحال همه امور منطبق بر قانون و اصول مشخص به پیش می‌رود و اولویت اصلی هم برای من و هم برای شخص رئیس‌جمهور منافع و مصلحت نظام و کشور و مردم است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به بازرسی‌های اثرگذار سازمان بازرسی از دستگاه‌های مختلف، بیان داشت: بر حسب مأموریتی که برای سازمان بازرسی تعریف کرده‌ایم، این سازمان باید متمرکز بر بازرسی‌های اثرگذار شود؛ در مقطعی مسئولان سازمان بازرسی اعلام می‌کردند که مبادرت به تهیه و تدوین و ارسال بالغ بر ۴ هزار گزارش کرده‌اند؛ من از آن‌ها می‌پرسیدم که اثرات این گزارش‌ها چه بوده است؟ حال آنکه در مواردی صرفاً با انجام دو بازرسی شاهد اثرگذاری وسیعی در بخش مربوطه بوده‌ایم.

تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم

رئیس عدلیه در ادامه در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی در مبارزه با اژدهای هفت سر فساد چه میزان توفیق داشته است، گفت: این سوالی است که در وهله نخست شما اصحاب رسانه باید به آن پاسخ دهید و قضاوت در این زمینه با شماست؛ اما در این مقوله باید تاکید کنم که ما به سمت خشکاندن ریشه‌های فساد و انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد حرکت کرده‌ایم؛ از روز اول نیز تاکید داشتیم که منظور ما از مبارزه با فساد صرفاً فساد اقتصادی نیست بلکه ما می‌خواهیم با تمامی مظاهر فساد در ساحت‌های مختلف مقابله کنیم؛ اما از آنجایی که شاید مبحث فساد اقتصادی حساسیت‌برانگیزتر باشد، باید بگویم که ما در این عرصه بیش از آنکه به معلول‌ها بپردازیم سراغ علت‌ها رفته ایم و درصدد هستیم مفاسد به وقوع پیوسته اقتصادی را اعم از اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌ها که سبب تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شوند، آسیب شناسی کنیم و در این مسیر گام‌های بلندی برداشته‌ایم. برای نمونه در قضیه فساد سه هزار میلیاردی که در مقطعی به وقوع پیوست و رسانه‌ها به ابعاد مختلف آن پرداختند، علت پیدایش فساد، دستورالعمل نامناسبی بود که وجود داشت.

حدود ۲۱۰ گلوگاه فساد را بازرسی کل کشور شناسایی کرد و به دولت دادیم، دولت هم واقعا می خواهد اصلاح کند

قاضی‌القضات تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور اقدام به شناسایی حدود ۲۱۰ گلوگاه و بستر فساد کرده و این موارد را به دولت اعلام کرده است و دولت نیز مجدانه در پی اصلاح وضع ناظر بر این امر است.

رئیس قوه قضاییه: تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم/ دولت به جد دنبال اصلاح گلوگاه‌های فساد است/ با ابربدهکار برخورد می‌کنیم اما برخورد ما با بانک متخلف شدیدتر خواهد بود

وی افزود: در بحث مالیات‌ها، شاهد هستیم که هر ساله وضع وصول مالیات‌ها بهتر می‌شود و در این عرصه قوه قضاییه کمک کار دولت است.

تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم/ دولت به جد دنبال اصلاح گلوگاه‌های فساد است/ با ابربدهکار برخورد می‌کنیم اما برخورد ما با بانک متخلف شدیدتر خواهد بود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع ابربدهکاران بانکی نیز گریزی زد و گفت: بحث ابربدهکاران بانکی را زیاد شنیده‌اید؛ برخی مسئولان نیز در مقاطعی می‌گفتند فهرست این ابربدهکاران را منتشر می‌کنیم؛ اکنون دیگر بحث بر سر این حرف‌ها نیست؛ نمی‌خواهم بگویم که مشکل در این حوزه رفع شده است، بلکه می‌خواهم تاکید کنم که روش کار در این مقوله عوض شده است؛ ما طی برنامه‌ای که برای سال ۱۴۰۲ تدوین کردیم، در بحث وصول مطالبات، قبل از آنکه به سراغ مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان برویم به سراغ بانکی می‌رویم که این تسهیلات را اعطاء کرده است؛ آیا در هنگام پرداخت تسهیلات، وثایق معتبر و مناسب اخذ شده است؟ آیا نظارت‌های پَسینی بر نحوه و محل هزینه‌کرد این تسهیلات شده است؟ آیا وقتی یک مشتری از بانکی تسهیلات گرفته و در بازپرداخت آن تعلل کرده، دوباره بانکی دیگر به چنین فردی تسهیلات داده است؟ این‌ها مواردی است که در این عرصه بر روی آن‌ها متمرکز شده‌ایم و ضمن اینکه با ابربدهکاران بانکی برخورد می‌کنیم با بانک متخلف، برخورد شدیدتری خواهیم داشت.

رئیس بانک مرکزی وقت می‌گفت ارز نداریم و صادرکننده ارز را برنگردانده است، خب چرا این کار را نکرده؟

رئیس قوه قضاییه در ادامه درخصوص مسائلی که در حوزه ارز و بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور وجود دارد، ضمن تاکید بر اهمیت موضوع دلارزدایی از اقتصاد، گفت: در مقطعی، رئیس وقت بانک مرکزی مراجعه کرد و اعلام داشت علت وجود مشکلات ارزی در کشور عدم بازگشت فلان مقدار ارز صادراتی به چرخه اقتصاد داخلی است؛ من (که در آن زمان نیز مسئولیت ریاست قوه قضاییه را برعهده نداشتم) خطاب به آن فرد گفتم شما به عنوان رئیس بانک مرکزی چه مقدار برای بازگرداندن این مقدار ارز پیگیری و تلاش کرده‌اید؟ سپس خطاب به او گفتم فهرست کسانی را که ارزهای صادراتی را بازنگردانده‌اند به ما بدهید تا ما با اقدامات قانونی و در صورت لزوم با قوه قهریه این مبالغ را از آن‌ها بازستانیم؛ وقتی فهرست را به ما ارائه کردند متوجه شدیم تعهدات برخی از آن‌ها در حد ۲ دلار است؟ یا اینکه برخی از آن شرکت‌ها که ارز حاصل از صادرات را عودت نداده‌اند، وابسته به خود دولت بودند؛ وجه دیگر این قضیه ناظر بر نحوه صدور کارت‌های بازرگانی بود که در این زمینه نیاز به اعمال یک سری اصلاح رویه‌ها بود؛ علی‌ایحال ما در این حوزه علاوه بر احضار و رسیدگی به تخلفات یا جرائم برخی افراد، اهتمام خود را متمرکز بر اصلاح رویه‌های نادرست و فسازا کردیم.

در مبارزه با فساد باید بتوانیم امنیت سرمایه‌گذاری را هم تامین کنیم

رئیس دستگاه قضا افزود: در مقطعی رئیس وقت بانک مرکزی اعلام کرد که اقدامات برخی افراد مصداق اخلال در نظام اقتصادی است لذا به صورت کتبی از ما و نیروی انتظامی خواست تا به موضوع ورود پیدا کنیم؛ ما در این خصوص دستورات لازم را به نیروی انتظامی صادر کردیم و پس از دستگیری برخی متهمین و رسیدگی‌های دقیق و قانونی به اتهامات آنها، حسب قانونِ ناظر بر اخلال در نظام اقتصادی، دادگاه مجازات‌هایی را برای برخی افراد، بعضاً تا ۲۰ سال حبس، لحاظ کرد؛ اما پس از مدتی با تغییر رئیس بانک مرکزی، رئیس جدید طی نامه‌ای اعلام کرد که اقدامات افراد محکوم شده در زمره اخلال در نظام اقتصادی نمی‌گنجد، لذا احکام محکومیت و مجازات محکومین فوق‌الذکر توسط دیوان عالی کشور بعضاً نقض شد؛ این موضوع برای ما به یک تجربه بدل شد لذا در قبال این مقوله مبادرت به انجام یک کار حرفه‌ای و مبتنی بر جامع‌نگری کردیم و در چارچوب این اقدام کامل و جامع، ضمن تمهید مقدمات و شرایط برای حمایت از فعالان اقتصادی سالم، مبارزه و برخورد بدون اغماض با فرد فاسد را در دستور کار قرار دادیم.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله مقابله با فساد درون قوه‌ای نیز گفت: اعتقاد و روش من آن است که باید نسبت به فساد در قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی که وظیفه و کارویژه‌ی مقابله با فساد را دارند، حساس‌تر بود؛ اگر خدایی ناکرده در قوه قضاییه یا سازمان بازرسی یا وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی یا سایر دستگاه‌هایی که در امر خطیر مبارزه با فساد مسئولیت دارند، فساد مشاهده شد باید با حساسیت بیشتری به موضوع رسیدگی کرد؛ اگر کوچکترین خبری به من برسد که در فلان بخش یا مجموعه از قوه قضاییه فسادی رخ داده است، با جدیت و حساسیت موضوع را پیگیری می‌کنم؛ ادعا ندارم که در قوه قضاییه فساد نیست، اما تاکید دارم که مجدانه با فساد در دستگاه قضایی برخورد می‌کنیم و چنانچه این فساد از ناحیه قاضی یا بخش نظارتی ما باشد، حساسیت و برخورد ما به نسبت مواجهه با یک کارمندی که مرتکب فساد شده، شدیدتر خواهد بود.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به برنامه‌های مدون دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی و احیای واحدهای تولیدی و کمک به دولت در این عرصه، گفت: در بحث احیای واحدهای تولیدی، یکی از ملزومات، مبحث نقدینگی است که کاملاً در حیطه وظایف دولت است؛ از سویی دیگر، مباحث ناظر بر فرایندهای صدور مجوزها و بخش‌نامه‌ها نیز در این حوزه وجود دارد؛ اما آنچه که در این عرصه مرتبط با دستگاه قضایی است، مبحث رسیدگی به پرونده‌های قضایی برخی واحدهای تولیدی و مالکان و گردانندگان آن‌ها است؛ ما مسائل و مشکلات این حوزه را احصاء کرده‌ایم و تلاش داریم امور به گونه‌ای تمشیت شود که ضمن رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی، وقفه و مانعی در امور تولیدی بنگاه‌ها ایجاد نشود؛ در این مقوله، به موضوع صدور قرارهای مناسب برای افراد دخیل در پرونده‌ها و سایر موارد و مباحث مرتبط اهتمام داریم.

در بازدید از انبارها و اموال تملیکی واقعا انقلاب راه افتاده است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از برخی مراکز و مراجع و بخش‌ها، گفت: برخی به من این نقد را وارد می‌کنند که شأن ریاست قوه قضاییه اجل از آن است که شخصاً از فلان بندر و بخش مربوط به کانتینرها و انبارها بازدید کند؛ این منتقدین چنین می‌گویند که مقامی در حد پایین‌تر از ریاست قوه قضاییه هم می‌تواند این قبیل بازدیدها را به عمل آورد؛ اما من خطاب به این منتقدین می‌گویم که اگر من شخصاً این قبیل بازدیدها را به عمل نمی‌آوردم اولاً خودم به صورت کامل و جامع در جریان عمق مشکلات در این حوزه قرار نمی‌گرفتم ثانیاً آن اتمام حجت لازم با مسئولین ذیربط این حزوه بوجود نمی‌آمد؛ در بازدیدی که در پاییز سال ۱۴۰۰ از انبار مرکزی تهران سازمان اموال تملیکی داشتیم، وضع نامناسب موجود را مشاهده کردم و موارد را با مقامات دولتی در میان گذاشتم؛ آن‌ها نیز مجدانه ورود کردند و اکنون انقلاب و تحولی اساسی در حوزه مربوط به ساماندهی ورود و خروج کالاها به بنادر و گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی ایجاد شده و از فاسد شدن محموله‌های معتنابه و هدررفت بیت‌المال جلوگیری به عمل آمده است؛ البته در این حوزه، کار هنوز تمام نشده است و نباید مقوله ساماندهی در این عرصه، رها شود.

وی ادامه داد: ما ساماندهی تمامی فرایندهای ناظر بر واردات و صادرات را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در این عرصه، معضل کالاهایی که در انبارهای بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آن‌ها ارز تخصیص داده شده و حتی امحای آن‌ها نیز هزینه‌زاست رفع شود؛ مشاهده می‌شود که کشتی‌هایی با محموله‌هایی که نیاز کشور است و به واردات آن‌ها ارز تعلق گرفته، بر روی دریا می‌مانند و گاهی هزینه دموراژ و جریمه‌ای که برای معطلی کشتی‌ها و عدم تخلیه بار آن‌ها پرداخت می‌شود، بیش از ارزش خود محموله است؛ گاهی این محموله‌ها آنقدر بر روی دریا و داخل کشتی می‌مانند که فاسد می‌شوند و برای امحای آن‌ها نیز باید هزینه صرف کرد؛ این‌ها مشکلات مبتلابه این حوزه است که ما با کمک قوای دیگر در راستای انسداد بسترهای فسازا و جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، بر روی آن‌ها متمرکز شده‌ایم و توفیقات مطلوبی را نیز بدست آورده‌ایم.

رئیس قوه قضاییه گفت: با ورود مجدانه صورت گرفته به مبحث ساماندهی ورود و خروج کالاها به بنادر و گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی و اصلاح رویه‌های دارای اشکال در این عرصه، بعضاً از شکل‌گیری پرونده‌های فساد با ابعاد بزرگ، جلوگیری به عمل می‌آید؛ با یک اقدام که شاید نهایتاً ۴ روز به طول انجامد و با یک بازدید و سرکشی آغاز شود، می‌توان بصورت جامع و عاجل، بخش قابل توجهی از معایب این عرصه را رفع کرد و اصلاح رویه را در این حوزه در دستور کار قرار داد.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به حضور خود در جلسه بازپرسی پرونده ناظر بر فساد آرد یارانه‌ای در استان مازندران گفت: یکی از قضات عالی‌رتبه ما تصریح داشت که در شأن ریاست قوه قضاییه نیست که در جلسه بازپرسی یک پرونده حضور پیدا کند؛ من خطاب به آن قاضی عالی‌رتبه بیان داشتم که می‌خواهم سنت‌شکنی کنم؛ در همین موضوع به خصوص، وقتی خبری ناظر بر قاچاق مقادیر معتنابهی آرد در استان مازندران مخابره شد، من در وهله نخست، پیگیری‌های لازم را از مسئولان قضایی مربوطه در استان انجام دادم، اما پس از آنکه موضوع به طور کامل برای من روشن نشد، شخصا در دادگستری مازندران حضور پیدا کردم تا موضوع را از نزدیک مورد مداقه قرار دهم و در جلسه بازپرسی پرونده مزبور نیز شرکت کردم و در جلسه‌ای دیگر، توضیحات مسئول اجرایی مربوطه را استماع کرده و سوالات خود را از او پرسیدم؛ این مسئول تاکید داشت که در قضیه آردهای یارانه‌ای با کسری مواجه نیستیم بلکه یک مغایرت آماری پیش آمده است؛ من خطاب به این مسئول گفتم نامش را هرچه می‌خواهید بگذارید، موضوع اصلی در این فقره فقدان آردهایی است که سهمیه آن‌ها برای هر واحد خبازی مشخص و معین بوده است، اما این سهمیه‌ها در بازار آزاد به فروش رسیده است؛ حال آنکه توزیع‌کننده و تخصیص‌دهنده سهمیه آردها مشخص است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وقایع پاییز سال گذشته و جنگ ترکیبی تحمیل‌شده از جانب دشمنان به مردم ایران گفت: برای بررسی و تتبع پیرامون موضوع اتفاقات پاییز سال گذشته باید به پیش از مهر ماه ۱۴۰۱ بازگردیم. وقتی دشمنان ما مشاهده کردند که علی‌رغم همه فشارها و تحریم‌های ظالمانه، جمهوری اسلامی ایران در حال حرکت رو به جلو است و یک دولت و مجلس مصمم روی کار هستند، نتوانستند تحمل کنند و بر آن شدند تا به زعم باطل خود، کشور ما را به هم بریزند؛ آن‌ها در این عرصه علی‌رغم برنامه‌ریزی و مهندسی حساب‌شده‌ای که انجام دادند، اما باز هم در محاسبات و شناخت‌شان از بصیرت مردم ما و توانایی دستگاه‌های مسئول در نظام ما به راه خطا رفتند و مرتکب اشتباه شدند. دشمنان از یک سو فشارهای اقتصادی را شدیدتر کردند تا در مردم نارضایتی ایجاد کنند و از سوی دیگر همه عوامل و عناصر لجستیکی و تبلیغاتی را برای تهدید امنیت مردم ایران تجهیز کردند.

صف معترضین از معاندین جدا شد

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در قالب جنگ ترکیبی تحمیل‌شده، متاسفانه یکسری از جوانان ما تحت تاثیر القائات دشمن قرار گرفتند و بعضا مبادرت به برخی اقدامات مجرمانه کردند؛ در این میان بخش‌های مربوطه در نظام به این نتیجه رسیدند که باید میان عناصری که در کف خیابان هستند تفکیک قائل شد؛ یکسری از آن‌ها افراد فریب‌خورده‌ای هستند که تحت تاثیر دشمن قرار گرفته‌اند و یکسری دیگر از عناصر، در زمره عوامل دشمن می‌باشند؛ در همین اثناء بود که در حدود ۴۰ روز مانده به یوم‌الله ۲۲ بهمن، با اقدامات دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و بسیج و سپاه و در نتیجه بصیرت و هوشیاری مردم، کف خیابان تا حدود زیادی جمع شد.

رئیس دستگاه قضا افزود: دشمن مترصد بود تا به واسطه محاکمه قانونی عوامل و عناصر دخیل در اغتشاشات، موج‌سواری و اقدامات ایذایی و تبلیغاتی خود را اِعمال کند و از این طریق انسجام اجتماعی ما را هدف قرار دهد لذا من با ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌هایی که در سطوح مختلف انجام دادم، چند جبهه را گشودم؛ نخست، فضایی را ایجاد کردم تا افراد دارای نفوذ کلام با حضور در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها به صحبت با افراد فریب‌خورده بپردازند؛ در همینجا بود که مشخص شد بسیاری از این افراد از پشت پرده اغتشاشات و نقشه شوم دشمنان بی‌اطلاع بوده‌اند و از روی ناآگاهی اقدامات بعضا مجرمانه‌ای را مرتکب شده بودند. در وهله بعدی، تلاش شد تا با خانواده افراد دستگیرشده صحبت شود؛ همچنین اعلام کردیم که با تمام افراد معترض و منتقد گفتگو می‌کنیم؛ در نتیجه این اقدامات، توطئه دشمن از موج‌سواری‌های متعاقب اغتشاشات، خنثی شد و دشمن در این عرصه خلع سلاح گردید. از سویی دیگر، صف معترضان نیز از عوامل دشمن و معاندان جدا شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در مرحله بعدی در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تصمیمی که گرفته شد و با عنایت ویژه مقام معظم رهبری، برای متهمان و محکومان واجد شرایط که در جریان اغتشاشات فریب خورده بودند و همچنین برخی دیگر از محکومان واجد شرایط، عفوی در نظر گرفته شد.

رئیس قوه قضاییه در پایان این گفتگوی تلویزیونی خاطرنشان کرد: ما مدیون مردم، شهدا و جانبازان هستیم و از خداوند متعال طلب توفیق می‌کنیم تا بتوانیم تا آخرین رمق به مردم خدمت کنیم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم/ دولت به جد دنبال اصلاح گلوگاه‌های فساد است/ بین مسؤولیت و رفاقت تفاوت قائل هستیم بیشتر بخوانید »