سازمان بازرسی کل کشور

حجت‌الاسلام اژه‌ای: دشمن درصدد فتنه‌انگیزی و برجسته‌سازی مسائل کوچک است

حجت‌الاسلام اژه‌ای: دشمن درصدد فتنه‌انگیزی و برجسته‌سازی مسائل کوچک است


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا امروز (دوشنبه) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به تحرکات دشمن در حوزه جنگ روانی و عملیات ایذایی در این عرصه، اظهار داشت: دشمنان ما و در صدر آنها آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها از توطئه‌ها و دسایس اخیر خود علیه ملت ایران و همچنین تجاوز نظامی به کشورمان، طَرفی نبستند و اغراض‌شان در نتیجه این شرارت‌ها محقق نشد؛ فلذا آنها اکنون بر روی مسائل داخلی ایران متمرکز شده‌اند و تلاش دارند با عملیات روانی و شایعه‌پراکنی و بعضاً مخلوط کردن و اِمتزاج حق و باطل، اذهان ما را در داخل مشغول سازند و منحرف کنند تا از رسیدگی به مسائل اولویت‌دار غافل شویم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: باید بسیار هوشیار باشیم؛ نباید ناخواسته در زمین دشمن بازی کنیم؛ قرائن و شواهد و اعترافات دشمن حاکی از آن هست که می‌خواهند ما را در داخل به خود مشغول کنند؛ نباید مسائل اصلی و اولویت‌دار را فراموش کنیم؛ مسئله اصلی ما اقتصاد و معیشت مردم هست؛ دیگر مسئله اصلی ما تحکیم امنیت مردم و تقویت انسجام و وحدت ملی هست؛ دشمنان تلاش وافری دارند تا امنیت روانی و غیرروانی شهروندان ما را مخدوش سازند و وحدت ملی ما را برهم زنند و ما را نسبت به ارزش‌های دینی و انقلابی بی‌تفاوت سازند و از قانون‌شکنی و مُنکرات، قبح‌زدایی کنند؛ باید این نقشه دشمن را خنثی سازیم و بسیار مراقبت کنیم تا در جهت خواست او حرکت نکنیم.

دشمن دنبال فتنه انگیزی هست؛ ما را به اشتباه نیندازند

رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح حربه‌های دشمن در جنگ روانی بیان داشت: دشمن درصدد فتنه‌انگیزی، فریبکاری، برجسته‌سازی مسائل کوچک و حق جلوه دادن باطل هست؛ بنابراین نیاز به هوشیاری و مراقبت کامل و اهتمام به امر جهاد تبیین هست؛ با تبیین‌گری و آگاه‌سازی و اهتمام در نشر حقایق، تیر دشمن در این توطئه نیز به سنگ خواهد خورد؛ در عین حال، باید به مسائل و ابعاد حوزه نظامی نیز توجه وافر داشته باشیم؛ دشمن می‌خواهد ما را مشغول و سرگرم مسائل فرعی و دست‌چندم کند تا از مسائل اصلی بازبمانیم؛ باید به این حربه دشمن توجه ویژه داشته باشیم.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله عدالت اجتماعی و ارتباط مستقیم آن با موضوع عدالت اقتصادی گفت: همچنان عدالت اجتماعی یکی از موضوعات مورد اهتمام و دارای اولویت در نظام ما هست و این فقره از عدالت با موضوع عدالت اقتصادی قَرین و عَجین هست. عدالت اقتصادی ما باید منجر و منتهی به تحقق معیشت آبرومندانه، متناسب و پایدار برای مردم باشد.

قاضی‌القضات در ادامه سخنانش در نشست امروز، ضمن گرامیداشت چهل‌وچهارمین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در بسط و گسترش عدالت اجتماعی، اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها و همچنین جلوگیری از انحرافات و اعوجاجات و فسادها، نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد؛ این سازمان در طول دهه‌های گذشته تا به امروز تلاش‌های نافع و مطلوبی را در راستای ایفای مسئولیت‌های قانونی‌اش انجام داده هست. در حال حاضر نیز سازمان مذکور با عنایت و اهتمام به مفاد سند تحول و تعالی دستگاه قضا، به صورت منسجم و برنامه‌محور، با بهره‌گیری از اندوخته‌ها و تجارب ارزنده گذشته و ایضاً تجهیز به ابزار‌ها و روش‌های علمی و حرفه‌ای، به شناسایی و کشف نقاط ضعف و زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد مبادرت می‌ورزد و بحمدالله تاکنون توفیقات خوبی توسط این سازمان حاصل شده هست.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار داشت: جا دارد از اقدامات و تدابیر دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و همکاران‌شان کمال قدردانی را داشته باشیم و توصیه کنم که سازمان بازرسی همانطور که تاکنون به بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای ایفای وظایف قانونی‌اش اهتمام داشته هست، کمافی‌السابق و حتی با قوت و شدت بیشتر از ظرفیت‌های مردمی بهره گیرد و از نقطه‌نظرات نخبگان و دلسوزان هر چه بیشتر برخوردار و مُستفید شود.

سازمان بازرسی به‌دنبال مچ‌گیری از مدیران نیست

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: باید برای همگان و بویژه مسئولان و مدیران دستگاه‌ها، این تفکر نهادینه شود که هدف سازمان بازرسی به هیچ وجه مچ‌گیری نیست؛ بلکه هدف و نیّت این سازمان، کمک به اصلاح امور در جهت پیشبرد هر چه مطلوب‌تر مسئولیت‌ها در دستگاه‌ها و همچنین جلوگیری از وقوع مفسده‌هاست. سازمان بازرسی نیز باید در عمل به اثبات رساند که چنین تفکری حاکم هست؛ مسئولان دستگاه‌ها در قوای مختلف نیز باید به این باور برسند که هدف سازمان بازرسی کمک به ارتقاء و پیشبرد مطلوب امور هست و از پیشنهادات سازمان مزبور در این راستا، استقبال کنند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در نشست امروز با اشاره به اهمیت تدوین پیوست‌های رسانه‌ای و لحاظ جنبه‌های پیشگیرانه در قبال اقدامات، طرح‌ها و برنامه‌های سازمانی، بیان داشت: مسئولان و دست‌اندرکاران در بخش‌های مختلف دستگاه قضا توجه داشته باشند که پیش از شروع اقدامات، طرح‌ها و برنامه‌های سازمانی خود، متولیان در مرکز رسانه قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را از مفاد طرح‌های مذکور آگاه سازند و با آنها مشورت‌های لازم را از حیث جنبه‌های پیشگیرانه و رسانه‌ای انجام دهند و کلیه‌ی مُحسنات و آسیب‌های احتمالی این طرح‌ها را از قبل پیش‌بینی کنند.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از اقدامات و تدابیر حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اظهار داشت: حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و همکاران وی در راستای ایفای مسئولیت‌های قانونی‌شان زحمات زیادی را متحمل می‌شوند و انصافاً در روش‌ها و برنامه‌های مرکز مذکور تحولاتی به چشم می‌خورد؛ لکن تاکید مؤکد دارم که نگاه و رویکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با قوت و قدرت بیشتری معطوف بر پیشگیری و جلوگیری از لغزش نیرو‌ها باشد؛ وقتی احساس کردیم فردی در معرض لغزش هست، از همان مراحل اولیه، دست او را بگیریم و نجاتش دهیم و اجازه ندهیم که مدت‌ها بگذرد و فرد کاملاً لغزش کند و در گرداب فرو رود، آنگاه به سراغش رویم؛ معنی صیانت آن هست که فردِ در معرض لغزش را نجات دهیم؛ وقتی همکار ما در حال نزدیک شدن به مُنکر هست باید به او هشدار و انذار دهیم؛ کسی فکر نکند که اگر دیگری لغزش کرد و حذف شد، این به نفع کشور و نظام و دستگاه قضایی هست؛ خیر! از این لغزش و حذف، همه متضرر می‌شویم. 

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به اهمیت و ضرورت مراقبت نسبت به مواضع اتخاذی و سخان بر زبان جاری، تصریح کرد: باید بسیار مراقب مواضعی که اتخاذ می‌کنیم و سخنانی که بر زبان می‌رانیم باشیم؛ در موارد و مواقعی، انسان از مواضع برخی اشخاص، حقیقتاً متعجب می‌شود؛ همگان باید بسیار مراقبت کنیم و هیچگاه به خود غرّه نشویم و به یاد بیاوریم شخصیت‌هایی از ابتدای انقلاب بودند که مراتبی از فضل را طی کرده، اما مع‌الأسف عاقبت نیکویی پیدا نکردند.

تقدیر رئیس قوه قضاییه از افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در عرصه‌های جهانی

شایان ذکر هست، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش در نشست امروز، بار دیگر قهرمانی ملی‌پوشان وزنه‌برداری کشورمان در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ نروژ را تبریک گفت و برای همه این قهرمانان، خانواده‌های آنان و مربیان و دست‌اندرکاران فدراسیون‌های ورزشی که پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در مجامع و رقابت‌های جهانی به اهتزاز درمی‌آورند، طلب توفیق روزافزون کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین در مطلع سخنانش در نشست امروز، خطاب به همگان متذکر شد که هیچگاه یاد و ذکر خدا را فراموش نکنند و بدانند که در صورت اِعراض از یاد و ذکر خدا، به تعبیر قرآنی مبتلا به «مَعیشة ضَنکا» می‌شوند و تنگی و عُسرت در معیشت عارض می‌شود.

سازمان بازرسی جشنواره شفافیت برگزار می‌کند

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، «خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور از برگزاری جشنواره‌ای توسط این سازمان در آذر ماه سال جاری و همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد خبر داد و گفت: در آذر ماه سال جاری و همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سند تحول و تعالی قضایی با همکاری معاونت اول و معاونت راهبردی قوه قضاییه، جشنواره‌ای را در راستای معرفی دستگاه‌های برتر در امر «شفافیت» و «رفع تعارض منافع» برگزار خواهد کرد.

وی افزود: سازمان بازرسی بدین منظور، از مدت‌ها قبل حدود ۲۰۰ شاخص مرتبط با قوانینی نظیر شفافیت قوای سه‌گانه، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و سایر قوانین را احصاء کرده و به دستگاه‌های مختلف جهت خوداظهاری انجام این تکالیف قانونی ارائه داده هست؛ پس از راستی‌آزماییِ این خوداظهاری‌ها، دستگاه‌های برتر در مقوله شفافیت و رفع تعارض منافع، در جشنواره‌ی پیش رو معرفی خواهند شد. 

خداییان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در جریان موضوع حقوق‌های نجومی که چندسال پیش در جامعه صورت گرفت، از جمله مدیرانی که بیشتر مورد اعتراض مردم قرار گرفتند، اعضای هیئت مدیره‌های آن دسته از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بودندکه به واسطه عضویت‌های متعدد خود، از شرکت‌های مختلف حقوق‌هایی کلان را دریافت می‌کردند؛ تحت تاثیر مطالبه عمومی و مردمی، مجلس در آن زمان ماده واحده اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت را تصویب کرد. در این ماده واحده، مقرر شد که هیچ کسی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از اشخاص حقوقی در بیش از یک هیئت مدیره‌ی شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا موسسات عمومی غیردولتی هست، عضویت داشته باشند؛ در آن برهه زمانی و پس از تصویب قانون مذکور، تعدادی از افرادی که در شرکت‌های مختلف عضو هیئت مدیره بودند استعفا دادند و به دلخواه خود، تنها در یک شرکت به عنوان عضو یا رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل، باقی ماندند.

وی افزود: متاسفانه مدتی بعد، اجرای این قانون به فراموشی سپرده شد و نه‌تنها به قانون عمل نشد، بلکه مغایر آن عمل شد؛ در بررسی‌های همکاران ما در خصوص اجرای این قانون، مشخص شد که عملاً این قانون اجرا نمی‌شود و تعداد زیادی از اعضای هیئت مدیره‌ها، کسانی هستند که در شرکت‌های متعدد، عضو هیئت مدیره هستند؛ لذا جهت اطلاع مسئولان اجرایی که بر این شرکت‌ها نظارت دارند، بخشنامه‌ای را صادر کردیم و اجرای این قانون را متذکر شدیم تا هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای این ماده قانونی، اقدام شود؛ در بدو امر، از دستگاه‌ها و شرکت‌ها خواستیم که به صورت خوداظهاری، افرادی که در هیئت مدیره‌های مختلف عضویت دارند را معرفی کنند و این افراد به جز یک شرکت، از مابقی شرکت‌هایی که عضو هیئت مدیره آنها هستند، استعفا دهند؛ برخی از دستگاه‌ها این کار را انجام داده و برخی نیز انجام نداند.

هشدار سازمان بازرسی به مدیرانی که همزمان عضو هیئت مدیره چند شرکت هستند

خدائیان همچنین گفت: در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان بازرسی، مشخص شد که از حدود ۷۰۰ نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های ذیل یکی از وزارتخانه‌ها، ۱۴۵ نفر در بیش از یک هیئت مدیره عضویت داشتند؛ با کمک مسئولان وزارتخانه مربوطه، تعدادی از این افراد از سایر عضویت‌های خود استعفا داده‌اند و برخی نیز هنوز اقدامی نکردند که برای آنها پرونده تشکیل شده هست.

«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: سازمان زندان‌ها برای دومین سال متوالی در مقوله گسترش فرهنگ اقامه نماز به عنوان دستگاه شایسته تقدیر در سطح کشور شناخته شد و در جریان سی و دومین اجلاس سراسری نماز از سوی رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت. 

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین گفت: طی هفته گذشته، تمامی زندانیان نسوان جرائم امنیتی که بعد از حادثه زندان اوین به زندان زنان قرچک منتقل شده بودند، به زندان اوین بازگشتند.

گزارش رئیس سازما ثبت از حل مشکلات ثبتی در پی سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه به عسلویه و بوشهر 

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: متعاقب سفر‌های بهمن ۱۴۰۲ و شهریور ۱۴۰۳ رئیس قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی به عسلویه و بوشهر و اهدای اولین اسناد در ۱۰ روستا و ۴ شهر عسلویه و همچنین طرح برخی معضلات از طرف مردم، صنعتگران و فعالان اقتصادی بالاخص در حوزه تثبیت مالکیت و واگذاری اراضی، حل این معضل و تداوم تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد در دستور کار کارگروه ویژه استانی قرار گرفت و سرانجام پس از یک سال، طی هفته گذشته با حضور رئیس دیوان عالی کشور، آیین واگذاری اسناد در عسلویه انجام شد؛ این اقدام در واقع بخش کوچکی از اقدامات جهادی قوه قضاییه در راستای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) محسوب می‌شود. 

رئیس سازمان ثبت ادامه داد: در حوزه پارس جنوبی مشتمل بر پارس ۱ و ۲، برای مناطقی از عسلویه، شیرینو، کنگان و چاه مبارک، ۴۲۵ فقره سند تفکیکی بالغ بر ۱۳ هزار هکتار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مناطق ویژه اقتصادی صادر شد. 

وی افزود: در حوزه پارس شمالی مشتمل بر مناطق دیّر، دشتی و تنگستان، برای حوزه‌های صنعت و پتروشیمی، مجموعاً به مساحت ۵ هزار هکتار در قالب ۵۹ قطعه سند تفکیکی صادر شد؛ صدور اسناد مذکور به علت اختلاف با اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، قریب به ۴۰ سال متوقف شده بود که پس از جانمایی اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، این اسناد به سازمان مناطق ویژه واگذار شد؛ تمام اقدامات فنی، حقوقی و نقشه‌برداری نیز در طول یک سال اخیر، توسط کارشناسان ثبتی و بدون هزینه برای دولت صورت گرفت. 

بابایی گفت: همچنین در بخش صدور اسناد برای مردم استان بوشهر نیز ۱۴۵۰ فقره سند مالکیت اراضی ساکنین دشتستان و آب‌پخش به نام اشخاص صادر و تسلیم شد. 

رئیس سازمان ثبت با بیان اینکه برای اولین بار در کشور، سند فلات قاره در پهنه ۲۸۶ هکتاری در منطقه دیلم به نام جمهوری اسلامی ایران صادر شد، عنوان کرد: با توجه به اهمیت اقتصادی منطقه فلات قاره به عنوان یکی از مناطق مهم دریایی و منبع غنی نفت و گاز، این اقدام نقش مهمی در تعیین حاکمیت و مالکیت دولت ساحلی در این منطقه دارد. 

بابایی همچنین یادآور شد: نکته حائز اهمیت در مقوله صدور اسناد برای اراضی و املاک متعلق به دولت آن هست که این اسناد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و با قید نمایندگی وزارتخانه یا دستگاه مربوطه صادر می‌شوند و تاکنون سازمان ثبت هیچ سندی را راساً به نام وزارتخانه یا شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها صادر نکرده هست.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

حجت‌الاسلام اژه‌ای: دشمن درصدد فتنه‌انگیزی و برجسته‌سازی مسائل کوچک است

حجت‌الاسلام اژه‌ای: دشمن درصدد فتنه‌انگیزی و برجسته‌سازی مسائل کوچک است بیشتر بخوانید »

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید



دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه پیشنهاد واگذاری ثبت سفارش برنج به افراد جدید و شکل‌گیری رقابت سالم به‌سود مصرف‌کننده است، گفت: اما رقابت سازنده پیش‌نیازهایی دارد و ابتدا باید مشکلات بنیادی تخصیص ارز حل شود.

  • فلای‌تودی

به گزارش مجاهدت از مشرق، بازار برنج به عنوان دومین کالای اساسی پس از نان، این روزها با چالش‌هایی در حوزه واردات، تأمین و توزیع مواجه است؛ مسئله‌ای که تاثیر مستقیمی بر سفره خانوارها دارد و اهمیت این محصول در سبد غذایی کشور موجب شده تصمیمات سیاست‌گذاران در این حوزه، همواره مورد توجه افکار عمومی و بخش خصوصی باشد.

چندی پیش ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی (برنج) که با حضور مسئولان مرتبط دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مدیریت زنجیره واردات برنج از بندر تا دست مصرف‌کننده، گفت که مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بخش دولتی و خصوصی در یک کانال شفاف قرار گیرند و هیچ انحصاری شکل نگیرد.

خداییان با انتقاد از تاجرانی که با وجود ثبت سفارش وارداتی انجام نمی‌دهند، اظهار کرد: لازم است ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای صادر کند تا ثبت سفارش‌های بلااستفاده باطل شده و مجوز واردات به افراد توانمند و جدید واگذار شود.

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با میزان درباره پیشنهاد ابطال ثبت‌سفارش‌های بلااستفاده و واگذاری آنها به افراد جدید، گفت: وقتی تخصیص و تأمین ارز برای واردات کالا ۸ تا ۱۰ ماه زمان می‌برد، واردات توسط افراد جدید نیز با مشکل مواجه می‌شود. در شرایط متعارف، نهایتاً ظرف سه ماه پس از ثبت‌سفارش، محموله‌های برنج باید وارد کشور می‌شد.

شکل‌گیری رقابت سالم به سود مصرف‌کننده است

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تأکید کرد: هیچ‌کس با ورود افراد توانمند به عرصه واردات مخالف نیست، چرا که اساس تجارت باید آزاد باشد و شکل‌گیری رقابت سالم نهایتاً به سود مصرف‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که رقابت سازنده پیش‌نیازهایی دارد و ابتدا باید مشکلات بنیادی تخصیص ارز و سیاست‌های محدودکننده حل شود.

خاکی یادآور شد: در مرداد امسال ظرفیت ۱۵۰ هزار تن ثبت‌سفارش برای برنج صادر شد که بخشی از آن هنوز تکمیل نشده است. در گذشته، هر بار که ثبت‌سفارش باز می‌شد ظرف چند روز ظرفیت‌ها پر می‌شد، اما امروز شرایط تغییر کرده است.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران بخشی از این ثبت‌سفارش‌ها منجر به واردات شده، اما به‌دلیل بلاتکلیفی در قیمت و شرایط تحویل و عدم اطمینان از پرداخت ریالی و تخصیص ارز، در گمرکات دپو و مشمول هزینه‌های سنگین دموراژ و انبارداری شده است.

وی تاکید کرد: بخشی دیگر نیز در مرحله ثبت‌سفارش باقی مانده و به‌دلیل ابهامات یادشده، هنوز بارگیری نشده‌اند. بخش قابل‌توجهی هم به‌علت معوقات ارزی، امکان عقد قرارداد و خرید از کشور مبدأ را پیدا نکرده‌اند.

خاکی اضافه کرد: از سوی دیگر، اگر واردکننده به هر دلیل ثبت‌سفارش نکند، براساس قوانین سقف و سابقه، با امتیاز منفی روبه‌رو شده و بخشی از سهمیه دوره بعد خود را از دست می‌دهد؛ به همین دلیل ناچار است ثبت‌سفارش را انجام داده و برای تبدیل آن به کالا تلاش کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: در چنین شرایطی، ابهام در قیمت‌گذاری، شرایط تحویل، هزینه‌های دموراژ و انبارداری و نبود تضمین برای پرداخت به‌موقع باعث شده واردکنندگان با احتیاط بیشتری عمل کنند؛ چراکه بخشی یا تمامی از اعتبارشان نیز در این فرآیند از بین رفته است.

وی با تاکید بر اینکه تعیین دستوری سقف قیمت ارزی برای واردات، صرفه اقتصادی واردات را کاهش می‌دهد، اظهار کرد: این اقدام در حالی‌که قیمت در مبدا بالاتر از ارقام مصوب است، جذابیت این فعالیت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: محدودسازی واردات به چند واریته ارزان‌تر، علاوه بر افزایش قیمت در مبدا، موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان در سراسر کشور خواهد بود و حتی بستر بروز تخلفاتی نظیر اختلاط را فراهم می‌کند.

خاکی تاکید کرد: در قیمت‌گذاری بازار داخل نیز لازم است تمامی هزینه‌های تحمیلی، که عمدتاً ناشی از تحریم‌ها و تأخیرهای طولانی در پرداخت ارز است، لحاظ شود تا قیمت‌ها واقعی و منطقی باشد و کسب‌وکار در این بخش توان ادامه فعالیت داشته باشد.

این مقام تشکلی درباره سیاست دولت در تداوم تخصیص ارز ترجیحی نیز گفت: اصرار بر این سیاست، در حالی‌که پرداخت ارز با تأخیرهای طولانی انجام می‌شود، نه‌تنها باعث تحمیل هزینه‌های سنگینی به واردکنندگان شده که اعتبار آنها را در بازار بین‌المللی هم مخدوش کرده است.

لزوم اختصاص حمایت‌های دولتی به مصرف‌کننده

به گفته خاکی، منطقی‌ترین راهکار آن است که حمایت‌های دولتی مستقیم به حلقه نهایی یعنی مصرف‌کننده اختصاص یابد. وقتی یارانه در ابتدای زنجیره تزریق می‌شود، بخش زیادی از آن در مسیر مستهلک شده و کالا با قیمت مطلوب به دست مردم نمی‌رسد. به همین دلیل، انجمن از ابتدای سال پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج را مطرح کرده است.

وی اظهار کرد: در کنار این موضوع، لازم است سیاست‌های دستوری کنار گذاشته و رویکردهای تعاملی جایگزین شود تا فضای رقابتی احیا شده و در نهایت مصرف‌کننده نهایی منتفع شود؛ در غیر این صورت، هر راهکار دیگری مانند الزام تحویل به دولت یا سقف‌های دستوری، به نوعی پاک‌کردن صورت مسئله است.

خاکی با تاکید بر اینکه آینده بازار برنج به تصمیمات آتی سیاست‌گذاران گره خورده است، گفت: اگر مسیر سیاست‌های محدودکننده، دستوری و نگاه‌های قهری به جامعه واردکنندگان ادامه یابد، بهبود وضعیت با اما و اگر همراه خواهد بود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: اصلاح واقعی شرایط نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و کارشناسی از عوامل گرانی و کمبود عرضه و سپس رفع ریشه‌ای این مشکلات است. تخلف در هر حوزه‌ای امری مذموم و غیرقابل دفاع است، اما صرفاً برخورد قهری، تضمینی برای جلوگیری از تکرار تخلفات نخواهد بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید بیشتر بخوانید »

خدائیان: ضایعات بخش کشاورزی غذای ۲۰ میلیون نفر است

خدائیان: ضایعات بخش کشاورزی غذای ۲۰ میلیون نفر است


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، امروز شنبه مراسم آغاز سال جدید زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان بازرسی کشور، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت جهاد کشاورزی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.

«ذبیح‌اله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این مراسم اظهار داشت: امنیت غذایی ملموس‌ترین مؤلفه استقلال برای ایران هست که تحریم‌های ظالمانه اهمیت آن را دو چندان کرده هست.

وی عنوان کرد: وضعیت مردم مظلوم غزه و سکوت مدعیان حقوق بشر، مسئولیت فعالان این حوزه را سنگین‌تر کرده هست.

وی با اشاره به چالش‌های ساختاری بخش کشاورزی، از جمله وابستگی به واردات کالا‌های اساسی مانند دانه‌های روغنی و روغن خام، تصریح کرد: با گذشت ۱۳ سال از قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی هنوز در تأمین داخلی این کالا‌ها موفقیتی حاصل نشده هست.

خدائیان عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه، تأمین ۹۵ درصدی کالا‌های اساسی کشاورزی در داخل کشور هدف‌گذاری شده بود، اما تحقق آن با تردید مواجه هست؛ در برنامه هفتم نیز تأمین ۹۰ درصدی این کالا‌ها تکلیف شده که پس از گذشت یک سال، نیازمند ارزیابی دقیق میزان پیشرفت هست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نبود داده‌های دقیق در حوزه کشاورزی را مانعی جدی برای سیاست‌گذاری و نظارت مؤثر دانست و با اشاره به اختلاف آماری در اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: برخی از ۱۶.۵ میلیون هکتار سخن می‌گویند، برخی از ۱۸.۵ و برخی از بیش از ۲۳ میلیون هکتار و بدون آمار دقیق، امکان برنامه‌ریزی و نظارت وجود ندارد.

وی با اشاره به نوسانات بسیار در قیمت برنج، تاکید کرد: رصد کامل زنجیره تأمین از لحظه ورود کالا تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی ضروری هست؛ برنج با قیمت دستوری و یارانه‌ای عرضه می‌شود، اما با نرخ ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد که این نشان‌دهنده نقص در نظام آماری و نظارتی هست.

خدائیان با تأکید بر ضرورت ثبات سیاستی در حوزه واردات و صادرات، هشدار داد: تصمیمات خلق‌الساعه، کشاورز را سردرگم می‌کند و باید از زمان کشت تا پایان سال، سیاست واحدی حاکم باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مشکلات ناشی از رهاسازی محصولات کشاورزی مانند پیاز در کرمان و برخی مناطق اشاره کرد و آن را عامل آلودگی زیست‌محیطی و خسارت به کشاورزان دانست.

وی با اشاره به قطعی برق چاه‌های کشاورزی، استفاده از انرژی خورشیدی را راهکاری مؤثر قلمداد کرد و گفت: نباید کشاورز به دلیل قطعی برق با مشکل آبیاری و آسیب محصول مواجه شود.

خدائیان به شکاف قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده پرداخت و تصریح کرد: در برخی کالاها، این شکاف تا ۴۰۰ درصد می‌رسد که باید با برنامه‌ریزی برای حذف واسطه‌ها و دلالان طوری مدیریت کرد که هم کشاورز سود ببرد و هم مصرف‌کننده با قیمت منطقی کالا را تهیه کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور برنامه‌هایی مانند تجمیع اراضی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، گسترش سردخانه‌ها و بازار‌های صادراتی را از جمله راهکار‌های کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری دانست و افزود: ضایعات محصولات کشاورزی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هست؛ این میزان برای تأمین غذای ۲۰ میلیون نفر کافی هست و ۱۳ میلیارد متر مکعب آب برای تولید آن مصرف شده و هدر می‌رود.

وی با انتقاد از کاهش مستمر کیفیت خاک‌های کشاورزی و گسترش ساخت‌وساز در اراضی درجه یک و دو، خواستار اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن شد و ادامه داد: زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید با مدیریت درست مهار شود.

خدائیان همچنین به بهره‌برداری غیرمجاز از مراتع و تخریب جنگل‌های شمال کشور اشاره کرد و گفت: نباید اجازه داد نوک قله‌ها تراشیده شود و ویلا‌های چندطبقه جای جنگل‌ها را بگیرند؛ برخی افراد با مجوز گردشگری، زمین گرفته‌اند، اما آن را به ویلا تبدیل کرده و فروخته‌اند.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر لزوم حمایت از مدیران جهاد کشاورزی در استان‌ها، گفت: مدیرکل جهاد نباید جلوی در اتاق بازپرس بماند تا از جنگل‌ها دفاع کند و باید مقام عالی خود پیگیر این موضوع مهم باشد.

وی با اشاره به مشکلات نظارت و بازرسی، از کمبود نیرو در این حوزه انتقاد کرد و گفت: نظارت بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی دست‌به‌دست شد، اما نیرو‌ها منتقل نشدند؛ تنها با مجازات و تعزیرات نمی‌توان بازار را کنترل کرد و باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق داشت.

خدائیان با تأکید بر لزوم شفافیت در واردات و صادرات، گفت: مردم و دستگاه‌های نظارتی باید بدانند چه کسی وارد می‌کند و چه میزان واردات انجام شده هست؛ این اطلاعات محرمانه نیستند و شفاف‌سازی موجب تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف خواهد شد.

انتهای پیام/ 261

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

خدائیان: ضایعات بخش کشاورزی غذای ۲۰ میلیون نفر است

خدائیان: ضایعات بخش کشاورزی غذای ۲۰ میلیون نفر است بیشتر بخوانید »

تلنگری به فدراسیون؛ حواستان به قراردادهای ۱۰۰ میلیاردی باشد

تلنگری به فدراسیون؛ حواستان به قراردادهای ۱۰۰ میلیاردی باشد



اهمال و عدم حساسیت فدارسیون فوتبال در هفته‌های اخیر سبب شده مدیران باشگاه‌های متمول ابایی از پرداخت‌های نجومی و بدون ضابطه با افزایش چندبرابری به بازیکنان نداشته باشند.

  • هتل تارا مشهد

به گزارش مجاهدت از مشرق، با ادامه نقل و انتقالات تابستانی و در فاصله ۳۵ روز تا آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال خبرهای داغ‌تری از جابجایی یا تمدید قرارداد بازیکنان تیم‌های مختلف به گوش می‎‌رسد. به نظر می‌رسد پس از تعطیلی نزدیک به ۲ هفته‌ای تمرینات و اردوهای باشگاه‌ها به دلیل شرایط کشور که منجر به تاخیر در آغاز فصل جدید شد، کم کم فضای فوتبال ایران در حال شکل‌گیری برای فصل آینده است و شمارش معکوس برای سوت شروع بیست و پنجمین دوره لیگ برتر آغاز شده است.

مانند تمامی فصل‎‌های نقل و انتقالات، امسال هم رقم‎‌های نجومی قراردادها یکی از حواشی پررنگ است که واکنش‌ها و البته نقدهای زیادی را به همراه داشته است. پیش از ۲۳ خرداد و در روزهایی که چند هفته از آغاز فصل نقل و انتقالات لیگ برتر می‌گذشت، مطرح شدن رقم‌های ۱۰۰ میلیاردی و حتی بیشتر برای برخی بازیکنان سبب شد با اعتراض‌های گسترده‌ای که نسبت به پرداخت‌های نجومی تیم‌هایی که وابسته به پول‌های بانکی، پتروشیمی و صنعتی هستند، فدراسیون فوتبال به این ماجرا ورود کند و عنوان شود که با افزایش نظارت‌ها نسبت به رقم‌هایی که رد و بدل می‌شود، اجازه نخواهند داد که قراردادها بدون ضابطه و به صورت نجومی افزایش پیدا کند.

تلنگری به فدراسیون فوتبال؛ حواستان به قراردادهای ۱۰۰ میلیاردی باشد

در این راستا حتی اهالی فوتبال از نهادهای نظارتی خواستند تا با ورود به قراردادهای فوتبال اجازه پرداخت‌های بدون ضابطه را ندهند و قراردادها تحت نظارت و کنترل دقیق قرار بگیرد. در این شرایط با توجه به بالا گرفتن حساسیت‌ها نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف باعث شد تا امیدواری نسبت به جلوگیری از ریخت و پاش تیم‌های متمول که وابسته به دستگاه‌های پولدار هستند، افزایش پیدا کند.

با این حال در ادامه جنگ ۱۲ روزه و حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به کشورمان سبب شد تا فوتبال تعطیل شود. پس از شروع دوباره تمرینات پیش‌فصل تیم‌های لیگ برتری برای فصل آینده که قرار است از ۲۸ مرداد سوت شروع آن زده شود، به نظر می‌رسد حساسیت‌ها برای قراردادهای نامتعارف و نجومی برخی باشگاه‌ها، کمتر از همیشه شده و خبری از نظارت نهادهای نظارتی نیست، به طوری که فضای نقل و انتقالات باشگاهی برخلاف پیش از جنگ ۱۲ روزه، رها شده است و باشگاه‌های متمول و وابسته به پول‌های بانکی، پتروشیمی و فولاد در حال جولان در فصل نقل و انتقالات آن هم با پرداخت رقم‌های کذایی و غیرقابل باور هستند.

در حالی فدراسیون فوتبال برای تمدید قراردادها، تنها افزایش ۳۰ درصدی را مجاز اعلام کرده است که بر اساس خبرهای غیررسمی از باشگاه‌های متمول لیگ برتری، گفته می‌شود که رقم قرارداد برخی بازیکنان نسبت به فصل قبل حتی بیش از ۲ برابر افزایش پیدا کرده است. نکته قابل تامل اینکه دیگر خبری از رعایت سقف بودجه و قوانین یک بار مصرف فدراسیون فوتبال برای کنترل رقم قراردادها نیست و نقل و انتقالات فوتبال ایران دچار یک ولنگاری مالی شدید شده است.

به عنوان نمونه گفته می‌شود بازیکنی که فصل گذشته قرارداد ۱۳ میلیاردی داشته است، برای فصل جدید قرار است با یک رقم۹۰ میلیاردی، قراردادش را تمدید کند. از سوی دیگر در این راستا بازیکن پا به سن گذاشته‌ای که در فصل گذشته نزدیک به ۳۰ میلیارد قرارداد داشته است، برای فصل جدید با او یک قرارداد ۸۰ میلیاردی امضا شده است.

تلنگری به فدراسیون فوتبال؛ حواستان به قراردادهای ۱۰۰ میلیاردی باشد

رد و بدل شدن چنین رقم‌های کذایی که این روزها بدون هیچ‎‌گونه مقاومتی از سوی باشگاه‌های معروف و متمول در حال پرداخت از بودجه عمومی کشور است، یک هشدار به فوتبال ایران است، فوتبالی که با توجه به بستن راه‌های درآمدزایی فقط هزینه می‎‌کند و با در پیش گرفتن چنین مسیری با سرعت بیشتری از قبل به سوی ورشکستگی خواهد رفت.

در چنین شرایطی ضروری است که حساسیت‌ها و نظارت‌ها روی باشگاه‌ها در فصل نقل و انتقالات بیشتر شود و با رصدهای دقیقی که صورت می‌گیرد اجازه داده نشود مدیران باشگاه‌های متمول، پول‌های بانکی، پتروشیمی و صنعتی را بدون اینکه هیچ‌گونه ضابطه‌ای وجود داشته باشد، به بازیکنانی پرداخت کنند که ارزش یک سوم آن مبلغ را نیز ندارند.

از فدراسیون فوتبال و نهادهای نظارتی مانند مجلس، سازمان بازرسی و قوه‌قضائیه انتظار می‌رود ترمز ولنگاری و ریخت و پاش مدیران از بودجه کشور را در باشگاه‌های متمول بگیرند و با مسئولان متخلف برخورد کنند تا فوتبال بیشتر از این تبدیل به جولانگاه سوء‌استفاده‌کنندگان از بیت‌المال تبدیل نشود.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تلنگری به فدراسیون؛ حواستان به قراردادهای ۱۰۰ میلیاردی باشد

تلنگری به فدراسیون؛ حواستان به قراردادهای ۱۰۰ میلیاردی باشد بیشتر بخوانید »

بازرسی فارس با مانع تراشی احتمالی دستگاه‌ها مقابل سرمایه گذاری مشروع و قانونی برخورد می‌کند

بازرسی فارس با مانع تراشی احتمالی دستگاه‌ها مقابل سرمایه گذاری مشروع و قانونی برخورد می‌کند


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از فارس، «کاظم اکرمی» رئیس منطقه سه سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهارداشت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و سرمایه گذاری بارویکرد تحقق شعار سال به جد در دستور کار بازرسی قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه رصد و بررسی اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی به صورت مستمر دنبال می‌شود خواستار پایبندی دستگاه‌ها به قوانین و مقررات این حوزه و اجرای صحیح قوانین شد.

بازرس کل استان فارس با اشاره به اینکه دستگاه‌های مرتبط با تولید و سرمایه گذاری باید از کاغذبازی اداری و صدور بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه گذاری پرهیز کنند، ادامه داد: بازرسی کل استان بر فرایند اقدامات دستگاه‌های ذیربط در زمینه تهیه و ابلاغ بسته‌های حمایت از سرمایه گذاری و‌تولید به صورت مستمر نظارت می‌کند.

اکرمی با تاکید بر برخورد قانونی با مانع تراشی احتمالی دستگاه‌ها برای سرمایه گذاران گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی به جد در دستور کار سازمان بازرسی هست و این سازمان حامی حقوق سرمایه‌گذاران هست.

وی این اطمینان را به سرمایه‌گذاران داد که دستگاه‌های نظارتی برای رفع موانع پیشروی سرمایه‌گذاری سالم از هیچگونه تلاشی فروگذار نخواهند بود.

بازرس کل استان فارس از سرمایه گذاران خواست مسائل و مشکلات احتمالی پیش روی خود را از طریق شماره ۱۳۶ به بازرسی استان اعلام کنند.

 

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

بازرسی فارس با مانع تراشی احتمالی دستگاه‌ها مقابل سرمایه گذاری مشروع و قانونی برخورد می‌کند

بازرسی فارس با مانع تراشی احتمالی دستگاه‌ها مقابل سرمایه گذاری مشروع و قانونی برخورد می‌کند بیشتر بخوانید »