سازمان بازرسی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در بهمن ماه سال گذشته، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى با استناد به برخی مفاد مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و سایر قوانین موجود در این حوزه، اعطای دو پایه تشویقی مادام العمر برای 11 نفر از مدیران کل و مدیران شرکت ملی نفت ایران را تصویب کرد که این موضوع به تایید وزیر نفت نیز رسید. در تصویر 1 جزئیات مربوط به این مصوبه و مدیران مشمول دو پایه تشویقی، آورده شده است.

موضوع اعطای دو پایه تشویقی به گرید سازمانی 11 مدیر نفتی مورد اعتراض کارمندان صنعت نفت قرار گرفت زیرا این مدیران بدون طی کردن مراحل قانونی و سازمانی در حال دریافت این دو پایه تشویقی مادام العمر بودند.

*11 مدیر نفتی به دنبال تضمین آینده خود در دولت بعدی؟

برای درک بهتر این موضوع توجه داشته باشید که ارتقای گرید سازمانی در وزارت نفت بدین صورت است که مثلا اگر فردی در ارزیابی‌های سالانه خود برای دو سال متوالی، بتواند A دریافت کند پس از سه سال یک رتبه ارتقا می‌یابد. ولی در ماجرای اعطای دو پایه تشویقی مادام‌العمر هیچ یک از این مراحل طی نشده است و صرفا با امضای چند تن از مدیران وزارت نفت این ارتقای گرید برای 11 مدیر نفتی صورت گرفته است.

بروز این پدیده جدید در مجموعه وزارت نفت آن هم در سال‌ پایانی دولت این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که این 11 مدیر نفتی به دنبال تضمین حقوق و مزایای خود در دولت بعدی هستند، به گونه‌ای که حتی با تغییر دولت و کنار رفتن آنها از مسئولیت‌ها همچنان از حقوق و مزایای بالایی در این وزارتخانه برخوردار باشند.

تصویر 1- جزئیات مصوبه دو پایه تشویقی به 11 مدیر نفتی

در این راستا، وزارت نفت پس از ماه‌ها انتقاد درباره شیوه پر از ابهام اعطای دو پایه تشویقی مادام العمر بالاخره به این موضوع واکنش نشان داد. علیرضا ترابی مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در مصاحبه با خبرگزاری شانا در اردیبهشت ماه سال جاری با بیان اینکه تخصیص پایه ‌تشویقی منطبق با مقررات صنعت نفت است گفت: «تخصیص پایه‌تشویقی‌های اخیر به ۱۱ مدیر نفتی تماما در چارچوب قوانین و مقررات صنعت نفت و در مسیری کاملا شفاف، منضبط و نظام‌مند انجام شده است».

* چرا اعطای دو پایه تشویقی به پسران خوب زنگنه غیرقانونی است؟

در این بین وزارت‌ نفتی‌ها معتقدند که اعطای این تشویقی کاملا منطبق بر قوانین موجود در وزارت نفت بوده و بر ظرفیت ماده 10 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت و آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت استناد می‌کنند. درحالیکه این دو ظرفیت قانونی نیز به هیچ وجه نمی‌توانند مبنای اعطای این دو پایه تشویقی به مدیران مذکور قرار بگیرند. در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت آمده است: «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ سرمایه انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد».

کارشناسان معتقدند اگر در اعطای این ترفیع رتبه به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت استناد شود، اساسا خروج موضوعی اتفاق افتاده است زیرا این ماده به شیوه ترمیم حقوق و مزایا جهت نگهداشت کارکنان مشاغل عملیاتی در صنعت نفت اشاره می‌کند تا به نوعی به رفع تبعیض و ایجاد رویه عادلانه در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانی که در شرایط سخت آب‌وهوایی در مناطق عملیاتی کار می‌کنند کمک کند.

به بیان دیگر، ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفا درباره حقوق و مزایای کارکنان مناطق عملیاتی است نه نیروهای اداری و ستادی این وزارتخانه. در حالیکه این 11 مدیر نفتی جزو نیروهای اداری و ستادی وزارت نفت هستند و در نتیجه استناد به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نمی‌تواند توجیه‌کننده اعطای این امتیاز ویژه به مدیران مذکور در وزارت نفت باشد.

همچنین ظرفیت آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نمی‌تواند محل استناد قرار گیرد زیرا این آیین‌نامه بر گرفته از ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است. در نتیجه، این آیین‌نامه در محدودیت اعمال شده در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تدوین شده است که از جمله این محدودیت‌ها، شمولیت قانون درباره کارکنان مناطق عملیاتی نیستنه نیروهای اداری و ستادی وزارت نفت.

همچنین نکته جالب توجه اینکه ماده 10 درباره حقوق و مزایای کارمندان است نه ارتقای گرید سازمانی آنها. به عبارت دیگر، از هر زاویه‌ای که به مصوبه وزارت نفت نگاه کنید می‌بینید که این مصوبه خارج از چارچوب‌های قانونی تعریف شده است زیرا قانون مجوز افزایش حقوق و مزایای کارکنان مناطق عملیاتی را صادر کرده است و وزارت نفت با استناد به آن به 11 مدیر اداری و ستادی خود دو پایه تشویقی مادام العمر داده است.

*سازمان بازرسی مصوبه اعطای دو پایه تشویقی 11 مدیر نفتی را ابطال کرد

سرانجام با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص لغو مصوبه «اعطای دو پایه تشویقی» به 11 نفر از مدیران کل وزارت نفت و مدیران شرکت ملی نفت ایران، این مصوبه در جلسه ۱۴۲ شورای اداری و استخدامی نفت مورخ 99/11/20  به اتفاق آرا ملغی گردید.

همانطور که در تصویر 2 مشاهده می‌کنید، شجاع الدین بازرگانی نماینده تام الاختیار حقوقی وزیر نفت در نامه‌ای به مهدی دربین مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه اعطای دو پایه تشویقی به 11 مدیر نفتی را پذیرفته است.

در متن این نامه آمده است: «نظر به برخی ایرادها و ابهامات مطروحه توسط سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با شمول مصوبه 139 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به کارکنان استخدامی ستاد وزارت نفت، این وزارتخانه راسا نسبت به ابطال مصوبه موصوف اقدام نموده و در جهت تنظیم مصوبه دیگری که نظر نهاد نظارتی را نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تامین نمایند متعاقبا اقدام خواهد کرد».

تصویر 2- نظر سازمان بازرسی درباره مصوبه وزارت نفت

* وزارت نفت به دنبال دور زدن قانون از مسیر جدید

همانطور که در نامه (تصویر 2) گفته شده، پس از اقدام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه اعطای دو پایه تشویقی به 11 مدیر نفتی، وزارت نفت بلافاصله دست به کار تهیه مصوبه دیگری شده تا بتواند دو گرید از دست رفته به این مدیران را در قالبی همه‌گیرتر از تاریخ 99/1/1 به آنها بازگرداند.

در این راستا یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: «مصوبه جدید وزارت نفت، معروف به مصوبه کمیسیون ماده ۳۹ بوده و دارای امضای ۵ معاون وزیر و خود وزیر نفت است. یکی از امضاهای کلیدی در این مصوبات، مربوط به امضای نماینده دولت یا رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است که تا کنون از امضای این مصوبه امتناع کرده‌اند. اما وزارت نفتی‌ها معتقدند که امتناع نماینده دولت مانعی برای اجرای مصوبه محسوب نمی‌شود، چرا که مصوبه دارای رای اکثریت است».

وی ادامه داد: «اما طبق مقررات، مصوبات اجرایی که دارای بار مالی در صنعت نفت هستند، حتماً یک طرف آن را باید سازمان اداری استخدامی امضا کند و در حقیقت رای وزیر اصل و رای معاونین وزیر نفت تایید رای وزیر بوده و جنبه زینتی دارد و اگر سازمان اداری استخدامی مصوبات را امضا نکند، با استناد به اکثریت آرا نمی‌توان آنرا اجرا کرد، بلکه اتفاق آرا یا دو امضا طلایی وزیر نفت و سازمان اداری استخدامی مهم هستند».

نکته جالب توجه اینکه در مصوبه جدید وزارت نفت، صرفا با تغییر برخی شرایط ظاهری اعطای دو پایه تشویقی مادام‌العمر، دوباره به ظرفیت قانونی ماده 10 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت و آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت استناد شده است که ایرادات آن در پاراگراف‌های قبلی این گزارش توضیح داده شد.

نکته جالب دیگر اینکه در مصوبه‌ جدید که در جلسه 99/11/20 تدوین شده، اشاره شده است که این مصوبه یعنی اعطای دو پایه تشویقی مدام العمر از ابتدای سال 99 قابل اجراست. حال سوال اساسی این است که چطور ممکن است که یک مصوبه در اواخر سال 99 به تصویب برسد ولی از ابتدای سال 99 قابل اجرا باشد؟ واقعا این دست اتفاقات در نوع خود شگفت‌انگیز است.

در حالی شاهد اصرار وزارت نفت برای اعطای دو پایه تشویقی غیرقانونی به 11 مدیر نفتی و ابطال آن توسط سازمان بازرسی کل کشور هستیم که اتفاق روز گذشته بیژن زنگنه در مراسمی از ضرورت توجه به شایستگی‌ها برای ارتقای کارکنان وزارت نفت و سالم نگه داشتن سیستم منابع انسانی این وزارتخانه تاکید کرده است. حال چگونه می‌توان این اقدام غیرقانونی وزارت نفت را با صحبت‌های روز گذشته وزیر نفت تجمیع کرد؟

بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته در آئین اعطای گواهینامه‌های صلاحیت‌های حرفه‌ای مرکز صنعت نفت گفت: «اگر انسان‌های توسعه نیافته در صنعت نفت حضور داشته باشند، نه اینکه پالایشگاه ساخته نشود یا خط لوله کشیده نشود، بلکه توسعه اتفاق نمی‌افتد. در صنعت نفت قرار نیست صرف پسر خوب یا دختر خوبی بودن ملاکی برای تعیین مدیران باشد».

وی در ادامه اظهار داشت: «باید صلاحیت و ارزیابی مدیران به صورت سیستماتیک انجام ‌شود، نه بر مبنای قضاوت شخصی. لذا نهادینه کردن این دست مسائل برای تضمین سلامت آینده سیستم وزارت نفت حیاتی است. ما از خیلی از جوانان در صنعت نفت حمایت کردیم که رشد پیدا کنند».

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اشکان میرمحمدی در واکنش به فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروها اظهار داشت: طبق مصوبه 442 شورای رقابت قرار بر این می‌شود که این شورا خودروهایی که رقابتی تشخیص داده می‌شوند را از ضوابط تنظیم قیمت خارج کند اما در دستورالعمل بعدی شورا مقرر می‌شود که شبکه انحصار همچنان برقرار باشد که این دو مصوبه با یکدیگر در تعارض هستند.

وی با بیان اینکه در فرمول جدید شورای رقابت، بحث افزایش تولید مطرح شده، اما به عرضه خودرو اشاره‌ای نشده است، گفت: در ایران مردم به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، در این شرایط هر چقدر تولید افزایش یابد، اگر عرضه واقعی که مدیریت آن در اختیار خودروسازان است، صورت نگیرد، امکان کنترل قیمت وجود نخواهد داشت.

میرمحمدی تصریح کرد: ما به عنوان سازمان بازرسی موضوع قیمت‌گذاری خودرو را از دولت پیگیری کرده‌ایم که تا زمانی که انحصار وجود دارد، قیمت‌گذاری باید توسط شورای رقابت انجام شود، ولی اگر بحث رقابتی شدن بازار خودرو مطرح است، ورود شورا به این موضوع جای سؤال دارد.

وی با بیان اینکه دهه فجر و بازار شب عید را در پیش‌رو داریم که در این ایام تقاضا برای خرید خودرو افزایش می‌یابد، گفت: اگر جلسه هماهنگی سازمان بازرسی طی یک ماه گذشته نبود، به میزان فعلی تولید در شرکت‌های خودروساز دست نمی‌یافتیم.

وی تصریح کرد: در مصوبه شورای رقابت به تولید به صورت عام و کلی اشاره شده، اما در مورد عرضه، اشاره‌ای صورت نگرفته است.

میرمحمدی با اشاره به تأثیر روند نزولی قیمت دلار بر بازار خودرو گفت: در کنار این موضوع، کاهش ارزبری قطعات و داخلی‌سازی نیز صورت گرفته که بر این مبنا قیمت خودروها باید مورد بازنگری قرار گیرد. این طور نیست که نرخ تورم‌ بخشی صنعت خودرو همچنان شیب مثبت داشته باشد.

بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی ادامه داد: اگر شورای رقابت تولید برخی خودروها را رقابتی می‌داند باید در مورد دلیل حضورش در تنظیم بازار این خودروها توضیح دهد، زیرا شورای رقابت جایی می‌تواند ورود کند که بازار انحصاری باشد. در عین حال حتی به شرط تحقق رشد تولید 50 درصدی خودرو، موضوع قیمت گذاری مستلزم بازنگری و تجدیدنظراست.

وی با تأکید براینکه شورای رقابت پیش از تعیین فرمول جدید باید ابتدا کارشناسی دقیق انجام دهد و تست‌های میدانی صورت گیرد، گفت: فرمول جدید شورای رقابت باعث شوک قیمت و هیجان به بازار شد.

میرمحمدی افزود: پیش از اینکه رئیس شورای رقابت در روز سه‌شنبه هفته گذشته فرمول جدید شورای رقابت را اعلام کند ما روز دوم دی‌ماه طی نامه‌ای به وزیر صنعت که به رئیس شورای رقابت نیز رونوشت شد، خواستیم تا با توجه به اینکه کشور در وضعیت بحرانی و التهاب قرار دارد برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری و بازار خودرو، کارشناسی لازم صورت گیرد اما دیدیم که فرمول جدید یک شبه اعلام شد و کارشناسی لازم در این مورد صورت نگرفت.

وی تصریح کرد: در صحبتی که با مسئولان وزارت صنعت و حتی معاون وزیر صنعت داشتیم، گفتند که فرمول جدید شورای رقابت یک فضای تصاعدی را در بازار خودرو ایجاد می‌کند و باعث فشار به مردم خواهد شد، گرچه آنها نیز به دنبال افزایش قیمت هستند اما نمی‌خواهند به مردم فشاری وارد شود.

بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی تأکید کرد: ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد زیرا میزان تقاضا برای خرید خودرو به دلیل انحصار تولید داخل و منع واردات، همچنان صعودی خواهد بود. در نتیجه باید ببینیم چه میزان خودرو باید در کشور تولید شود تا به تقاضای بازار جواب داده شود.

انتهای پیام/ب

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت در حالی طی یکی دو سال اخیر در کنترل بازار خودرو ناتوان بوده و نتوانسته نسخه موفقی برای درمان آن بپیچد که فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو نیز طی روزهای اخیر علاوه بر اینکه مخالفت سازمان بازرسی و برخی کارشناسان اقتصادی را به همراه داشته، باعث به هم خوردن قیمت‌ها در بازار خودرو شده و گرانی خودرو را به دنبال داشته است.

طبق این دستورالعمل جدید، خودرو‌هایی که قیمت و تیراژ پایین دارند یعنی ۵۵ درصد تولید خودروسازان که به خودرو‌هایی که اقتصادی‌تر اختصاص دارد از دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کنند و 45 درصد خودرو‌ها نیز مشمول فرمول جدید می شوند.

بر این مبنا، ۱۸ خودرو مشمول فرمول جدید قیمت گذاری خواهند شد که شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان می‌شوند.

این تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، واکنش سازمان بازرسی را در پی داشت به طوری که گفته می شود این مخالفت باعث عدم اعلام نرخ های جدید خودروسازان شده است.

یک مقام آگاه در صنعت خودروسازی در این مورد به خبرنگار فارس گفت: هنوز قیمتی برای خودروها بر اساس فرمول جدید شورای رقابت نهایی نشده است.

وی تصریح کرد: اعتراض سازمان بازرسی مانع از اعلام نرخ های جدید از سوی خودروسازان شده است.

* دلیل مخالفت سازمان بازرسی با فرمول جدید شورای رقابت

فرمول جدید قیمت گذاری خودرو و منوط شدن افزایش قیمت خودروسازان به رشد تیراژ تولید این احتمال را که قیمت خودرو در بازار باز هم بالاتر رود، تقویت کرد و همین موضوع باعث گران شدن قیمت‌ها در بازار خودرو نیز شد، به طوری که یک شبه قیمت پراید از 100 میلیون تومان به 103 میلیون تومان رسید، قیمت تیبا 2 از 122 میلیون تومان به 124 میلیون تومان، سمند از 176 میلیون تومان به 178 میلیون تومان و پژو 405 مدل جی ال ایکس از 177 میلیون تومان به 179 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین قیمت پژو 206 تیپ 2 از 187 میلیون تومان به 191 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 از 247 میلیون تومان به 251 میلیون تومان افزایش یافت.

بیم از رشد دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو بر اثر دستورالعمل جدید شورای رقابت باعث شد تا حجت الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالف با مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت خودرو در بازار، اعلام کند: ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.

وی ادامه داد: نمی شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولیدکنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می شود، هزینه های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه های شان صرفه جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار شود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، فرمول جدید شورای رقابت در حالی تصویب شده که طبق اصول اقتصادی، رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام شده تولید و بهای کالا می شود اما طبق مصوبه شورای رقابت، مقرر شده تا خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولاتشان را نیز گران‌تر کنند.

شکر بیگی، معاون سازمان بازرسی کل کشور نیز با اعلام مخالفت صریح سازمان بازرسی کل کشور با تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت تعدادی از خودروهای تولید داخل، گفت: اطلاع پیدا کرده ایم که تصمیم اخیر شورای رقابت با اصرار بیش از حد وزارت صمت اتخاذ شده است. دلیل این مصوبه این گونه اعلام شده که ما می‌خواهیم خودروسازها را ترغیب کنیم تا تولید بیشتر داشته باشند و به افزایش تولید 50 درصدی برسند و شورای رقابت هر سه ماه رصد می‌کنیم تا به میزانی که افزایش تولید داشته باشند، افزایش قیمت هم داشته باشند.

وی افزود: اما سوال اصلی این است که چند درصد از مردم کشور ما توان خرید خودروی داخلی را دارند که ما به بهانه ترغیب خودروساز به فکر افزایش قیمت آن هستیم؟! همین محصول تولید داخلی به پایین ترین سطح کیفیت ارائه می شود و جناب وزیر هم بارها اعلام کرده‌اند که شان مردم این نیست. با توجه به این موضوع در نظر داشته باشید که خودروساز یکباره 50 درصد به تولید خود بیفزاید، این موضوع از یک جهت جای خوشحالی دارد ولی از جای دیگر آیا نظارتی بر حفظ کیفیت خودروی داخلی می شود؟ شورای رقابت از خودروساز تضمینی گرفته است که همزمان با افزایش تولید، کیفیت این خودروها نیز افزایش پیدا کند؟

 * دفاع شورای رقابت از فرمول گرانی خودرو؛حرف آخر را ما می زنیم

در واکنش به انتقادات سازمان بازرسی، رضا شیوا رئیس شورای رقابت با دفاع از فرمول خود می‌گوید: در فرمول قبلی قیمت گذاری خودرو، تورم بخشی که از بانک مرکزی گرفته می شد را در نظر می گرفتیم، یعنی خودروساز چه خودرویی تولید می‌کرد چه نمی‌کرد، سالانه با تورم بخشی یا هر ۳ ماه یک بار، قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کرد، اما در فرمول جدید افزایش قیمت  به میزان تولید وابسته است، یعنی اگر عرضه‌ای صورت نگیرد، هیچ افزایش قیمتی در بازار نخواهیم داشت.

وی معتقد است: با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، پیوسته افزایش قیمت خواهیم داشت مگر اینکه تورم کاهش پیدا کند. در فرمول جدید، به جای اینکه متغیر اصلی تورم بخشی باشد، متغییر اصلی افزایش قیمت تولید در نظر گرفته شده است، یعنی اگر خودروساز نتواند تولید را با هدفی که تعیین شده (۵۰ درصد افزایش) افزایش دهد، قیمت ها کاهش پیدا می‌کند.

وی همچنین در خصوص صحبت وزیر صنعت مبنی بر اینکه قیمت گذاری خودرو به وزارت صمت باز خواهد گشت، می گوید:طبق قانون، شورای رقابت وظیفه اعلام قیمت را دارد و می تواند برای کالا‌ها و بازار‌های انحصاری دستورالعمل ارائه دهد و تشخیص انحصاری بودن بازار هم بر عهده شورای رقابت است.

وی ادامه می دهد: علت اینکه وزیر صنعت پیشنهاد کرده تا قیمت گذاری خودرو به وزارت صمت برگردد، را من نمی‌دانم، اما قانون این اجازه را نمی‌دهد.

شیوا همچنین در واکنش به مخالفت سازمان بازرسی با دستورالعمل جدید شورای رقابت می گوید: ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه، باید خود شورا تصمیم گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتما مطرح می‌کنیم و اعضاء نظر خود را خواهند داد، اما به هر حال  مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ وجه موضوع آزاد سازی مطرح نیست.

وی می گوید: به هر حال نظر سازمان بازرسی هم در شورا مطرح می شود، ولی تصمیم نهایی با شورای رقابت است.

باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صنعت و شورای رقابت به جزء گران کردن خودرو در کارخانه و بازار، تدبیر دیگری برای واقعی کردن تقاضای خرید خودرو خواهد داشت؟ 

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه هایی با عنوان «فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو لغو شود» و «افزایش قیمت خودرو سه ماه یکبار، افزایش حقوق سالی یکبار» خواستار پیگیری این موضوعات شدند.

انتهای پیام/ب

منبع خبر

منبع خبر