سازمان برنامه و بودجه کشور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: عدم توازن در توزیع منابع و توسعه صنایع موجب افزایش شکاف طبقاتی می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: عدم توازن در توزیع منابع موجب افزایش شکاف طبقاتی می‌شود


«فتح‌الله توسلی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، با اشاره به عدم برنامه‌ریزی مناسب در بودجه‌ریزی کشور اظهار داشت: عدم وجود آمایش سرزمینی درست در کشور یک معضل مهم در بحث بودجه‌ریزی هست.

وی افزود: وقتی این آمایش و بودجه‌ریزی درست وجود ندارد برنامه‌ریزی درستی نیز انجام نخواهد شد و در ادامه آن تصمیم درستی گرفته نخواهد شد؛ لذا سازمان برنامه و بودجه باید یک آمایش و برنامه‌ریزی درست در بحث بودجه انجام دهد.

این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره پیوست عدالت در قوانین بوده هست که معنای گسترده‌ای دارد و موضوع بسیار بااهمیتی هست، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در بسیاری از برنامه‌های مدون لحاظ نمی‌شود. برای مثال یک قانونی در مجلس تصویب می‌شود و یا سازمان برنامه اعتباری را برای برنامه‌ای ابلاغ می‌کند اما بر این موضوع تاکید نمی‌کنند که اعتبار باید بیشتر به مناطق محروم منتقل شود تا از محرومیت خارج شوند و پیوست عدالت اجرا شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه صنایع و ظرفیت‌های اقتصادی در کشور نامتوازن هست و منابع نیز به همین واسطه نامتوازن توزیع می‌شود و وقتی این عدم توازن بوجود می‌آید منجر به رشد در قسمتی از کشور و عدم رشد در قسمت دیگر می‌شود که این موضوع باعث می‌شود تا اختلاف طبقاتی شدید بوجود آمده و شکاف طبقاتی بیشتر شود.

انتهای پیام/381

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: عدم توازن در توزیع منابع موجب افزایش شکاف طبقاتی می‌شود بیشتر بخوانید »

تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون بودجه مجلس تصویب شد

تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون بودجه مجلس تصویب شد



نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات از تصویب تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه عصر امروز این کمیسیون، گفت: موضوع تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ پیرو درخواست چند تن از نمایندگان در جلسه عصر امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به محورهای تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه کل کشور بیان کرد: عدم شفافیت در تخصیص بودجه، عدم شفافیت در اخذ مجوز ماده ۲۳ برای پروژه‌ها و عدم رعایت عدالت در تخصیص بودجه‌های استانی از جمله محورهای این تحقیق و تفحص محسوب می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصویب این تحقیق و تفحص در جلسه این کمیسیون، اظهار کرد: با این حال مقرر شد هیأت‌رئیسه کمیسیون، پنج مورد محور تفحص دیگر از سازمان برنامه و بودجه را در قالب یک تقاضای تحقیق و تفحص تجمیع کرده و در نهایت تقاضای این موضوع به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون بودجه مجلس تصویب شد بیشتر بخوانید »

بررسی علل تأخیر در پرداخت حقوق و نظام رتبه‌بندی معلمان

بررسی علل تأخیر در پرداخت حقوق و نظام رتبه‌بندی معلمان



اعضای کمیسیون آموزش مجلس در اولین نشست خود در سال ۱۴۰۲، علل تأخیر در پرداخت حقوق و عدم اجرای صحیح قانون نظام رتبه‌بندی معلمان را با حضور مسئولان سازمان برنامه و آموزش و پرورش بررسی می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در اولین نشست خود در سال ۱۴۰۲، علل تأخیر در پرداخت حقوق معلمان و عدم اجرای صحیح قانون نظام رتبه‌بندی معلمان را با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت آموزش و پرورش، در دستور کار خود دارند.
بر اساس این گزارش اولین دستور کار کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در سال جدید به شرح ذیل است؛

روز دوشنبه:

بررسی علل تأخیر در پرداخت حقوق معلمان و عدم اجرای صحیح قانون نظام رتبه‌بندی معلمان با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت آموزش و پرورش

روز سه‌شنبه:

ادامه جلسه بررسی علل تأخیر در پرداخت حقوق معلمان و عدم اجرای صحیح قانون نظام رتبه بندی معلمان با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت آموزش و پرورش

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بررسی علل تأخیر در پرداخت حقوق و نظام رتبه‌بندی معلمان بیشتر بخوانید »

نرخ مالیات بر مجموع درآمد در سال ۱۴۰۲ تعیین شد

نرخ مالیات بر مجموع درآمد در سال ۱۴۰۲ تعیین شد



نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را در سال ۱۴۰۲ تعیین کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۹ اسفند ماه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بند (و) تبصره ۱۲ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند و تبصره ۱۲؛ در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱- نسبت به مازاد هشتصد و چهل میلیون (۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۲-۳- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (%۳۰)

همچنین جز ۳ بند (و) این تبصره حذف شد که در آن آمده بود موارد استثنا بر مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.

علاوه بر این، بر اساس بند (ز) تبصره ۱۲، میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نرخ مالیات بر مجموع درآمد در سال ۱۴۰۲ تعیین شد بیشتر بخوانید »

مشوق های مجلس برای بازیافت پسماند مواد اولیه و قطعات

مشوق های مجلس برای بازیافت پسماند مواد اولیه و قطعات



نمایندگان مجلس تصویب کردند که تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده‌اند، مشمول عوارض نمی‌شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بندهای (و) و (هـ) تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای تصویب شد.

و- فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق‌الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده‌اند، مشمول این عوارض نمی‌شوند.

منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف شماره ۳۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه-ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

پیش از این در بخش درآمدی بند (و) تصویب شده بود که در اجرای ماده(۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید.

همچنین بخش هزینه ای بند (هـ) تصویب شد که به موجب آن، منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این جزء متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور أخذ و گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

شرکتهای بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکتهای بیمه گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این جزء را در کمتر از دوماه بررسی و خسارات را حداکثر تا سه ماه پرداخت می نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

پیش از این بخش درآمدی این بند دربارع میزان بهای گاز و برق مشترکان واحدهای مسکونی، تجاری و روستایی را برای سال آینده به شرح زیر تصویب شده بود.

‌۱- مطابق ماده(۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ ) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(۲۰۰۰ ) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده نخواهد بود.

بر اساس جزء ۲ بند ه تبصره ۶؛  در اجرای مواد (۲ ) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۹۹ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰ ) ریال تعیین می شود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار (۲۴۰۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.

منبع: ایسنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مشوق های مجلس برای بازیافت پسماند مواد اولیه و قطعات بیشتر بخوانید »