سازمان برنامه و بودجه کشور

ارجاع موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی به اشخاص به کمیسیون تلفیق

ارجاع موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی به اشخاص به کمیسیون تلفیق



نمایندگان مجلس موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی شده از طریق شرکت ملی نفت را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس در نشست علنی عصر امروز چهارشنبه (۱۱ اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بخش ابتدایی بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و  تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده(۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود:

لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس به دلیل مغایرت جزء ۱ و ۲ بند (ز) تبصره ۱۹ با قوانین بالادستی، این دو جزء را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در جزء یک ارجاعی آمده است: از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند(ب) تبصره(۱) این قانون اقدام نماید.

در جزء دو ارجاعی آمده است: از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ارجاع موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی به اشخاص به کمیسیون تلفیق بیشتر بخوانید »

هیات وزیران نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کرد

هیات وزیران نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کرد


اعضای دولت به استناد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اجرای حکم مندرج در بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کردند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، بر اساس مصوبه هیات وزیران، بهای برق مشترکان کم مصرف (در سقف مصرف ۵۰ درصد الگوی مصرف) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه می شود.

تعرفه های برق مصارف خانگی مشترکین کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب نامه سال ۱۳۹۷ هیات وزیران تعیین می شود.

همچنین تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیش از دو برابر به ترتیب با ضریب (۱/۵)، (۲/۵) و (۳/۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی دو سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت شود.

در محاسبه صورتحساب برق ماه های گرم برای مشترکان مشمول این جزء در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم به ترتیب ضریب (۰/۵) و (۰/۸) اعمال می گردد.

با هدف تشویق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می کنند و مصرف خود را در ماه های گرم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش می دهند، به میزان کاهش مصرف نسبت به الگوی مصرف یا مصرف دوره مشابه سال قبل (هر کدام کمتر باشد)، پاداش صرفه جویی معادل هزینه تأمین برق پرداخت می شود. اعمال ضریب ۲ برای پاداش صرفه جویی در ساعات اوج بحرانی بلامانع است و برای فرهنگ سازی و تشویق به کاهش مصرف، وزارت نیرو مجاز به تعیین و اعمال تشویق (پرداخت پاداش) بیشتر و یا اهدای جوایز است.

برای خانوارهای دارای بیش از یک واحد مسکونی، مجموع مصارف واحدهای مزبور (بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو)، برای تشخیص پله مصرف و محاسبه صورتحساب مبنای عمل قرار می‌گیرد.

با هدف اطلاع مشترکان از میزان مصرف و ایجاد زمینه اصلاح مصرف برق، ساز و کار لازم به نحوی طراحی و اجرا گردد که مشترکان، امکان پیش بینی و انتخاب پله مصرفی خود را داشته باشند. وزارت نیرو مجاز است برای مشترکانی که سطح مصرف انتخابی خود را مراعات نمایند، ۵ درصد تشویق اعمال نماید.

تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (به جز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولین، سالمندان، کودکان و …) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) به ترتیب با ضریب یک و یک و نیم (۱/۵) برابر هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

تعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه های جاری محاسبه و دریافت می‌شود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکت‌های برق نسبت به محدود نمودن مصرف اقدام و مصارف مازاد معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی، سیل و زلزله در استان های اصفهان، کرمان و هرمزگان

هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقآبه داران حوضه زاینده رود، با اختصاص مبلغ ۵ هزار میلیارد اعتبار به صورت هزینه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان موافقت کرد تا پس از اخذ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد دیگر توسط استان اصفهان براساس مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و از محل منابع وصولی از صنایع پرآب بر و سایر منابع استانی برای موضوع فوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

همچنین مبلغ سه هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای به منظور اجرای طرح های مصوب و تأمین انتقال آب در استان اصفهان اختصاص یافت و سازمان مدیریت برنامه ریزی استان اصفهان و استانداری اصفهان و سایر دستگاه های مربوط موظف شدند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

هیات وزیران همچنین به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و مخاطرات طبیعی در مرداد ماه سال جاری در استان کرمان، با اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای جهت احداث و بازسازی اماکن مسکونی روستایی و شهری در شهرستان های این استان موافقت کرد.

 همچنین با تصویب دولت، مبلغ ۱۰۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) به منظور جبران خسارات یاد شده، با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شود. لازم به ذکر است، بدهی، معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

دولت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را نیز موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

هیات وزیران در ادامه، با اختصاص مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای برای بازسازی بخش های خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی معابر شهری و جاده ها ناشی از زلزله آبان ماه سال جاری در استان هرمزگان موافقت کرد.

همچنین مبلغ ۴۷۴۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) از طریق بانک های عامل به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در استان هرمزگان پرداخت می شود.

 دولت درخصوص نحوه ادامه بررسی لوایح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری کرد

هیات وزیران به پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده (۴۲) آیین نامه داخلی دولت، درخصوص ادامه بررسی یا استرداد لوایح جاری در دولت یازدهم مجلس شورای اسلامی و لوایحی که اعلام وصول نشده اند، تصمیم گیری کرد.

 اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به مصارف هدفمندی یارانه ها

هیات وزیران با هدف رفع مغایرت موجود در ردیف های جدول مصارف هدفمندی یارانه ها و به منظور جلوگیری از سردرگمی دستگاه های اجرایی و اختلال در مراحل اجرایی، با اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موافقت کرد.

منبع: ایرنا



منبع

هیات وزیران نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کرد بیشتر بخوانید »

گام دولت و مجلس برای بهبود زندگی معلمان و ارتقای کیفیت‌ آموزش

گام دولت و مجلس برای بهبود زندگی معلمان و ارتقای کیفیت‌ آموزش


لایحه رتبه‌بندی معلمان سرانجام پس از فرازونشیب‌های بسیار درمجلس به تصویب نمایندگان رسید. تصویب این طرح اهتمام دولت و مجلس برای بهبود معیشت معلمان و در پی آن ارتقای کیفیت آموزش را نشان می‌دهد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاخره در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۴ آذر، پس از تکمیل بررسی‌های خود درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان و اعمال تغییرات در این سند؛ آن را تصویب کردند. تصویب این لایحه در بهارستان اهتمام دولت و مجلس را برای  سامان بخشی به وضعیت معلمان بویژه ارتقای کیفیت معیشت آنان نشان می‌دهد.

لایحه «نظام رتبه بندی معلمان» ۲۵ اسفندماه سال گذشته از سوی رییس جمهوری پیشین و پس از تدوین در وزارت آموزش و پرورش و تصویب در هیات وزیران به مجلس یازدهم تقدیم شد تا اجرای بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آغاز شده و ساز و کار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقای صلاحیت‌های معلمی و همچنین متناسب‌ سازی نظام پرداخت‌ها بر اساس شایستگی‌ها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان، فراهم شود.

بر اساس این لایحه  آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون شاغل در واحدهای آموزشی و تربیتی که صرفاً در مشاغل مذکور در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت دارند؛ می‌توانند با افزایش شایستگی‌های خود که شامل صفات، ویژگی‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای توفیق در شغل یا عملکرد برتر در حیطه دانش، نگرش و مهارت هستند؛ ارتقای شغلی و درآمدی داشته باشند. در این لایحه همچنین صلاحیت معلمی، تخصصی، عمومی، حرفه ای و تجربه افراد اشاره شده مورد بررسی قرار گرفت.

این لایحه در ابتدای ارائه شامل ۱۰ ماده و ۶ تبصره بود که برای نخستین بار در اردیبهشت سال جاری در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این کمیسیون پس از بررسی های خود در آخر شهریور تغییراتی در این لایحه به وجود آورد و تعداد مواد آن را به ۹ ماده و ۷ تبصره رساند.

نمایندگانمجلس شورای اسلامی ۲۸و ۲۷ مهرماه در جریان بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، با مواد۱ و ۲ و۳ این لایحه موافقت کردند در ادامه لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع شد.

مجلسی‌ها درباره لایحه رتبه‌بندی چه گفتند

بررسی لایحه رتبه بندی معلمان دستور کار اصلی امروز نمایندگان بود. «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این لایحه در مجلس دلیل تاخیر این تصویب را نیاز به کارشناسی دقیق دانسته و تصریح کرد: در لایحه رتبه‌بندی معلمان منزلت و معیشت آن‌ها در نظر گرفته شده است واین لایحه پس از یک دهه فراز و نشیب سرانجام در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به تصویب رسید.

«حمیدرضا بابایی» نماینده همدان نیز طرح رتبه‌بندی معلمان را میثاق حاکمیت با این قشر دانست و درباره دغدغه افرادی که در آستانه بازنشستگی هستند، گفت: در لایحه بودجه دولت گفته شده که برای حقوق بازنشستگی ۳ سال آخر را مد نظر قرار دهند که قطعا نگاه مجلس در این باره نگاه عاقلانه و عالمانه‌ای خواهد بود و این موضوع را با توجه به ذهنیت نمایندگان عرض می‌کنم که این امر با ۲ سال انتهایی تصویب خواهد شد.

«انور حبیب‌زاده» بوکانی هم از وزیر آموزش و پرورش خواست پیگیر تدوین آیین نامه رتبه‌بندی معلمان باشد تا در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و ابتدای سال ۱۴۰۱ عملیات اجرایی آن آغاز شود.

در جریان بررسی اصلاحیه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری بر لایحه رتبه‌بندی، «جبار کوچکی‌نژاد» نماینده رشت تغییرات اعمال شده بسیار دانست و تصریح کرد: این شیوه رتبه بندی انگیزه معلم را می گیرد، رتبه بندی معلمان باید شفاف باشد. این شیوه رتبه بندی حق و حقوق فرهنگیان را پایمال می کند.

در پاسخ به این انتقاد رییس مجلس گفت که هدف از این لایحه تنها رتبه‌بندی معلمان و نه دیگر افراد شاغل در مدارس است. «محمدرضا پورابراهیمی» هم در موافقت با رییس مجلس تصریح کرد: «در رتبه بندی معلمان، معلم فردی تلقی می‌شود که در کلاس درس حضور یافته و کار آموزشی انجام می دهد.»

«محمدرضا صباغیان» دیگر نماینده مجلس هم خواستار تدوین آیین نامه‌ای برای خانواده بزرگ فرهنگیان و نیروهای خدماتی شد.

 موادی که امروز تصویب شد، چه بود/ تکلیف مجلس برای وزارت آموزش و پرورش

با تصویب ماده ۸ این لایحه در مجلس، ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیات های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون(به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

نمایندگان امروز همچنین ماده ۷ آن را که شامل محدودیت در تخصیص رتبه‌های پنج گانه به معلمان بود حذف کردند. در این ماده تخصیص رتبه‌های پنجگانه به نحوی بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (۴) این قانون، همواره در هر استان حداقل سی درصد (۳۰%) از معلمان مشمول در آموزشیار معلم، حداقل سی درصد (۳۰%) در رتبه مربی معلم، حداکثر بیست درصد (۲۰%) در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه استادمعلم قرار گیرند.

با تصویب ماده ۶ لایحه در مجلس هم میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان مشخص شد. به این ترتیب برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد(۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد(۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد(۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم ده درصد(۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی و استاد معلم پنج درصد(۵%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۵ این لایحه و تبصره های آن که شامل سازوکار ارتقای رتبه های معلمان بود، مقرر کردند کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

همچنین با تصویب ماده ۴ این لایحه هم فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

منبع: ایرنا



منبع

گام دولت و مجلس برای بهبود زندگی معلمان و ارتقای کیفیت‌ آموزش بیشتر بخوانید »

سرعت‌گیر مجلس برای دستگاه‌های تجمل‌گرا/ هزینه‌های غیر ضرور زیر ذره‌بین رئیس‌جمهور

سرعت‌گیر مجلس برای دستگاه‌های تجمل‌گرا/ هزینه‌های غیر ضرور زیر ذره‌بین رئیس‌جمهور


به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی و با اجرای آن، کلیه هزینه‌های ضرور و غیرضرور دستگاه‌ها بررسی خواهد شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، چندی پیش طرحی با عنوان «اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی» در نوبت بررسی صحن مجلس قرار گرفت.

در این طرح جدید، به آسیب‌های جدی نظام اداری کشور ایران و هزینه‌های غیر ضرور و تجمل گرایی مقامات و مسؤولین کشوری و لشکری در دستگاه‌های اجرائی اشاره شده است.

این طرح نهایتا قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی را به ترتیبی اصلاح می‌کند که بر مبنای آن، در راستای کنترل هزینه‌های غیر ضرور و حذف هر گونه تجمل گرایی در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون شورای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از تجمل گرایی و هزینه‌های غیر ضرور با ترکیب، اختیارات و شرح وظایف و شروطی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.

همچنین این طرح رئیس‌جمهور را مسئول اجرای این ماده می‌کند و در صورت تصویب نهایی و با اجرای آن، کلیه هزینه‌های هریک از دستگاه‌های اجرائی با حضور بالاترین مقام آن دستگاه یا نماینده تام الاختیار وی و تعیین مصادیق هزینه‌های ضرور و هزینه‌های غیر ضرور بررسی خواهد شد.

متن کامل طرح طرح اصلاح ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی) :

یکی از آسیب‌های جدی نظام اداری کشور ایران وجود هزینه‌های غیر ضرور و تجمل گرایی مقامات و مسؤولین کشوری و لشکری در دستگاه‌های اجرائی است. در سال ۱۳۷۰ با توجه تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانونی تحت عنوان قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی به تصویب رسیده است اما بازخوردی از قانون مذکور در نظام اداری کشور دیده نمی‌شود و متولیان اجراء و نظارت بر اجرای این قانون به تکالیف مذکور در این قانون عمل نمی‌کنند.

برای مثال مطابق ماده (۱) قانون مذکور آمده است و به منظور کنترل هزینه‌های غیر ضرور و مبارزه با تجمل گرائی در وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها، شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاه‌هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق الذکر آئین نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرت‌های خارجی، پذیرائی‌ها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ۱- وزیر دادگستری بعنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می‌نماید.

تبصره ۲- شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.

تبصره ۳- برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهمایی‌های بین المللی توسط دستگاه‌های اجرائی تنها با تصویب هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان پذیر است.

تبصره ۴ -سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.»

اما متأسفانه نه آیین نامه مدونی در خصوص اجرای این ماده در دسترس است و نه شورای مذکور در این ماده تشکیل شده و نه نهادهای ناظر در تبصره (۴) به وظیفه خود عمل می‌نمایند و عملا این ماده متروک مانده است.

با توجه به انتخاب دولت انقلابی در ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۰ لازم و ضروری است که با توجه به مقتضیات روز جامعه و در راستای اصلاح ساختار اداری کشور ماده (۱) قانون مذکور اصلاح شده و به عنوان یک ابزار برای اصلاح ساختار اداری کشور در اختیار دولت سیزدهم قرار گیرد.

لذا طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

عنوان طرح:

طرح اصلاح ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی

ماده واحده- ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرائی مصوب ۱۳۷۰، ۰۹، ۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۱- در راستای کنترل هزینه‌های غیر ضرور و حذف هر گونه تجمل گرایی در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون شورای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از تجمل گرایی و هزینه‌های غیر ضرور با ترکیب، اختیارات و شرح وظایف و شروط زیر در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود:

الف – ترکیب شورا

۱- معاون اول رئیس‌جمهور (به عنوان رئیس شورا)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده تام الاختیار وی (به عنوان دبیر شورا)

٣- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام الاختیار وی

۴- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده تام الاختیار وی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی

۶- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۷- وزیر دادگستری

۸- وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا

۹- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی) به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

ب- وظایف شورا

۱- بررسی کلیه هزینه‌های هریک از دستگاه‌های اجرائی موضوع این ماده با حضور بالاترین مقام آن دستگاه یا نماینده تام الاختیار وی و تعیین مصادیق هزینه‌های ضرور و هزینه‌های غیر ضرور، (ظرف مدت یکسال پس از تشکیل)

۲- بررسی و تأیید ضروری بودن هزینه‌های جدید پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی

٣- تهیه آیین نامه حاوی تعیین مصادیق هزینه‌های ضروری و هزینه‌های غیر ضرور دستگاه‌های اجرائی و پیشنهاد آن به هیأت وزیران جهت تصویب و ابلاغ به کلیه دستگاه‌های اجرائی

۴ – تهیه و پیشنهاد لوایح اصلاحی جهت کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرائی به هیأت وزیران

۵- بررسی ضرورت برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهم آیی‌های بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرائی و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان پذیر است.

ج – دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری مستقر می‌باشد.

د- شورا می‌تواند جهت انجام وظایف محوله نسبت به تشکیل کمیته یا کمیته‌هایی مرکب از نمایندگان اعضای شورا اقدام نماید.

و – جلسات شورا در سال اول تشکیل هر هفته یک بار و در سال‌های بعد به صورت ماهانه تشکیل می‌شود.

ز- دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

ح- مسئولیت اجرای این ماده بر عهده شخص رئیس جمهور است و در صورت اجرای ناقص آن با استنکاف اجرای آن مشمول مجازات مذکور در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شود.

منبع: فارس



منبع

سرعت‌گیر مجلس برای دستگاه‌های تجمل‌گرا/ هزینه‌های غیر ضرور زیر ذره‌بین رئیس‌جمهور بیشتر بخوانید »

حقوق سربازان افزایش یافت/ حداقل یک و حداکثر چهار میلیون تومان

حقوق سربازان افزایش یافت/ حداقل یک و حداکثر چهار میلیون تومان


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه دفاعی خبرگزاری فارس، ستادکل نیروهای مسلح( اداره سرمایه انسانی سرباز)  با صدور اطلاعیه‌ای از افزایش حقوق کارکنان وظیفه در سال جاری خبر داد.

در این اطلاعیه با اشاره به اینکه با تلاش مجدانه مسئولین امر و همکاری بسیار خوب مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور، حقوق کارکنان وظیفه در سال جاری افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته، به تشریح آن در قالب محورهای ذیل پرداخته است.

۱- بر اساس میانگین حقوق سربازان از ۴۴۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ به یک میلیون و پانصد هزار تومان در سال جاری افزایش یافته و در حال حاضر حداقل حقوق پرداختی به کارکنان موصوف در مناطق عادی ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان و حداکثر آن چهار میلیون تومان در مناطق عملیاتی می‌باشد.

۲- به کارکنان وظیفه متأهل و کارکنان وظیفه نخبه حقوق معادل ۱۰۰ درصد مبنای قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخت می گردد که حداقل آن در مناطق عادی ۲ میلیون تومان و در سایر مناطق نیز علاوه بر حقوق، فوق العاده‌ها نیز به آن اضافه می‌گردد.

۳- به کلیه کارکنان وظیفه شاغل در مناطق عملیاتی و کمتر توسعه یافته به تناسب، فوق العاده عملیاتی و فوق العاده بدی آب و هوا پرداخت می‌گردد که در سال جاری مبلغ آن نیز افزایش داشته است.

۴- هزینه سفر کارکنان وظیفه بر مبنای بعد مسافت محل سکونت تا محل خدمت به صورت ماهانه و بر مبنای قانون محاسبه و پرداخت می‌گردد.

۵- هم‌اکنون حقوق پرداختی به کارکنان وظیفه با توجه به اعتبار پیش‌بینی شده معادل ۷۲ درصد حقوق تعیین شده در قانون خدمت وظیفه عمومی بوده که انتظار می‌رود کسری اعتبار با حمایت مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم در سال آینده جبران گردد.

انتهای پیام/





منبع خبر

حقوق سربازان افزایش یافت/ حداقل یک و حداکثر چهار میلیون تومان بیشتر بخوانید »