سازمان بهداشت جهانی

سرویس جنگ نرم مشرق – پایگاه گلوبال ریسرچ در گزارشی نسبت به تبعات و تهدیدات معاهده جدید سازمان جهانی بهداشت و لزوم جلوگیری کشورها از تصویب آن هشدار داد و نوشت: توطئه‌گران گلوبالیست درصددند تا نظام‌های سلامت را در سرتاسر دنیا تحت انحصار خود دربیاورند. اعضای سازمان جهانی بهداشت (WHO) فقط چند روز دیگر برای رأی‌گیری در مورد یک معاهده بین‌المللی همه‌گیری و اصلاح مقررات بین‌المللی بهداشت (۲۰۰۵) فاصله دارند. این معاهده استعماری جدید به این سازمان غیرانتخابی کنترل بیشتری بر تصمیم‌گیری‌های مراقبت‌های بهداشتی اضطراری ملی و اختیارات جدیدی برای فشار آوردن بر کشورها، نظارت جهانی و «اقدامات هماهنگ جهانی» در هر زمان که «وضعیت اضطراری بهداشتی» اعلام می‌کند، خواهد داد.  

---

مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه می‌خوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارش‌ها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌ها، مؤسسات مطالعاتی و رسانه‌های غربی منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.

---

در ابتدا شورای اروپا روز ۲۴ مه ۲۰۲۱ اعلام کرد که از وضع یک معاهده بین‌المللی همه‌گیری حمایت کرده که به موجب آن، سازمان جهانی بهداشت مختار می‌گردد اساسنامه خود را تحت لوای «پیشگیری، آمادگی، و پاسخ به همه‌گیری» جایگزین قانون اساسی تک‌تک کشورها کند. این شورا روز ۳ مارس ۲۰۲۲ مجوز آغاز مذاکرات بر سر یک معاهده بین‌المللی را صادر کرد.

مجمع جهانی بهداشت سازمان جهانی بهداشت نیز یک نهاد مذاکره‌ای بین‌دولتی به این منظور تشکیل داده است. نهاد مذاکره‌ای بین‌دولتی روز ۱ مارس ۲۰۲۲ نخستین نشست خود را به منظور تهیه پیش‌نویس و مذاکره درباره یک سند بین‌المللی در خصوص پیشگیری، آمادگی، و پاسخ به همه‌گیری تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت برگزار کرد.

ابهام در تعریف همه‌گیری

اما با توجه به آنکه سازمان جهانی بهداشت تعریف «همه‌گیری» را به «شیوع گسترده یک بیماری در سرتاسر دنیا» تغییر داد، آنهم بدون اشاره به ویژگی‌های اولیه‌ای که یک مریضی شدید را رقم می‌زند، هر چیزی را می‌توان به گونه‌ای جلوه داد که مشمول معیار همه‌گیری شود، از جمله چاقی که در سطح دنیا اتفاق می‌افتد و در سال ۲۰۱۳ به عنوان یک بیماری معرفی شد. تدروس به طور رسمی گفته که «اولویت اصلی‌ وی به عنوان مدیرکل سازمان جهانی بهداشت همانا سوق دادن دنیا به سمت پوشش سلامت همگانی است.»

در واقع هرگونه موقعیت اضطراری همه‌گیری واقعی یا ساختگی در مقطع کنونی یا در آینده می‌تواند توجیهی باشد برای آنکه سازمان جهانی بهداشت تمام امور دولتی کشورهای مستقل را تحت سیطره خود قرار دهد، همه افراد را از آزادی‌هایشان محروم سازد، و جمهوری‌های دموکراتیک دنیا را درهم بشکند.»

بیشتر بخوانید:

– آیا ویروس کرونا توطئه «دولت پنهان» برای نابودی جهان است؟  

– مجمع جهانی اقتصاد چه خوابی برای اقتصاد و آینده جهان دیده است؟

– سه هدف اصلی معاهده پیشنهادی به شرح زیر هستند:

۱- پاسخ به هرگونه همه‌گیری در آینده، به ویژه از طریق تضمین دسترسی همگانی و برابر به راه‌حل‌های پزشکی نظیر واکسن، دارو، و شیوه‌های تشخیصی

۲- یک چارچوب بهداشتی بین‌المللی قوی‌تر که در آن سازمان جهانی بهداشت نهاد هماهنگ‌کننده مسائل بهداشتی جهانی قلمداد می‌شود

۳- رویکرد «سلامت واحد» که سلامت انسان‌ها، حیوانات، و سیاره‌مان را با هم پیوند می‌زند

زمان‌بندی رأی‌گیری و تصویب معاهده همه‌گیری

در ابتدا «انتقال قدرت» برای ۱ می ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده بود که طی آن تمام ۱۹۴ کشور عضو سازمان جهانی بهداشت مجبور به اجرای تصمیمات تصویب‌شده توسط سازمان جهانی بهداشت مانند قرنطینه یا واکسیناسیون اجباری عمومی خواهند شد. با این حال با مخالفت‌هایی که توسط پزشکان و برخی کشورها صورت گرفت این رأی‌گیری به سال ۲۰۲۳ به تأخیر افتاده است. تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تصویب این معاهده جدید در جلسه اصلی مجمع عمومی بهداشت در سال ۲۰۲۳ با رأی‌گیری از کشورهای عضو انجام خواهد شد. در همین حال، پیش‌نویس کاری این «توافقنامه دولت جهانی» جدید سازمان جهانی بهداشت برنامه‌ریزی شده است تا برای مذاکرات داخلی بیشتر در ۱ اوت ۲۰۲۲ آماده شود.

نمایندگان ۱۹۴ کشور عضو سازمان جهانی بهداشت قرار است از هفته جاری یعنی ۲۲ تا ۲۸ می، در نشست مجمع جهانی بهداشت در ژنو شرکت کنند و در مورد این معاهده و اصلاحات پیشنهادی در مقررات بین‌المللی بهداشت رأی خواهند داد. در صورت تصویب، هم معاهده و هم اصلاحیه‌های مقررات بین‌المللی بهداشت طبق قوانین بین‌المللی الزام‌آور خواهند بود.

طرح اولیه شبکه بین‌المللی پایش همه‌گیری

در ماه جولای ۲۰۲۱، دکتر جولی گربردینگ با انتشار مقاله‌ای در نشریه «تایم»، چارچوب یک شبکه بین‌المللی پایش همه‌گیری را ترسیم کرد که پیشگیری در برابر تهدیدات را نیز شامل می‌شود. گربردینگ بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا بود. او پس از ترک این مرکز، معاون اجرایی واکسن‌ها در شرکت مرک شد و سال‌ها بعد به حوزه ارتباطات راهبردی منتقل شد. این امر به ویژه شرم‌آور است، چرا که او رئیس سازمان تنظیم مقرراتی دولت در حوزه واکسن بود و بلافاصله در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده واکسن دنیا مشغول به کار شد. چنین امری غیراخلاقی اما کاملاً قانونی بود.

گربردینگ سپس روز ۱ مارس ۲۰۲۲ به عنوان رئیس ارشد اجرایی بنیاد مؤسسه ملی سلامت (FNIH) معرفی شد. تعارض گسترده منافع در بنیاد مؤسسه ملی سلامت وجود دارد، چرا که هیئت‌مدیره آن را مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ دارویی و حتی نماینده بلک‌راک (BlackRock) یکی از سه شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری در دنیا تشکیل می‌دهند.

با اینکه گربردینگ در مقاله خود از سازمان جهانی بهداشت نامی نبرد، اما ما می‌دانیم که این همان سازمانی است که قرار است حاکمیت از بالا به پایین همه موضوعات مرتبط با همه‌گیری‌ها را به کنترل خود درآورد. با این حال، برخی از بیانیه‌ها حکایت از آن دارند که سازمان جهانی بهداشت در زمان مناسب شاید نظام‌های سلامت را به طور فراگیرتری تحت سیطره خود قرار دهد.

اقدام بعدی گلوبالیست‌ها برای ایجاد دولت واحد جهانی

گلوبال ریسرچ می‌نویسد: دکتر پیتر برگین مؤلف کتاب «کووید-۱۹ و غارتگران جهانی: ما طعمه هستیم» هشدار داده که اقدام بعدی در جنگ گلوبالیست‌ها ضد بشریت همانا سیطره بر نظام‌های سلامت در سرتاسر دنیاست. وی می‌نویسد: «ما به اقدام بعدی غارتگران جهانی که در قالب هجمه فزاینده خود ضد آزادی فردی و سیاسی در جریان است، پی برده‌ایم. حمله بزرگ بعدی علیه آزادی بشر همانا سلطه قانونی سازمان جهانی بهداشت بر نظام‌های ملی سلامت است.

رؤیای تدروس برای سلطه بر نظام سلامت جهانی

تدروس نخستین و تنها مدیرکل سازمان جهانی بهداشت است که پزشک نیست و در عوض یک سیاستمدار کمونیست است. اکنون، تدروس ادهانوم قبریسوس ــ معروف به تدروس ــ مدیرکل سازمان جهانی بهداشت از برنامه‌هایی جهت در دست گرفتن کنترل تمام نظام‌های سلامت در سطح دنیا رونمایی کرده است.

تدروس در جریان سخنرانی در کمیته اجرایی سازمان جهانی بهداشت در روز ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ طرح بهداشتی جهانی خود را معرفی و اولویت غائی این طرح عظیم را برشمرد: «اولویت پنجم همانا تقویت فوری سازمان جهانی بهداشت به عنوان نهاد هدایتگر در حوزه بهداشت جهانی در کانون ساختار بهداشت جهانی است.»

آخرین عبارات تدروس در گزارشش به کمیته اجرایی حس ترس را القا می‌کنند و یادآور اندرزهای مارکسیستی استالینی در میان تشویق و هلهله مردم هستند: «ما یک دنیای واحد هستیم، ما سلامت واحد داریم، ما یک سازمان جهانی بهداشت واحد هستیم.» تدروس می‌خواهد به یک اَبرفاوچی نزد دنیا تبدیل شود و همانند فاوچی اینکار را به نیابت از غارتگران جهانی انجام خواهد داد.»

ظهور فاشیسم سلامت

همانگونه که برگین توضیح داده است، سلطه بر نظام سلامت جهانی عملاً با اعلام «دهه واکسن‌ها» توسط بیل گیتس آغاز شد. او این عبارت را در سال ۲۰۱۰ در نشست سالیانه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس بکار برد. گیتس در آن مقطع فاوچی را در هیئت مشاوره‌ای واکسن خود منصوب کرد و بدینوسیله حمایت مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی از برنامه‌هایش را تضمین کرد.

گیتس تا سال ۲۰۱۲ حمایت رسمی سازمان ملل از طرح خود را کسب کرد و شبکه فراگیری از غارتگران جهانی ایجاد کرد که هدفشان استثمار و سلطه بر بشریت از طریق بهداشت عمومی بود. اکنون پس از یک دهه و اندی، در جریان شیوع کووید-۱۹، سازمان جهانی بهداشت ثابت کرده که ابزار مفیدی نزد غارتگران جهت هماهنگ‌سازی حوزه‌های علم، پزشکی، و سلامت عمومی به منظور سرکوب آزادی بشری و خلق ثروت و قدرت برای گلوبالیست‌ها است.»

تحت پوشش یک همه‌گیری جهانی، سازمان جهانی بهداشت، مجمع جهانی بهداشت، و همه گماشتگان آن در کسب‌وکارهای دولتی و خصوصی توانستند طرحی را به اجرا بگذارند که تهیه آن دهه‌ها زمان برده است. همه‌گیری یک پوشش عالی بود. به بهانه «ایمن» نگه‌داشتن تک‌تک افراد، گلوبالیست‌ها هجمه‌های بی‌سابقه ضد دموکراسی، آزادی‌های مدنی، و آزادی‌های فردی از جمله حق انتخاب نوع درمان پزشکی را توجیه کردند.

اکنون، سازمان جهانی بهداشت عزم خود را جزم کرده تا نقش رهبری خود در دوران همه‌گیری را دائمی سازد و آن را به سیستم‌های خدمات بهداشتی تک‌تک کشورها تعمیم دهد. برگین توضیح داده است که «ایده ورای چنین چیزی همانا “اصل سلامت” برای همگان است ــ خدمات بهداشتی همگانی که توسط سازمان جهانی بهداشت در قالب بخشی از نوآغاز بزرگ سازمان‌دهی شده است.»

معاهده همه‌گیری همانند طاعون مرگبار است

توطئه‌گران گلوبالیستی به دنبال به انحصار درآوردن نظام‌های سلامت در سرتاسر دنیا هستند و یک برنامه مخفیانه پیشاپیش در قالب یک معاهده بین‌المللی همه‌گیری آغاز شده است. آنها امیدوارند معاهده مزبور توسط تعداد کافی از کشورهای عضو پذیرفته شده و تا سال ۲۰۲۴ رنگ واقعیت به خود بگیرد. تدروس ادهانوم قبریسوس مدیرکل سازمان جهانی بهداشت انتظار دارد با معاهده جدید همه اختیارات نظام سلامت کشورها به سازمان جهانی بهداشت محول شود!!

معاهده تهدیدی برای استقلال و حاکمیت ملی کشورهاست

در ادامه این گزارش آمده است: مسائل نگران‌کننده‌ای در خصوص این معاهده وجود دارد که همگان باید قبل از طی کردن این مسیر آنها را مدنظر قرار دهند. آنچه که این معاهده همه‌گیری به سازمان جهانی بهداشت اعطا می‌کند، عبارت است از: … اختیارات بیش از حد به منظور اتخاذ تصمیمات در خصوص اینکه مردم چگونه زندگی کنند و چگونه با همه‌گیری‌ها مقابله کنند، از قرنطینه‌های عمومی گرفته تا دستورات در حوزه درمان در کشورهای مستقل!»

کوتاه کلام آنکه معاهده مزبور یک نسخه واحد برای همگان می‌پیچد، بدون آنکه اوضاع متفاوت و گوناگون در تک‌تک کشورها را مدنظر قرار دهد. این همان چیزی است که ما پیشاپیش می‌دانیم کارگر واقع نخواهد شد. معاهده همه‌گیری یک تهدید مستقیم متوجه استقلال هر کشور در خصوص اتخاذ تصمیم برای خود و شهروندانش می‌کند و دموکراسی را در هر جایی از بین می‌برد.

همزمان، این معاهده میلیون‌ها دلار هزینه به هر یک از کشورهای عضو جهت شرکت در این فرآیند تحمیل خواهد کرد. معاهده باید در مجمع جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۳ به رأی گذاشته شود. آنها برای تصویب معاهده نیازمند اکثریت آرا هستند و در صورت تصویب معاهده، همه کشورهای عضو ملزم به تبعیت از آن خواهند بود.»

معاهده بین‌المللی همه‌گیری «نامعتبر و غیرقانونی» است

دغدغه دیگری که مطرح شده این است که بسیاری از کشورها هنوز حتی از وجود معاهده خبر ندارند و این امکان وجود دارد که سازمان جهانی بهداشت تلاش کند به دنبال اجرای آن زودتر از سال ۲۰۲۴ ــ بدون مشارکت عموم ــ باشد. او در این باره می‌گوید: «چنین چیزی غیردموکراتیک، غیرمشروطه، و در نتیجه نامعتبر و غیرقانونی است.»

نمی‌توان اجازه داد که سازمان جهانی بهداشت دستورکار سلامت را در سطح دنیا تحت کنترل خود بگیرد یا پایش بیولوژیکی را تحمیل کند. این سازمان از منابع مالی دولتی متعلق به مردم بهره‌مند می‌شود و به همین خاطر به طور دائمی دچار تعارض منافع است، چرا که همچنین منابع مالی قابل توجهی از ذینفعان خصوصی دریافت می‌کند و این ذینفعان از کمک‌های اعطایی خود به عنوان ابزاری جهت اعمال نفوذ و کسب منفعت از تصمیمات و دستورات سازمان جهانی بهداشت استفاده می‌کنند.

سازمان جهانی بهداشت مصونیت دیپلماتیک دارد

برای مثال، بنیاد گیتس و ائتلاف ترویج واکسن (GAVI) که توسط گیتس تأمین مالی می‌شود، سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار به سازمان جهانی بهداشت کمک می‌کنند.

یک نگرانی دیگر این است که وقتی مردم از سیاست‌های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت لطمه می‌بینند، هیچکس پاسخگو نیست، چرا که سازمان جهانی بهداشت مصونیت دیپلماتیک دارد. «سازمان جهانی بهداشت نباید هیچگونه تصمیمی در آینده در خصوص بهداشت جهانی اتخاذ کند.»

معاهده بین‌المللی همه‌گیری گامی دیگر برای تشکیل دولت جهانی

این اندیشکده کانادایی می‌افزاید: سازمان جهانی بهداشت به گونه‌ای قابل پیش‌بینی به اصول کلی و ارزش‌های به ظاهر والا متوسل شده تا بشریت را به حمایت از تلاش‌هایش در مسیر گلوبالیسم و متمرکزسازی بیشتر قدرت ترغیب کند. ما باید از چنین تلاش‌هایی به منظور برقراری نظم از دل هرج‌ومرج و بهره‌برداری از ترس و جهالت مردم به منظور متمرکزسازی قدرت کاملاً آگاه باشیم. معاهده بین‌المللی همه‌گیری به منزله یک گام دیگر در مسیر ایجاد یک دولت جهانی واحد در قالب نظم نوین جهانی است. ما باید در مواجهه با فراخوان‌های بیشتر در خصوص یکپارچه‌سازی روند تصمیم‌گیری حواسمان جمع باشد، فرقی نمی‌کند در قالب صلح، محافظت، شکوفایی، پایدارپذیری، همبستگی، انصاف، شفافیت، جامعیت، یا برابری عرضه می‌شوند ــ یا در قالب سایر واژگان پرزرق‌وبرقی که دستکاری‌کنندگان نظم نوین جهانی به منظور پنهان ساختن رسالت شوم خود استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

– پشت پرده برگزاری «اجلاس دولت جهانی» در سکوت کامل خبری /گلوبالیست‌ها چه خوابی برای نظم نوین جهانی دیده‌اند؟

– همه‌گیری ویروس کرونا و برنامه «دولت پنهان» برای پیاده‌سازی نظم نوین جهانی

ارجحیت بر قانون اساسی کشورها

طرح پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت موسوم به «توافق جهانی در خصوص پیشگیری، کسب آمادگی، و پاسخ به همه‌گیری» ملت‌ها را از حق تعیین سیاست‌های بهداشتی خود در صورت وقوع یک همه‌گیری محروم می‌سازد.

هر کسی می‌تواند معنای دقیق چنین چیزی را حدس بزند، اما ماجرا از شکل‌گیری یک حکمرانی جدید در حوزه سلامت عمومی حکایت دارد که ملت‌ها را از حق تعیین سیاست‌های بهداشتی خود در صورت وقوع یک همه‌گیری محروم می‌سازد. با این حال، معاهده مزبور صرفاً به موارد همه‌گیری محدود نمی‌شود.

چنین معاهده الزام‌آوری مانع آن می‌شود که کشورهایی نظیر سوئد از وضع قرنطینه و دستورات اجباری در داخل مرزهایشان جلوگیری کنند. کشورهای مزبور در جریان همه‌گیری کووید ـ ۱۹[۱] مانع وضع قرنطینه و دستورات اجباری شدند.

این معاهده همچنین می‌تواند مانع آن شود که ایالت‌هایی نظیر تگزاس، فلوریدا، یا تنسی از دستورات فدرال یا جهانی سرپیچی کنند. معاهده فوق در قالب رسالت خود دنیایی را متصور شده که در آن سازمان جهانی بهداشت بر قانون اساسی تک‌تک کشورهای عضو ارجحیت می‌یابد. برای جلوگیری از سلطه خطرناک سازمان جهانی بهداشت بر قدرت، باید جلوی تصویب این معاهده گرفته شود.

به همان اندازه که پایان محدودیت‌های کرونایی در بسیاری از کشورها مورد استقبال قرار می‌گیرد، در پشت صحنه تلاش‌ها در جهت تجدید ساختار دنیا و «نوآغاز بزرگ» کماکان ادامه دارد. این روند با سرعت تمام در جریان است.

معاهده تهدیدآمیز در جهت «پیشگیری از همه‌گیری»

سازمان جهانی بهداشت در تلاش است تا کشورهای عضو را متقاعد به امضای یک معاهده جدید در حوزه «آمادگی جهانی برای همه‌گیری» کند[۲] که اساساً سازمان مزبور را در تمام موقعیت‌های اضطراری پزشکی صاحب اختیار می‌سازد.

معاهده جدید که در ماه دسامبر ۲۰۲۱ وعده آن داده شده بود، [۳] بر مبنای یک معاهده اولیه مربوطه به سال ۲۰۰۵ تهیه می‌گردد و اگر به تصویب کشورهای عضو برسد، معنایش آن است که اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (ذیل ماده ۹) بر قانون اساسی تک‌تک کشورها در صورت بروز بلایای طبیعی یا همه‌گیری تقدم می‌یابد. به همین دلیل، هدف اصلی از معاهده مزبور در اروپا همانا وادارسازی اتحادیه اروپا به اجرای آن در کشورهای عضو است.

سازمان جهانی بهداشت در آینده توصیه نخواهد کرد، بلکه تحمیل خواهد کرد

به عبارت دیگر، سازمان جهانی بهداشت در آینده دیدگاه‌هایش را توصیه نخواهد کرد، بلکه تحمیل خواهد کرد. تضمین یک تعهد سیاسی محکم‌تر، پایدار، و بلندمدت در سطح رهبران جهانی

· تعریف فرآیندها و وظایف واضح و شفاف

· بهبود حمایت بلندمدت بخش دولتی و خصوصی در همه سطوح

· تضمین ارتقای روند گنجانیدن مسائل مرتبط با سلامت در همه سیاست‌های مرتبط.

دکتر آسترید استاکلبرگ یک دانشمند سوییسی است که به مدت ۲۰ سال در سازمان جهانی بهداشت مشغول به کار بوده است. او هشدار می‌دهد که ماجرا دقیقاً همان چیزی است که در اینجا ذکر شده است. او معتقد است که هر کشوری باید با ارسال یک نامه اعتراضی سرگشاده به سازمان جهانی بهداشت، این نکته را گوشزد کند که قابل قبول نیست که سرنوشت میلیون‌ها نفر از مردم بدون برگزاری هرگونه همه‌پرسی و صرفاً به واسطه امضای وزیر بهداشت یک کشور رقم بخورد.

تشویق و تحریم کشورها برای وادارسازی به تبعیت از سازمان جهانی بهداشت

در یکی از مقالات نشریه انگلیسی «تلگراف» مربوط به روز ۱۲ آوریل آمده بود:[۴] مقررات بهداشتی بین‌المللی کنونی «بیش از حد ضعیف» هستند و خواستار تشکیل یک نهاد بین‌المللی «مستقل» جدید به منظور «ارزیابی آمادگی دولت‌ها» و «توبیخ یا تحسین علنی کشورها بسته به تبعیت از یک سری از الزامات توافقی» شده بود.

در مقاله دیگری به قلم اعضای ائتلاف تغییرات اقلیمی و سلامت آلمان (KLUG) که توسط دانشکده اقتصاد لندن منتشر شده است، [۵] مفاهیم «پاسخگویی» و «تبعیت» بخوبی قابل مشاهده است: «برای آنکه این معاهده تأثیرگذار باشد، سازمان حاکم بر آن باید از قدرت ــ سیاسی یا حقوقی ــ جهت وادارسازی به تبعیت برخوردار باشد.»

گزارش مزبور همانند گزارش ماه مه ۲۰۲۱[۶] سازمان ملل خواستار اعطای اختیارات بیشتر به سازمان جهانی بهداشت شده است: «سازمان جهانی بهداشت در شکل کنونی خود فاقد چنین اختیاراتی است […] بنابراین، برای پیشبرد معاهده، سازمان جهانی بهداشت باید به لحاظ مالی و سیاسی توانمندسازی شود.»

نقش «بازیگران غیردولتی» بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول

در گزارش توصیه‌شده که «بازیگران غیردولتی» نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، و سازمان بین‌المللی کار در مذاکرات شرکت داده شوند. همچنین، پیشنهاد شده که معاهده دربرگیرنده مشوق‌های مالی در ازای گزارش زودهنگام «وضعیت اضطراری بهداشتی» باشد:

«در صورت اعلام وضعیت اضطراری بهداشتی، منابع باید به سمت کشورهای محل رویداد اضطراری سرازیر شوند و مؤلفه‌های واکنشی نظیر تأمین مالی و حمایت فنی را فعال سازند. این تدابیر به ویژه در ارتباط با کشورهای دارای درآمد پایین و متوسط حائز اهمیت است و با بهره‌گیری از تدابیر مزبور می‌توان تبادل به‌موقع اطلاعات توسط کشورها را تشویق کرد و ارتقا بخشید و به آنها اطمینان خاطر داد که به خاطر گزارش وضعیت اضطراری، در معرض تحریم‌های تجاری و مسافرتی سلیقه‌ای قرار نخواهند گرفت و در عوض منابع مالی و فنی لازم جهت واکنش کارآمد به موارد شیوع بیماری در اختیارشان قرار خواهد گرفت.»

با این حال، قضیه به همین جا ختم نمی‌شود. گزارش همچنین موضوع مجازات کشورها در ازای «عدم تبعیت» را مطرح کرده است:

«[معاهده باید] یک نظام تشویقی انطباق‌پذیر [شامل] تحریم‌هایی نظیر توبیخ‌های علنی، تحریم‌های اقتصادی، یا محروم‌سازی از مزایا [را در بر گیرد].»

این پیشنهادات به بیان ساده‌تر به شرح زیر هستند:

· «اگر «شیوع بیماری» را «به‌موقع» گزارش دهید، از «منابع مالی» جهت مقابله با آن برخوردار می‌شوید.

· اگر شیوع بیماری را گزارش ندهید یا از دستورات سازمان جهانی بهداشت پیروی نکنید، از کمک‌های بین‌المللی بی‌بهره می‌شوید و با ممنوعیت و تحریم‌های تجاری مواجه خواهید شد.

روی‌هم‌رفته این قواعد پیشنهادی به منظور گزارش‌دهی موارد احتمالی «شیوع بیماری» انگیزه به وجود می‌آورند. آنها نه تنها از «همه‌گیری‌های آتی» پیشگیری نمی‌کنند، بلکه به طور فعال همه‌گیری‌ها را تشویق می‌کنند.

مرگ مشکوک رؤسای جمهور دو کشور آفریقایی مخالف سازمان بهداشت جهانی

گلوبال ریسرچ در بخش دیگری از گزارش خود مدعی شد: مجازات دولت‌های ملی که از خود سرسختی نشان می‌دهند و پاداش دادن به آنهایی که از خود همراهی نشان می‌دهند، چیز تازه‌ای نیست. ما پیشاپیش در ارتباط با کووید شاهد چنین چیزی بوده‌ایم.

رؤسای جمهور دو کشور آفریقایی ــ بوروندی[۷] و تانزانیا[۸] ــ فعالیت سازمان جهانی بهداشت در داخل کشورهایشان را ممنوع کردند و از همراهی با روایت همه‌گیری امتناع کردند. هر دوی آنها چند ماه بعد به طور غیرمنتظره از دنیا رفتند و رؤسای جمهور جدید بلافاصله سیاست‌های اسلاف خود در قبال کووید را معکوس ساختند.

کمتر از یک هفته پس از مرگ رئیس‌جمهور پیر انکورونزیزا، صندوق بین‌المللی پول پذیرفت که از بدهی ملی حدوداً ۲۵ میلیون دلاری بوروندی[۹] به منظور کمک به مقابله با «بحران» کووید ـ ۱۹ چشم‌پوشی کند.

درست پنج ماه پس از مرگ رئیس‌جمهور جان ماگوفولی، دولت جدید تانزانیا مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار به منظور «پرداختن به همه‌گیری کووید ـ ۱۹»[۱۰] از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد. آنچه که در آنجا رخ داد، کاملاً روشن است، اینطور نیست؟

گلوبالیست‌ها از کودتاها حمایت کردند و عاملان کودتا را از پاداش «کمک‌های بین‌المللی» بهره‌مند ساختند. طرح‌های پیشنهادی در خصوص معاهده همه‌گیری صرفاً به این روند مشروعیت می‌بخشند و آن را از مجاری مخفی و پنهان به مجاری رسمی و آشکارا منتقل می‌کنند.

دستکاری تعریف همه‌گیری توسط سازمان جهانی بهداشت

اکنون، قبل از آنکه به پیامدهای اختیارات جدید بپردازیم، بگذارید اختیاراتی که سازمان جهانی بهداشت از قبل داراست را یادآوری کنیم:

· سازمان جهانی بهداشت تنها نهاد در سطح دنیاست که می‌تواند یک «همه‌گیری» یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی (PHEIC) اعلام کند.

· مدیرکل سازمان جهانی بهداشت ــ که یک منصب غیرانتخابی به شمار می‌رود ــ تنها فرد داری اختیار فوق‌الذکر است.

ما قبلاً شاهد آن بوده‌ایم که سازمان جهانی بهداشت از این اختیارات سوءاستفاده کرده تا یک همه‌گیری ساختگی به وجود بیاورد… تا قبل از سال ۲۰۰۸، سازمان جهانی بهداشت تنها قادر بود همه‌گیری آنفلوانزا را در صورت وجود «تعداد بالای موارد مرگ‌ومیر و بیماری» اعلام کند. یک زیرگونه جدید و متمایز نیز پدیدار گردید. در سال ۲۰۰۸، سازمان جهانی بهداشت در تعریف «همه‌گیری آنفلوانزا» دست برد و دو شرط پیش‌گفته را حذف کرد.

همانگونه که در نامه‌ای به ژورنال پزشکی انگلیس در سال ۲۰۱۰[۱۱] خاطرنشان گردید، این تغییرات بدان معنا هستند که «بسیاری از ویروس‌های آنفلوانزای فصلی را می‌توان تحت عنوان همه‌گیری آنفلوانزا دسته‌بندی کرد.»

اگر سازمان جهانی بهداشت تغییرات فوق‌الذکر را اعمال نکرده بود، شیوع «آنفلوانزای خوکی» [۱۲] در سال ۲۰۰۹ هیچگاه همه‌گیری خوانده نمی‌شد و احتمالاً بدون جلب توجهات دوره‌اش سپری می‌شد.

در عوض، ده‌ها کشور میلیون‌ها میلیون دلار خرج واکسن‌های بلااستفاده و بی‌فایده آنفلوانزای خوکی کردند، آنهم در راستای مقابله با یک «همه‌گیری» که به کمتر از ۲۰۰۰۰ مورد مرگ‌ومیر انجامید. بعدها مشخص گردید که بسیاری از کسانی که به سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده بودند تا آنفلوانزای خوکی را یک رویداد اضطراری بهداشت عمومی اعلام کند، دارای پیوندهای مالی با تولیدکنندگان واکسن بودند.

اعلام وضعیت اضطراری پیشگیری، نوعی پیش‌جنایت همه‌گیری است

به‌رغم این مثال تاریخی از فساد فاحش، یکی از تبصره‌های پیشنهادی در معاهده همه‌گیری موجب خواهد شد تا اعلام وضعیت اضطراری بهداشت عمومی حتی آسان‌تر از قبل شود. طبق گزارش ماه مه ۲۰۲۱ با عنوان «کووید ۱۹ را به آخرین همه‌گیری تبدیل کنید»:

«موارد آتی وضعیت اضطراری بهداشت عمومی توسط مدیرکل سازمان جهانی بهداشت باید بر مبنای اصل احتیاطی باشد، البته در مواردی که این امر وجاهت دارد.»

آری، معاهده پیشنهادی می‌تواند به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت این امکان را بدهد که نه در واکنش به یک همه‌گیری، بلکه در راستای پیشگیری از یک همه‌گیری احتمالی اعلام وضعیت اضطراری جهانی کند. این یک نوع پیش‌جنایت[۱۳] همه‌گیری است.

اگر این را با «کمک مالی» پیشنهادی برای کشورهای در حال توسعه در ازای گزارش‌دهی «وضعیت‌های اضطراری بهداشتی احتمالی» ترکیب کنید، می‌توانید ببینید که آنها مشغول شکل دادن به چه چیزی هستند ــ این اساساً عبارت است از پرداخت رشوه به دولت‌های جهان سوم برای آنکه بهانه به دست سازمان جهانی بهداشت بدهند تا اعلام وضعیت اضطراری کند.

یک «معاهده همه‌گیری» که بر قوانین دولت‌های ملی یا محلی سلطه خواهد یافت، اختیارات فراملی به یک بوروکرات یا «کارشناس» غیرانتخابی محول خواهد کرد و آن فرد را قادر می‌سازد تا اختیارات مزبور را کاملاً دلبخواهی و بر مبنای معیارهای کاملاً ذهنی به اجرا بگذارد.

مخالفت روسیه و آلمان با معاهده همه‌گیری به دلیل تهدید و نقض استقلال و حاکمیت ملی

گلوبال ریسرچ در پایان گزارش خود تصریح کرده است: این معاهده الزام‌آور و جنجالی که طرح اولیه آن مورد حمایت بسیاری از کشورها قرار گرفته، در صورتی که فوراً با آن مخالفت نشود، در صورت تصویب قرار است در سال ۲۰۲۴ به طور کامل به اجرا گذاشته شود. نکته حائز اهمیت اینکه تا به اینجای کار روسیه با این معاهده مخالفت کرده است. وزیر بهداشت آلمان نیز اعلام کرده که از این معاهده حمایت می‌کند اما با مفادی که امنیت ملی و استقلال و آزادی عمل آلمان را در اجرای سیاست‌های بهداشتی و سلامتی با تهدید مواجه و محدود کند مخالفت خواهد کرد. خوشبختانه ایران نیز هنوز این توافق را امضا نکرده است.

مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت می‌تواند با اکثریت دو سوم موافقت‌نامه‌های الزام‌آور برای همه کشورهای عضو تصویب کند. پس از آن دولت‌های ملی دیگر نمی‌توانند به‌طور مستقل تصمیم بگیرند که کدام اقدامات کنترل همه‌گیری را می‌خواهند اجرا کنند. در عین حال سلب اختیارات دولت ملی به معنای از بین رفتن حقوق اساسی و مدنی کشورهاست.

قوانین بین‌المللی اجازه نمی‌دهد که مقررات سازمان ملل فراتر از قانون اساسی هر کشور باشد. این در مورد سازمان جهانی بهداشت – یک سازمان ملل متحد نیز صادق است. در هر حال معاهده همه‌گیری منجر به مستحکم‌تر شدن پایه‌های نظم نوین جهانی گلوبالیست‌ها خواهد شد و آینده‌ای تیره‌وتار را برای کشورها و ملت‌ها به ارمغان خواهد آورد.

    

به گزارش مجاهدت از مشرق، جمعیت همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های قدرت دولت‌ها به شمار رفته و جایگاه بالایی در دکترین و راهبرد دفاعی و محاسبه قدرت کشورها داشته است. «ویل دورانت» در کتاب «درس‌های تاریخ» آورده: «قلّت اعضای خانواده در تاریخ یونان و روم نقش داشته است. این نکته جالب توجه است که «ژولیوس قیصر» (۵۹ پیش از میلاد) به رومیانی که فرزندان بسیاری داشتند جایزه می‌داد و زنان بی‌فرزند را از سوار شدن بر تخت روان و استفاده از زیورهای گرانبها منع کرده بود».

«ابن خلدون» – اندیشمند برجسته مسلمان- می‌گوید: «جمعیتی که به حد کافی انبوه و انباشته باشد، امکان می‌یابد تا از نیروی کار خود استفاده بهتری ببرد. جمعیت، مهم‌ترین وسیله برقراری امنیت سیاسی و نظامی جامعه است». در فرانسه، «هنری شانزدهم» بر این عقیده بود که: «قدرت و ثروت پادشاهان به فراوانی و توانمندی جمعیت و افراد آن بستگی دارد». «فردریش فرمانروای» کبیر پروس نیز معتقد بود که «تعداد افراد جمعیت، ثروت دولت‌ها محسوب می‌شوند».

«ریچارد جکسون»- دکترای تاریخ از دانشگاه امنیتی- نظامی ییل آمریکا و مدیر بخش سالخوردگی جمعیت جهان در مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک آمریکا- می‌گوید: در طول قرون، تمایل رهبران سیاسی تقریباً همیشه این بود که از کاهش جمعیت اجتناب کنند و رشد جمعیت را تشویق کنند. به ندرت، برخی متفکرین بزرگ، نقطه نظرات متفاوتی ارائه کردند؛ مانند این جمله مشهور «ارسطو»؛ «یک دولت بزرگ و پرقدرت، ضرورتاً یک دولت پرجمعیت نیست»، اما شواهد اندکی وجود دارد که رهبران سیاسی به چنین اظهارنظرهایی اعتنا و عمل کرده باشند و فرمانروایان یونان باستان، یقیناً به اظهارنظر ارسطو عمل نکردند.

همچنین جمعیت‌شناس شهیر «پل دمنی» معتقد است که شاخص‌هایی همچون تشویق به ازدواج و بعضا تشویق به مهاجرت به داخل، مبیّن این واقعیت است که حاکمان و فرمانروایان در سرتاسر تاریخ دارای یک رویکرد جمعیت‌گرایی و موافق با افزایش جمعیت بوده‌اند.

ایده تنظیم خانواده و تحدید نسل از کجا پیدا شد؟

با این اوصاف، ایده تنظیم خانواده و تحدید نسل از کجا پیدا شد؟ منظور «خروشچف» – رهبر شوروی- از این سخن چه بود که می‌گفت: «فکر محدود کردن توالد و تناسل، یک «تئوری آدم خواری» است که ایدئولوژی بورژوازی (سرمایه‌داری) آن را اختراع کرده است».

حقیقت این است که خروشچف درست فهمیده بود؛ هرچند او احتمالاً به پیچیدگی و ابعاد عجیب و غریب ماجرا واقف نبوده است، البته طبیعی هم بود چرا که تازه چند سالی است که اسناد پروژه تحدید نسل جهانی از محرمانگی خارج و توسط دکتر «امیلی مرکانت» – استاد مطالعات علوم و فناوری دانشگاه کالیفرنیا- منتشر شده است.

مرکانت در مقاله و پایان نامه‌اش که با گرنت «مرکز آرشیو بنیاد راکفلر» انجام شده، تقریباً به تمام آرشیوهای مهم مربوطه دسترسی داشته است؛ از آرشیو دانشگاه پرینستون و استنفورد گرفته تا آرشیو سازمان ملل و بنیاد راکفلر(Rockefeller Foundation). او آغاز پروژه تحدید نسل جهانی از آمریکا را مربوط به جلسه‌ای می‌داند که راکفلر سوم، بهار ۱۹۵۲ میلادی در باغ شخصی خود و پشت درهای بسته برگزار کرد.

در این جلسه که چند شبانه‌روز به طول انجامید پایه تأسیس شورای جمعیت آمریکا (Population Council) گذارده شد و قرار شد که این شورا به اموری از قبیل توسعه فناوری‌های ساده ضدبارداری بپردازد و تحقیقاتی را انجام دهد تا بفهمد چگونه می‌توان در جوامع کشاورزی نسبت به کنترل موالید، اقبال عمومی ایجاد کرد. در همین راستا بود که شورا به تولید انبوه وسیله داخل رحمی (IUD) روی آورد.

دانشمندان مرتبط با شورای جمعیت که به ابعاد سیاسی و امنیتی موضوع جمعیت واقف بودند، توصیفات جالبی در مورد «آی.یو.دی» دارند: «ابزاری برای مدرنیزاسیون!»، «راهکار مهار بین‌المللی کمونیسم!» و «راه‌حلی فناورانه برای چالش‌های ژئوپلیتیک در دوره بعد از جنگ!»(a technological solution to the geopolitical challenges of the postwar period) «فرانک نوتشتین» – مدیر سابق موسسه تحقیقات جمعیت دانشگاه پرینستون و رئیس سابق شورای جمعیت که در جلسه مزبور حاضر بوده، پرده از دلیل نگرانی غربی‌ها برداشته و می‌گوید: «باید برای جلوگیری از رشد جمعیت کشورهای جنوب، برنامه ریزی شود وگرنه پیشرفت اقتصادی در این مناطق موجب خواهد شد، ابرقدرت‌های کنونی در آینده به اقلیت‌هایی تبدیل شوند که روز به روز وزن کم می‌کنند و در نتیجه سهمشان از ثروت جهان کاسته شود و امکان کنترل جهان را از دست بدهند. سیاست ملی ما در قبال کشورهای عقب‌مانده باید در پرتو این حقیقت تعریف شود».

شورای جمعیت البته کارهای مهم‌تری هم داشت؛ مانند «تولید محتوای شبه علمی و سفارشی در جهت پروژه جهانی تحدید نسل». به‌عنوان یک نمونه جالب امیلی مرکانت می‌گوید: «عموماً به‌نظر می‌رسد این گزاره که «رشد جمعیت مانع توسعه اقتصادی است» نخستین بار در مطالعه «کل» و «هوور» (۱۹۵۸,Coale and Hoover) مطرح شده باشد؛ مطالعه‌ای که توسط بانک جهانی و شورای جمعیت تأمین مالی شده بود!»

همچنین شورای جمعیت با کمک بنیاد فورد، دانشجویان زیادی را از کشورهای دارای باروری بالا، جذب کرد، آموزش داد و به کشورهای خود بازگرداند تا در آنجا به‌عنوان مدیران تنظیم خانواده، کنترل جمعیت را به پیش ببرند. جالب آنکه تمام طراحان و راهبران اصلی پروژه تحدید نسل در ایران، چه قبل و چه بعد از انقلاب، تحصیل کرده‌های آمریکا بوده‌اند.

 آغاز برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران

سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸) را می‌توان سرآغاز برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران دانست. در این سال «ستّاره فرمانفرمائیان» – شاهزاده قجر که در آمریکا مددکاری اجتماعی خوانده بود و سال‌ها کارشناس رسمی سازمان ملل بود- از آمریکا به ایران بازگشت و با تأسیس آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی، زمینه ‌تربیت نیروی انسانی برای اجرای برنامه‌هایی مانند تنظیم خانواده را ایجاد کرد.

وی «انجمن بهداشت و تنظیم خانواده ایران» را تأسیس کرد که بلافاصله به عضویت فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده (IPPF) درآمد. او در دوران حضور در ایران و پس از آن سعی کرد که چهره‌ای ملی، وطن‌پرست و خیرخواه محرومان از خود نشان دهد.

در حالی که اسناد متعددی نشان می‌دهد که او گماشته آمریکایی‌ها در موضوع کنترل جمعیت ایران بود و ذیل شورای جمعیت آمریکا و به نفع همان آمریکایی‌هایی کار می‌کرد که علیه مردم ایران و پسر عمه‌اش – محمد مصدق- کودتا کرده بودند. او هزینه فعالیت‌هایش را از آمریکا می‌گرفت و طبق سند افشا شده ویکی لیکس، حتی برای اینکه به نمایندگی از ایران در کنفرانس بین‌المللی جمعیت شرکت کند، پول بلیت پرواز خود به مانیل را از سفارت آمریکا گرفته است.

دانشگاه هاروارد این فرد به اصطلاح وطن‌پرست را به پاس خدماتش به آمریکا، در لیست «زنان تأثیرگذار تاریخ آمریکا» قرار داد! به جز فرمانفرمائیان، دو نفر دیگر نیز مهم‌ترین نقش را در اجرای پروژه تحدید نسل ایرانیان داشتند. یکی دکتر «امیرمنصور سرداری» و دیگری دکتر «شاپور راسخ». 

سرداری، فراماسون و عضو رسمی لژهای «روشنایی» و «جویندگان کمال سقراط» بود. او بهایی بود و به شبکه‌های اسرائیلی داخل ایران کمک مالی می‌کرد. ساواک در گزارش مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۸ پیرامون سرداری آورده است: «نامبرده پسرخاله آقای هویدا – نخست‌وزیر- می‌باشد. فردی خوش‌گذران، خودخواه، بددهن و تندخو که از نظر صحت عمل و درستی مورد اعتماد نیست؛ کما اینکه در سال ۱۳۴۸ رقمی معادل ۶۰ هزار دلار از طریق شورای جمعیتی آمریکا جهت اجرای برنامه بهداشت و تنظیم خانواده به ایران حواله شده ولی این اعتبار به‌حساب شخصی امیرمنصور سرداری منظور گردیده است… گفته می‌شود دکتر جرالد زاتوشنی که نماینده شورای جمعیتی آمریکا در ایران می‌باشد، در این جریان با دکتر سرداری همکاری می‌نماید». البته این گزارش و گزارش دیگری که در آن ذکر شده بود: «عیاشی وی زبانزد خاص و عام است» نهایتا راه به جایی نبرد و سرداری که در آمریکا تحصیل کرده بود، در سال ۱۳۵۵ معاون امور جمعیتی و تنظیم خانواده وزارت بهداری و بهزیستی شد و رئیس وقت ساواک هم به او تبریک گفت!

شاپور راسخ نیز که از پایه گذاران برنامه تحدید نسل در ایران به شمار می‌آید، یک بهایی متعصب بود و در تمام پرسشنامه‌های اداری، خود را علناً بهایی معرفی می کرد. او سه سال رئیس مرکز آمار ایران بود و از خرداد ۱۳۵۲ معاون امور نظارت و هماهنگی سازمان برنامه شد. او در سرشماری سال ۱۳۵۵ که تحت نظارتش انجام شد، سعی کرد که به هر طریق آمار بهاییان را چند برابر جلوه دهد و بهاییت را به ‏عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی ایران مطرح نموده و از شاه و دولت، رسمیت قانونی دریافت نماید. راسخ نیز مانند سرداری از ماسون‌های نشان‌دار بود.

ورود این افراد و مانند آنها در موضوع جمعیت، شاخ و برگ شجره خبیثه‌ای را نشان می‌دهد که ریشه‌اش در آمریکا بود. تحدید نسل ایرانیان این‌قدر برای آمریکایی‌ها اهمیت داشت که شخص رئیس‌جمهور آمریکا آن را از شاه پیگیری می‌کرد؛ چنان‌که شاه در ملاقات سال ۱۳۵۱ خود با «جرالد فورد» – رئیس‌جمهور وقت آمریکا- و «کیسینجر» در کاخ سفید از برنامه کنترل موالید ایران گزارش می‌دهد. همچنین در اسفند ۱۳۵۳ که دکتر «هوشنگ انصاری» – وزیر وقت اقتصاد ایران- در کاخ سفید با فورد و کیسینجر جلسه دارد، فورد بلافاصله پس از خوش‌آمدگویی به هیئت ایرانی، از موضوع جمعیت می‌پرسد. انصاری نیز در پاسخ می‌گوید: «رشد جمعیت ایران سالانه حدود سه درصد است؛ اما ما یک برنامه‌ریزی داریم و امیدواریم که آن را کاهش دهیم.»

ادامه تحرکات تحدید جمعیتی بعد از انقلاب

موضوع جمعیت البته از این عجایب زیاد دارد و حکایت‌های آن ضمن وقایع انقلاب و پس از آن نیز ادامه پیدا می‌کند. مثلا هنوز انقلاب پیروز نشده است که خانم «جرجی گایر» – خبرنگار روزنامه لس آنجلس تایمز- در نوفل لوشاتو به سراغ حضرت امام(ره) می‌رود و از ایشان می‌پرسد که: نظر حضرتعالی در مورد کنترل موالید و تحصیل زنان و مردان در دانشگاه به‌صورت مختلط چیست؟! بله، شانزدهم آذر ۵۷ است، هنوز انقلاب پیروز نشده و به قول معروف نه به دار است و نه به بار؛ اماآمریکایی‌ها نگران برنامه تحدید نسل ایرانیان هستند!

بعد از پیروزی انقلاب و در ابتدای پاییز ۱۳۵۸ نیز دکتر «کاظم سامی» – وزیر بهداری دولت موقت- نامه‌ای بلند بالا خطاب به حضرت امام(ره) می‌نویسد و در آن درخواست می‌کند که ایشان جواز از سرگیری برنامه تنظیم خانواده را صادر نمایند. اما موضع امام(ره) در اردیبهشت ۵۸ و صرفا سه ماه پس از پیروزی انقلاب بیان شده بود. آنجا که فرموده بودند: «مملکت ایران ۳۵ میلیون حالا می‌گویند جمعیت دارد. وسعتش آن‌قدر است که برای ۱۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون جمعیت کافی است. یعنی اگر ۲۰۰ میلیون جمعیت داشته باشد، در ایران با رفاه زندگی می‌کنند».

چرا این همه عجله؟

اما گروهی در دولت‌های دهه شصت، با وجود آگاهی از موضع حضرت امام(ره) به شدت پیگیر کنترل جمعیت بودند؛ به‌گونه‌ای که حتی می‌خواستند سرشماری را که باید ۱۰ سال یک‌بار صورت بگیرد؛ پیش از موعد و به جای سال ۱۳۶۵، در سال ۱۳۶۳ برگزار نمایند. (ر.ک پاورقی ص ۳۴ کتاب جمعیت شناسی؛ مبانی و زمینه‌ها از دکتر حسن سرایی) شوق این افراد برای ازسرگیری برنامه تحدید نسل به اندازه‌ای بود که نهایتا نیز طاقت نیاوردند و پیش از انجام سرشماری سال ۱۳۶۵، کنترل جمعیت را بی‌سروصدا و مخفیانه در روستاهای کشور آغاز کردند.

این جریان پس از رحلت حضرت امام(ره) نیز به فعالیت خود ادامه داد؛ هرچند رهبر معظم انقلاب موضع خود را صرفا پس از گذشت یک ماه از آغاز زعامت خود و مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۸ بیان کرده بودند که: «ما اگر دو برابر امروز هم جمعیت داشته باشیم، باز هم می‌توانیم بدون کمترین نیازی به کشورهای دیگر، خود را به بهترین وجه اداره کنیم».

دولت سازندگی و تصویب قانون کنترل جمعیت 

دولت وقت به شدت پیگیر کنترل جمعیت بود و آن را در برنامه نخست توسعه جای داد. پس از آن هم لایحه‌ای تهیه کرد و به مجلس فرستاد که در سال ۱۳۷۲ تصویب و تبدیل به قانون تنظیم خانواده و جمعیت شد. در سال ۱۳۷۳ نیز هیئتی از طرف دولت وقت به کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه قاهره رفتند و در آنجا تعهد دادند که رشد جمعیت کشور را به صفر برسانند!

اسنادی که بعدها درز کرد نشان می‌داد که پیگیری تحدید نسل در دولت‌های موسوم به سازندگی در هماهنگی کامل با بانک جهانی بوده و برای نمونه، اساساً تشکیل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت (دفتر جمعیت و تنظیم خانواده سابق) ناشی از توافق دولت و بانک جهانی برای دریافت وام بوده است. همین دفتر در وزارت بهداشت، متولی پیشبرد عموم برنامه‌های تحدید نسل در دولت شد و در طول این سالیان شاخه‌ای تنومند از آن شجره خبیثه‌ای بوده است که ذکرش رفت. نخستین مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت، دکتر «صمد اسدپور» بود. فردی که اکنون یک ضدانقلاب تابلودار و مرید رضا پهلوی است و در کانادا زندگی می‌کند. حقیقتا مشخص نیست که این فرد چگونه توانسته با وجود سخت‌گیری‌های ابتدای انقلاب، به آن جایگاه در وزارت بهداشت برسد؟

ممکن است برخی افراد نامطلع، در ارتباط شبکه تحدید نسل پیش و پس از انقلاب تشکیک کنند. مرور بخش ذیل از مقاله دکتر «مهدی امانی» که پدر جمعیت‌شناسی ایران خوانده می‌شود، برای رفع این تردید کفایت می‌کند: «فکر تنظیم خانواده از سال‌های قبل از ۱۳۴۰ به وسیله خانم ستّاره فرمانفرمائیان و دکتر موتمنی و سایرین به‌وجود آمد و … رفته رفته با آمادگی اجتماعی در مقابل این برنامه رسماً در سال ۱۳۴۷ سازمان تنظیم خانواده در وزارت بهداری به مدیریت مرحوم دکتر سرداری تاسیس شد و کار خود را در سراسر کشور آغاز نمود… برنامه‌های سازمان مزبور را متخصصینی چون… دکتر متین، دکتر محیط و سایرین، با دلسوزی و صلاحیت تام مدیر اصلی آن (مرحوم دکتر سرداری) اجرا و نظارت می‌کردند. مدت قریب به ۱۰ سال این برنامه با موفقیت و تأثیر قابل توجهی ادامه داشت که هم اکنون نیز فکر و عمل در زمینه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در ایران، دنباله طبیعی همان ۱۰ سال است».

همچنین تقریباً سه سال قبل بود که بنیاد چالش‌های جهانی سوئد گزارشی با عنوان «معجزه ایرانی: مؤثرترین برنامه کنترل جمعیت تاریخ» منتشر کرد و در آن نوشت: «در سمینار جمعیت و توسعه در مشهد (در سال۱۳۶۷ که نقطه عطف آغاز مجدد برنامه تحدید نسل در ایران به شمار می‌آید) جمعیت‌شناسان و دیگر کارشناسان که چندین نفر از آنها در دانشگاه‌های غربی در موضوع «کنترل جمعیت» در دهه ۱۹۷۰ آموزش دیده بودند، گرد هم آمدند و به‌طور جدی خواستار اجرای سیاست کنترل جمعیت ملی با هدف کاهش باروری شدند».

به هر حال برنامه تحدید نسل ایرانیان در تضاد با منافع ملی، ادامه یافت. در سال ۱۳۷۹، مطالعات یک جمعیت‌شناس ایرانی به نام «ع.ش»، نشان داد که سطح باروری در ایران با سرعتی بی‌نظیر کاهش یافته و به حد جانشینی (۲.۱ فرزند به ازای هر زن در سن بارداری) رسیده است. «ع.ش» از استرالیا روانه آمریکا شد تا نتیجه مطالعه را به «رونالد فریدمن» برساند. فریدمن کسی است که گروه مطالعات جمعیتی دانشگاه میشیگان را با حمایت بنیاد فورد تاسیس کرد. «ع.ش» در اولین نامه نگاری خود با این دانشمند یهودی که سابقه کار با بنیاد راکفلر را نیز داشت، تأکید کرد که می‌تواند بر سیاست‌سازان موضوع جمعیت در ایران اثر بگذارد!

از سکوت تا اعتراض؟

در شرایطی که هزینه پروژه‌های تحقیقاتی و حتی مبلمان و رایانه انجمن جمعیت شناسی ایران را صندوق جمعیت سازمان ملل می‌داد، طبیعی بود که صدای هشداری از جمعیت شناسان ایرانی شنیده نشود و کنترل جمعیت حتی پس از رسیدن نرخ باروری به حد جانشینی نیز ادامه یابد.

زمان گذشت تا اینکه در سال ۱۳۸۹، رئیس‌جمهور وقت با ادامه سیاست تحدید نسل مخالفت کرد. شبکه تحدید نسل بلافاصله به میدان آمد. یکی در مجلس نطق کرد و علیه این صحبت دکتر احمدی‌نژاد مصاحبه نمود و یکی مثل دکتر «حسین ملک افضلی» که به قول روزنامه واشنگتن‌پست، معمار اصلی پروژه تحدید نسل پس از انقلاب است، با صندوق جمعیت سازمان ملل مصاحبه کرد و گفت: «متأسفانه این روزها برخی از شخصیت‌های موثر محلی (رئیس‌جمهور)، توقف برنامه کنترل جمعیت را مطرح کرده‌اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد، ضرورت آگاه کردن سیاستگذاران برای حفظ «تعهد سیاسی» مانند گذشته وجود دارد… اگر ما می‌خواهیم موضوع جمعیت را همین‌گونه که هست حفظ کنیم به گسترش جدی‌تر تنظیم خانواده در موضوع کنترل جمعیت و مباحث ایدز و بیماری‌های مقاربتی نیاز داریم. بنابراین ما به کار مصرانه بر روی «تعهد سیاسی» نیاز داریم، (مقصود تعهدات کنفرانس جمعیت و توسعه و توسعه هزاره است) زیرا با تغییرات قدرت، ارائه اطلاعات کافی به سیاستگذاران الزامی است».

تحرکات مشکوک

ملک افضلی که تحصیل کرده و تبعه آمریکا است و رئیس انجمن تنظیم خانواده پس از انقلاب و از اعضای هیئت ایرانی شرکت‌کننده در کنفرانس جمعیت و توسعه قاهره، این‌چنین به راهنمایی یک نهاد بین‌المللی با ماهیت کاملاً ضدجمعیتی می‌پردازد؛ صندوق جمعیت که در سال ۱۹۶۹ و بنا به توصیه کمیته انجمن سازمان ملل به ریاست راکفلر، تأسیس شده بود.

صندوق جمعیت در این سال‌ها به توصیه‌های ملک افضلی عمل کرده است، به عنوان نمونه می توان به طرحی با عنوان «حمایت از وزارت بهداشت برای یافتن فعال موارد «اچ.آی.وی» در افراد با رفتارهای پرخطر» با حمایت مالی ۲۹۵۰۰ دلاری سفارت استرالیا یا پرداخت هزینه ۳۰ دستگاه اتوبوس مربوط به کمپین پیشگیری از «اچ. آی.وی» توسط صندوق جمعیت در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد، اما مگر سازمان ملل یک آژانس ویژه به نام دفتر برنامه مشترک ایدز (UNAIDS) ندارد تا به این موضوع بپردازد؟ صندوق جمعیت چه ربطی به این موضوع داشته است؟

ورود اطلاعات سپاه به اقدامات ضد جمعیتی

عملکرد مخرب شبکه تحدید نسل در تمام این سال‌ها ادامه پیدا می‌کند تا اینکه برخی از اقدامات «ع.ش» و همکارش خانم «م.ح» تحت رصد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد. با پیشرفت تحقیقات، زوایای عجیبی از تلاش این دو نفر برای نفوذ در مسئولین کشور ملاحظه می‌شود.

به‌عنوان نمونه این دو متهم در سال ۱۳۹۲ به همراه دکتر «پیتر مک دونالد» (جمعیت شناس مطرح استرالیایی که سابقه امنیتی دارد) به ایران می‌آیند و در برنامه‌ای مفصل، نهایت سعی خود را برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیران کشوری مسئله جمعیت به کار می‌گیرند. «ع.ش» در این برهه که تهیه و تدوین قانون در مجلس پیگیری می‌شد، به بالاترین سطوح مسئولین کشوری (رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و …) نامه زده و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حاضر می‌شود و برای انحراف سیاست جدید جمعیتی و به تاخیر انداختن اجرای آن تلاش می‌کند.

هزینه این سفر را صندوق جمعیت سازمان ملل می‌دهد و نام فایلی که بعدها در لپ تاپ متهم پیدا می‌شود و در آن به گزارش مجاهدت از این سفر اشاره شده، «مأموریت تهران» (Tehran Mission) است! این کار در مقاطع بعدی نیز پیگیری می‌شود چنان‌که در سال ۹۷ «ط.س» – نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی- به «ع.ش» اطلاع می‌دهد که توانسته «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را از دستور کار مجلس خارج کند!

 نفوذی پر دامنه برای ضربه جمعیتی

البته دامنه نفوذ متهمین بسیار بیشتر از موارد فوق بود. برخی از جایگاه‌ها و دستگاه‌های دیگری که طی این سال‌ها تحت نفوذ و ادراک‌سازی این دو قرار گرفته‌اند، به قرار ذیل است: شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، معاونت امور زنان و خانواده، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، وزارت کار، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز آمار، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه تهران، انجمن جمعیت شناسی ایران، دانشکده مطالعات جهان و موسسه تحقیقات سلامت.

«ع.ش» در نامه درخواست خود برای دریافت تابعیت استرالیا (فوریه و ژولای ۲۰۱۴) در مورد آنکه وجودش تاکنون چه فایده‌ای برای استرالیا داشته، به جمع‌آوری و انتقال داده‌های دست اول و ویژه (first hand data) از ایران‌ اشاره کرده بود. وی همچنین داده‌های مربوط به جمعیت میلیونی مهاجران افغانستانی را در سطح فرد! در اختیار بیگانگان قرار داده بود؛ داده‌هایی محرمانه که معمولا در اختیار محققین قرار نمی‌گیرد. وی در نامه درخواست خود برای دریافت این داده‌ها، به رئیس وقت مرکز آمار تعهد داده بود که اصل محرمانگی را رعایت کند و آنها را در اختیار فرد یا سازمان دیگری قرار ندهد.

ارزش بلیت سفر بیشتر از قرارداد پروژه!

«م.ح» نیز در سال ۹۷ و در حال انتقال داده‌های مطالعه شاخص‌های سلامت و جمعیت (DHS) ایران به خارج از کشور، در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شده بود. جالب است بدانید پرواز برگشت وی از قطر به استرالیا ۳۵ میلیون تومان قیمت داشت، در حالی که مبلغ قرارداد کل تیم او برای مطالعه بر روی این داده‌ها تنها

۳۰ میلیون تومان بوده است. آیا «م.ح» برای دستیابی به این ۳۰ میلیون تومان، بیش از ۷۰ میلیون تومان هزینه بلیط هواپیما داده و از استرالیا روانه ایران شده بود؟!

تلاش برای قانونی کردن سقط جنایی در ایران

متهمین همچنین پروژه‌هایی را به منظور قانونی کردن سقط جنین جنایی در ایران به انجام رسانده بودند. در خلاصه یکی از این تحقیقات که «ع.ش» در کنفرانس «اتحادیه بین‌المللی مطالعات علمی جمعیت» در بوسان 

کره جنوبی ارائه کرده، رسماً احکام اسلامی مورد تخطئه قرار گرفته است: «حقوق زنان ایرانی به وسیله فرهنگ قدیمی پیچیده شده در مباحث قانون اسلامی، محدود شده است!» البته «ع.ش» پیش از اینکه این تحقیقات را با دلارهای کثیف سازمان بهداشت جهانی، بنیاد فورد وتراست انگلیسی ولکام انجام دهد و طبق متن قرارداد بخواهد سیاست‌سازان (رهبران مذهبی و عناصر دولت و مجلس) را متقاعد کند؛ برای قانونی شدن سقط جنین جنایی در ایران نقشه راه طراحی کرده بود.

او در نامه خرداد ۱۳۸۰ خود خطاب به دکتر «امیرهوشنگ مهریار» – از طراحان پروژه تحدید نسل پس از انقلاب که در سال ۱۳۵۵ به مدت یک سال در سوییس دوره «بهداشت باروری و تنظیم خانواده سازمان جهانی بهداشت» را گذرانده بود- نوشته بود: «چنانچه بر مبنای قطعنامه کنفرانس جمعیت و توسعه در قاهره، تعریف بهداشت را به بهداشت روحی و روانی تعمیم دهیم و جوانب مختلف سلامت مادر و کودک مدنظر باشد، احتمالا با آگاهی‌بخشی پزشکان، روانشناسان و متخصصین بهداشتی در مورد اثرات منفی فرزندان ناخواسته بر سلامت جسمی و روحی و روانی مادران و فرزندان، و نیز با متقاعد نمودن علمای مذهبی از نظر علمی، می‌توان حمایت آنها را نسبت به تجویز سقط جنین در موارد خاص جلب نمود… همان‌گونه که قبلاً نیز ذکر گردید، ارائه خدمات موثر تنظیم خانواده از جمله سقط جنین برای خانواده‌ها لازم و مفید است!»

«ع.ش» علاوه بر اینها، از دولت آمریکا (موسسه ملی سلامت) گرنت تحقیقاتی گرفته بود. با بنیاد راکفلر مرتبط بود، با مسئولین بلندپایه شورای جمعیتی آمریکا مراوده داشت و با این شورا همکاری می‌کرد.

وی همچنین در تهیه گزارش براندازانه بنیاد کارنگی (Carnegie Corporation) در مورد ایران همکاری کرده بود. متهمین آگاهانه پروژه آژانس توسعه بین‌الملل آمریکا (USAID) را انجام داده بودند و با کارشناس ارشد این آژانس همکاری داشتند. تحقیقات صورت گرفته ارتباط و همکاری این دو نفر با ۸ مورد از لیست ۶۲ موردی وزارت اطلاعات را اثبات کرد؛ لیستی که در دی‌ماه ۱۳۸۸ توسط معاون خارجی وزارت اطلاعات منتشر و عنوان شده بود که هرگونه ارتباط افراد حقیقی و حقوقی با این موسسات و بنیادهای برانداز ممنوع است.

 رسیدگی قضایی قاطع، تبرئه مبهم!

نتیجه پرونده چند صد صفحه‌ای با این ویژگی‌ها مشخص بود. متهمین ردیف اول و دوم به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، در دادگاه انقلاب به ۱۰ سال و ۵ سال حبس، ارائه خدمات عمومی و ضبط بیش از دو میلیون دلار محکوم شدند. این حکم با توجه به اعتراض متهمین به رای صادره، در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت، حکم صادره قطعی گردید و نهایتا به اجرای احکام دادسرا ارجاع شد.

در این مرحله، پرونده ناگاه و در اتفاقی نادر وارد فرایند اعاده دادرسی شد و احکام صادره که حاصل دو سال کار چهار مقام قضایی بود، در روالی عجیب که بهتر است بیان نشود، نقض شد. این‌بار پرونده برای تجدیدنظر به شعبه‌ای غیرامنیتی ارجاع شد که نهایتا حکم به تبرئه متهمانی داد که حقیقتاً برای خیانت به کشورشان از هیچ تلاشی فروگذار نکرده بودند.

«ع. ش»، یعنی همان فردی که در نامه مورخ دهم ژولای ۲۰۱۲ خود برای درخواست تابعیت استرالیا، با افتخار عنوان کرده بود که سابقا شخص کاندولیزا رایس – وزیر امور خارجه جنایتکار آمریکا- مشکل ویزای آمریکایش را حل کرده؛ با پیگیری اعضای شبکه تحدید نسل، از انبوه اتهامات خود تبرئه شد.

اما زندانی شدن یا نشدن فردی که به قول معروف سوخته است، چه اهمیتی دارد؟

نخست اینکه این فرد اکنون در یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور مشغول تدریس است و نیروی انسانی آینده کشور زیر دست چنین فردی تربیت خواهد شد. موضوعی که خطراتش اظهر من الشمس است و آینده‌ای را ترسیم می‌کند که ده‌ها «ع.ش» مشغول تضعیف مولفه‌های قدرت کشورند. از سوی دیگر این تبرئه، دورنمای خوبی را از وضعیت دستگاه قضای کشور نشان نمی‌دهد. مسئولین مربوطه در قوه قضائیه باید بدانند که موضوع جمعیت، یک موضوع استراتژیک و مسئله امنیت مردم این کشور است. این موضوع محل خوبی برای سفارش‌پذیری و مسامحه نیست.

وقتی که برژینسکی در مصاحبه معروفش با وال استریت ژورنال می‌گوید: «از فکر کردن به حمله پیشدستانه علیه تاسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید و گفت‌وگوها با تهران را حفظ کنید، بالاتر از همه بازی طولانی‌مدتی را انجام دهید، چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست»، مقصودش این است که جنگ را به بعد از سالخوردگی شدید جمعیت ایران موکول کنید. حال تسامح در قبال کسانی که نهایت سعی‌شان را کرده‌اند تا پیری جمعیت را به سرنوشت محتوم ایران تبدیل کنند؛ چه معنایی دارد؟ آیا رواست که نسل‌های آینده زیر چکمه دشمنان، تاوان رابطه‌بازی ما را بدهند؟ آیا تبرئه این دو متهم، اعضای داخلی و خارجی این شبکه را در ادامه مسیر خیانت‌بارشان جری‌تر نمی‌کند؟ آیا شبکه‌ای که تصویب قانون جمعیت را ۸ سال به تعویق انداخت، اجازه اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را خواهد داد؟ آیا مسئولین دستگاه قضا مطلع هستند که این اشتباه‌ها، سبب یأس و سرخوردگی قضاتی می‌شود که از فشارها متأثر نشده‌اند و متعهدانه حکم داده‌اند؟ آیا نادیده گرفتن ممنوعیت ارتباط با لیست بنیادهای برانداز که توسط وزارت اطلاعات بیان شده است، راه را برای تخلف دیگران باز نمی‌کند؟

در همکاری با دشمن سوءنیت نداشتیم!

متهمین البته گفته‌اند که در ارتباط با نهادها و بنیادهای برانداز سوء نیت نداشته‌اند. خب اگر می‌توان با حسن نیت به سراغ بنیادهای برانداز رفت، با آنها همکاری کرد و از آنها دلار گرفت، چرا نباید عموم مردم از این امکان باخبر باشند و از این طریق برای کشور ارزآوری کنند؟!

بنا بر برخی مصالح، حرف‌های بسیاری ناگفته ماند، اما امید است که همین مختصر سبب شود که مسئولین محترم قوه قضائیه، به موضوع جمعیت به نحوی شایسته اهمیت دهند و پرونده مزبور را نیز، مجدد و در یک دادگاه تخصصی به جریان بیندازند.