سازمان بورس و اوراق بهادار

به گزارش مجاهدت از مشرق،  «سیدمهدی پارچینی» به جزییات افزایش یک درصدی دامنه نوسان اشاره کرد و افزود: اواخر فروردین ماه هیات مدیره سازمان بورس تصمیم بر افزایش یک درصدی دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس به صورت فصلی گرفت و اعلام شد تا پس از بررسی و مطالعه بر روی آثار این اقدام درخصوص افزایش دوباره دامنه نوسان تصمیم گیری شود.

وی اظهار داشت: با توجه به گذشت حدود چهار ماه از آن مصوبه، اثر افزایش دامنه نوسان به ۶ درصد بررسی و گزارش آن تهیه شد که در نهایت آن گزارش در اختیار هیات مدیره سازمان بورس قرار گرفت.

پارچینی خاطرنشان کرد: بر این اساس هیات مدیره سازمان بورس تصمیم به افزایش دوباره دامنه نوسان در بازار اصلی گرفت که اکنون قرار بر این است تا از دوشنبه (٧شهریور ماه) دامنه نوسان از ۶ درصد به هفت درصد افزایش یابد و دامنه نوسان در باقی بازارها همانند گذشته پنج درصد خواهد بود.

جزییات افزایش دامنه نوسان در فصل پاییز 

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره افزایش دامنه نوسان در فصل پاییز گفت: هدف این است تا تغییر دامنه نوسان و تفاوت آن در تابلوهای بازار بورس و فرابورس با توجه به شرایط شرکت ها تعیین شود، بر این اساس این دو شرکت (بورس و فرابورس) از تاریخ ابلاغیه فرصت یک ماهه دارند تا پیشنهادات خود را مبنی بر بازنگری و اصلاح دستورالعمل پذیرش اعلام کنند و سپس درخصوص تغییر دامنه نوسان با توجه به شرایط شرکت های حاضر در هر تابلو تصمیم گیری شود.

وی اظهار داشت: در گام بعدی شرایط و کیفیت شرکت های هر تابلو، مبنای تصمیم گیری برای افزایش دامنه نوسان خواهد بود.

پارچینی تاکید کرد: از این رو می توان اعلام کرد پیش شرط آن این است که دستورالعمل پذیرش مورد بازنگری قرار گیرد و پس از تصویب، تصمیم گیری مجدد برای افزایش دامنه نوسان در بازار مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: هدف هیات مدیره سازمان بورس افزایش دامنه نوسان خواهد بود و امکان اینکه دامنه نوسان دوباره به پنج در صد بازگردد، بعید است مگر وقوع شرایط غیرعادی که ممکن است برای مقطعی کوتاه این مسأله رخ دهد.

حذف کامل دامنه نوسان بعید است 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احتمال حذف کامل دامنه نوسان در بازار وجود دارد یا نه گفت: دامنه نوسان در همه بورس های دنیا وجود دارد اما ممکن است به دلیل وجود برخی مکانیزم های معاملاتی دامنه نوسان بیشتری را برای بازار و معاملات خود در نظر گرفته باشند. 

پارچینی اظهار داشت: اکنون سرمایه گذاران در انتظار حذف کامل دامنه نوسان نباشند زیرا این امر نیازمند پیش شرایط هایی است؛ برای مثال تا زمانی که حضور نهادهای حرفه ای در بازار تعمیق پیدا نکرده باشد و سرمایه گذاران غیرحرفه ای به سمت سرمایه گذاری غیرمستقیم و نهادهای مالی سوق ندهیم، شرایط برای افزایش یکباره دامنه نوسان یا حذف آن مساعد نخواهد بود.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: همچنین باید برای حذف دامنه نوسان و بهره گیری از مدل های پویا و ایستای دامنه نوسان، سامانه معاملات را متناسب سازی کنیم تا بتوان مکانیزم افزایش قابل توجه دامنه نوسان را فراهم سازیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق از بانک مرکزی، ‌ بانک مرکزی با اعلام نتیجه دوازدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۱ (مورخ ۱۹ مرداد ماه)، عنوان کرد: حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۲۵ مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.

جزییات این گزارش به شرح زیر است:

حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش تمام پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود.

بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌ زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای از رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار هفته جاری مجلس خارج و ضمن به ارجاع کمیسیون اقتصادی مجلس از طریق رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

در این نامه آمده است که ضمن تشکر از توجه به مسایل بازار سرمایه و وضعیت و تحولات و اقتضائات مربوط به آن، با عنایت به اینکه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با عنوان طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد، به استحضار می‌رساند با توجه به دلایل و وجود ابهامات اساسی در طرح یاد شده و همچنین تاثیرات غیر قابل جبرانی که ممکن است اجرای طرح یاد شده به ساختارها و ارکان بازار سرمایه ایجاد کند، از حضرتعالی درخواست می‌شود حسب صلاحدید با توجه به اختیارات ریاست جلسه در ماده ۱۵۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور از دستور کار هفته جاری خارج شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

این دلایل به طور کامل طی ۱۱ بند در این نامه تشریح شده‌اند که به شرح زیر است:

۱- با توجه به ابهامات متعدد در صدر ماده واحده از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی و همچنین ابهام در رابطه کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف ازجمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور بر خلاف بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۲- با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین تصریح به «رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه» در مفاد طرح یاد شده، و همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط به ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شورای‌عالی بورس، طرح یاد شده ابهام داشته و برخلاف بند ۱۴ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۳- در خصوص ترکیب اعضای کارگروه و با عنایت به ابهام در وظایف کارگروه موضوع طرح یاد شده، مراتب بر خلاف اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

۴- نحوه تصمیم‌گیری و تشکیل جلسات کارگروه و همچنین دبیرخانه آن در طرح یاد شده مورد اشاره قرار نگرفته است.

۵- با توجه به عبارت «کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی با پیشنهاد یکی از وزرای عضو کارگروه و رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران تعیین می‌شود.» عملاً درصورتی‌که اتاق با پیشنهاد وزیر مربوط موافقت نکند موضوع منتفی شده و کارکرد کارگروه نیز زیر سوال می‌رود. ضمن اینکه این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا و اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی است.

۶- در خصوص عبارت «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط، ضمن ابهام در عبارت «عواید حاصل از عوارض»، مراتب خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است.

۷- در خصوص قسمت ب طرح یاد شده، عبارت «کالاهای موضوع این ماده» ابهام دارد و مشخص نیست که منظور از آن، کالاهای مشمول الزام به عرضه است یا سیار کالاهای مورد اشاره در صدر ماده واحده. عبارت «کالاهای موضوع این ماده» در تبصره دو نیز تکرار شده است. همچنین در ادامه به «عرضه و فروش در بورس کالا» اشاره کرده است که به نظر می‌رسد منظور، «بورس‌های کالایی» است. لازم به ذکر است در حال حاضر بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران از مصادیق بورس‌های کالایی فعال حساب می‌شوند.

۸- با توجه به اینکه در طرح یاد شده، معیار مشخص و شفاف برای تعیین کالاهای مشمول به عرضه در بورس‌های کالایی معین نشده و از طرف دیگر شیوه‌ای برای نظارت نیز مشخص نکرده است، به نظر می‌رسد کلیات آن بر خلاف بند ۳۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دایر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» باشد.

۹- به طور کلی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا و نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده و بر اساس مواد ۴ و ۷ قانون یاد شده وظایف متعددی را بر عهده دارند، ایجاد کارگروهی با ترکیبی مشابه با ترکیب اعضای شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد؛ لذا سپردن این موضوع به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار که ترکیبی جامع‌تر مشتمل بر اشخاصی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، وزی صمت، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان بخش‌های غیردولتی دارد از جهات مختلف صحیح‌تر است.

ضمن آنکه بورس‌های کالایی یکی از انواع تشکل‌های خود انتظام بوده و بر اساس بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است.

۱۰- با عنایت به اینکه در طرح مذکور بورس‌های کالایی مستقیماً درگیر مصوبات کارگروه می‌باشند و همچنین تصمیمات کارگروه ممکن است بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا اثرگذار باشد، لذا هرگونه تصمیم کارگروه در خصوص عرضه محصولات در بورس‌های کالایی و تصمیمات قیمت‌گذاری محصولات دارای التهاب در بازار، کلیت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که نه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و نه بورس‌هایی کالایی در کارگروه موضوع طرح یاد شده عضو نیستند.

۱۱- در خصوص بند ۴ قسمت ب مبنی بر «در اختیار قرار دادن تعیین چارچوب قیمت پایه کالاهای دارای مازاد عرضه جهت عرضه در بورس‌های کالایی به کارگروه» موضوع بر خلاف بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۱۱/۲۹ /۱۳۹۶ دایر بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مبنی بر مکلف بودن دولت جهت خارج کردن کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری است.

همچنین درصورتی‌که که عرضه‌کننده اقدام به عرضه محصول خود در داخل کرده باشد و خریداری بابت آن وجود نداشته باشد یا باید قیمت خود را کاهش داده و یا اقدام به صادرات آن کند؛ لذا در این صورت ایجاد هرگونه محدودیت قیمت‌گذاری ولو با تعیین چهارچوب، توجیه‌پذیر نیست.

به گزارش مجاهدت از مشرق از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، روز دوشنبه در ساختمان مرکزی سازمان بورس و اوراق ایران، تفاهم‌نامه‌ای بین مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و هاشم اسماعیل رئیس کل بانک مرکزی یمن با موضوع ایجاد سازمان بورس این کشور امضا شد.

مجید عشقی ضمن ابزار خرسندی از انعقاد این تفاهم نامه، ابراز امیدواری کرد که ارتباطات دو کشور در زمینه ایجاد بازارهای مالی پیش از پیش افزایش پیدا کند.

هاشم اسماعیل نیز با بر شمردن تجربیات ایران در زمینه ایجاد بازارهای مالی، ابراز امیدواری کرد با انعقاد این تفاهم مسیرهای جدیدی برای همکاری بیشتر بین دو کشور در زمینه‌های مختلف ایجاد شود.

از اصلی‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه می‌توان به تامین زیرساخت‌ برای ایجاد بازار سرمایه یمن اشاره کرد که ایران در چند سطح به ارائه خدمات مشورتی و مشاوره‌ای، خدمات فنی و ساختار و خدمات مشاوره‌ای برای الگوی فقهی اعلام آمادگی کرده است.