سازمان بورس و اوراق بهادار

جزییات طرح بیمه پرتفوی سهامداران متضرر

جزییات طرح بیمه پرتفوی سهامداران متضرر


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به طرح حمایتی سازمان برای سهامداران خرد گفت: برای اینکه آرامش خاطری برای سهامداران خرد  ایجاد کنیم، طرحی حمایتی را اسفند ماه سال گذشته به مرحله اجرا رساندیم.

وی افزود : اینکه افرادی سهامی را بالاتر از ارزش واقعی آن خریداری کردند یک ناراحتی ایجاد می‌کند و اینکه مجبور شوند همان سهام را کمتر از قیمت واقعی آن به فروش برسانند ناراحتی مضاعفی را به ویژه برای سهامداران خرد موجب می‌شود. بنابراین طرحی را به اجرا رساندیم مبنی بر اینکه کسانی که تا اردیبهشت ۱۴۰۱ پرتفوی خود را حفظ کنند، می‌توانند از تضمین سود ۲۵ درصدی استفاده کنند.

بیشتر بخوانید:

عدالت ترمیمی در بازار سرمایه

رییس سازمان بورس در پاسخ به منتقدانی که معتقدند این طرح شبیه به سود بانکی برای سپرده گذاران است، اظهار داشت: این دیدگاه تحلیل اشتباهی است؛ چراکه در حال حاضر امکان اختیار فروش تبعی بر روی سهام وجود دارد و بسیاری از ناشران برای اینکه از سهام خود حمایت کنند اوراق اختیار فروش تبعی منتشر می‌کنند و اطلاعیه آن هم در کدال ثبت می‌شود.

دهقان دهنوی ادامه داد: ما این اوراق فروش بر سهام را به اوراق اختیار فروش بر روی پرتفو تبدیل و برای اینکه مفهوم آن برای سهامدار خرد پیچیده نباشد، این اقدام حمایتی را نوعی بیمه پرتفو معرفی کرده‌ایم. در واقع از ابزار متعارف اختیار فروش تبعی برای این منظور استفاده شده است.

رییس سازمان بورس درباره عدم استقبال سهامداران از این طرح تا به امروز، گفت: کاهش استقبال از این طرح به این دلیل بوده که بسیاری از این افراد جزو خریداران عرضه اولیه‌ها هستند. به جز چند عرضه ‌اولیه، مابقی هیچ‌ کدام به کمتر از قیمت عرضه نرسیده‌اند. بنابراین کسانی که در عرضه اولیه شرکت کرده بودند و سودهای بسیار خوبی هم داشتند، عملا در حال حاضر در سود هستند و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران این عرضه اولیه‌ها را با نگاه سرمایه گذاری بلندمدت خریداری کردند بنابراین این دست از سهامداران هم به سراغ این برنامه‌های حمایتی نمی‌روند. با این حال، این اقدام حمایتی از سوی سازمان بورس انجام شده و سهامدارانی که مایل بودند از آن استفاده کردند.

منبع: ایلنا

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: طرحی را به اجرا رساندیم مبنی بر اینکه کسانی که تا اردیبهشت ۱۴۰۱ پرتفوی خود را حفظ کنند، می‌توانند از تضمین سود ۲۵ درصدی استفاده کنند.



منبع خبر

جزییات طرح بیمه پرتفوی سهامداران متضرر بیشتر بخوانید »

کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری در بورس دارد؟

حاشیه‌های امروزِ بازار سهام دوشنبه ۱۴ تیر


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، امروز بازار سهام بعد از دو روزی که بازدهی منفی را به ثبت رساند امروز اما با روندی مثبت به پایان رسید و شاخص کل با ۱۰ هزار واحد مثبت در محدوده یک میلیون و ۲۵۴ هزار واحد قرار گرفت و ۰٫۸۸ درصد مثبت را به ثبت رساند. ارزش معاملات بورس امروز با وجود روند مثبت بازار اما به چهار هزار میلیارد تومان رسید و نسبت به دیروز کاهش یافته است.

شاخص کل هم‌وزن هم امروز ۱٫۵ درصد رشد را ثبت کرد و در محدوده ۳۸۶ هزار واحد قرار گرفت. نمادهای «تاپیکو»، «شپنا» و «فملی» با تاثیری مثبت در شاخص کل به کار خود پایان دادند.

امروز همچنین بیشترین حجم معاملات برای «کرمان» با ۶۸۲٫۳ میلیون سهم «خپارس» با ۳۹۵٫۶ میلیون سهم «خساپا» با ۳۶۰٫۳ میلیون سهم «خودرو» با ۳۰۴٫۵ میلیون سهم و «خگستر» با ۲۲۸٫۳ میلیون سهم بود.

حدود ۱۴۵میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقوقی به حقیقی در بازار امروز اتفاق افتاد و ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس هم به حدود پنج هزار و ۱۶۰میلیارد تومان رسید.

منبع:تجارت‌نیوز

امروز بازار سهام بر خلاف روز گذشته با بازدهی مثبت به کار خود پایان داد همچنین در پایان بازار امروز حدود ۱۴۵ میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقوقی به حقیقی اتفاق افتاد.



منبع خبر

حاشیه‌های امروزِ بازار سهام دوشنبه ۱۴ تیر بیشتر بخوانید »

تکذیب حباب بورس با استدلال خطا

تکذیب حباب بورس با استدلال خطا



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس روز سه‌شنبه به دیدار اعضای اتاق بازرگانی رفت و در نشستی با این فعالان اقتصادی به ایراد سخنانی در مورد وضعیت بورس و دلایل گرفته شدن برخی از تصمیمات پرداخت. در این میان برخی از سخنان رئیس سازمان بورس درخصوص وجود حباب در بازار سهام و دلیل اتخاذ تصمیم دامنه نوسان نامتقارن حاوی نکاتی بود که به نظر چندان راضی‌کننده نبود. این‌طور که به نظر می‌رسد به رغم تغییر نگاه موجود نسبت به نقش نظارتی سازمان بورس در میان مسوولان و فعالان بازار سهام و نحوه مقابله با نوسانات قیمت، وجود نگاه دستوری همچنان مانع بزرگی بر سر راه تخصیص آزادانه قیمت‌ها در بازار سهام است.

قربانی دخالت

بازار سرمایه در طول یک سال گذشته مصائب و مشکلات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. از زمانی که ریزش قیمت‌ها در این بازار آغاز شد، تاکنون خیل‌ عظیمی از طرح‌ها و برنامه‌ها روی میز متولیان بازار سهام رفته و هر کدام به نحوی بر سر راه تخصیص آزادانه سرمایه به این بازار خلل ایجاد کرده است. این در حالی است که در تمامی بازارهای مالی دنیا حداقل آن‌طور که در کشورهای پیشرفته در جریان است، مقوله مدیریت بازار امری کلان‌نگر است که با بررسی احتمالات و مسائل از پیش تعیین شده سعی در ارتقای مدیریت بازار و مقابله با مسائل غیر مترقبه دارد. دقیقا به همین دلیل است که نحوه مدیریت حباب‌های دارایی از نخستین تجربه آن که «حباب گل لاله هلندی» باشد تا به امروز تغییرات زیادی در شیوه برنامه‌ریزی و مدیریت این بازارها صورت گرفته است. 

در ایران اما بدبینی به تجربه‌های جهانی و بدهکار نبودن گوش مدیران به گفته‌های متخصصان سبب شده نه تنها آزموده را آزمودن در میان مدیران اقتصادی کشور امری متداول باشد، بلکه نواختن بر طبل آزمون و خطا نیز به یک رویه مدیریتی در مواجهه با بازارهای گوناگون بدل شود. همین امر باعث شده در مواجهه با تورم یا مشکلات دیگری نظیر رکود همیشه حمایت دستوری حرف اول را بزند و رفتن به بیراهه تصورات و تصمیمات پوپولیستی اولویت نخست مدیران اقتصاد کشور باشد. طبیعی است که در چنین فضایی بورس نیز از تبعات منفی مدیریت غیر علمی و آرمانی به دور نخواهد بود و هر آنچه کلیت اقتصاد را با این رویکردها متاثر کند، به بازار سهام نیز اثر خواهد گذاشت.

تیغ مستدام دامنه نوسان

از بدو احیای بازار سرمایه در دهه ۷۰ تا به امروز یکی از معروف‌ترین مشکلاتی که بازارهای مالی کشور با آن دست به گریبان بوده‌اند، قیمت‌گذاری دستوری است. این شیوه قیمت‌گذاری و نارسایی‌های ذاتی آن نه فقط در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا بارها و بارها شکست خورده و دولت‌ها نیز هر چه سعی کرده‌اند با عتاب و خطاب از پس نارسایی‌های آن برآیند موفق نشده‌اند. بنابراین طبیعی است که در ایران نیز این رویه راه به جایی نبرد و مداخله در نظام بازار بیش از گذشته بر ناکارآیی و حتی فساد دامن بزند؛ به رغم آنکه در طول سال‌های گذشته این واژه در مورد قیمت‌گذاری فولاد یا کالاهایی نظیر آن به کار رفته است و بیشتر توجه‌ها حتی در خود بازار سرمایه معطوف به قیمت‌گذاری‌ها در بورس کالا و حواشی پیرامون آن بوده است. این در حالی است که با وجود تشدید مداخله دستوری در قیمت کالاها در کل اقتصاد طی سال‌های قبل، دو ابزار مخرب در بورس وجود داشته که در موقع صعود و هم در دوره نزول بازار و حتی تک نمادها کار را برای به تعادل رسیدن قیمت‌ها سخت کرده و هیجان فروش یا خرید را تشدید می‌کند.  این دو ابزار دامنه نوسان و حجم مبنا هستند که مشابه آنها در هیچ کشوری وجود ندارد و در واقع یکی از مصادیق همان اعمال سلیقه و اختراع دوباره چرخ در بخشی از اقتصاد کشور است.

بر اساس آنچه پیش‌تر نیز «دنیای‌اقتصاد» در مجموعه‌ای از گزارش‌ها به آن اشاره کرده است این دو ابزار در بسیاری از مقاطع، ضمن ایجاد صفوف فروش و صفوف خرید سنگین به‌خصوص در زمان جلب توجه همگانی به بازار سرمایه نه تنها خود جلوی بحران را نگرفته‌اند، بلکه به طور جد در ایجاد بحران نقش‌آفرینی کرده‌اند. مکانیزم بحران‌آفرینی که این دو متغیر مهم در بازار سرمایه دارند به این صورت کار می‌کند که فارغ از میزان باز بودن دامنه نوسان وقتی صفی در بازار شکل می‌گیرد، انباشته شدن تقاضا یا عرضه امروز بر تقاضا یا عرضه فردا سبب تشدید روند معاملاتی می‌شود. این قضیه زمانی تعمیق می‌شود که محدودیت حجم مبنا در عمل مانع از رسیدن قیمت‌های فردا به سقف یا کف دامنه مجاز امروز شود.

دقیقا آنچه در نیمه نخست سال ۹۹ به تشدید حباب بورس منجر شد، مشکلی از این دست بود که سبب می‌شد صف‌های خرید بازار هر روز سنگین‌تر شود و قیمت‌ها با رشد بدون رویه در نهایت حبابی سنگین را رقم بزنند. با این حال مساله به روند نزولی محدود نشد. مشابه همین رویه در نیمه دوم سال در سقوط قیمت‌ها شکل گرفت و سبب شد اشباع عرضه در صفوف فروش در همدستی با حجم مبنا بخش قابل‌توجهی از سهام به‌خصوص نمادهای کوچک بازار را با کاهش قیمت روبه‌رو کند. شاید لازم به یادآوری نباشد اما دقیقا از ۱۹ مردادماه تاکنون بسیاری از نمادهای کوچک بازار بیش از ۷۰ درصد قیمت خود را از دست داده‌اند.

سخنان عجیب آقای رئیس

با تمامی این اوصاف رئیس سازمان بورس به رغم مخالفت با دو تیغه قیچی زیان سرمایه‌گذاران، یعنی همان دامنه نوسان و حجم مبنا از تصمیم خود که به تعمیق بحران برساخته از حضور دامنه نوسان منجر شد، دفاع می‌کند. این مقام سازمان بورس روز گذشته در حالی در جمع اعضای اتاق بازرگانی تهران از تصمیم خود در ماه‌های پایان سال گذشته دفاع کرد که بنابر آمار به ثبت رسیده در بازار سهام از زمان به کارگیری دامنه نوسان نامتقارن و محدود شدن کاهش قیمت به محدوده ۲ درصد، عملا نه تنها روند نزولی سهام فرسایشی شده بلکه اشباع فروش در بسیاری از نمادها عملا منجر به خارج نشدن پول از سهام و ورود آنها به نمادهای ارزنده شده است.

آنطور که محمدعلی دهقان دهنوی در این نشست گفته است، در مقطعی که تصمیم به تغییر دامنه نوسان گرفته شده، نااطمینانی در اقتصاد کشور وجود داشته و معلوم نبوده که قرار است خبر مثبت یا بد در بازار منتشر شود، همچنین مشخص نشده بود که شکل‌گیری روابط ایران در حوزه احیای برجام با قدرت‌های خارجی به چه شکلی خواهد بود؛ بنابراین این نااطمینانی به بازار صدمه می‌زده است. این گفته‌های رئیس سازمان بورس در حالی مطرح می‌شود که نااطمینانی در دهه‌های اخیر بخشی جدانشدنی از اقتصاد کشور بوده و عامل تازه‌واردی در تحلیل وضعیت اقتصادی نیست. در مواجهه با این پاسخ سوالی که پیش می‌آید این است که چرا با در نظر گرفتن تنها یک عامل از مجموع عوامل دخیل باید تصمیمی گرفته می‌شد که هم خود نااطمینانی را تشدید کند و هم با افزایش بی‌اعتمادی به بازار سهام و وارد آوردن ضربه سنگین به نقدشوندگی راه را برای خروج سرمایه از بازار از گذشته نیز هموارتر سازد؟

حباب چرا و چگونه؟

اما از دامنه نوسان که بگذریم در بخش دیگری از سخنان سخنگوی شورای عالی بورس حرفی عجیب درخصوص مفهوم «حباب» به میان آمده که واقعا عجیب به نظر می‌رسد. به گفته دهقان دهنوی قیمت دارایی‌ها بر اساس انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و زمانی که انتظارات تورمی همانند نیمه نخست سال گذشته رو به فزونی است، نمی‌توان از حباب صحبت کرد. سوال اینجاست که اگر نمی‌توان حرف از حباب زد پس چرا بسیاری از کارشناسان در سه ماه نخست سال ۹۹ به درستی از حبابی شدن بازار سخن گفتند و در مورد بروز خطر در این بازار هشدار دادند.

در ثانی نکته پنهان از نظر آقای رئیس در این موضوع نهفته است که حباب قیمت دارایی یک امر تحلیلی و بر اساس اطلاعات موجود است که بر مبنای انتظارات تورمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمی‌توان باور نداشتن به آن را با وجود نداشتن آن هم‌سنگ دانست. حقیقت امر این است که بازار سرمایه در همان زمان رشد بی‌وقفه قیمت‌ها مشخصات مهمی از شکل‌گیری و فرجام یک حباب تورمی را به نمایش می‌گذاشت. حباب قیمت در یک دارایی زمانی شکل می‌گیرد که بر مبنای یکی از روش‌های ارزش‌گذاری که عموما جریانات نقد آتی واحد اقتصادی و نرخ بازده بدون ریسک نیز در آنها دخیل است ارزش بنیادی محاسبه و متناسب با قیمت بازار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. زمانی که قیمت بازار فراتر از ارزش یاد شده در حال افزایش باشد حباب تشدید می‌شود و اگر این شرایط به بیشتر نمادهای بازار سهام سرایت کند حرف از شکل‌گیری حباب در بازار مربوطه می‌زنیم.

بورس بدون تورم

دیگر سخنان رئیس سازمان بورس نیز عجایبی در بر داشت که پرداختن به آنها خالی از لطف نیست. نخست آنکه انتقاد دهقان‌دهنوی از مدافعان لزوم تناسب در رشد بورس با رشد اقتصادی به گونه‌ای بود که انگار رشد شاخص‌های سهام در ایران به فرض تورم‌زدایی شدن از رشد اقتصادی فراتر نیست و چون منتقدان متناسب نبودن رشد بورس با رشد ناچیز اقتصادی در حال مقایسه متغیری اسمی با واقعی هستند، به بیراهه می‌روند.

این در حالی است که بنا بر محاسبات «دنیای‌اقتصاد» رشد شاخص بورس به طور واقعی در سال گذشته ۷۲ درصد و در سال پیش از آن ۱۳۵ درصد بوده که در هر دوی این سال‌ها اقتصاد نتوانسته رشد چندانی از خود به نمایش بگذارد. بنابر این به هر شکل که نگاه کنیم بورس ایران نتوانسته خود را با واقعیات اقتصاد تطبیق دهد. در توضیح این مشکل اینکه انتظارات تورمی کشور به دلیل اصلی این موضوع تبدیل شده شکی نیست. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در هر صوت نمی‌توان وجود انتظارات تورمی را به عنوان مقصر وضعیت بورس معرفی کرد، چرا که در هر صورت مقام ناظر در سازمان بورس نقش عمده و مهمی در جهت منطبق کردن سازوکار بازار با واقعیات موجود دارد.

همانطور که در نمودار نیز مشاهده می‌شود، حتی رشد واقعی شاخص کل بورس تهران در دو سال گذشته نیز نمی‌تواند توجیه کننده رشد قیمت‌ها باشد. جایی که حتی با تورم‌زدایی از شاخص کل، میزان رشد واقعی این نماگر در مجموع سال ۹۹ به ۷۲ درصد و در سال ۹۸ حدود ۱۳۵ درصد برآورد می‌شود. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه به ترتیب در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ۲۲ و ۴۸.۷ درصد بود و در بازارهای موازی نیز دلار به ترتیب افزایش ۵۴ و ۲۲ درصدی را ثبت کرد. حال اگر بازه زمانی را به ۱۹ مرداد ۹۹ یعنی نقطه اوج شاخص کل بورس ببریم، رشد واقعی این نماگر (از ابتدای سال تا تاریخ مذکور) به حدود ۲۳۵ درصد می‌رسد که با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست. جالب آن که مطابق آمارهای منتشر شده در این نمودار در سال‌های ۸۲ و ۹۲ نیز بازار سهام دچار رشدهای حبابی مشابهی شد. حبابی که البته کارشناسان بورسی نیز بر آن صحه می‌گذارند.



منبع خبر

تکذیب حباب بورس با استدلال خطا بیشتر بخوانید »

ارزش روز پالایشی یکم در ۱۰‌اسفند ۹۹ +جدول

ارزش روز پالایشی یکم در ۱۷ خرداد +جدول


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، صندوق پالایش یکم که چند روزی است رنگ سبز به خود گرفته امروز ۱۷ خرداد نیز شاهد رشد قیمت در نماد پالایش بودیم. در ابتدا پالایشی‌ها اغلب نزدیک قیمت روز گذشته معامله شدند و شاهد کاهش دو درصدی قیمت شتران در واکنش به آتش سوزی مخزن پالایشگاه نفت تهران بودیم در انتهای بازار امروز صندوق پالایشی یکم افزایشی بود و نماد شپنا تاثیر مثبت در شاخص کل داشت و شپنا و شتران پرتراکنش‌های بازار بودند و باز هم نماد پالایش بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. خریداران پالایش یکم بعد از ۷ ماه هنوز با ۲۶ درصد زیان همراه هستند.

نماد شتران (شرکت پالایش نفت تهران) افزایش ۰.۳۶ درصد، شبریز (پالایش نفت تبریز) ۰.۵۶ درصد رشد و نماد پالایش نفت اصفهان (شپنا ) رشد ۲.۱۵ درصدی را تجربه کردند و نماد شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) امروز ممنوع متوقف بود.

ارزش پالایشی یکم ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

امروز دوشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰ معاملات سهم پالایش قیمت پایانی هر واحد از پالایش یکم با رشد ۰.۹۲ درصدی نسبت به روز معاملاتی گذشته ۷ هزار و ۴۴۰ تومان معامله شد تا ارزش ۵۰۰ واحد از دومین ETF دولتی به ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. البته در معاملات روز جاری آخرین قیمت معامله شده برای هر واحد از پالایش یکم با افزایش ۰.۵۶ درصدی نسبت به روز معاملاتی گذشته ۷ هزار و ۴۴۴ تومان معامله شد.

این در حالی است که هر واحد از این صندوق به متقاضیان به قیمت ۱۰ هزار تومان و در مجموع ۵۰۰ واحد از آن به قیمت ۵ میلیون تومان فروخته شده بود.

منبع:نبض بورس



منبع خبر

ارزش روز پالایشی یکم در ۱۷ خرداد +جدول بیشتر بخوانید »

۴ تصمیم غلط بانک مرکزی که بورس را نابود کرد

۴ تصمیم غلط بانک مرکزی که بورس را نابود کرد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، خرداد ماه سال گذشته شاخص کل بورس حدود ۲ میلیون واحد بود، بر اثر سیاست‌گذاری دولت و چالش کسری بودجه، سود بین‌بانکی از زیر ۱۰ درصد تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد، به‌اعتقاد کارشناسان این تصمیم یکی از عوامل مؤثر ریزش بازار سرمایه بود، به‌عبارت ساده‌تر دولت مردم را به بورس فراخواند اما همزمان بانک مرکزی نرخ سود بانکی را افزایش داد، به‌طور کلی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت سیاست‌گذاران پولی با سیاست‌گذار مالی هماهنگ نبودند و ابرنوسان بورس در سال گذشته شکل گرفت، اگر چه سیاست‌گذار بانکی به‌عنوان متولی بازار سرمایه در جهت جلوگیری از ریزش اقداماتی را در شورای بورس انجام داد اما عدم اجرای مصوبات در زمان لازم اثراتش را از بین برد.

بیشتر بخوانید:

کمک بازارگردان‌ها به دود شدن سهام مردم

نکته جالب توجه اینکه در ابتدای سال ۹۹ نرخ بهره بین‌بانکی حدود ۹ درصد بود و بسیاری از نزدیکان همتی و رسانه‌های وابسته، شیوع کرونا و رکود در کسب و کارها را به‌عنوان علت اصلی ریزش نرخ سود بین‌بانکی در اواخر و ابتدای سال ۹۹ عنوان کردند، آنها تأکید دارند که به‌تبع در تیر ماه با بهبود شرایط و افزایش نرخ بهره مجدداً این نرخ افزایش یافت و بانک مرکزی دخالتی در دستکاری این نرخ نداشته است.

شاهین چراغی عضو پیشین شورای‌عالی بورس با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در خصوص بازار سرمایه به‌خصوص در مقطع حساس ابتدای سال ۱۳۹۹ گفت: در آن برهه با نوسان شدید نرخ سود بین‌بانکی مواجه بودیم، ابتدا بازار پول آوار نقدینگی را به بازار سرمایه هدایت کرد و سپس با بالا رفتن شاخص، هدفمند با بالا بردن نرخ سود بین‌بانکی و مداخله در آن نرخ مقدمات ریزش بورس را فراهم کرد، اگرچه در همان زمان تذکرات لازم توسط وزیر محترم اقتصاد و دو رئیس سازمان بورس مرتباً در جلسات داده می‌شد که سیاستهای پولی باید همراستا با سیاستهای مالی و بازار سرمایه باشد، اما به هر حال متولی بازار پول (آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی) مسیر خودش را بدون توجه به این تذکرات کارشناسی در دولت ادامه داد و به‌نظر می‌رسید نظر ایشان برای آقای رئیس جمهور از اهمیت بیشتری نسبت به سایر متولیان برخوردار بود، اگر از عمده مدیران نظام بانکی به‌خصوص مصرف‌کننده بزرگ منابع بین‌بانکی که یکی از بانک‌های دولتی بود سؤال کنید چرا به‌یکباره نرخ بین‌بانکی که حدود ۹ درصد بود افزایش پیدا کرد، عنوان خواهند کرد مداخله بانک مرکزی موجب شد نرخ سود بین‌بانکی که از ابتدای سال حدود ۹ درصد بود رفته رفته با سیگنال بانک مرکزی این نرخ افزایش یافت و به حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافت، از طرفی دوبرابری نرخ سود بین‌بانکی در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه مشخص بود اثر پروانه‌ای در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و این گسیختگی بین متولی بازار پول با بازار سرمایه مقدمات ریزش را بعد از چند ماه فراهم کرد.

به‌گفته این کارشناس بازار سرمایه، درحالی که نرخ سپرده در بانکها یک نرخ دستوری تعیین می‌گردید و تخلف از نرخهای مصوب باعث برخورد با مدیران بانکی می‌شد، افزایش شدید نرخ سود بین‌بانکی با توجه به هزینه قیمت تمام‌شده پول در نظام بانکی از خرداد ماه سال قبل به‌طور حتم به بانکها و به‌خصوص بانکهای بورسی فشار مضاعفی را وارد کرد و همین موضوع به‌تدریج زمینه‌ساز ریزش سهام بازار را فراهم کرد.

چراغی افزود: پیش از این بانکها در بازار بین‌بانکی به‌راحتی در یک تعامل شفاف مبادلات بین خود را با نرخهای بسیار پایین انجام می‌دادند اما افزایش نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود بانکی به سپرده‌گذاران که با سیگنال بانک مرکزی انجام شد تعادل در منابع و مصارف بانکها را به‌هم زد و بانکها تحت فشار شدید قرار گرفتند و از همان مقطع ریزش تاریخی بازار سهام نیز کلید زده شد، در واقع قیمت تمام‌شده تأمین مالی بانکها به‌یکباره افزایش یافت و بانکها نیز مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌ها شدند، این روند به‌صورت طبیعی مشخص بود باعث ریزش شدید قیمت سهام بانکها در بورس و سایر شرکتها خواهدشد.

به‌گفته چراغی، از دیگر عوامل مؤثر بر تداوم ریزش قیمت سهام، عدم واریز بموقع و بهنگام منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام بود که تا کنون و بعد از گذشت کمتر از یک سال هنوز توضیح شفافی در این خصوص ارائه نشده است البته متولی نظام پولی از ابتدا مخالفت خود را به‌اشکال مختلف با این مصوبات انجام داد امروز نیز می‌بینیم بعد از پیگیریهای بسیار اخیراً اعلام شد بخشی کوچک از ۲۰۰ میلیون دلار مورد توافق حتی با تأکید مستقیم دولت به صندوق تثبیت پرداخت شده است اما همچنان وضعیت اجرای این تکلیف قانونی بانک مرکزی برای فروش منابع صندوق توسعه ملی و تزریق ریالی به صندوق تثبیت مشخص نشده است. وقتی که اقتصاد کشور بخشی نگاه شود و تیم اقتصادی در یک جهت حرکت نکند قطعاً اثرات سوء آن متوجه اقتصاد ملی است.

وی افزود: یکی دیگر از عوامل تشدید ریزش در مقطع حساس سال ۱۳۹۹ به‌خصوص در شش‌ماهه دوم فشار به مدیران بانکها برای خرید اوراق بدهی دولت بود.
اصولاً وقتی نهاد متولی بازار پول ابزار تأیید صلاحیت مدیران بانکی را در دست دارد، اجازه استقلال بانکها را برای مصارف منابع نمی‌دهد، این ابزار من‌بعد باید فراقوه‌ای باشد تا مدیران محترم نظام بانکی از استقلال و جسارت در تصمیم‌گیری بهره‌مند گردند، لذا در مجموع طی سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفت که نیمی از این اوراق به‌خصوص در نیمه اول سال توسط بانکها خریداری شد و ۵۰ درصد مابقی نیز عمدتاً در نیمه دوم سال توسط صندوقهای درآمد ثابت خریداری شد.

عضو پیشین شورای‌عالی بورس گفت: تکلیف صندوقهای درآمد ثابت که مشخص است در پاییز و زمستان با شروع ریزش سنگین بازار سهام، مدیران این صندوقها از ترس تعهد سود به دارندگان واحدهای صندوق به‌ناچار به‌سمت خرید اوراق دولتی رفتند و عمده این صندوق‌ها در اختیار نظام بانکی بود و چاره‌ای غیر از این کار نداشتند و روند ریزش قیمت سهام را با فروش سهام و خرید اوراق تشدید کرد، دولت نیز به اهدافش در تأمین کسری بودجه با انتشار اوراق رسید، در ابتدای سال هم عمدتاً بانکها مشتری اوراق دولتی بودند، یعنی از یک طرف نرخ سود بین‌بانکی برای آنها رشد کرده بود و هزینه تأمین مالی آنها افزایش یافت و از سوی دیگر به‌سمت خرید اوراق بدهی دولت جهت‌دهی شدند حتی بخشی از منابع بانکها برای واگذاری سهامی که دولت موفق به فروش آن نشده بود مصرف شد و این هم متأثر از سایه نهاد ناظر بانکی است که اجازه استقلال را به بانکها نمی‌دهد. اگر بانک مرکزی خواستار استقلال از دولت است باید به استقلال بانکها در تصمیم‌گیری احترام بگزارد، این یک اتوبان دوطرفه است.

وی اضافه کرد: همه این رویدادها به‌ضرر بازار سهام بود و به‌نظر می‌رسد دولت با هدایت هدفمند بانک مرکزی راه نجات کسری بودجه را از مسیر اوراق دولتی و فشار به بازار بورس پیدا کرد و مردم عملاً این وسط گرفتار شدند.

چراغی معتقد است، یکی دیگر از چالشهای مهم بانک مرکزی با بازار سرمایه در صدور مجوز ارائه تسهیلات به شرکتهای سرمایه‌گذاری، صندوقها و سبدگردانها رخ داد. اگر بانک مرکزی به‌موقع و در زمان مناسب مجوزهای لازم را برای استفاده منابع برای آنان صادر می‌کرد این امر می‌توانست مانع از افزایش ریزش شدید و مدت‌دار در بازار سهام شود، این درحالی است که بانک مرکزی به هر دلیلی از جمله تلاش برای جبران کسری بودجه دولت تمایل داشت این منابع در بانکها بماند و به‌سمت بازار سرمایه نیاید تا صرف خرید اوراق بدهی دولتی یا سهام سهام فروش‌نرفته دولت شود، حتی موافقت بانک مرکزی با ایجاد و افزایش سقف صندوق‌های جدید برای بانکها با هدف جمع‌آوری منابع برای خرید اوراق کسری بودجه صورت گرفت، به‌عقیده من امروز اثرات این سیاست‌گذاری اشتباه، موجب کاهش بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش بازار سرمایه شده است که این موضوع باید مورد ارزیابی توسط کارشناسان قرار گیرد و با مردم شفاف صحبت شود، به‌هرحال اثر این اقدامات مانند اثر سوختگی به‌راحتی قابل ترمیم نمی‌باشد، باید با مردم صادق بود و نمی‌شود واقعیت را کتمان کرد.

گفتنی است، علت اصلی شروع افت‌وخیز سنگین بازار سهام در سال قبل به‌اذعان بسیاری از کارشناسان به نوسان قابل توجه نرخ سود بین‌بانکی بازمی‌گردد. نکته قابل توجه در این حوزه این‌که اخیراً بانک مرکزی اقدام به خط‌دهی در خصوص نرخ سود بین‌بانکی نموده است، این نرخ در ماههای اخیر از حدود ۲۰ درصد به محدوده ۱۹.۵ درصد کاهش یافته است.

تیمور رحمانی اقتصاددان درخصوص نوسان نرخ سود بین‌بانکی معتقد است: “بانکها با توجه به فرصتهای فعالیت اقتصادی و سودآوری انتظاری که از پروژه‌ها دارند یا به هر دلیلی انگیزه برای اعطای تسهیلات را داشته باشند، به اعطای تسهیلات و خلق سپرده و خلق نقدینگی خواهند پرداخت و این تصمیم آنها مبتنی بر هزینه و فایده و صلاحدید خود بانک یا حداقل مدیران ارشد بانک است اما با هر اعطای وام و تسهیلات و لذا خلق سپرده، بانکها نیازمند ذخایر نزد بانک مرکزی خواهند بود که با فرض عدم وجود ذخایر اضافی در کل نظام بانکی، برای تأمین این ذخایر نیازمند خلق پول توسط بانک مرکزی خواهند بود. در شرایطی که این نیاز به ذخایر ایجاد می‌شود، دو سناریو قابل تصور است؛ سناریوی اول آن است که همزمان با این خلق اعتبار توسط بانکها، به‌دلیلی مانند کسری بودجه دولت و تأمین آن توسط بانک مرکزی، پایه پولی افزایش می‌یابد و ذخایر برای بانکها به‌طور خودکار فراهم می‌شود و در نتیجه اولاً بانکها نیاز به مراجعه به بانک مرکزی برای تأمین ذخایر نخواهند داشت و ثانیاً تأمین ذخایر به این شکل سبب می‌شود فشار روی نرخ سود بازار بین‌بانکی و به‌تبع آن سایر نرخهای سود وجود نداشته باشد و حتی امکان کاهش نرخ بازار بین‌بانکی فراهم شود. نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ مصداق این وضعیت است.



منبع خبر

۴ تصمیم غلط بانک مرکزی که بورس را نابود کرد بیشتر بخوانید »