سازمان بورس

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ بازار سرمایه در یک رکود تاریخی گرفتار شده است. تصمیمات اشتباه دولت  و سازمان بورس در ماه های گذشته، رفتار شرکت های حقوقی بازار سرمایه و نوسان گیری بازارگردان ها، همه و همه سبب شده است، بورس در یک وضعیت رکودی گرفتار شود.

در ماه های گذشته و با آغاز ریزش ۴۵ درصدی بورس، بسیاری از تحلیلگران حجم بالای معاملات در بورس را نشانه خوبی برای برگشت بازار می دانستند. اما طی معاملات هفته های اخیر، ارزش معاملات هر روز کمتر شده است و این روند می تواند اینده بورس را با خطر جدی مواجه کند.

در زمان ریزش بازار در ماه پایانی تابستان و ماه های ابتدایی پاییز، دلخوشی کارشناسان و سهامداران خرد، میزان بالای ارزش معاملات بوده است. اما در روند معاملات این چند روز ارزش معاملات به زیر ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می دهد نه تنها پولی وارد بازار سرمایه نمی شود، بلکه تقریبا همه افرادی که اصطلاحا نقد هستند، در حال خارج کردن پول خود از بازار سرمایه هستند.

این روند نشان می دهد، بی اعتمادی به بازار سرمایه به اوج خود رسیده است و سیاست هایی مانند تغییر دامنه نوسان و تغییر حجم مبنا نیز نتوانسته است، بازار را به روند متعادل بازگرداند.

به عبارت دیگر، از دید فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه، دخالت‌ های دولت و سازمان بورس به عنوان سیاستگذار نه تنها نتوانسته بر موج بی ‌اعتمادی و فشار هیجانی فروش اثر خاصی داشته باشد. این اقدامات تنها در یک وضعیت نامتقارن شرایطی را فراهم کرده که بازار را گیج و سردرگم کرده و نتیجه این موضوع نیز رکود فعلی در بازار شده است. البته بررسی رفتار بازار نشان می ‌دهد یک شرایط بی ‌تفاوتی و بی ‌اعتمادی بر بازار سایه افکنده است. انتظار از مداخله دولت در بازار که برخی همچنان بر آن اصرار دارند، نه تنها اعتماد به بازار را باز نمی‌ گرداند، بلکه موج دیگری از نااطمینانی را به دنبال خواهد داشت.

تغییر دامنه نوسان راهی برای بالا رفتن سود یا کم شدن ضرر؟

۲۵ بهمن روزی بود که سازمان بورس، تغییر دامنه نوسان و تغییر حجم مبنا را اجرایی کرد. تنها روز شنبه بازار با ۴۷ هزار واحد افزایش کار خود را به پایان برد. در همه روزهای بعد از این تاریخ بازار یکپارچه قرمزپوش بوده است. معاملات بازار سرمایه در روزهای پایانی هفته گذشته و اولین روزهای کار در این هفته، نشان می دهد تغییر دامنه نوسان نه تنها نتوانست به بهبود روند معاملات کمک کند، بلکه بازار را خشک و بی ‌روح کرده است. طی روزهای گذشته اتفاق قابل ملاحظه‌ای در روند معاملات نمادهای مختلف روی نداد و ۸۰ درصد نمادهای بازار سرمایه در صف فروش گرفتار بوده اند.

به نظر می‌رسد معاملات روزهای آتی نیز به همین منوال دنبال شود. در این روزها تقریبا ۸۰ درصد نمادها در منفی ۲ معامله شده اند. اما نکته جالب پرنشدن قیمت پایانی بوده است. در برخی نمادها زیر ۱۰ هزار سهم خرید و فروش شده است که این مساله نشان می دهد، سهامداران دیگر رغبتی برای انجام معامله ندارند و این مساله می تواند برای بازار سرمایه خطرناک باشد.

به عبارت دیگر، تغییر دامنه نوسان در حال حاضر بیشتر به جای آنکه ماهیت افزایش سود برای سهامداران داشته باشد، برای جلوگیری از کاهش قیمت آنان گرفته شده است. در این وضعیت خالی نشدن فشار فروش می تواند مشکل افزایش صف های فروش را جدی تر کند.

اخبار مثبتی که دیده نمی شود

نکته جالب توجه دیگر در بازار سرمایه عدم توجه سهامداران به اخبار مثبت این روزهای بورس است. از یک طرف تقریبا همه نمادها در این روزها از نظر تحلیل تکنیکال به یک وضعیت کف قیمتی رسیده اند. اما نکته جالب اینکه در روزهای گذشته نمادها به این وضعیت تکنیکال واکنش مثبتی نشان نداده اند و همچنان منفی هستند.

از دیگر سو، اخبار مثبتی که توسط شرکت ها جهت عملکردشان در بهمن ماه در کدال به ثبت می رساند، می تواند هر کدام برای یک نماد آنقدر خود باشد که نماد را تا چند روز و یا چند هفته مثبت نگه دارد. اما در بورس ایران این مساله نیز نتوانسته است حریف بی اعتمادی موجود در بازار شود و همه از مثبت ها به عنوان راهی برای خروج استفاده می کنند.

از دیگر سو، بالا رفتن قیمت فلزات در بازارهای جهانی نیز می توانست در حالت عادی خبر خوبی برای بازار سرمایه ایران باشد؛ اما در شرایط فعلی بورس ایران از هر نوع واکنشی به اخبار مثبت سرباز می زند. این شرایط ضرر بیشتری را نصیب سهامداران حقیقی خواهد کرد.

کاهش شدید نقدشوندگی در بازار سرمایه

بازار سرمایه همواره با ریسک های مختلفی همراه بوده است. اما یکی از ویژگی های این بازار که به بازارهای دیگر ترجیح داده می شد، نقدشوندگی بالای آن بوده است. سهم هایی که تا همین هفته گذشته حجم معاملات آنها روزانه صدها میلیون بود، این روزها حتی به اندازه حجم مبنا هم معامله نمی شوند. به نظر می رسد ادامه پیدا کردن قانون دامنه نوسان نامتقارن به هیچ عنوان به نفع بازار نیست. هرچند باعث شده است سرعت خروج نقدینگی از بورس به سایر بازارها کاهش یابد، اما این اتفاق نمی تواند برای مدت طولانی ادامه یابد. با توجه به عدم مشاهده تغییرات خاصی در روند معاملات نسبت به روزهای گذشته، باید دید چه اتفاقی می تواند بازار سرمایه را از وضعیت رکودی فعلی خارج کند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛  محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: جلسه‌ کارگروه رفع موانع و جهش تولید با موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو  که قرار بود با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شود، روز دوشنبه لغو و به روز دیگری موکول شد.

گفتنی است؛ وکیلی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس چند روز گذشته از برگزاری این جلسه در دوشنبه ۲۰ بهمن خبر داده بود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۴هزار واحدی در ۱۰دقیقه آغازین معاملات امروز تا این لحظه در ارتفاع یک میلیون و ۱۶۵هزار واحد قرار گرفته است.

نمادهای فولاد، فملی و شستا بیش‌ترین تأثیر مثبت و نمادهای بترانس، کروی و کبافق بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، درحالی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس مورد بررسی قرار گرفته که بهارستان‌نشینان درمورد حذف این آیتم با احتیاط بیشتری گام برمی‌دارند حتی رئیس‌جمهور هفته گذشته اعلام کرد «درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت و مجلس از موضع یکسانی برخوردارند و اختلاف‌نظری ندارند. اختلاف آنها بر سر زمان و شیوه اجراست. دولت موافق حذف تدریجی است و چنانچه گفته شد تاکنون برخی از کالاها به مرور زمان از فهرست خارج شده‌اند.»

دولت به این نتیجه رسیده که بار ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی را از دوش خود بردارد. در چندسال اخیر نیز بارها بر ضرورت حذف این ارز هم توسط خود دولت و هم از سوی کارشناسان اقتصادی تاکید شده اما باید دید مجلس چه تصمیمی برای ارز یارانه‌ای می‌گیرد. از سوی دیگر برخی صنایع بورسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که ممکن است با حذف آن روند بازار این صنایع با فراز و فرودهایی مواجه شود این در حالی است که اهالی بازار سهام معتقدند با حذف ارز یارانه‌ای پس لرزه‌ای در انتظار شرکت‌های بورسی نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

توقف ریزش بورس تهران؟

حذف این آیتم و جایگزین شدن ارز ترجیحی که تاکنون جزئیات نهایی آن منتشر نشده قطعا می‌تواند بر قیمت کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند تاثیر بگذارد، اما با توجه به اینکه از سال گذشته و به مرور ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها حذف شده بازار خود را با این شرایط وفق داده و شاهد تغییرات بنیادی نخواهیم بود. از نظر بنیادی شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند بعد از حذف این ارز با وضعیت بهتری رو به رو می‌شوند. به‌طور کلی حذف این ارز با افزایش نرخ فروش شرکت‌ها متقارن می‌شود و برای خود شرکت‌ها نیز مثبت است از این رو اتفاقات مثبتی در انتظار سهامداران و منابع دولت خواهد بود.

بازی ۳ سر برد

«با توجه به اینکه در سال جاری شرکت‌های بورسی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌بردند بیشتر از ۵ درصد نیستند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تاثیر چندانی بر عملکرد این شرکت‌ها نخواهد داشت.» این را محمد گرجی‌آرا تحلیلگر بازار سهام می‌گوید و عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد با تغییر وتحولات احتمالی که قرار است در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی اتفاق بیفتد بساط رانت‌خواری واسطه‌ها برچیده شود. در بودجه ذکر شده که ارز ترجیحی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد، اما در مورد عدد و رقم دقیق آن صحبتی به میان نیامده است. وی با بیان اینکه در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که تا پیش از این اختصاص داده می‌شد چند موضوع مهم وجود دارد،اظهار می‌کند: نکته مهمی که نباید از آن به راحتی عبور کنیم این است که مصارف ارزی همه کالاها از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین نمی‌شد. به‌عنوان مثال در حوزه روغن،بخش مربوط به بسته بندی ارز مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تامین می‌کرد در این بخش تنها بخش روغن خام مجوز دریافت این ارز را داشت که حدود ۶۰درصد بهای تمام شده این شرکت‌ها از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد.

گرجی آرا ضمن اشاره به میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه‌های دارویی بیان می‌کند: در مورد میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه‌های دارویی حرف وحدیث زیاد است.گروه‌های مکمل دارویی تقریبا از ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌نصیب بودند اما

آنتی‌بیوتیک‌سازها و شرکت‌هایی که داروهای خاصی همچون انسولین و قلب می‌سازند به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بهای تمام شده سبد آنها از طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد. گروه لاستیک‌سازها نیز وضعیت متفاوتی را تجربه کردند. این دسته بخشی از مواد اولیه مورد نیازشان را با این ارز تامین می‌کردند به ‌طوری که حدود ۶۰درصد بهای تمام شده لاستیک سازها با از ارز دولتی تامین شده است. وی می‌گوید: گروه دیگری از شرکت‌های بورسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند گروه دامداری و دامپروری هستند. گروهی که در عمل برای تامین خوراک دام ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکردند و بخش عمده‌ای از بهای تمام شده این گروه با ارز آزاد تامین شد.  

این کارشناس در ادامه با مطلوب خواندن حذف ارز۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر صنایع بورسی تاکید می‌کند: از نظر بنیادی شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند بعد از حذف این ارز با وضعیت بهتری روبه‌رو می‌شوند. به‌طور کلی حذف این ارز با افزایش نرخ فروش شرکت‌های مذکور متقارن می‌شود و برای خود شرکت‌ها نیزمثبت است از این رو اتفاقات مثبتی هم برای سهامداران و هم برای منابع دولت رخ خواهد داد. از طرفی با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی با ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و اختلاف قیمت ناشی از ارز آزاد و دولتی به جیب دلالان می‌رود، شاهد بازی سه سر برد خواهیم بود. البته این اتفاق منوط به نحوه قیمت‌گذاری ارز ترجیحی است که دولت از آن در بودجه نام برده است.

گرجی آرا با اشاره به پیامد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر عملکرد صنایع بورسی خاطرنشان می‌کند: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر گروه‌های شیرینی و شکلات حذف شد وضعیت این صنایع با افزایش نرخ بهای تمام شده وارد فاز جدیدی از رونق شد. درست است که دولت در ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی به این بخش تخصیص داده بود، اما از طرفی قیمت‌گذاری تعزیراتی را در دستور کار قرار داده بود.اتفاقی که برای شرکت‌های روغن ساز افتاد به گونه‌ای که حاشیه سود این بخش را به حداقل رساند.

تغییر مسیر کوتاه‌مدت برخی صنایع

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه وکالاهای اساسی ازسال ۹۷ اتخاذ شد و با وجود مخالفت کارشناسان اقتصادی تاکنون ادامه داشته است در واقع این طرح برای در امان ماندن کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو از افزایش نرخ دلار مصوب شد، اما در عمل توفیق چندانی نداشت به‌طوری که بارها فعالان اقتصادی در این سال‌ها نسبت به سوءاستفاده،ایجاد رانت و حتی گسترش دلال‌بازی به دنبال دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی هشدار دادند و با بالا گرفتن این بحث این موضوع مطرح می‌شود که سرنوشت صنایع بورسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند چگونه خواهد شد.

در همین رابطه حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: هم اکنون زمزمه حذف ارز یارانه‌ای در بودجه‌های سالانه به گوش می‌رسد و با نزدیک شدن به بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده قوت بیشتری گرفته است که در صورت عملی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وضعیت برخی صنایع از جمله صنعت دارو و مواد غذایی به ویژه روغن‌های خوراکی همچنین صنعت کشاورزی، دامپروری و نیز گروه قندی تغییر خواهد کرد.

وی اظهار می‌کند: در واقع صنایع فوق بیشتر برای تامین مواد اولیه از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کنند که در صورت حذف آن مجبور به استفاده از ارز نیمایی یا ارز آزاد خواهند شد، همین موضوع موجب افزایش بهای تمام شده تولیدات این گروه از صنایع خواهد شد که نتیجه آن می‌تواند با مجوز افزایش نرخ فروش محصولات آنها همراه شود، بر همین اساس در صورت مصوب شدن حذف ارز یارانه‌ای با توجه به افزایش قیمت فروش محصولات سهام شرکت‌هایی مانند صنایع دارویی، غذایی،کشاورزی، دامی و قندی اهالی بازار بورس نسبت به خرید سهام این شرکت‌ها اقبال بیشتری نشان خواهند داد. البته باید توجه داشت هر گونه تغییری در افزایش قیمت محصولات صنایع فوق در کوتاه‌مدت بر صورت‌های مالی آنها اثر چندانی نخواهد داشت همچنین شرکت‌های صنایع فوق از نظر میزان اثرپذیری از آن نیز متفاوت هستند.

این کارشناس با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن حذف ارز یارانه‌ای در کوتاه‌مدت جو روانی مثبتی در گروه‌های ذکر شده ایجاد می‌شود، تاکید می‌کند: از طرف دیگر باید در نظر گرفت صنایع مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی اکثرا از گروه‌های کوچک بورس هستند بنابراین مصوبه فوق بر کلیت بازار سهام تاثیر چندانی نخواهد داشت و اثرات آن محدود به گروه‌های خاص آن هم در مدتی کوتاه پیش‌بینی می‌شود.

سود ریالی شرکت‌ها

مازیار فتحی یکی دیگر از کارشناسان بازار سهام در همین رابطه می‌گوید: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سرفصل بهای تمام‌شده شرکت‌های مشمول، شاهد افزایش قیمت ناگهانی خواهیم بود. صنایع دارویی، صنایع غذایی و زیرگروه صنایع غذایی همچنان از ارز یارانه‌ای استفاده می‌کنند. با حذف این ارز دولت مجوز افزایش نرخ فروش را صادر می‌کند و از نظر ریالی و نه درصدی درآمد این شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند. وی اظهار می‌کند: اما اینکه از نظر درصدی و اینکه حاشه سود شرکت‌ها رشد کنند یا نه بستگی به نحوه فعالیت شرکت و مجوز دولت در مورد افزایش نرخ آنها دارد اما اگر دولت به دنبال سرکوب قیمت‌ها باشد صنایع مذکور از نظر درصدی با ضرر و زیان مواجه می‌شوند، این در حالی است که از نظر ریالی ممکن است افزایش درآمد را تجربه کنند. اما با توجه به نرخ تورم و کم‌ارزش شدن پول ملی افزایش ریالی شرکت‌ها ارزش چندانی نخواهد داشت.

این تحلیلگر بورس در پاسخ به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع سهامدار است یا نه تاکید می‌کند: این موضوع به میزان مجوز افزایش نرخی که دولت صادر می‌کند بستگی دارد. اگر دولت در این مورد عادلانه مجوز بدهد شرایط تا حدودی به نفع سهامدار تغییر می‌کند اما با توجه به پایان عمر دولت یازدهم پیش‌بینی می‌شود دولت سیاست سرکوب قیمت‌ها را در دستور کار قرار نمی‌دهد اما اینکه این روند تداوم داشته باشد به نرخ تورم سال آینده و سیاست‌گذاری دولت بستگی دارد.