سازمان تامین اجتماعی

گروه سلامت خبرگزاری فارس-محمد تاجیک:موضوع اجرای نسخه الکترونیکی توسط پزشکان و دریافت دارو از داروخانه‌ها به صورت سیستمی و بدون ارائه نسخه کاغذی، چندی است که در حال اجراست و  برخی پزشکان اقدام به چنین روش نسخه پیچی می‌کنند.

سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر، حدود دوسال است فرایند نسخه پیچی بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی و پلی کیلینک‌های خود را به صورت الکترونیکی عملی کرده و در مسیر اجرای سیستم الکترونیکی نسخه نویسی و به دنبال آن عرضه دارو، صرفه جویی‌های قابل توجهی در منابع انسانی و ابزاری همچون تولید دفترچه‌های کاغذی صورت گرفته است.

در ادامه فرآیند الکترونیکی شدن خدمات درمانی در سازمان تامین اجتماعی، بر اساس اعلام مسؤولین این سازمان از ابتدای اسفندماه جاری عرضه دفترچه‌های کاغذی درمانی این سازمان قطع شده و دیگر هیچ دفترچه بیمه تامین اجتماعی به صورت کاغذی تولید نخواهد شد.

 با آنکه فرایند الکترونیکی شدن خدمات متخلف در دستگاه‌های گوناگون اجرایی و خدماتی محاسن و مزایای زیادی به دنبال داشته است اما در این میان وجود برخی ناهماهنگی‌ها در فرایند الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی و تحویل دارو توسط داروخانه‌ها مشکلی را برای بیمه شدگان ایجاد کرده است.

مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی چندی قبل با بیان اینکه از لحاظ فنی امکان نسخه نویسی در مطب‌ها، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز پاراکلینیکی فراهم شده است، گفت: به این معنا که یا در سامانه سازمان ارائه خدمت شود یا اگر خودشان دارای سامانه‌ای بوده‌اند با یک نرم افزار واسط به سامانه ما متصل می‌شوند؛ در واقع کار جدیدی انجام نمی‌دهند و همان کار سابق را انجام می‌دهند و در سامانه ما هم ثبت می‌شود. 

وی افزود: این روند کلی از چندماه قبل شروع شده و سعی کرده‌ایم موانع را به تدریج رفع کنیم. در برخی مناطق که زیرساخت اینترنت و غیره فراهم نبوده هم مشکل نداشتیم اما در تلاشیم طرح استقرار کامل یابد. ضریب نفوذ نسخه نویسی الکترونیک تاکنون پیشرفت خوبی داشته با این وجود الزامی برای نسخه نویسی الکترونیک ایجاد نکردیم. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر پزشکی امکان و تمایلش را دارد نسخه نویسی الکترونیک را انجام می‌دهد اما اگر این امکان و تمایل نبود با دو فرض مواجهیم،گفت: از اول اسفند دفترچه جدیدی صادر نمی‌کنیم اما بیمه شدگان می‌توانند دفترچه‌های موجودشان را همچنان استفاده کنند.

وی متذکر شد: تا ۳۰ بهمن هم دفترچه صادر می‌شود اما از آن به بعد دفترچه جدیدی صادر نمی‌شود. برای صدور دفترچه جدید نیاز به مراجعه به شعب نیست؛ در این صورت اگر دفترچه نبود، پزشک می‌تواند در نسخه سربرگش نسخه بنویسد که تحت پوشش ما خواهد بود و فرد به هرجا برود خدمات درمانی را با پوشش تامین اجتماعی دریافت می‌کند. 

*دفترچه‌های بیمه حذف نمی‌شود

سالاری ادامه داد: گامی به سمت حذف دفترچه برمی‌داریم. دفترچه حذف نخواهد شد بلکه صدور دفترچه‌های جدید متوقف می‌شود. نیاز بود تفاوتی برای مزیت نسخه  الکترونیک قائل شویم. اولین کارکرد این است که بخشی از تعهدات را همان روز به مرکز انجام می‌دهیم و مابقی را تا پایان هرماه و ظرف ۱۰ روز واریز می‌کنیم.

سالاری بیان داشت: اما اگر نسخه نویسی کاغذی باشد چون باید اوراق جمع شوند و  صورتحساب کنند، معمولا دو ماه زمان می‌برد تا خود مراکز اوراق را در سیستم‌شان تجمیع کنند؛ بنابراین پرداخت با تاخیر همراه می‌شود. اکنون مدعی هستیم که تعهدات را به روز می‌پردازیم اما مشکل فرایند کاغذی زمانبر بودن تجمیع آن است. من بعد اولویت‌ ما، پرداخت تعهد خدمت در بستر الکترونیک است؛ از تسهیلات دیگری هم که پیشنهاد شود استقبال می کنیم. 

وی تاکید کرد:باید کمک کنیم فشاری به مردم وارد نشود، هدف طرح خدمت با کیفیت تر و با پوشش کاملتر است. آمادگی حل مسائل را با نظام سلامت داریم. ما هیچ مرحله‌ای را اجباری نکردیم. پیشنهادات نظام پزشکی هم وصول و بخش عمده‌ای را بررسی و اعمال کردیم و آمادگی همکاری و تعامل فشرده تر با سایر نهادها و مراکز مرتبط را داریم. 

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر اساس طرحی بیماران خاص و صعب العلاج و مزمن و بخشی از بیماری‌های پرهزینه سالمندی را ثبت سیستمی می‌کنیم و کل هزینه‌های درمانشان را صددرصد پوشش خواهیم داد.

سالاری با بیان اینکه برای شهرستان‌هایی که بیمارستان نداریم تامین منابع شده تا صددرصد هزینه درمان بستری بیمه شدگان را در بیمارستان‌های دولتی بپردازیم،یادآور شد:این ناشی از استقرار نسخه نویسی الکترونیک هم هست و می‌توانیم این برنامه‌ها را ادامه دهیم. 

*حذف دفترچه بیمه از اول اسفند

وی تاکید کرد: اول اسفند، زمان توقف صدور دفترچه جدید است؛ البته این به معنای حذف کامل دفترچه‌های بیمه نیست.

شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی درباره «حذف دفترچه‌های بیمه اجتماعی از ابتدای اسفند»، اظهار داشت: آنچه از اول اسفند در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته، این موضوع است که دفترچه‌های جدید درمانی صادر نمی‌شود .

وی ادامه داد: به طوری که اگر بیمه شده این سازمان از ابتدای اسفند به پزشک مراجعه کند، پزشک می‌تواند در صورت داشتن نسخه‌نویسی الکترونیکی آن را به صورت الکترونیکی صادر کند و در صورتی که پزشکی فاقد نسخه‌نویسی الکترونیکی بود، می‌تواند نسخه بیمار را روی دفترچه مراجعه‌کننده نوشته و اگر بیمار دفترچه نداشت، پزشک می‌تواند نسخه را روی سرنسخه خود بنویسد و بیمار با نوشتن کدملی برای گرفتن دارو به داروخانه مراجعه کند. 

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی افزود: اگر پزشکی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی نبود، می‌تواند نسخه را روی سرنسخه خود بنویسد و بیمه شده نیز می‌تواند با ارائه کدملی و یا کارت ملی و دفترچه‌های بیمه موجود، داروی خود را تهیه کند. 

* اجرای نسخه نویسی الکترونیکی از دو سال گذشته

غفاری با اشاره به اینکه نسخه‌نویسی الکترونیکی نزدیک دو سال است در سازمان تأمین اجتماعی اجرا می‌شود،گفت: این موضوع اکنون شتاب بیشتری به خود گرفته، اما اگر بیمه‌شده‌ای به پزشک مراجعه کرد و سامانه مورد نظر قطع بود، پزشک می‌تواند نسخه را روی سرنسخه خود بنویسد.

وی متذکر شد: اما اگر پزشک توانست در سامانه الکترونیکی نسخه خود را بنویسد و این سامانه در داروخانه برقرار بود، دارو داده می‌شود، اما اگر سامانه در داروخانه قطع بود، دیگر امکان دادن نسخه الکترونیکی وجود ندارد. 

* بزرگترین حُسن نسخه نویسی الکترونیکی

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ویژگی‌های مثبت نسخه‌نویسی الکترونیکی برای بیمه‌شدگان، ابراز داشت حُسن مهمی که نسخه‌نویسی الکترونیکی برای بیمه‌شدگان دارد این است که اگر چند دارو برای بیمار تجویز شده باشد و بیمار برای دریافت داروها به داروخانه‌ای مراجعه کند؛ در صورتی که داروخانه تعدادی از اقلام دارویی را نداشته باشد، در چنین شرایطی امکان تهیه داروهایی که در این داروخانه موجود نیست در داروخانه‌های دیگر وجود دارد و داروخانه نسخه را جدا نمی‌کند و نیاز به نوشتن نسخه مجدد نیست.

وی اظهار کرد:سازمان تأمین اجتماعی پیش از این، طرح را به صورت پایلوت در مراکز درمانی خود آغاز کرد و در ادامه، این طرح کشوری شده است.

*مزایای نوشتن نسخه نویسی الکترونیکی

غفاری تصریح کرد: الکترونیکی شدن نظام سلامت در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور اشاره شده است و وزارت بهداشت نیز از یکم تیر امسال سازمان‌های بیمه‌گر را مکلف کرد از این تاریخ، نسخه الکترونیکی صادر کنند؛ همچنین به هیچ وجه نگاه اقتصادی به طرح توقف انتشار دفاتر درمانی نداریم و این طرح موجب کاهش مراجعات و ترددها، صرفه‌جویی در وقت بیمه‌شدگان، رفاه حال و سلامتی مراجعان به خصوص در زمان شیوع کرونا می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا برای ارائه خدمات درمانی از سوی مطب‌های پزشکان و داروخانه‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی در طرح حذف دفترچه بیمه  محدویت‌های برای این مراکز اتخاذ شده است یا خیر؟»،گفت: در این زمینه هیچ داروخانه‌ و مرکز درمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات بدون دفترچه درمانی انتخاب نشده است و تمام داروخانه‌ها و مراکز درمانی می‌توانند با استفاده از روش‌های اعلام شده نسبت به ارائه خدمات به بیمه‌شدگان بدون دفترچه تأمین اجتماعی اقدام کنند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تأکید مجدد بر اینکه محدویتی برای ارائه خدمات از سوی مرکز درمانی و داروخانه‌ای وجود ندارد، افزود: ممکن است یک داروخانه آمادگی پذیرش نسخه الکترونیک را نداشته باشد؛ به عنوان مثال کامپیوتر نداشته باشند و به پزشک یا پرشکان اطراف خود اعلام کند که بیمه شده‌ سازمان تأمین اجتماعی  را برای دریافت خدمات دارویی بدون دفترچه معرفی نکند.

وی با اشاره به اینکه ارجاع بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی از سوی مطب‌های پزشکان به برخی از داروخانه‌ها مشکلی ندارد، ادامه داد: از نظر سازمان تأمین اجتماعی، دارو باید از طریق ضوابط بیمه‌ای ارائه شود و هدایت بیمه‌ شده به داروخانه‌ای خاص، مورد تأیید سازمان نیست اما اگر ضوابط سازمان تأمین اجتماعی رعایت شود، منعی ندارد.

*5 میلیون نسخه نویسی الکترونیکی طی یک ماه

غفاری با اشاره به اینکه در حال حاضر زیرساخت‌ برای اجرای طرح حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی فراهم است اما کامل، بی‌عیب و نقص نیست، خاطرنشان کرد: در طی بازه زمانی یک ماه گذشته بالغ بر 5 میلیون نسخه به‌صورت الکترونیکی از سوی داروخانه‌ها پیچیده شده است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: از زمان اجرای طرح حذف دفترچه درمانی داروخانه‌ها به ای‌پی سازمان تأمین اجتماعی متصل شدند و سرعت نسخه‌پیچی الکترونیکی در حال افزایش  است؛ همچنین نسخه‌پیچی الکترونیک در حال انجام است و داروخانه‌ها این ظرفیت و امکان را دارند.

*انتقاد داروخانه‌ها درخصوص هزینه زیاد نسخه نویسی الکترونیکی

وی با اشاره به اینکه داروخانه‌ها معتقدند که هزینه‌ نسخه ‌پیچی الکترونیکی بیش از نسخه کاغذی است، افزود: آنها معتقدند که باید هزینه‌های بیشتری را بابت اینترنت و احتمال چاپ نسخه از طریق پرینتر برای برخی از بیمه‌شدگان دریافت کنند؛ به هر حال دلایل مختلفی از سوی داروخانه‌ها در فرآیند نسخه الکترونیکی مطرح می‌شود که برخی از این دلایل به نظر بنده وارد است و بخشی وارد نیست.

غفاری ادامه داد: با توجه به مواردی که از سوی داروخانه‌داران اعلام شده آنها معتقدند که الان زمان مناسبی برای فشار آوردن برای افزایش دریافت هزینه‌هاست که البته ما به عنوان یک سازمان نمی‌توانیم مجوز تعرفه برای یک سرویس صادر کنیم؛ این موضوع از اختیارات دبیرخانه شورای عالی بیمه است و به این دبیرخانه ارجاع داده شده است؛ در صورتی که مصوب شود ما نیز این تعرفه را پرداخت خواهیم کرد و اگر هم مصوب نشد، به نظر من داروخانه باید ضوابط کشوری را بپذیرند.

 

*نسخه نویسی الکترونیکی اجباری نیست

مدیر‌کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با تأکید بر اینکه نسخه الکترونیکی اجباری نیست، اضافه کرد: داروخانه‌هایی ممکن است اینترنت نداشته باشند و نتوانند نسخه الکترونیک را بپیچند؛ این داروخانه‌ها می‌تواند به سبک گذشته و از طریق نسخ کاغذی دارو را در اختیار بیمه شدگان قرار بدهند.

*80 درصد هزینه نسخه نویسی الکترونیکی یک روزه به حساب پزشک واریز می‌شود

وی با اشاره به اینکه مطب‌های پزشکان نیز می‌توانند نسخه‌های خود را به صورت الکترونیکی بنویسند، اظهار کرد: حُسن این طرح این است که تا پایان همان روز( زمان نسخه‌نویسی الکترونیکی)  80 درصد از هزینه از سوی سازمان تأمین اجتماعی  به حساب پزشک واریز می‌شود؛ همچنین داروخانه‌ها نیز در پایان هر روز 30 درصد از هزینه‌ها را از سوی سازمان و 20 درصد را از طریق فرد بیمه شده دریافت خواهند کرد و 50 درصد باقیمانده نیز در دهم ماه بعدی به حساب داروخانه واریز می‌شود.

*پذیرش نسخه نویسی الکترونیکی برای داروخانه اختیاری است

غفاری با تاکید بر اینکه پیشتر داروخانه‌ها مطالباتی بیش از یک سال را از سازمان تأمین اجتماعی طلب داشند، ادامه داد: نسخه ‌پیچی الکترونیکی یک امتیاز ویژه است و پول آن را می‌توانند ظرف 45 روز دریافت کنند و چنانچه داروخانه‌ای تمایلی برای نسخه نویسی الکترونیکی نداشته باشد می‌تواند از طریق نسخه کاغذی دارو را در  اختیار بیمه‌شده قرار دهد و کمافی‌السابق هزینه‌های خود را دریافت کند.

مدیر‌کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که «آیا نسخ الکترونیکی از سوی پزشکان اجباری است یا خیر؟»،گفت: اجباری در این زمینه وجود ندارد واگر پزشک تمایلی نداشت، می‌تواند از طریق نسخ کاغذی دارو را برای فرد بیمه شده بنویسد.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا داروخانه‌ها اجازه دریافت حق فنی بیشتری را برای نسخه‌نویسی الکترونیکی نسبت به نسخ کاغذی دارند یا خیر؟»، گفت: در این زمینه فعلا اجازه‌ای داده نشده است و در آینده اگر مصوبه دبیرخانه شورای عالی بیمه باشد این اتفاق می‌افتد.

غفاری درباره «ازدحام در برخی از شعب تأمین اجتماعی و کارگزاری‌های این سازمان در سطح کشور»، گفت: ازدحام به خاطر صدور و تمدید صدور دفترچه‌های بیمه بود که بیش از 60 درصد ازدحام‌ها به این موضوع اختصاص داشت اما با طرح حذف دفترچه تأمین اجتماعی، شاهد کاهش مراجعات هستیم؛ به طور مثال اگر در یک ماه  100 میلیون مراجعه به کارگزاری‌های شعب وجود داشت حدود 50 تا 60 میلیون مراجعه به صدور و تمدید دفترچه‌های تأمین اجتماعی اختصاص داشت.

*تهیه پرونده سلامت برای بیمه شدگان؛ هدف اصلی نسخه نویسی الکترونیکی

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به فلسفه حذف دفترچه‌های درمانی سازمان، اظهار کرد: هدف از این طرح، تهیه پرونده الکترونیکی سلامت برای هر بیمه شده است تا هم پزشک و هم بیمه شده به پرونده سلامت خود دسترسی داشته باشد و پزشک با دسترسی به این پرونده از داروهای تجویز شده مطلع باشد؛ همچنین این طرح از بسیاری از تخلفات دارویی جلوگیری می‌کند؛ به عنوان مثال در ارتباط با انسولین مشخص می‌شود کدام بیمار دریافت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: جلوگیری از تداخلات دارویی، تشخیص بیماری و درمان به‌موقع، جلوگیری از هزینه‌های تحمیلی به حوزه سلامت؛ از جمله مزایای حذف دفترچه بیمه خواهد بود که البته در سایر کشورها نیز دفترچه درمانی به طور کامل حذف نشده است و اگر ما نیز بتوانیم 80 درصد از بیمه‌شدگان را به سمت استفاده از این طرح سوق بدهیم، موفقیت خوبی را کسب خواهیم کرد.

در این میان، داروخانه‌ها نسبت به اعمال پروژه نسخه نویسی الکترونیکی واکنش نشان داده و به نحو اجرای آن اعتراض کرده‌اند. آنها معتقد هستند همه اینها مستلزم ایجاد امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و به ویژه نیروی انسانی برای انجام این خدمات به صورت الکترونیک است.
خط و نشان داروخانه‌ها برای سازمان‌های بیمه‌گر/ نسخه‌های الکترونیکی را آزاد می‌پیچیم

محمدباقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌گو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، در خصوص «ادعای سازمان تامین اجتماعی برای حذف دفترچه‌های بیمه خدمات درمانی»، اظهار داشت: به دنبال اعلام خبر حذف دفترچه‌های بیمه درمانی تامین اجتماعی از اسفند ماه  سال جاری که به نوعی به معنای ارائه نسخ بیمه شدگان روی سربرگ عادی به داروخانه‌ها است، موضوع مهمی که در این میان وجود دارد و متاسفانه از سوی سازمان‌های بیمه گر جدی گرفته نمی‌شود، بحث  فرآیندهای مرتبط با الکترونیکی کردن اطلاعات درج شده روی نسخه‌ها و همچنین اطلاعات صاحب نسخه‌هاست.
 

وی ادامه داد: در واقع ثبت آنلاین نسخه‌های عادی در سامانه بیمه مستلزم وارد کردن مشخصات فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ ویزیت، استحقاق سنجی درمان، ثبت کد پی گیری و همچنین وارد کردن اسامی و شکل داروها و دستور مصرف هر دارو به صورت آنلاین در سامانه است که همه این‌ها مستلزم ایجاد امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و به ویژه نیروی انسانی برای انجام این خدمات به صورت الکترونیک است.

* بیماران باید هزینه خدمات دارویی را به داروخانه داران بپردازند

ضیا افزود:در حال حاضر انجام همه خدمات به صورت الکترونیک در اغلب سازمان‌ها و مراکز از قبیل دفاتر پیشخوان دولت، پلیس +۱۰، خدمات قضائی و … در قبال اخذ وجه از خدمت گیرندگان انجام می‌شود و طبیعتا بدیهی است که ایجاد هرگونه تکلیف جدید از سوی سازمان‌های بیمه برای داروخانه‌ها باید همراه با تعریف مکانیسم جبران هزینه‌ها بر اساس قانون باشد؛در غیر این صورت داروخانه‌ها از انجام آنها معذور خواهند بود.
 
وی اضافه کرد:اجرای این طرح به شکلی که داروخانه‌ها را به جای پزشکان مجبور به تولید آنلاین نسخه کند، علاوه بر تبعات حقوقی برای مسؤول فنی و ایجاد ازدحام در داروخانه، هزینه‌های قابل توجهی را به موسسین تحمیل می‌کند که باید محلی برای تامین آن تعریف شود. 

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد:این موضوع در خصوص خدمات بیمه سلامت نیز صادق است و متاسفانه آنها هم محلی برای تامین هزینه‌های الکترونیکی شدن نسخه‌ها را در نظر نگرفته اند.
 
وی تصریح کرد: متاسفانه علیرغم مکاتبات و جلسات متعدد در این خصوص با سازمان‌های بیمه گر، تاکنون اقدامی در این رابطه انجام نشده و لازم است صراحتا اعلام کنیم چنانچه سازمان‌های بیمه اعم از بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت، بر اساس قانون هزینه‌های اجرای این طرح را جبران نکنند و داروخانه‌ها را به جای پزشکان مجبور به ثبت آنلاین نسخه‌ها کنند، داروخانه‌ها مجبور هستند نسخه‌های بیمه‌ای را به صورت آزاد پیچیده و بیمه شدگان را برای اخذ مابه التفاوت، به دفاتر اسناد پزشکی راهنمایی کنند.

بیمه سلامت نیز به عنوان دومین سازمان بیمه گر در کشور، اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیکی را در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی الزامی قانونی اعلام کرده است. البته در این سیستم بیمه نیز به نوعی همان مشکلات موجود در نسخه نویسی در سیستم دفترچه‌های بیمه سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و عدم هماهنگی و یکپارچه سازی فرایند صدور و نسخه و دریافت دارو از داروخانه‌ها توسط بیماران به خوبی مشهود است.

*نوشتن نسخه الکترونیکی در بیمارستانهای دولتی اجباری است

محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، انجام نسخه نویسی الکترونیکی را در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی یک‌ الزام قانونی عنوان کرد و گفت: این طرح مورد تاکید رئیس جمهور و وزیر بهداشت است و تمام مؤسسان دولتی باید به انجام آن پایبند باشند.

 ناصحی از اعمال طرح های تشویقی در بخش خصوصی و دولتی در رابطه با نسخه نویسی الکترونیکی خبر داد و اظهار داشت: در این راستا به ازای هر نسخه الکترونیکی، مبلغ اضافی پرداخت می‌شود؛همچنین اولویت پرداخت با نسخ الکترونیکی خواهد بود.

کلام آخر اینکه؛ اجرای هر نوع خدمات در قالب سیستم الکترونیکی امری ممدوح و مطلوب است؛چرا که باعث صرفه جویی در منابع مختلف و همچنین صرف کمتر هزینه‌های مادی و زمانی برای کاربران خواهد شد؛ اما نکته مهم در این خصوص اجرای هماهنگی و انسجام لازم و هدفمند در فرایند ارائه خدمات در بستر الکترونیکی است؛ همان نکته مهمی که اکنون با اجرای نسخه نویسی الکترونیکی و ارائه دارو به بیماران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت با حذف دفتر چه های کاغذی به خوبی اجرایی نمی‌شود و نیازمند هماهنگی و مدیریت جامع تر است.

انتهای پیام/

منبع خبر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی ماه‌های گذشته و با گسترش کرونا و ابتلای افراد زیادی در کشور به این بیماری، بسیاری از مشاغل برای ادامه فعالیت با مشکل مواجه شدند. به همین دلیل تعداد زیادی از کارگاه‌ها برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمدند و بسیاری از کارهای عمرانی در کشور متوقف شد. این امر باعث بیکاری تعداد زیادی از مردمی شد که تا پیش از این مشغول کار بودند؛ به طوری که طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، طی بهار سال 99 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 2 میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند.

بیکاری و همچنین افزایش افسارگسیخته هزینه‌های خانوار، زندگی را برای بسیاری از افراد جامعه به خصوص کارگران سخت و طاقت‌فرسا کرده است. در این بین اما کارگرانی که مدت‌ها به امید دریافت بیمه بیکاری در چنین روزهایی، حق بیمه پرداخت کرده بودند، با مراجعه به دفاتر تامین اجتماعی از دریافت حق قانونی خود نیز محروم می‌شوند. در نتیجه، در جلسه‌ای که رهبر معظم انقلاب با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا در اوایل آبان ماه داشتند، از شرایط ایجاد شده برای کارگران بیکار شده گلایه کردند.

*شرط 6 ماه سابقه بیمه برای استحقاق بیمه بیکاری در قانون

طبق قانون بیمه بیکاری (مصوب شهریورماه 69)، افراد می‌توانند با پرداخت حداقل 6 ماه حق بیمه، در صورت بیکار شدن از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. در بند «الف» ماده 6 قانون بیمه بیکاری آمده است که افرادی که «قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد» استحقاق دریافت بیمه بیکاری را دارد.

علاوه بر قانون بیمه بیکاری، این موضوع مورد توجه دولت نیز بوده است، به طوری که هیات وزیران در آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب دی ماه 69)، با تعریف شرایطی خاص، حتی افرادی که کمتر از 6 ماه نیز سابقه بیمه را داشته باشند، مشمول بیمه بیکاری می‌داند. در بند 6 این آیین نامه آمده است: «بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و … بیکار می شوند، در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۶ ماه باشد، مطابق با مشمولینی که دارای ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه می باشند از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود».

*محدودیت خود ساخته سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری

با توجه به الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی بر پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که حداقل 6 ماه سابقه بیمه دارند، اما بسیاری از این افراد بعد از مراجعه به دفاتر این سازمان برای دریافت حقوق خود، به جای شرط 6 ماه سابقه بیمه با شرط خود ساخته 1 سال برای استحقاق بیمه بیکاری مواجه می‌شوند. سازمان پا را از این نیز فراتر گذاشته و اعلام می‌کند کارگر بایستی تمام یکسال سابقه پرداخت حق بیمه را به طور مستمر در آخرین محل کار خود مشغول بوده باشد. شروطی که هم با قوانین مجلس و هم با آیین نامه اجرایی مصوب دولت در تناقض است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، پس از بررسی‌های مختلف مشخص شد ادارات منطقه‌ای کار طبق یک تفاهم نامه که بین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 1 اسفندماه 84 انجام شده است، این محدودیت را اعمال می‌کنند. در بند 1 این تفاهم نامه آمده است: «کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می باشند در صورتی که قرارداد آنان حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آن‌ها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد».

*ظلم مضاعف سازمان تامین اجتماعی در حق کارگران بیکار شده

حسین حبیبی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «در واقع سازمان تامین اجتماعی به علت رشد بیکاران کشور، از این روش به عنوان سرعتگیر استفاده می‌کند تا بتواند در حد امکان از پرداخت حق بیمه کارگران شانه خالی کند».

حبیبی با اشاره به وظیفه قانونی دولت در ایجاد شغل برای آحاد مردم افزود: «نه تنها دولت به وظایف قانونی خود در قبال ایجاد شغل عمل نمی‌کند بلکه سازمان تامین اجتماعی هم به رغم دریافت حق بیمه از کارگران، از پرداخت بیمه بیکاری به آنان جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر نه تنها برای کارگران شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه از شغل قبلی خود نیز بیکار شده و بیمه‌ بیکاری هم دریافت نمی‌کنند. این عمل سازمان تامین اجتماعی در شرایط موجود اقتصادی، ظلمی مضاعف در حق کارگر است. سازمان تامین اجتماعی نباید برای حفظ منابع سازمان از این حربه استفاده کند و معیشت کارگران را با مشکل مواجه کند. این عمل سازمان مصداق دمیدن در سر گشاد شیپور است».

*پیگیری بیمه بیکاری، خواسته به حق کارگران از مسئولین

پس از این محدودیت‌های خود ساخته سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و تضاد این عمل سازمان با قوانین رسمی کشور، در نهایت به دنبال شکایتی که درباره این موضوع از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 903 در 13 مردادماه 93 رای به ابطال بند 7 آیین نامه مذکور داد. در بخشی از رای این دیوان آمده است: «مطابق بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال1369 ، شرط استحقاق بیمه شده بیکار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 6 ماه قبل از بیکار شدن تعیین شده است. نظر به اینکه در بند 7 تفاهم نامه مورد اعتراض، داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای استحقاق به دریافت مقرری بیمه بیکاری تعیین شده است، مغایر حکم قانون صدرالذکر است و قید مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».

علی رغم صدور حکم دیوان عدالت اداری و همچنین صراحت قوانین کشور درباره شرایط پرداخت بیمه بیکاری، اما سازمان تامین اجتماعی همچنان به این عمل غیرقانونی خود ادامه داده و شرایط زندگی را هر روز برای کارگران سخت‌تر می‌کند. در واقع، سازمانی که باید تمام تلاش خود را برای پیگیری و رفع مشکلات مردم به ویژه قشر کارگری صرف کند، به ضد خود تبدیل شده است. انتظار می رود مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور با استفاده از ابزارهای قانونی خود، سازمان تامین اجتماعی را ملزم به رعایت قانون درباره شرایط پرداخت بیمه بیکاری کنند.

انتهای پیام/

منبع خبر