سازمان تعزیرات

فیلم/ سخنگوی تعزیرات: نظارت وظیفه ما نیست

فیلم/ سخنگوی تعزیرات: نظارت وظیفه ما نیست



سخنگوی سازمان تعزیرات: نظارت وظیفهٔ ما نیست و نهادهایی مثل سازمان استاندارد و پلیس امنیت اقتصادی باید این کار را انجام بدهند.

  • راحتیران - استیکی سایت


دریافت
886 KB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ سخنگوی تعزیرات: نظارت وظیفه ما نیست

فیلم/ سخنگوی تعزیرات: نظارت وظیفه ما نیست بیشتر بخوانید »

هیچ تسامحی در قبال سارقان و جرائم خشن نخواهیم داشت/ تمام مسئولان قضایی برای کنترل بازار ارز به دولت کمک کنند

هیچ تسامحی در قبال سارقان و جرائم خشن نخواهیم داشت/ تمام مسئولان قضایی برای کنترل بازار ارز به دولت کمک کنند



رئیس قوه قضاییه گفت: عناصری که با سرقت‌ها و جرایم خشن سبب زحمت مردم و سوء‌استفاده دشمنان شوند قطعاً با برخورد قاطعانه و قانونی مواجه خواهند شد.

  • راحتیران - استیکی سایت

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۳ اسفند) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن است؛ قرآنی که «هدی‌لِلناس» و «بَینات‌مِنَ‌الهُدی» است؛ در ماه مبارک رمضان، زمینه‌های تقرب و کمال، بسیار گسترده و فراخ است و اگر از این زمینه‌ها بهره نگیریم، قطعا از خاسرین خواهیم بود. متأسفانه آنطور که شایسته است عظمت ماه مبارک رمضان تبیین نشده است؛ این ماه مبارک، دانشگاهی معظم، جهت رسیدن به مدینه فاضله است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به در پیش بودن روز احسان و نیکوکاری، گفت: همه ما باید در حد وسع خود، به دیگران کمک‌های مادی، معنوی و فکری کنیم؛ ما که در جایگاهی حقوقی قرار داریم باید در احسان و نیکوکاری پیشقدم باشیم و از جایگاهی که داریم برای گره‌گشایی از امورات مردم استفاده کنیم.

تجدید وقت‌های رسیدگی دادگاه‌ها؛ رئیس قوه قضاییه نگران پرونده‌های قضایی ارباب رجوع

رئیس دستگاه قضا در ادامه، بار دیگر خطاب به همه مقامات و مسئولان قضایی تاکید کرد که با عنایت به روزهای پایانی سال، بر تسریع در پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم، اهتمام داشته باشند و چنانچه بواسطه تعطیلی‌ها، اوقات رسیدگی‌های قضایی در محاکم تجدید شده است، جلسات رسیدگی به پرونده‌های تجدید وقت شده در اسرع وقت برگزار شوند تا مردم و اصحاب پرونده‌ها متحمل زیان‌های مادی و روحی نشوند.

دستور ویژه محسنی اژه‌ای؛ در رابطه با ارز، بازار و امنیت مردم به دولت کمک کنید

رئیس عدلیه همچنین خطاب به کلیه‌ی مقامات و مسئولان ذیربط قضایی به‌ویژه دادستان کل کشور و همه دادستان‌ها در سراسر کشور دستور داد تا با عنایت به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و روزهای منتهی به نوروز، برای کنترل بازار در جهت رفاه حال مردم، مساعدت‌های لازم را به سازمان تعزیرات داشته باشند.

قاضی‌القضات این را هم گفت که درصورت درخواست بانک مرکزی جهت کنترل ارز، مسئولان ذیربط قضایی در چارچوب موازین قانونی، کمک‌ها و مساعدت‌های لازم را داشته باشند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قوه قضاییه کمک به دولت برای ارتقاء وضعیت معیشتی مردم و تقویت بنیه اقتصادی کشور را وظیفه خود می‌داند و در این راستا، با مظاهر مختلف فساد، اختلاس و احتکار برخورد قاطعانه و قانونی می‌کند و ایضاً در راستای کمک به فعالین سالم اقتصادی و تولیدی، نسبت به رفع موانع تولید و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران اهتمام جدی دارد.

رئیس قوه قضاییه به مقوله مبارزه قاطعانه با قاچاق بویژه قاچاق سوخت نیز اشاره کرد و گفت: مسئولان و بخش‌های ذیربط قضایی در راستای مبارزه با پدیده قاچاق و به طور ویژه قاچاق سوخت که به ناترازی‌ها دامن می‌زند، اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند و در این جهت، با سایر بخش‌ها و دستگاه‌های مسئول، نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا با تاکید مؤکد بر موضوع ضرورت تحکیم امنیت روانی و فیزیکی مردم و شهروندان، بیان داشت: مسئولان ذیربط قضایی در همه ایام سال، بویژه در این روزهای پایانی سال، مساعدت‌های لازم را به نیروهای تأمین‌کننده امنیت مردم در بخش‌های مختلف داشته باشند.

قاضی‌القضات این را هم گفت که عناصری که در کشور به ناامنی روی می‌آورند و با سرقت‌ها و جرایم خشنی که انجام می‌دهند موجبات زحمت مردم و سوء‌استفاده دشمنان را فراهم می‌آورند قطعا با برخورد قاطعانه و قانونی مواجه خواهند شد و هیچگونه تسامحی در قبال آنها در کار نخواهد بود.

قاتلین دانشجوی دانشگاه تهران بازداشت نمی‌شدند می‌توانست روی ناامنی‌های دیگر تاثیر بگذارد

رئیس عدلیه ضمن قدردانی از آن دسته از مقامات قضایی که نسبت به دستگیری و محاکمه عناصر ناامن‌کننده در کشور اهتمام جدی دارند، به طور ویژه از رئیس‌کل دادگستری و دادستان تهران بواسطه سرعت‌عمل در تعقیب و دستگیری و صدور کیفرخواست برای متهمان قتل دانشجوی دانشگاه تهران قدردانی کرد و گفت: در برخی از جرایم به‌وقوع پیوسته از جمله اتفاق تلخ رخ داده برای دانشجوی دانشگاه تهران، اگر سرعت عمل در تعقیب و دستگیری متهمان و همچنین تسریع و تدقیق در پیشبرد امور پرونده نباشد، علاوه بر ناراحتی و آزردگی‌ای که برای خانواده مقتول یا بزه‌دیده ایجاد می‌شود، دشمنان نیز سوء‌استفاده می‌کنند و سعی می‌کنند تا اغراض شوم خود را در بستر آن جنایت حادث شده پیش ببرند؛ فلذا کلیه مقامات قضایی در سراسر کشور نسبت به تعقیب، دستگیری، محاکمه و مجازات بازدارنده، قانونی و سریع مرتکبین جرایم خشن و کلیه‌ی جرایمی که امنیت روانی و فیزیکی مردم را سلب می‌کند، اهتمام جدی داشته باشند.

با همکاری رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مدیران عالی استان مشکلات چندین دهه‌ای مردم حل شده است

رئیس قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود در جریان نشست امروز با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان آذربایجان‌غربی و برخی برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در این استان برای پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم و همچنین رفع موانع تولید و کمک به جذب سرمایه‌گذاری در استان، گفت: بحمدالله همگرایی، همدلی و همفکری مقامات و مسئولان استان آذربایجان‌غربی، در حد مطلوب است و عزم آنها برای همکاری با یکدیگر جهت رفع مسائل و مشکلات استان و خدمت به مردم جزم است؛ این روحیه همکاری، همگرایی، همدلی و همفکری باید میان مقامات و مسئولان در سراسر کشور حکمفرما باشد. ما در قوه قضاییه بر تحکیم همکاری و همگرایی با سایر قوا و دستگاه‌ها برای حل مشکلات مردم و کشور تاکید مؤکد داریم و راهبردمان همکاری و همگرایی با بخش‌های دیگر در جهت خدمت به مردم و پیشرفت کشور است.

گفتنی است بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، به بحث و بررسی اعضای شورا پیرامون موضوع تعیین نرخ دیه سال ۱۴۰۴ اختصاص داشت. در این بخش، کلیه اعضای شورای عالی دستگاه قضا، نقطه‌نظرات و پیشنهادات تخصصی خود را حول محور نرخ دیه سال آینده مطرح کردند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هیچ تسامحی در قبال سارقان و جرائم خشن نخواهیم داشت/ تمام مسئولان قضایی برای کنترل بازار ارز به دولت کمک کنند

هیچ تسامحی در قبال سارقان و جرائم خشن نخواهیم داشت/ تمام مسئولان قضایی برای کنترل بازار ارز به دولت کمک کنند بیشتر بخوانید »

گفت و شنود/ فردا بخوان!

گفت و شنود/ فردا بخوان!



گرانی همچنان ادامه دارد! پس این سازمان تعزیرات حکومتی چه می‌کند؟! مگر این سازمان برای مقابله با گرانفروشی تشکیل نشده است؟

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفت: از گرانی چه خبر؟!

گفتم: همچنان ادامه دارد!

گفت: پس این سازمان تعزیرات حکومتی چه می‌کند؟! مگر این سازمان برای مقابله با گرانفروشی تشکیل نشده است؟!

گفتم: برای شکایت مردم از گرانفروشان سامانه ۱۳۵ را اعلام کرده و مردم شکایت‌های خود از گرانی و گرانفروشان را از طریق این سامانه به سازمان تعزیرات اعلام می‌کنند.

گفت: بعد چه می‌شود؟!

گفتم: از آن طرف می‌گویند اگر از فلان موضوع شکایت دارید به شماره یک، اگر از فلان موضوع به شماره ۲- اگر فلان مسئله به شماره ۳. اگر … اگر … شماره فلان و فلان و… بعد هم می‌فرمایند از تماس شما متشکریم!

گفت: چرا تعدادی را برای پاسخ مستقیم به شکایت‌ها نمی‌گذارند که شکایت‌ها را بشنوند و پیگیری کنند؟! این‌طوری‌که حوصله طرف سر می‌رود و…

گفتم: در یک محفل شعر به شاعری گفتند شعری بخوان! پرسید؛ غزل یا قصیده یا رباعی یا ترجیع‌بند یا… گفتند؛ غزل بخوان. پرسید؛ عاشقانه یا عارفانه؟ گفتند؛ عارفانه باشد. پرسید؛ از عارفان قدیمی یا عارفان معاصر؟ گفتند؛ برای امروز کافی است! فردا بخوان!

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گفت و شنود/ فردا بخوان!

گفت و شنود/ فردا بخوان! بیشتر بخوانید »

امکان واردات شمش طلا به جای رفع تعهد ارزی صادرات در مرکز مبادله

امکان واردات شمش طلا به جای رفع تعهد ارزی صادرات در مرکز مبادله



سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: با ضوابط جدید، صادرکنندگان خُرد می‌توانند به جای رفع تعهد ارزی، شمش طلا وارد کرده و در مرکز مبادله به فروش برسانند.

  • جاباما -استیکی سایت

به گزارش مجاهدت از مشرق، اصغر بالسینی درباره واردات شمش طلا به جای رفع تعهد ارزی اظهار کرد: با ابلاغ ضوابط جدید از سوی بانک مرکزی، تأمین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ادامه داد: این مرکز از ابتدای شکل گیری به دنبال شفافیت در بازار و کمک به شکل گیری بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا بوده و همین مساله در خصوص بازار طلا هم وجود خواهد داشت

وی افزود: مرکز مبادله ایران از طریق ورود طلای رفع تعهد ارزی به این مرکز و فروش آن با قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا، به دنبال رونق ورود طلا به کشور از یکسو و رونق معاملات صنف طلا از سوی دیگر خواهد بود.

بالسینی تاکید کرد: کشف قیمت شمش طلا با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا می‌تواند کمک شایانی به سیاستگذار پولی و ارزی کشور هم کند.

وی تصریح کرد: فعالان صنف طلا به عنوان اصلی‌ترین بازیگران این بازار به شمار خواهند آمد و می‌توانند از مزایای این بازار بهره‌مند شوند، سازندگان مصنوعات طلا می‌توانند در این بازار به خرید شمش طلا اقدام کنند.

سخنگوی مرکز مبادله ادامه داد: با این روش ذخایر طلای قابل توجهی را به داخل کشور سرازیر کند و ذخایر طلای بانک مرکزی را تقویت کند.

بالسینی تاکید کرد: در ماه‌های اخیر باوجود واردات میزان قابل توجهی طلا به کشور، به دلیل معیوب بودن چرخه توزیع طلا، عدم وجود بستر امن جهت عرضه طلا و نیز هزینه‌های نامتعارف مبادله، کمبود طلا در صنف طلا و جواهر احساس می‌شود. اصلاح این موارد با استفاده از ایجاد بازار رفع تعهد با شمش طلا در مرکز مبادله ایران میتواند منجر به کاهش و حذف قاچاق شود.

* قیمت کشف‌شده طلا براساس قیمت روز و عرضه و تقاضا خواهد بود

سخنگوی مرکز مبادله تاکید کرد: قیمت کشف شده شمش طلا در این مرکز فقط براساس قیمت روز و عرضه و تقاضا خواهد بود و موضوعات مطرح شده در خصوص نرخ طلا براساس نرخ ارز مرکز مبادله درست نیست.

وی ادامه داد: به زودی کف و سقفی برای ورود افراد و شرکت‌های فعال در زمینه مصنوعات طلا در هر سشن مطالعاتی اعلام خواهد شد و افرادی که کمتر از کف اعلامی شمش بخواهند می‌توانند از طریق اتحادیه‌ها اقدام به خرید کنند؛ بنابراین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با ابلاغیه مورخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ این بانک مبنی بر «الزام تحویل، عرضه و فروش شمش‌های طلای وارداتی به منظور رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران» سازوکار، سامانه‌ها و نیز بستر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با استفاده از واردات شمش طلا را طراحی نموده است و صادرکنندگانی که مایل به رفع تعهد ارزی صادراتی با استفاده از واردات شمش طلا هستند، میتوانند از بستر مرکز مبادله ایران اقدام نمایند.

در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی آمده در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به شکایت از وارد کننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند.

پیش از این در ضوابط ابلاغی که در تاریخ ۲۹ خرداد سال جاری ابلاغ شده بود، تأمین ارز جهت واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) از محل منابع ارزی وارد کننده، منابع ارزی دیگران و ارز حاصل از صادرات خود و دیگران با رعایت آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها و ضوابط اجرایی مربوطه امکانپذیر بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

امکان واردات شمش طلا به جای رفع تعهد ارزی صادرات در مرکز مبادله

امکان واردات شمش طلا به جای رفع تعهد ارزی صادرات در مرکز مبادله بیشتر بخوانید »

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست



یک عضو کمیسیون عمران مجلس در کنایه به اجرائیات ضعیف در حوزه مسکن گفته است: برخی مسئولان امر یک وزارتخانه با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می‌کنند!

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

انتقاد عضو شورای شهر تهران از سخت‌گیری بیش از حد سازمان محیط زیست

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

بر اساس اعلام مقامات شهرداری تهران قرار است یک‌هزار دستگاه اتوبوس دست دوم برای استفاده در تهران وارد کشور شود.

در عین حال یک مقام سازمان محیط زیست در این باره گفته است که از این تعداد؛ ۳۵۰ دستگاه استاندارد یورو ۶ ندارند و باید اتوبوس‌هایی وارد کنیم که حداقل آلایندگی را داشته باشند!

خبرگزاری ایلنا درباره این قال و مقال‌ها با حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران مصاحبه کرده و او گفته است: سازمان محیط‌زیست نباید برای واردات اتوبوس‌های دست دوم سخت‌گیری بیش از حد انجام دهد، زیرا همین حالا عمده اتوبوس‌هایی که در سطح شهر تهران در حال تردد هستند، بیش از ۱۰ سال کار کرده‌اند و عمده آنها استاندارد یورو ۴ هم ندارند. بنابراین در شرایطی که ناوگان اتوبوسرانی تهران به شدت دچار کمبود است؛ سخت‌گیری‌های سازمان محیط‌زیست برای این که اتوبوس‌های وارداتی حتما باید استاندارد یورو ۶ داشته باشند، هیچ توجیهی ندارد؛ بخصوص که در حال حاضر هیچ اتوبوسی با استاندارد یورو ۶ در کشورمان وجود ندارد.

او با بیان این که مسئولان سازمان محیط‌زیست ابتدا باید وضعیت بغرنج ترافیک تهران را ببینند، بعد درباره واردات اتوبوس‌های دست دوم نظر بدهند، عنوان کرد: یکی از علل اصلی آلودگی هوا و ترافیک تهران، کمبود اتوبوس است که باعث می‌شود مردم به جای استفاده از حمل‌ونقل عمومی ناچار شوند با وسایل نقلیه شخصی تردد کنند. برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک ۷۰ درصد ترددهای شهروندان تهرانی با وسایل نقلیه شخصی است، اما اگر یک هزار اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اضافه شود، این اتوبوس‌ها می‌توانند روزانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون مسافر جابه‌جا کنند و قطعا این اتفاق باعث کاهش محسوس آمار حمل‌ونقل شخصی در تهران خواهد شد.

آقامیری تصریح می‌کند: مسئولان سازمان محیط‌زیست باید درباره آلودگی هوای تهران جامع‌نگری داشته باشد، بعد درباره استاندارد اتوبوس‌هایی که قرار است وارد شهر شوند، اعلام نظر کنند. مگر استاندارد یورو ۴ چقدر آلایندگی ایجاد می‌کند که بخواهیم صرفا به دنبال واردات اتوبوس‌های یورو ۶ باشیم؟ اگر قرار باشد به اتوبوس‌های یورو ۴ مجوز تردد ندهیم، همین حالا باید عمده اتوبوس‌های در حال حرکت در سطح شهر را متوقف کنیم، اما آیا چنین کاری امکان‌پذیر است؟ این در حالی است که افزایش تعداد اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، قطعا آمار ترددهای شهروندان با خودروهای شخصی را به شکل قابل توجهی کم می‌کند و خود همین مساله به کاهش آلودگی هوای تهران کمک شایانی خواهد کرد.[۱]

*یکی از سختی‌ها و شدائد مدیریت‌های کلان؛ تصمیم‌های سخت و گاهی انتخاب بین بد و بدتر است.

مسئله‌ای که سوابق ذکر شده در بالا یکی از مثال‌های آن است.

ما قضاوت درباره این قضیه را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و البته این نکته را در تأیید موضع حجت‌الاسلام آقامیری بیان می‌کنیم که با وسواس‌های بیجا در بحث آلودگی هوا عملا باید بخش‌های بسیاری از صنعت حمل و نقل را تعطیل کرد و به انتظار نشست تا استانداردهای آلایندگی در تمامی صنعت حمل و نقل اعمال شود!

رخدادی که می‌توان بیان کرد عملا غیر ممکن است…

ضمن اینکه همانطور که آقامیری نیز تصریح کرده است؛ برکات توسعه حمل و نقل عمومی می‌تواند مضارّ استفاده از چند دستگاه اتوبوس که آخرین استانداردهای آلایندگی را ندارند نیز پوشش دهد.

***

دود سوء مدیریت به چشم مردم می‌رود

کنایه‌های یک نماینده به اجرائیات ضعیف در حوزه مسکن

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

سیدالبرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون میزان اجرائیات قوانین مربوط به حوزه مسکن گفته است: مسئولان امر یک وزارتخانه با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می‌کنند!

او همچنین در اشاره تلویحی به قضیه “گشت تشخیص خانه‌های خالی” که اخیرا در وزارت مسکن مطرح شد نیز تصریح می‌کند: تکمیل سامانه‌های حوزه مسکن باید مردم محور باشد. این امکان وجود ندارد که ما به در خانه افراد مراجعه کرده و با پرسشنامه قصد تکمیل سامانه را داشته باشیم.

حسینی می‌افزاید: اکنون وزارت راه و شهرسازی، سامانه اسکان و املاک کشور را راه اندازی کرده است. بنا بود سه سال پیش این سامانه تکمیل شود اما هنوز که هنوز است به وضعیت مطلوب نرسیده است.[۲]

*مسئولان امر باید بدانند که اجرای ضعیف قوانین، خاصّه در حوزه مسکن و طرح‌های مشعشعی مثل راه‌اندازی گشت تشخیص خانه‌های خالی؛ سبب جولان همچنان قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود و بار اصلی این سوء مدیریت نیز بر دوش مردم خواهد بود.

دقت شود که انتظار مدیریت دقیق و کارا از سوی دولت محترم یک انتظار بیجا نیست. چه اینکه دیدیم و شنیدیم که مسئولان دولتی ابراز کرده‌اند که امروز حتی می‌دانند چه کسی از کجا چند عدد نان خریده است!؟

و یا همینطور شاهدیم دولت در برخی حیطه‌ها چگونه با تمام توان مشغول اجرای قوانین مالیاتی است و موفقیت‌هایی نیز بدست آورده است!

پس هم راه مشخص است و هم توان اجرا وجود دارد و اگر اثری از اجرای مطلوب برخی قوانین نمی‌بینیم؛ باید دلایل دیگری برای آن جستجو کرد.

***

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، طی گزارشی جایگاه ایران در تولید میوه را بین ده کشور نخست جهان اعلام کرده است اما قیمت‌های بالای میوه باعث شده که مردم ایران از این فراوانی محصول کمتر بهره‌مند شوند. قیمت‌های بالای میوه، خرید را برای مردم با درآمد متوسط و پایین سخت تر کرده است.

به گزارش مجاهدت از فارس که از سطح بارفروشی و عمده‌فروشی‌های میوه تهیه شده است؛ بر اساس مصوبه، مغازه ها می توانند تا ۳۵ درصد به نرخ عمده فروشی این مکان اضافه کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعضی موقع این افزایش قیمت تا ۱۰۰ درصد هم می‌رسد!

این گزارش می‌افزاید: مغازه داران می گویند، ‌ قیمت های اجاره و هزینه کارگری بالاست و تعرفه ۳۵ درصد برایشان صرفی ندارد. [۳]

*باید توجه داشت که “گرانی بیقاعده” و زیر پا گذاشتن تعرفه‌های قیمتی هیچ راهی جز نظارت کارای دولتی و قضایی ندارد.

جالب آنکه می‌بینیم برخی جریانات حامی فتنه اقتصادی و به خیابان کشاندن مردم نیز از این می‌گویند که از علل مشکلات اقتصادی، نظارت‌های تعزیراتی بر بازار است! [۴] و ما اکنون این قضاوت را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که گرانی بیقاعده و افزودن سود ۱۰۰ درصدی به محصولات توزیعی؛ مثلا در بازار میوه؛ اثر نظارت است یا اثر نبود نظارت!؟

گفتنیست، دولت و قوه قضائیه در بحث نظارت بر بازار و مبارزه با گرانی؛ تکلیف قانونی مستقیم دارند.

لازم به ذکر است که نظارت کارا بر بازار و جلوگیری از گرانی بیقاعده؛ موجب کاهش تورم بیقاعده و روانی نیز خواهد شد و این مسئله هم به نفع فروشندگان است (از لحاظ کاهش سرجمع هزینه‌ها و افزایش تقاضای خرید) و هم به نفع خریداران و متقاضیان.

***

۱_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۳۷۰۱۶۶

۲_ isna.ir/xdP۶dV

۳_ mshrgh.ir/۱۵۰۲۴۸۸

۴_ mshrgh.ir/۱۵۰۲۲۵۰

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست بیشتر بخوانید »