سازمان تعزیرات حکومتی

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو در نشست هماهنگی رؤسای شعب استان تهران، به ضرورت برخورد حداکثری با متخلفان در گشت‌های مشترک نوروز و ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت ویژه استان تهران، تعداد ۱۰۰ رئیس شعبه در این ایام فعال هستند که تعدادی از آن‌ها برای خدمت به مردم از استان‌های دیگر مأمور شدند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مصوبه سران قوا را برای احقاق حقوق مردم در ایام نوروز بسیار اثرگذار عنوان کرد و افزود: گشت‌های مشترک نوروز و ماه رمضان بر اساس نیاز بازار و مردم تشکیل‌شده و رؤسای شعب نباید نسبت به کسانی که به مردم رحم نمی‌کنند، دلسوزی نشان دهند.

معاون وزیر دادگستری همچنین بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان از طریق نصب پارچه و پلمب محل تخلف تأکید کرد و گفت: سیاست دولت از حضور میدانی تعزیرات در بازار، کاهش تخلفات است و بهترین عامل بازدارنده از تخلف این است که سودجویان ببینند که در صورت تخلف، بازار شب عید را از دست می‌دهند و واحد صنفی‌شان بسته می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با توجه به گستردگی استفاده از فضای مجازی طی چند سال اخیر و در برگیری ابعاد مختلف زندگی جامعه با سلطه گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، انقلابی در صنعت حمل و نقل عمومی رخ داد که امکان تردد و جا به جایی در شهر را برای شهروندان به‌طور قابل توجهی تسهیل کرد.

بروز و ظهور تاکسی‌های اینترنتی در بدو آغاز به‌کار، علاوه بر اینکه دسترسی شهروندان به وسایل حمل و نقل را به‌نحو چشم‌گیر و قابل توجهی سهل کرد و سبب از بین رفتن انحصار موجود در حوزه حمل و نقل شد، باعث شد تا حمل و نقل در سطح شهر برای شهروندان با هزینه‌ای اندک امکان‌پذیر شود.

چالش حل نشده تاکسی‌های اینترنتی از بدو تشکیل تاکنون

رفته رفته با افزایش مشتریان و در کنار آن افزایش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی چالش عدم وجود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی بیش از پیش نمود پیدا کرد

مهم‌ترین چالشی که شرکت‌های تاکسی اینترنتی در بدو آغاز به کار با آن مواجه شدند، نحوه کسب مجوز و نظارت بر عملکرد آن‌ها بود که با توجه به بدیع بودن این موضوع، در آن برهه از زمان تصمیم دقیق و مشخصی برای فعالیت این شرکت‌ها اتخاذ نشده بود که همین امر سبب بروز نارضایتی‌ها و گلایه‌هایی از سوی رانندگان تاکسی و آژانس‌های دارای مجوز شد.

رفته رفته با افزایش مشتریان و در کنار آن افزایش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی چالش عدم وجود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی بیش از پیش نمود پیدا کرد.

در همین راستا؛ پیگیری‌ها از شهر تهران حاکی از این است که این سازمان هیچ‌گونه شأن نظارتی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی ندارد و بر همین اساس، در صورت بروز تخلف از سوی این شرکت‌ها سازمان تاکسیرانی بر اساس قانون امکان ورود و پیگیری ندارد.

حذف رقبای سنتی و یکه‌تازی شرکت‌های تاکسی اینترنتی

گستردگی استفاده از خدمات شرکت‌های تاکسی اینترنتی در کنار حذف و یا غلبه بر رقبای قدیمی و سنتی هم‌چون آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی سبب توسعه روزافزون و پی در پی این شرکت‌ها شد و در نهایت صنعت حمل و نقل درون شهری در ید چند ابرشرکت تاکسی اینترنتی قرار گرفت.

همه این‌ها در حالی است که از بدو تأسیس شرکت‌های تاکسی اینترنتی تاکنون متولی مشخصی برای اعمال نظارت برون‌سازمانی بر عملکرد این شرکت‌ها شناخته و معرفی نشده و این چالش در کنار توسعه خدمات شرکت‌های یاد شده روز به روز بزرگ‌تر شد و نمود بیشتری پیدا کرد.

در جدیدترین مصداقی که حقوق شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌واسطه نبود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی پایمال می‌شود، افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی به بهانه‌های واهی و عجیب است

در جدیدترین مصداقی که حقوق شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌واسطه نبود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی پایمال می‌شود، افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی به بهانه‌های واهی و عجیب است.

به‌طور مثال؛ در نرم‌افزار یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی، در صورت عدم قبول سفر از سوی رانندگان، گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» وجود دارد که مسافر در صورت انتخاب آن در اصل با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی سفر ناچارا موافقت کرده است.

بلاتکلیفی شهروندان در روزهای بارانی و برفی با نرخ‌گذاری‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی

ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ چرا که بعضاً رانندگان اینترنتی حتی با افزایش هزینه سفر نیز با انجام سفر موافقت نمی‌کنند و همین امر سبب بلاتکلیفی شهروندان به‌ویژه در روزهای خاص هم‌چون روزهای بارانی و برفی می‌شود.

با توجه به تعریف گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» در نرم‌افزار تاکسی‌های اینترنتی به‌نظر می‌رسد که مدیران این شرکت‌ها مجوز افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی هزینه سفرها را به رانندگان خود داده‌اند و رانندگان نیز بر اساس همین مجوز در اغلب موارد از پذیرش سفرها با قیمت اولیه سرباز می‌زنند.

این موضوع مهر تأییدی بر این فرضیه است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی از هدف اولیه خود یعنی سفری سهل و ارزان در شهر برای شهروندان فاصله معناداری پیدا کرده‌اند و با اعمال هزینه‌های بی‌جا در صدد اخذ پول بیشتر از شهروندان هستند.

پیگیری گرانفروشی تاکسی‌های اینترنتی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در همین راستا با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی یک مجموعه دادرسی محور است، به تخلفات رسیدگی می‌کند و اقدام به صدور حکم می‌کند، گفت: معمولاً گزارشات تخلفات شرکت‌های تاکسی اینترنتی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط هم‌چون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی و اتاق اصناف دریافت می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی به این گزارشات رسیدگی می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: تحمیل هزینه‌ای بیش از نرخ مصوب به شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی از منظر سازمان تعزیرات حکومتی تخلف است و تاکسی‌های اینترنتی موظفند تا بر اساس نرخ مصوب اقدام به جا به جایی مسافر کنند و قابل توجیه نیست که به بهانه بارندگی هزینه بیشتری به شهروندان اعمال شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: تحمیل هزینه‌ای بیش از نرخ مصوب به شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی از منظر سازمان تعزیرات حکومتی تخلف است

وی با تاکید بر اینکه در صورت احراز تخلف شرکت‌های تاکسی اینترنتی حتماً با آن‌ها برخورد خواهد شد، اظهار کرد: پیش از این نیز در مواردی به مدیران عامل این شرکت‌ها تذکر داده شده و یا حکم به محکومیت آن‌ها صادر شده است.

اسفنانی تصریح کرد: در حال حاضر اگر سازمان‌های کاشف تخلف، به سازمان تعزیرات حکومتی تخلفات این شرکت‌ها را گزارش کنند، این آمادگی در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و صدور حکم وجود دارد و حتماً در خصوص تخلف آن‌ها حتی به‌عنوان گرانفروشی برخورد قانونی خواهد شد.

شهروندان تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را گزارش کنند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در صورت اینکه شکایتی از سوی شهروندان واصل شود، حتماً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، گفت: شهروندان نیز می‌توانند با تماس با سامانه ۱۳۵ تخلفات این شرکت‌ها را گزارش کنند و کد رهگیری دریافت کنند و حتماً این گزارشات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: اتحادیه کسب و کارهای مجازی موظف است طبق قانون بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی نظارت کند.

به‌رغم ادعای سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اما به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های تاکسی اینترنتی آن‌گونه که باید و شاید تحت چتر نظارتی قرار ندارند و افزایش بی‌رویه هزینه مسافران در روزهای بارانی و برفی مثال نقض این موضوع محسوب می‌شود.

شرکت‌های تاکسی اینترنتی شأن نرخ‌گذاری ندارند

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در همین راستا و با تاکید بر اینکه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با توجه به اینکه از مصادیق خدمات عمومی به شهروندان محسوب می‌شود، باید تابع مقررات خاص سازمان تاکسیرانی، شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح باشد، گفت: با توجه به اینکه کاهش و یا افزایش هزینه در این حوزه با تمامی شهروندان ارتباط پیدا می‌کند، طبیعی است که یک شرکت خصوصی قادر به اعمال هزینه در سطح گسترده نیست و تبعات آن ممکن است سبب متضرر شدن آحاد جامعه شود.

فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با توجه به اینکه از مصادیق خدمات عمومی به شهروندان محسوب می‌شود، باید تابع مقررات خاص سازمان تاکسیرانی، شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح باشد

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر توافقی به‌صورت اینترنتی بر اساس قانون تجارت الکترونیک تحت عنوان قرارداد اشیا منعقد شود، زمانی که شخص یک تاکسی اینترنتی را در اختیار می‌گیرد، باید هزینه آن متعارف باشد و پرداخت شود؛ چرا که قرارداد خصوصی معتبر است و قابل تغییر نیست.

وی با تاکید بر ضرورت اعمال نظارت از سوی مراجع ذی‌صلاح و به‌طور خاص سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه می‌تواند ورود پیدا کند و شأن نظارتی خود را اعمال کند تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری به‌عمل آید.

به‌نظر می‌رسد که نبود نظارت کافی و مؤثر، حلقه مفقوده جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان با تحمیل هزینه‌های بیشتر از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی محسوب می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در زمان اجرای اصلاح یارانه‌ها در کشور که به تحول بزرگ اقتصادی در کشور معروف شده است، لزوم «نظارت بر بازار» بار دیگر خودنمایی می کند تا دست محتکرین و گران فروشان از سفره مردم کوتاه شود، اما متاسفانه در این مقطع حساس جای خالی اقدامات و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار مشهود است. 

طرح ملی اصلاح یارانه‌ها روز ۲۰ اردیبهشت در کشور آغاز شد و اصلاح قیمت چهار قلم کالای اساسی کلید خورد، یعنی یارانه این کالاها که به واردکننده  اختصاص می‌یافت حذف و به زنجیره آخر یعنی مردم داده شود؛ اما با وجود احتکار و گران‌فروشی‌ها مردم با مشکلات اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم کردند. 

اکنون این سوال مطرح است که چرا سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی از احتکار و گران‌فروشی اقلام مورد نیاز مردم جلوگیری نمی‌کنند؟ چرا همچون گذشته گزارش‌های مردمی از تخلف‌های مغازه‌دارن و فروشندگان پیگیری نمی‌شود؟ 

رئیس سازمان تعزیرات: به لحاظ امکانات در بدترین وضعیت خود قرار داریم

به گفته احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اصلاح قانون «نظام صنفی» و قانون «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» اختیار نظارت بر بازار و کشف تخلف از سازمان تعزیرات سلب شده و این سازمان تنها مرجع رسیدگی به تخلفات شد. که انتظاراتی که جامعه و حتی دولتمردان و نمایندگان مجلس دارند، منطبق با اختیارات ما قبل از اصلاح قوانینی است که ذکر شد به همین دلیل انفعالی که در حوزه نظارت بر بازار وجود را به ما منتسب می‌کنند.

وی می افزاید: همچنین با اصلاح قانون نظام صنفی حتی رسیدگی به برخی از تخلفات نیز از ما سلب شده است و رسیدگی به تخلفات بالای یک میلیون تومان نیز از ما به هیئت صنفی محول شده است که قاضی سازمان تعزیرات تنها یک عضو در این هیئت است. امروز سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ امکانات در بدترین وضعیت خود قرار دارد.

گفتنی است که اصلاح قانون «نظام صنفی» شهریور ماه سال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی به تصویب رسید، قانونی که بسیاری از اختیار سازمان تعزیرات حکومتی را کاهش داد و به گفته بسیاری از کارشناسان دست های این سازمان را به نوعی بسته است!

تا کنون تنها ظرفیت سازمان تعزیرات حکومتی، ماده ۱۹ آیین‌نامه این سازمان است که می‌گوید سازمان تعزیرات در معیت بازرسانی که وظیفه نظارت دارند می‌تواند شعب سیار داشته باشد که این اختیار در قالب گشت‌های مشترک محقق شده است.

افزایش اختیارات سازمان تعزیرات در جلسه سران قوا

هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش اختیارات این سازمان با توجه به مصوبه سران قوا در جلسه فوق العاده سران قوا خبر داد و گفت: در جلسه فوق‌العاده سران قوا اختیارات لازم برای ایفای نقش فعال تعزیرات در تنظیم‌گری بازار و رسیدگی‌های قاطع و سریع مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه سران قوا که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی و به مدت بیش از سه ساعت برگزار شد، پس از ارائه گزارشی در زمینه تخلفات مؤثر در بی‌ثباتی بازار نظیر احتکار، گران‌فروشی و اختفای کالاهای مورد نیاز مردم، سران سه قوه و سایر اعضا بر ضرورت مقابله با این پدیده‌ها در شرایط فعلی تأکید و موافقت کردند اختیارات قانونی بیشتری از جمله تشدید مجازات‌ها، تسریع در تصمیم‌گیری و صدور حکم و نیز اجرای احکام به سازمان تعزیرات حکومتی داده شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات: هنوز اختیارات این سازمان تغییر نکرده

محمد علی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: هنوز اختیارات سازمان تعزیرات تغییری نکرده و این تغییر نیازمند تنفیذ مقام معظم رهبری است؛ تا زمانی که ایشان تنفیذ نکنند قابلیت اجرا ندارد.

وی با بیان اینکه چندین سال است که گشت های مشترک سازمان تعزیرات فعال هستند، اظهار کرد: بر اساس ماده۱۹ آیین نامه تعزیرات حکومتی مدیرکل هر استان می‌تواند یک یا چند شعبه را برای حضور در محل وقوع تخلف و رسیدگی به پرونده و صدور حکم در محل وقوع جرم تعیین کند۔  بر اساس این جای اینکه پرونده در محل استقرار شعبه  می‌تواند در محل وقوع تخلف  رسیدگی شود.

 سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه خاطرنشان کرد: اختیاراتی که سازمان تعزیرات حکومتی از سران سه قوه درخواست کرده است می تواند نقایص موجود را برطرف کند. اختیارات نه تنها به گشت‌ها بعد که به سازمان تعزیرات بازگردد.

موانع سازمان تعزیرات برای نظارت بر بازار

وی در ادامه بیان کرد: در گذشته شعب تعزیرات می‌توانستند مجازات غیر از جزای نقدی را نیز برای متخلفین در نظر بگیرند، اما اکنون نمی‌توانند به غیر از اجزای نقدی حکمی کنند. همچنین در گذشته امکان نصب بنر، پارچه و پلمپ مغازه وجود داشت اما اکنون این امکان وجو ندارد. همچنین سازمان تعزیرات نمی تواند به اماکن دربسته ورود، کند حتی اگر گزارش احتکار وجود داشته باشد، اگر درب آن مکان قفل باشد سازمان و تجربه می تواند درست کند و نیاز به حکم قضایی دارد.

اسفنانی در پایان تایید کرد که طی سال‌های گذشته دردهای سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار بسته بوده است.

بهانه یا منع قانونی سازمان تعزیرات؟

 از سال ۹۲ تا کنون سازمان تعزیرات حکومتی با منع قانونی نمی‌تواند به بخش عمده‌ای از رسالت خود جامه عمل بپوشاند، در روزهای که خبر جراحی اقتصاد کشور بازار را دچار التهاب کرده و برخی از سودجویان با احتکار و گران فروشی به دنبال کسب منفعت شخصی هستند، انتظار می رود سازمان هایی همچون سازمان تعزیرات با نظارت دقیق بر بازار حقوق مردم را احیا کنند. این سازمان سالانه بودجه قابل توجهی از کشور را به خود اختصاص می دهد که باید به ازای هر ریال آن به جامعه خدمت ارایه کند.

این نکته ناگفته نماند که در صورت تنفید اختیارات سازمان تعزیرات، ۴۹ درصد شهرستان‌ها فاقد اداره تعزیرات هستند و از ۲۸۰ شهرستانی که اداره تعزیرات دارند، ۱۰۰ شهرستان (۳۵ درصد) فاقد رئیس و معاون شعبه هستند و رئیس شعبه شهرستان مجاور کارهای آن شهرستان‌ها را انجام می‌دهد، هم‌چنین حدود ۶۰-۷۰ درصد اداره‌های تعزیرات نیز استیجاری است.

این آمار بیانگر این است که طی یک دهه گذشته که وظایف سازمان تعزیرات کاهش یافته، این سازمان به تجهیز امکانات و تربیت نیروی انسانی خود نپرداخته است و اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در توضیح این وضعیت می گوید: « این شرایط میراث گذشتگان است که به ما رسیده است و این وضعیت نتیجه اقدامات دولت قبل است.» 

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدعلی اسفنانی روز سه شنبه درباره پرونده‌های خودرویی در تعزیرات افزود: برخی از مشتریان خودرو جایگزین دریافت کردند و برخی نیز مبلغی با احتساب سود مشارکت به آنها پرداخت شد.

وی ادامه داد: تخلفات مربوط به پرونده‌های خودرویی، شرکت‌های متعددی را شامل می شد؛ برخی از شرکت‌ها، تولیدکنندگان داخلی بودند و برخی وارد کننده خودرو، همچنین برخی شرکت‌های واردکننده قطعات خودرو و مونتاژ کننده هم تخلفات متعددی داشتند.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: گرانفروشی، عرضه کالای تقلبی و مهمترین و بیشترین شکایات در مورد عدم تحویل خودرو بود که مردم مبالغی را واریز کرده بودند ولی موعد تحویل خودرو دریافت نکردند.

 تحویل ندادن خودرو، گران‌فروشی و عرضه کالای تقلبی مهمترین شکایات در پرونده تخلفات خودرویی است

اسفنانی اضافه کرد: برای بیش از ۱۰ هزار پرونده خودرویی حکم صادر و اجرا شد و تعدادی از پرونده ها نیز به دلیل عدم رعایت مقررات در قرارداد اولیه منع پیگرد صادر شد.

وی با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری گفت: طبق این رأی، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشد و اعلام شد که دادگاه های حقوقی در زمینه پرونده های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند از اینرو پرونده‌های با این موضوع از تاریخ صدور رأی دیوان عدالت اداری در تعزیرات حکومتی تشکیل نشد اما پرونده هایی که تا قبل از این تاریخ در جریان رسیدگی قرار داشت، منجر به صدور رأی شد.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی افزود: برخی شرکت‌ها به لحاظ تفاوت بسیار زیاد قیمت خودرو بین زمان ثبت نام و زمان اجرای حکم، نتوانسته اند خودروها را تحویل مشتریان دهند مثلا برخی انواع کامیون ها که قیمت زمان ثبت نام حدود ۴۵۰ میلیون تومان بود و بخشی از آن تسهیلات و بخشی از مبلغ به صورت نقدی از سوی فرد متقاضی باید پرداخت می شد اما این خودرو اکنون بیش از پنج میلیارد قیمت دارد و طبیعی است که تامین این خودرو از سوی خودروساز امکانپذیر نیست و اینکه خریدار هم بخواهد از تقاضای خود گذشت کند و مبلغ اولیه را دریافت کند هم منصفانه نیست بنابراین روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه را طولانی کرده است.

اسفنانی گفت: در این مورد خاص، با توجه به اینکه برای کامیون‌هایی با کارکرد پنج ساله مجوز واردات صادر شده قرار است، جایگزین کامیون‌های ثبت نام شده شوند.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: بسیاری از پرونده‌ها در مرحله اجرای احکام قرار دارد و تعداد محدودی از پرونده‌ها هنوز در جریان رسیدگی قرار دارد و در صورت همکاری نکردن شرکت های خودروساز و واردکننده، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مطابق قانون، اگر خواسته عین معین باشد باید عین آن و اگر نبود مانند آن به متقاضی تحویل داده شود و اگر مانند آن هم نبود باید مبلغ معادل آن کالا با احتساب سود مشارکت به فرد شاکی پرداخت شود.