سازمان تعزیرات حکومتی

هیچ تسامحی در قبال سارقان و جرائم خشن نخواهیم داشت/ تمام مسئولان قضایی برای کنترل بازار ارز به دولت کمک کنند

هیچ تسامحی در قبال سارقان و جرائم خشن نخواهیم داشت/ تمام مسئولان قضایی برای کنترل بازار ارز به دولت کمک کنند



رئیس قوه قضاییه گفت: عناصری که با سرقت‌ها و جرایم خشن سبب زحمت مردم و سوء‌استفاده دشمنان شوند قطعاً با برخورد قاطعانه و قانونی مواجه خواهند شد.

  • راحتیران - استیکی سایت

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۳ اسفند) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن است؛ قرآنی که «هدی‌لِلناس» و «بَینات‌مِنَ‌الهُدی» است؛ در ماه مبارک رمضان، زمینه‌های تقرب و کمال، بسیار گسترده و فراخ است و اگر از این زمینه‌ها بهره نگیریم، قطعا از خاسرین خواهیم بود. متأسفانه آنطور که شایسته است عظمت ماه مبارک رمضان تبیین نشده است؛ این ماه مبارک، دانشگاهی معظم، جهت رسیدن به مدینه فاضله است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به در پیش بودن روز احسان و نیکوکاری، گفت: همه ما باید در حد وسع خود، به دیگران کمک‌های مادی، معنوی و فکری کنیم؛ ما که در جایگاهی حقوقی قرار داریم باید در احسان و نیکوکاری پیشقدم باشیم و از جایگاهی که داریم برای گره‌گشایی از امورات مردم استفاده کنیم.

تجدید وقت‌های رسیدگی دادگاه‌ها؛ رئیس قوه قضاییه نگران پرونده‌های قضایی ارباب رجوع

رئیس دستگاه قضا در ادامه، بار دیگر خطاب به همه مقامات و مسئولان قضایی تاکید کرد که با عنایت به روزهای پایانی سال، بر تسریع در پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم، اهتمام داشته باشند و چنانچه بواسطه تعطیلی‌ها، اوقات رسیدگی‌های قضایی در محاکم تجدید شده است، جلسات رسیدگی به پرونده‌های تجدید وقت شده در اسرع وقت برگزار شوند تا مردم و اصحاب پرونده‌ها متحمل زیان‌های مادی و روحی نشوند.

دستور ویژه محسنی اژه‌ای؛ در رابطه با ارز، بازار و امنیت مردم به دولت کمک کنید

رئیس عدلیه همچنین خطاب به کلیه‌ی مقامات و مسئولان ذیربط قضایی به‌ویژه دادستان کل کشور و همه دادستان‌ها در سراسر کشور دستور داد تا با عنایت به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و روزهای منتهی به نوروز، برای کنترل بازار در جهت رفاه حال مردم، مساعدت‌های لازم را به سازمان تعزیرات داشته باشند.

قاضی‌القضات این را هم گفت که درصورت درخواست بانک مرکزی جهت کنترل ارز، مسئولان ذیربط قضایی در چارچوب موازین قانونی، کمک‌ها و مساعدت‌های لازم را داشته باشند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قوه قضاییه کمک به دولت برای ارتقاء وضعیت معیشتی مردم و تقویت بنیه اقتصادی کشور را وظیفه خود می‌داند و در این راستا، با مظاهر مختلف فساد، اختلاس و احتکار برخورد قاطعانه و قانونی می‌کند و ایضاً در راستای کمک به فعالین سالم اقتصادی و تولیدی، نسبت به رفع موانع تولید و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران اهتمام جدی دارد.

رئیس قوه قضاییه به مقوله مبارزه قاطعانه با قاچاق بویژه قاچاق سوخت نیز اشاره کرد و گفت: مسئولان و بخش‌های ذیربط قضایی در راستای مبارزه با پدیده قاچاق و به طور ویژه قاچاق سوخت که به ناترازی‌ها دامن می‌زند، اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند و در این جهت، با سایر بخش‌ها و دستگاه‌های مسئول، نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا با تاکید مؤکد بر موضوع ضرورت تحکیم امنیت روانی و فیزیکی مردم و شهروندان، بیان داشت: مسئولان ذیربط قضایی در همه ایام سال، بویژه در این روزهای پایانی سال، مساعدت‌های لازم را به نیروهای تأمین‌کننده امنیت مردم در بخش‌های مختلف داشته باشند.

قاضی‌القضات این را هم گفت که عناصری که در کشور به ناامنی روی می‌آورند و با سرقت‌ها و جرایم خشنی که انجام می‌دهند موجبات زحمت مردم و سوء‌استفاده دشمنان را فراهم می‌آورند قطعا با برخورد قاطعانه و قانونی مواجه خواهند شد و هیچگونه تسامحی در قبال آنها در کار نخواهد بود.

قاتلین دانشجوی دانشگاه تهران بازداشت نمی‌شدند می‌توانست روی ناامنی‌های دیگر تاثیر بگذارد

رئیس عدلیه ضمن قدردانی از آن دسته از مقامات قضایی که نسبت به دستگیری و محاکمه عناصر ناامن‌کننده در کشور اهتمام جدی دارند، به طور ویژه از رئیس‌کل دادگستری و دادستان تهران بواسطه سرعت‌عمل در تعقیب و دستگیری و صدور کیفرخواست برای متهمان قتل دانشجوی دانشگاه تهران قدردانی کرد و گفت: در برخی از جرایم به‌وقوع پیوسته از جمله اتفاق تلخ رخ داده برای دانشجوی دانشگاه تهران، اگر سرعت عمل در تعقیب و دستگیری متهمان و همچنین تسریع و تدقیق در پیشبرد امور پرونده نباشد، علاوه بر ناراحتی و آزردگی‌ای که برای خانواده مقتول یا بزه‌دیده ایجاد می‌شود، دشمنان نیز سوء‌استفاده می‌کنند و سعی می‌کنند تا اغراض شوم خود را در بستر آن جنایت حادث شده پیش ببرند؛ فلذا کلیه مقامات قضایی در سراسر کشور نسبت به تعقیب، دستگیری، محاکمه و مجازات بازدارنده، قانونی و سریع مرتکبین جرایم خشن و کلیه‌ی جرایمی که امنیت روانی و فیزیکی مردم را سلب می‌کند، اهتمام جدی داشته باشند.

با همکاری رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مدیران عالی استان مشکلات چندین دهه‌ای مردم حل شده است

رئیس قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود در جریان نشست امروز با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان آذربایجان‌غربی و برخی برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در این استان برای پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم و همچنین رفع موانع تولید و کمک به جذب سرمایه‌گذاری در استان، گفت: بحمدالله همگرایی، همدلی و همفکری مقامات و مسئولان استان آذربایجان‌غربی، در حد مطلوب است و عزم آنها برای همکاری با یکدیگر جهت رفع مسائل و مشکلات استان و خدمت به مردم جزم است؛ این روحیه همکاری، همگرایی، همدلی و همفکری باید میان مقامات و مسئولان در سراسر کشور حکمفرما باشد. ما در قوه قضاییه بر تحکیم همکاری و همگرایی با سایر قوا و دستگاه‌ها برای حل مشکلات مردم و کشور تاکید مؤکد داریم و راهبردمان همکاری و همگرایی با بخش‌های دیگر در جهت خدمت به مردم و پیشرفت کشور است.

گفتنی است بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، به بحث و بررسی اعضای شورا پیرامون موضوع تعیین نرخ دیه سال ۱۴۰۴ اختصاص داشت. در این بخش، کلیه اعضای شورای عالی دستگاه قضا، نقطه‌نظرات و پیشنهادات تخصصی خود را حول محور نرخ دیه سال آینده مطرح کردند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هیچ تسامحی در قبال سارقان و جرائم خشن نخواهیم داشت/ تمام مسئولان قضایی برای کنترل بازار ارز به دولت کمک کنند بیشتر بخوانید »

کاسبی متخلفان در بازار عید کساد می‌شود

کاسبی متخلفان در بازار عید کساد می‌شود



رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بهترین عامل بازدارنده از تخلف این است که سودجویان ببینند که در صورت تخلف، بازار شب عید را از دست می‌دهند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو در نشست هماهنگی رؤسای شعب استان تهران، به ضرورت برخورد حداکثری با متخلفان در گشت‌های مشترک نوروز و ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت ویژه استان تهران، تعداد ۱۰۰ رئیس شعبه در این ایام فعال هستند که تعدادی از آن‌ها برای خدمت به مردم از استان‌های دیگر مأمور شدند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مصوبه سران قوا را برای احقاق حقوق مردم در ایام نوروز بسیار اثرگذار عنوان کرد و افزود: گشت‌های مشترک نوروز و ماه رمضان بر اساس نیاز بازار و مردم تشکیل‌شده و رؤسای شعب نباید نسبت به کسانی که به مردم رحم نمی‌کنند، دلسوزی نشان دهند.

معاون وزیر دادگستری همچنین بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان از طریق نصب پارچه و پلمب محل تخلف تأکید کرد و گفت: سیاست دولت از حضور میدانی تعزیرات در بازار، کاهش تخلفات است و بهترین عامل بازدارنده از تخلف این است که سودجویان ببینند که در صورت تخلف، بازار شب عید را از دست می‌دهند و واحد صنفی‌شان بسته می‌شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کاسبی متخلفان در بازار عید کساد می‌شود بیشتر بخوانید »

تحمیل هزینه‌های گزاف به شهروندان از سوی تاکسی‌های اینترنتی

تحمیل هزینه‌های گزاف به شهروندان از سوی تاکسی‌های اینترنتی



نبود نظارت کافی و مؤثر، حلقه مفقوده جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان با تحمیل هزینه‌های بیشتر از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی محسوب می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با توجه به گستردگی استفاده از فضای مجازی طی چند سال اخیر و در برگیری ابعاد مختلف زندگی جامعه با سلطه گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، انقلابی در صنعت حمل و نقل عمومی رخ داد که امکان تردد و جا به جایی در شهر را برای شهروندان به‌طور قابل توجهی تسهیل کرد.

بروز و ظهور تاکسی‌های اینترنتی در بدو آغاز به‌کار، علاوه بر اینکه دسترسی شهروندان به وسایل حمل و نقل را به‌نحو چشم‌گیر و قابل توجهی سهل کرد و سبب از بین رفتن انحصار موجود در حوزه حمل و نقل شد، باعث شد تا حمل و نقل در سطح شهر برای شهروندان با هزینه‌ای اندک امکان‌پذیر شود.

چالش حل نشده تاکسی‌های اینترنتی از بدو تشکیل تاکنون

رفته رفته با افزایش مشتریان و در کنار آن افزایش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی چالش عدم وجود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی بیش از پیش نمود پیدا کرد

مهم‌ترین چالشی که شرکت‌های تاکسی اینترنتی در بدو آغاز به کار با آن مواجه شدند، نحوه کسب مجوز و نظارت بر عملکرد آن‌ها بود که با توجه به بدیع بودن این موضوع، در آن برهه از زمان تصمیم دقیق و مشخصی برای فعالیت این شرکت‌ها اتخاذ نشده بود که همین امر سبب بروز نارضایتی‌ها و گلایه‌هایی از سوی رانندگان تاکسی و آژانس‌های دارای مجوز شد.

رفته رفته با افزایش مشتریان و در کنار آن افزایش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی چالش عدم وجود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی بیش از پیش نمود پیدا کرد.

در همین راستا؛ پیگیری‌ها از شهر تهران حاکی از این است که این سازمان هیچ‌گونه شأن نظارتی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی ندارد و بر همین اساس، در صورت بروز تخلف از سوی این شرکت‌ها سازمان تاکسیرانی بر اساس قانون امکان ورود و پیگیری ندارد.

حذف رقبای سنتی و یکه‌تازی شرکت‌های تاکسی اینترنتی

گستردگی استفاده از خدمات شرکت‌های تاکسی اینترنتی در کنار حذف و یا غلبه بر رقبای قدیمی و سنتی هم‌چون آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی سبب توسعه روزافزون و پی در پی این شرکت‌ها شد و در نهایت صنعت حمل و نقل درون شهری در ید چند ابرشرکت تاکسی اینترنتی قرار گرفت.

تحمیل هزینه‌های گزاف به شهروندان از سوی تاکسی‌های اینترنتی

همه این‌ها در حالی است که از بدو تأسیس شرکت‌های تاکسی اینترنتی تاکنون متولی مشخصی برای اعمال نظارت برون‌سازمانی بر عملکرد این شرکت‌ها شناخته و معرفی نشده و این چالش در کنار توسعه خدمات شرکت‌های یاد شده روز به روز بزرگ‌تر شد و نمود بیشتری پیدا کرد.

در جدیدترین مصداقی که حقوق شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌واسطه نبود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی پایمال می‌شود، افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی به بهانه‌های واهی و عجیب است

در جدیدترین مصداقی که حقوق شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌واسطه نبود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی پایمال می‌شود، افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی به بهانه‌های واهی و عجیب است.

به‌طور مثال؛ در نرم‌افزار یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی، در صورت عدم قبول سفر از سوی رانندگان، گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» وجود دارد که مسافر در صورت انتخاب آن در اصل با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی سفر ناچارا موافقت کرده است.

بلاتکلیفی شهروندان در روزهای بارانی و برفی با نرخ‌گذاری‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی

ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ چرا که بعضاً رانندگان اینترنتی حتی با افزایش هزینه سفر نیز با انجام سفر موافقت نمی‌کنند و همین امر سبب بلاتکلیفی شهروندان به‌ویژه در روزهای خاص هم‌چون روزهای بارانی و برفی می‌شود.

با توجه به تعریف گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» در نرم‌افزار تاکسی‌های اینترنتی به‌نظر می‌رسد که مدیران این شرکت‌ها مجوز افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی هزینه سفرها را به رانندگان خود داده‌اند و رانندگان نیز بر اساس همین مجوز در اغلب موارد از پذیرش سفرها با قیمت اولیه سرباز می‌زنند.

این موضوع مهر تأییدی بر این فرضیه است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی از هدف اولیه خود یعنی سفری سهل و ارزان در شهر برای شهروندان فاصله معناداری پیدا کرده‌اند و با اعمال هزینه‌های بی‌جا در صدد اخذ پول بیشتر از شهروندان هستند.

پیگیری گرانفروشی تاکسی‌های اینترنتی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در همین راستا با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی یک مجموعه دادرسی محور است، به تخلفات رسیدگی می‌کند و اقدام به صدور حکم می‌کند، گفت: معمولاً گزارشات تخلفات شرکت‌های تاکسی اینترنتی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط هم‌چون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی و اتاق اصناف دریافت می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی به این گزارشات رسیدگی می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: تحمیل هزینه‌ای بیش از نرخ مصوب به شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی از منظر سازمان تعزیرات حکومتی تخلف است و تاکسی‌های اینترنتی موظفند تا بر اساس نرخ مصوب اقدام به جا به جایی مسافر کنند و قابل توجیه نیست که به بهانه بارندگی هزینه بیشتری به شهروندان اعمال شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: تحمیل هزینه‌ای بیش از نرخ مصوب به شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی از منظر سازمان تعزیرات حکومتی تخلف است

وی با تاکید بر اینکه در صورت احراز تخلف شرکت‌های تاکسی اینترنتی حتماً با آن‌ها برخورد خواهد شد، اظهار کرد: پیش از این نیز در مواردی به مدیران عامل این شرکت‌ها تذکر داده شده و یا حکم به محکومیت آن‌ها صادر شده است.

اسفنانی تصریح کرد: در حال حاضر اگر سازمان‌های کاشف تخلف، به سازمان تعزیرات حکومتی تخلفات این شرکت‌ها را گزارش کنند، این آمادگی در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و صدور حکم وجود دارد و حتماً در خصوص تخلف آن‌ها حتی به‌عنوان گرانفروشی برخورد قانونی خواهد شد.

شهروندان تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را گزارش کنند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در صورت اینکه شکایتی از سوی شهروندان واصل شود، حتماً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، گفت: شهروندان نیز می‌توانند با تماس با سامانه ۱۳۵ تخلفات این شرکت‌ها را گزارش کنند و کد رهگیری دریافت کنند و حتماً این گزارشات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: اتحادیه کسب و کارهای مجازی موظف است طبق قانون بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی نظارت کند.

به‌رغم ادعای سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اما به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های تاکسی اینترنتی آن‌گونه که باید و شاید تحت چتر نظارتی قرار ندارند و افزایش بی‌رویه هزینه مسافران در روزهای بارانی و برفی مثال نقض این موضوع محسوب می‌شود.

تحمیل هزینه‌های گزاف به شهروندان از سوی تاکسی‌های اینترنتی

شرکت‌های تاکسی اینترنتی شأن نرخ‌گذاری ندارند

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در همین راستا و با تاکید بر اینکه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با توجه به اینکه از مصادیق خدمات عمومی به شهروندان محسوب می‌شود، باید تابع مقررات خاص سازمان تاکسیرانی، شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح باشد، گفت: با توجه به اینکه کاهش و یا افزایش هزینه در این حوزه با تمامی شهروندان ارتباط پیدا می‌کند، طبیعی است که یک شرکت خصوصی قادر به اعمال هزینه در سطح گسترده نیست و تبعات آن ممکن است سبب متضرر شدن آحاد جامعه شود.

فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با توجه به اینکه از مصادیق خدمات عمومی به شهروندان محسوب می‌شود، باید تابع مقررات خاص سازمان تاکسیرانی، شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح باشد

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر توافقی به‌صورت اینترنتی بر اساس قانون تجارت الکترونیک تحت عنوان قرارداد اشیا منعقد شود، زمانی که شخص یک تاکسی اینترنتی را در اختیار می‌گیرد، باید هزینه آن متعارف باشد و پرداخت شود؛ چرا که قرارداد خصوصی معتبر است و قابل تغییر نیست.

وی با تاکید بر ضرورت اعمال نظارت از سوی مراجع ذی‌صلاح و به‌طور خاص سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه می‌تواند ورود پیدا کند و شأن نظارتی خود را اعمال کند تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری به‌عمل آید.

به‌نظر می‌رسد که نبود نظارت کافی و مؤثر، حلقه مفقوده جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان با تحمیل هزینه‌های بیشتر از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی محسوب می‌شود.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تحمیل هزینه‌های گزاف به شهروندان از سوی تاکسی‌های اینترنتی بیشتر بخوانید »

سازمان تعزیرات، بهمن موتور را ۱۳۸۶۰ میلیارد تومان جریمه کرد

سازمان تعزیرات، بهمن موتور را ۱۳۸۶۰ میلیارد تومان جریمه کرد



سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن موتور را به دلیل تخلفات متعدد در سال گذشته ۱۳۸۶۰ میلیارد تومان جریمه کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن موتور را به دلیل تخلفات متعدد در سال گذشته ۱۳۸۰۰ میلیارد تومان جریمه کرد.

براساس این حکم که در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است شرکت بهمن موتور به دلیل گرانفروشی مشمول این جریمه شده است.

مطابق این حکم شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازده زمانی تخلف ( سال ۱۴۰۰) می باشد.

رای صادره حضوری و ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر می باشد.

براساس ماده ۱ مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری از سران قوا که تمامی جریمه های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج بار افزایش پیدا کرده است که بر اساس ان شرکت بهمن موتور باید جریمه ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومانی را را پرداخت نماید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سازمان تعزیرات، بهمن موتور را ۱۳۸۶۰ میلیارد تومان جریمه کرد بیشتر بخوانید »

دست‌های بسته تعزیرات برای نظارت بر بازار/ بهانه یا منع قانونی سازمان تعزیرات؟

دست‌های بسته تعزیرات برای نظارت بر بازار/ بهانه یا منع قانونی سازمان تعزیرات؟



التهاب بازار نیازمند نظارت سازمان های ذی ربطی است که با وجود دریافت بودجه دولتی، موانع قانونی را عامل کم کاری های خود معرفی می کنند!

به گزارش مجاهدت از مشرق، در زمان اجرای اصلاح یارانه‌ها در کشور که به تحول بزرگ اقتصادی در کشور معروف شده است، لزوم «نظارت بر بازار» بار دیگر خودنمایی می کند تا دست محتکرین و گران فروشان از سفره مردم کوتاه شود، اما متاسفانه در این مقطع حساس جای خالی اقدامات و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار مشهود است. 

طرح ملی اصلاح یارانه‌ها روز ۲۰ اردیبهشت در کشور آغاز شد و اصلاح قیمت چهار قلم کالای اساسی کلید خورد، یعنی یارانه این کالاها که به واردکننده  اختصاص می‌یافت حذف و به زنجیره آخر یعنی مردم داده شود؛ اما با وجود احتکار و گران‌فروشی‌ها مردم با مشکلات اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم کردند. 

اکنون این سوال مطرح است که چرا سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی از احتکار و گران‌فروشی اقلام مورد نیاز مردم جلوگیری نمی‌کنند؟ چرا همچون گذشته گزارش‌های مردمی از تخلف‌های مغازه‌دارن و فروشندگان پیگیری نمی‌شود؟ 

رئیس سازمان تعزیرات: به لحاظ امکانات در بدترین وضعیت خود قرار داریم

به گفته احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اصلاح قانون «نظام صنفی» و قانون «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» اختیار نظارت بر بازار و کشف تخلف از سازمان تعزیرات سلب شده و این سازمان تنها مرجع رسیدگی به تخلفات شد. که انتظاراتی که جامعه و حتی دولتمردان و نمایندگان مجلس دارند، منطبق با اختیارات ما قبل از اصلاح قوانینی است که ذکر شد به همین دلیل انفعالی که در حوزه نظارت بر بازار وجود را به ما منتسب می‌کنند.

وی می افزاید: همچنین با اصلاح قانون نظام صنفی حتی رسیدگی به برخی از تخلفات نیز از ما سلب شده است و رسیدگی به تخلفات بالای یک میلیون تومان نیز از ما به هیئت صنفی محول شده است که قاضی سازمان تعزیرات تنها یک عضو در این هیئت است. امروز سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ امکانات در بدترین وضعیت خود قرار دارد.

دست‌های بسته تعزیرات برای نظارت بر بازار/ بهانه یا منع قانونی سازمان تعزیرات؟

گفتنی است که اصلاح قانون «نظام صنفی» شهریور ماه سال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی به تصویب رسید، قانونی که بسیاری از اختیار سازمان تعزیرات حکومتی را کاهش داد و به گفته بسیاری از کارشناسان دست های این سازمان را به نوعی بسته است!

تا کنون تنها ظرفیت سازمان تعزیرات حکومتی، ماده ۱۹ آیین‌نامه این سازمان است که می‌گوید سازمان تعزیرات در معیت بازرسانی که وظیفه نظارت دارند می‌تواند شعب سیار داشته باشد که این اختیار در قالب گشت‌های مشترک محقق شده است.

افزایش اختیارات سازمان تعزیرات در جلسه سران قوا

هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش اختیارات این سازمان با توجه به مصوبه سران قوا در جلسه فوق العاده سران قوا خبر داد و گفت: در جلسه فوق‌العاده سران قوا اختیارات لازم برای ایفای نقش فعال تعزیرات در تنظیم‌گری بازار و رسیدگی‌های قاطع و سریع مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه سران قوا که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی و به مدت بیش از سه ساعت برگزار شد، پس از ارائه گزارشی در زمینه تخلفات مؤثر در بی‌ثباتی بازار نظیر احتکار، گران‌فروشی و اختفای کالاهای مورد نیاز مردم، سران سه قوه و سایر اعضا بر ضرورت مقابله با این پدیده‌ها در شرایط فعلی تأکید و موافقت کردند اختیارات قانونی بیشتری از جمله تشدید مجازات‌ها، تسریع در تصمیم‌گیری و صدور حکم و نیز اجرای احکام به سازمان تعزیرات حکومتی داده شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات: هنوز اختیارات این سازمان تغییر نکرده

محمد علی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: هنوز اختیارات سازمان تعزیرات تغییری نکرده و این تغییر نیازمند تنفیذ مقام معظم رهبری است؛ تا زمانی که ایشان تنفیذ نکنند قابلیت اجرا ندارد.

دست‌های بسته تعزیرات برای نظارت بر بازار/ بهانه یا منع قانونی سازمان تعزیرات؟

وی با بیان اینکه چندین سال است که گشت های مشترک سازمان تعزیرات فعال هستند، اظهار کرد: بر اساس ماده۱۹ آیین نامه تعزیرات حکومتی مدیرکل هر استان می‌تواند یک یا چند شعبه را برای حضور در محل وقوع تخلف و رسیدگی به پرونده و صدور حکم در محل وقوع جرم تعیین کند۔  بر اساس این جای اینکه پرونده در محل استقرار شعبه  می‌تواند در محل وقوع تخلف  رسیدگی شود.

 سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه خاطرنشان کرد: اختیاراتی که سازمان تعزیرات حکومتی از سران سه قوه درخواست کرده است می تواند نقایص موجود را برطرف کند. اختیارات نه تنها به گشت‌ها بعد که به سازمان تعزیرات بازگردد.

موانع سازمان تعزیرات برای نظارت بر بازار

وی در ادامه بیان کرد: در گذشته شعب تعزیرات می‌توانستند مجازات غیر از جزای نقدی را نیز برای متخلفین در نظر بگیرند، اما اکنون نمی‌توانند به غیر از اجزای نقدی حکمی کنند. همچنین در گذشته امکان نصب بنر، پارچه و پلمپ مغازه وجود داشت اما اکنون این امکان وجو ندارد. همچنین سازمان تعزیرات نمی تواند به اماکن دربسته ورود، کند حتی اگر گزارش احتکار وجود داشته باشد، اگر درب آن مکان قفل باشد سازمان و تجربه می تواند درست کند و نیاز به حکم قضایی دارد.

اسفنانی در پایان تایید کرد که طی سال‌های گذشته دردهای سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار بسته بوده است.

بهانه یا منع قانونی سازمان تعزیرات؟

 از سال ۹۲ تا کنون سازمان تعزیرات حکومتی با منع قانونی نمی‌تواند به بخش عمده‌ای از رسالت خود جامه عمل بپوشاند، در روزهای که خبر جراحی اقتصاد کشور بازار را دچار التهاب کرده و برخی از سودجویان با احتکار و گران فروشی به دنبال کسب منفعت شخصی هستند، انتظار می رود سازمان هایی همچون سازمان تعزیرات با نظارت دقیق بر بازار حقوق مردم را احیا کنند. این سازمان سالانه بودجه قابل توجهی از کشور را به خود اختصاص می دهد که باید به ازای هر ریال آن به جامعه خدمت ارایه کند.

این نکته ناگفته نماند که در صورت تنفید اختیارات سازمان تعزیرات، ۴۹ درصد شهرستان‌ها فاقد اداره تعزیرات هستند و از ۲۸۰ شهرستانی که اداره تعزیرات دارند، ۱۰۰ شهرستان (۳۵ درصد) فاقد رئیس و معاون شعبه هستند و رئیس شعبه شهرستان مجاور کارهای آن شهرستان‌ها را انجام می‌دهد، هم‌چنین حدود ۶۰-۷۰ درصد اداره‌های تعزیرات نیز استیجاری است.

این آمار بیانگر این است که طی یک دهه گذشته که وظایف سازمان تعزیرات کاهش یافته، این سازمان به تجهیز امکانات و تربیت نیروی انسانی خود نپرداخته است و اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در توضیح این وضعیت می گوید: « این شرایط میراث گذشتگان است که به ما رسیده است و این وضعیت نتیجه اقدامات دولت قبل است.» 

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دست‌های بسته تعزیرات برای نظارت بر بازار/ بهانه یا منع قانونی سازمان تعزیرات؟ بیشتر بخوانید »