سازمان تعزیرات

به گزارش مجاهدت از مشرق از شاتا،‌در جوابیه دفتر رسانه وزارت صمت آمده است: سایت انصاف نیوز در مطلبی سفارشی با عنوان (فاطمی امین با کارنامه مردود پشت «بهمن» مخفی می‌شود؟) ادعاهای شرکت متخلف بهمن را تکرار کرده است. این مطلب در سایت‌ها و کانال‌های اصلاح‌طلب همچون اعتماد و ایلنا نیز بازنشر شده است.

در مطلب مذکور ادعا شده که اظهارات وزیر صمت درباره تخلفات شرکت بهمن در عرضه خودرو خارج از ضوابط، فرافکنی بوده است.

این در حالی است که تخلفات شرکت بهمن‌ و شرکت سهامدار آن (کروز) در سال‌های اخیر آنقدر عریض و طویل است که واگذاری خارج از ضوابط خودرو به برخی سازمان‌ها، تخلف کوچکی محسوب می‌شود. با این حال، این تخلف شرکت بهمن نیز توسط نهادهای ذیربط، بررسی و قطعی اعلام شده است.

* قاچاق ۳۳ هزار میلیارد تومانی

تخلفات کلان شرکت کروز از سال گذشته در دادگاه در حال بررسی است که مربوط به قاچاق بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان است.

طبق کیفرخواست منتشرشده، مدیران رده‌بالای شرکت کروز (که یکی از آنها به خارج از کشور متواری شده است) متهم به پرداخت هدایا و رشوه‌های متعدد به صورت نقدی و غیرنقدی از جمله خودرو، قطعات خودرو، سکه تمام بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع سکه، صدها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشی‌های تلفن همراه به افراد متخلف و مدیران دولت گذشته هستند.

* تخلف گرانفروشی و جریمه ۱۳۸۰۰ میلیارد تومانی

علاوه بر این تخلف کلان شرکت کروز به عنوان شرکت مادر بهمن، این شرکت در سال جاری تخلفات دیگری نیز مرتکب شده است. با این حال، در مطلب رسانه‌های اصلاح‌طلب در حمایت از شرکت بهمن، ادعا شده که (این دومین بار است که نهادهای مرتبط با وزارت صمت با اتهام زنی به گروه بهمن تلاش می‌کنند ناکارآمدی خود را لاپوشانی کنند. پیش از این نیز تعزیرات بهمن را متهم به گرانفروشی و جریمه ۱۳ هزار میلیارد تومانی کرد. در حالی که اساساً رقم گزارش گرانفروشی از کل میزان فروش بهمن موتور بیشتر بود.)

این در حالی است که اولاً سازمان تعزیرات حکومتی، زیرمجموعه وزارت صمت نیست و طبق قانون، به تخلفات شرکت بهمن رسیدگی و آن را بابت گران‌فروشی به مردم و خریداران، محکوم کرده است. ماجرای این محکومیت نیز به گران‌فروشی محصولات بهمن به مردم بوده که با ورود دادستانی به موضوع، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان سازمان کاشف، مسئول رسیدگی به این تخلف شد و تخلف گران‌فروشی حدوداً ۹۰۰ میلیارد تومانی شرکت بهمن اثبات و پرونده آن به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد که نهایتاً براساس رأی سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن به‌دلیل گرانفروشی مشمول پرداخت جریمه ۱۳۸۰۰ میلیارد تومانی شده است.

براساس این حکم که در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است شرکت بهمن‌موتور به‌دلیل گرانفروشی موظف به پرداخت مبلغ ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومانی شده است.

در این حکم تخلف گران‌فروشی شرکت بهمن‌موتور محرز و مسلّم تشخیص داده شده است و این شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل ۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است به ۳ برابر ارزش ریالی تخلف به‌میزان ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال محکوم شده است، البته به‌لحاظ ماده ۱ مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری از سران قوا که تمامی جریمه‌های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج برابر افزایش پیدا کرده است، شرکت بهمن‌موتور باید جریمه ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال را پرداخت نماید.

مطابق این حکم شرکت بهمن‌موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذشده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) می‌باشد.

بنابراین برخلاف ادعای سایت‌های اصلاح‌طلب که بلندگوی شرکت متخلف بهمن شده‌اند، پرونده گرانفروشی این شرکت، محرز و قطعی شده است. این ادعا که (رقم گزارش گرانفروشی از کل میزان فروش بهمن موتور بیشتر بود) مضحک است و چنین مقایسه‌ای احتمالاً برای فریب خوانندگان بوده است. همانطور که در حکم تعزیرات حکومتی ذکر شده میزان گران‌فروشی شرکت بهمن حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و حکم ۱۳۸۰۰ میلیارد تومانی بر اساس قوانین و اختیارات تعزیرات حکومتی برای وضع جرائم سنگین در برخورد قاطع با متخلفان بزرگ و دانه‌درشت است.

* فروش محصولات بهمن چند برابر قیمت واقعی

در مطلب سایت‌های اصلاح‌طلب ادعا شده که بهمن جزو ارزان‌فروش‌ترین خودروسازان بخش خصوصی است و قیمت خودروی تولیدی بهمن با مورد مشابه آن بعضاً تا ۵۰ درصد ارزان‌تر است.

این ادعا هم با توجه به مقایسه قیمت محصولات این شرکت با توجه به مقایسه قیمت محصولات این شرکت با قیمت واقعی آن، بارها در رسانه‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهد این شرکت برخی محصولات را ۳ تا ۵ برابر قیمت واقعی، به فروش می‌رساند. پرونده محکومیت شرکت بهمن در تعزیرات هم بابت همین گران‌فروشی‌ها بوده است.

* افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو نسبت به دولت قبل

در این مطلب همچنین ادعا شده که (وزیر صمت در آخرین روز سال هیچ توضیحی نداد که چرا موفق نشد سه وعده مهم خود را محقق کند. تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در سال، حذف روش قرعه‌کشی، تثبیت قیمت خودرو و واردات خودرو سه وعده وزیر صمت بود که به هیچ‌کدام از آنها عمل نشد.)

جهت اطلاع رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامیان دوآتشه دولت قبل، اتفاقاً وزارت صمت دولت سیزدهم در حوزه تولید خودرو عملکرد درخشانی داشته و کارنامه فاجعه‌بار دولت گذشته را جبران کرده است.

در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولیدشده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بنابراین فرضیه نویسندگان مطلب مذکور که ادعا کرده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۱ و با احتساب تولیدات ماه اسفند نیز کل تولید خودرو در کشور به یک میلیون دستگاه نمی‌رسد نشانه شتابزدگی آنها در تنظیم این مطلب یا بی‌اطلاعی از واقعیات است چراکه در بهمن‌ماه تولیدات خودروی کشور در سال جاری از یک میلیون دستگاه عبور کرد و حامیان اصلاح‌طلب شرکت بهمن، در خواب بودند.

ضمناً پس از ۵ سال مجدداً تولید سالانه خودرو در کشور از یک میلیون دستگاه فراتر رفت در حالی که در دولت گذشته حتی به ۷۰۰ هزار دستگاه هم سقوط کرده بود. تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ که برنامه‌های آقای فاطمی امین تا حد زیادی به ثمر نشست نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از رقم تولید سال ۱۳۹۸ در دولت گذشته و محبوب اصلاح‌طلبان بوده است. اگر روند دولت گذشته که مورد حمایت منتقدان آقای فاطمی هستند ادامه می‌یافت که تولید خودروی کشور به نصف رقم سال جاری هم نمی‌رسید.

در زمینه حذف قرعه‌کشی نیز گویا رسانه‌های منتشرکننده این مطلب بی‌خبرند که تقریباً تمام محصولات سایپا از اواسط سال جاری از قرعه‌کشی خارج شد و با اجرای طرح فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو در انتهای سال، فرآیند قرعه‌کشی بابت هر بار انتشار اطلاعیه خودروسازان به تاریخ پیوست. در زمینه واردات نیز اولین محموله خودروهای وارداتی در سامانه فروش، عرضه شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲ سایر متقاضیان خودروهای وارداتی را خریداری و تحویل خواهند گرفت.

جالب آن که شرکت بهمن در سامانه فروش یکپارچه خودرو شرکت نکرد زیرا نمی‌خواهد محصولاتش با قیمت معقول و مصوب به دست مردم برسد بلکه تمایل دارد با سوءاستفاده از ابزار بورس کالا محصولاتش را دو تا سه برابر رقم واقعی به مردم بفروشد. محاسبات نشان می‌دهد این شرکت تا اوایل بهمن ۱۴۰۱ با گران‌فروشی محصولاتش در بورس کالا بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان از جیب مشتریان به جیب خود وارد کرده و سود مازاد به دست آورده است.

واهمه شرکت بهمن از واردات خودرو نیز مشخص است زیرا با سازوکار قیمت‌گذاری دقیقی که وزارت صمت تعیین کرده، به زودی محصولاتی در بازار عرضه خواهد شد که شرکت بهمن محصولات مشابه آن را با قیمت دو تا سه برابر به مردم تحمیل می‌کرده است.

* نگرانی گران‌فروش بزرگ

در زمینه قیمت خودرو جالب است که حامیان اصلاح‌طلب شرکت بهمن از عدم تثبیت قیمت خودرو انتقاد کرده‌اند اما گویا فراموش کرده‌اند که پیشگام گرانفروشی خودرو، شرکت بهمن است که در بالا اشاره شد فقط برای یک پرونده تخلف گرانفروشی، ۱۳۸۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است.

به نظر می‌رسد علت عصبانیت شرکت بهمن و حامیان اصلاح‌طلب آن، اقدامات ضدفساد و ضدانحصار وزارت صمت باشد که منافع متخلفان را به خطر انداخته است. دیر نخواهد بود که ملت متوجه شوند چه شرکتی محصولات و قطعات دست دوم و کارکرده را وارد کرده و به اسم محصول و قطعه نو، فروخته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با توجه به گستردگی استفاده از فضای مجازی طی چند سال اخیر و در برگیری ابعاد مختلف زندگی جامعه با سلطه گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، انقلابی در صنعت حمل و نقل عمومی رخ داد که امکان تردد و جا به جایی در شهر را برای شهروندان به‌طور قابل توجهی تسهیل کرد.

بروز و ظهور تاکسی‌های اینترنتی در بدو آغاز به‌کار، علاوه بر اینکه دسترسی شهروندان به وسایل حمل و نقل را به‌نحو چشم‌گیر و قابل توجهی سهل کرد و سبب از بین رفتن انحصار موجود در حوزه حمل و نقل شد، باعث شد تا حمل و نقل در سطح شهر برای شهروندان با هزینه‌ای اندک امکان‌پذیر شود.

چالش حل نشده تاکسی‌های اینترنتی از بدو تشکیل تاکنون

رفته رفته با افزایش مشتریان و در کنار آن افزایش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی چالش عدم وجود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی بیش از پیش نمود پیدا کرد

مهم‌ترین چالشی که شرکت‌های تاکسی اینترنتی در بدو آغاز به کار با آن مواجه شدند، نحوه کسب مجوز و نظارت بر عملکرد آن‌ها بود که با توجه به بدیع بودن این موضوع، در آن برهه از زمان تصمیم دقیق و مشخصی برای فعالیت این شرکت‌ها اتخاذ نشده بود که همین امر سبب بروز نارضایتی‌ها و گلایه‌هایی از سوی رانندگان تاکسی و آژانس‌های دارای مجوز شد.

رفته رفته با افزایش مشتریان و در کنار آن افزایش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی چالش عدم وجود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی بیش از پیش نمود پیدا کرد.

در همین راستا؛ پیگیری‌ها از شهر تهران حاکی از این است که این سازمان هیچ‌گونه شأن نظارتی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی ندارد و بر همین اساس، در صورت بروز تخلف از سوی این شرکت‌ها سازمان تاکسیرانی بر اساس قانون امکان ورود و پیگیری ندارد.

حذف رقبای سنتی و یکه‌تازی شرکت‌های تاکسی اینترنتی

گستردگی استفاده از خدمات شرکت‌های تاکسی اینترنتی در کنار حذف و یا غلبه بر رقبای قدیمی و سنتی هم‌چون آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی سبب توسعه روزافزون و پی در پی این شرکت‌ها شد و در نهایت صنعت حمل و نقل درون شهری در ید چند ابرشرکت تاکسی اینترنتی قرار گرفت.

همه این‌ها در حالی است که از بدو تأسیس شرکت‌های تاکسی اینترنتی تاکنون متولی مشخصی برای اعمال نظارت برون‌سازمانی بر عملکرد این شرکت‌ها شناخته و معرفی نشده و این چالش در کنار توسعه خدمات شرکت‌های یاد شده روز به روز بزرگ‌تر شد و نمود بیشتری پیدا کرد.

در جدیدترین مصداقی که حقوق شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌واسطه نبود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی پایمال می‌شود، افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی به بهانه‌های واهی و عجیب است

در جدیدترین مصداقی که حقوق شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌واسطه نبود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی پایمال می‌شود، افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی به بهانه‌های واهی و عجیب است.

به‌طور مثال؛ در نرم‌افزار یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی، در صورت عدم قبول سفر از سوی رانندگان، گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» وجود دارد که مسافر در صورت انتخاب آن در اصل با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی سفر ناچارا موافقت کرده است.

بلاتکلیفی شهروندان در روزهای بارانی و برفی با نرخ‌گذاری‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی

ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ چرا که بعضاً رانندگان اینترنتی حتی با افزایش هزینه سفر نیز با انجام سفر موافقت نمی‌کنند و همین امر سبب بلاتکلیفی شهروندان به‌ویژه در روزهای خاص هم‌چون روزهای بارانی و برفی می‌شود.

با توجه به تعریف گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» در نرم‌افزار تاکسی‌های اینترنتی به‌نظر می‌رسد که مدیران این شرکت‌ها مجوز افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی هزینه سفرها را به رانندگان خود داده‌اند و رانندگان نیز بر اساس همین مجوز در اغلب موارد از پذیرش سفرها با قیمت اولیه سرباز می‌زنند.

این موضوع مهر تأییدی بر این فرضیه است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی از هدف اولیه خود یعنی سفری سهل و ارزان در شهر برای شهروندان فاصله معناداری پیدا کرده‌اند و با اعمال هزینه‌های بی‌جا در صدد اخذ پول بیشتر از شهروندان هستند.

پیگیری گرانفروشی تاکسی‌های اینترنتی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در همین راستا با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی یک مجموعه دادرسی محور است، به تخلفات رسیدگی می‌کند و اقدام به صدور حکم می‌کند، گفت: معمولاً گزارشات تخلفات شرکت‌های تاکسی اینترنتی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط هم‌چون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی و اتاق اصناف دریافت می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی به این گزارشات رسیدگی می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: تحمیل هزینه‌ای بیش از نرخ مصوب به شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی از منظر سازمان تعزیرات حکومتی تخلف است و تاکسی‌های اینترنتی موظفند تا بر اساس نرخ مصوب اقدام به جا به جایی مسافر کنند و قابل توجیه نیست که به بهانه بارندگی هزینه بیشتری به شهروندان اعمال شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: تحمیل هزینه‌ای بیش از نرخ مصوب به شهروندان از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی از منظر سازمان تعزیرات حکومتی تخلف است

وی با تاکید بر اینکه در صورت احراز تخلف شرکت‌های تاکسی اینترنتی حتماً با آن‌ها برخورد خواهد شد، اظهار کرد: پیش از این نیز در مواردی به مدیران عامل این شرکت‌ها تذکر داده شده و یا حکم به محکومیت آن‌ها صادر شده است.

اسفنانی تصریح کرد: در حال حاضر اگر سازمان‌های کاشف تخلف، به سازمان تعزیرات حکومتی تخلفات این شرکت‌ها را گزارش کنند، این آمادگی در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و صدور حکم وجود دارد و حتماً در خصوص تخلف آن‌ها حتی به‌عنوان گرانفروشی برخورد قانونی خواهد شد.

شهروندان تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را گزارش کنند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در صورت اینکه شکایتی از سوی شهروندان واصل شود، حتماً مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، گفت: شهروندان نیز می‌توانند با تماس با سامانه ۱۳۵ تخلفات این شرکت‌ها را گزارش کنند و کد رهگیری دریافت کنند و حتماً این گزارشات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: اتحادیه کسب و کارهای مجازی موظف است طبق قانون بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی نظارت کند.

به‌رغم ادعای سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اما به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های تاکسی اینترنتی آن‌گونه که باید و شاید تحت چتر نظارتی قرار ندارند و افزایش بی‌رویه هزینه مسافران در روزهای بارانی و برفی مثال نقض این موضوع محسوب می‌شود.

شرکت‌های تاکسی اینترنتی شأن نرخ‌گذاری ندارند

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در همین راستا و با تاکید بر اینکه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با توجه به اینکه از مصادیق خدمات عمومی به شهروندان محسوب می‌شود، باید تابع مقررات خاص سازمان تاکسیرانی، شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح باشد، گفت: با توجه به اینکه کاهش و یا افزایش هزینه در این حوزه با تمامی شهروندان ارتباط پیدا می‌کند، طبیعی است که یک شرکت خصوصی قادر به اعمال هزینه در سطح گسترده نیست و تبعات آن ممکن است سبب متضرر شدن آحاد جامعه شود.

فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با توجه به اینکه از مصادیق خدمات عمومی به شهروندان محسوب می‌شود، باید تابع مقررات خاص سازمان تاکسیرانی، شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح باشد

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر توافقی به‌صورت اینترنتی بر اساس قانون تجارت الکترونیک تحت عنوان قرارداد اشیا منعقد شود، زمانی که شخص یک تاکسی اینترنتی را در اختیار می‌گیرد، باید هزینه آن متعارف باشد و پرداخت شود؛ چرا که قرارداد خصوصی معتبر است و قابل تغییر نیست.

وی با تاکید بر ضرورت اعمال نظارت از سوی مراجع ذی‌صلاح و به‌طور خاص سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه می‌تواند ورود پیدا کند و شأن نظارتی خود را اعمال کند تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری به‌عمل آید.

به‌نظر می‌رسد که نبود نظارت کافی و مؤثر، حلقه مفقوده جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان با تحمیل هزینه‌های بیشتر از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی محسوب می‌شود.