سازمان تعزیرات

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

اسلحه مردان نهضت جنگل به کرانه باختری رسید

فرماندهی عملیات‌های کرانه باختری از حسینیه امام خمینی

9 سال گذشت… از روزی که ولی امر مسلمین جهان و رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران راهبرد اصولی “تسلیح کرانه باختری” را مطرح کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 9 سال قبل و در دیدار رمضانی خود با دانشجویان طی سخنانی در این رابطه فرمودند:

“این اعتقاد ما است که کرانه‌ی باختری هم مثل غزه باید مسلح بشود. دست قدرت [لازم است‌]. کسانی‌که علاقه‌مند به سرنوشت فلسطینند، اگر میتوانند کاری بکنند، کار این است؛ در آنجا هم باید مردم را مسلح کنند. تنها چیزی که ممکن است از محنت فلسطینی‌ها بکاهد، عبارت است از همین که دست قدرت داشته باشند، بتوانند قدرت‌نمایی بکنند؛ والا با برخورد رام و مطیع و سازش‌کارانه، هیچ کاری به نفع فلسطینی‌ها انجام نخواهد گرفت و از خشونت این موجود خشن و خبیث و گرگ‌صفت چیزی کاسته نخواهد شد.“[1]

اکنون و با گذشت چند سال از طرح این راهبرد اصولی؛ تلاش‌های ایران و محور مقاومت به ثمر نشسته است و پس از تسلیح قدرتمندانه نوار غزه؛ نفیر گلوله‌های محور مقاومت در “کرانه باختری” و در میان اسرائیلی‌ها هم به گوش می‌رسد.

عملیات شهادت‌طلبانه اخیر در بیت حنینا توسط یک رزمنده فلسطینی، 8 کشته و 15 زخمی روی دست صهیونیست‌ها گذاشت و “پروژه اسرائیل” را در شوک فرو برد.[2]

*طلیعه اجرایی شدن راهبرد مقام معظم رهبری در قبال صهیونیست‌ها اسباب بهجت و شعف برای تمام آزادمردان و آزادزنانی است که در اقصی نقاط عالم علیه ظلم قد برافراشته‌اند و رژیم صهیونیستی را پیشانی و مغز فعال این ظلم می‌دانند.

رژیمی جعلی که در “پروژه اسرائیل” بوجود آمد و حیاتش دستاوردی جز تروریسم دولتی، کشتار زنان و کودکان، تجاوز سرزمینی و مخالفت با عقلانیت نداشته است.

9 سال قبل که راهبرد تسلیح کرانه باختری از سوی رهبر مظلوم اما مقتدر نظام جمهوری اسلامی مطرح شد؛ شاید کمتر کسی از بین تحلیلگران و حتی نیروهای نظامی می‌توانست به راه‌های تحقق این راهبرد؛ اشاره دقیق داشته باشد.

کرانه‌ای که امکان ورود آدم‌های غیر صهیونیستی به آن وجود نداشت؛ چگونه ممکن بود صاحب سلاح بشود و علیه اسرائیلی‌های تا دندان مسلح بجنگد؟!

اما در مسیر عقلانیت و برنشسته بر مسیر سنن الهی؛ غیر ممکن وجود ندارد و تدبیر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران حالا به ثمر نشسته است.

جوانان مقاومت و هر آن کس از مردم مظلوم سرزمین اشغال شده‌ی فلسطین که پا به رکاب قتال باشد؛ حالا با سلاح‌هایی که در مسیر آنها قرار داده شده است؛ وارد راهبرد “عملیات‌های نقطه‌زن و عملیات‌های استشهادی” شده‌اند.

همان عملیات‌های استشهادی که هسته‌ی اولیه عملیات‌های حزب‌الله لبنان علیه صهیونیست‌ها را شکل داد و منجر به عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان و قدرت حزب‌الله شد.

اکنون می‌بینیم که کرانه باختری دیگر برای صهیونیست‌ها یک منطقه خودی نیست بلکه میدان جنگ است. کابوسی که اسرائیل را نه به مثابه یک کشور و بلکه به مثابه یک پروژه؛ به روزهای پایانی فرایند یعنی مرگ پروژه خواهد کشاند.

درباره راهبرد تسلیح کرانه باختری البته لازم است به حرکت خاطره‌انگیز بازاریان گیلان در سال 93 نیز اشاره شود که در لبیک به خواسته مقام معظم رهبری؛ هزینه تهیه 100 قبضه سلاح برای تسلیح کرانه باختری را به فرمانده وقت بسیج مستضعفین پرداخت کردند.[3]

***

چرا مجازات‌های گرانفروشی بازدارنده نیست؟!

علی رحیمی‌آذر،‌ مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان اردبیل در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفته است:

“در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد ۱۰ هزار و ۶۸۹ مورد پرونده تخلف اقتصادی به این اداره کل واصل شده که از این تعداد ۱۰ هزار و ۶۰۴ پرونده رسیدگی و متخلفین به پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.”

او می‌افزاید: از این رقم تاکنون۳۰۰ میلیارد ریال وصول شده است.

رحیمی‌آذر همچنین گفت: از اهم پرونده‌های مورد رسیدگی۱۰۰ فقره مربوط به احتکار به ارزش ۲۹میلیارد ریال، یک‌هزار و ۸۰۱ مورد گرانفروشی به ارزش ۲۹ میلیارد ریال و ۸۶۱ مورد پرونده مربوط به عرضه کالای خارج از شبکه توزیع به ارزش۸۱ میلیارد ریال بوده است.[4]

*بیش از 10 هزار و 600 پرونده در طول 10 ماه!

یعنی در هر ماه بیش از یک هزار پرونده‌ی عمدتا گرانفروشی در استان اردبیل.

و اکنون این قضاوت را بر عهده مقامات محترم دولتی و قضایی می‌گذاریم که ایراد کار در کجاست و چرا مجازات‌ها و تعزیرات فعلی هرگز بازدارنده نیست و جلوی این حجم از تخلفات در بازار را نمی‌گیرد؟!

باید دانست که گرانفروشی سبب “گرانی بیقاعده” و رسیدن بازار به نرخ‌هایی می‌شود که لجام‌گسیخته‌اند و از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند. فرایندی که یقینا اگر با آن مقابله نشود به “فتنه اقتصادی” خواهد انجامید.

پیش از این، آیت‌ا… سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل نیز در یک توییت خواستار تدبیر دولت برای کالاهای اساسی خانوار در کشور شده بود.[5]

***

حل مشکلات اقتصادی راحت است اما…

جلال رشیدی کوچی، نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه‌ای با بیان اینکه حل مشکلات معیشتی مردم راه حل پیچیده ای ندارد، گفت: من فکر می‌کنم حل مشکلات معیشتی مردم و ایجاد رضایتمندی بسیار راحت‌تر از آن چیزی است که عده ای فکر می کنند و به راحتی می توان آن را محقق کرد؛ مثلا اگر بتوانند به راحتی خودرو خود را خریداری کنند و یا درامد آنها با حقوقشان تناسب داشته باشد اعتراضی نخواهند داشت. یا در حوزه مسکن قطعا راه حلی برای برون رفت از این مشکلات وجود دارد اما عده ای به دنبال راه حل های پیچیده هستند.

او همچنین تصریح می‌کند: پیشنهاد دوم وارد کردن خودروهای کم کارکرد دست دوم است که اگر اتفاق بیفتد شکست زیادی در قیمت‌ها رخ خواهد داد؛ الان قیمت بنز کلاس E مدل 2014 یا 2015 حدود 7 میلیارد تومان است ولی همین مدل بنز در دوبی با دلار 45 هزار تومانی هم حساب کنید، بین 350 تا 500 میلیون است که اگر آنها را وارد و با 100 درصد تعرفه یعنی حدود 700 یا 800 میلیون به فروش برسانیم، بنزهایی که الان در ایران با قیمت 8 یا 9 میلیارد فروش می رود قطعا کاهش قیمت را تجربه خواهند کرد که این کار به نفع مردم و خودروسازها است.[6]

*پیش از این نیز توسط برخی محافل تحلیلی در کشور این هشدار داده شد که حل بخش‌های زیادی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم راهکارهای ساده‌ای دارد.

راهکارهای ساده‌ای از قبیل “نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها” که می‌تواند تنها در مدت چند روز از گرانی بیقاعده‌ی بسیاری از کالاها و خدمات بکاهد.

و ایضا اختصاص یک خودروی داخلی استاندارد به هر شماره ملی با قیمت ارزان (از طریق ساز و کار سهمیه بندی سنی و…) که می‌تواند بسترساز عدالت اقتصادی باشد.

از همین قبیل قابل اشاره است که در بحث مسکن نیز می‌توان با قوانین مالیاتی اصولی؛ مسکن را از حالت سرمایه‌ای خارج کرد و قیمت‌های مربوط به اجاره‌بها و مسکن را تا حد بسیار زیادی کاهش داد.

لکن اینکه چرا این راه‌حل‌های معقول اجرا نمی‌شوند؟ و چرا برخی مقامات اقتصادی حتی تندتر از آدام اسمیت با طعنه قیمت‌گذاری دستوری(!) از سازوکار نظارت کارای دولت بر بازار برائت می‌جویند؛ از تأملات تأسف‌برانگیز روزگار ماست.

تأملاتی خاصه از آنرو که مردم انتظار دارند دولت نیز همانند نیروهای امنیتی در وظایف محوله خود موفق باشد و با حل مشکلات اقتصادی؛ از رأیی که از مردم ستانده پاسداری کند.

***

1_ https://khl.ink/f/27046

2_ mshrgh.ir/1459122

3_ mehrnews.com/xqW3R

4_ https://irna.ir/xjLBS2

5_ mshrgh.ir/1459085

6_ https://fa.shafaqna.com/?p=1514554

به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی از مشکلات اساسی مردم به ویژه در موارد بروز بحران های اقتصادی رشد افسار گسیخته نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی است که بخش قابل توجهی از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می دهد. علیرغم این موضوع تا کنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت گذاری در خصوص این موضوع مهم صورت نگرفته و صرفاً ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه ای در این خصوص داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشید.

مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط ۱) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده میشود. لذا دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع خواهد شد.

با عنایت به اینکه وصول اجاره بها توسط موجران، یکی از راههای درآمدزایی توسط آنان محسوب میگردد، حاکمیت میتواند در راستای ساماندهی و تنسیق این موضوع، مبادرت به اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی نماید تا بدین ترتیب موجران به اخذ اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره بهای غیرمتعارف بر حذر داشته شوند. در این راستا در طرح مجلس پیشنهاد شده که آن دسته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان موضوع ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن ثبت نموده و میزان اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاها اعلامی از سوی بانک مرکزی به ترتیب مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان تر از سایر داوطلبان بهره مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.

در نقطه مقابل، موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شاخص فوق الذکر افزایش داده باشند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند. بدین ترتیب می‌توان راهکاری در نظر گرفت که بدون دخالت مستقیم در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و ایراد حقوقی و شرعی مترتب بر آن و در عین حال، با تنظیم گری و سیاست گذاری، افراد به تعیین اجاره بهای متعارف سوق داده شوند. همچنین با پیش بینی برخی سازوکارهای غیر کیفری ضمانت اجراهای مناسبی را برای الزام موجرین به ثبت قرارداد خود در سامانه های مربوط پیش بینی نمود که این سازوکارها می تواند از باب تعزیر پیش بینی شود.

دو فوریت این طرح به تصویب مجلس رسیده است و هم‌اکنون در حال بررسی در کمیسیون مربوطه است. باید توجه داشت که کارشناسان همواره بر نقش مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گری دولت تاکید دارند. در این طرح نیز بر نقش مالیات در این حوزه تاکید شده است چرا که حاکمیت نمی‌تواند به صورت مستقیم در بحث اجاره وارد شود. در نتیجه از مالیات به عنوان یک ابزار تنبیهی برای موجرانی که از اجاره را از سقف تعیین شده بالاتر ببرند، استفاده خواهد شد. لازمه اجرای این طرح شفاف بودن قراردادهای اجاره و ثبت آنها در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین سامانه املاک و اسکان برای استفاده سازمان امور مالیاتی است.

این مسئله نیز توسط قانون‌گزاران مورد توجه قرار گرفته و مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. براساس متن فعلی طرح فعلی ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در صورتی که یک موجور اجاره را بیش از حد تعیین شده براساس افزایش قیمت‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش دهد، معافیت مالیاتی او حذف خواهد شد و مازاد افزایش اجاره نیز مشمول ۵۰ درصد مالیات خواهد بود.

بدین ترتیب هزینه قابل توجهی به صاحب ملکی که از این قاعده پیروی نکند تحمیل خواهد شد و این موضوع می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اجرای آن فراهم کند.

بر این مبنا طرحی از سوی نمایندگان مجلس به شرح زیر پیشنهاد شده است:

عنوان طرح: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی

ماده ۱ .موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاههای معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم میشوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:

– کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره(اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.

– هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت.

– رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارائه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره۱ :تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهرسازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:

۱ -تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴ (قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.

۲ -میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

۳ -مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.

تبصره۲ :تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن ده درصد حسب مورد تعرفه و حق التحریر اعلامی مراجع ذیربط برای انعقاد و ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین است هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت دلالان مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفا برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله دلالان معاملات املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.

ماده۲ -چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمتها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش پنجاه درصدی (۵۰ ٪) مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره۱ :چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.

تبصره۲ :قرارداد اجاره برای مدت دو سال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده ۳ -موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد