سازمان تعزیرات

به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی از مشکلات اساسی مردم به ویژه در موارد بروز بحران های اقتصادی رشد افسار گسیخته نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی است که بخش قابل توجهی از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می دهد. علیرغم این موضوع تا کنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت گذاری در خصوص این موضوع مهم صورت نگرفته و صرفاً ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه ای در این خصوص داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشید.

مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط ۱) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده میشود. لذا دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع خواهد شد.

با عنایت به اینکه وصول اجاره بها توسط موجران، یکی از راههای درآمدزایی توسط آنان محسوب میگردد، حاکمیت میتواند در راستای ساماندهی و تنسیق این موضوع، مبادرت به اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی نماید تا بدین ترتیب موجران به اخذ اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره بهای غیرمتعارف بر حذر داشته شوند. در این راستا در طرح مجلس پیشنهاد شده که آن دسته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان موضوع ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن ثبت نموده و میزان اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاها اعلامی از سوی بانک مرکزی به ترتیب مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان تر از سایر داوطلبان بهره مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.

در نقطه مقابل، موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شاخص فوق الذکر افزایش داده باشند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند. بدین ترتیب می‌توان راهکاری در نظر گرفت که بدون دخالت مستقیم در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و ایراد حقوقی و شرعی مترتب بر آن و در عین حال، با تنظیم گری و سیاست گذاری، افراد به تعیین اجاره بهای متعارف سوق داده شوند. همچنین با پیش بینی برخی سازوکارهای غیر کیفری ضمانت اجراهای مناسبی را برای الزام موجرین به ثبت قرارداد خود در سامانه های مربوط پیش بینی نمود که این سازوکارها می تواند از باب تعزیر پیش بینی شود.

دو فوریت این طرح به تصویب مجلس رسیده است و هم‌اکنون در حال بررسی در کمیسیون مربوطه است. باید توجه داشت که کارشناسان همواره بر نقش مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گری دولت تاکید دارند. در این طرح نیز بر نقش مالیات در این حوزه تاکید شده است چرا که حاکمیت نمی‌تواند به صورت مستقیم در بحث اجاره وارد شود. در نتیجه از مالیات به عنوان یک ابزار تنبیهی برای موجرانی که از اجاره را از سقف تعیین شده بالاتر ببرند، استفاده خواهد شد. لازمه اجرای این طرح شفاف بودن قراردادهای اجاره و ثبت آنها در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین سامانه املاک و اسکان برای استفاده سازمان امور مالیاتی است.

این مسئله نیز توسط قانون‌گزاران مورد توجه قرار گرفته و مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. براساس متن فعلی طرح فعلی ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در صورتی که یک موجور اجاره را بیش از حد تعیین شده براساس افزایش قیمت‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش دهد، معافیت مالیاتی او حذف خواهد شد و مازاد افزایش اجاره نیز مشمول ۵۰ درصد مالیات خواهد بود.

بدین ترتیب هزینه قابل توجهی به صاحب ملکی که از این قاعده پیروی نکند تحمیل خواهد شد و این موضوع می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اجرای آن فراهم کند.

بر این مبنا طرحی از سوی نمایندگان مجلس به شرح زیر پیشنهاد شده است:

عنوان طرح: طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی

ماده ۱ .موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاههای معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم میشوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:

– کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره(اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.

– هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد می باشد. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت.

– رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارائه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره۱ :تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهرسازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:

۱ -تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴ (قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.

۲ -میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

۳ -مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.

تبصره۲ :تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن ده درصد حسب مورد تعرفه و حق التحریر اعلامی مراجع ذیربط برای انعقاد و ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین است هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت دلالان مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفا برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله دلالان معاملات املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.

ماده۲ -چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمتها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش پنجاه درصدی (۵۰ ٪) مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره۱ :چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی تواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.

تبصره۲ :قرارداد اجاره برای مدت دو سال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده ۳ -موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد

به گزارش مجاهدت از مشرق، نشست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با مدیران ستادی و اجرایی این سازمان برای تبیین اهداف سال ۱۴۰۱ صبح امروز برگزار شد.

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست گفت: از روز گذشته که رئیس محترم جمهور اجرایی شدن طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را اعلام کرد، وارد فاز جدیدی در این خصوص شدیم و از طرف دیگر با توجه به مصوبه اخیر سران قوا که به زودی ابلاغ می‌شود، شرح وظایف تعزیرات افزایش پیدا کرده است.

وی سپس در تبیین علل اجرای طرح اصلاح پرداخت یارانه‌ها گفت: سوال جامعه این است که این طرح چیست و چه ضرورتی دارد؟ این طرح برنامه‌ای است که چاره‌ای جز اجرای آن نداشتیم و نتیجه هر روز تأخیر در اجرای آن ایجاد تورم و نقدینگی و رانت و فساد بیشتر در حوزه اقتصاد است.

اصانلو ادامه داد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای یارانه کالاهای اساسی ۸ میلیارد دلار بر اساس پیش بینی تحقق درآمدهای اختصاص داده شده بود که در همان چند ماه اول و در دوره دولت قبلی هزینه شده بود. دولت کنونی منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و غیره نداشت. البته این مشکل برای دولت‌های قبلی هم بود، چون در چند سال اخیر درآمدهای دولت با آنچه پیش‌بینی می‌شد یکسان نبود.

وی‌ افزود: سال قبل ۳۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه شد که مبالغ مورد نیاز برای آن با خلق پول و تأمین ارز از بازار آزاد و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده، به دست آمد. این روش تورم‌زاست و تورم ۴۰ درصدی سال قبل و تورم‌های سنگین سال‌های قبل معلول همین نظام است.

اصانلو تأکید کرد: طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی و عرضه ارزان آن، تورم به میزان دو درصد افزایش می‌یابد. این غیر از رانت و فساد در پشت پرده‌ای است که ناشی ارز ترجیحی است و دولت طبق قانون، برای رفع این معضلات مکلف به اجرای این برنامه است.

وی تأکید کرد: دولت فعلی چاره‌ای جز اجرای نظام عادلانه پرداخت یارانه ندارد زیرا نتیجه تداوم وضع فعلی، افزایش تورم و گرانی است. بنابراین منطقی بود که دولت این ریسک را بپذیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با بیان مثالی از ناعادلانه بودن اختصاص ارز ترجیحی گفت: آرد و دانه‌های روغنی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه دولتی به کارخانه‌ها تخصیص داده می‌شد. خروجی این می‌شد که کارخانه‌ها محصول خود را ارزان‌تر به مردم عرضه می‌کردند؛ اما بخشی از همین محصولات را به خارج از کشور صادر می‌کرد و چندین برابر بیشتر آن را می‌فروختند، یعنی سود و منفعت تولیدکننده ماکارونی و روغن که در ظاهر از صادرات منتفع می‌شدند، در حقیقت از محل یارانه دولتی بود.

وی افزود: بحث قاچاق هم جای خود را دارد و پرونده‌های آن در اختیار ماست. یک گزارش اعلام کرد روزانه حداقل ۳۰۰ تن روغن فقط به پاکستان قاچاق می‌شود. حالا بماند که چه میزان به کشورهای افغانستان و عراق و ترکیه صادر می‌شود.

اصانلو افزود: اگر منابع ارزی داشتیم، موضوع فرق می‌کرد اما الان مجبور هستیم ارز ۲۵ هزار تومانی از بازار خرید کنیم و به ۴۲۰۰ تومان به واردکننده بدهیم که نیازمند خلق تورم است و به تورم شدید و رکود اقتصادی و رکود تولید منجر می‌شود. پس دولت چاره‌ای نداشت تا به سمت اجرای قانون ‌و اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها حرکت کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سخنانش با بیان اینکه اجرای این طرح مستلزم تغییر و تحول و تنظیم‌گری بازار است، نقش این سازمان در کنترل بازار را مورد تأکید قرار داد و گفت: یک مشکل سازمان تعزیرات حکومتی نبود اختیارت کافی برای رسیدگی‌های سریع و دقیق به تخلفات بازار بود. بر این اساس به سران قوا پیشنهاد افزایش اختیارت برای یک سال را دادیم که با آن موافقت شد و مصوبات آن به زودی ابلاغ می‌شود. در متن مصوبه اولین مقرره این است که تمام جزای نقدی مندرج در قوانین ۵ برابر می‌شود و رقم جریمه بسیار بالا می‌رود.

وی افزود: مصوبه دیگر اختیار ویژه رؤسای شعب بدوی است تا پلمب و نصب بنر را قبل از صدور رأی قطعی انجام دهند و با ابلاغ مصوبه، قضات در محل می‌توانند دستور پلمب و نصب بنر دهند. مصوبه دیگر این است که در این یک ساله صلاحیت رسیدگی به تخلفات حوزه بازار که قبلاً در حوزه صلاحیت هیئت‌های نظام صنفی بود دوباره به سازمان تعزیرات حکومتی برگشت.

معاون وزیر دادگستری در ادامه سخنانش اظهار کرد: مصوبه تحول‌آفرین دیگر، این است که قبلاً اجرای آرای محاکم تعزیرات فاقد ضمانت اجرایی بود اما الان با ابلاغ این مصوبه‌، اجرای احکام تعزیرات این اختیار را دارد که اگر محکومی‌ از اجرای رأی استنکاف کرد، می‌تواند دستور پلمب آن واحد را بدهد. این مصوبه بسیار مهمی است‌؛ در حال حاضر ۴۲ هزار پرونده اجرای احکام فقط در شهر تهران داریم که به خاطر این خلأ قانونی اجرا نشده‌اند و حالا می‌توان این پرونده‌ها را ساماندهی کرد.

وی ادامه داد: در شروع کار در سازمان تعزیرات حکومتی، حضور مؤثر ‌و مستمر در بازار مورد تأکید ما بود. یکی از برنامه‌ها در این‌ راهبرد، توجه ویژه به گشت‌های مشترک بود که در مقایسه عملکرد شش ماهه دوم نسبت به شش ماه اول سال قبل، افزایش ۳۲ درصدی در گشت‌های مشترک سیار را شاهد هستیم. این راهبرد در سال جدید و با اجرای نظام پرداخت عادلانه یارانه‌ها تداوم خواهد داشت. در این باره اعلام می‌کنم که هم‌اکنون ۱۸۰ کارآموز رئیس شعبه سیار تعزیرات در حال آموزش هستند تا در خصوص حضور در بازار عملکرد خوبی داشته باشیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در روزهای گذشته خبر آزادسازی قیمت آرد این شائبه را ایجاد کرده بود که قیمت نان سنتی هم افزایش می‌یابد که بلافاصله از سوی مسوولان شفاف‌سازی و اعلام شد که قیمت نانهای سنتی تغییری نکرده است. مسعود امراللهی_مدیر کل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز از جمله این افراد بود که اعلام کرد شایعاتی که در فضای مجازی مبنی بر افزایش قیمت نان سنتی اعم از نان بربری، سنگک، لواش و خراسانی وجود دارد، تکذیب می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد که افزایش قیمت نان سنتی تخلف بوده و هموطنان می‌توانند از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ تعزیرات تخلفات صورت‌گرفته را گزارش دهند که سریعاً بررسی و با فرد متخلف برخورد خواهد شد.

وزیر جهادکشاورزی نیز اعلام کرد که  قیمت نان در حال حاضر در کشور هیچ تغییری نکرده است و اخباری که در این زمینه منتشر شده نادرست است. فقط گندم صنف و صنعت به صورت آزاد عرضه می‌شود.

براساس مشاهدات میدانی، قیمت نان سنتی به صورت رسمی افزایش نیافته و تنها ممکن است برخی از نانوایی ها بالاتر از نرخ مصوب اقدام به فروش نان کنند.

براساس اعلام سازمان حمایت، برای شهر تهران قیمت نان بربری ساده یارانه ای (وزن چانه۶۰۰ گرم) ۱۸۰۰ تومان، نان بربری ساده آزاد پز (وزن چانه۶۰۰ گرم) ۲۵۰۰تومان، نان سنگک ساده یارانه ای (وزن چانه۶۵۰گرم) ۲۰۰۰ تومان، نان سنگک ساده آزاد پز (وزن چانه۶۵۰ گرم) ۳۰۰۰ تومان، نان تافتون گردان یارانه ای (وزن چانه۲۲۰ گرم) ۷۰۰ تومان، نان تافتون گردان آزادپز (وزن چانه۲۲۰ گرم) ۱۰۰۰ تومان، نان لواش ساده یارانه ای (وزن چانه ۱۶۰گرم) ۵۰۰ تومان، نان لواش ساده آزادپز (وزن چانه ۱۶۰گرم) ۶۵۰ تومان، نان تافتون سنتی یارانه ای (وزن چانه ۲۵۰ گرم) ۹۰۰ تومان، نان تافتون سنتی آزادپز (وزن چانه ۲۵۰ گرم) ۱۲۰۰ تومان، نان تافتون خراسانی یارانه ای (وزن چانه ۳۰۰ گرم) ۱۰۰۰ تومان، نان تافتون خراسانی آزادپز (وزن چانه ۳۰۰گرم) برای ۱۵۰۰ تومان است.