سازمان تعزیرات

ارائه گزارشی از اقدامات دولت در تنظیم بازار به مجلس

ارائه گزارشی از اقدامات دولت در تنظیم بازار به مجلس


سخنگوی کیمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر دادگستری در جلسه امروز این کمیسیون گفت که در این جلسه گزارش مفصلی از اقدامات دولت در زمینه تنظیم بازار، ارائه شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علی خضریان در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز کمیسیون در دو بخش تشکیل جلسه داد، ابتدا کمیته‌های تخصصی کمیسیون به منظور بررسی پرونده‌ها و شکایات واصله تشکیل شد.

وی افزود: در مهمترین این پرونده‌ها در کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی پرونده واصله به کمیسیون در خصوص حدنگاری پهنه یک شهرستان مشهد تشکیل و در این جلسه مسئولین ارشد سازمان نقشه‌برداری و همچنین مدیران کل سازمان امور اراضی و سازمان ثبت حضور داشتند و ایرادات به کاداستر ۳۰ هزار هکتار از پهنه یک مشهد توسط یکی از شرکت‌های مشاور و نحوه نظارت سازمان نقشه‌برداری و تائیدیه‌های صادره به این کار با دقت بررسی شد.

وی ادامه داد: پس از ورود کمیسیون به موضوع و احراز تخلفات و ایرادات موجود اطلاعات از سامانه امور اراضی و ثبت حذف و مقرر شد گزارشات مکتوب و جامعی جهت اطلاع به کمیسیون ارسال شود و پهنه یک مجددا مورد بازبینی قرار گرفته و با حضور مدیرکل نظارت سازمان نقشه‌برداری به نحو صحیح حدنگاری شود. ضمن اینکه مقرر شد این پرونده همچنان تا حصول نتیجه در سراسر کشور و صدور تائیدیه‌ها در کمیته حقوقی و قضایی باز خواهد ماند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین جلسه کمیته فنی، عمرانی و اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یکی دیگر از کمیته‌هایی بود که امروز برای بررسی پرونده‌های مرتبط با شکایات واصله از سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل جلسه داد. این جلسه با حضور رییس سازمان بنادر، مدیرانی این سازمان و همچنین مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات حضور داشتند.

وی تصریح کرد: در این جلسه به ۷ موضوع شکایت در دو پرونده از مجموع ۵ پرونده شکایات واصله به کمیسیون پرداخته شد و با عنایت به احراز برخی تخلفات در طرز کار و اقدامات صورت گرفته در سازمان بنادر مقرر شد سلسله جلسات مشترکی با حضور مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات طی مدت یک ماه آینده برگزار شود و بررسی‌های تکمیلی خود را در خصوص موضوعات مطروحه انجام دهند.

خضریان با اشاره به عناوین برخی از شکایات واصله به کمیسیون در این جلسه، گفت: هک سامانه بنادر، شکایت تعدادی از پیمانکاران از سازمان بنادر، واگذاری بندر نفتی خلیج فارس به شرکتی با عنوان بناگستر کرانه و نقش برخی از مدیران سابق سازمان بنادر در این شرکت، نقایص موجود در آئین‌نامه معاملات سازمان بنادر به خصوص ماده ۳۶ آن و لزوم اصلاحات در آن و همچنین موضوع فیش‌های حقوقی، پاداش‌های فصلی و سالانه و سطح پرداختی به مدیران این سازمان و عدم ثبت اطلاعات در سامانه شفافیت حقوق و دستمزد و همچنین بررسی سفرهای خارجی به ویژه سفرهای غیر ضرور و بی‌ضابطه صورت گرفته و مسائل مربوط به سازمان بازنشستگی و وضعیت تخلفات در شرکت‌های زیر مجموعه سازمان بنادر از قبیل هدایت کشتی و واگذاری اراضی در بندر شهید رجایی به شرکت دریا پیکر ساحل و اقدامات و مسایلی از این دست از جمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.  

وی ادامه داد: در خصوص سه پرونده دیگر هم کمیسیون در جلسات آینده ورود خواهد کرد و تخلفات احتمالی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس همچنین با اشاره به جلسه کمیسیون با حضور وزیر دادگستری اظهار کرد: به منظور بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) مسئولین ارشد مرتبط منجمله وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات و معاونین وزارت دادگستری به کمیسیون دعوت شده بودند و با عنایت به اینکه کشورمان با تائید مجلس به عضویت این کنوانسیون درآمده است و دولت ماموریت استفاده از ظرفیت‌های این کنوانسیون را برعهده دارد گزارشی از وضعیت فعلی کشورمان ارائه شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: در این جلسه در خصوص استرداد اموال مجرمین متواری، ترفیع جایگاه جهانی کشورمان در کنوانسیون مبارزه با فساد و اقدامات دولت سیزدهم در زمینه تنظیم بازار، گزارش مفصلی ارائه شد و نمایندگان نیز پیشنهادات خود را ارائه کردند.  

همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از اختیارات محدود این سازمان در تنظیم بازار سخن گفت و مقرر شد انتظارات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کند.

منبع: ایسنا



منبع

ارائه گزارشی از اقدامات دولت در تنظیم بازار به مجلس بیشتر بخوانید »

ارائه گزارشی از اقدامات دولت در تنظیم بازار به مجلس

ارائه گزارشی از اقدامات دولت در تنظیم بازار به مجلس


سخنگوی کیمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر دادگستری در جلسه امروز این کمیسیون گفت که در این جلسه گزارش مفصلی از اقدامات دولت در زمینه تنظیم بازار، ارائه شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علی خضریان در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز کمیسیون در دو بخش تشکیل جلسه داد، ابتدا کمیته‌های تخصصی کمیسیون به منظور بررسی پرونده‌ها و شکایات واصله تشکیل شد.

وی افزود: در مهمترین این پرونده‌ها در کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی پرونده واصله به کمیسیون در خصوص حدنگاری پهنه یک شهرستان مشهد تشکیل و در این جلسه مسئولین ارشد سازمان نقشه‌برداری و همچنین مدیران کل سازمان امور اراضی و سازمان ثبت حضور داشتند و ایرادات به کاداستر ۳۰ هزار هکتار از پهنه یک مشهد توسط یکی از شرکت‌های مشاور و نحوه نظارت سازمان نقشه‌برداری و تائیدیه‌های صادره به این کار با دقت بررسی شد.

وی ادامه داد: پس از ورود کمیسیون به موضوع و احراز تخلفات و ایرادات موجود اطلاعات از سامانه امور اراضی و ثبت حذف و مقرر شد گزارشات مکتوب و جامعی جهت اطلاع به کمیسیون ارسال شود و پهنه یک مجددا مورد بازبینی قرار گرفته و با حضور مدیرکل نظارت سازمان نقشه‌برداری به نحو صحیح حدنگاری شود. ضمن اینکه مقرر شد این پرونده همچنان تا حصول نتیجه در سراسر کشور و صدور تائیدیه‌ها در کمیته حقوقی و قضایی باز خواهد ماند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین جلسه کمیته فنی، عمرانی و اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یکی دیگر از کمیته‌هایی بود که امروز برای بررسی پرونده‌های مرتبط با شکایات واصله از سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل جلسه داد. این جلسه با حضور رییس سازمان بنادر، مدیرانی این سازمان و همچنین مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات حضور داشتند.

وی تصریح کرد: در این جلسه به ۷ موضوع شکایت در دو پرونده از مجموع ۵ پرونده شکایات واصله به کمیسیون پرداخته شد و با عنایت به احراز برخی تخلفات در طرز کار و اقدامات صورت گرفته در سازمان بنادر مقرر شد سلسله جلسات مشترکی با حضور مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات طی مدت یک ماه آینده برگزار شود و بررسی‌های تکمیلی خود را در خصوص موضوعات مطروحه انجام دهند.

خضریان با اشاره به عناوین برخی از شکایات واصله به کمیسیون در این جلسه، گفت: هک سامانه بنادر، شکایت تعدادی از پیمانکاران از سازمان بنادر، واگذاری بندر نفتی خلیج فارس به شرکتی با عنوان بناگستر کرانه و نقش برخی از مدیران سابق سازمان بنادر در این شرکت، نقایص موجود در آئین‌نامه معاملات سازمان بنادر به خصوص ماده ۳۶ آن و لزوم اصلاحات در آن و همچنین موضوع فیش‌های حقوقی، پاداش‌های فصلی و سالانه و سطح پرداختی به مدیران این سازمان و عدم ثبت اطلاعات در سامانه شفافیت حقوق و دستمزد و همچنین بررسی سفرهای خارجی به ویژه سفرهای غیر ضرور و بی‌ضابطه صورت گرفته و مسائل مربوط به سازمان بازنشستگی و وضعیت تخلفات در شرکت‌های زیر مجموعه سازمان بنادر از قبیل هدایت کشتی و واگذاری اراضی در بندر شهید رجایی به شرکت دریا پیکر ساحل و اقدامات و مسایلی از این دست از جمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.  

وی ادامه داد: در خصوص سه پرونده دیگر هم کمیسیون در جلسات آینده ورود خواهد کرد و تخلفات احتمالی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس همچنین با اشاره به جلسه کمیسیون با حضور وزیر دادگستری اظهار کرد: به منظور بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) مسئولین ارشد مرتبط منجمله وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات و معاونین وزارت دادگستری به کمیسیون دعوت شده بودند و با عنایت به اینکه کشورمان با تائید مجلس به عضویت این کنوانسیون درآمده است و دولت ماموریت استفاده از ظرفیت‌های این کنوانسیون را برعهده دارد گزارشی از وضعیت فعلی کشورمان ارائه شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: در این جلسه در خصوص استرداد اموال مجرمین متواری، ترفیع جایگاه جهانی کشورمان در کنوانسیون مبارزه با فساد و اقدامات دولت سیزدهم در زمینه تنظیم بازار، گزارش مفصلی ارائه شد و نمایندگان نیز پیشنهادات خود را ارائه کردند.  

همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از اختیارات محدود این سازمان در تنظیم بازار سخن گفت و مقرر شد انتظارات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کند.

منبع: ایسنا



منبع

ارائه گزارشی از اقدامات دولت در تنظیم بازار به مجلس بیشتر بخوانید »

مخبر: بانک مرکزی به موقع ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را تأمین کند

مخبر: بانک مرکزی به موقع ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را تأمین کند


معاون اول رئیس‌جمهور از بانک مرکزی نیز خواست نسبت به تأمین به موقع ارز کالاهای اساسی اهتمام ویژه داشته باشد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، جلسه ستاد تنظیم بازار عصر امروز (یکشنبه) به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

محمد مخبر در این جلسه بر ضرورت نظارت مستمر بر وضعیت بازار و رفع برخی نابسامانی‌ها در تأمین مایحتاج ضروری مردم تأکید کرد و گفت: باید علاوه بر برنامه‌های کوتاه‌مدت، به دنبال اصلاح ریشه‌ای مشکلات و مسائلی باشیم که موجب نوسانات قیمتی در بازار می‌شود به‌گونه‌ای که رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور، دستگاه‌های متولی تنظیم بازار را ملزم کرد تا طرحی جامع و قابل اجرا برای مدیریت و ثبات بازار تهیه و به جلسه آینده ستاد ارائه کنند.

مخبر از بانک مرکزی نیز خواست نسبت به تأمین به موقع ارز کالاهای اساسی اهتمام ویژه داشته باشد تا دستگاه‌های متولی تأمین کالاهای اساسی بتوانند بهتر به وظایف خود در این خصوص عمل کنند.

استفاده حداکثری از ظرفیت اتاق تعاون و همچنین اصناف، انجمن‌های صنفی و اتاق بازرگانی برای ساماندهی بازار از دیگر موضوعات مورد تأکید در این جلسه بود. ئ

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس اتاق تعاون ایران نیز حضور داشتند، گزارش‌هایی از میزان واردات و تأمین کالاهای اساسی در کشور ارائه شد.

در این نشست همچنین راهکارهای تأمین و توزیع مناسب اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نیز نحوه نظارت بر روند توزیع کالاها با قیمت مصوب مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

منبع: مهر



منبع

مخبر: بانک مرکزی به موقع ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را تأمین کند بیشتر بخوانید »

خبر دردآور یک مقام نظارتی از وضعیت گرانفروشی/ صعودی شدن تعداد متقاضیان ورود به "حوزه علمیه"

خبر دردآور یک مقام نظارتی از وضعیت گرانفروشی/ صعودی شدن تعداد متقاضیان ورود به "حوزه علمیه"


برخی استادان وابسته به جریان چپ؛ سال‌هاست که بدون سند و مدرک، تصاویری سیاه و تاریک را از جامعه و جوانان ایرانی ترویج می‌کنند. در چرایی این اقدام گفتنی‌های مهمی وجود دارد.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

 

۴۰ پرونده گرانفروشی در بازدید از ۵۶ واحد! پس از نظارتی که نیست…

خبر دردآور یک مقام نظارتی از وضعیت گرانفروشی

خبر دردآور یک مقام نظارتی از وضعیت گرانفروشی/ صعودی شدن تعداد متقاضیان ورود به "حوزه علمیه"

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت یکی از شهرستان‌های جنوبی کشور به تازگی در خبری رسمی گفته است:‌ بازرسان این سازمان در قالب سه تیم نظارتی از ۵۶ واحد صنفی شهرستان بازدید کردند.

او می‌افزاید: بازرسی‌ها به صورت خاص در چهار رسته نانوایی‌ها، خواروبارفروشی‌ها، لوازم یدکی‌ها و ابزارفروشی‌ها انجام شد.

این مقام دولتی در ادامه تصریح می‌کند:

“طی این بازرسی ها ۳۹ پرونده تخلف صنفی برای برخی واحدها تشکیل و به منظور طی روال قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد. “

*نکته این خبر مهم که ام‌المصائب مشکلات اقتصادی ایران را نشان می‌دهد تشکیل ۳۹ پرونده گرانفروشی پس از بازرسی از ۵۶ واحد صنفی است!

یعنی در یک بازرسی ساده در یک شهرستان؛ قریب به ۷۰ درصد از واحدهای نظارت شده مرتکب فعل حرام گرانفروشی بوده‌اند.

این شاهد مثال، به وضوح نشان می‌دهد که اگر کسی از مسئولان دولت عزم حل مشکلات اقتصادی را دارد؛ باید بداند که مشکل اصلی، نبود “نظارت بر قیمت‌ها” و گرانی‌هایی است که از هیچ قاعده دلاری، تورمی، تحریمی و بازاری پیروی نمی‌کنند.

جالب است که اگر کسی از مسئولان امر متوجه این حقیقت بشود؛ به سادگی و در یک مدت کوتاه می‌توان بسیاری از قیمت‌ها را با “نظارت کارا” کاهش داد و آنها را به ابتدای نرخ رقابت بازار و کانال‌های منطقی بازگردانی کرد.

البته بسیاری از اصناف کشور، افراد متقی و باانصافی هستند که راضی به رنج مردم نیستند اما این حقیقت نیز قابل انکار نیست که در نبود نظارت، برخی افراد دچار وسوسه می‌شوند.

پیش از این و در دوره ریاست آیت‌ا… آملی لاریجانی بر قوه قضائیه نیز شاهد بودیم که با رصد این تحلیل درست، قوه قضائیه بعنوان مدعی‌العموم وارد بحث نظارت بر قیمت‌ها شد و ضمن توفیقات بزرگی مثل کنترل قیمت مرغ؛ مورد تقدیر مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت. [۱]

این در حالی است که مقام معظم رهبری هم در سال گذشته طی بیاناتی تأکید کردند: “گرانی‌های اخیر واقعاً توجیهی ندارد و مسئولان باید با هماهنگی و جدیت، این دشواری‌ها را از زندگی مردم بردارند. “[۲]

مجددا این تأکید بیان می‌شود که گرانی و مشکلی که از رحِم تورم و بازار و دلار و تحریم خارج نشده؛ با  نگاه تنظیم‌گر به این مقولات هم مرتفع نمی‌شود و بلکه باید به سمت مبارزه مستقیم با آن حرکت کرد.

در این باره اصلی‌ترین وظیفه بر عهده دولت و سپس بر عهده قوه قضائیه بعنوان مدعی‌العموم است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای نیز پیش از این دستور صریح مبارزه با گرانی را صادر کرده است. [۳] که البته این دستور مادام که بصورت جهادی اجرا نشود؛ ‌ راه به جایی نخواهد برد.

***

در پس این القائات تاریک چه چیزی نهفته است؟

تصویرسازی سیاه استادان چپ از جامعه ایرانی

خبر دردآور یک مقام نظارتی از وضعیت گرانفروشی/ صعودی شدن تعداد متقاضیان ورود به "حوزه علمیه"

فردی به نام رضا صمیم، بعنوان جامعه‌شناس با شماره سه‌شنبه گذشته روزنامه اعتماد پیرامون “نسل جوان” مصاحبه کرده و گفته است: باید بپذیریم جوانِ امروز با جوان میانه دهه ۱۳۷۰ شمسی تفاوت‌های بسیار دارد و این تفاوت ناشی از همان تفاوت میان نوع اثرگذاری نیروی مواجهات مخاطره‌آمیز نسلی در دوره سوم است. بسیاری چون من و شما که از همان جوانان میانه دهه ۱۳۷۰ شمسی هستیم جوانان امروز را به ‌شدت سیاست‌گریز، درگیر در امور روزمره و سطحی قلمداد می‌کنیم. ولی این‌گونه نیست. آنها اتفاقا به ‌شدت سیاسی‌اند و سیاسی‌ بودن‌شان دقیقا به دلیل گریز هوشمندانه‌شان از عرصه‌های کنشگری مرسوم سیاسی است. در این معنا از من و شما بسیار رادیکال‌ترند و البته مخاطره‌آمیزتر.

او می‌افزاید:

“واقعیت را باید بپذیریم. آنقدر که این جوانان برای قواعد و هنجارهای مستقر مخاطره می‌آفرینند ما در میانه دهه ۱۳۷۰  برای قواعد و هنجارهای مستقر مخاطره نمی‌آفریدیم. حد رادیکال ‌بودن کنش‌های جوانان امروز را باید در همین حد مخاطره‌برانگیزی‌شان برای قواعد و هنجارهای مستقر جست‌وجو کرد. آنها همان‌قدر که برای نظم سیاسی مخاطره می‌آفرینند برای خانواده‌های‌شان، معلمان‌شان، استادان‌شان و برای هر کسی که بخواهد بر آنها سلطه‌ای طردکننده اِعمال کند، مخاطره‌آفرینند. ما این‌گونه نبودیم. شاید برای نظم سیاسی مخاطره‌ای بالقوه محسوب می‌شدیم ولی برای خانواده‌های‌مان، معلمان‌مان و استادان‌مان؛ فرزندان، دانش‌آموزان و دانشجویانی سربراه به شمار می‌آمدیم. باید بدانیم امر رادیکال امری است که همه توپوس‌ها (توپوس به معنی مکان وقوع یا فرایند است) را بدون استثنا به مخاطره دعوت کند! [۴]

*سالیانی است که برخی استادان دانشگاه که دستی در جامعه‌شناسی و علوم سیاسی دارند بعنوان عصای اصلاح‌طلبان عمل کرده و دائما با ارائه یک تصویر سیاه و ناامید کننده از جامعه ایرانی؛ اصرار دارند که شرایط ناامید کننده است، اجتماعی ایرانی در حال انفجار است، ممکن است مردم دیگر اسلام را نخواهند و جوان‌های نسل جدید هم علاقه و انقیادی به حکومت و کشور ندارند!

مفهومی که مشاهده می‌کنیم در اظهارات آقای صمیم هم دیده می‌شود بی‌آنکه درباره آن هیچ سند یا مدرک متقنی ارائه شود.

درباره تفاوت‌های بین نسلی و تفاوت‌های جوانان با نسل‌های ماقبل خودشان باید دانست که اولا اگر تفاوتی هم باشد این تفاوت لزوما سیاسی نیست و اصرار اصلاح‌طلبان در این زمینه هم غیر عقلانی است و هم فاقد سند.

ثانیا تفاوت‌ها هرگز به معنای پایمال شدن عقل در نزد جوانان نیست و بسا که ساحات جدیدی از عقلانیت در نسل‌های جدید رؤیت شود.

فلذاست که با توجه به عقلانی بودن ساختارهای حکومت و جامعه در ایران اسلامی؛ نمی‌توان این سخن را پذیرفت که نسل‌های نوی ایرانی که پیاپی از یکدیگر پدید می‌آیند به نقطه تنافر با جامعه و یا رادیکالیسم خوگر باشند.

در اشاره به افاضات جامعه‌شناسان اصلاح‌طلب همچنین باید این نکته را هم در نظر داشت که آنها از گزینه “تربیت” غافل‌اند و نمی‌دانند در جامعه‌ای که اکثریت آن طرفدار مذهب، طرفدار عقلانیت و طرفدار امنیت و آرامش‌اند؛ ادعای رادیکالیزه شدن نسل جوان؛ در حالت خوشبینانه یک ادعای بیهوده است. و در حالت بدبینانه هم شاهد یک القاگری هستیم که می‌خواهد زمین بازی را برای هسته سخت اصلاحات و طرح رجالش مبنی بر ایجاد “فتنه اقتصادی” هموار کند.

***

صعودی شدن تعداد متقاضیان ورود به “حوزه علمیه”

خبر دردآور یک مقام نظارتی از وضعیت گرانفروشی/ صعودی شدن تعداد متقاضیان ورود به "حوزه علمیه"

حجت‌الاسلام مهدی رستم‌نژاد، معاون آموزش حوزه های علمیه، روز سه‌شنبه گذشته در آئین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ حوزه های علمیه که در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه برگزار شد، طی سخنانی گفته است:

“-میزان- پذیرش حوزه‌های علمیه از سال ۹۸ صعودی شده و ما از زیر ۱۰ هزار نفر متقاضی سال ۹۸ امروز به ۱۶ هزار و ۷۰۰ نفر متقاضی رسیده ایم که این ها به دلیل تصمیمات کلیدی است که در ستاد سیاستگذاری پذیرش حوزه های علمیه اتخاذ شده است. “

به گزارش مجاهدت به نقل ازرسا، او همچنین تصریح کرده است که سیر کیفی پذیرش –در حوزه- از ۱۰ سال گذشته تاکنون متفاوت شده؛ به این معنی که در سال ۹۱ معدل ورودی ما ۱۵ ونیم بوده و امروز به بالای ۱۷ ونیم رسیده است.[۵]

*افزایش اشاره شده؛ شاهد مثالی است برای آنها که ادعا می‌کنند نسل‌های جدید ایرانی ضد قاعده شده‌اند و یا می‌گویند شاید مردم ایران دیگر اسلام را نخواهند!

مثلا احمد نقیب‌زاده، از استادان اصلاح‌طلب به تازگی در اظهاراتی ادعا کرده بود که به دلیل تغییرات جامعه ممکن است مردم دیگر اسلام را نخواهند. [۶]

افزایش میزان تقاضای جوانان کشور برای ورود به حوزه‌های علمیه نشان می‌دهد که عقلانیت، دین‌محوری و علاقه به ساحت اسلامی انقلاب اسلامی؛ همچنان دیدگاه غالب جامعه است و موفقیت‌ها و مثبتات نظام اسلامی در همه ابعاد، توانسته این نهاد تنومند را بیش از پیش تقویت کند.

شکوفایی علمی حوزه و ورود این نهاد اسلامی و شیعی به عرصه مسائل مبتلی‌به روز جامعه به منظور ارائه راهکارهای ملموس و جهادی؛ مسیرهایی است که می‌تواند اقبال بلندتری را در مسیر حوزه علمیه قرار دهد و پرتو نورانی آنرا گسترده‌تر کند.

***

1_ https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40036

2_ https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=46766

3_ www.irna.ir/news/84409676/

4_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/173312

5_ rasanews.ir/002tCK

6_ mshrgh.ir/1267987



منبع

خبر دردآور یک مقام نظارتی از وضعیت گرانفروشی/ صعودی شدن تعداد متقاضیان ورود به "حوزه علمیه" بیشتر بخوانید »

زمینه‌چینی دولت برای واردات با افزایش عمدی قیمت گوشت قرمز

زمینه‌چینی دولت برای واردات با افزایش عمدی قیمت گوشت قرمز



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ جعفری مدیرکل تامین دام شرکت پشتیبانی امور دام در گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص وضعیت بازار گوشت تصریح کرد: امسال ۸۸۰ هزار تن در کشور گوشت تولید شده است و کمبودی در بخش تولید نداریم.

او درخصوص علت افزایش قیمت گوشت با وجود تولید کافی در کشور گفت: با شروع فعالیت دوباره  برخی مراکز از جمله تالارهای پذیرایی تقاضای گوشت بیشتر شده و این امر هیجانی در بازار ایجاد کرده است.

مدیرکل تامین دام شرکت پشتیبانی امور دام افزود: تا حدود یک ماه پیش مازاد تولید گوشت قرمز داشتیم و اکنون هم با باز شدن تالارها، رستوران‌ها و مراکزی که گوشت قرمز نیاز دارند، کمبودی در تولید و عرضه نیست.

جعفری از اعلام آمادگی برای همکاری برای تامین گوشت بازار خبر داد و گفت: در صورت لزوم و نیاز بازار، شرکت پشتیبانی امور دام می‌تواند از گوشت ذخیره شده برای ایجاد تعادل در بازار استفاده کند.

افزایش قیمت گوشت بستری برای واردات آن است

در ادامه برنامه دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور بیان کرد: علت اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار، دخالت دولت است. ستاد تنظیم بازار اخیرا قیمت گوشت گوساله وارداتی را ۱۲۰ هزار تومان مصوب کرد در حالی  که در بازار قیمت گوشت داخلی حدود ۷۴ هزار تومان بود و این امر افزایش قیمت را به همراه داشت.

او  با بیان اینکه دستگاه‌های متولی حمایت از تولید کننده به وظایف خود عمل نمی‌کنند، گفت:نباید نیاز بازار به بجای استفاده از ذخایر گوشت کشور از واردات گوشت خارجی تامین می‌شود.

دادرس با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت بستری برای واردات گوشت است، افزود: قاچاق گوشت و کمبود نهاده‌ها از دیگر عوامل افزایش قیمت گوشت است.

او با اشاره به اینکه در سال جهش تولید، باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود، گفت: بهتر بود گوشت داخلی سر سفره مردم باشد و ارز از کشور خارج نمی‌شد و از تولید کننده داخلی حمایت می‌شد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور بیان کرد: برخی نهادها در حال زمینه سازی برای واردات گوشت قرمز به کشور هستند و مقصر اصلی این اتفاق، سازمان تنظیم بازار است.

توزیع نادرست گوشت در بازار و نبود نظارت کافی بر عرضه

در ادامه اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی  گفت: توزیع نادرست و ناعادلانه کالا و واسطه گری دوعامل مهم در افزایش قیمت‌ها است.

او افزود: به نظر می‌رسد اگر توزیع کالا و عدم هماهنگی باید ایجاد مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این گفته که هیجانات بازار، عامل ایجاد گرانی است را قبول ندارم. برای کنترل هیجانات باید بازار و شیوه توزیع را مدیریت کرد.

او ادامه داد: سازمان تعزیرات در حلقه آخر نظارت قرار دارد و در صورت بروز تخلف با آن برخورد می کند اما نظارت باید پیش از این باشد و بر نحوه توزیع و عرضه گوشت نظارت بیشتری صورت گیرد تا از بروز تخلف جلوگیری شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران



منبع خبر

زمینه‌چینی دولت برای واردات با افزایش عمدی قیمت گوشت قرمز بیشتر بخوانید »