سازمان حفاظت محیط زیست

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ علی خضریان در تشریح نشست عصر امروز(شنبه، ۲ اسفندماه) کمیسیون اصل نود با مسئولان محیط زیست جهت رسیدگی به شکایت واصل شده درباره اجرای غیرقانونی سند INDC مرتبط با توافق پاریس، گفت: تعهدات مد نظر ایران در این توافقنامه از آبان ۹۴ بدون الحاق رسمی جمهوری اسلامی، تحت عنوان برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، با تصویب هیأت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور اجرا شده که نسخه انگلیسی این مصوبه به عنوان تعهدات مد نظر ایران در توافق پاریس در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل به ثبت رسیده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مستندات مربوط به این شکایت در این جلسه ارائه شد و معاونان سازمان حفاظت محیط زیست نیز پاسخ های خود را ارائه کردند که با توجه به چندوجهی بودن این شکایت، لازم است پاسخ وزارت نیرو، نفت و سایر دستگاه ها به همراه مرکز پژوهش های مجلس نیز دریافت شود.

وی افزود: باید بررسی شود که آیا مصوبه دولت مرتبط با توافق پاریس بوده یا بر اساس کنوانسیون تغییرات اقلیمی است که در اواسط دهه هفتاد از سوی مجلس به تصویب رسیده و به آن پیوسته ایم.

خضریان همچنین به سندی که در این جلسه ارائه شد اشاره و بیان کرد: این سند حاکی از این بود که نسخه انگلیسی برنامه مشارکت ملی در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده، در سایت سازمان ملل به عنوان پیش زمینه ای برای توافقنامه پاریس به ثبت رسیده است، در حالی که ما به این توافقنامه نپیوسته ایم. لذا شبهاتی وجود دارد که برخی در دولت بدون مصوبه مجلس و طی مراحل قانونی در حال اجرای این توافقنامه هستند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان توافقنامه های بین‌المللی را یک امر دوسویه دانست و خاطرنشان کرد: از یک سو هیچ همکاری جهانی با جمهوری اسلامی صورت نمی گیرد و از سوی دیگر به دلیل عدم پیوستن ایران به این توافقنامه به صورت قانونی، اجرای آن می تواند در کنار اینکه هیچ خدمات و تکنولوژی جدیدی در اختیار کشورمان قرار نمی دهد، زمینه کاهش ضریب تولید برق در کشور را در طی این سال ها فراهم کرده باشد که نمونه آن خاموشی های اخیر در کشور است که ممکن است به این موضوع ارتباط داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، یاسر جبرائیلی، کارشناس مسائل سیاسی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، از دولت به دلیل اجرای توافق‌نامه “پاریس”، بدون طی مراحل قانونی شکایت کرد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:  

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

برادر گرانقدر جناب حجت‌الاسلام والمسلمین پژمان‌فر

رئیس محترم کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

“سازمان حفاظت محیط زیست، در اقدامی برخلاف قانون اساسی و در حالیکه تا به امروز فرآیند حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافق پاریس طی نشده، متن تعهدات ایران در این توافق را در آبان‌ماه ۱۳۹۴ به تصویب هیئت دولت رسانده و معاون اول رئیس‌جمهور این تعهدات را در قالب “برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای” برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. نسخه انگلیسی همین متن(به پیوست) پس از ابلاغ به عنوان تعهدات مدنظر ایران در توافق پاریس در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل(UNCCC) ثبت شده است. به عبارت دقیق‌تر، دولت بدون طی فرآیند مصرح در قانون اساسی و بدون الحاق رسمی به توافق پاریس، در حال اجرای این توافق‌نامه از آبان‌ماه ۱۳۹۴ است.

با توجه به اینکه این اقدام خلاف اصل ۱۲۵ قانون اساسی، در حال وارد کردن خسارات هنگفتی به صنایع کشور، به‌ویژه صنعت برق است و طبق برآورد خودِ دولت، بالغ بر ۵۲ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت، خواهشمند است بررسی تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۴۱۱/ت۵۲۵۱۳ ه، هیئت دولت از منظر تخلف از قانون اساسی و وارد کردن خسارت به صنایع کشور به عنوان شکایت اینجانب، در دستورکار آن کمیسیون قرار گیرد.

اینجانب آمادگی ارائه مستندات از تخلفات صورت گرفته و خسارات وارد شده به کشور در جلسه بررسی را دارم.”

همچنین جبرائیلی پیشتر نیز در نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه‌قضائیه درخواست رسیدگی قضائی به اجرای غیرقانونی “توافقنامه پاریس” توسط دولت را درخواست کرده بود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، هفته گذشته بود که دوستداران طبیعت، درخواستی مبنی بر ممنوعیت ۵ ساله شکار را برای سران سه قوه ارسال کردند. در این نامه که به امضای بیش از ۲۲هزار نفر رسیده، با اشاره به هشدارهای دانشگاهیان و متخصصان حوزه درباره پیامدهای جبران‌ناپذیر صدور مجوز شکار، از سران سه قوه درخواست شده که صدور مجوز شکار و واگذاری قرق‌های اختصاصی شکار، به مدت ۵ سال متوقف شود تا به جمعیت‌های وحوش که در پی کم‌آبی، علوفه کم، تخریب زیستگاه‌ها و شکار بی‌رویه در معرض خطر قرار گرفته‌اند فرصتی برای احیا داده شود.

در این نامه همچنین درخواست شده که قانون شکار و صید مصوب سال ۴۶ که توسط جمعی از شکارچیان تدوین شده اصلاح شده و با وضعیت کنونی حیات وحش و شرایط اجتماعی، شرعی و فرهنگی امروز سازگار شود.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از این نامه به میزان گفت: پیشنهاد ممنوعیت ۵ ساله شکار به منظور احیای جمعیت‌های حیات وحش را در فراکسیون محیط زیست با دانشگاهیان و متخصصان این حوزه مورد بررسی قرار خواهیم داد تا بتوانیم بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم.

رفیعی افزود: بر اساس اظهارنظرهای مستدل متخصصان حوزه محیط زیست که طی سال‌های اخیر به طور مبسوط توسط رسانه‌ها منتشر شده صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی هیچ توجیهی ندارد و حاصل آن تنها رسیدن سودهای کلان به شرکت‌های برگزارکننده تور شکار و البته ایجاد حس تبعیض در میان شکارچیان بومی و در نتیجه سوق دادن آنها به سوی تخلفات شکار و صید است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در توجیه صدور مجوز می‌گویند که شکارفروشی، با قانونمند کردن شکارچیان، از تخلفات شکار می‌کاهد که البته در تایید این ادعا تا به حال آمار و مستنداتی ارائه نداده‌اند. این در حالی است که منتقدان شکارفروشی کاملا بر خلاف این ادعا معتقد هستند، صدور مجوز شکار و حضور شکارچیان دارای مجوز در زیستگاه‌ها، بومیان را به شکار غیرقانونی ترغیب می‌کند.

رفیعی ادامه داد: به علاوه بخش اصلی متخلفان شکار و صید را افرادی تشکیل می‌دهند که سالانه ده‌ها جانور را شکار می‌کنند. این افراد هرگز متقاضی خرید پروانه شکار نخواهند بود و به تنها یک مورد شکار در سال قانع نخواهند شد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه مدیریت شکار و صید، مقوله‌ای حساس و در خور توجه است گفت: متاسفانه طی سال‌های گذشته سازمان حفاظت محیط زیست مجوزهای شکار را پشت درهای بسته، بدون اطلاع‌رسانی و بدون در نظر گرفتن نظرات متخصصان این حوزه صادر کرده است. به عنوان مثال، این سازمان علی‌رغم درخواست‌های مکرر فعالان محیط زیست و رسانه‌ها در سال گذشته هیچ آماری از تعداد پروانه‌های فروخته شده به شکارچیان خارجی و داخلی و نحوه هزینه‌کرد آن ارائه نکرده و عملکرد شفافی در این زمینه به نمایش نگذاشته است.

رفیعی درباره درخواست اصلاح قانون شکار و صید گفت: شکی نیست که قانون صید و شکار مصوب سال ۴۶ باید مورد بررسی و صلاح قرار بگیرد چرا که این قانون را شکارچیان در سال ۴۶ بر مبنای تفکرات شکارمحور و با هدف بهره‌ بردن از حیات وحش به سود خود تدوین کرده‌اند. در نتیجه این قانون عملا راه‌گشای منافع شکارچیان است نه خیر و صلاح طبیعت. قانونی که مسئولان محیط زیست با استناد به آن و بدون در نظر گرفتن نظرات متخصصان حوزه حیات وحش، برای شکارچیان داخلی و خارجی مجوز شکار صادر می‌کنند.

رئیس فراکسیون محیط زیست افزود: به زودی با ایجاد کارگروهی در فراکسیون محیط زیست متشکل از دانشگاهیان، متخصصان حوزه حیات وحش و فعالان محیط زیست، قانون شکار و صید را مورد بازبینی و اصلاح قرار خواهیم داد تا قانونی تحت عنوان قانون حفاظت از حیات وحش داشته باشیم نه قانون شکار و صید.

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست هم چندی پیش یکی از بدترین کارهایی که در این دولت انجام شده را شکارفروشی به اتباع خارجی دانست و گفت: جدای از اینکه صدور مجوز شکار و واگذاری قرق‌های خصوصی کار درستی است یا نه از آنجا که نظارت در این دولت بسیار ضعیف و در حد صفر است، شکارفروشی کاملا اشتباه است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از میزان، سازمان حفاظت محیط زیست اوایل سال ۹۳ اعلام کرد که به منظور احیای جمعیت‌های حیات وحش به مدت ۵ سال پروانه شکار صادر نخواهد کرد. اما با انتصاب عیسی کلانتری به عنوان رئیس این سازمان، این ممنوعیت ۵ ساله شکسته و پای شکارچیان دوباره به شاخص‌ترین زیستگاه‌های حیات کشور باز شد.