سازمان خصوصی سازی

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه ۴۳۹ هیأت واگذاری به ریاست سید علی مدنی زاه وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری برخی از جایگاه‌های سوخت، صندوق ETF پالایشی یکم، زمین تنیس استقلال، سهام منطقه آزاد چابهار در فولاد مکران و واگذاری بخشی از باقی‌مانده سهام دولت در سه بانک نیمه‌دولتی تصمیم‌گیری شد.

بر اساس مصوبات این هیأت، ۱۰۰ هزار واحد از واحدهای ممتاز صندوق پالایشی یکم متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به صورت ۲۵ درصد نقد و مابقی اقساط ۳ ساله واگذار می‌شود.

مجموعه ورزشی تنیس استقلال تهران متعلق به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به ارزش ۱۳۳۳ میلیارد تومان پس از کسر اقساط آستان قدس رضوی (ع) به صورت ۳۰ درصد نقد و مابقی اقساط ۳ ساله واگذار می‌شود.

هیأت واگذاری با واگذاری ۶ درصد سهام سازمان منطقه آزاد چابهار در فولاد مکران و نیز واگذاری ۸.۷ درصد سهام دولت در یک بانک بورسی با نماد وبصادر، ۱۱.۶ درصد سهام دولت در نماد وبملت و ۱۰.۱ درصد سهام دولت در نماد بانکی وتجارت منوط به نظردهی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص قیمت پایه و شرایط در نظر گرفته شده برای این شرکت‌ها، موافقت کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عصر امروز دوشنبه با حضور مسعود پزشکیان، برگزار و در این جلسه، ضمن ارائه گزارش جامع عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، ابعاد مختلف چالش‌ها و موانع موجود در مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، با رویکردی تحلیلی و آسیب‌شناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این جلسه، با اشاره به تجربه‌های پیشین و همچنین اقتضائات اقتصادی و اجتماعی کشور، بر لزوم بازنگری اساسی در شیوه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه شرایط فعلی کشور برای واگذاری مالکیت شرکت‌ها چندان مساعد نیست و همچنین تجربه‌های گذشته در این زمینه نیز حاکی از عدم موفقیت قابل توجه بوده است، ضروری است که رویکردها اصلاح شود و تمرکز اصلی از واگذاری مالکیت، به واگذاری مدیریت معطوف شود. در این چارچوب، ابتدا مدیریت شرکت به بخش خصوصی سپرده می‌شود و پس از اثبات کارآمدی مدیریتی و دستیابی به سوددهی، مرحله واگذاری مالکیت در قالبی تدریجی، قانونی و شفاف آغاز خواهد شد.

پزشکیان با نقد شیوه‌های پیشین واگذاری، رویکرد جدید را مبتنی بر نظام پاسخگویی، نظارت‌پذیری و ارتقای بهره‌وری دانست و تصریح کرد: نگاه ما در این مدل، مطلق‌نگر و صفر و صدی نیست؛ بلکه واگذاری مدیریت باید با تعهد به پاسخگویی همراه باشد. متأسفانه در برخی موارد پیشین، شاهد واگذاری‌هایی بودیم که در آن شرکت‌های مهم و راهبردی به اشخاص فاقد اهلیت و به بهایی ناچیز واگذار شدند، امری که نه تنها اهداف قانون خصوصی‌سازی را محقق نکرد، بلکه منجر به اتلاف منابع و دارایی‌های دولت و ملت شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به برخی عوامل ساختاری در بروز ناکامی‌ها، دخالت نهادهای غیرمرتبط و اعمال فشارهای خارج از چارچوب قانونی را از مهم‌ترین دلایل انحراف فرآیند خصوصی‌سازی دانست و اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی اختلال در فرآیند واگذاری، اعمال نفوذ و مداخلات برخی نهادها و همچنین تحمیل استخدام‌های سفارشی و اجباری به شرکت‌ها بوده است که عملاً بهره‌وری و سلامت واگذاری‌ها را زیر سوال برده است.

پزشکیان در ادامه، با یادآوری رویکرد دولت چهاردهم درباره واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی در جهت ارتقای بهره وری تصریح کرد: واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی، از آغاز به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی برنامه‌های دولت مطرح بوده و در همین راستا جلسات متعددی به‌منظور بررسی و اصلاح رویه‌های اجرایی برگزار شده است. دولت با رویکردی جدی، در پی اصلاح و بهبود این فرآیند بر اساس منطق کارآمدی و پاسخگویی است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر لزوم طراحی دقیق و علمی شیوه جدید واگذاری‌ها، بر ضرورت تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی و اندیشمندان مدیریت تأکید کرد و گفت: برای موفقیت این مدل جدید، ضروری است که کارگروهی متشکل از صاحبان فرآیند، فعالان اقتصادی و اساتید برجسته مدیریت تشکیل شود تا چارچوب‌ها، ابزارها و اهداف اجرای این شیوه را به‌دقت تعریف کنند. همچنین استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و سازمان خصوصی‌سازی برای تدوین مدل جامع، امری اجتناب‌ناپذیر است. اگر بتوانیم مشخص کنیم که چه چیزی را، به چه کسی و در قبال چه سطحی از پاسخگویی واگذار می‌کنیم، نگرانی‌ها در خصوص کیفیت نظارت بر این فرآیند نیز برطرف خواهد شد.

پزشکیان در ادامه سخنان خود، به لزوم یکپارچگی در فرآیند واگذاری تأکید کرد و اظهار داشت: واگذاری‌ها باید به‌صورت زنجیره‌ای، شبکه‌ای و در چارچوبی یکپارچه صورت گیرد تا زمینه تحقق موفقیت فراهم شود. مدل‌های تفکیکی و بخشی، عملاً ناکارآمدی را به همراه خواهند داشت.

رئیس‌جمهور با تأکید بر رویکرد اصلاح‌محور دولت، خاطرنشان کرد: دولت به‌دنبال یافتن مقصر نیست، بلکه با نگاه مسئله‌محور، در پی شناسایی گره‌ها و موانع اجرایی موجود است تا با همکاری و همفکری، زمینه ارتقای بهره‌وری، اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ و صیانت از منافع ملی و منابع عمومی را فراهم سازد.

در این جلسه به‌منظور ارتقای کارآمدی و تسهیل در اجرای سیاست‌های ابلاغی، اصلاحیه چهار آئین‌نامه مصوب شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید.

به گزارش مجاهدت از مشرق،، هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران به همراه جمعی از معاونان و مدیران این اتاق، طی نشستی با وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌کل گمرک، رئیس‌کل بیمه مرکزی، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و جمعی از مدیران وزارت اقتصاد، ضمن بیان جدی‌ترین مشکلات و چالش‌هایی که فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در حوزه سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، فضای کسب‌وکار، مداخلات دولت و تعامل بخش خصوصی و نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه با آن مواجه هستند، به بحث و بررسی گذاشته شد و راه‌حل‌هایی که برآیند هم‌فکری و تبادل اندیشه‌ها میان جامعه کارآفرینان و نخبگان بخش‌خصوصی است را با تصمیم‌سازان سیاست‌های اقتصادی کشور در میان گذاشتند.

بنا بر این گزارش، این نشست با هماهنگی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در ساختمان تاریخی باب‌همایون برگزار شد و مقامات اتاق بازرگانی تهران که نهادی یک‌صد و چهل ساله را نمایندگی می‌کنند، در این جلسه نقد و نظرات خود پیرامون وضعیت اقتصاد، سیاستگذاری پولی و مالی و محیط کسب‌وکار کشور را بی‌پرده با وزیر اقتصاد و مدیران ارشد این وزارتخانه در میان گذاشتند.

پیشنهاد وزیر اقتصاد بر نشست‌های فصلی با اتاق تهران

در این جلسه، وزیر اقتصاد با پذیرش برخی انتقادهای مطرح شده، پیشنهاد اتاق تهران برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی میان این اتاق و وزارت اقتصاد و اداره‌کل‌های آن را پذیرفت و بر نشست‌های فصلی و متناوب میان معاونان و مدیران‌کل وزارت اقتصاد با اتاق بازرگانی تهران با هدف طرح مسائل فعالان اقتصادی و رسیدگی به حل‌وفصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی تاکید کرد.

رویه خصوصی‌سازی‌ها اصلاح خواهد شد

عبدالرضا همتی در این نشست و پس از طرح انتقاد از روند خصوصی‌سازی‌ها، از سوی یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران، گفت: در مورد خصوصی‌سازی‌ها و آنچه که طی سال‌های گذشته در این رابطه صورت گرفته، رهبر معظم انقلاب نیز نقدهای جدی دارند و ایشان پیگیر انجام خصوصی‌سازی‌های واقعی هستند. همتی افزود: با توجه به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب، به زودی خبرهای خوبی در ارتباط با خصوصی‌سازی‎ها می‌شنویم.

شرکت پروژه برای کمک به تأمین مالی

‌همتی با تاکید بر اینکه کشور به رشد اقتصادی بالا نیاز دارد، افزود: تأمین مالی از محل نظام بانکی کشور و نیز بازار سرمایه، موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وزیر اقتصاد در همین رابطه، نقش شرکت پروژه را در تأمین مالی مهم ارزیابی کرد.

وزیر اقتصاد همچنین، ساعاتی پس از دیدار با هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق بازرگانی تهران، در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود، نوشت: باید از بخش‌خصوصی حمایت شده و از میزان مداخلات دولت در اقتصاد کاسته شود. رفع تدریجی ناترازی‌ها با توجه جدی به معیشت دهک‌های پایین جامعه، توجه جدی به تأمین مالی رشد با تاکید بر «شرکت پروژه».

در ادامه این جلسه و پس از بیان نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت چهاردهم به دنبال آن است که نقش و سهم بخش‌خصوصی را در اقتصاد ایران افزایش دهد، تصریح کرد که نقش شورای رقابت و سازمان خصوصی باید بازتعریف شود.

عبدالناصر همتی، با بیان اینکه وجود مشکلات و به‌خصوص مسائل مربوط به ناترازی‌ها، مانع آن شده که تمرکز دولت برای اصلاحات راهبردی گرفته شود، افزود: برقراری نشست‌های گفت‌وگو و تبادل‌نظر دو طرفه میان اتاق بازرگانی و دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت اقتصاد، به حل سریع‌تر مشکلات کمک خواهد کرد.

وی در همین رابطه، تاکید کرد که جلسات تخصصی میان اتاق تهران و معاونت‌ها و اداره‌کل‌های وزارت اقتصادی به طور مستمر تشکیل شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روز شنبه وزیر ورزش از عملیاتی‌کردن مراقبت‌های این وزارتخانه از باشگاه استقلال خبر داد.

دیروز هم خبری در فضای مجازی پیچید مبنی بر اینکه با فراگیر شدن اعتراض‌ها به هلدینگ خیلج فارس، یعنی مالک استقلال، احتمال بازگشت مالکیت استقلال به سازمان خصوصی‌سازی و در نهایت وزارت ورزش وجود دارد.

همان عصر شنبه و بعد از رسانه‌ای شدن حرف‌های وزیر در خصوص استقلال این سؤال در اذهان علاقه‌مندان شکل گرفت که مگر ممکن است وزارت ورزش با داشتن حداقل سهم بتواند در کار مالک استقلال دخالت کند و آیا اصولاً روند خصوصی‌سازی و واگذاری سرخابی‌ها بعد از اجرای آن به وزارت ورزش چنین اختیاری می‌دهد؟ هرچند از همان ابتدا هم می‌شد به واگذاری دو تیم چندان دلخوش نبود و با نگاهی منفی آن را دید و حتی بدبینانه عنوان کرد که واگذاری اصلاً صورت نگرفته است (درست مانند VAR که اصلاً وجود خارجی ندارد)، ولی دیروز از بندی در مفاد قرارداد واگذاری سرخابی‌ها، به‌خصوص استقلال رونمایی شد که خود به خود تمام شکیات قبلی را به یقین تبدیل کرد.

محتوای پیمان و مفاد واگذاری استقلال نشان می‌دهد که در صورت عدم کسب موفقیت و تجربه شرایط باثبات در پنج سال اول، مالکیت این باشگاه مجدداً به سازمان خصوصی‌سازی بازخواهد گشت. این مسئله را کاظم اولیایی هم تأیید می‌کند و می‌گوید: «سازمان خصوصی‌سازی به دلیل نتایج ضعیف کنونی استقلال می‌تواند حق مالکیت این تیم را از هلدینگ خلیج‌فارس پس بگیرد.»

در چنین شرایطی باید اذعان کرد که نزدیک به یک سال است که همه سرکاریم. سال‌های سال با وعده وعیدهای آقایان در دولت‌های مختلف منتظر واگذاری درست این دو تیم بودیم. واگذاری و خصوصی‌سازی که اصلاً سابقه خوبی از آن به یاد نداشتیم، ولی باز هم منتظر اجرای درست آن بودیم و حالا بعد از نزدیک به یک‌سال از واگذاری سرخابی‌ها خبر از بازگرداندن استقلال داده می‌شود. این دیگر چه نوع واگذاری است؟

البته این را هم خوب می‌دانیم که واگذاری استقلال به هلدینگ خلیج فارس از ابتدا هم از این جیب به آن جیب دولت بود (پرسپولیس هم چیزی کمتر از استقلال نیست)، اما با وجود این امیدوار بودیم شاید اتفاق خاصی رخ دهد و گره کار خصوصی شدن آبی‌ها باز شود. حالا، اما خبر می‌رسد که اشتباه کرده بودیم. بدون تردید چنین روندی در هیچ جای فوتبال دنیا دیده نمی‌شود و به جرئت می‌توان گفت که اگر جای استقلال تیم دیگری به هلدینگ خلیج فارس واگذار شده بود امروز سرنوشت آن تیم سرنوشتی شبیه راه‌آهن، پاس، نفت تهران و چندین تیم دیگر بود که به اسم خصوصی‌سازی ریشه آن‌ها خشکید و دیگر هیچ اثری از آثارشان دیده نشد.

واگذاری استقلال یک رؤیای نیمه‌تمام بود که در ادامه به کابوس تبدیل شد، هرچند که امروز می‌توان به صراحت عنوان کرد اصلاً واگذاری صورت نگرفته، والا نه وریر ورزش می‌توانست با داشتن چند سهم ناچیز حرف از عملیاتی کردن مراقبت‌های وزارت بزند و نه کاظم اولیایی شکست‌های اخیر استقلال را بهانه می‌کرد تا استقلال دوباره تحت مالکیت سازمان خصوصی‌سازی قرار بگیرد.

استقلال امشب در یکی از حساس‌ترین بازی‌های تاریخ خود به مصاف قوی‌ترین و پرافتخارترین تیم قاره آسیا، یعنی الهلال می‌رود. دیداری که فقط باید امیدوار باشیم بازیکنان این تیم فارغ از آنچه تاکنون رخ داده در آن آبروداری کنند و چیزی کم نگذارند. هرچند که برخی از دیروز سرنوشت ادامه مالکیت هلدینک یا بازگشت استقلال به سازمان خصوصی‌سازی را به نتیجه این مسابقه گره زدند، ولی آنچه که توقع می‌رود این است که آبی‌ها حداقل به نام ایران بازی کنند و اجازه ندهند تا این حواشی روی بازی آن‌ها تأثیر بگذارد. جدا از نتیجه به دست آمده، اما این واقعیت زشت را نباید از یاد برد که خصوی‌سازی تیم‌های فوتبال باز هم با شکست روبه‌رو شد و تنها تفاوتش با قبلی‌ها در نام تیم بود که، چون نامی بزرگ با هواداران زیاد بود، به سرنوشت بقیه دچار نشد. هرچند هنوز هم قضاوت در این خصوص زود است و باید دید کار آبی‌ها به کجا می‌انجامد.

منبع: جوان

به گزارش مجاهدت از مشرق، همزمان با پایان دولت سیزدهم،‌ برخی بدون سند مدعی انتصابات و واگذاری‌های دقیقه نودی قبل از تشکیل دولت چهاردهم شدند. یکی از این ادعاها در مورد واگذاری پنج شرکت دولتی به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) بود که توسط سازمان خصوصی سازی تکذیب شد.

در پی انتشار یک توئیت در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) مبنی بر واگذاری پنج شرکت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، این ستاد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

«به اطلاع مردم شریف ایران می رساند:

ضمن تاکید بر تحقق شعار سال و بر اساس رویکردها و سیاست‌های اخیر سازمان خصوصی سازی و هم راستا با مردمی سازی اقتصاد و افزایش شفافیت و رقابت، واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری از طریق بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.

«بر همین اساس، در خصوص پنج شرکت مذکور در توییت انتشار یافته، به اطلاع می‌رساند که تشکیل پرونده دو شرکت گاز پارسیان و جم، از ماه‌ها قبل در سازمان خصوصی سازی شروع شده بود و هم اکنون در مراحل پایانی عرضه از طریق فرابورس است.»

در خصوص دو شرکت پالایش نفت آبادان و طراحی و ساختمان نفت نیز اخیرا، مرحله پذیرش را طی کرده و فرایند تشکیل پرونده دو شرکت در فرابورس آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان هم پس از واگذاری به خریدار به علت پاره‌ای مشکلات، قرارداد در سال ۱۳۹۹ از طریق هیات داوری ابطال شد و هم اکنون فرایند حسابرسی ویژه در خصوص شرکت در حال اجرا است که به طور همزمان فرایند پذیرش این شرکت از طریق فرابورس آغاز شده و بدیهی است که پس از پذیرش در فرابورس، فرایند قیمت گذاری این شرکت و نهایتا عرضه آن از طریق فرابورس اجرا خواهد شد.

لذا، قویا واگذاری شرکت‌های مذکور به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تکذیب می‌شود.

خاطرنشان می‌شود که سازمان خصوصی سازی خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات در واگذاری‌ها می‌داند و این اطمینان را می‌دهد که از این مسیر تخطی نخواهد کرد.

سازمان خصوصی سازی انتشار توئیت مذکور را کذب و در راستای تشویش اذهان عمومی دانسته و از طریق مراجع قضایی پیگیر این موضوع خواهد شد.»

این گزارش حاکی است که محمود صادقی فعال اصلاح‌طلب در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بوده:«قابل توجه رئیس ‌جمهور منتخب، دکتر پزشکیان؛ برخلاف بخشنامه کفیل ریاست جمهوری، خبرهایی از نقل و انتقالات نامتعارف دستگاه‌ها می‌رسد، ازجمله واگذاری شرکت‌های پالایش گاز پارسیان، پالایش گاز فجرجم، کشت و صنعت مغان، پالایش نفت آبادان و طراحی و ساختمان نفت از طریق فرابورس به ستاد اجرایی.»