سازمان خصوصی سازی

سمیعی: با خصوصی‌شدن مشکلات مالی پرسپولیس و استقلال حل می‌شود

سمیعی: با خصوصی‌شدن مشکلات مالی پرسپولیس و استقلال حل می‌شود



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، جعفر سمیعی درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس و آثار ناشی از آن در فوتبال و ورزش کشور، اظهارداشت: تلاش های سه ساله و در واقع شهامت و درایت وزیر و وزارت ورزش و جوانان برای واگذاری سرخابی ها ارزشمند و ستودنی است.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفت: واگذاری استقلال و پرسپولیس احترام به خواست مردم و آینده دار کردن این دو باشگاه از مسیر فراهم کردن امکان نظارت بیشتر آنها بر امور این دو باشگاه بعنوان سرمایه ملی است.

سمیعی گسترش مشارکت و نظارت مردم را نتیجه مهم این تصمیم دولت و کشور با تلاش های بی وقفه وزیر ورزش و جوانان دانست و عنوان کرد: خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس امیدهای بخش خصوصی را برای مشارکت در امور کشور بالا می برد ضمن اینکه دو تیم از بن بست های مالی و مدیریتی دوره های گذشته خارج می شوند و با رفع تنگناهای مدیریتی و غیر لازم دولتی، بازدهی مدیریتی و عملکردی  بهتری را از آنها در آینده انتظار داریم.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس یادآور شد: واگذاری و خصوصی شدن  پرسپولیس به عنوان یک استراتژی توسعه فوتبال و ورزش از سالهای گذشته مطرح بوده و اکنون به مرحله اجرا رسیده اما تضمین موفقیت آن نیازمند یک تلاش همه جانبه ملی است و باید از طریق مشارکت عمومی مردم با تجدید نظر در روش برنامه ریزی و اجرا، مدیریت نوین آنها مطابق با ضرورت های جدید فوتبال و ورزش کشور تحقق پیدا کند.

جعفر سمیعی ظفرقندی اعتماد و اعتقاد به بخش خصوصی را عامل مهم موفقیت در پروسه خصوصی شدن دو باشگاه دانست و خاطرنشان کرد: دولت و وزارت ورزش و جوانان با این واگذاری و سبک کردن بار اجرایی خود در حقیقت به بخش خصوصی کمک می کنند تا نقش مهم خود را در کلیه فعالیت های اجتماعی از جمله ورزش بر عهده گیرند من تصویر بلند مدت خصوصی شدن پرسپولیس را برای ورزش و فوتبال کشور مثبت می بینم.

منبع: فارس



منبع خبر

سمیعی: با خصوصی‌شدن مشکلات مالی پرسپولیس و استقلال حل می‌شود بیشتر بخوانید »

هدف از خصوصی‌سازی افزایش بهره‌وری بود نه درآمدزایی

هدف از خصوصی‌سازی افزایش بهره‌وری بود نه درآمدزایی



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه صبح‌نو در این‌باره می‌نویسد: با رای هیئت داوری در ابطال واگذاری دشت مغان، نقطه عطفی در فرآیند خصوصی‌سازی بعد از تصویب قانون اصل ۴۴ محسوب می‌شود.

هدف از خصوصی‌سازی، به‌طور اصولی، افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی است. این هدف متأسفانه در سال‌های گذشته اغلب مورد غفلت قرار گرفته و دولت‌ها معمولا با هدف کسب درآمد اقدام به خصوصی‌سازی کسب کرده‌اند، تا جایی که رئیس‌جمهور سابق در گزارش خصوصی‌سازی، دائم ارقامی‌به میلیارد تومان ارائه می‌داد، در حالی که هدف خصوصی‌سازی، کسب درآمد نیست. درباره گزارش خصوصی‌سازی، دولت باید نشان دهد تولید، ‌ اشتغال و بهره‌وری واحدهای واگذارشده چقدر بالا رفته است؟ گزارشی که تقریبا هیچ‌گاه داده نشده و مجلس نیز به‌عنوان دستگاه نظارتی بر اجرای قانون اصل ۴۴، از مطالبه آن غفلت کرده است.

نویسنده می‌افزاید: متأسفانه با وجود اینکه رهبر انقلاب بارها بر آزادسازی (بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴) و بر خصوصی‌سازی (بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴) تأکید کرده‌اند، اما مجلس و دولت به اشتباه مسیر نافرجام را پیش گرفته‌اند و به تجربه موفق بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری در عمل بی‌اعتنا هستند.

درباره واگذاری کشت و صنعت مغان با آن عظمت چند سؤال پاسخ داده ‌نشده وجود دارد؟ اولا چرا سازمان خصوصی‌سازی چنین مجتمعی را با این همه ابعاد و کارخانه‌ها یک‌جا واگذار کرده است؟ چرا سهام آن را در بورس نفروخته و اصولا چرا در واگذاری کشت و صنعت مغان، این‌قدر عجله شده است؟ البته پاسخ این سؤال این است که قانون چنین شتابی برای واگذاری بنگاه‌های بزرگ گذاشته است؛ اما چرا قانون چنین حکمی‌داده؟ چرا قانون‌گذار در واگذاری‌ها عجله داشته است؟ ثانیا چرا هیئت واگذاری به ابهام‌های مطرح‌شده درباره تخفیف و تقسیط این واگذاری پاسخ روشنی نمی‌داد؟ درست است که هیئت واگذاری اختیارات قانونی بسیار وسیعی دارد اما انتظار می‌رود در قبال این اختیار وسیع، پاسخگو هم باشد. ثالثا اتاق بازرگانی ایران در هیئت واگذاری حق رای دارد و در واگذاری مغان، یکی از خوشنام‌ترین کارآفرینان ایران و اعضای اتاق مورد اتهام قرار گرفته‌اند؛ چرا اتاق در قبال این تهمت ساکت بود؟ این واگذاری یا درست بود یا غلط؟ اگر درست بود، اتاق باید از واگذاری درست و اعتبار خریدار مغان، دفاع می‌کرد و اگر اشتباه بود، اتاق باید توضیح دهد چرا در چنین خطایی سهیم شده است؟ و باید عذرخواهی و جبران کند. اتاق‌ها در ۱۰ سال اخیر اختیارات وسیعی از حکومت گرفته‌اند که باید در قبال آنها پاسخگو باشند.

آنچه مسلم است احکام مربوط به واگذاری در قانون اصل ۴۴، ۱۲سال پس از تصویب، نیاز به بازنگری دارند. این بازنگری به‌خصوص باید شامل الزام هیئت واگذاری به پاسخگویی و شفاف‌سازی همه‌جانبه، الزام به واگذاری از طریق بورس و ضمانت اجرای موثر برای تحقق بهبود بهره‌وری و رشد تولید و اشتغال به‌عنوان شرط اساسی واگذاری‌های آتی باشد.

 



منبع خبر

هدف از خصوصی‌سازی افزایش بهره‌وری بود نه درآمدزایی بیشتر بخوانید »