سازمان دامپزشکی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در حالی که در اغلب کشورهای دنیا به دلیل شیوع کرونا ساختار توزیع کالا به شکلی تنظیم شده که مردم برای تهیه مایحتاج خود در مکان‌های شلوغ قرار نگیرند، متأسفانه بخشی از مردم نوروز خود را در اوج‌گیری کرونا در صف‌های مرغ دولتی سپری کردند، در چنین وضعیتی روز گذشته وزیر جهادکشاورزی در مجلس از مردم به خاطر بازار مرغ عذرخواهی کرد. از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حجم رانت توزیع شده در سه‌سال گذشته در حوزه واردات را ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد.

روزانه خبرهای جدیدی از بازار آشفته مرغ به گوش می‌رسد، از توزیع مرغ گرم همراه با سردر نسیم شهر رباط کریم گرفته تا نبود مرغ در مغازه‌های مرغ فروشی و ادامه صف‌های طویل در مقابل فروشگاه‌ها. ظاهراً اتفاقات به‌وجود آمده در این بازار، دیگر با تهدید و بگیر و ببند هم قابل کنترل نیست.

مجلس مشکلات بازار مرغ را ضعف مدیریتی و وزیر جهاد کشاورزی سیستم توزیع و احتکار را دلیل نابسامانی بازار می‌داند، اما فعالان بازار معتقدند تا زمان جمع شدن صف‌های خرید و بازیابی توان تولید در مرغداری‌ها و تأمین به موقع نهاده‌ها، باید مرغ وارد شود تا هم مرغداران و هم دلال‌ها از دپوو انبارکردن دست بکشند و آرامش به بازار بازگردد.

اوایل پاییز زمانی که نهاده‌های دامی و طیور با مصوبه ستاد تنظیم بازار کمیاب و گران شد، اتحادیه‌ها و فعالان بازار مرغ، نسبت به کمبود و گرانی قیمت مرغ در اسفند ماه هشدار دادند، اما دولت بدون توجه به این هشدارها درگیر سامانه بازار گاه و توزیع نهاده بود و متولی تولید از میزان جوجه‌ریزی‌ها غافل ماند تا زمانی که در اوایل اسفند؛ کاهش تولید در بازار نمایان شد و پس‌لرزه‌های آن تا نیمه‌های فروردین امسال نیز ادامه یافت.

منابع آگاه از سوء‌مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در رصد بازار نهاده‌ها و تأمین به موقع آن خبر می‌دهند و در عین حال از سودهای کلان بخش توزیع مرغ و دلالان سخن می‌گویند. گویی در آستانه انتخابات، نوعی عمد در به هم ریختگی بازارهای مواد غذایی از جمله، مرغ، گوشت، روغن، برنج و تخم‌مرغ وجود دارد تا تجاری که به دنبال افزایش نرخ ارز در داخل بودند با افزایش قیمت مواد غذایی به اهداف خود دست یابند.

در هفته‌های اخیر، با ادامه یافتن صف خرید مرغ و کمبود آن دربازار؛ دولت قرارگاه ساماندهی گوشت مرغ ر ا تشکیل داد تا قیمت‌ها را کنترل کند، اما زمانی که از پس مرغداران برنیامد، به ناچار به افزایش قیمت مرغ تن داد، ولی موضوع به اینجا ختم نشد، زیرا به رغم افزایش قیمت به ۲۴‌هزار و ۹۰۰‌تومان، همچنان مرغ در بازار کمیاب شده و حتی مرغ ۳۴‌هزار تومانی نیز پیدا نمی‌شود. روزانه خبرهای جدیدی از این آشفته‌بازار به گوش می‌رسد؛ یک روز از توزیع مرغ گرم همراه با سر در نسیم شهر رباط‌کریم و روز دیگر از نایاب شدن مرغ، پای‌مرغ‌و… در تهران و سایر مراکز استان‌ها خبر منتشر می‌شود.

این روند با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و دغدغه خانواده‌ها برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در این ایام شدیدتر شده است. از این رو در ادامه نابسامانی‌های این روزهای بازار مرغ، وزیر جهاد کشاورزی به مجلس احضار شد تا در خصوص گرانی‌های اخیر مواد غذایی و مرغ به انتقاد نمایندگان مجلس پاسخ دهد.

وزیر جهادکشاورزی: از مردم به خاطر بازار مرغ عذرخواهی می‌کنم

کاظم خاوازی در نشست علنی دیروز در تشریح دلایل اتفاقات ناگوار بازار مرغ طی دو ماه گذشته گفت: از ابتدای سال گذشته تا بهمن‌ماه جوجه‌ریزی در بهمن ماه به بیشترین میزان رسیده است به این معنا که آماری بالاتر از بهمن‌ماه برای جوجه‌ریزی نداشتیم که این امر نیز توسط چند سیستم مختلف کنترل می‌شود به طور مثال سامانه سما توسط سازمان دامپزشکی و بیمه کنترل می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات میدانی انحراف از جوجه‌ریزی حدود ۳/ ۱ درصد است، گفت: جوجه‌ریزی و تولید طی ماه گذشته به میزان کافی بوده است و حتی ما با تولیدات کمتری مانند ۹۰ میلیون و۱۱۰‌میلیون نیز مشکلی در بازار نداشتیم، از سوی دیگر از آنجا که قدرت خرید مردم طی ماه‌های گذشته افزایشی نداشته، باید اتفاقات بازار مرغ را در جای دیگری جست‌وجو کرد.

وی از احتکار و منجمد کردن مرغ خبر داد و گفت: این اتفاقات موجب کاهش توزیع در بازار شده است. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به نمایندگی از دولت از مردم به دلیل اتفاقات بازار مرغ عذرخواهی می‌کنم، ابراز امیدواری کرد با تشکیل کارگروه ساماندهی مرغ، آرامش به کل کشور بازگردد.

قالیباف: اشکالات مدیریتی باعث نابسامانی بازار مرغ شد

رئیس مجلس در نشست علنی روز گذشته مجلس یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانی‌های موجود در حوزه مرغ و تخم‌مرغ شده‌است را اشکالات ساختاری و مدیریتی دانست و گفت: زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده است.

محمدباقر قالیباف پس از استماع گزارش وزیر جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی درباره کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی گفت: در حال حاضر مهلت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال‌۹۸ درباره بند یک‌ماده‌یک قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تصویب نشد، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردند.

قالیباف با بیان اینکه خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است، ادامه داد: وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز با این موضوع موافق هستند، بنابراین با این تصمیم قطعاً نابسامانی موجود پایان می‌یابد.

پورابراهیمی: در ۳ سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی علل گرانی‌های اخیر در مجلس گفت: دلایل نابسامانی‌ها در بازار و عدم تنظیم بازار کالاهای اساسی توسط دولت چند محور اساسی دارد که از جمله آن عدم اجرای قوانین مرتبط با تنظیم بازار است.

پورابراهیمی اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی را یکی دیگر از عوامل مؤثر در نابسامانی اخیر در بازار دانست و ادامه داد: در جریان بررسی بودجه، موضوع ارز ترجیحی را از دستور کار خارج کردیم، اما با اصرار دولت مجدداً در بودجه لحاظ شد.

در سه‌سال گذشته یعنی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حدود سالی یکصدهزار میلیاردتومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده، ۳۰۰‌هزارمیلیاردتومان یعنی یک‌سوم بودجه کشور که این وضعیت را در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر نهاده‌های بخش کشاورزی را به صورت کامل آزاد کنیم قیمت آن بیش از ۲۲‌هزار تومان نخواهد شد، پس فاجعه است که ارز ۴هزارو ۲۰۰‌تومانی به کالا بدهیم، اما مردم آن را با دو برابر نرخ آزاد تهیه کنند.

کاهش ۱۵‌درصدی تولید مرغ

پورابراهیمی مهمترین موضوع در حوزه مصرف را تولید خواند و افزود: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که حدود ۱۵‌درصد عرضه مرغ در مرغداری‌ها کاهش یافته و در برخی از ماه‌ها ۱۸‌درصد منفی نسبت به سال ۹۸ بوده است. وضعیت تولید به دلیل افزایش بهای تمام شده و قیمت‌های دستوری به شدت آسیب دیده و نهادهای تولیدی از مدار خارج شده‌اند. ارز ترجیحی نه تنها مصرف را هدف قرار داده بلکه رضایت مردم را در حوزه مصرف کالاهای اساسی از بین برده و تولید را هم نابود کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قاچاق کالا سومین عامل تأثیرگذار در نابسامانی‌های بازار است، افزود: نرخ ارز ترجیحی عامل قاچاق کالا در کشور است. از طرفی دولت تصمیم به افزایش پلکانی قیمت‌ها دارد، اما مسئولان در جلسات مختلف بارها اعلام کرده‌اند که در سال‌۱۴۰۰ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، پس پاسخ دهید افزایش قیمت مرغ در هفته‌های گذشته براساس کدام مصوبه بوده و چرا فشار بر مردم را افزایش می‌دهید.

دولت مدعی حل مشکلات در ۱۰۰‌روز نمی‌تواند مرغ و تخم مرغ را تأمین کند

محمد علی‌پور، نماینده ماکو در مجلس با اشاره به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از وزیر جهاد کشاورزی درباره گرانی‌های اخیر کالاهای اساسی گفت: اشکال کار در این است که دولتی که می‌خواست مشکلات کشور را در ۱۰۰‌روز حل کند بعد از گذشت هشت‌سال آنچنان مدیریت کرده که در ماه‌های آخر مسئولیت خود، کل کابینه به کار گرفته می‌شود، اما نمی‌تواند به تنهایی مشکل این روزها یعنی رفع صف‌های مرغ و تخم مرغ را حل کند.

وی ادامه داد: دولت باید در ابتدای سال نیازهای کشور را برآورد کرده و اولویت‌بندی می‌کرد آن هم در شرایطی که از ابتدای تشکیل این مجلس پیوسته ضرورت پیگیری مشکلات را به دولت گوشزد کردیم و از آن خواستیم تا برنامه خود برای تأمین کالاهای اساسی را ارائه دهد و حتی مشکلات کشور توسط کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده و به وزرا نیز انتقال داده شده بود.

نماینده ماکو در مجلس با بیان اینکه ایران با این میزان ظرفیت و پتانسیلی که دارد می‌تواند بسیاری از کالاهای اساسی را در داخل تولید کند، یادآور شد: وقتی در کشور ۳‌هزار و ۵۰۰‌واحد مرغداری با بهره‌مندی از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی فعالیت دارند چرا با تأمین مرغ و تخم مرغ مواجه هستیم، بنابراین این مشکل نشان می‌دهد که دولتی که فقط نام تدبیر را یدک می‌کشد هیچ تمشیتی برای رفع این مشکلات ندارد.

وی عنوان کرد: در اثر بی‌توجهی، کم‌لطفی و ناکارآمدی دولت دام‌های استان آذربایجان غربی که می‌توانند بیش از یک سوم گوشت موردنیاز کشور را تأمین کنند به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس قاچاق می‌شوند.

۳ هزارو ۴۶۰ مرغداری که نهاده دامی گرفته‌اند مرغ را تحویل بازار نمی‌دهند

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس اظهار داشت: حمایت از تولیدات دامی و کشاورزی همواره در دستورکار کمیسیون کشاورزی بوده است، اما وقتی برای بررسی وضعیت واردات نهاده‌های دامی به گمرک بندرعباس رفتیم متوجه شدیم که بخش عمده اضطرار توزیع نهاده‌های دامی مربوط به عدم ایفای وظایف وزارت صمت است.

وی افزود: روز گذشته در جلسه کمیسیون کشاورزی اعلام شد که ۳ هزارو ۴۶۰ واحد مرغداری در سطح کشور نهاده‌های دامی را با وجود آنکه این نهاده با ارز ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی وارد شده است دریافت کرده‌اند، اما از تحویل مرغ کشتارشده به بازار خودداری یا احتکار کرده‌اند.

در نهایت مجلس، تصمیمات غیرکارشناسی رئیس‌جمهور، ضعف نظارت وزارت کشور، تصمیمات غیرکارشناسی وزارت صمت، تصمیمات ناصحیح وزارت جهاد و عدم تأمین ارز مورد نیاز واردات را پنج دلیل وضعیت نابسامان بازار مرغ در سطح کشور معرفی کرد.

منبع:روزنامه جوان

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، گزارش میدانی حاکی است قیمت گوشت و انواع محصولات پروتئینی در بازار به شدت گران شده است، به طوری که قیمت هر کیلوگرم ران گوسفند در منطقه ۱۹ تهران ۱۶۵ هزار تومان به فروش می‌رود. این قیمت‌ها در هفته گذشته به یک‌باره رشد کرده است.

بیشتر بخوانید:

قیمت فیله و گوشت بدون استخوان گوسفند +عکس

گزارش میدانی از سایر محصولات پروتئینی هم نشان می‌دهد که قیمت‌ها از قبیل گوشت گوساله و مرغ رشد داشته است. قیمت گوشت گوسفندی در هفته گذشته کیلویی ۱۲۵ هزار تومان و گوشت گوساله ۹۰ هزار تومان بود که امروز در منطقه ۱۹ تهران به ترتب ۱۶۵ هزار تومان و ۱۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

قیمت سایر محصولات پروتئینی هم به این شرح است: 

محصول (کیلوگرم)	قیمت (تومان)
گوشت ران گوسفند	۱۶۵۰۰۰
گوشت ران گوساله	۱۲۰۰۰۰
ران و دست گوساله	۱۱۰۰۰۰
چرخ کرده گوساله	۹۰۰۰۰
گوشت منجمد	۷۸۵۰۰
مرغ	۲۴۶۰۰
ران مرغ	۲۱۰۰۰
ران مرغ بدون کمر	۲۴۶۰۰
سینه مرغ با استخوان	۲۶۸۰۰
سینه کبابی	۴۲۵۰۰
فیله مرغ	۴۸۵۰۰
کمر مرغ	۲۹۰۰۰
کتف و بال	۲۹۰۰۰
گردن مرغ	۸۵۰۰
ماهی تیلاپیا	۱۱۰۰۰۰
ماهی قزل‌آلا	۴۳۰۰۰
قارچ	۲۷۵۰۰

در این میان قیمت مرغ نیز که تا یک‌ماه گذشته به عنوان کالای با قیمت مناسب بازار تلقی می‌شد و قیمت‌ها زیر ۱۵ هزار تومان بود، از قافله افزایش قیمت‌ها عقب نمانده و هر کیلو ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می‌رود.

پیش از این گفته می‌شد که سرانه مصرف مرغ به دلیل قیمت مناسبی که دارد، در سال‌های گذشته در کشور بالا رفته و از ۲۰ کیلو به ۳۰ کیلو رسیده است، البته به همان نسبت هم سرانه مصرف گوشت به دلیل گرانی سالهای اخیر کاهش یافته است. یعنی عملا مصرف مرغ جای مصرف گوشت قرمز را گرفته است. اما احتمالا با افزایش‌های جدید قیمت مرغ، مردم باید دنبال محصولات پروتئینی قیمت‌های مناسب‌تر در بازار برگردند که البته پیدا نمی‌شود. قیمت ماهی هم سر به فلک کشیده. ماهی تیلاپیا که پیش از این در یکی دو ماه گذشته کیلویی ۷۰ هزار تومان بود به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. 

* خریداران مرغ و گوشت کم شده‌اند

گزارش میدانی از بازار و گفت‌وگو با مردم حکایت از این دارد که واقعا توان خرید ندارند. یک خانم میانسال در یک فروشگاه منطقه ۱۹ تهران با نگاهی به ویترین گوشت و مرغ مغازه مسیر خود را به سمت قفسه‌های کناری که بسته‌های دل مرغ دارد کج می‌کند و یک بسته از آن برمی‌دارد. در مسیر برگشت، قیمت گوشت را می‌پرسد و زمانی که با قیمت‌های سرسام‌آور مواجه می‌شود لب به اعتراض می‌گشاید و می‌گوید که واقعاً مردم توان خرید ندارند و تا دیروز کسی نبود دل مرغ بخرد، اما امروز برای آن التماس می‌کنیم. وی بدون اینکه گوشت یا مرغی خریداری کند مغازه را ترک می‌کند.

علی احدی یک خریدار دیگر گفت: واقعاً دخل و خرج با همدیگر نمی‌خواند. قیمت‌ها چند برابر شده است اما حقوق ما ثابت مانده است. البته خیلی‌ها هم بیکار هستند و به خاطر کرونا کارشان تعطیل شده است و نمی‌دانم که آنها چه می‌کنند.

احدی می‌گوید: دولتمردان باید فکری به حال این مردم بیچاره به ویژه مناطق پایین‌شهر بکنند. شاید در منطقه‌های بالا افراد با درآمد بالا و ثروتمند زیاد است و برای آنها این قیمت‌ها چیزی نباشد چون به همان اندازه هم درآمد دارند، اما برای مناطق پایین‌شهر که بسیاری از آنها زندگی‌شان به یارانه ماهانه‌شان بستگی دارد، گذران زندگی بسیار سخت است. 

مشاهدات خبرنگار حاکی است خریداران گوشت و مرغ بسیار کم شده‌اند. ویترین مغازه‌ها هم خالی نیست، فقط خریداری برایش پیدا نمی‌شود. 

* دلایل گرانی گوشت علیرغم فراوانی دام در کشور

این گرانی‌ها ریشه در علت‌هایی دارد. اما هر چه هست براساس قانون قدیمی اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا استوار نیست. مسئولان تولید از مازاد عرضه در بازار خبر می‌دهند و می‌گویند تولید کم نشده است، اما قیمت‌ها در بازار افزایش یافته است. اگر چرایی این موضوع را متوجه شویم شاید علاوه بر عرضه و تقاضا، مؤلفه‌های جدیدی برای تعیین قیمت در بازار مطرح شود.

منصور پوریان رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده می‌گوید: کمبود دام و گوشت گرم در کشور وجود ندارد و ذخایر گوشت منجمد در سردخانه‌ها کامل است. 

وی افزود: قبل از اینکه عرضه و تقاضا در گوشت قرمز دچار مشکل شود باید تدابیر و تصمیم‌های لازم و ضروری گرفته شود تا بازار دچار هیجانات کاذب نشود.

به گفته این مسئول، در حال حاضر قیمت‌ها با منطق مصرف‌کننده همخوانی ندارد. قیمت منطقی هر کیلوگرم دام سبک ۴۰ هزار و دام سنگین ۳۵ هزار تومان است، اما به قیمت‌های دو برابر عرضه می‌شود. 

گفته‌های پوریان درباره مدیریت عرضه و تقاضا ناظر به اتخاذ تصمیماتی درباره ممنوعیت جابجایی دام زنده در کشور است. 

* ممنوعیت جابجایی دام زنده از استان‌های تولیدکننده به استان‌های مصرف‌کننده 

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده گفت: به تازگی در سازمان دامپزشکی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیماتی درباره ممنوعیت جابجایی دام زنده در کشور اتخاذ شده و به همین دلیل علی‌رغم تولید کافی در برخی استان‌ها امکان انتقال آن به استان‌های دیگر وجود ندارد و به همین دلیل قیمت‌ها در بازار افزایش یافته است. 

وی در خصوص فراوانی دام گفت: ۳۳۵ هزار رأس گوساله پرواری و ۷۰ میلیون رأس گوسفند در کشور وجود دارد و گرانی‌های اخیر به دلیل کاهش عرضه نیست، بلکه متأثر از عوامل مختلفی از جمله تصمیمات نادرست در کشور است. 

* مقصر تشکیل بازار سیاه نهاده‌های دامی کیست؟

گرانی نهاده مهمترین عامل بالا رفتن قیمت تمام شده تولید و گرانی گوشت در بازار است. ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات پروتئینی به نهاده‌ها مربوط می‌شود. طی چند ماه گذشته عدم دسترسی دامداران به نهاده و یا خرید آن به پنج برابر قیمت باعث شد که قیمت تمام شده این محصولات افزایش یابد.

البته گرانی خوراک دام و طیور هم دلایل مختلفی داشت که شاید مهمترین آن وجود فساد و یا دور زدن قوانین توسط برخی سودجویان و رانتخواران بود. به عنوان مثال قرار بود هر آنچه که واردکنندگان خوراک دام به کشور وارد می‌کنند در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ثبت شود و بازار سیاهی شکل نگیرد، اما شرایط اینطور پیش نرفت. رئیس کمیسیون کشاورزی، مجلس اعلام کرده براساس اطلاعات، سامانه گمرک اطلاعاتش را کامل به بازارگاه نمی‌دهد و شرکت‌های بدون دریافت مجوز از جهاد، اقدام به خروج نهاده‌های دامی از انبارها کرده‌اند. 

به گفته سیدجواد ساداتی‌نژاد براساس اطلاعات میدانی به دست آمده و گزارش معاونان، اطلاعات ضد و نقیضی علیه نهاده‌های دامی وجود دارد و شاهد هستیم که گمرک اطلاعاتش را به بازارگاه ارائه نمی‌دهد. 

وی تأکید کرد: شرکت‌هایی بدون نامه از وزارت جهاد اقدام به خروج نهاده‌های دامی از انبارها برای عرضه در بازار سیاه کرده‌اند.

* تاثیر مدیریت جزیره‌ای و تعلیق قانون انتزاع روی گرانی بازار

مدیریت بخشی از زنجیره در وزارت جهاد و بخش دیگری در وزارت صمت باعث شده که قیمت‌ها در بازار تلاطم فراوان داشته باشد. تجارب اکثر کشورهای دنیا نشان می‌دهد که آنها مدیریت زنجیره‌های تولید را به یک وزارتخانه واحد می‌سپارند و تجربه خوبی هم در این زمینه داشته‌اند اما متأسفانه در کشور ما طی ۳۵ سال گذشته به طور متوسط هر شش سال یک تغییر در مدیریت زنجیره تولید و بازار کشور وجود داشته است و هنوز در این زمینه به ثبات نرسیده‌ایم.

حدود ۹ سال پیش مجلس مدیریت تولید و بازار محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد سپرد و در طول این مدت ثبات نسبی در بازار حاکم بود و نتیجه هم از نگاه کارشناسان رضایت‌بخش بود. اما در دولت فعلی آقای رئیس جمهور تلاش کرد تا وزارت بازرگانی تشکیل دهد و به دلیل مخالفت مجلس موفق نشد. با این حال بخش مدیریت بازار را دوباره از وزارت جهاد به وزارت صمت انتقال داد. این همان قانون انتزاع (تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد) بود که سالها روی آن زحمت کشیده شده بود اما به سادگی کنار گذاشته شد.

* تفاهم جدید برای برگرداندن قانون دوباره اختیارات به وزارت جهاد

اخیراً شنیده می‌شود که بین وزرای جهاد و صمت تفاهم‌نامه‌ای نوشته شده تا تمام مفاد قانون انتزاع دوباره به وزارت جهاد برگشت داده شود.

یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی  گفت: پس از انتصاب وزیر جدید صمت و با توجه به اعتقادی که ایشان به قانون انتزاع داشتند، تفاهم‌نامه‌ای بین دو وزیر نوشته شده و قرار است این وظایف دوباره به وزارت جهاد برگردد. 

در پایان به نظر می‌رسد مسئولان دولتی باید به ضعف‌های خود در مدیریت بازار پایان دهند و دست از مدیریت‌های آزمون و خطایی بردارند. دغدغه بسیاری از کشورها این است که در شرایط کمبود چگونه بازار را مدیریت کنند اما عجیب است که امروز در شرایط وفور هم بازار را نمی‌توانیم کنترل کنیم و این تنها به محصول پروتئینی گوشت و مرغ نیست در محصولات میوه هم اوضاع چنین است.