سازمان زندان ها

هشت ماده، هشت اولویت؛ وضعیت زندان ها متحول می شود؟

هشت ماده، هشت اولویت؛ وضعیت زندان ها متحول می شود؟



گرچه سازمان زندان‌ها پیش روی خود، بخشنامه ۸ بندی، اولویت هشت ماده‌ای، منشور سازمان و آئین نامه مختص خود را در کنار سند تحول قضائی دارد اما باتوجه به کمبودها راه درازی را تا اجرای آنها دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ۲۱ دی ماه سال گذشته بود که رئیس سازمان زندان‌ها از ابلاغ بخشنامه هشت بندی با محوریت تبیین حقوق بازداشت شدگان خبر داد.

این بخشنامه که در راستای تحول قوه قضائیه صادر شد، بندهای مختلفی داشت از جمله حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه، حقوق متهمان بازداشتی از «حیث تفکیک و طبقه بندی»، از حیث سلامت جسمی، روانی و رعایت کرامت انسانی، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار می‌گیرند، از حیث ملاقات با خانواده و وکیل، در حین اعزام و بدرقه، حقوق متهمان در بند جداسازی یا اتاق انفرادی، حق اطلاع رسانی محرمانه و سریع به مراجع نظارتی، نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها داشت.

علاوه بر این بخشنامه، غلامعلی محمدی در اولین روز کاری سال جدید از تبیین هشت اولویت برای سازمان‌ها در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: اشتغال زندانیان همواره جز اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی بوده است که امسال با توجه به نامگذاری سال با عنوان «تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» از سوی مقام معظم رهبری انتظار می‌رود اشتغال در زندان‌ها مورد توجه جدی تر قرار بگیرد.

وی با اشاره به معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در بخش اشتغال زندانیان اظهار داشت: با توجه به مصوبه معافیت مالیاتی فرصت خوبی برای توسعه اشتغال در زندان‌ها به عنوان مهمترین بستر اصلاح و تربیت فراهم است. وی با اشاره به قراردادن استان گیلان به عنوان استان پایلوت برای توسعه اشتغال حداکثری زندانیان از مدیران کل سایر استان‌ها خواست یک زندان را برای توسعه اشتغال بصورت فوق برنامه انتخاب کنند.

اولویت دوم، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه بدون کاهش جمعیت کیفری نمی‌توان برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را به درستی در زندان‌ها پیاده سازی کرد گفت: یکی از راهکارها برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است که در این زمینه در قانون آئین دادرسی کیفری به شورای طبقه بندی زندانیان نیز اجازه داده شده است تا افراد واجد شرایط را به مراجع قضائی معرفی کنند تا از این ظرفیت استفاده شود بنابراین مددکاران زندان‌ها افراد واجد شرایط را شناسایی کنند تا از این امکان قانونی بهره مند شوند.

اولویت سوم، ارتقای کیفیت غذا

تاکید دیگر رئیس سازمان زندان‌ها ارتقای کیفیت غذا در زندان‌ها بود.

ارتقای کیفیت غذا، موضوعی است که هم در بخشنامه هشت بندی سازمان زندان‌ها و هم در اولویت‌های هشتگانه سال جدید لحاظ شده است

وی اظهار داشت: در خصوص طبخ غذا برای زندانیان و سربازان حاضر در زندان‌ها باید حساسیت و دقت بیشتری شود تا ضمن بهبود کیفیت غذا صرفه جویی در مصرف و کاهش دور ریزها نیز رعایت شود.

بهبود فرایندها و بهینه‌سازی برنامه‌های اجرایی در زندان‌ها مطالبه دیگر رئیس سازمان زندان‌ها از مدیران ستادی و استانی بود.

وی اظهار داشت: هدف از بهینه‌سازی فرایندها تأمین حقوق شهروندی افراد و ارتقای کیفیت خدمات زندانبانی است.

محمدی دفتر آموزش و پژوهش سازمان و اداره کل امور کارکنان را مکلف کرد تا با برنامه ریزی درست ضمن شناسایی کارکنان نخبه در سراسر کشور و برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز، این افراد را برای پست‌های مهم مدیریتی در سطوح مختلف سازمان آماده نمایند.

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه توجه به خانواده زندانیان صرفاٌ نباید مادی باشد عنوان داشت: برای بهبود کیفیت ارائه خدمات به خانواده زندانیان نیازمند اصلاح اساسنامه انجمن حمایت از زندانیان با توجه به نیازهای روز هستیم تا فرایند نحوه جذب کمک‌های مردمی، نحوه هزینه کرد آن و نحوه شناسایی خانواده‌های نیازمند به صورت دقیق و عادلانه انجام شود.

وی ادامه داد: رسیدگی به امور خانواده زندانیان در سند تحول قوه قضائیه نیز به عنوان یک تکلیف برای سازمان زندان‌ها تعیین شده است از این رو انتظار دارم با جذب کمک‌های نهادهای ذیربط و با اولویت قراردادن خانواده‌هایی که در تأمین معیشت دچار مشکل هستند اقدام مؤثری صورت گیرد.

آخرین اولویت ترسیمی برای سال ۱۴۰۱ موضوع توسعه و تجهیز زندان‌ها بود که محمدی در این زمینه نیز خواستار تجهیز زندان‌ها به سامانه‌های هوشمند سخت افزاری و نرم افزاری شد.

انتقادات محسنی اژه ای به عدم اجرای یک بخشنامه

اگر چه سازمان زندان‌ها پیش روی خود، بخشنامه هشت بندی، اولویت هشت ماده‌ای، منشور سازمان زندان‌ها و آئین نامه مختص خود را در کنار سند تحول قضائی دارد اما چندین بخشنامه هم در سال‌های اخیر از سوی رئیس قوه قضائیه وقت و محسنی اژه ای ابلاغ شده است که بارها مورد اشاره محسنی اژه ای قرار گرفته است.

به طوری که رئیس قوه قضائیه در اولین جلسه شورای عالی قضائی در سال جدید با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمین و محکومین، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر بخش‌های قضائی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطه‌مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.

رئیس قوه قضائیه متذکر شد که دستور صادر شده در سال گذشته مبنی بر نحوه استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمین و محکومین به صورت کامل و جامع از سوی ضابطین و سایر بخش‌های قضائی اجرایی نشد.

طبقه بندی زندانیان از حرف تا عمل

یکی دیگر از موارد مورد طرح برای زندان‌های کشور مسئله طبقه بندی زندانیان است به طوری که رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی بر مقوله «طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان تا حد ممکن با ملاحظه شاخصه‌های گوناگون نظیر سن، نوع جرم و غیره» و همچنین «گذراندن محکومیت مددجویان در زندان محل سکونت یا نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده آن‌ها در حد مقدور» تاکید کرد.

طبق بخشنامه هشت بندی سازمان زندان‌ها، متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند

البته لازم به ذکر است که موضوع طبقه بندی زندانیان، موضوعی است که در بخشنامه هشت بندی دی ماه رئیس سازمان هم اشاره شده به طوری که طبق این بخشنامه، رؤسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور در بند «ر» ماده ۱ و مواد ۲۲، ۲۷، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۳۷ و ۶۸ آئین نامه اجرایی سازمان اهتمام ورزند.

هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط طبقه بندی، ممنوع است؛ مگر در موارد اضطراری و دارای فوریت، که در این صورت رئیس بازداشتگاه با احراز ضرورت رأساً نسبت به جداسازی مقتضی اقدام و در اولین فرصت مراتب را به مقام قضائی مربوط اعلام و کسب تکلیف می‌کند.

همچنین بر اساس این بخشنامه، متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند. (موضوع ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی سازمان).

البته طبق این بخشنامه، جداسازی متهمان از همدیگر به معنای نگهداری زندانی در بند انفرادی نمی‌باشد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هشت ماده، هشت اولویت؛ وضعیت زندان ها متحول می شود؟ بیشتر بخوانید »

انتقال ۲۴ زندانی ایرانی از جمهوری آذربایجان و ژاپن به کشور

تجهیز ۱۹۲ زندان به سامانه‌های الکترونیکی



رئیس سازمان زندان‌ها گفت: تاکنون بالغ بر ۱۹۲ زندان به سامانه‌های الکترونیک مجهز شده و حتی در ۱۶ زندان نیز شاهد الکترونیکی کردن ملاقات‌ها هستیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و سردار اشتری فرمانده ناجا در نشستی با یکدیگر بر لزوم همکاری‌های هرچه بیشتر میان این دو دستگاه تأکید کردند.

در این نشست رئیس سازمان زندان‌ها با یادآوری اینکه زندان یکی از حلقه‌های امنیتی در کشور است، گفت: هرچند رسالت اصلی ما در سازمان زندان‌ها اصلاح و تربیت زندانیان است اما این مساله نباید بر مسائل امنیتی سایه بیاندازد.

وی تصریح کرد در راستای نگاه امنیتی به زندان‌ها و اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی نیازمند تعامل با ناجا هستیم.

بیشتر بخوانید:

بازدید دادستان تهران و گروه ۱۰۷ نفره قضایی از زندان زنان تهران

غلامعلی محمدی ادامه داد: خوشبختانه هر زمان که سازمان به همکاران ناجا نیاز داشته است، در کوتاه‌ترین زمان نیز با توان بازدارندگی و مناسب به کمک زندان‌ها آمده‌اند و نگذاشته‌اند که مشکلاتی ایجاد شود.

وی همچنین با اشاره به مصائب دوره کرونا، با ذکر نکاتی در راستای تعامل هرچه بیشتر گفت: در دوره کرونا شکل اعزام و بدرقه مددجویان شمایل دیگری به خود گرفته به نحوی که هم‌اکنون و بطور میانگین ۷۶ درصد فرآیند دادرسی زندانیان، به شکل دادرسی الکترونیک انجام می‌شود و این باعث شد که مشکلات اعزام و بدرقه حل شود.

محمدی دادرسی الکترونیک در برخی استان‌ها را قابل توجه خواند و با اشاره به برخی استان‌ها توضیح داد: ما حتی در برخی استان‌ها مثل مازندران شاهد هستیم که ۸۰ درصد فرآیند قضائی به شکل الکترونیک صورت می‌پذیرد و این اقدام در دیگر استان‌ها نیز تسری خواهد یافت.

محمدی خبر داد: تاکنون بالغ بر ۱۹۲ زندان به سامانه‌های الکترونیک مجهز شده و حتی در ۱۶ زندان نیز شاهد الکترونیکی کردن ملاقات‌ها هستیم و در تلاشیم این عدد را بزودی به ۳۰ زندان برسانیم. همچنین هم‌اکنون سه زندان بزرگ ما به سامانه‌های مقابله با ریزپرنده‌ها مجهز شده است.

رئیس سازمان زندان‌ها بر موارد امنیتی در زندان‌ها نیز اشاره داشت و متذکر شد: با توجه به نگاه امنیتی به زندان‌ها و درخصوص کارکنان یگان حفاظت زندان‌ها، اولین درخواست ما این است که با توجه به مصوبات اخیر، ۵۰۰ نفر از نیروهای ناجا به مدت دو سال به سازمان زندان‌ها تخصیص داده شوند.

وی گفت: امیدوارم با توجه به تکمیل کادر آموزش شهید کچویی تعدادی از نیروهای ناجا به سازمان زندان‌ها اختصاص داده شوند.

محمدی در ادامه درباره زندانیان مستقر در زندان‌ها گفت: دسته‌ای از زندانیان ما سارقین یا زندانیان خطرناکی هستند که امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند و متناسب با جرم آنان، امتیازات اعطایی به آنان محدود خواهد شد. نسبت به این افراد باید سختگیرانه عمل کنیم. ضمن اینکه زندان باید کارکرد انسانی و اسلامی خود را در عمل نشان دهد.

وی خاطرنشان کرد: ما درمورد اعطای عفو به سوابق افراد توجه کرده و قطعاً چنین امتیازی شامل سارقین خطرناک نمی‌شود. ضمن اینکه درمورد بخشنامه‌های مرخصی زندانیان جرایم خشن و سارقین مسلح مستثنی می‌شوند.

محمدی با تأکید بر اینکه انتقال زندان‌ها به خارح از شهرها در دستور کار است، در ارتباط با تعاملات هرچه بیشتر سازمان زندان‌ها با ناجا تصریح کرد: ما نیازمندیم که کارگروه مشترکی با ناجا تشکیل شود. اقدامات تازه‌ای در زندان‌ها در دست اجراست ازجمله اینکه تا پایان سال زمینه بکارگیری نزدیک به یازده هزار پابند الکترونیک فراهم خواهد شد و امیدواریم این رقم را در نیمه اول سال آینده به ۳۰ هزار مورد برسانیم.

ناجا در کنار زندان‌ها مأمور تأمین امنیت جامعه است

در ادامه این دیدار نیز سردار اشتری، فرمانده ناجا با استقبال از چنین نشستی گفت: بنای ما ارتباط نزدیک در حوزه‌های مختلف با دستگاه قضاست. در ارتباط با سازمان زندان‌ها نیز می‌توان این همکاری را در دو سطح نیازمندی‌های سازمان درخصوص یگان حفاظت و نیز اقدامات مرتبط با حوزه پیشگیری از جرم توسعه داد.

وی افزود: ما نیاز داریم که به اطلاعات مجرمین دسترسی پیدا کنیم و در عین حال با اصلاح آئین‌نامه‌ها، زندان‌ها را بیشتر بسمت هوشمندسازی سوق دهیم. در مورد پلیس ما چنین رویه‌ای را عملیاتی کرده‌ایم که نسبت به زندان‌ها نیز این امر محقق شده و ما نیز از تشکیل کارگروهی بین ناجا و سازمان زندان‌های استقبال کرده و مسئولین ذی ربط را برای برقراری آن معرفی می‌کنیم.

فرمانده ناجا با تأکید بر اینکه ناجا یاری‌گر اقدامات سازمان زندان‌هاست، گفت: هر نیازی که زندان داشته باشد را کمک خواهیم کرد چرا که این کمک‌ها به مأموریت ما که تأمین امنیت جامعه است یاری می‌رساند. اجازه نمی‌دهیم مجرمین راحت باشند و کنترل‌های لازم نیز انجام می‌شود. بنابراین لازم است خلأها شناسایی، کارگروه‌ها تشکیل و همکاری در حوزه‌های مختلف با زندان جریان یابد.

سردار اشتری همچنین در این نشست گفت: باید تکلیف زندانیانی که غیبت از مرخصی دارند، مشخص شود. ضمن اینکه دفاتر هماهنگی بین ناجا و سازمان زندان‌ها که قبلتر نیز وجود داشته را دوباره راه‌اندازی خواهیم کرد. امیدوارم بحث مهم انتقال زندان‌ها ازجمله مددجویان مستقر در حوزه زندان‌های البرز، به بیرون از شهرها عملیاتی شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تجهیز ۱۹۲ زندان به سامانه‌های الکترونیکی بیشتر بخوانید »

رئیس سازمان زندان‌ها وارد خراسان رضوی شد

رئیس سازمان زندان‌ها وارد خراسان رضوی شد



رئیس سازمان زندانها در سفری دو روزه از زندان‌های استان خراسان رضوی بازدید و سرکشی خواهد داشت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، غلامعلی محمدی جهت سرکشی و بازدید از زندان‌های خراسان رضوی صبح امروز پنجشنبه، وارد این استان شد.

رئیس سازمان زندان‌ها در این سفر دو روزه که همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به خراسان رضوی انجام می‌گیرد، ضمن بازدید از زندان سبزوار، از پروژه در دست ساخت زندان جدید این شهر نیز بازدید خواهد کرد.  

همچنین غلامعلی محمدی علاوه بر سرکشی از زندان‌های نیشابور و مشهد، در مراسم آزادی تعدادی از زندانیان حضور خواهد یافت.  

شرکت در جلسه شورای اداری استان و نیز شورای قضایی از دیگر برنامه‌های محمدی در سفر به خراسان رضوی اعلام شده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رئیس سازمان زندان‌ها وارد خراسان رضوی شد بیشتر بخوانید »

باید جمعیت کیفری زندان‌ها را تعدیل کنیم

باید جمعیت کیفری زندان‌ها را تعدیل کنیم


رئیس سازمان زندان‌ها گفت: جمعیت کیفری حاضر در زندان‌ها زیبنده نظام اسلامی نیست وباید جمعیت کیفری زندان‌ها را تعدیل کنیم.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، جمعی از چهره‌های برتر از دانشگاه‌های کشور در نشستی با محوریت اداره علمی زندان‌ها با غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها دیدار و به گفتگو نشستند.

در این نشست غلامعلی محمدی گفت: در ساختار حاکمیتی کشور، زندانبانی یکی از خطیرترین عرصه‌های خدمتی است؛ با افرادی مواجه‌ایم که صرف نظر از علل و عواملی که آن‌ها را در این شرایط قرار داده است باید با استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود و تمرکز لازم نسبت به اقدام تربیتی به آنان توجه کنیم تا حیات طیبه خودشان را به دست آورند.

رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه با تاکید بر حقوق خانواده زندانیان تاکید کرد: به نحوی عمل شود که اصل شخصی بودن جرم به درستی اعمال شود. در حال حاضر این خانواده است که متأسفانه بیش از خود زندانی مجازات می‌شود. یعنی فقط مرتکب جرم تاوان عمل مجرمانه را پس بدهد و در این رابطه باید تدابیر و شیوه‌هایی را به کار بگیریم که خانواده زندانیان در معرض آسیب‌های ناشی از زندان قرار نگیرد.

محمدی با تأکید بر ارتقاء امنیت زندان‌ها گفت: نباید با بی تدبیری، زحمات سایر همکاران خدوم و زحمتکش در حوزه زندانبانی تحت الشعاع قرار گیرد و لذا با هرگونه بی تدبیری و قصور و مسامحه و ترک فعل در انجام وظایف زندانبانی در چارچوب مقررات برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: جمعیت کیفری حاضر در زندان‌ها زیبنده نظام اسلامی نیست. باید جمعیت کیفری زندان‌ها را تعدیل کنیم که بهترین راهکار بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس، تحقق نظام نیمه آزادی در مورد محکومان و نیز استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است.

محمدی این چنین اعتقاد داشت که اقتضای مدیریت زندان‌ها این است که رویکرد علمی به خود بگیرد و چاره آن نیز تعامل هرچه بیشتر با جامعه نخبگان دانشگاهی خواهد بود. زندانبانی فن است و زندان باید بر مدار دانایی اداره شود.

وی تصریح کرد: می‌شود با استفاده از ابزارهای نوین و ظرفیت‌های قانونی شرایط حبس در منزل برای محکومان واجد شرایط فراهم گردد.

قضات برای ترویج مجازات‌های جایگزین حبس پای کار آمده‌اند

محمدی با اعلام اینکه هم‌اکنون قضات برای ترویج مجازات‌های جایگزین حبس پای کار آمده‌اند، گفت: یکی از روش‌های متعارف در دنیا برای کاهش جمعیت کیفری درزندان‌ها بهره مندی از سامانه‌های الکترونیکی است و ما نیز از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های دانش بنیان جهت تولید پابندهای الکترونیکی تحت نظارت فنی مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در صدد توسعه آن و استفاده حداکثری از این ظرفیت قانونی هستیم.

وی با اشاره به توسعه اشتغال نشسته به‌عنوان یکی از اهداف سازمان زندان‌ها گفت: باید اشتغال نشسته در زندان‌ها به حداکثر ممکن برسد تا شاهد کمترین میزان بیکاری در زندان‌ها باشیم. شعار ما تبدیل هر اندرزگاه به یک کارگاه تولیدی کرامت محور است که این هدف نیازمند برنامه‌ریزی، چینش راهکارها و تعامل با سایر دستگاه‌ها و ظرفیت‌های مردمی است.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین اعتقاد داشت: استفاده از جامعه نخبگانی و تجربیات صاحب نظران در حوزه علوم جزایی، روانشناسی، تعلیم و تربیت، مددکاری و مدیریت می‌تواند کمک شایان توجهی به پیش برد برنامه‌ها در حوزه زندانبانی نماید.

مثل همه دنیا چاره‌ای نداریم جز اینکه از مجازات حبس استفاده کنیم

در ادامه این نشست نیز که به گپ و گفت اساتید دانشگاه اختصاص یافت، حسین میر محمدصادقی استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت: کار دشواری است که حبس را به‌عنوان هدفی برای اصلاح و تربیتی زندانی به کار گیریم؛ امری شدنی، اما سخت است، چون به هر حال تلقی حس ناخوشایندی را با خود همراه دارد.

وی ادامه داد: امروز همه کشورها با مسأله تورم کیفری مواجه‌اند. ما نیز چاره‌ای نداریم جز اینکه از مجازات حبس استفاده کنیم. حبس واقعیتی است که همه دنیا با آن روبرو و ناگزیر به استفاده از آن هستند. با این‌حال این سوال وجود دارد که چگونه زندان و حبس را به عنوان محلی برای اصلاح و تربیت تعبیه کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: این نکته را نیز دقت کنیم که قربانیان جرم به‌عنوان یک طرف دعاوی، مجازات جایگزین حبس را برای مجرم برنمی‌تابند و آن را مجازات درستی برای بزهکار نمی‌دانند. ما شاید راهکارهای بهتری برای مجازات هم داریم، اما بالاخره موانعی بر سر آن وجود دارد که ابتدا باید فرهنگسازی در خصوص استفاده از مجارات‌های جایگزین اتفاق بیفتد. همچنین در انتخاب نوع این مجازات‌ها باید دقت شود.

کسی که وضع قانون می‎کند باید از فضای موجود در زندان‎ها آگاه باشد

محمدعلی اردبیلی، چهره شناخته شده علم حقوق کیفری و جرم‌شناسی نیز در این نشست گفت: متأسفانه حداقل ۸۰ درصد آئین‎نامه سازمان زندان‎ها در عمل یا کامل اجرا نمی‌شود و یا شرایط اجرای آن فراهم نیست. شاید موقعیت یا ابزاری نداشتیم که آن را به اجرا بگذاریم. قوانین متعددی داریم که از ۵۰ تا ۸۰ درصد آن به اجرا درنمی‌آید. باید دلایل اجرایی نشدن این قوانین را پیدا کرد.

وی ادامه داد: اجرای درست برخی موارد حقوقی یا مجازات‌ها مطابق با قوانین در عمل وجود ندارد؛ یا نمی‌توانیم و یا نمی‌شود آن را اجرا کرد. مثلاً در مورد اجرای درست طبقه‌بندی زندانیان یا نگهداری از نوجوانان و جوانان این معضلات را می‌بینیم. حتی ما گاهی بیش از ظرفیت اسمی زندان‌ها را به محل نگهداری افراد اختصاص داده‌ایم.

این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: هزینه استهلاک زندان‌های فرسوده امروز باید مورد توجه باشد. همچنین به این نکته توجه کنیم که امروز با تراکم جمعیت کیفری در زندان‌ها مواجه هستیم و بدون فضاسازی امکان اصلاح و تربیت زندانی به طور صحیح وجود ندارد. اصلاح زندانی را به خواب و تأمین غذا نباید محدود کرد.
این نویسنده کتب حقوق جزا تأکید داشت: مساله جمعیت کیفری در وادی امر ارتباط مستقیمی با مدیریت زندان‌ها ندارد بلکه ریشه را باید درجای دیگری جستجو کرد. کسی که وضع قانون می‎کند و عمدتاً هم حبس‌زاست، باید از فضای موجود در زندان‎ها نیز آگاه باشد.

اردبیلی در عین حال خاطرنشان ساخت: من حتی جزای نقدی را از آن دست مجازات‌هایی می‌دانم که مظلوم واقع شده است چرا که کمتر وصول می‌شود و نهایتاً قانونگذار عده‌ای را به‌دلیل همین عدم وصول دوباره به سمت حبس می‌برد و حبس‌زایی را اضافه می‌کند که این جای اشکال دارد.

زندانی را با برنامه‌ای همچون اشتغال‌زایی سرگرم کنیم تا از جرم دور شود

در ادامه این جلسه محسن ایمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مدرس علوم تربیتی گفت: من معتقدم در زندان‌ها و متناسب با گروه‌های سنی باید به امر اشتغال توجه داشت. همچنین به موضوع کودکان درگیر بزه که نیازمند یا مشتاق تحصیل هستند دقت دوچندانی داشته باشیم و یا زندانیانی که خطرناک نیستند را در بیرون از زندان نگهداری و با نظارت، آموزش صحیح دهیم.

این چهره دانشگاهی ادامه داد: برخی از این مددجویان مثل گروه‌های کودک و نوجوان را به جای حبس صرف باید مشمول آموزش‌های تربیتی و روانشناسی قرار داد. گروه‌های مختلف دانشگاهی را درگیر آموزش بچه‌ها باید کرد. نه فقط بچه‌های بزهکار بلکه آموزش را حول خانواده آنان نیز برقرار سازیم. می‌توان با صرف هزینه کم به بازدهی بهتری هم رسید.

ایمانی با یادآوری اینکه در زندان فرصت انتقال جرایم وجود دارد، گفت: زندانی را باید سرگرم کرد تا از جرم‌آموزی و جرم‌خیزی دور شود که یکی از این راه‌ها اشتغال‌زایی است؛ باید بچه‌های کانون اصلاح و تربیت را برای کار و حرفه‎آموزی پس از خروج آماده کنیم.

اجازه دهید دانشگاهیان به زندان‌ها سر بزنند

همچنین محمد روشن، مدرس فقه و حقوق خصوصی در این نشست گفت: امروز باید روی سن کیفری فکری دوباره شود به نحوی که فق‌ها این قضیه را جدی‌تر بگیرند. اگر حبس برقرار است برحسب ضرورت باشد؛ نباید مجازات حبس را کاملاً جاری و ساری بدانیم بلکه باید به شکل استثنا به آن نگاه کرد. البته در قوانین ما اینگونه نیست و برای جرائم زیادی حبس گذاشته‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درخواست کرد؛ اجازه دهید دانشگاهیان به زندان‌ها نیز سر بزنند و وارد پژوهش‌های مرتبط شوند. از این ظرفیت رایگان و علمی بهره ببرید. ضمن اینکه در دانشگاه‌ها به روی سازمان زندان‌ها باز است یعنی ما حاضریم با زندان‌ها همکاری و تعامل داشته باشیم و کرسی به راه بیندازیم تا درباره برخی موضوعات خصوصاً در مورد سن کیفری چاره‌ای بیاندیشیم.

وی تأکید کرد: زندان یا کانون را مجازات افراد زیر هجده ساله‌ها ندانید. واقعاً کودک نیز همراه مادر و پدرش باهم مجازات می‌شوند. این‌ها نیز امری غیر مشروع است و باید اصلاح شود. به مردم بی‌اعتماد نباشیم و چه بهتر از اینکه حتی کانون‌های اصلاح و تربیت را با حضور خیرین، NGO‌ها و با نظارت سازمان زندان‌ها اداره کنیم.

مددکاری امروز زندان‌ها، ضعیف و به دور از اصول علمی است

موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در بخش دیگر نشست عنوان کرد: زندان را لزوماً نباید یک فضای محصور دانست بلکه باید به تحلیل آن نشست. بنشینیم و ببینیم که آیا قوانین، مجازات‎ها و سیاستگذاری‌های حوزه زندان را تحلیل کرده‌ایم؟ مطالعه تطبیقی داشته‌ایم؟ از تجارب دنیا استفاده کنیم حتی اگر نتوانیم عیناً از آن در امور زندانبانی بهره ببریم.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: اگر بخواهیم از دانش مددکاری اجتماعی در امور زندان بهره ببریم چاره‌ای جز بازنگری رویه‌ها نداریم. مددکاری امروز زندان‌ها، ضعیف و به دور از اصول علمی است بنابراین این حوزه نیازمند تقویت است.

وی پذیرش نقش مددکاری در حوزه میانجی‌گیری را لازم دانست و افزود: مددکار یا روانشناس حاضر در زندان‌های ما باید آموزش ببینند. چنین فردی باید دانش خاص زندان و امور قضایی زندان را بداند. باید به این سوال جواب دهیم که آیا نمی‌شود از مددکاران کلینیک‌ها در کنار خیرین و … در امور زندان استفاده کرد؟

موسوی چلک اعتقاد داشت: توانمندسازی را در امور اشتغال زندانیان خلاصه نکنید. توانمندسازی تک بعدی حتی با حرفه‌آموزی کفایت نمی‌کند. به پژوهشگران باید در زمینه زندان اجازه کار داد و سیاست تعامل با مراکز علمی را بازنگری و تدوین دوباره کنید. باید اجازه داد گفتگوهای اجتماعی و کارشناسی در حوزه زندان، فضا و سیاست‌های آن انجام شود.

این پژوهشگر همچنین گفت: باید برای سه ضلع زندانی، خانواده و پرسنل زندان، برنامه مدون داشت که بتوان مکمل هم باشند. نظام آموزش مددکاران زندان را باید نظام‌مند کرد.

قضات علاقه‌مند به صدور آراء حبس طولانی‌مدت را دعوت به همکاری کنید

مهدی هادی، قاضی دادگستری و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در ادامه با بیان اینکه زندان باید ارتباطش را با نهادهای دیگر فراگیر کند، گفت: یکی از الزامات ارتباط‌گیری زندان باید با قضات باشد. یک عده از قضات ما علاقه وافری به مجازات حبس و حتی حبس‌های طولانی دارند درحالیکه واحدهای مرتبط در زندان‌ها می‌توانند این دسته از قضات را دعوت کرده و برایشان دوره آموزشی بگذارند.

وی تأکید داشت: رویکرد به سمت مجازات‌های جایگزین حبس را باید وارد تعامل با دیگر نهادهای مرتبط کرد و برای عملیاتی شدن، آن را شفاف ساخت. سازمان زندان‌ها حتی می‌تواند از بخش خصوصی در این‌باره استفاده کند و در این رابطه دستورالعمل استفاده از آن نیز بزودی مشخص خواهد شد.

هادی همچنین تصریح کرد: در امور و اتفاقات زندان، باید مراقب تولید هزینه برای کشور باشیم و زندانبانی علمی را با تدارک نوآوری‌ها در قبال زندانیان از جمله کودکان و نوجوانان جدی بگیریم و آموزش را البته از خود پرسنل شروع کنیم.

تحول زندان و زندانبانی را در رویکرد خود مدیران می‎دانم

در انتهای این نشست علمی نیز مظفر الوندی از مدیران سابق زندان‌ها اشاره داشت: من تحول زندان و زندانبانی را در رویکرد خود مدیران می‎دانم و همه‎ چیز را به قوانین منوط نمی‎کنم. در امور زندان، داشتن رویکرد بسیار مهم است. زندان بعد از سال‎ها هنوز هم به اهداف اصلاحی و تربیتی خود نرسیده است، چون ذات زندان شکل خاصی دارد.

وی با بیان اینکه در مدیریت زندان‌ها خیلی هم نمی‌توان نگاه ایده‌آل داشت، گفت: در اجرای برنامه‌های زندان نه‌فقط به زندانی بلکه لازم است به خانواده او و البته پرسنل توجه ویژه داشت. همه زندانیان ما مجرمین واقعی نیستند ضمن اینکه زندان، زندانی و اداره‌اش را تک بعدی نبینیم.

الوندی در عین حال تصریح کرد: زندان هم نیاز به اداره علمی دارد و هم وضع قوانین جدید و البته در مواقعی هم باید دست به ریسک زد. به هر حال مدیریت و سیاست‌های زندان‌ها نیازمند پالایش و ارائه راهکارهای جدید است.

منبع: مهر



منبع

باید جمعیت کیفری زندان‌ها را تعدیل کنیم بیشتر بخوانید »

 لایحه پلیس اطفال در مسیر قانونگذاری قرار دارد

 لایحه پلیس اطفال در مسیر قانونگذاری قرار دارد


قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: لایحه پلیس اطفال که خلا آن در کشور وجود داشت، توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تدوین شده، در دولت به تصویب رسیده و برای تصویب

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی هادی روز چهارشنبه در کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان در کرمان با تاکید بر شرایط کودکان مهاجر و پناهنده افزود: در لایحه پلیس اطفال، موضوع قضازدایی به صورت ویژه ای مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

وی با تاکید بر این مطلب که لایحه پلیس اطفال گام مهمی در نظام حقوقی کشور خواهد بود، ادامه داد: در لایحه پلیس اطفال تاکید بر آن است که نیروی انتظامی و ضابطان مرتبط با اطفال و نوجوانان آموزش دیده باشند و نحوه تعامل با اطفال و نوجوانان را به طور کامل بدانند.

بیشتر بخوانید:

دستگیری زوج سارق با ۱۵ فقره سرقت طلای کودکان

قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به برگزاری کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با تاکید بر کودکان مهاجر و پناهنده کرمان افزود: این کارگاه ها از سلسله کارگاه های معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه است که به صورت مستمر طی ۱۵ سال گذشته در کشور برگزار شده است.

حجت الاسلام و المسلمین هادی گفت: امید است که خروجی کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با تاکید بر کودکان مهاجر و پناهنده در کرمان، تغییر نگاه به حوزه اطفال و نوجوانان باشد و در ادامه نگاه افتراقی قانون گذار به اطفال و نوجوانان حس و لمس شود.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی قوه قضاییه در کنار برگزاری کارگاه ها، در زمینه تقنین نیز کارهای بزرگی را به انجام رسانده است.

بیشتر بخوانید:

مهم‌ترین عامل جرم در اطفال و نوجوانان را بشناسید

قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ و اجرای آن در سال ۹۴، تصویب قانون مجازت اسلامی، تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از جمله اقدامات معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به شمار می رود.

حجت الاسلام والمسلمین هادی تصریح کرد: ۶۰ ماده از آئین نامه سازمان زندان ها نیز که در سال جاری به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است، نیز مربوط به کانون اصلاح و تربیت است و مواد مهمی را مورد تاکید قرار داده است.

کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با تاکید بر کودکان مهاجر و پناهنده از ۱۲ تا ۱۴ آبان ماه و با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در حال برگزاری است.



منبع

 لایحه پلیس اطفال در مسیر قانونگذاری قرار دارد بیشتر بخوانید »