سازمان صدا وسیما

سرویس فرهنگ و هنر مشرق – براساس مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه نظارتی برای تولید و ساخت آثار نمایش در شبکه نمایش خانگی به سازمان صدا و سیما سپرده شد. موضوعی که در هفته‌های گذشته منجر به باب شدن جدل‌هایی رسانه‌ای شد.

اما یکی از فعالان صنفی که فعالیت محوری را در مواجه با این مصوبه را دنبال می‌کند، «محمدمهدی عسگرپور» پرحاشیه‌ترین فعال صنفی در ۴۰ سال اخیر است.

عسگرپور شدن از کجاآغاز شد؟

عسگرپور پس از سال ۱۳۸۸ ریل‌گذاری‌ سیاسی‌اش را تغییر داد و تبدیل به یک فعال صنفی آلترناتیو شد. مدیرعامل فعلی خانه هنرمندان فارغ‌التحصیل سینما از دانشکده صدا و سیماست و برخی چهره‌های سیستمی از بدو امر در سیستم فرهنگی کشور مدیر بوده‌اند و این موقعیت در دولت‌های مختلف صورت استمراری دارد.

کارگردان فیلم ارگانی«مهمان داریم» فعالیتش را با معاونت بخش جنگ بنیاد سینمایی فارابی آغاز کرد.این سرآغاز فعالیتی برای چهره‌ای است که هم اکنون به عنوان یک فعال صنفی مستقل شناخته می‌شود. او مدتی سرپرستی مرکز سینمای تجربی را بر عهده داشت و در راستای زیست همواره مدیریتی‌اش، مدتی بعد مدیریت گروه کودک و نوجوان شبکه را برعهده گرفت.

پس یک دوره مدیریتی در سیما ، در ابتدای نیمه دهه هشتاد مدیرعاملی بنیاد سینمایی فارابی را برعهده گرفت. وقتی از مدیرعاملی بنیاد سینمایی فارابی کنار رفت، در سمت معاونت هنری شهرداری تهران به کار گمارده شد، در حالیکه او سال‌ها به عنوان یکی از اعضای فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی شناخته می‌شد، سال‌های پرحاشیه‌ای را در مقام معاونت فرهنگی هنری شهرداری تهران پشت سر گذاشت و به صورت همزمان دبیر اولین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران شد.

۱۴ مهر ۱۳۸۶ وقتی از این سمت کنار گذاشته شد، روزنامه کیهان دوران مدیریت او را پرحاشیه توصیف کرد.

نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی انجمنهای تهیه کنندگان فیلم (FIAPF) مدیری است که در بدنه حاکمیت با ظاهری مشابه سایر مدیران سیستمی توانسته بود مشاغل مدیریتی تاثیرگذاری را تجربه کند و در فواصل روزهای انفصال از یک پست دولتی موثر، به صورت مکرر برای صدا و سیما سریال ساخته و با پشتوانه‌ها و اتصالات دولتی و حکومتی چند فیلم ارگانی را در کارنامه‌اش ثبت کند.

محتوای آثار او پر از شعارهای گل درشت سیستمی است و خوشبختانه در دوران کنش‌های صنفی عسگرپور او نتوانسته در مقام مولف آثار نمایشی رشد پلکانی خود را در موقعیت‌های دولتی و حاکمیتی انکار کند. او در حوزه مدیریتی، فیلمسازی و سریال‌سازی همواره بهره‌مندترین چهره‌ حاکمیتی بوده است.

کارگردان فیلم «اقلیما» در رده مدیریتی همواره یک چهره وفادار محسوب می‌شد تا اینکه به عنوان مدیرعامل خانه سینما برگزیده شد و شکاف این نهاد صنفی در همان مقطع با حاکمیت افزایش یافت .بر اساس رویکردهای وی که کارگردانی یک فصل از سریالی به نام «تنش‌های خانه‌سینما» را کارگردانی می‌کرد، شکاف با رئیس سازمان سینمایی وقت افزایش یافت و به تعطیلی خانه سینما منتهی شد.

حرکت در ریل‌های متفاوت از سوی عسگرپور در دوره احمدی نژاد با یک شیب آرام آغاز شد و پس از سال ۱۳۸۸ فاصله‌ گفتمانی مدیرعامل وقت خانه سینما با حاکمیت افزایش یافت.

چرا مدیریت سینما پس از سال 88 دچار تنش شد؟

گفت‌وگوی علیرضا رئیسیان در برنامه سی‌وپنج با اجرای فریدون جیرانی به واکاوی بخشی از نحوه فاصله گرفتن مدیرعامل فعلی خانه هنرمندان با مدیران سینمایی دولت دهم می‌پردازد.

کارگردان «دوران عاشقی» در این در این گفت و گو اشاره کرد:« سال ۸۸ زمانی که انتخابات برگزار شد، سیدمحمد حسینی هنوز برای رای اعتماد به مجلس نرفته بود. یک ملاقاتی را یکی از بچه‌هایی که الان هم در راس خانه سینما فعالیت دارد، ترتیب داد و برای افطاری رفتیم به دانشگاه پیام نور و در آنجا قرار بود بحث این باشد که عسگرپور معاونت سینمایی را بپذیرد. پیش از آن هم در کانون چنین بحثی مطرح شد و من گفتم آقای عسگرپور اگر شما نسبت هماهنگی با این مجموعه نداشتید اصلا این حرف پیش نمی‌آمد، بنابراین شما از این پیشنهاد دور نیستید و از آن طرف نیز پذیرفتنی هستید.

رییسیان برای مستندتر شدن ادعاهایش در این گفت‌وگو اشاره می‌گوید: «در آن جلسه به غیر از من و آقای عسگرپور، فرهاد توحیدی، امین تارخ و محسن هاشمی حضور داشتند اما آنها هم با وجود اینکه این جلسه به منظور مشخص شدن معاون سینمایی تشکیل شده بود، ترجیح دادند سکوت کنند و کسی را معرفی نکنند.»

وی در ادامه می‌گوید: «در دو سال اول آن دوره دولت مشکلی با خانه سینما نداشت و در کنار خانه سینما بود، اما در جریان بسته شدن خانه سینما عسگرپور با نوشتن نامه‌ای بسیار تند و هتاکانه به وزیر ارشاد اولین تیر را شلیک کرد.حتی در جلسه‌ای شمقدری قسم جلاله خورد که من در جریان این تصمیم گیری نبودم. این اتفاق در شورای فرهنگ عمومی افتاد که خیلی از آقایانی که از پشت مدافع خانه سینما بودند در آنجا رای داده بودند و دفتر حقوقی این طرح را به شورای فرهنگ عمومی می‌برد.»

هر چند عسگرپور جوابیه تند و تیزی به رییسیان منتشر کرد اما این ادعاها توسط افراد دیگر به صورت شفاهی و مکتوب مطرح شده و اغلب تحلیل‌ها به این نتیجه گیری ختم می‌شود که چالش خانه سینما در دولت دهم با دولت و جدال رئیس وقت سازمان سینمایی با مدیرعامل وقت خانه سینما کاملا شخصی بوده است.

این جدال و شکاف میان گفتمان وضع موجود سبب شد عسگرپور تبدیل به برندینگ رادیکالیسم در فضای صنفی شود، هر چند که سفره مدیریتی سیستم فرهنگی را ترک نکرد.

دوران روحانی و بازگشت به تنظیمات کارخانه با دبیری جشنواره جهانی فجر

با آغاز به کار دولت روحانی برای مدتی به تنظیمات کارخانه بازگشت. در اوایل دهه نود او با حوزه هنری که در عدم نمایش برخی فیلم‌های سینمایی تبدیل به سازمان آلترناتیو شمقدری شده بود، همکاریش را آغاز کرد و از آخرین اثرش، فیلم مبهم، گنگ و ضعیف «مهمان داریم» را در دولت روحانی رونمایی کرد.

مدتی با تلویزیون همکاری کرد و پس از ساختن چند سریال فعالیتش را با دبیری جشنواره جهانی فجر ادامه داد تنها حاشیه او در تمام این سال‌ها جدل لفظی‌اش با جمیله‌دارالشفائی نویسنده سریال «رهایم نکن» بود.

با تغییر دولت عسگرپور دوباره لباس مخالف خوانی بر تن کرد

با تغییر دولت و با توجه به برخی محاسبات مدیرعامل سابق خانه سینما دوباره به بازی دوقطبی صنفی بازگشت. او در ابتدای دولت سیزدهم به طرز شگفت‌آوری بدون تجربه فعالیت در پلت‌فرم‌ها وحتی داشتن یک اثر موفق در شبکه نمایش خانگی به فاصله یک ماه پس از انتخاب در تاریخ ششم تیرماه ۱۴۰۰ به عنوان دبیر جدید «انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدیوی آنلاین» کشور معرفی شد.

در کمتر از سه ماه بعد در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ به عنوان رئیس هیات مدیرخانه سینما انتخاب شد. هر چند شائبه‌هایی بر سر نمایندگی او و انتخاب شدنش در این مقام مطرح می‌شود اما تقریبا مشخص بود که او به بازی «تشدید بدخیم‌ دوقطبی‌» مشابه اتفاقات سال ۱۳۸۸ خوش بازگشته است.

از زمانی که او در مقام دبیرجدید انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدیوی آنلاین فعالیتش را آغاز کرد، حرکت برخی پلت‌فرم‌ها از مدار نظارت خارج شد. این اتفاق از زمانی تشدیدتر شد که پیمان جبلی ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده گرفت و سعید مقیسه ریاست ساترا را بر عهده گرفت.

با اعلام مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره واگذاری نظارت بر شبکه‌نمایش خانگی دو نهاد تحت مدیریت او نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده و بیانیه صادر کردند و دور جدید اظهارنظرهای سریالی‌اش را آغاز کرد.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط، دراین‌باره این مصوبه به «شرق» گفت: «وقتی درباره این موضوع صحبت می‌کنیم، باید نکته‌ای را در نظر داشت. گاهی اوقات برخی افراد و نهادها تلاش می‌کنند اظهارنظرهای موافق یا مخالف در هر حوزه‌ای را که ممکن است تبدیل به چالش شود، ساده‌سازی کنند. ساده‌سازی‌کردن در کشور ما معمولا از سوی برخی نهادها تکلیفش روشن است. اینکه گفته می‌شود افرادی که انتقاد می‌کنند یا نقدی دارند، سرسپرده هستند. یا در سطح پایین‌تر مثل روزنامه‌نگاری که باقی روزنامه‌نگارها را متهم به پول‌گرفتن از پلتفرم‌ها می‌کند. این داستان تقریبا همیشگی است.»

اما چیزی که معمولا نادیده گرفته می‌شود و از بین می‌رود، بحث‌های کارشناسی دقیق است. قطعا در این میان یک‌سری بحث هیجانی یا شعاری اتفاق می‌افتد اما بحث کارشناسی کمتر شکل می‌گیرد.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «ما درباره حوزه‌ای صحبت می‌کنیم که قبل از اینکه مفهومش تعریف شود، قانون‌گذاری آن شکل می‌گیرد. درحال‌حاضر واژه صوت و تصویر فراگیر تعریف نشده است و برخی وارد مصادیق آن شدند. انگار عجله داشتند. خسته شدند از اینکه متوجه شدند این واژه را نمی‌توان تعریف کرد.من با بسیاری از این دوستان هم‌جلسه‌ای بودم. متوجهم برخی از آنها از ارائه تعریف مناسب و به‌دردبخور که حتی خودشان را راضی کند، خسته یا عاجز شدند. برخی از آنها هم معتقدند که این واژه توسط افرادی ابداع شده، بدون اینکه بدانند درباره چه چیزی صحبت می‌کنند.

عسگرپور همواره یک کلید واژه طلایی در چالش‌های معروف صنفی‌اش دارد و همواره با اظهارنظرهایی از این جنس یک دوگانگی ایجاد می‌کند در حالیکه دیگر مشروعیت سکوی نظارتی از سوی ساترا از تعاریف واژه صوت و تصویر فراگیر،در مصوبه اخیر صرفا ملاحظات نظارتی بر تولیدات داخلی و بخش تامین خارجی است.

عسگرپور در بخشی از سخنانش به این نکته اشاره می‌کند:در مقطعی تاریخی خاص با پخش زنده روبه‌رو بودیم، دوستان نمی‌دانستند با این پدیده چگونه رفتار کنند، چراکه پخش زنده همواره در صداوسیما معنا پیدا می‌کرده است. بعد سکوهایی به وجود آمدند که می‌توانستند از فضای اینترنت استفاده کنند و پخش زنده داشته باشند. برای اینکه واژه پرطمطراقی هم پیدا کرده باشند، اسم صوت و تصویر فراگیر را روی آن گذاشتند. بدون اینکه آن را درست فهم کرده باشند. اصلا کدام صدا فراگیر است؟ چقدر باشد مصداق فراگیری است؟ ۱۰۰ نفر یا دو هزار نفر؟ یا اساسا از طریق چه مدیومی پخش شود، فراگیر است؟ آیا همین که در بستر اینترنت باشد فراگیر محسوب می‌شود؟».

عسگرپور ادامه داد: «آیا وقتی کسی در خانه شخصی‌اش کاردستی درست می‌کند یا آشپزی می‌کند و از خودش فیلم می‌گیرد و روی پلتفرمی می‌گذارد، این صوت و تصویر فراگیر است یا نیست؟ اگر پنج یا صد نفر ببینید، فراگیر است؟ اگر کسی در خیابان موزیک می‌زند و می‌خواند و در اطراف مخاطبانی شنونده او هستند، این تصویر فراگیر است یا نیست؟

هزار و یک سؤال ممکن است دراین‌باره ایجاد شود که در اینجا نهادهای آیین‌نامه‌نویس و قانون‌گذار از این مرحله عبور کرده‌اند. با خودشان می‌گویند این مباحث را رها کنیم و برویم سر اصل مطلب.

رئیس هیات مدیره خانه سینما در ادامه اشاره می‌کند: سریال‌سازی یعنی چه؟ از اول همین را می‌گفتید. چرا با واژه‌ها بازی کردید. چرا جلسات متعدد گذاشتید؟ چرا شورای عالی فضای مجازی درگیر این کار شد؟ چرا شوراهای مختلف تشکیل شد؟ چرا حکم به شورای عالی فضای مجازی داده شد که خودشان این کار را انجام دهند ولی وسط راه از آنها هم گرفتید و باز خسته شدید و احساس کردید که این مسیر انگار شما را زودتر به هدف نمی‌رساند».

کارگردان فیلم «میهمان داریم» ادامه داد: «به عنوان فردی که سال‌هاست در این حوزه کار می‌کنم، به جرئت می‌گویم امثال ما تشنه مباحث این‌چنینی هستیم. اینکه حاکمیت اجرائی فضایی ایجاد کند که ما بتوانیم به این کلیات بپردازیم. به جای اینکه به سرعت وارد این مباحث شویم که کدام نهاد باید ممیزی انجام بدهد.

به نظرم تا به امروز هم موضوع ساده‌سازی شده است؛ یعنی همین که وقتی از فیلم سینمایی صحبت شده آن را به ارشاد مرتبط دانستند و وقتی از سریال حرف به میان آمده، صداوسیما را مسئول آن می‌دانند. چون سریال‌سازی در تلویزیون انجام می‌شود. متأسفانه به همین شکل موضوع را حل کردند. درصورتی‌که اصلا متوجه نشدند که با یک عرصه کاملا جدید و مدرن طرف هستند. در تمام دنیا مثال بارز این ماجرا وجود دارد که درباره پدیده‌ای جدید نمی‌توان با نهادهای سنتی که مسائل قدیمی خودشان را پیگیری می‌کنند و حتی به روز هم نشده‌اند، یک جریان تنظیم‌گری مدرن طراحی کرد.

نکته مهم این است که مصوبه اخیر الزام تاکیدآوری بر پخش زنده ندارد و مشی اصلی مصوبه اخیر الزام نظارت با محوریت سریال‌سازی را دنبال می‌کند.

وقتی دومین همایش انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی برخط در سال گذشته تشکیل شد و تصویر محمدجواد شکوری مقدم در کنارعسگرپور و علی سرتیپی در کنار هم منتشر شد، غوغاسالاری و ایجاد کشمکش و تنش میان شبکه نمایش خانگی و ساترا با صدور رای قرار منع تعقیب «فیلیمو» و «فیلم‌نت» مشخص بود وارد فازهای سخت‌تری شد.

تصویر درج شده در بالا در شرایط کنونی جنبه نمادینی به خود پیدا کرده است. اگر راهبرد عسگرپور را در مورد خاص چالش خانه سینما با شرایط کنونی قیاس کنیم سیاست دوگانه سازی بیشتر هویدا می‌شود.

پس از اعلام مصوبه شورای عالی انقلابی فرهنگی تصاویری تبلیغاتی از آخرین سریال رضاعطاران با عنوان دفترچه یادداشت منتشر شد.

«احسان رستگار» از فعالان فرهنگی حامی ساترا با انتشار این تصویر نوشت: وقتی می‌گوییم یک جنگ تمام‌عیار نمایان علیه یکپارچگی در حکمرانی فرهنگی⁩ برپاست و نباید نظارت و تنظیم‌گری ⁧ صداو سیما⁩ را تضعیف کرد، یک نمونه‌اش می‌شود همین «دفترچه یادداشت» که هنوز تولیدش تمام و منتشر نشده، حتی تیزرش هم فریاد اعتراض همه را بلند می‌کند!

دوگانه سازی با هدف شکاف میان ارشاد و صدا و سیما

در کمتر ازهفتاد و دوساعت که از مجادلات رسانه‌ای حول پوستر و آنونس تبلیغاتی سریال می‌گذشت،تصویری از علی سرتیپی و رضا عطاران از جلسه تعاملی‌اشان با ساترا منتشر شد و همین نهاد ساترا با کیارش اسدی‌زاده مصاحبه تفصیلی و حمایتی را در ستایش از جایگاه قانونی ساترا منتشر کرد.

علی سرتیپی مدیر فیلم نت در نشستی که چند هفته پیش با موضوع چالش‌های شبکه نمایش خانگی در دانشگاه تهران برگزار شده بود گفته است: با توجه به این‌که ما در نظام جمهوری اسلامی کار می‌کنیم، اعتقاد داریم که قوانین اسلامی در این کشور حاکم و در نتیجه موضوعی به نام محتوا مهم است و ما بحث رگولاتوری و ممیزی و تنظیم‌گری را قبول داریم.

این اتفاق در حالی افتاد که سرتیپی ، مدیرعامل پلتفرم فیلم‌نت در نشست آسیب‌شناسی تنظیم‌گری در حوزه وی‌اودی‌ها با به چالش کشیدن جایگاه قانونی ساترا گفت:‌مشکل ما این است که ساترا یی مسئول و نظارت‌گر ما شده متاسفانه رقیب ماست. من فکر نمی کنم رئیس سازمان صدا و سیما حالش از اینکه مردمی یک سریال خوب در VOD ‌ها ببیند، خوب شود. هر چقدر هم دوستان شعار بدهند و بگویند این طور نیست ، انی در ذات قضیه است و نمی‌تواند غیر از این باشد.

روز چهاردهم تیرماه اخباری در رسانه‌های منتشر شد که سیدمحمد هاشمی جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسه ای با سکوهای نمایش خانگی برگزار کرده است. جام‌جم در این رابطه می‌نویسد: در این جلسه اولین سخنران بعد از جانشین محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدجواد شکوری‌مقدم مدیرعامل موسسه صبا ایده و مدیر فیلیمو است که تا کنون بیشترین تخلفات را از منظر انتشار محتوای بدون مجوز داشته است و اخیراً هم پس از انتشار سریال رهایم کن با حجم گسترده اعتراضات مردمی مواجه شد.

شخصی که در کنار جانشین محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدر جلسه نشسته است و جزو برگزار کنندگان و مدیران جلسه است، محمد رحمتی معاون سازمان سازمان سینمایی در دولت قبل است و جزو بانیان وضع موجود تلقی می‌شود.

جام‌جم در ادامه این گزارش اشاره می‌کند: طبق ویدیویی که ساعاتی بعد از جلسه توسط سایت سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) منتشر شد، سید رامین موسوی، یکی از اشخاصی که در خبر منتشر شده توسط برخی خبرگزاری ها در این نشست اعلام کرده است که مخالف تنظیم گری ساترا است اما در شورای راهبری مجمع رصتا اعلام کرده‌ است: ساترا در سه سال اخیر نشان داده است که تجربه خیلی خوبی در تنظیم گری نمایش خانگی دارد.

حالا سیاست دوگانه سازی میان ارشاد و ساترا(صدا و سیما) بر اساس آنچه حول مسائل خانه سینما پس از سال 88 رخ داد، در حال تکرار شدن است با این تفاوت که فاصله‌گذاری میان ارشاد و ساترا از سوی پلت‌فرم‌ها کارگردانی می‌شود.

دوگانگی سازی در بدنه حاکمیتی به جایی رسید که تعطیلی خانه سینما و بازگشایی به یک چالش بزرگ سیاسی و حاکمیتی تبدیل شد. در واقع مدیران پلت‌فرم‌ها بر اساس یک راهبرد از پیش‌ تعیین شده یک کنش دوگانه طراحی شده را پیش می‌برند تا اجرای مصوبات در حالت تعلیق قرار داده باشد و به صورت راهبردی اجرایی نشود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هفته گذشته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با حضور ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورا تشکیل و با صدور مصوبه‌ای، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، برعهده سازمان صداوسیما گذاشت. صدور این مصوبه فصل‌الخطاب برای جماعتی بود که با وجود فوندانسیون قانونی ساترا به عنوان بازوی اجرایی سازمان صداوسیما در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های فراگیر را از نظر قانونی مورد هجمه قرار داده بودند و با ایجاد حواشی، مانع از اقدام تنظیم‌گری سریع و کامل می‌شدند.

این در حالی است که در تمام طول عمر سکوهای پخش فیلم و سریال نمایش هنجارشکنانه کارهایی چون استعمال سیگار و موادمخدر و مصرف مشروبات، ترویج ارتباطات غیراخلاقی، عادی‌سازی بزه‌های اجتماعی، ترویج اندیشه‌های الحادی و … بسیاری از خانواده‌ها را نسبت به تماشای این آثار بدبین کرده بود. کار به جایی رسید که افراد از تماشای این آثار در کنار خانواده‌های‌شان شرم داشتند.

این درحالی است که قرار بود پلتفرم‌های رسمی فضای امن فرهنگی برای خانواده‌ها باشد. این فضا همچنین به آفات دیگر نیز آلوده شد؛ به عنوان مثال هیچ توضیحی برای پول‌هایی با منبع نامشخص که از آن به عنوان پول‌های کثیف یاد می‌شود و بی‌حساب و کتاب در شبکه نمایش خانگی رد و بدل می‌شود، وجود ندارد و مشخص نیست چه کسانی از این بازی‌ها سود می‌برند و البته در این بین چه بر سر ذائقه مخاطب می‌آید! پول‌های کثیفی که در بزنگاه‌های قانونی سپاهی متشکل از وکیل و مدیر و رسانه و صنف و… را در مقابل قانون به صف می‌کند.

بیشتر بخوانید:

سپاه ابرهه این بار در پلت‌فرم‌ها به خط شده‌اند

جوزدگی فراموشکاران!

درپی انتشار این خبر چند تن از هنرمندان و بازیگران ذی‌نقش در تولید سریال‌های عرضه پلتفرم‌ها ونمایش خانگی با انتشار یک استوری مشترک در شبکه‌های مجازی تلاش کردند یک جریان اعتراضی برساخته را علیه این مصوبه قانونی راه بیاندازند. گویا آنها فراموش کردند که رئیس‌جمهور، چهار سال پیش هم در تصویب چنین مصوبه‌ای پیش‌دستی کرده بود و از همان زمان هم اصرار داشت، صداوسیما نقش نظارتی محکم و مهمی در این عرصه داشته باشد. این واکنش آن‌قدر رو و نخ‌نما ست که مدیر اجرایی یکی از پلتفرم‌های فعال به انتقاد از غلبه جوزدگی بر استوری مشترک گروهی از هنرمندان علیه ساترا تاکید کرد: «بی‌سواد نباشیم! جو ندهیم! با بی‌سوادی و جوزدگی کارها را از این سخت‌تر نکنیم!»

آب را گل‌آلود کن

سال‌ها موضوع تعیین تکلیف نظارت بر محتوای وی‌اودی‌ها در حالی میان صداوسیما و وزارت ارشاد مورد پاسکاری قرار می‌گرفت که اساسا وظیفه نظارت بر محتوا بر حسب آنچه در قانون آمده وظیفه صداوسیما است. در نظام حقوقی ایران مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی سازمان صداوسیما متولی اصلی رسانه در کشور است و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی اداره رادیو و تلویزیون در کشور بر عهده بخش دولتی است.

کمااین‌که ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب ۱۳۶۲ نیز مقرر می‌کند: «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به‌عمل‌آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت». در نظام حقوقی ایران، اداره رسانه در صلاحیت ذاتی سازمان صداوسیماست. لذا این امر و تغییر قالب‌های رسانه به این معنا نیست که قانون نادیده گرفته شود و به صرف تغییر نحوه ارائه برنامه‌های صوت و تصویر فراگیر، مرجع صدور مجوز نیز تغییر یابد!

از این رو مهم‌ترین موضوع به‌روز رسانی قوانین از جمله قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد است و بر همین اساس رسانه‌هایی که توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شود، باید برای شروع فعالیت و ارائه خدمات در این حوزه، مجوز سازمان صداوسیما را اخذ نمایند. با تمام این توضیحات روشن و بارها گفته‌شده! به نظر می‌رسد بعضی از هنرمندان و فعالان رسانه‌ای و فرهنگی ذی‌نفع و افرادی خاص به‌صورت واحد و هماهنگ‌شده دنبال تداوم قانون‌گریزی و تامین منافع فردی و قشری هستند. تا جایی که با ایجاد هجمه‌هایی قصد متهم کردن سازمان صداوسیما و انحراف افکار عمومی را دارند! جریان هدایتگر این جبهه برای رسیدن به اهداف‌شان از هیچ کاری حتی پول‌پاشی کلان در میان رسانه‌ها هم نمی‌گذرند!

بیشتر بخوانید:

شکست کودتای برفکی پلت‌فرم‌ها /جزیره خودمختار «فیلیمو» بزودی فتح خواهد شد؟

سپاه ابرهه رسانه و صنف و … که فضای امن فرهنگی را قربانی می‌کنند

به‌خوبی می‌دانیم که در هر جامعه‌ای رسانه به عنوان بخشی از نظام اقتصادی و مرتبط با نظام سیاسی، ابزاری جهت گسترش بازار و منافع طبقات مختلف است و بعضا گروه‌ها و افراد سیاسی مختلف از آن به عنوان ابزاری جهت حفظ منافع خودشان استفاده می‌کنند اما آیا شایسته است برخی رسانه‌های رسمی کشورکه وظیفه تقویت قانون‌گرایی و اهداف کلان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعیرا دارند با نادیده گرفتن حقوق قانونی رسانه‌ملی تضمین‌کننده منافع گروهی یا شخصی شوند؟

نکته قابل تامل این است که هنوز امضای مصوبه قانونی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خشک نشده، افرادی به ایجاد هجمه علیه آن برمی خیزند و عجیب این‌که این افراد در رسانه‌های دولتی و پست‌های رسمی فعالیت می‌کنند آن هم نه در قواره نقد، بلکه در جایگاه تهاجم! حرکتی که در پیش‌بینی جام‌جم در یادداشت نخست صفحه اول روز پنجشنبه گذشته از آن به عنوان حرکت سپاه ابرهه یاد شد.

این روند در در رسانه‌ای رسمی تداوم پیدا می‌کند تا جایی که به نقل از یک فعال رسانه‌ای گفته می‌شود؛ «آقایان محترم شورای انقلاب فرهنگی نگران مدیران صداوسیما هم نباشند. آقایان جبلی و جلیلی می‌روند مجوز یک شبکه نمایش خانگی به‌نام جبلی_جلیلی_نت می‌گیرند و همین کارهای درخشان الان را آنجا نمایش می‌دهند». ساخت چنین تیترهای پر غصب و کینه که طعنه به فحاشی می‌زند در مسیر حاشیه‌سازی و پنهانکاری متن قانون و زاییده جریان منفعت‌طلبی است که منافع عمومی را قربانی منافع فردی و قشری می‌کند. منافعی که حتی صنوف را با تمام اولویت‌ها در این مسیر هزینه می‌کند.

هراس عاملان پول‌پاشی از کلید واژه پول کثیف

نکته جالب این است که گروهی ازرسانه‌های رسمی و فضای مجازی که خاستگاه معنا دار و مشترکی ندارند، روز گذشته مطلب مشترکی را منتشر کردند. ارجاع رسانه‌هایی را نشر داده‌اند، عمدتا مطلب به یک سایت کمتر شناخته شده است که در جریان اغتشاشات سال پیش حاشیه‌ساز شده بود. مطلبی که در واکنش به دو کلید واژه «پول‌کثیف» و «سپاه ابرهه» بدون یک واو تغییر باز نشر شده‌است.این‌که چرا برخی رسانه‌های شناخته شده، اعتبار خود را بر سر محتوایی گذاشته‌اند که بدون هرگونه استناد به روایتی برساخته از قول همه منتقدان را مصداق پول کثیف و سپاه ابرهه کرده، خود جای تامل دارد.

در حالی که به‌یقین این عرصه جایگاه نقد دانش محور است، نه تهاجم بی‌اساس و تهاجم اسمش هرچه باشد، نقد نیست! وتوقع این است رسانه‌های مرجع به تولید محتوا بپردازند ،نه بازنشر کپی متن تکراری. چنین روندی این نکته را تقویت می‌کند که مبادا باز هم پای همان پول‌های کثیف درمیان است

اجماع ساختارهای رسمی در خدمت قانون

این همان جریان خزنده‌ای است که با نفوذ در ارکان مشورت، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، سال‌های تلاش می‌کرد تا فضای نظارت بر پلفرم‌ها به سرانجام نرسد و از این آب گل‌آلود ماهی عادی‌سازی فساد و لاابالی و دیگر اهداف خود را بگیرد .

پول‌پاشی در رسانه‌ها

تلاش برای دوگانه‌سازی و تحریف نص صریح قانون از سوی رسانه‌های رسمی کشور و ایجاد جبهه در برابر مجری قانون، یعنی صداوسیما، در مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد جریاناتی که از اجرای قانون متضرر می‌شوند از سال‌ها پیش با پول‌پاشی در میان رسانه‌های رسمی کشور تلاش می‌کنند قانون‌گریزی را در کشور نهادینه کنند. این‌که برخی رسانه‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب هر دو به یک میزان تلاش می‌کنند در برابر قانون موضع بگیرند، فارغ از این‌که نشان می‌دهد این رسانه‌ها از پایین هرم تصمیم‌گیری رسانه توسط خبرنگار و عوامل بیرونی هدایت می‌شود و از طرفی نشان می‌دهد این هم‌جبهه‌گی ضدراهبردی، پشت پرده‌هایی دارد که به‌زودی هویدا خواهد شد.

منبع: روزنامه جام‌جم

به گزارش مجاهدت از مشرق، در آستانه هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، شامگاه ۳۱ خرداد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در برنامه گفتگوی تلویزیونی حاضر شد تا برای مردم دستاوردها و مسائل دستگاه قضایی را تبیین و تشریح کند.

حضور رئیس عدلیه در این برنامه‌ی گفتگومحور در شرایطی صورت گرفت که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به منظور زدودن امور تشریفاتی و پرهزینه، برخلاف رویه و پروتکل مرسوم، شخصاً در محل صداوسیما حاضر شد.

رئیس دستگاه قضا در مَطلع و آغاز این گفتگو که قریب به ۹۰ دقیقه به طول انجامید، گفت: ما در روزهای آغازین ماه پر خیر و برکت ذی‌الحجه قرار داریم و امیدواریم خداوند متعال به برکت این ماه و ایام و لیالی آن، توفیق دهد که خدمتگزاران خوبی برای مردم باشیم. در همین ابتدا به روح همه شهدای عدالتخواه و همه کسانی که برای مردم و دین‌شان، جان خود را فدا کردند و همه شهدای قوه قضاییه به‌ویژه معمار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران شهید بهشتی، درود می‌فرستم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضاییه اظهار کرد: هفته قوه قضاییه از یکم تا هفتم تیرماه، فرصتی است که ما هم بتوانیم مطالبات و دغدغه‌های مردم را بشنویم و هم مطالب و سخنان خود را به محضر مردم تقدیم کنیم و بر یک سال گذشته و نقاط ضعف و قوت عملکردمان مروری داشته باشیم تا بتوانیم قدم‌های بهتر و استوارتری را برای آینده کشور، نظام و جامعه برداریم.

چرا رئیس قوه قضاییه به صدا و سیما رفت؟

رئیس دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص چرایی عمل نکردن رئیس قوه قضاییه به پروتکل‌های مرسوم تشریفاتی سران قوا در برنامه‌های گفتگوی تلویزیونی و حضور وی در محل سازمان صداوسیما برای انجام این مصاحبه، گفت: من از سالیان دور تا به امروز در این فکر بوده و هستم که آیا همه آنچه که به عنوان اقدامات تشریفاتی و حفاظتی انجام می‌شود، واقعاً جنبه حفاظتی و امنیتی دارد یا آنکه گاهی اوقات این اقدامات، هاله‌هایی بدون وجه را در اطراف مسئولان ایجاد می‌کند که ممکن است میان آن‌ها و جامعه فاصله بیندازد؛ از سوی دیگر طی این مدت مشاهده کردیم که با حذف برخی از پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی، توانستیم کارها را با هزینه و زحمت کمتر برای خودمان و دیگران انجام دهیم. اعتقاد من این است که باید تا آنجا که امکان دارد پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی را کاهش دهیم و مسائل را کم‌هزینه‌تر اداره کنیم. نباید شرایط به نحوی باشد که ما مسئولان باور کنیم بعضی امور و اقدامات را حتماً باید با رعایت تشریفات و پروتکل‌هایی خاص انجام دهیم.

رئیس عدلیه افزود: بنای من بر این بوده و هست که در حد توان خود و تا آنجا که ضرورت ندارد و مسئولان حفاظتی اجازه می‌دهند، در زمینه رعایت پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی مرسوم، سنت‌شکنی داشته باشم؛ لذا سال گذشته هنگامی که دیدم عوامل بخش خبری صداوسیما با تجهیزات و امکانات فنی خود از چند ساعت قبل از زمان گفتگو در شلوغی شهر تهران حرکت کرده و برای انجام مصاحبه به دفتر ما آمده‌اند، اعلام کردم که سال بعد به شرط حیات، من برای انجام گفتگو در محل سازمان صداوسیما حاضر می‌شوم ولو آنکه برای خودم مختصر زحمتی ایجاد شود. البته باز هم در اینجا به من گفته شد که پروتکل‌ها و شرایط اجازه نمی‌دهد شما برای گفتگو به صداوسیما بروید و من اعلام کردم در نگاه من برخی از این پروتکل‌های حفاظتی و تشریفاتی مرسوم هیچ ضرورتی ندارند و برای دیگران زحمت ایجاد می‌کنند باید حذف شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با ذکره خاطره‌ای از روزهای نخست مسئولیت خود در جایگاه ریاست دستگاه قضا گفت: به خاطر دارم در اولین یا دومین سفر استانی که در مسئولیت ریاست قوه قضاییه انجام دادم، هنگامی که هواپیما در شهر مقصد فرود آمد و درب هواپیما باز شد و تعدادی از همراهان ما نیز پیاده شدند، به من گفتند که پروتکل‌های تشریفاتی ایجاب می‌کند که «نماینده، ولی فقیه در استان» و «استاندار» وارد هواپیما شوند و از شما در داخل خود هواپیما استقبال کنند؛ این موضوع برای من بسیار تعجب‌آور بود؛ واقعاً ضرورتی نداشت که نماینده محترم، ولی فقیه و استاندار از پله‌های هواپیما بالا بیایند و در داخل خود هواپیما از من استقبال کنند؛ لذا همانجا اعلام کردم که این «تشریفات استقبال در داخل هواپیما» باید همینجا شکسته شود.

پروتکل‌های تشریفاتی مرسوم برای مسئولان، ضرورت خاصی ندارند

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه تصریح کرد: به اعتقاد من، بسیاری از پروتکل‌های تشریفاتی مرسوم برای مسئولان، ضرورت خاصی ندارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص انجام برخی از سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه با پروازهای عمومی و همراه با مردم نیز اظهار کرد: در بسیاری از اوقات، ضرورتی ندارد که ما مسئولان برای انجام سفر، از هواپیمای اختصاصی که دارای هزینه‌های قابل توجهی می‌باشد استفاده کنیم. تمام سعی من بر این است که پروازهای غیررسمی خود را با هواپیماهای عمومی انجام دهم. یکی از فواید مهم این کار، نزدیک و مأنوس شدن با مردم است. با مردم بودن، برای ما بسیار مفید است. بارها پیش آمده که افرادی در جریان این پروازهای عمومی، مشکل یا سخن‌شان را با ما در میان گذاشته‌اند.

همچنین ما در جریان این سفرهای عمومی متوجه می‌شویم که پروازهایمان تا چه اندازه تاخیر دارند و در شرایط تاخیر در پرواز، بر مردم و مسافران چه می‌گذرد. البته اعتقاد من این است که مردمی شدن مسئولان را نباید به این مسائل جزئی و دستِ پایین محدود کرد. مسئولان هم می‌توانند کلان‌نگر باشند و مدیریت کلان بدانند و هم از مسائل جزئی و فرعی غافل نشوند و به اعتقاد من این دو مقوله، قابل جمع با همدیگر هستند.

«مسئله‌شناسی»، «پیدا کردن راهکار برای حل مسئله» و «تجمیع امکانات و تجهیزات برای حل مسئله» در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت مقوله مسئله‌محوری در دستگاه قضا گفت: هر دستگاهی دارای مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی در سطوح گوناگون و با اولویت‌های مختلف است. ما نیز در قوه قضاییه تلاش می‌کنیم ماموریت‌های خود را دسته‌بندی کرده و بر مبنای اولویت‌ها، مطالعه و برنامه‌ریزی خود را انجام دهیم. سعی ما بر این است که با توجه به زمان، امکانات و مقتضیات موجود، مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایمان را اولویت‌بندی کنیم و ببینیم که حل و فصل کدام مشکلات و مسائل برای کشور و مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ لذا ما در قوه قضاییه، «مسئله‌شناسی»، «پیدا کردن راهکار برای حل مسئله» و «تجمیع امکانات و تجهیزات برای حل مسئله» را در دستور کار داریم.

رئیس دستگاه قضا، موضوع معیشت و اقتصاد مردم و خانواده‌ها را از مسائل بسیار مهم کنونی کشور دانست و گفت: موضوع معیشت مردم دارای مصادیق گوناگونی است که در یک زمان واحد نمی‌توان به همه آن‌ها رسیدگی کرد. ما در جلسات سران قوا ضمن احصاء مسائل کلیدی و مهم کشور، آن‌ها را میان خود تقسیم و اولویت‌بندی می‌کنیم. در واقع بعد از مسئله‌شناسی و بررسی راهکارهای اولویت‌دار، سعی در حل مسائل داریم.

رئیس عدلیه افزود: مهار تورم، کاهش نقدینگی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، رفع موانع تولید و میدان دادن به بخش خصوصی، مهمترین موضوعات اقتصادی کشور در شرایط کنونی است که در جلسات سران قوا پیرامون آن‌ها بحث شده و برای حل این چالش‌ها راهکارهایی اندیشیده شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به هم‌افزایی و همکاری مثال‌زدنی قوای سه‌گانه برای حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: با توجه به فشارها و تحریم‌های دشمنان، چنانچه دولت و قوه قضاییه با همدیگر هماهنگ عمل نمی‌کردند، ممکن بود تعداد کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی که به تعطیلی کشیده شدند یا نتوانستند از ظرفیت خود به نحو مطلوب استفاده کنند، بسیار بیشتر از امروز باشد. در این مقوله، دولت و قوه قضاییه با هم به میدان آمدند تا اجازه ندهند واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شوند. طی این مدت بسیاری از مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در رابطه با تامین مواد اولیه، ارتباطات با بانک‌ها و مراجع قضایی و همینطور دریافت مجوزهای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت و برای حل آن‌ها اقدامات گسترده‌ای انجام شد.

قاضی‌القضات در همین رابطه گفت: طی مدت اخیر در نتیجه اقدامات یکی از معاونت‌های دادستانی کل کشور با همکاری دولت، از تعطیلی بیش از سه هزار و ۴۰۰ کارخانه و واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از کارگران که در نتیجه تعطیلی واحدهای تولیدی بیکار شده بودند با احیای واحدهای تولیدی توسط دستگاه قضا و دولت، مجدداً به شغل خود بازگشتند.

رئیس قوه قضاییه افزود: چنانچه اقدامات هماهنگ سه قوه در مدت اخیر نبود مطمئناً رشد نقدینگی از میزان کنونی هم بالاتر می‌رفت و تورم بیشتری را شاهد بودیم.

رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه در مقوله تامین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور اقدامات خوبی توسط هر سه قوه انجام شده است، گفت: البته در این زمینه، کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم؛ تامین امنیت برای سرمایه‌گذاری در کشور با حرف زدن ایجاد نمی‌شود. من در تمام سفرهای استانی که داشته‌ام با کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان‌ها دیدار می‌کنم و مسائل و مشکلات‌شان را می‌شنوم و یادداشت می‌کنم و می‌توانم بگویم که در نتیجه این نشست و برخاست‌های متعدد، وقوف نسبتاً کاملی در حوزه فرایندهای مربوط به تولید، خدمات، بخش خصوصی، صادرات، واردات، تراز تجارت و سایر مشکلات فعالان اقتصادی پیدا کرده‌ام. من تمام این مسائل را با روسای دو قوه دیگر در میان می‌گذارم تا راهکارهای مناسبی را برای حل این مشکلات تمهید کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نکته مهم اینجاست که در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و جنگ ترکیبی که دشمن بر ما تحمیل کرده است چنانچه مجموعه این تلاش‌ها نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ مجموعه این تلاش‌ها سبب شد که دشمن به هدف خود نرسد و ما عقب‌گرد نداشته باشیم و با وجود همه سختی‌ها حرکت رو به جلو خود را متوقف نکنیم.

نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان‌ها منعی ندارند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفتگوی تلویزیونی خود با مردم با اشاره به دیدارهای متعدد خود و مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس از کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف و خروجی و عایدی این نشست‌ها، اظهار کرد: شاید این مقدار دیدارها و نشست‌هایی که من به عنوان رئیس قوه قضاییه با نمایندگان مجلس و وزراء داشته‌ام، بی‌سابقه باشد؛ با تمام وزرا حتی تا سه بار نشست خصوصی داشته‌ایم. اعتقاد من آن است که این دیدارها و نشست‌های هم‌اندیشیِ متعدد و متکثر سبب ایجاد فهم مشترک نسبت به مسائل و مشکلات و رفع برخی سوء‌ظن‌ها و افزایش هماهنگی‌ها در عین حفظ استقلال قوا می‌شود؛ اگر در مقطعی رئیس‌جمهور وقت درخواست بازدید از فلان زندان را داشت و ما منطبق بر قانون بر رعایت یک سری ضوابط تاکید داشتیم، امروز این خود ما هستیم که از نمایندگان مجلس دعوت می‌کنیم (با رعایت قانون که در پاره‌ای موارد ملاحظاتی را قید کرده) از زندان‌ها و سایر مراکز قضایی بازدید به عمل آورند؛ تعاملات ما موجب شده درب دادگستری‌ها و زندان‌ها به روی نماینده‌ها باز باشد؛ تفاهم‌نامه‌ای نیز با مجلس منعقد کرده‌ایم و بسیاری از مشکلات مردم در اقصی نقاط کشور به ما منتقل می‌شود.

روابط دوستانه ۴۰ ساله من و آقای رئیسی باعث نمی‌شود توقع بی‌جایی از دولت داشته باشیم

رئیس قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به این سوال که نزدیکی و قرابت و رفاقت شخص ریاست عدلیه با رئیس‌جمهور و هیئت دولت آیا سبب چشم بستن بر برخی مسائل و تخلفات احتمالی می‌شود یا خیر، گفت: روش کاری من طی ۴ دهه گذشته و از ابتدای انقلاب، مؤید آن است که بین کار و رفاقت مرز قائل می‌شوم؛ من هیچ وقت عضو جناح سیاسی نبوده‌ام، اما حتی اگر به یک نوع نگاه و رویکرد هم نزدیک باشیم این امر به معنای چشم‌پوشی من از تخلفات یا جرائم احتمالی افراد منتسب به آن رویکرد نخواهد بود؛ نه من و نه زیر مجموعه من در دستگاه قضایی اعم از سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری به هیچ وجه از پیگیری و مقابله با هیچ تخلف یا فسادی چشم پوشی نمی‌کنند؛ اگر امروز یک فسادی در دستگاه اجرایی ببینیم از این فساد صرف‌نظر نمی‌کنیم و طی دو سال اخیر نیز این امر را ثابت کرده‌ایم؛ برخی اقدامات را هم انجام داده‌ایم که شاید به دولت برخورده است و گلایه کرده‌اند، اما به هر ترتیب ما در دستگاه قضایی بر حسب وظیفه ذاتی خود بر نظارت‌ها و بازرسی‌های اثرگذار متمرکز شده‌ایم؛ البته این نکته را هم باید ذکر کنم که نه آقای رئیسی از قوه قضاییه توقع دارد به مسئولیت‌های خود عمل نکند و نه ما متقابلاَ از دولت توقع داریم که بواسطه رفاقت‌مان با رئیس‌جمهور، فلان کار را برای ما انجام دهد؛ علی‌ایحال همه امور منطبق بر قانون و اصول مشخص به پیش می‌رود و اولویت اصلی هم برای من و هم برای شخص رئیس‌جمهور منافع و مصلحت نظام و کشور و مردم است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به بازرسی‌های اثرگذار سازمان بازرسی از دستگاه‌های مختلف، بیان داشت: بر حسب مأموریتی که برای سازمان بازرسی تعریف کرده‌ایم، این سازمان باید متمرکز بر بازرسی‌های اثرگذار شود؛ در مقطعی مسئولان سازمان بازرسی اعلام می‌کردند که مبادرت به تهیه و تدوین و ارسال بالغ بر ۴ هزار گزارش کرده‌اند؛ من از آن‌ها می‌پرسیدم که اثرات این گزارش‌ها چه بوده است؟ حال آنکه در مواردی صرفاً با انجام دو بازرسی شاهد اثرگذاری وسیعی در بخش مربوطه بوده‌ایم.

تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم

رئیس عدلیه در ادامه در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی در مبارزه با اژدهای هفت سر فساد چه میزان توفیق داشته است، گفت: این سوالی است که در وهله نخست شما اصحاب رسانه باید به آن پاسخ دهید و قضاوت در این زمینه با شماست؛ اما در این مقوله باید تاکید کنم که ما به سمت خشکاندن ریشه‌های فساد و انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد حرکت کرده‌ایم؛ از روز اول نیز تاکید داشتیم که منظور ما از مبارزه با فساد صرفاً فساد اقتصادی نیست بلکه ما می‌خواهیم با تمامی مظاهر فساد در ساحت‌های مختلف مقابله کنیم؛ اما از آنجایی که شاید مبحث فساد اقتصادی حساسیت‌برانگیزتر باشد، باید بگویم که ما در این عرصه بیش از آنکه به معلول‌ها بپردازیم سراغ علت‌ها رفته ایم و درصدد هستیم مفاسد به وقوع پیوسته اقتصادی را اعم از اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌ها که سبب تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شوند، آسیب شناسی کنیم و در این مسیر گام‌های بلندی برداشته‌ایم. برای نمونه در قضیه فساد سه هزار میلیاردی که در مقطعی به وقوع پیوست و رسانه‌ها به ابعاد مختلف آن پرداختند، علت پیدایش فساد، دستورالعمل نامناسبی بود که وجود داشت.

حدود ۲۱۰ گلوگاه فساد را بازرسی کل کشور شناسایی کرد و به دولت دادیم، دولت هم واقعا می خواهد اصلاح کند

قاضی‌القضات تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور اقدام به شناسایی حدود ۲۱۰ گلوگاه و بستر فساد کرده و این موارد را به دولت اعلام کرده است و دولت نیز مجدانه در پی اصلاح وضع ناظر بر این امر است.

رئیس قوه قضاییه: تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم/ دولت به جد دنبال اصلاح گلوگاه‌های فساد است/ با ابربدهکار برخورد می‌کنیم اما برخورد ما با بانک متخلف شدیدتر خواهد بود

وی افزود: در بحث مالیات‌ها، شاهد هستیم که هر ساله وضع وصول مالیات‌ها بهتر می‌شود و در این عرصه قوه قضاییه کمک کار دولت است.

تغییر و تحول کاملی در مبارزه با فساد ایجاد کرده‌ایم/ دولت به جد دنبال اصلاح گلوگاه‌های فساد است/ با ابربدهکار برخورد می‌کنیم اما برخورد ما با بانک متخلف شدیدتر خواهد بود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع ابربدهکاران بانکی نیز گریزی زد و گفت: بحث ابربدهکاران بانکی را زیاد شنیده‌اید؛ برخی مسئولان نیز در مقاطعی می‌گفتند فهرست این ابربدهکاران را منتشر می‌کنیم؛ اکنون دیگر بحث بر سر این حرف‌ها نیست؛ نمی‌خواهم بگویم که مشکل در این حوزه رفع شده است، بلکه می‌خواهم تاکید کنم که روش کار در این مقوله عوض شده است؛ ما طی برنامه‌ای که برای سال ۱۴۰۲ تدوین کردیم، در بحث وصول مطالبات، قبل از آنکه به سراغ مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان برویم به سراغ بانکی می‌رویم که این تسهیلات را اعطاء کرده است؛ آیا در هنگام پرداخت تسهیلات، وثایق معتبر و مناسب اخذ شده است؟ آیا نظارت‌های پَسینی بر نحوه و محل هزینه‌کرد این تسهیلات شده است؟ آیا وقتی یک مشتری از بانکی تسهیلات گرفته و در بازپرداخت آن تعلل کرده، دوباره بانکی دیگر به چنین فردی تسهیلات داده است؟ این‌ها مواردی است که در این عرصه بر روی آن‌ها متمرکز شده‌ایم و ضمن اینکه با ابربدهکاران بانکی برخورد می‌کنیم با بانک متخلف، برخورد شدیدتری خواهیم داشت.

رئیس بانک مرکزی وقت می‌گفت ارز نداریم و صادرکننده ارز را برنگردانده است، خب چرا این کار را نکرده؟

رئیس قوه قضاییه در ادامه درخصوص مسائلی که در حوزه ارز و بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور وجود دارد، ضمن تاکید بر اهمیت موضوع دلارزدایی از اقتصاد، گفت: در مقطعی، رئیس وقت بانک مرکزی مراجعه کرد و اعلام داشت علت وجود مشکلات ارزی در کشور عدم بازگشت فلان مقدار ارز صادراتی به چرخه اقتصاد داخلی است؛ من (که در آن زمان نیز مسئولیت ریاست قوه قضاییه را برعهده نداشتم) خطاب به آن فرد گفتم شما به عنوان رئیس بانک مرکزی چه مقدار برای بازگرداندن این مقدار ارز پیگیری و تلاش کرده‌اید؟ سپس خطاب به او گفتم فهرست کسانی را که ارزهای صادراتی را بازنگردانده‌اند به ما بدهید تا ما با اقدامات قانونی و در صورت لزوم با قوه قهریه این مبالغ را از آن‌ها بازستانیم؛ وقتی فهرست را به ما ارائه کردند متوجه شدیم تعهدات برخی از آن‌ها در حد ۲ دلار است؟ یا اینکه برخی از آن شرکت‌ها که ارز حاصل از صادرات را عودت نداده‌اند، وابسته به خود دولت بودند؛ وجه دیگر این قضیه ناظر بر نحوه صدور کارت‌های بازرگانی بود که در این زمینه نیاز به اعمال یک سری اصلاح رویه‌ها بود؛ علی‌ایحال ما در این حوزه علاوه بر احضار و رسیدگی به تخلفات یا جرائم برخی افراد، اهتمام خود را متمرکز بر اصلاح رویه‌های نادرست و فسازا کردیم.

در مبارزه با فساد باید بتوانیم امنیت سرمایه‌گذاری را هم تامین کنیم

رئیس دستگاه قضا افزود: در مقطعی رئیس وقت بانک مرکزی اعلام کرد که اقدامات برخی افراد مصداق اخلال در نظام اقتصادی است لذا به صورت کتبی از ما و نیروی انتظامی خواست تا به موضوع ورود پیدا کنیم؛ ما در این خصوص دستورات لازم را به نیروی انتظامی صادر کردیم و پس از دستگیری برخی متهمین و رسیدگی‌های دقیق و قانونی به اتهامات آنها، حسب قانونِ ناظر بر اخلال در نظام اقتصادی، دادگاه مجازات‌هایی را برای برخی افراد، بعضاً تا ۲۰ سال حبس، لحاظ کرد؛ اما پس از مدتی با تغییر رئیس بانک مرکزی، رئیس جدید طی نامه‌ای اعلام کرد که اقدامات افراد محکوم شده در زمره اخلال در نظام اقتصادی نمی‌گنجد، لذا احکام محکومیت و مجازات محکومین فوق‌الذکر توسط دیوان عالی کشور بعضاً نقض شد؛ این موضوع برای ما به یک تجربه بدل شد لذا در قبال این مقوله مبادرت به انجام یک کار حرفه‌ای و مبتنی بر جامع‌نگری کردیم و در چارچوب این اقدام کامل و جامع، ضمن تمهید مقدمات و شرایط برای حمایت از فعالان اقتصادی سالم، مبارزه و برخورد بدون اغماض با فرد فاسد را در دستور کار قرار دادیم.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله مقابله با فساد درون قوه‌ای نیز گفت: اعتقاد و روش من آن است که باید نسبت به فساد در قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی که وظیفه و کارویژه‌ی مقابله با فساد را دارند، حساس‌تر بود؛ اگر خدایی ناکرده در قوه قضاییه یا سازمان بازرسی یا وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی یا سایر دستگاه‌هایی که در امر خطیر مبارزه با فساد مسئولیت دارند، فساد مشاهده شد باید با حساسیت بیشتری به موضوع رسیدگی کرد؛ اگر کوچکترین خبری به من برسد که در فلان بخش یا مجموعه از قوه قضاییه فسادی رخ داده است، با جدیت و حساسیت موضوع را پیگیری می‌کنم؛ ادعا ندارم که در قوه قضاییه فساد نیست، اما تاکید دارم که مجدانه با فساد در دستگاه قضایی برخورد می‌کنیم و چنانچه این فساد از ناحیه قاضی یا بخش نظارتی ما باشد، حساسیت و برخورد ما به نسبت مواجهه با یک کارمندی که مرتکب فساد شده، شدیدتر خواهد بود.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به برنامه‌های مدون دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی و احیای واحدهای تولیدی و کمک به دولت در این عرصه، گفت: در بحث احیای واحدهای تولیدی، یکی از ملزومات، مبحث نقدینگی است که کاملاً در حیطه وظایف دولت است؛ از سویی دیگر، مباحث ناظر بر فرایندهای صدور مجوزها و بخش‌نامه‌ها نیز در این حوزه وجود دارد؛ اما آنچه که در این عرصه مرتبط با دستگاه قضایی است، مبحث رسیدگی به پرونده‌های قضایی برخی واحدهای تولیدی و مالکان و گردانندگان آن‌ها است؛ ما مسائل و مشکلات این حوزه را احصاء کرده‌ایم و تلاش داریم امور به گونه‌ای تمشیت شود که ضمن رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی، وقفه و مانعی در امور تولیدی بنگاه‌ها ایجاد نشود؛ در این مقوله، به موضوع صدور قرارهای مناسب برای افراد دخیل در پرونده‌ها و سایر موارد و مباحث مرتبط اهتمام داریم.

در بازدید از انبارها و اموال تملیکی واقعا انقلاب راه افتاده است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از برخی مراکز و مراجع و بخش‌ها، گفت: برخی به من این نقد را وارد می‌کنند که شأن ریاست قوه قضاییه اجل از آن است که شخصاً از فلان بندر و بخش مربوط به کانتینرها و انبارها بازدید کند؛ این منتقدین چنین می‌گویند که مقامی در حد پایین‌تر از ریاست قوه قضاییه هم می‌تواند این قبیل بازدیدها را به عمل آورد؛ اما من خطاب به این منتقدین می‌گویم که اگر من شخصاً این قبیل بازدیدها را به عمل نمی‌آوردم اولاً خودم به صورت کامل و جامع در جریان عمق مشکلات در این حوزه قرار نمی‌گرفتم ثانیاً آن اتمام حجت لازم با مسئولین ذیربط این حزوه بوجود نمی‌آمد؛ در بازدیدی که در پاییز سال ۱۴۰۰ از انبار مرکزی تهران سازمان اموال تملیکی داشتیم، وضع نامناسب موجود را مشاهده کردم و موارد را با مقامات دولتی در میان گذاشتم؛ آن‌ها نیز مجدانه ورود کردند و اکنون انقلاب و تحولی اساسی در حوزه مربوط به ساماندهی ورود و خروج کالاها به بنادر و گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی ایجاد شده و از فاسد شدن محموله‌های معتنابه و هدررفت بیت‌المال جلوگیری به عمل آمده است؛ البته در این حوزه، کار هنوز تمام نشده است و نباید مقوله ساماندهی در این عرصه، رها شود.

وی ادامه داد: ما ساماندهی تمامی فرایندهای ناظر بر واردات و صادرات را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در این عرصه، معضل کالاهایی که در انبارهای بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آن‌ها ارز تخصیص داده شده و حتی امحای آن‌ها نیز هزینه‌زاست رفع شود؛ مشاهده می‌شود که کشتی‌هایی با محموله‌هایی که نیاز کشور است و به واردات آن‌ها ارز تعلق گرفته، بر روی دریا می‌مانند و گاهی هزینه دموراژ و جریمه‌ای که برای معطلی کشتی‌ها و عدم تخلیه بار آن‌ها پرداخت می‌شود، بیش از ارزش خود محموله است؛ گاهی این محموله‌ها آنقدر بر روی دریا و داخل کشتی می‌مانند که فاسد می‌شوند و برای امحای آن‌ها نیز باید هزینه صرف کرد؛ این‌ها مشکلات مبتلابه این حوزه است که ما با کمک قوای دیگر در راستای انسداد بسترهای فسازا و جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، بر روی آن‌ها متمرکز شده‌ایم و توفیقات مطلوبی را نیز بدست آورده‌ایم.

رئیس قوه قضاییه گفت: با ورود مجدانه صورت گرفته به مبحث ساماندهی ورود و خروج کالاها به بنادر و گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی و اصلاح رویه‌های دارای اشکال در این عرصه، بعضاً از شکل‌گیری پرونده‌های فساد با ابعاد بزرگ، جلوگیری به عمل می‌آید؛ با یک اقدام که شاید نهایتاً ۴ روز به طول انجامد و با یک بازدید و سرکشی آغاز شود، می‌توان بصورت جامع و عاجل، بخش قابل توجهی از معایب این عرصه را رفع کرد و اصلاح رویه را در این حوزه در دستور کار قرار داد.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به حضور خود در جلسه بازپرسی پرونده ناظر بر فساد آرد یارانه‌ای در استان مازندران گفت: یکی از قضات عالی‌رتبه ما تصریح داشت که در شأن ریاست قوه قضاییه نیست که در جلسه بازپرسی یک پرونده حضور پیدا کند؛ من خطاب به آن قاضی عالی‌رتبه بیان داشتم که می‌خواهم سنت‌شکنی کنم؛ در همین موضوع به خصوص، وقتی خبری ناظر بر قاچاق مقادیر معتنابهی آرد در استان مازندران مخابره شد، من در وهله نخست، پیگیری‌های لازم را از مسئولان قضایی مربوطه در استان انجام دادم، اما پس از آنکه موضوع به طور کامل برای من روشن نشد، شخصا در دادگستری مازندران حضور پیدا کردم تا موضوع را از نزدیک مورد مداقه قرار دهم و در جلسه بازپرسی پرونده مزبور نیز شرکت کردم و در جلسه‌ای دیگر، توضیحات مسئول اجرایی مربوطه را استماع کرده و سوالات خود را از او پرسیدم؛ این مسئول تاکید داشت که در قضیه آردهای یارانه‌ای با کسری مواجه نیستیم بلکه یک مغایرت آماری پیش آمده است؛ من خطاب به این مسئول گفتم نامش را هرچه می‌خواهید بگذارید، موضوع اصلی در این فقره فقدان آردهایی است که سهمیه آن‌ها برای هر واحد خبازی مشخص و معین بوده است، اما این سهمیه‌ها در بازار آزاد به فروش رسیده است؛ حال آنکه توزیع‌کننده و تخصیص‌دهنده سهمیه آردها مشخص است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وقایع پاییز سال گذشته و جنگ ترکیبی تحمیل‌شده از جانب دشمنان به مردم ایران گفت: برای بررسی و تتبع پیرامون موضوع اتفاقات پاییز سال گذشته باید به پیش از مهر ماه ۱۴۰۱ بازگردیم. وقتی دشمنان ما مشاهده کردند که علی‌رغم همه فشارها و تحریم‌های ظالمانه، جمهوری اسلامی ایران در حال حرکت رو به جلو است و یک دولت و مجلس مصمم روی کار هستند، نتوانستند تحمل کنند و بر آن شدند تا به زعم باطل خود، کشور ما را به هم بریزند؛ آن‌ها در این عرصه علی‌رغم برنامه‌ریزی و مهندسی حساب‌شده‌ای که انجام دادند، اما باز هم در محاسبات و شناخت‌شان از بصیرت مردم ما و توانایی دستگاه‌های مسئول در نظام ما به راه خطا رفتند و مرتکب اشتباه شدند. دشمنان از یک سو فشارهای اقتصادی را شدیدتر کردند تا در مردم نارضایتی ایجاد کنند و از سوی دیگر همه عوامل و عناصر لجستیکی و تبلیغاتی را برای تهدید امنیت مردم ایران تجهیز کردند.

صف معترضین از معاندین جدا شد

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در قالب جنگ ترکیبی تحمیل‌شده، متاسفانه یکسری از جوانان ما تحت تاثیر القائات دشمن قرار گرفتند و بعضا مبادرت به برخی اقدامات مجرمانه کردند؛ در این میان بخش‌های مربوطه در نظام به این نتیجه رسیدند که باید میان عناصری که در کف خیابان هستند تفکیک قائل شد؛ یکسری از آن‌ها افراد فریب‌خورده‌ای هستند که تحت تاثیر دشمن قرار گرفته‌اند و یکسری دیگر از عناصر، در زمره عوامل دشمن می‌باشند؛ در همین اثناء بود که در حدود ۴۰ روز مانده به یوم‌الله ۲۲ بهمن، با اقدامات دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و بسیج و سپاه و در نتیجه بصیرت و هوشیاری مردم، کف خیابان تا حدود زیادی جمع شد.

رئیس دستگاه قضا افزود: دشمن مترصد بود تا به واسطه محاکمه قانونی عوامل و عناصر دخیل در اغتشاشات، موج‌سواری و اقدامات ایذایی و تبلیغاتی خود را اِعمال کند و از این طریق انسجام اجتماعی ما را هدف قرار دهد لذا من با ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌هایی که در سطوح مختلف انجام دادم، چند جبهه را گشودم؛ نخست، فضایی را ایجاد کردم تا افراد دارای نفوذ کلام با حضور در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها به صحبت با افراد فریب‌خورده بپردازند؛ در همینجا بود که مشخص شد بسیاری از این افراد از پشت پرده اغتشاشات و نقشه شوم دشمنان بی‌اطلاع بوده‌اند و از روی ناآگاهی اقدامات بعضا مجرمانه‌ای را مرتکب شده بودند. در وهله بعدی، تلاش شد تا با خانواده افراد دستگیرشده صحبت شود؛ همچنین اعلام کردیم که با تمام افراد معترض و منتقد گفتگو می‌کنیم؛ در نتیجه این اقدامات، توطئه دشمن از موج‌سواری‌های متعاقب اغتشاشات، خنثی شد و دشمن در این عرصه خلع سلاح گردید. از سویی دیگر، صف معترضان نیز از عوامل دشمن و معاندان جدا شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در مرحله بعدی در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تصمیمی که گرفته شد و با عنایت ویژه مقام معظم رهبری، برای متهمان و محکومان واجد شرایط که در جریان اغتشاشات فریب خورده بودند و همچنین برخی دیگر از محکومان واجد شرایط، عفوی در نظر گرفته شد.

رئیس قوه قضاییه در پایان این گفتگوی تلویزیونی خاطرنشان کرد: ما مدیون مردم، شهدا و جانبازان هستیم و از خداوند متعال طلب توفیق می‌کنیم تا بتوانیم تا آخرین رمق به مردم خدمت کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با تغییر رویکرد دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری و اِعمال حاکمیت ملی برای تنظیم فعالیت‌ها در عرصه‌های گوناگون، نقش نهادهای تنظیم‌گر بسیار برجسته شده است. اگرچه در عرصه‌هایی مانند رسانه بویژه رسانه‌های نوین، دنیا با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی، از این مرحله نیز گذر کرده و وارد عرصه تدبیرگری شده که همان حکمرانی رسانه است، اما همچنان نقش نهادهای تنظیم‌گر برای اِعمال حاکمیت ملی شایان توجه است. با ظهور پدیده همگرایی و کمرنگ‌شدن مرزهای حوزه‌های رسانه‌ای، مخابراتی و فناوری اطلاعات، رویکردهای گوناگونی برای نهادهای تنظیم‌گر لحاظ شده است.

تمام آن منازعات و مناقشات میان خانه سینما و مدیران سازمان سینمایی وقت نشان از این داشت که عسگرپور هیچ رقمه در برابر دستور انحلال خانه‌سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کوتاه نمی‌آید چرا که دلایل آنها را برای تعطیلی دایم این نهاد صنفی، منطقی و قانونی نمی‌دانست؛ نکته‌ای که در نهایت منجر شد به اینکه دیوان عدالت اداری حکم «انحلال» خانه‌سینما از سوی وزارت ارشاد را لغو کند.
مدت‌ها خبرهایی از ساترا به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر به گوش می‌رسید که قرار است مجمع صنفی را راه بیندازد. البته که این اتفاق می‌تواند سبب تعارض‌های بسیاری شود.همچنین وجود یک مجمع صنفی شاید حتی یک رقیب جدی برای انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی برخط محسوب شود و شاید مشابه این اتفاق را در همان دوره‌ای شاهد بودیم که عسگرپور مدیرعامل خانه‌سینما بود و به نوعی می‌توان به سبب فعالیت‌های صنفی‌اش به عنوان مرد روزهای سخت هم شناخته می‌شود؛ روزهای سختی که در اواخر دولت دهم فضای سینما را چنان تنگ کرد که منجر به تعطیلی خانه‌سینما شد.

تاریخ به خاطر خواهد داشت که ایستادگی و سماجت محمدمهدی عسگرپور در مقام مدیرعامل این نهاد صنفی با همراهی و همدلی اکثریت قریب اتفاق اهالی سینما چطور نتیجه داد و منجر به لغو دستور انحلال خانه‌سینما شد.اگر خاطرتان باشد، در ابتدای دهه ۹۰ عملکرد خانه‌سینما و تغییر اساسنامه‌ آن با انتقاد شدید جواد شمقدری در معاونت سینمایی همراه شد و به نوعی موجبات تعطیلی خانه‌سینما را فراهم کرد اما این تلاش‌های بی‌وقفه عسگرپور مدیرعامل و هیأت‌مدیره وقت خانه‌سینما به همراه بیانیه‌های تند و تیز اکثر اهالی سینما بود که مانعی شد بر انحلال دایمی آن. جدال‌های کلامی عسگرپور با شمقدری و سیدمحمد حسینی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی را که بعضی از آنها در رسانه‌ها منتشر می‌شد، یادتان هست؟

«خداوند را بسیار شاکرم که بعد از گذشت یکسال از مسئولیت‌تان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی غیر از مباحث کلی که گفتن‌شان چندان پیش‌زمینه و تجربه خاصی لازم ندارد، بالاخره سخنی در خصوص مسائل صنفی سینما گفتید و به قاعده «تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد» عیب و هنرتان را نمایاندید.» (نامه عسگرپور به وزیر ارشاد ۹ مهر ۱۳۸۹)

«در این نامه ادبیاتی از توده‌مسلک‌های سابق و لیبرال‌منش‌های امروز دیده می‌شود که سعی می‌کنند خشم و عصبانیت ناشی از عدم موفقیت‌های سیاسی‌شان را جبران کنند. هم‌صدایی و استقبال رسانه‌های بیگانه از این اقدام نیز خود قابل تأمل بود! خدا را شکر در جمهوری اسلامی آنقدر آزادی بیان هست که حتی هتاکان و بی‌ادبان هم به نامه‌پراکنی بپردازند. از آنجا که پاسخ هتاکان در نزد عاقلان خاموشی است، در مقام پاسخگویی برنمی‌آییم. فقط جهت روشنگری چند مطلب ذکر می‌شود…» (پاسخ شمقدری به نامه عسگرپور۱۰ مهر ۸۹) و…

تمام این منازعات و مناقشات نشان از این داشت که عسگرپور هیچ رقمه در برابر دستور انحلال خانه‌سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کوتاه نمی‌آید چرا که دلایل آنها را برای تعطیلی دایم این نهاد صنفی، منطقی و قانونی نمی‌دانست؛ نکته‌ای که در نهایت منجر شد به اینکه دیوان عدالت اداری حکم «انحلال» خانه‌سینما از سوی وزارت ارشاد را لغو کند. از آن روزها که بگذریم، حالا در دولت سیزدهم انگار تمام آن وقایع و اتفاقات دوباره تکرار می‌شود؛ با این تفاوت که این‌بار کار برای عسگرپور به مراتب سخت‌تر از ابتدای دهه ۹۰ است. اگر آن زمان تمرکز او بر ممارست از کیان خانه‌سینما بود و صرفاً با تیم جواد شمقدری در سازمان سینمایی طرف بود، حالا در سه جبهه از مواضع سینما و هنرمندان دفاع می‌کند.

حکایت یک ماجرای مسبوق به سابقه!

عسگرپور دبیر انجمن نمایش ویدیویی در خصوص تلاش ساترا برای گسترده‌تر کردن زمینه فعالیت خود با برگزاری مجمع و شکل‌دهی شورا و تدبیر انجمن در مقابل آن گفت: شبیه همین اتفاق در حوزه سینما نیز رخ داد.

در سال‌های ۱۳۸۹ و ۹۰، مسئولان وزارت ارشاد وقت در مقابله با خانه‌سینما آمدند و گفتند که فعالیت شما خیلی برای ما مهم است و می‌خواهیم با هنرمندان در ارتباط باشیم، ولی بهتر است صنف کنار برود و افراد یکی‌یکی جذب شوند. در آنجا هم گفتند هر کسی که می‌خواهد، می‌تواند ثبت‌نام کند و ممکن است نوبت به شما نرسد و…. این موجب شد عجله‌ای در میان گروهی از سینماگران به‌وجود آید. البته اغلب سینماگران متوجه شدند که این کار شکل قانونی ندارد و وارد این جریان نشدند.

همان‌طور که اکنون ساترا که با ردیف بودجه و نه قانون اداره می‌شود، تقریباً با همان شیوه عمل می‌کند. مجموعه صداوسیما می‌تواند نهادهای درونی مربوط به خود را مدیریت کند. بنابراین اگر صداوسیما قصد دارد نهادی مانند ساترا را برای تنظیم‌گری بخش خصوصی داشته باشد، ابتدا باید مصوبه مجلس را دریافت کند. واگذاری تنظیم‌گری به هر نهادی نیازمند قانون است و نه آیین‌نامه.

وی اعتقاد دارد چنین نهادی که با ابهامات قانونی قصد دارد فعالان پلتفرم‌ها را جذب کند و مجمع عمومی تشکیل دهد، اسمی هم روی این مجمع عمومی نمی‌تواند بگذارد: موقعیت چنین است که یک مسئول تصمیم می‌گیرد مثلاً هفت یا هشت نفر از فعالان صنف را در کنار خود جمع کند، اما از آنجا که این کار مبنای قانونی ندارد، با آمدن مدیر بعدی وضعیت می‌تواند کاملاً تغییر کند. حالا ممکن است همکاران ما شتاب‌زده عمل کنند و بگویند ما باید برویم و اگر نرویم اوضاع بد می‌شود؛ در سینما نتیجه این بود که هرچه سینماگران بیشتری رفتند، اوضاع سخت‌تر شد.
همچنین مهدی کوهیان حقوقدان، از منظر حقوقی در خصوص اقدامات اخیر ساترا گفت: برنامه ششم توسعه همه‌چیز را روشن کرده و گفته است کل ماجرا باید به سازمان‌های مردم‌نهاد و رگولاتوری از بخش دولتی واگذار شود.
وی ادامه داد: آیین‌نامه را هم که خود آقای رئیسی ابلاغ کردند و یک سال به صداوسیما و ارشاد وقت دادند که تصدی‌گری‌ها و صدور مجوزها را به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کنند.او معتقد است بسیاری از عقب‌نشینی‌های اعضای صنف در مقابل فشارهای ساترا به‌دلیل ناآشنایی با محدوده اختیارات است.

اتحاد اعضا موجب قوی‌تر شدن صنف می‌شود!

نوروزی بازرس انجمن نمایش ویدیویی گفت: آنچه که می‌تواند موجب قوی‌ترشدن صنف شود، اتحاد میان اعضاست؛ پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در عرصه VOD با اتحاد و کنار هم قرار گرفتن می‌توانند به یاری هم بیایند و موجب پیشرفت شوند. فراز و فرودهایی همواره بوده است، اما باید بتوانیم چالش‌های عرصه تنظیم‌گری را به کمترین میزان برسانیم. اینکه بتوانیم موفقیت‌های بیشتری به‌دست آوریم، نیازمند این است که محکم‌تر از قبل کنار هم باشیم. اعضا به‌واسطه همین همنشینی‌ها می‌توانند از مشکلاتی که برایشان ایجاد شده است، بگویند و این به‌ اشتراک‌ گذاشتن اتفاقات در انجمن می‌تواند منجر به ارائه پاسخ‌های محکم‌تر شود.

البته در این میان مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس ضمن انتقاد از اقدام جدید ساترا برای تشکیل مجمع «رصتا»، در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار توضیح درباره روند شکل‌گیری این مجمع شد.

او در این نامه نوشت که سازمان صداوسیما نیز در حالی به‌عنوان فراگیرترین رسانه کشور از امواج این تغییرات متأثر گردیده است که در دوره جدید مدیریت این سازمان از یک سو شاهد افت محسوس کیفیت برنامه‌های تولیدی این سازمان هستیم و از سوی دیگر به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های انحصارگرایانه و سراسر غلط در موضوع تنظیم مقررات صوت و تصویر از طریق تأسیس سازمانی به نام ساترا بدون طی مراحل و ضوابط قانونی، شاهد آن هستیم که تلاش داشته و دارد تا شرکت‌های ارائه دهنده محتواVODها را تحت فشار قرار داده و تا مرز فیلترینگ بکشانند که با ایستادگی ریاست محترم جمهوری، دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی ناکام مانده است.

همچنین توانگر در ادامه ضمن گلایه از ایجاد یک نهاد صنفی نوشته است که در جدیدترین تحرکاتی از این جنس فشارها، سازمان صداوسیما همه تلاش خود را بر آن نهاده که در کنار نهاد غیرقانونی ساترا، یک نهاد به اصطلاح صنفی، با حضور شرکت‌هایی که برای آنها مجوز صادر کرده است، ایجاد کند.

دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و قانونگذاری

او نتیجه این فرایند غلط راه‌اندازی رگولاتوری را مقابل بخش خصوصی و دهن‌کجی به نهادهای نظارتی و قانونگذاری در کشور از سوی این سازمان دانست و در ادامه نامه نوشت که اساساً ساترا با مجمع صنفی مذکور تعارض منافع دارد و چگونه ممکن است یکی به این شکل نادرست، حامی و در عمل متولی تشکیل مجمع دیگری باشد!؟

توانگر در پایان نامه نوشت که با توجه به آنکه ساترا، عجولانه و با وجود مخالفت‌های فراگیر بسیاری از شرکت‌ها و مجامع صنفی فعال این حوزه، در حال تأسیس غیرقانونی مجمع مذکور با دادن فراخوان و برگزاری انتخابات برای تعیین هیأت رئیسه آن است، خواهشمند است در پاسخگویی به سؤالات سه گانه فوق‌الذکر تسریع فرمایید.البته پیش از این سعید مقیسه رئیس ساترا بخشی از این ممیزی‌ها را ناظر به سیاست‌های محتوایی دانست و گفت: ما در این حوزه هم قوانینی تدوین کرده‌ایم که به طور مثال پلتفرمی که بخواهد سریالی را بی‌دلیل برای مخاطب پخش نکند، مورد سؤال واقع می‌شود.

گاهی اتفاقی رخ می‌دهد، مشکل فنی پیش می‌آید و گرفتاری‌ای وجود دارد که مستدل است اما زمانی هست که قابل قبول نیست و حقی از مخاطب ضایع می‌شود که ما ورود می‌کنیم.همچنین در ادامه مقیسه خود را لزوماً مرجع تصمیم‌گیری در این موارد ندانست و گفت: ما راهکارهایی داریم که از انحصار جلوگیری شود. انحصار در بازار، خراب‌کننده صنعت است.حتی اگر یکی بیاید و رقیب نداشته باشد، ما به روش‌های مختلف سعی داریم بازار برای همه فراهم باشد و جلوی ایجاد انحصار را بگیریم.

صدا و سیما مسئول انحصاری صوت و تصویر فراگیر

از طرفی پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما درباره جایگاه قانونی ساترا عنوان کرد که اصل ۱۷۵ قانون اساسی، سازمان صداوسیما را به‌عنوان مسئول انحصاری صوت و تصویر فراگیر در کشور مشخص کرده است. تفسیر شورای نگهبان که به منزله قانون اساسی است و به همان اندازه اعتبار دارد، در سال ۱۳۷۹ دستور العمل‌ها را به‌صورت مطلق تفسیر کرده و در واقع حکمرانی در آنجا هم به عهده صداوسیما است.

همچنین وی در حاشیه اختتامیه جشنواره «پژواک» در پاسخ به سؤالی درباره پخش سریال‌های خانگی از تلویزیون گفت: برخی از طرح‌هایی که به ساترا ارائه شده کاملاً با اولویت‌های فرهنگی جامعه ، ضرورت‌ها و نیازهای فرهنگی جامعه منطبق است. آنچه که ذائقه فرهنگی و سالم جامعه به آن نیاز دارد و ما هم اینها را با دوستان‌مان در ساترا بررسی کرده‌ایم،این که هم طرح‌های اینچنینی را تشویق کنند و هم اگر طرح‌های اینچنینی وجود دارد به حوزه‌های مختلف سیما معرفی شود. اگر حتی امکان داشته باشد مشارکت در تولید آنها برای تبلیغ و ترویجش هم وجود دارد. البته جبلی اضافه کرد: ما به شیوه‌های مختلف هم مشارکت می‌کنیم، هم تبلیغ و ترویج و هم تیزرهای آنها را در سیما خواهیم داشت و حتی می‌توانیم حق پخش آنها را خریداری کنیم. تا الان مورد خاصی اسم نبرده‌اند اما اخبار خوبی می‌رسد که طرح‌های خوبی رسیده است. به محض اینکه کارهای فاخری که قابل حمایت و پشتیبانی است وجود داشته باشد به این وعده عمل می‌کنیم.
همه این ماجرا ادامه داشت تا اینکه حسین زارعی در خبرها از تشکیل مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران و رأی‌گیری توأمان حضوری و برخط این مجمع در ششم اردیبهشت‌ماه خبر داد.
او عنوان کرد: این مجمع به‌نوعی نهاد صنفی تصمیم‌ساز در حوزه رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر است و اعضای آن همه ۳۶۷ رسانه‌ای هستند که از ساترا مجوز دارند. البته زارعی این مجمع را در تحقق منافع عمومی جامعه در حوزه حاکمیتی و کاربران دارای نقش عمده‌ای دانست و منشأ خیر وبرکت برای کاربران و البته ساترا عنوان کرد.همچنین او معتقد است که رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با تشکیل این مجمع، هویت و نقشی تأثیرگذار پیدا می‌کنند.

زمان گذشت و در تاریخ مذکور یعنی ششم اردیبهشت مراسم انتخاب اعضای شورای راهبری مجمع رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر ایران با حضور رئیس و مدیران ساترا و نماینده سازمان بازرسی کل کشور و با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا به‌صورت برخط و با حضور فیزیکی تعدادی از سکوهای دارای مجوز برگزار شد و شاهد اعلام تعدادی از اسامی در آن بودیم که بر اساس آرای واصله، هشت منتخب قطعی و اعضای اصلی شورای راهبری مجمع رصتا به ترتیب میزان آرا، عبارتند از: مهدی شاملو مدیر رسانه آنتن، لیلا آمره مدیر رسانه هابینا، آرش دارابیان مدیر رسانه اپیزود، امیر رضاخانیان مدیر رسانه گپ فیلم، محمدعلی طهرانچی مدیر رسانه بادصبا، فرزاد آذری‌پور مدیر رسانه هاشور، سامان مرادحسینی مدیر رسانه روستا تی‌وی و امیرحسین حیدری مدیر رسانه تماشاخونه.

همچنین سیدامین موسوی از رسانه آپرا و مهران ده‌نمکی از رسانه‌های آریو و اسپرت پلاس به‌عنوان عضو علی‌البدل در شورای راهبری مجمع رصتا انتخاب شدند.

البته سعید مقیسه رئیس ساترا پیش‌تر از حضور نمایندگان اعضای شورای راهبری مجمع رصتا در شورای صدور مجوز تولید، شورای صدور مجوز انتشار، شورای حمایت‌های محتوایی مانند توزیع بسته‌های محتوای سازمانی، شورای حمایت‌های دولتی مانند توزیع بودجه‌های دولتی مانند تبصره ۶ و مانند آن، شورای صندوق تسهیلات، شورای حمایت‌های اختصاصی ساترا مانند بهره‌مندی از تسهیلات مجموعه آومیک، شورای داوری و میانجیگری برای رفع اختلاف‌های احتمالی بین مجوزگیرندگان یا عوامل تولید، شورای رسیدگی به تخلفات، شورای تدوین مقررات، شورای تنظیم‌گری داده‌محور و فناوری، شورای تعیین صلاحیت حرفه‌ای، شورای رقابت ساترا، شورای نمایشگاه و جشنواره «رصتا»، شورای ارزیابی و رتبه‌بندی رسانه‌ها، شورای سواد رسانه، شورای ممیزی بعد از انتشار و شورای نقشه بازار خبر داده بود.۷۶ سکوی دارای مجوز از ساترا به‌عنوان کاندیدای عضو شورای راهبری مجمع رصتا ثبت‌نام کرده بودند که با انصراف ۲ سکو از سکوهای کاندیدای عضویت در شورای راهبری مجمع رصتا، انتخابات این مجمع در تاریخ ششم اردیبهشت ماه با مشارکت ۱۶۵ سکوی دارای مجوز از ساترا برای انتخاب هشت عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل شورای راهبری مجمع رصتا از میان ۷۴ کاندیدای قطعی برگزار شد.همانطور که انجمن صنفی که همزمان در زمان مدیریت عسگرپور به‌عنوان مدیرعامل خانه سینما تشکیل شد و با گذشت سال‌ها خبری از فعالیت آن انجمن نیست، بعید نیست که این بار هم عسگرپور برنده میدان باشد و مجمعی که از سوی ساترا تشکیل شد، با شکست روبه‌رو شود.باید منتظر ماند و نتیجه فعالیت‌های مجمع صنفی ساترا را رصد کرد، اما به نظر می‌رسید که ساترا باید همه فعالیت‌هایش را در همان مجموعه‌اش انجام می‌داد، چرا که تاریخ ثابت کرده است تشکیل و وجود چنین مجامع صنفی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند جز آنکه باگ‌های قانونی بسیاری را پیش پای صنوف قرار دهند.