سازمان غذا و دارو

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه برای فعالان اقتصادی نویدهای تازه‌ای ایجاد کرده است، گفت: قوه قضائیه با یک تغییر رویکرد کاملاً محسوس نسبت به فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی، دور تازه‌ای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است.

شافعی با بیان اینکه بحث قضا در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارای نقشی پررنگ است، به دیدار خود با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زمانی که وی مسئولیت معاونت اول قوه قضائیه را بر عهده داشت اشاره کرد و گفت: من بعد از آن جلسه باور نمی‌کردم که با معاون اول قوه قضائیه در رابطه با اقتصاد صحبت کرده‌ام؛ تصورم این بود که در یک نشست تخصصی سطح بالای اقتصادی حضور یافتم، در آن جلسه مباحثی از سوی آقای محسنی اژه‌ای مطرح شد که برای من غیرقابل‌تصور بود و گمان نمی‌کردم که معاون اول قوه قضائیه از چنین تسلط و اشرافی نسبت به مسائل اقتصادی برخوردار باشد.

حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در رأس قوه قضائیه، امیدهای تازه‌ای ایجاد کرده است

وی با بیان اینکه حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رأس قوه قضائیه، امیدهای تازه‌ای ایجاد کرده و انتظارات را افزایش داده است، عنوان کرد: با شناختی که از رئیس دستگاه قضا داریم، اطمینان داریم که هم امیدها به نتیجه می‌رسند و هم به انتظارات پاسخ داده خواهد شد.

امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فساد زدایی ریشه‌ای است

رئیس اتاق بازرگانی مقوله «فساد زدایی» را در تصمیم‌گیری، تصمیم سازی، فرآیند و اجرا، بسیار مهم دانست و گفت: خوشبختانه امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فساد زدایی ریشه‌ای است که این مایه امیدواری بخش اقتصادی کشور است.

شافعی با بیان اینکه باید به بخش خصوصی بر اساس قابلیت‌هایی که در توسعه کشور و بر اساس ماهیت و صلاحیتی که دارد توجه شود، گفت: ما چیزی جز اجرای قوانین از جمله قانون‌های «رفع موانع تولید»، «اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» و «بهبود فضای کسب و کار» نمی‌خواهیم.

وی با بیان اینکه در دوران‌های گذشته برخی رفتارهای اهانت‌آلود به بخش خصوصی ایران صدمات زیادی را وارد کرد، گفت: ما اطمینان داریم که در آن شرایط اگر حضور آقای اژه‌ای نبود، وضع بخش خصوصی کشور کاملاً بدتر می‌شد.

پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی برای ایجاد کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعضی شاخص‌های محیط کسب و کار همچون شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه گذاران، اجرای قراردادها و شاخص‌های ورشکستگی، مستقیماً با قوه قضائیه در ارتباط هستند، عنوان کرد: برای ارتقا در این حوزه‌ها نیاز به اقدامات مشخصی در قوه قضائیه است و ما پیشنهاد می‌کنیم در قوه قضائیه کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا درباره نحوه ارتقا این شاخص‌ها اقداماتی را تعیین کند.

این پیشنهاد شافعی با استقبال و موافقت رئیس عدلیه روبرو شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: از دو سال پیش پیگیر تشکیل این کمیته مشترک بوده‌است.

شافعی در ادامه اظهاراتش بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه را دارای ابعاد اقتصادی بسیار مهمی عنوان کرد و گفت: بخشنامه‌های عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم محاسبه سود مازاد در اعطای تسهیلات بانکی، از جمله این بخشنامه‌ها هستند.

وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی در قوه قضائیه از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی گفت: بر اساس ماده ۹۱ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ که اتاق ایران را به عنوان مشاور سه قوه به رسمیت شناخته، می‌توان از اظهارنظر اتاق بازرگانی ایران در اینگونه موارد استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که رفتار قوه قضائیه در سطح کشور برگرفته از رفتار رئیس دستگاه قضا با مسائل اقتصادی و بخش خصوصی باشد و این رفتار در سطح کشور انتشار پیدا کند.

قدردانی رئیس اتاق بازرگانی از نمایندگان قوه قضائیه در شورای گفت‌وگو و کمیته کسب و کار

شافعی ضمن تقدیر از نمایندگان قوه قضائیه در شورای گفت‌وگو و کمیته کسب و کار، گفت که این نمایندگان در جلسات ما حضوری دائم دارند و کمک‌های فراوانی را انجام می‌دهند.

«کاهش مجوزهای ارز چند نرخی»، «حذف ارز یارانه‌ای»، «توجه به ارزش بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزاد»، «اصلاح لایحه جامعه داوری»، «استفاده بهینه از نهادهای داوری و داوری تخصصی»، «تشکیل سرمایه مستمر برای نجات اقتصاد کشور از وضع موجود»، «جلوگیری از تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها»، «توجه به فرصت‌های اقتصادی مجازی»، «جلوگیری از وضع قوانین فساد زا و رانت آفرین»، «جلوگیری از تداوم دلال بازی و سفته بازی در بازار سرمایه»، «عدم دریافت هزینه از فعالیت‌های تولیدی قبل از راه اندازی واحدهای تولیدی» و همچنین «توجه به اتقان آرا در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور برای جلوگیری از آسیب دیدن فعالان اقتصادی و ایجاد ساز و کار برای جبران خسارت‌های وارده از این آرا» از جمله درخواست‌های اعضای اتاق بازرگانی از رئیس قوه قضائیه بود.

لزوم ایجاد کارگروه ویژه قضائی به‌منظور عهده گرفتن مسئولیت تکفل تولیدکنندگان و سرمایه گذاران

همچنین در این جلسه، «سعید عمرانی» معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه ما سه سال است که سعی کرده‌ایم سنگ صبور تولیدکنندگان باشیم، گفت: تولیدکننده و سرمایه‌گذار «امنیت» می‌خواهد و این امنیت امروز در مواجهه با ۱۰ نهاد نظارتی است؛ اگر یک کارگروه ویژه قضائی و تجاری، مسئولیت تکفل تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را بر عهده بگیرد و نوعی امنیت برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایجاد شود فضا برای رشد اقتصادی کشور به مراتب بازتر خواهد شد.

معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: نباید شرایط به‌نحوی باشد که کسی که در سال ۹۲، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده، امروز و بعد از گذشت ۸ سال به او گفته شود آن بخشی که به شما مجوز داده صلاحیت صدور مجوز را نداشته است.

تلفیق کاری بخش خصوصی و دستگاه قضا

«سید مهدی طبیب‌زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان ضمن تشکر از دستگاه قضائی استان کرمان به سبب پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: به ما ثابت شد که تلفیق کاری بخش خصوصی و دستگاه قضا می‌تواند نتایج بسیار خوبی در حوزه‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.

وی همچنین پیشنهاد داد که جلسه‌ای مشترک بین رؤسای کل دادگستری‌ها و رؤسای اتاق‌های بازرگانی برگزار شود تا برای همگان مشخص شود که دستگاه قضا از فعالیت‌های مشروع اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار حمایت می‌کند.

«محمد لاهوتی» از صادرکنندگان کشور با اشاره به فسادهای پدیدآمده ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اگر قوه قضائیه در این دوره توان خود را بر جلوگیری از وضع قوانین ناکارآمد، رانت‌زا و فسادزا بگذارد، می‌تواند از افزایش ورودی پرونده‌های به دستگاه قضائی جلوگیری کند.

کسانی که ارزهای ترجیحی را باب کردند، باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند

وی با بیان اینکه امیدواریم شرایطی ایجاد شود که مسئولان هم پاسخگوی تصمیمات غلط خود باشند، عنوان کرد: کسانی که در سه سال گذشته خسارت‌های سنگینی را به صادرات و صادرکنندگان زده‌اند و ارزهای ترجیحی را باب کردند، باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند و شرایط به گونه‌ای نباشد که تنها فعال اقتصادی گرفتار مسائل نظارتی و دادگاهی باشد.

نقش حمایتی دادگاه از داوری و حفظ نهاد مستقل داوری

«علی ابریشمی» دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تقدیر از رویه دستگاه قضائی جهت قضازدایی و توسعه استفاده از صلح و سازش و کدخدامنشی در دعاوی، گفت: امروزه در دنیا ثابت شده که نقش حمایتی دادگاه از داوری و حفظ نهاد مستقل داوری، از مهمترین موارد تضمین اجرای عدالت و کارآمدی قوه قضائیه و نهادی داوری خواهد بود.

«مسعود خوانساری» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن تقدیر از روحیه عمل‌گرایی رئیس قوه قضائیه، خواستار تلاش دستگاه قضا برای «کاهش مجوزهای ارز چندنرخی» و «حذف ارز یارانه‌ای» شد و در عین حال بیان کرد: تأسیس یک معاونت اقتصادی در قوه قضائیه و رصد مسائل و مشکلات بخش خصوصی از نزدیک، می‌تواند بسیاری از چالش‌های حوزه اقتصادی را برطرف کند.

آمادگی رئیس هیأت مدیره شرکت گچ مازندران سمنان، برای همکاری با قوه قضائیه

«علاءالدین میرمحمدصادقی» رئیس هیأت مدیره شرکت گچ مازندران سمنان، از آمادگی اتاق بازرگانی ایران برای همکاری کامل با قوه قضائیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تدبیری در دستگاه قضا اندیشیده شود تا از این پس، آن دسته از مدیران که کارگران متعدد دارند صرفاً به جرم کشیدن یک چک بلامحل دستگیر نشوند؛ چرا که در صورت دستگیری این مدیر، کارگران شرکت یا کارخانه او در دریافت حقوق و مزایا دچار مشکل می‌شوند.

حسین سلاح ورزی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تنها راه دستیابی اقتصاد کشور به رشد اقتصادی پایدار را تشکیل سرمایه مستمر دانست و خواستار توجه ویژه دستگاه قضا به استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.

«ناصر ریاحی» رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به فعالیت برخی کمیسیون‌ها در سازمان غذا و دارو بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۳۴، خواستار شفافیت در انتخاب اعضای این کمیسیون‌ها شد.

معیارهای ارزشیابی برای رفع موانع تولید باید شفاف باشند

«محمد امیرزاده» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری را رسیدگی به حقوق شهروندان دانست و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به شکایات مردم در این دیوان شد و در عین حال گفت که معیارهای ارزشیابی برای رفع موانع تولید باید شفاف باشند.

«محمدرضا انصاری» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خواستار رسیدگی سریع به عدم رعایت قانون از سوی بانک‌ها شد و گفت: احکام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور لازم‌الاجراست و بانک‌ها موظف به رعایت این احکام هستند.

«علی اصغر جمعه‌ای» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان ضمن تقدیر از پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به موضوعات و چالش‌های مربوط به کارشناسی در پرونده‌ها، گفت: اتاق بازرگانی دارای تشکل‌های کارشناسی حرفه‌ای است و این آمادگی وجود دارد که بدون دریافت هیچ وجهی، به قضات کشور مشاوره ارائه دهد.

«محمود تولایی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با اشاره به اعمال تغییرات در قانون دادرسی مالیاتی که از دی ماه اجرایی خواهد شد، از آمادگی اتاق بازرگانی برای کمک به قوه قضائیه در اجرای این قانون خبر داد.

«مصطفی نقی پورفر» دبیر انجمن فینتک با اشاره به موضوع اقتصاد دیجیتال گفت: فرصت‌های بسیار زیادی در موضوع اقتصاد دیجیتال وجود دارد و همانطور که کشورهای مختلف از ظرفیت‌های این حوزه استفاده می‌کنند، ما نیز باید گام‌های بلندی در این زمینه برداریم.

«محمد مرتضوی» رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران، کاهش نرخ سرمایه گذاری در کشور را بزرگترین مشکل اقتصادی کشور عنوان کرد و خواستار طراحی ساز و کاری برای کاهش بوروکراسی اداری در زمینه راه اندازی سرمایه گذاری‌ها شد؛ ما خواستار آن هستیم که ساز و کاری تعیین شود تا هیچ هزینه‌ای بر فعالیت‌های تولیدی تا قبل از راه اندازی اقدامات تولیدی شامل نشود.

«حسن سلیمانی» معاون حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با بیان اینکه بخش خصوصی در دستگاه‌های تصمیم‌گیر حامی یا نماینده ندارد، خواستار استفاده از نمایندگان و کارشناسان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور در حوزه اقتصادی شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان این‌که مجموع گردش مالی دارو در کشور، سالیانه حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر تنها حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان دارو به دلیل ثبت در سامانه تیتک رصد می‌شود اما حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن غیر قابل رصد است و امکان خروج این اقلام از زنجیره وجود دارد.

وی افزود: حفره‌های اصلی نشتی زنجیره توزیع شامل داروخانه‌ها، داروخانه‌های داخل بیمارستان و شبکه تأمین، توزیع و مصرف است که موجب خسارت‌های بسیاری برای نظام سلامت و در نهایت برای کشور و مردم شده است.

بیشتر بخوانید:

الزام ثبت تولیدات دارویی در سامانه «تیتک»

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اشاره به دلایل نشت دارو از شبکه توزیع، اظهار داشت: عدم انجام تکالیف قانونی توسط معاونت‌های تخصصی وزارت بهداشت نظیر معاونت درمان و معاونت بهداشت از سال ۹۲ تاکنون موجب شده است تا رصد و رهگیری زنجیره دارو به طور کامل انجام نشود و دارو از شبکه توزیع خارج شود.

معاونت درمان وزارت بهداشت عزمی برای تکمیل تیتک ندارد!

دهقانی‌نیا ادامه داد: متأسفانه معاونت بهداشت و درمان اراده‌ای برای ثبت اطلاعات در سامانه تیتک ندارد و حتی در جلسات مرتبط با بررسی چرایی نشت دارو از زنجیره توزیع نیز نماینده‌ای از این معاونت حضور پیدا نمی‌کند.

دهقانی‌نیا در خصوص وضعیت ثبت و استعلام اصالت دارو در سامانه تیتک و در حوزه بستری اظهار داشت: بر  اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص فرآیندهای خرید، فروش، حمل، نگهداری، توزیع و غیر تکالیف معاونت درمان را مشخص کرده است؛ اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید:

زنجیره توزیع دارو از کجا نشت می‌کند؟

وی در پاسخ به برخی شائبه‌ها درباره عمدی و یا سهوی بودن عدم انجام وظایف توسط معاونت درمان وزارت بهداشت، افزود: سیاست‌گذاری در حوزه درمان و پیگیری برای استقرار سامانه تیتک با معاونت درمان است. در حوزه بیماری‌های نادر که دغدغه این معاونت است، سامانه به بهترین نحو فعالیت می‌کند؛ به همین دلیل عدم پیگیری معاونت بهداشت برای ثبت و استعلام دارو در حوزه درمان، احتمال عدم اراده برای تکمیل سامانه تیتک را قوت می‌بخشد.

۴۰۰ قلم داروی ژنریک در سامانه تیتک ثبت نمی‌شود

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این‌که تمامی داروها، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی باید در سامانه تیتک ثبت شود، گفت: یکی از اتفاقاتی که باید طی سالهای اخیر رخ می‌داد، منوط‌سازی ارائه خدمات تمام بیمه‌ها به استعلام اصالت از سامانه تیتک بوده است که در حوزه بیماران سرپایی این اقدام تنها توسط بیمه‌های پایه و برای حدود ۶۰۰ قلم از ۱۰۰۰ قلم داروی ژنریک در حال انجام است. در حوزه تجهیزات پزشکی نیز اقدام مذکور تنها توسط بیمه سلامت و صرفاً برای کالای سمعک انجام شده است.

وی افزود: اگر تا پایان آذرماه شرکت‌های بیمه ملزم به ارائه خدمات به شرط استعلام از سامانه تیتک نشوند، بر اساس قانون اقدام به تصرف در وجوه و اموال دولتی کرده و با آنان برخورد خواهد شد.

عدم مدیریت تقاضا، مصرف رمدسیویر را ۴ برابر کرده است!

دهقانی‌نیا با اشاره به لزوم اتصال جریان کالا به مدیریت تقاضا در کشور، بیان کرد: برای رفع مشکلات مربوط به کمبود اقلام دارویی در کشور بایستی از طرفی رصد جریان کالا به صورت کامل از طریق سامانه تیتک صورت گرفته و از طرف دیگر، مدیریت تقاضا از طریق پیاده‌سازی نسخه الکترونیک انجام گیرد.

وی ضمن انتقاد از بی‌اعتنایی وزارت بهداشت به اصل مدیریت تقاضا برای جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار دارو ادامه داد: به طور مثال از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان برای تهیه داروی رمدسیویر هزینه شده است، این در حالی است که میزان مصرف این دارو تنها در مردادماه، برابر با ۴ ماه گذشته آن بوده است. بنابراین خلأ مدیریت تقاضای دارو بسیار احساس می‌شود و وجود آن در کشور ضروری به نظر می‌رسد.

وی درباره تبعات عدم مدیریت تقاضا در کشور گفت: پزشکان بدون اطلاع از وجود داروی داخلیِ مشابه خارجی در کشور، اقدام به تجویز داروی خارجی نموده و تقاضای کاذبی را به بازار القاء می‌کنند. متقاضی دارو نیز پس از عدم موفقیت در یافتن داروی مد نظر، به بازار سیاه مراجعه کرده و دارویی را تهیه می‌کند که قیمت آن چند برابر قیمت داروی تولید داخل است و از طرف دیگر از اصالت آن هم آگاهی ندارد و معلوم نیست چه بلایی در ادامه بر سر مصرف‌کننده دارو می‌آید.

پرداختی شرکت‌های بیمه، منوط به ثبت در سامانه تیتک شود

در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی، محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سرعت برچسب‌گذاری داروها در ۲ سال اخیر افزایش داشته است، گفت: از سال ۹۲ تا ۹۷ حدود ۴ میلیارد قلم کالای دارویی برچسب‌گذاری شده و این آمار با میزان برچسب‌گذاری در ۲ سال اخیر برابری می‌کند؛ اما به دلیل دامنه وسیع پروژه، تکمیل ثبت اقلام در سامانه تیتک زمان‌بر است.

وی در پاسخ به انتقادها در خصوص چرایی عدم انجام تکالیف مشخص‌شده توسط معاونت درمان در حوزه بستری، گفت: با توجه به تعدد سامانه‌ها در بخش درمان و زمان‌بر بودن اتصال آن‌ها به سامانه تیتک و عدم هماهنگی با بیمه‌ها، هنوز اقدام شاخصی در این حوزه صورت نگرفته است.

شانه‌ساز در پایان با اظهار امیدواری از ثبت تمامی اقلام دارویی در سامانه تیتک تا پایان سال جاری اظهار داشت: اگر شرکت‌های بیمه پرداخت‌های خود را منوط به ثبت در سامانه تیتک کنند، بخش وسیعی از مشکل نظام سلامت برطرف خواهد شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، وضعیت دارو و غذا در دولت سیزدهم در کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان با حضور ۵ تن از نمایندگان مجلس و مسئولانی از سازمان غذا و دارو بررسی شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی  رئیس کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست با اشاره به اصلاح قانون غذا و دارو، گفت: مجلس در یک سال و نیم گذشته به جمع بندی رسید که ممکن است اصلاح قانون به نتیجه مطلوب نرسد اما اکنون با تثبیت دولت جدید می توان به صورت لایحه ای به این مهم ورود کرد.

وی با بیان اینکه ابزار ما رسانه و حق قانونی برای نظارت است، گفت: افرادی که به علت کرونا فوت می کنند، عدد نیستند و وضعیت تامین، تدارک و پشتیبانی مطلوب نیست و بهم ریخته است؛ از شرکت های پخش به طور مداوم به ما گفته می شود که اجازه توزیع سرم به غیر از بیمارستان ها به آنها داده نمی شود  یعنی در واقع سرم وجود دارد اما توزیع آن با مشکل مواجه است و از سویی می گویند سرم های موجود در گمرک تاریخ گذشته است، این بهم ریختگی برای افکار عمومی بسیار بد است و مردم از دست ما ناراحت هستند بنابراین لازم است در خصوص این مسائل شفاف و روشن با مردم صحبت شود و مسائل توضیح داده شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: ممکن است اشکال اولیه به برخی مسئولان وارد نباشد و هر کسی کار خود را درست انجام دهد، اما مدیریت کلان در سطح تامین و تدارک دارو، سرم، واکسن و فرآورده ها ظاهرا به خوبی عمل نمی کند و متاسفانه برخی شرکت های داخلی در مورد تولید واکسن تنها وعده داده اند و به وعده هایشان عمل نکردند؛ برکت در مورد تولید ۵۰ میلیون دز واکسن وعده هایی داد، اما ما هنوز تحقق آن را ندیده ایم؛ جا دارد خبرنگاران وعده های اعلام شده از سوی تولیدکنندگان واکسن در جلسات پیش مجلس را پیگیری نمایند و نتیجه را به اطلاع مردم برسانند.

همایون سامه یح نجف آبادی در این نشست گفت: در مورد اسپوتنیک لایت که اکتوور تولید می کند، سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد که تولید داخل است و مصرف داخلی دارد، اما طی چند روز اخیر بیان کرد که کسانی که دوز اول اسپوتنیک را تزریق کرده اند، باید دوز دوم آن را هم تزریق کنند، اما براساس تحقیق و بررسی ها اگر اسپوتنیک موجود نباشد، واکسن دیگری می توان استفاده کرد و از لحاظ علمی صحیح است و اگر این واکسن به خارج از کشور نمی رود، چرا سخنگوی وزارت بهداشت می گوید موجود نیست و باید واکسن دیگری استفاده شود.

وی ادامه داد: گفته شده که کشور روسیه یک میلیون دز واکسن داده در حالی که قرارداد ۶۰ میلیونی داشته است، علت بدقولی روسیه چیست؟ اگر تولید داخل داریم چرا توزیع نمی شود؛ آیا واکسن لایت استفاده می شود و تک دزی است و مردم نباید برای دز دوم مراجعه کنند؟ ما در این رابطه جوابی به مردم نداریم و نیاز است شفاف سازی شود.

فاطمه محمدبیگی در ادامه خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه نیاز است توضیحاتی در مورد اسپوتنیک لایت داده شود، گفت: اینکه در چه فازی قرار دارد و چه مدل هایی توزیع می شود، باید توضیحاتی ارائه شود. البته توزیع برخی داروها هم در برخی شهرستان ها با مشکل مواجه است؛ در رابطه با حوزه داروهای سنتی، چرا از سیاه دانه که اثربخشی آن در درمان عفونت های قارچی اثبات و مقاله های آن چاپ شده یا در درمان بیماران کرونایی که اثربخشی اش اثبات شده  استفاده نمی شود در حالی که می توان از آن به عنوان فاز کمکی استفاده کرد.

وی یادآور شد: چرا در کمیته های علمی ابتکار عمل به خرج داده نمی شود و نیاز است این مسائل مورد بررسی قرار گیرد. همچنین تعداد رپیدتست افزایش یابد و در این رابطه می طلبد دانشگاه ها، مراکز و شرکت هایی که می توانند رپیدتست را تهیه کنند به آنها اجازه دهیم برای کارمندان خود تهیه کنند تا اجازه ورود به افراد مشکوک به کرونا داده نشود. تمامی این موارد اقدامات ساده ای است و نیاز است به دولت ابلاغ شود؛ مصوبات کمیته باید به کمیسیون و سپس به دولت اعلام شود و ملاحظات دیگر تمام شده است.

محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو در این نشست گفت: واقعیت این است که در نشست روزهای اخیر کمیسیون بهداشت، تمامی نمایندگان اتفاق نظر داشتند که در بحث دارو و درمان گایدلاین ها رعایت نمی شود و نسخه نویسی علمی نیست و بخش مهمی از مدیریت تامین دارو، به مدیریت تجویز و مصرف و عمل به گایدلاین ها و دستورالعمل ها بر می گردد.

وی در مورد واکسن گفت: وضعیت تامین و تزریق واکسن رو به بهبود است و پیش بینی می شود قبل از دهه فجربخش قابل توجهی از جمعیت کشور واکسینه شوند، البته به صورت موازی باید  در آبان ماه دوز یاداور و بوستر برای کسانی که طی ۶ ماه گذشته واکسن زده اند و سالمند هم هستند و سطح آنتی بادی شان کاهش یافته را نیز در دستور کار داشته باشیم و مراقب همزمانی این کاهش انتی بادی با پیک بعدی بیماری هم باشیم.

رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: تعداد واکسن تزریق شده مورد انتظار نیست و تاکنون حدود ۳۰ میلیون دوز تزریق و ۱۰ تا ۱۱ میلیون در دسترس داریم و تا پایان هفته نیز ۵ میلیون دوز به دست ما می رسد البته وضعیت رو به رشد و بهبود است، و گروه های دریافت کننده واکسن پس از این هدف مند می شود؛ صنایع جزو اولویت بعدی است و واکسیناسیون گروه های کاری و شغل های پر ریسک را مورد توجه و در اولویت قرار می دهیم؛ در مورد اسپوتنیک لایت، اسپوتنیک دو کامپوننت و ترکیب دارد و سرعت تولید کامپوننت ۲ (دوز دوم واکسن اسپوتنیک) بسیار کمتر از یک است و در واقع یک پنجم سرعت کامپوننت یک را دارد و یکی از عواملی که روسیه نتوانست به تعهدات خود عمل کند، این است که کامپوننت ۲ را نتوانست به دست ما برساند، البته ظرفیت خودشان هم بسیار محدود بود و عملا این محدودیت باعث شد روس ها به سمت تک دوز کردن واکسن خود حرکت کنند و آنچه به عنوان اسپوتنیک لایت و به صورت تک دوز معرفی شد همان کامپوننت اول (دوز اول) واکسن اسپوتنیک بود که درحال حاضر روسیه به دنبال ثبت و فروش آن است.

شانه ساز با بیان اینکه اسپوتنیک لایت تک دوز است و ۸۰ درصد ایمنی زایی دارد و در مراحل پایانی دریافت مجوز است، افزود: تولید شرکت اکتوور نیز همان اسپوتنیک لایت خواهد بود که پس از صدور مجوزها وارد بازار خواهد شد و علاوه بر این شرکت سیناژن هم می تواند ماهانه ۳ میلیون دوز واکسن تولید کند که در مراحل پایانی کارآزمایی بالینی و در شرف دریافت مجوز است.

وی در مورد داروهای مورد استفاده در درمان کرونا، گفت: اولویت تزریق رمدسیویر را به بیمارستان ها دادیم و مشکلی از این نظر وجود ندارد البته به مدیریت دانشگاه ها نیز اعلام کردیم به داروخانه ها هم ارائه کنند در حال حاضر به اندازه ۳ ماه موجودی داریم اما با تجویز و مصرف عنان گسیختگی فعلی نمی توان برنامه ریزی صحیحی انجام داد؛   در حال حاضر برای رمدسیویر  ۷ یا ۸ تولیدکننده در کشور داریم و علت گرانی قیمت آن در ماه های گذشته بالا بودن قیمت مواد اولیه بود؛ در گذشته قیمت آن ۵۲ تا ۶۲ دلار بود که در حال حاضر به ۱۱ دلار رسیده است بنابراین به دلیل افزایش تولید در دنیا قیمت آن کاهش یافته است.

رئیس سازمان غذا و دارو در مورد کمبود داروی ضد قارچ امفوتریسین بی، گفت: ذخیره استراتژیک قابل قبولی برای این دارو وجود داشت اما مصرف زیاد و پلی فارماسی روی داده در درمان کووید در داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مثل کورتون ها، اکتمرا و … باعث بروز مشکل قارچ سیاه شد که نیاز به این دارو را به شدت افزایش داد و در این زمینه هم تجویز و مصرف بر اساس گایدلاین می تواند به منطقی شدن نیاز و مهار مشکل کمک کند.

  وی با اشاره به انباشت دارو و تجهیزات در گمرک، تصریح کرد: نیاز است به مشکلات مرتبط با گمرک رسیدگی شود.

سید حیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در این نشست با انتقاد از اینکه ورودی گمرک بدون ثبت سفارش و اخذ هر گونه مجوزی انجام می گیرد، تصریح کرد: وقتی در گمرک باز است، نباید نگران رسوب کالا باشیم، همه ارگان ها و دستگاه ها به سامانه وصل هستند اما گمرک متصل نیست و اطلاعات موجودی کالاها را به دستگاه ها نمی دهد و نمی دانیم در گمرک چه می گذرد.