سازمان مالیاتی

جزئیات روند اعتراض اصناف به مالیات‌های تعیین شده

جزئیات روند اعتراض اصناف به مالیات‌های تعیین شده



مدیر کل دفتر نظارت بر امور دادرسی مالیاتی گفت: ارقام اظهارنامه مودی باید کامل باشد و میزان فروش و انواع هزینه‌ها به همراه اطلاعات هویتی به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رستم‌پور مدیر کل دفتر نظارت بر امور دادرسی مالیاتی در پاسخ به سوالی در خصوص امکان اعتراض مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم که به مالیات تشخیصی اعتراض دارند، گفت: یک بحث کلی در مورد تبصره ماده ۱۰۰ وجود دارد این است که تعیین مالیات مقطوع مشمولان این ماده به عهده سازمان امور مالیاتی است. سازمان در سال‌های گذشته روالی برای تعیین مالیات مقطوع طی می‌کرد که چندان مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده در سازمان نبود.

وی افزود: از یک سو اطلاعات موجود در سازمان شفاف و قابل اتکا نبود که بتوان مالیات را براساس آن تعیین کرد و از سوی دیگر سیاست سازمان این بود که با اتاق اصناف توافقی انجام شود و براساس سوابق مالیاتی، مالیات اصناف را تعیین کنیم. از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ این قاعده پابرجا بود.

رستم‌پور ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ و به این دلیل که اطلاعات خوبی در سازمان امور مالیاتی جمع‌آوری شد(به ویژه اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان)، از سمت دیگر به این دلیل که قانون بودجه حساب‌های متصل به پز و درگاه‌های پرداخت را به عنوان حساب‌های تجاری در نظر گرفته بود، از دید نظام مالیاتی هر مبلغی که به این حساب‌ها واریز می‌شد به عنوان درآمد مودی شناخته می‌شود،

در نتیجه سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات برای سال ۱۴۰۰ را دریافتی حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان قرار داد. در خصوص محاسبه مالیات نیز به طور مثال یک مودی ۳ میلیارد تومان درآمد داشته است. سازمان امور مالیاتی یکسری ضرایب سودآوری داشته که براساس آن مالیات‌ها را محاسبه کرده است.

مدیر کل دفتر نظارت بر امور دادرسی مالیاتی با بیان اینکه این موضوع محل اشکال و اختلاف با اصناف شد، گفت: اصناف اعلام کردند که ضرایب تعیین شده بسیار بالا است و در منطق کسب و کار امروز جامعه چنین سودهایی به خصوص برای کسبه خرد وجود ندارد. ممکن است فروش آنها به واسطه تورم افزایش پیدا کرده باشد و به طور مثال فروش یک میلیاردی سال ۹۷ امروز به ۴ میلیارد رسیده باشد اما سود سال ۱۳۹۷ متناسب با سود سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ نیست،

به طور مثال اگر در آن زمان از هر ۱۰۰ تومان فروش ۲۰ درصد آن سود بوده است، امروز این عدد به حدود ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. براساس این اصل سازمان بر روی ضرایب بازنگری و ضرایب را کاهش داد. سازمان امور مالیاتی هم‌اکنون ضرایب کاهشی را در سامانه اعمال کرده است.

وی تاکید کرد: اگر مودیانی که تمایل به استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ دارند به سامانه مراجعه کنند، عدد تعدیل شده برای آنها نمایش داده خواهد شد. ممکن است باز هم این عدد مورد اعتراض باشد. این اعتراض دیگر محل رسیدگی نیست. ممکن است مودی به دلایلی نظیر آتش‌سوزی، سرقت و … نه تنها سود نکرده باشد بلکه زیان نیز داشته باشد.

رستم‌پور با اشاره به اینکه در تعیین مالیات مقطوع با تصور بر اینکه سودی ایجاد شده مالیات تعیین می‌شود، گفت: حال اگر در مواقع خاص سودی واقع نشده یا به مراتب کمتر از سودی است که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین شده است، مودی اختیار دارد اظهارنامه ارائه کند. وقتی یک مودی اظهارنامه ارائه کند به این معنا است که مالیات مقطوع را نپذیرفته و در چهارچوب اظهارنامه‌ای که به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند، درآمدها و هزینه‌های واقعی خود را اعلام می‌کند،

در انتها سود یا زیان مودی تعیین می‌شود، ضمن اینکه معافیت نیز از آن کاسته خواهد شد و در نهایت اگر مبلغی باقی بماند به عنوان مالیات در نظر گرفته خواهد شد. هر آنچه که اظهارنامه بگوید برهمان اساس مالیات وصول می‌شود و اگر هم بحث زیان باشد به عنوان مالیات صفر در نظر گرفته خواهد شد.

وی گفت: اظهارنامه باید منطبق بر قوانین و مقررات و در زمان تعیین شده قانونی تسلیم سازمان امور مالیاتی شود. این بدین معنا است که ارقام اظهارنامه باید کامل باشد. میزان فروش و انواع هزینه‌ها به همراه اطلاعات هویتی از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

مدیر کل دفتر نظارت بر امور دادرسی مالیاتی اظهار کرد: موعد مقرر شده قانونی نیز در حال حاضر ۳۱ خرداد ماه است؛ اگرچه سازمان امور مالیاتی به دنبال تمدید این زمان است اما اختیار تمدید این زمان حتی در اختیار دولت هم نیست و قانون این زمان را تعیین می‌کند. در نتیجه برای تمدید این زمان به دنبال گرفتن دستور شورای هماهنگی سران سه قوه و یا کمیته ملی مبارزه با کرونا هستند. در حال حاضر زمان زیادی تا زمان سر رسید باقی نمانده است و توصیه ما این است که مردم هر چه سریعتر نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.

بیشتر بخوانید:

 سازمان مالیاتی در برخورد با متخلف هیچ اغماضی ندارد

پنج مرحله اعتراض به برگ تشخیص‌های مالیاتی

وی در مورد مراحلی که مودی باید پس از ارائه اظهارنامه طی کند، گفت: وقتی اظهارنامه ارائه می‌شود، ممکن است که به طور کلی رسیدگی نشود، به این معنا که اگر اطلاعات ارائه شده از سوی مودی با ضوابط، مقررات و موتور ریسک سازمان امور مالیاتی هم‌خوانی داشته باشد، از نظر سازمان اظهارنامه قرین به واقعیت است و دیگر اظهارنامه بررسی نخواهد شد و تنها برگه تشخیص براساس همان چیزی که مودی ابراز کرده است، صادر خواهد شد.

رستم‌پور تاکید کرد: در صورتی که یک اظهارنامه برای حسابرسی انتخاب شود، ادارات مالیاتی فرآیند حسابرسی را آغاز خواهند کرد و از زمان سر رسید اظهارنامه به مدت یک سال فرصت رسیدگی وجود دارد. در این بازه زمانی رسیدگی برگ تشخیص برای مودی صادر می‌شود. حال اگر نتیجه مورد قبول مودی نباشد، مودی وارد پروسه اعتراضات و شکایات خواهد شد،

اولین مرحله از اعتراض، درخواست رسیدگی مجدد به خود اداره مالیاتی است. براساس ماده ۲۳۸ مالیات‌های مستقیم مجددا حسابرسی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. اگر اشتباهی از سوی سازمان امور مالیاتی اشتباهی رخ داده باشد، قطعا اصلاح خواهد شد و با مودی توافق می‌شود.

وی افزود: در صورتی که مودی نظر اداره مالیاتی را پس از بررسی مجدد نیز نپذیرد، پروسه اعتراض تبدیل به شکایت شده و وارد هیئت حل اختلاف خواهد شد. هیئت حل اختلاف نیز متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده دادگستری استان و نماینده صنف مربوطه است.

مدیر کل دفتر نظارت بر امور دادرسی مالیاتی با بیان اینکه این افراد براساس اعتراض مودی و رسیدگی انجام شده رای صادر می‌کنند، گفت: این رای هیئت بدوی است که اگر مودی بپذیرد قطعی خواهد شد و در غیر این صورت مودی می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای باید شکایت کند که وارد هیئت تجدید نظر خواهد شد. رای هیئت تجدید نظر قطعی است و برگ تشخیص براساس آن صادر خواهد شد. اگرچه مودی همچنان فرصت دارد تا اگر اعتراضی دارد، آن را ظرف دو ماه به شورای عالی مالیاتی تقدیم کند.

وی در ادامه گفت: بررسی شورای عالی مالیاتی جنبه شکلی دارد نه ماهوی. ممکن است شکایت مودی این باشد که نقض قوانین یا نقص رسیدگی در فرآیندهای دادرسی وجود داشته است. این موارد از مصادیقی است که اگر به شورا اثبات شود، پرونده را نقض می‌کند و به یک هیئت هم عرض ارجاع می‌دهد. رای این هیئت نیز قطعی محسوب می‌شود.

رستم‌پور با اشاره به اینکه با وجود تمام این موارد دو مرجع برای رسیدگی به اعتراضات وجود دارد، گفت: یک مرجع در بیرون سازمان که دیوان عدالت اداری است که مودیان می‌توانند ظرف سه ماه پس از صدور رای شکایت خود را ثبت کنند و دیگری هیئت‌های ماده ۲۵۱ مکرر هستند که در وزارتخانه تشکیل می‌شود و زیر نظر وزیر اقتصاد و دارایی است،

شکایت مودی باید به دبیرخانه این هیئت‌ها ارائه شود. اگر وزیر اقتصاد اعتراض را وارد بداند آن را به هیئت مربوطه ارجاع می‌دهد تا آنها به شکایت مودی به شکل ماهوی رسیدگی کنند.

بررسی اظهارنامه‌ها براساس موتور ریسک سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود/محدودیتی در حسابرسی پرونده‌ها وجود ندارد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص ضوابط انتخاب اظهارنامه‌ها به منظور انجام حسابرسی گفت: درصد مشخصی برای انتخاب پرونده‌ها به منظور حسابرسی وجود ندارد. پرونده‌ها براساس خروجی موتور ریسک سازمان امور مالیاتی انتخاب می‌شوند و به صورت سیستماتیک عمل می‌کند.

شرایط آسان‌تر فعالان کوچک و متوسط اقتصادی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی

مدیر کل دفتر نظارت بر امور دادرسی مالیاتی در مورد مشکلات برخی اصناف کوچک و متوسط که به صورت سنتی کار می‌کنند و با توجه به واقعی شدن درآمدها تمایل به ارائه اظهارنامه دارند، گفت: آیین‌نامه تحویل دفاتر از سال ۱۳۹۵ تغییر پیدا کرد و ابلاغ شد. براین اساس در گروه‌های اول، دوم و سوم که براساس حجم فعالیت تفکیک شده‌اند، قانونگذار پیش‌بینی کرده است که هر چقدر سطح فعالیت پایین‌تر باشد تکالیف مودیان نیز در ارائه اسناد و مدارک آسان‌تر خواهد شد. اگر بخواهیم شفاف عمل کنیم نگهداری اسناد و مدارک کار چندان سختی نیست.

برخورد جدی سازمان امور مالیاتی با مودیانی که فعالیت‌های خود را ابزار نمی‌کنند

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مودیانی که امسال برای اولین بار اظهارنامه ارائه می‌کنند، گفت: اگر مودی برای اولین بار به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و برای سال ۱۴۰۰ خود اظهارنامه ارائه کند و یا اینکه فرم تبصره ۱۰۰ پر کند، برای عملکرد سال ۱۴۰۰ مشمول فرار مالیاتی نخواهد شد.

مدیر کل دفتر نظارت بر امور دادرسی مالیاتی ممکن است فردی پنج سال فعالیت اقتصادی داشته و امسال اولین سالی است که اظهارنامه ارائه می‌کند، در این حالت فعالیت چهار سال گذشته فرد فرار مالیاتی محسوب می‌شود. سازمان امور مالیاتی باید برود شناسایی کند و مالیات را به همراه جریمه اخذ کند اما برای سال ۱۴۰۰ مشمول مقررات فرار مالیاتی نخواهد شد.

وی افزود: در صورتی که سازمان امور مالیاتی این افراد را شناسایی کند مالیاتی که از آنها دریافت می‌شود مشمول جرایم کتمان نیز خواهد شد؛ چه برای مالیات سال ۱۴۰۰ اقدام کرده باشند چه نکرده باشند.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جزئیات روند اعتراض اصناف به مالیات‌های تعیین شده بیشتر بخوانید »

سازمان مالیاتی در برخورد با متخلف هیچ اغماضی ندارد

سازمان مالیاتی در برخورد با متخلف هیچ اغماضی ندارد



رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فساد اداری، خط قرمز سازمان است و مدیران باید همه توان خود را برای ارتقای سلامت نظام اداری به کار بسته و با جدیت و قاطعیت با هرگونه تخلف برخورد کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، به نقل از سازمان مالیاتی، «داوود منظور» با بیان اینکه ارتقای سلامت نظام اداری و فسادستیزی از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی است، تاکید کرد: واحدهای نظارتی و حراستی سازمان امور مالیاتی کشور باید با هر گونه تخلف و فساد، با قید فوریت رسیدگی و برخورد جدی کرده و مقتدرانه و هوشمندانه با این موضوع رو به رو شوند.

وی در ادامه، به تخلف یکی از روسای گروه مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شرق تهران اشاره کرد و افزود: این فرد، اقرار به دریافت ۳ میلیارد ریال رشوه کرده است که در همین راستا، دادستانی انتظامی مالیاتی، حراست سازمان و هیات‌های رسیدگی به تخلفات ورود کرده تا به سرعت به موضوع رسیدگی شده و با فرد متخلف، برخورد قاطع انجام شود.

منظور، به لزوم برخورد مستمر و برنامه‌ریزی شده با متخلف با هدف پیشگیری از زمینه بروز و ظهور فساد تاکید کرد و گفت: همه تلاش‌ها برای ریشه کن کردن انواع فساد متمرکز شده و از سوی نهادهای نظارتی با جدیت پیگیری می‌شود و اگر احیاناً فساد و سوء جریانی شکل گرفت، فوراً اقدامات جدی و قاطع انجام خواهد شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سازمان مالیاتی در برخورد با متخلف هیچ اغماضی ندارد بیشتر بخوانید »

ماجرای مالیات جدید در فروش خودروسازان چیست؟ +جدول

ماجرای مالیات جدید در فروش خودروسازان چیست؟ +جدول



بر اساس قانون جدید ارزش افزوده که از نیمه دی ماه اجرایی شده است، خودروهای تولید داخل نیز مشمول عوارض جدیدی به نام مالیات سبز شده اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ بر اساس قانون جدید مالیات ارزش افزوده، مالیات و عوارض شماره گذاری خودروها براساس رتبه بندی انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده مشمول مالیات و عوارض سبز شده است.

 این نرخ از مالیات براساس رتبه انرژی محصولات از صفر تا پنج درصد برای خودروهای سواری و وانت دو کابین محاسبه و اعمال می‌شود. همچنین، بر اساس ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، انتقال سند خودرو از کارخانه تولیدکننده به خریداران مشمول مالیات می‌شود. البته هرچند این مالیات توسط خودروساز وصول میشود، مبالغ دریافتی از مشتریان مرتبط با قوانین ابلاغی سازمان امور مالیاتی است و در نهایت به خزانه دولت واریز خواهد شد.

پیگیریها نشان میدهد، بحث مالیات سبز که از ۱۳ دی ماه سال جاری مطرح شده و به عنوان عوارض اخذ می‌شود، در واقع مالیات بر آلایندگی خودروها است. این آلایندگی نیز توسط سازمان ملی استاندارد تعیین می‌شود. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که این مالیات را خودروسازها ابتدا دریافت کرده و پس از آن به حساب دولت واریز می‌کنند.

به عنوان مثال در یکی از برنامه های فروش فوق العاده اخیر شرکت خودروساز برای خودرویی مثل پارس سال، حدود ۴ میلیون تومان مالیات جدید لحاظ شده است. این مالیات پیش از این وصول نمی‌شد.

ماجرای مالیات جدید در فروش خودروسازان چیست؟ +جدول

بررسی قانون مالیات ارزش افزوده نشان میدهد،  خودروهایی که به فرض در رده انرژی Eقرار گیرند مشمول دو درصد عوارض هستند. همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده نیز یک درصد مالیات نقل و انتقال از خودروهای داخلی وصول خواهد شد.

در همین خصوص محمد مسیحی معاون سازمان مالیاتی گفته است، بر اساس قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده یا وصل‌کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال است. 

با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات ارزش افزوده مصوب و بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مذکور، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده یا وصل‌کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.

به این ترتیب از تاریخ اجرای قانون یاد شده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال به نرخ یک‌درصد برای انواع خودروهای تولید داخل و ۲‌درصد برای انواع خودروهای وارداتی اقدام کنند.  بر این اساس از خودرویی مثل پژو پارس با قیمت مصوب ۱۶۵ میلیون تومان، حدود ۴ میلیون تومان مالیات (مجموعا  ۲ درصد عوارض و یک درصد مالیات نقل و انتقال) جدید وصول خواهد شد.

ماجرای مالیات جدید در فروش خودروسازان چیست؟ +جدول

پیگیریهای تازه  نشان میدهد، با توجه به دوره های پرداخت مالیات ارزش افزوده، خودروسازها امکان استفاده از این منابع را برای سپرده‌گذاری کوتاه مدت و دریافت سود دارند. به عبارت دیگر، خودروسازها یک خودرو با آلایندگی بالا تولید می‌کنند و مردم باید مالیات آلایندگی آنها را بپردازند در حالی خودروساز از عواید حاصل از مالیات می‌تواند سپرده‌گذاری کند و سود بیشتری دریافت کند.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ماجرای مالیات جدید در فروش خودروسازان چیست؟ +جدول بیشتر بخوانید »

برخی از عدم نظارت تخصیص ارز میلیاردها تومان، ثروت اندوزی می‌کنند/ دستور رئیس دستگاه قضا برای بازنگری در رأی وحدت رویه دیوان عالی در خصوص سودهای بانکی

برخی از عدم نظارت تخصیص ارز میلیاردها تومان، ثروت اندوزی می‌کنند/ دستور رئیس دستگاه قضا برای بازنگری در رأی وحدت رویه دیوان عالی در خصوص سودهای بانکی


رئیس قوه قضائیه گفت: نحوه دریافت مالیات آسیب‌های جدی در پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه گانه تغییر کند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه صبح دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضائیه با تسلیت درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد زرگر رئیس دادگاه انقلاب تهران اظهار داشت حجت‌الاسلام زرگر در طول سال‌های بعد از انقلاب با روحیه انقلابی و جهادی و اخلاص و خطرپذیری زندگی خود را وقف انقلاب و مردم کرده بود.

رئیس قوه قضائیه افزود: آن مرحوم در صحنه مبارزه با مافیای مواد مخدر و سوداگران مرگ مجاهدت فراوان کرد و با وجود تهدیدات ذره‌ای کوتاه نیامد و در زمانی که با حکم ویژه، مسئولیت مبارزه با اشرار را برعهده گرفت قاطعانه عمل کرد و کسانی که امنیت و آرامش جامعه را تهدید می‌کردند سر جای خود نشاند.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام زرگر در گرفتن بیت‌المال از مفسدین و مشمولان اصل ۴۹ قانون اساسی با دقت و حساسیت عمل کرد و دست مفسدین را بدون اغماض و تبعیض کوتاه می‌کرد و در صحنه مبارزه با ضد انقلاب نیز اهل مماشات نبود و در هر مسئولیت سنگینی که از سوی نظام به او واگذار شد موفق عمل کرد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به احصاء مشکلات مردم در دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته در مدتی که وی مسئولیت دستگاه قضا را برعهده گرفته، از زندان به عنوان یکی از مراکزی یاد کرد که طی ماه‌های اخیر برای اصلاح آن تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.

 برخی از عدم نظارت تخصیص ارز میلیاردها تومان، ثروت اندوزی می‌کنند/ دستور رئیس دستگاه قضا برای بازنگری در رأی وحدت رویه دیوان عالی در خصوص سودهای بانکی

محسنی اژه‌ای افزود: در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و روند بهبود وضعیت زندان¬ها همچنان ادامه دارد

وی با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رئیس کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت زندانیان و کسانی که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف مانده‌اند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد بررسی و مشکل آنها را برطرف کنند.

وی همچنین به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانواده‌شان و همچنین رفع مشکل نهایی شدن پرونده‌هایشان رسیدگی نماید.

رئیس قوه قضائیه مشکل دیگر مراجعان به دادگستری‌ها را مسائل مربوط به زنانی عنوان کرد که برای پیگیری پرونده حقوقی خود یا اعضای خانواده‌شان به این مراکز مراجعه می‌کنند و تأکید کرد: البته رفع همه این مشکلات به تنهایی از دست قوه قضائیه بر نمی‌آید و نیازمند کمک مجلس و دولت است.

اژه‌ای افزود: یکی از مسائل زندان مربوط به کسانی می‌شود که معتاد هستند و به دلیل خرید و فروش یا نگه داری مواد مخدر در زندان به سر می‌برند که این شخص تا خارج از زندان بوده خانواده او یک نوع گرفتاری داشتند و حالا که به زندان افتاده مشکلات خانواده بیشتر شده و درگیر آسیب اجتماعی شده‌اند که یکی از آنها بازماندن فرزندان از تحصیل است.

وی ادامه داد برخی از خانواده این افراد درآمد ندارند و حتی در زمانی که مرد خانواده در زندان نبوده تأمین معیشت آنها دشوار بوده و اکنون که شوهر در زندان است خانواده بدون امکان تأمین معاش دچار گرفتاری و آسیب شده است.

محسنی اژه‌ای افزود: مشکلاتی که برای خانواده‌ها در این مسیر برای دیدن فرزند از سوی مادر یا ملاقات با فرزند توسط پدر در صورت حضانت فرزند توسط مادر و یا مراجعه به دادگستری برای دریافت مهریه تقسیطی وجود دارد نیازمند توجه ویژه است.

 برخی از عدم نظارت تخصیص ارز میلیاردها تومان، ثروت اندوزی می‌کنند/ دستور رئیس دستگاه قضا برای بازنگری در رأی وحدت رویه دیوان عالی در خصوص سودهای بانکی

وی تأکید کرد که در همین راستا در هفته گذشته نشست‌هایی را با اعضای کمیسیون‌های قضائی و اجتماعی و همچنین فراکسیون زنان مجلس داشته و با تبیین این مشکلات برای آنها، خواستار کمک نمایندگان در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و در صورت لزوم وضع قانون جدید در این خصوص شده است.

محسنی اژه‌ای همچنین گفت که از معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز خواسته که ضمن بازدید از زندان‌ها و اطلاع از وضعیت زندانیان و سرکشی به خانواده‌های آنها دستگاه قضائی را در اصلاح قوانین و مقررات و رفع مشکلات این حوزه یاری دهند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش یکی از مهمترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیازهای مردم را تأمین کنند حمایت نمائیم.

محسنی اژه‌ای تأکید کرد دستگاه قضائی با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد داشت.

وی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز خواست که با جداسازی صف کسانی که می‌خواهند به مردم خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود را نیز تأمین کنند، با کسانی که چوب لای چرخ نظام اقتصادی کشور می‌گذارند و بازار را به هم می‌زنند و نیازمندی‌های مردم را احتکار می‌کنند تا با قیمت گزاف بفروشند، قاطع برخورد کنند.

رئیس دستگاه قضا گفت: همانطور که رئیس جمهور نیز بارها تأکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: امور اجرایی واردات و صادرات و فرآیند سرمایه‌گذاری و صدور مجوزها در دست دولت است که اگر به درستی ریل‌گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا بوجود می‌آید.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند تصریح کرد هر برنامه‌ای که در حوزه‌های مختلف اجرا می‌شود باید یک پیوست عدالت داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.

وی در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته است.

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه به البرز اعزام شده است.

محسنی اژه‌ای گفت که پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال و نفوذ در شهرداری‌ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند.

وی به پرونده دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت که در شرق تهران چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده اما بعد از مدتی با ترفندهای مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته شده را به قیمت بالایی می‌فروشد.

ببینید:

فیلم/ ارزهایی که برخی را ثروتمند کرد

رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از بسترهای فسادزا را «ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد اظهار داشت به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند اما هم این ارزها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیاردها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.

رئیس قوه قضائیه از «تسهیلات بانکی» به عنوان یکی دیگر از بسترهای فساد زا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضائی کم اثر خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوان عالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.

وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است.

رئیس دستگاه قضا گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند.

محسنی اژه‌ای افزود: برخی با این تسهیلات دریافتی سکه خرید و فروش کردند و سودهای کلانی به جیب زدند و دو پرونده در دادگاه کیفری و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم گرفته‌اند که این باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده است.

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه‌ها به سودهای کلان نرسند.

محسنی اژه‌ای به موضوع مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت: نحوه دریافت مالیات آسیب‌های جدی در پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه گانه تغییر کند.

وی ادامه داد: در کنار دریافت مالیات از کاسب جز و کارمند باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و کسانی که مشمول مالیات هستند چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند و چه مفرهایی برای گریز مالیاتی وجود دارد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قانون مالیات و پیوست‌های آن را مطالعه کرده تصریح کرد نحوه تنظیم و پیچیدگی کار حوزه مالیاتی به گونه‌ای است که در این فرآیند پیچیده و غیره شفاف هم امکان فرار مالیاتی وجود دارد و هم این بستر فساد زا ست.

محسنی اژه‌ای با ذکر نمونه‌ای در این زمینه گفت: در یکی از پرونده‌های قضائی فردی اعلام کرده که سازمان مالیاتی پس از بررسی تراکنش مالی او که مثلاً ۱۰۰۰ میلیارد گردش مالی داشته، میزان واریز و خروج وجه از حساب را ملاک پرداخت مالیات قرار داده است.

وی ادامه داد: این شخص گفته نوع کار من به گونه‌ای است که به دلیل خرید و فروش روزانه مبالغ زیادی به حسابم واریز و از حسابم خارج می‌شود و من آماده پرداخت مالیات هستم اما به نحوه محاسبه مالیات اعتراض کرده و بعد از بررسی مشخص شده روش محاسبه غلط بوده و ضابطه مند نبوده و چندین برابر میزان مالیات تأمین شده برای او کاهش یافته است.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه رئیس جمهور بارها اعلام کرده بسترهای فساد را دقیقاً می‌شناسد و به دنبال برطرف کردن آنهاست، تأکید کرد باید نحوه محاسبات مالیاتی نیز با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و تا این اصلاحات صورت نگیرد مبارزه با فساد اثربخش نخواهد بود.



منبع

برخی از عدم نظارت تخصیص ارز میلیاردها تومان، ثروت اندوزی می‌کنند/ دستور رئیس دستگاه قضا برای بازنگری در رأی وحدت رویه دیوان عالی در خصوص سودهای بانکی بیشتر بخوانید »

مالیات خانه‌های لوکس معطل تدوین آئین‌نامه


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت که به قانون مالیات بر خانه‌های لوکس مشهور شده، برای سقف‌های پیش بینی شده به ترتیب ۷۰۰ و ۹۰۰ میلیون تومان در دو سال مذکور تبصره‌هایی در نظر گرفته شده بود.

بیشتر بخوانید:

همه چیز درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه

با این حال به دلیل آماده نشدن آئین نامه اجرایی مربوطه که باید از سوی وزارت امور اقتصادی تهیه و در هیئت دولت تصویب می‌شد، هیچ درآمدی از محل این پایه مالیاتی در سال ۱۳۹۹ ثبت نشده است.

آئین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های گران قیمت هنوز هم از سوی وزارت اقتصاد تهیه نشده است.

بر اساس بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، در سال جاری (۱۴۰۰) واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت در صورتی که واحد مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان باشد، بر اساس ضرایبی که برای دامنه‌های قیمتی ۱۰ تا ۱۵، ۱۵ تا ۲۵، ۲۵ تا ۴۰، ۴۰ تا ۶۰ و مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان تعیین شده، از مالکان این واحدهای مسکونی مالیات اخذ خواهد شد.

مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیندها سازمان مالیاتی: آئین نامه اجرایی مالیات بر خانه‌های گران قیمت هنوز تهیه نشده است

محمد برزگری مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی، در پاسخ به این پرسش که تا کنون چه رقمی از محل این پایه مالیاتی وصول شده؟ اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ از محل مالیات بر خانه‌های گران قیمت هیچ درآمدی وصول نشده است.

وی افزود: دلیل عدم وصول این درآمد مالیاتی، تهیه نشدن آئین نامه اجرایی آن است. در قانون بودجه هم در سال ۱۳۹۹ و هم سال ۱۴۰۰ اجرای قانون مالیات بر خانه‌های گران قیمت منوط به تهیه آئین نامه مربوطه که به تأیید هیئت دولت برسد، شده بود.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: آئین نامه اجرایی این قانون در سال گذشته تهیه نشد و برای سال جاری نیز هنوز خبری از تدوین این آئین نامه نیست.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این آئین نامه تهیه نشود، امکان وصول درآمدی از محل این پایه مالیاتی نیست؛ چون بر اساس این آئین نامه است که نحوه شناسایی واحدهای گران قیمت و نرخ گذاری آنها و همچنین چگونگی اخذ مالیات از این محل مشخص خواهد شد.

برزگری درباره نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی به بانک اطلاعاتی خانه‌های لوکس و گران قیمت یادآور شد: باید در آئین نامه اجرایی این قانون، مشخص شود که چه دستگاه‌هایی چه اطلاعاتی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند؛ مثلاً شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و … اطلاعات خود درباره واحدهای مسکونی گران قیمت را به سازمان مالیاتی می‌دهند و این سازمان هم بر اساس آئین نامه‌ای که به تصویب دولت می‌رسد، نحوه تطبیق این اطلاعات با یکدیگر را تدوین و اجرا خواهد کرد؛ اما این آئین نامه تا کنون تهیه و تصویب نشده است.

منبع: مهر

مالیات خانه‌های لوکس معطل تدوین آئین‌نامه/ درآمد پارسال صفر بود

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی از آماده نشدن آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه های گران قیمت در سال جاری و صفر بودن درآمد این پایه مالیاتی در سال گذشته خبر داد.



منبع خبر

مالیات خانه‌های لوکس معطل تدوین آئین‌نامه بیشتر بخوانید »