سازمان مالیاتی

رویای خانه‌دار شدن در بازار فعلی مسکن تعبیر می‌شود؟

تمام سرپرستان خانوار باید در سامانه املاک ثبت‌نام کنند



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که همه افراد باید در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، بیان کرد: بر اساس قانون تمام سرپرستان خانوار مالک و مستاجر موظف به ثبت نام در این سامانه هستند.

بیشتر بخوانید:

تورم نقطه‌ای مسکن در تهران کاهش یافت

محمود زاده افزود: اگر بر اساس خود اظهاری اطلاعات به طور ناقص ثبت شود در این صورت واحد به عنوان واحد خالی تعلق می‌شود و اطلاعات آن به سازمان مالیاتی ارائه خواهد شد.

این مقام مسئول درباره خانه‌هایی که به شکل قولنامه خرید و فروش شده‌اند و یا خانه‌هایی که هنوز پایان کار ندارند، گفت:  ملاک سند مالکیت رسمی نیست و تمام املاک در سیستم وجود دارند و باید همه اطلاعات خود را چه در شهر و روستا در سامانه اظهار کنند.

او افزود: در این طرح دو هدف عمده شامل شناسایی به عنوان آدرس  و بعد شناسایی خانه‌های خالی برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر دنبال می‌شود.

بیشتر بخوانید:

دریافت مالیات از خانه‌های خالی در ایستگاه پایانی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر افراد اطلاعات خود را وارد نکنند یا به طور ناقص اطلاعات را وارد کنند، ما برای راستی آزمایی اطلاعات را از ۱۹ سامانه دریافت می‌کنیم هر اگر اطلاعات ثبت نشود یا به طور ناقص ثبت شود، خانوار از خدماتی که دولت ارائه می‌دهد محرم می‌شوند.

محمود زاده در رابطه با خانه‌هایی که هنوز انحصار ورثه نشده‌اند، بیان کرد: ما برای شرایط ویژه هم برنامه ریزی کرده‌ایم که به زودی تعیین تکلیف می‌شوند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که اگر خانه‌ای دو طبقه باشد یا سند آن سه دانگ به اسم افراد باشد افراد باید چه کاری انجام دهند؟ بیان کرد: موضوع مالکیت و سکونت دو موضوع جدا است. تعداد املاک در سامانه موجود است اگر هر کسی ۱۰ خانه پر هم داشته باشد مالیات این طرح برایش لحاظ نمی‌شود، زیرا خانه پر است

منبع: میزان



منبع خبر

تمام سرپرستان خانوار باید در سامانه املاک ثبت‌نام کنند بیشتر بخوانید »

تأثیر شیوع کرونا در رشد اقتصادی کشور چگونه بود؟

تأثیر شیوع کرونا در رشد اقتصادی کشور چگونه بود؟



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، عبدالناصر همتی در گفتگویی اظهار کرد: شیوع کرونا موجب شد رشد اقتصادی کشور که در آستانه مثبت شدن بود بار دیگر منفی شود، اما تاب آوری اقتصاد ایران سبب شد پس از مدتی از رکود عبور کرده و رشد اقتصادی کشور مثبت شود.

وی گفت: در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به خاطر بازگشت تحریم‌های اقتصادی، رشد منفی داشتیم، اما اقتصاد ما در حال جبران نکات منفی تحریم‌ها و مثبت شدن بود که با شیوع کرونا مواجه شدیم.

همتی کاهش قدرت بخش خدمات را مهمترین عامل منفی شدن اقتصاد در ماه‌های اول سال قبل دانست و افزود: اقتصاد ایران در فصول دوم و سوم سال قبل به تدریج از رکود خارج شد.

رئیس کل بانک مرکزی تأثیر بخش خدمات در اقتصاد را بیش از ۵۰ درصد دانست و گفت: بیشترین فرصت‌های شغلی در این بخش از دست رفت و حدود یک میلیون نفر که عمدتاً مشاغل خدماتی نیمه وقت داشتند به علت از دست دادن فرصت شغلی خود بیکار شدند که البته دولت تلاش کرد تا حد امکان از این افراد حمایت کند.

سهم بخش نفت در اقتصاد ایران کمتر از ۵۰ درصد است

همتی افزود: سهم بخش نفت در اقتصاد ایران کمتر از ۵۰ درصد است، اما به خاطر کاهش شدید صادرات، اثر خود را روی کلیت اقتصاد ایران گذاشت که دولت به سرعت در جهت احیای این روند اقدام کرد.در بخش نفتی در مسیری هستیم که تولیدات و صادرات قبلی را جبران کنیم، اما هنوز به میزان قبلی نرسیده ایم و با این وجود رشد بخش نفت نیز مثبت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین سو مدیریت در دولت را رد کرد و گفت: همه مسئولان تلاش خود را کردند و گرچه در بخش‌هایی ضعف داشتیم، اما این موضوع وجه غالب نداشت.

همتی همچنین مشکلات بخش بانکی را که موجب ایجاد گلوگاه‌هایی در اقتصاد شده است، ناشی از ناترازی‌های دهه ۸۰ شبکه بانکی دانست و گفت: این امر باعث شد نظام بانکی از لحاظ دخل و خرج دچار ناترازی شود ضمن اینکه در مقاطعی از دهه ۷۰ هم نرخ سود بانکی افزایش شدیدی یافت و در نتیجه بانک‌ها نتوانستند خیلی در خدمت بخش تولید باشند.

وی افزود: اوایل دهه ۹۰ هم شاهد منفی شدن رشد سرمایه گذاری بودیم که همچنان دچار آن هستیم و موجب شده است دخالت نظام بانکی و توان آن در تأمین مالی بنگاه‌ها کاهش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از تخصیص ۶۰ درصد منابع بانکی در سال قبل برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها خبر داد و افزود: این در حالیست که بازار سرمایه نقش پایینی در تأمین مالی بنگاه‌ها دارد درحالیکه در همه جای دنیا بازار سرمایه نقش اصلی در تأمین مالی بنگاه‌ها در سرمایه گذاری‌های بلند مدت دارد و شبکه بانکی در سرمایه گذاری‌های کوتاه و میان مدت بیشتر نقش آفرینی می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با احیای بازار سرمایه فشارها از روی شبکه بانکی برداشته شود.

بدهکاری ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ بدهکار بزرگ به سیستم بانکی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد که ما در طی مدت کوتاهی توانسته ایم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی را از آن‌ها پس بگیریم.متأسفانه منابع مالی بانکی وسوسه‌انگیز است و می‌تواند رانت ایجاد کند و به طور قطع عده‌ای تلاش می‌کنند تا از این منابع سو استفاده کنند.

وی گفت: ما باید سیستم بانکی و اعتبارسنجی درستی داشته باشیم تا جلوی رانت را بگیریم و برای این کار سه کار مهم را شروع کرده ایم.

وی ادامه داد: بخش اول فعالیت ما اعتبارسنجی است که از طریق سامانه سمات انجام می‌شود و پس از این تمام بانک‌ها باید اعتبارات خود را در سامانه سمات ثبت کنند تا مشخص بشود تا چه مقدار اعتبار به چه شخصی اعطا شده است، همچنین ما کمیته مرکزی داریم که در آن در حال پیگیری بدهکاران بزرگ و معرفی آن‌ها به دستگاه قضا هستیم برای مثال هم اکنون ۱۱ بدهکار بزرگ با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد که ما توانسته ایم به کمک این سامانه طی مدت کوتاهی ۳۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات در دست این افراد را بازپس بگیریم.

همتی گفت: در بخش دوم ما در حوزه محدودیت در ترازنامه بانک‌ها وارده شده ایم که از امسال به طور جدی این ترازنامه مانیتور شوند تا بانک‌ها نتوانند منابع خود را به سمت فعالیت‌های پر ریسک سوق دهند.

بنگاه داری بانک‌ها یکی از مسیرهای فسادآور است

وی افزود: در بخش سوم هم ما فعالیت‌های بسیار خوبی را در حوزه کنترل تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پول‌شویی انجام داده‌ایم که از سال ۹۷ شروع شده و همچنان در حال توسعه است و به طور قطع کمک خوبی به سازمان مالیاتی خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک‌ها باید به فعالیت اصلی شأن باز گردند و از بنگاه داری دست بردارند، ما هم به طور گسترده به دنبال آن هستیم تا این اتفاق بیافتد، زیرا به نظر بانک مرکزی بنگاه داری بانک‌ها یکی از مسیرهای فسادآور است که باید جلوی آن گرفته شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال انضباط مالی است، زیرا کشور مدت‌ها بود به درآمد نفتی عادت کرده بود، اما حالا باید با بالا بردن توان رقابتی کشور، افزایش صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی برای تولید، اصلاح نظام توزیع و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور کمک کرد تا انضباط مالی زودتر اتفاق بیافتد.

همتی درباره برنامه بانک مرکزی در حوزه گرانی‌های اخیر کالا در کشور گفت: باید بین گرانی و تورم فرق گذاشت، زیرا گرانی در حوزه کالاهای خرد اتفاق می‌افتد، اما تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است که در حوزه وظایف بانک مرکزی است، اما باید تأکید کرد که فقط سیاست گذار پولی نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.

وی گفت: باید تأکید کرد که بخش‌هایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمامی بخش‌های دولت به وظایف خود عمل کنند.

منبع: مهر



منبع خبر

تأثیر شیوع کرونا در رشد اقتصادی کشور چگونه بود؟ بیشتر بخوانید »

فرار مالیاتی در کشور؛ سالی 40 هزار میلیارد تومان

فرار مالیاتی در کشور؛ سالی 40 هزار میلیارد تومان



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ محمد مسیحی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه کاشان بابیان اینکه مالیات داروی تلخی است که باید به اقتصاد خورانده شود، اظهار کرد: همه کشورها این اعتقاد رادارند اگر یک باور مشترک داشته باشند مالیات بهترین ابزارت امین مالی و بهترین ابزار اداره دولت‌ها است.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور بابیان اینکه، در کشور ماسال‌های سال درآمد نفتی بود و فرصت تحریم‌ها کمک کرده تا نظام مالیاتی در هر سه قوه به‌طورجدی‌تر نگاه کنیم، افزود: پر چالشی‌ترین بحث‌ها در انتخابات ۱۴۰۰ بین کاندیدها بحث‌های مالیاتی خواهد بود.

وی بابیان اینکه، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه هزینه حقوق و دستمزد هزینه‌های جاری است، افزود: در حال حاضر که سازمان مالیاتی خوب عمل می‌کند متوسط ‌ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان را وصول می‌کنیم که آمار ۱۰ ماهه ما نشان از تحقق صددرصدی درامدهای مالیاتی را دارد.

مسیحی با اشاره به اینکه، در شرایطی که تحریم‌ها و ویروس کرونا راداریم تلاشمان این است که معادله کمی و کیفی در این شرایط سخت مالیاتی و اقتصادی برقرار کنیم، خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که در افکار عمومی سایر قوا پیگیر بودند این بود که به سمت هوشمندسازی نظام‌ مالیاتی حرکت کنیم.

معاون سازمان امور مالیاتی کشورگفت: امسال قول را می‌دهم برای اولین سال اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتی قرار است در سازمان امور مالیاتی اجرایی و عملیاتی بشود و پیش‌بینی ما این است بالغ‌بر ۷۰ درصد اظهارات مردم فعالان اقتصادی مورد پذیرش قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه، حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، تصریح کرد: تقریباً معادل همین رقم برآورد می‌کنیم که ‌معافیت مالیاتی داشته باشیم که مقابله با فرار مالیاتی صرفاً در چهارچوب قانون و مقررات باید باشد.

منبع: فارس



منبع خبر

فرار مالیاتی در کشور؛ سالی 40 هزار میلیارد تومان بیشتر بخوانید »

بدتر از این هم می‌شد لایحه بودجه را تنظیم کرد؟!

بدتر از این هم می‌شد لایحه بودجه را تنظیم کرد؟!



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: وبسایت الف، تحلیل سید احسان خاندوزی نماینده مجلس را منتشر کرد که در آن آمده است: آخرین «بودجه عمومی دولت» در دوران آقای روحانی چند ویژگی کم‌نظیر دارد؛

– اولا با ۴۵ درصد رشد نسبت به سال قبل، بیشترین رشد را طی دوران‌های اخیر تجربه کرده است.

– ثانیا با سهم ۲۹ درصدی مالیات در بودجه عمومی، رکورد کمترین سهم را شکسته است.

– ثالثا با حداقل ۲۴ درصد اتکاء به استقراض بالاترین آینده‌فروشی در آن درج شده است.

– رابعا با سهم ۳۵ درصدی کسری تراز عملیاتی، بودجه‌ای شکننده‌تر از گذشته است.

– خامسا پیش‌بینی درآمد صادرات نفت یا فروش اوراق نفت بیش از ۳ برابر رقم قانون بودجه ۱۳۹۹ است و ۱۰ برابر درآمد واقعی فروش نفت سال ۱۳۹۹!

درخصوص ویژگی نخست باید گفت افزایش بودجه عمومی بالاتر از رشد قیمت‌های اسمی سال جاری به این معناست که بودجه عمومی به شکل واقعی منبسط‌ شده است. اقتصادهای در حال رکود البته به سیاست‌های انبساطی دولت نیاز دارند مشروط بر اینکه یا کسری بودجه تشدید نشود (مثلا از محل صندوق‌های پس‌انداز ملی) یا بتوان به‌سرعت در سال‌های بعد کسری بودجه را ترمیم کرد. متاسفانه درخصوص بودجه ۱۴۰۰ چنین نیست و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق آن‌هم با نرخ بهره‌ای که امروز در حال افزایش است، به معنای بزرگ‌تر شدن گلوله برف در سال‌های بعد خواهد بود. کسری‌ بودجه پایدار آیا معنایی غیر از تداوم تورم دارد؟ پس باید صادقانه به جامعه گفت لایحه بودجه پیام کاهش قدرت خرید دارد.

برای کاهش کسری بودجه، دولت باید چه می‌کرد؟ تامین درآمدهای پایدار و به سرانجام رساندن طرح اصلاح نظام مالیاتی. بودجه سال ۱۴۰۰ نزدیک ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. روشن است که در شرایط رکودی، مالیات‌ستانی نباید به معنای فشار بیشتر بر مودیان شفاف یا بخش‌های تولیدی باشد بلکه کاهش فرار مالیاتی هنگفتی که با اسناد و ارقام قابل اثبات است و همچنین پایه‌های مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه که سال‌ها فقط حرف آن زده می‌شود و از همه مهم‌تر حرکت به سمت PIT و پیوند زدن آن با نظام حمایتی و یارانه‌ای، بزرگ‌ترین خدمت به اقتصاد و عدالت است. عمق تاسف نگارنده آن است که طی سال‌های اخیر هیچ لایحه‌ای درخصوص این خلأها از دولت به مجلس ارائه نشده است (هرچند می‌دانیم از طرف سازمان مالیاتی و وزارت دارایی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده بود اما…).

بر این اساس یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰ آن است که هیچ بهبودی برای شاخص تلاش مالیاتی (TE) صورت نگرفته و فاصله مالیات‌ستانی از ظرفیت مالیاتی بیش از پیش است. نتیجه عدم تحمل بار مالیات حقه توسط فرادستان، تحمیل فشار تورمی توسط فرودستان است و این همه فرار دولت دوازدهم از اصلاحات مالیاتی تنها با بررسی خاستگاه طبقه آقای دولت و اقتصاد سیاسی حامیان او، قابل توجیه است.

نکته دیگر در حوزه اقتصاد سیاسی، ارسال علامتی است که می‌توان نام آن را «ناچار به توافق خارجی» نامید. وابسته‌ کردن هزینه‌های منبسط‌شده به یک جهش شدید درآمد نفت یا اوراق نفتی، پیامش این است که، امکان اداره بودجه دولت نیست اگر….. دولتی که قرار بود اگر به‌دست خود کاهش وابستگی به نفت نمی‌دهد حداقل به‌سبب توفیق اجباری تحریم، وابستگی بودجه خود را هر سال کمتر کند، به ناگاه در واپسین لایحه‌اش میزان وابستگی به نفت را چند برابر سال قبل درج می‌نماید!



منبع خبر

بدتر از این هم می‌شد لایحه بودجه را تنظیم کرد؟! بیشتر بخوانید »