سازمان ملل متحد

یه گزارش مشرق، خبرگزاری رویترز نوشت که الیزابت تروسل این اعدام ها را “عمیقاً تاسف‌آور” خواند و افزود که محکومان مذکور اتباع کشورهای سوریه، اردن، عربستان سعودی و پاکستان بوده و به ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و قاچاق کالا محکوم شده بودند.

پایگاه خبری «الخلیج الجدید» به تازگی در گزارشی به افزایش مصرف مواد مخدر در عربستان و دست داشتن شاهزادگان سعودی در واردات مواد مخدر به این کشور و صادرات این مواد به کشورهای دیگر اشاره کرد و نوشت:‌ این مشکل در دهه گذشته افزایش یافته است.

عربستان بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بیش از ۴۵ درصد از کشفیات جهانی ماده مخدر از نوع «آمفتامین» ‌ معروف به کپتاگون را به خود اختصاص داده است. دولت عربستان سعودی از اعتراف به خطرناکی اوضاع امتناع می ورزد و آن را به گردن طرف های خارجی می اندازد؛ در حالیکه اعضای خانواده سلطنتی و نیروهای امنیتی در پخش مواد مخدر دست داشته اند.

عربستان سعودی سومین مصرف کننده مواد مخدر در جهان و بزرگترین مصرف کننده در خاورمیانه است و بر اساس قانون رایج در این کشور، مصرف مواد مخدر و قاچاق مجازات اعدام دارد اما این امر در مورد شهروندان عادی و مهاجران خارج از کشور اعمال می شود و نه در مورد اعضای خانواده سلطنتی که از تعقیب قضایی معاف هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با فشار کشورهای غربی و اروپایی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با طرح ادعای نقض حقوق بشر بدنبال برگزاری نشست ویژه در مورد ایران است.

گفته شده شورای حقوق بشر پس از درخواست دیپلماتیک آلمان و ایسلند، جلسه را در ۲۱ نوامبر و یا شاید در صورت امکان در ۲۴ نوامبر برگزار خواهد کرد.

پیشتر آلمان روز جمعه با ارسال نامه‌ای به دفاتر شورای حقوق بشر، ضمن طرح اتهامات بی پایه علیه ایران، خواستار تشکیل جلسه ویژه برای رسیدگی به ایران شده بود.

پیش از این نیز، در ادامه سیاست‌ها و رویکرد خصمانه دولت آلمان و مداخله این کشور در امور داخلی ایران، «آنالنا بائربوک»، وزیر امور خارجه آلمان باردیگر به صورت مداخله جویانه ای به طرح اتهامات علیه دولت ایران پرداخته و همزمان ادعای حمایت از اغتشاشگران را اعلام کرده بود. در همین ارتباط نیز، «آنالنا بائربوک»، وزیرخارجه آلمان شامگاه چهارشنبه در حساب کاربری خود در توئیتر با بیانی غیردیپلماتیک با اشاره به تحولات ایران نوشت: «ما تسلیم نمی‌شویم. ما نه فقط امروز، بلکه تا زمانی که لازم باشد، در کنار مردان و زنان ایران هستیم. ما صدای آنها را به جهان منتقل می کنیم»

وزیرخارجه آلمان حتی را پایش را فراتر گذاشت و در ادامه ادعا کرد: «۴ هفته پس از مرگ جینا مهسا امینی، تحریم‌های اتحادیه اروپا را علیه مسئولین سرکوب وحشیانه اعتراضات در ایران صادر کردیم. ما در حال کار روی بسته بعدی تحریم‌ها هستیم.»

نماینده دولت آلمان همچنین مدعی شد: «در عین حال، ما در تلاش هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که یک جلسه ویژه درباره ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می‌شود و مکانیسم تحقیق الزامی است. زیرا ما گوش می‌دهیم و می‌دانیم که چقدر برای قربانیان مهم است که مسئولین پاسخگو باشند.»

این نخستین بار نیست که وزیرخارجه آلمان با اتخاذی رویکرد خصمانه و مداخله جویانه علیه ایران موضع گیری می‌کند. هفته گذشته نیز «آنالنا بائربوک» با نقض قوانین بین المللی در خصوص لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل به دفاع از اغتشاش گران و برهم زنندگان امنیت مردمی پرداخت. بر اساس اعلام این خبرگزاری، وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با روزنامه «بیلد» ادعای موهوم خود درباره «سرکوب زنان و معترضان» در ایران را تکرار و اعلام کرد که برلین از توقیف دارایی‌ها و ممنوع الورود کردن «افراد مسئول در سرکوب‌ها» اطمینان حاصل خواهد کرد.

از زمان آغاز اغتشاشات در ایران، کشورهای غربی و آمریکا ضمن اعمال تحریم علیه مقامات حقوقی و حقیقی ایران، به تحریک و تشویق اغتشاش گران دامن زده‌اند.

در تازه‌ترین اظهارات مداخله جویانه و تنش زای مقامات و چهره‌های غربی، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در جریان یک گردهمایی در ایالت نوادا از اغتشاشات در ایران حمایت کرد. این در حالی است که ترامپ به دلیل تهییج هوادارانش به اغتشاش و یورش به کنگره در ژانویه ۲۰۲۱ و در پی اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، از سوی مقامات قضائی این کشور تحت پیگرد قرار گرفت.

به گزارش مجاهدت از مشرق از پایگاه خبری “فرات نیوز” این مقام عراقی اعلام کرد که تعرضی از سوی کویت به بندر فاو صورت گرفته است که به صورت رسمی و بین المللی اقدامی در راستای آن انجام شد و وزارت امور خارجه عراق برای اتخاذ اقدامات مرتبط در جریان قرار گرفته است.

وی که خواست نامش محفوظ بماند از تحرک رسمی بغداد برای بین المللی کردن پرونده تعرض به بندر فاو از سوی کویت خبر داد.

این منبع افزود که کویت، ستون های بندر خور عبدالله را با هدف بستن و تنگ کردن عرصه و سنگ اندازی در مسیر بندر فاو برپا کرده است.

کاظم فنجان الحمامی نماینده پیشین عراق نیز در گفت وگویی مطبوعاتی گفت که کویت از موضع عراق سوء استفاده می کند و ورودی بندر فاو را بسته و نقشه جدیدی را به سازمان ملل متحد ارائه می کند و از کنترل کامل خود بر آب‌های خورعبدالله خبر می‌دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، واقعیات پیرامون وضعیت زندانها و زندانیان و نقض حقوق آنها در انگلیس همواره مورد انتقاد گروهها و سازمانهای حقوق بشری بوده است؛ براساس گزارش دو سالانه «بروم‌لی بریفینگ» در خصوص زندانهای انگلستان، جمعیت زندانیان در بریتانیا در ۳۰ سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۶ میزان ۱۸ هزار نفر دیگر افزایش یابد.

در این میان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در اسکاتلند ۱۳۷ نفر و در انگلیس و ولز ۱۳۲ نفر زندانی هستند که این میزان بالاترین نرخ زندان در غرب اروپا محسوب می شود.

در سال ۲۰۲۱ در انگلستان و ولز باوجود شرایط همه گیری کرونا، بیش از ۴۲ هزار نفر برای جرایم کوچک زندانی شدند که ۶۱ درصد از احکام صادره مربوط به جرائم غیرخشن بوده است.

جمعیت زندانیان در بریتانیا در ۳۰ سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۶ میزان ۱۸ هزار نفر دیگر افزایش یابد. در این میان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در اسکاتلند ۱۳۷ نفر و در انگلیس و ولز ۱۳۲ نفر زندانی هستند که این میزان بالاترین نرخ زندان در غرب اروپا محسوب می شود.

با وجود آنکه میانگین حبس در بریتانیا در حال حاضر بسیار بیشتر از ۲۵ سال پیش است، اما یک تحقیق نشان می دهد بیش از نیمی از افراد جامعه آماری معتقدند احکام صادره، احکام کافی و بلندمدتی برای چنین جرائمی نیستند.

این گزارش می افزاید، در حال حاضر طبق قانون هرکسی که از حداقل دو روز را در بازداشت سپری کرده باشد، باید حداقل ۱۲ ماه تحت نظارت باشد. در نتیجه تعداد افرادی که دوباره به زندان فراخوانده شده‌اند – به ویژه در میان زنان – افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

بر اساس یافته های این گزارش، از اواسط مارس ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۱، تقریباً همه افراد زندانی در انگلیس، هر روز حداقل ۲۳ ساعت را در سلولی به ابعاد حدودی ۳ متر در ۲ متر زندانی بوده اند. در این میان دو سوم زندانیان در شرایطی مانند سلول انفرادی بوده اند.

امنیت و ایمنی زندانیان

ایمنی در زندان های انگلستان طی ۹ سال گذشته به شدت وخیم تر شده است. نرخ مرگ و میر در زندان پس از یک کاهش کوتاه، همچنان در حال افزایش است که در این میان سال گذشته با توجه به شرایط همه گیری کرونا، بیشترین رکورد را به خود اختصاص داد. در ۱۲ماه منتهی به ماه مارس ۲۰۲۲، تعداد ۵۳ هزار و ۷۵۴ مورد خودزنی در زندانهای انگلیس رخداده که ۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

ایمنی در زندان های انگلستان طی ۹ سال گذشته به شدت وخیم تر شده است. نرخ مرگ و میر در زندان پس از یک کاهش کوتاه، همچنان در حال افزایش است که در این میان سال گذشته با توجه به شرایط همه گیری کرونا، بیشترین رکورد را به خود اختصاص داد. در ۱۲ماه منتهی به ماه مارس ۲۰۲۲، تعداد ۵۳ هزار و ۷۵۴ مورد خودزنی در زندانهای انگلیس رخداده که ۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

این میزان شامل ۳ درصد افزایش درمیان مردان و ۷ درصد در میان زنان است. در این بازه زمانی تعداد ۲۰ هزار و ۷۷ مورد حمله در میان زندانیان رخداده که ۱۳ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد ۷ هزار و ۵۹۹ حمله به کارکنان زندان صورت گرفته که ۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

اما یکی از مهمترین انتقادات در خصوص وضعیت زندانهای انگلستان به «مراکز نظارت و کنترل از نزدیک» مربوط است. این مراکز مسئولیت نگهداری از زندانیان خطرناک در واحدهای کوچک با امنیت بالا را بر عهده دارد و متوسط دوره بازداشت در این زندان ۴۰ ماه است.

موج شدید انتقادات علیه این مراکز سبب شد تا نیل ملزر، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور شکنجه، در ماه می سال ۲۰۲۱ در گزارش خود، با ابزار نگرانی از قرنطینه طولانی و گاه نامحدود زندانیان در مراکز گفته شده، استفاده از این مراکز را نوعی «ایزوله سازی زندانیان» توصیف نماید.

وی با استناد به مواردی از قبیل عدم شفافیت روند تصمیم گیری در خصوص زندانیان ایزوله شده، نامحدود بودن دوره تفکیک از سایر زندانیان، نامشخص بودن موعد بازگشت مجدد به میان زندانیان عمومی و شبیه بودن شرایط بازداشت افراد نگهداری شده در واحدهای مزبور به شرایط سلول انفرادی این روند را نوعی اعمال شکنجه ارزیابی کرد.

طبق این گزارش، زندانها سالانه مبلغ ۱۰۰ هزار پوند به ازای هر زندانی که در این مراکز نگهداری می شوند، دریافت می کنند که به طور قابل توجهی بیشتر از سرانه هر زندانی در بخش عمومی است و به گفته گزارشگر سابق امور شکنجه «این نگرانی را ایجاد می کند که انگیزه مالی نادرستی برای اعزام زندانیان به این مراکز و نگهداری آنها در آنجا بوجود آورد».

شمار زیادی از سازمانهای حقوق بشری نیز در گزارشات متعدد خود عملکرد این مراکز را بیرحمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی توصیف کرده اند.

در آخرین گزارش مربوط به بازدید نمایندگان کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا از زندان دونکستر انگلیس هم، تراکم زندانهای مذکور بسیار فجیع و بیش از ظرفیت اعلام شد. کمیته مذکور همچنین در گزارش خود وضعیت زندانهای لیورپول، ورموود اسکاربز و دونکستر را بسیار نامناسب و مملو از خشونت و نقض حقوق انسانی ارزیابی کرد. این نمایندگان در بازدید از زندان های بزرگسالان و نوجوانان نیز سطح خشونت را بالا ارزیابی کرده و اعلام کرده اند که هیچ یک از مراکزی که بازدید کردند امن تلقی نمی شوند.

کمیته فرعی پیشگیری از شکنجه و سایر موارد ظالمانه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز در گزارش آخرین بازدید خود از انگلیس در سال ۲۰۱۹ با نگرانی به نرخ بالای اختلالات روانی مزمن و حاد در میان جمعیت زندانیان اشاره کرد.

در آخرین گزارش مربوط به بازدید نمایندگان کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا از زندان دونکستر انگلیس هم، تراکم زندانهای مذکور بسیار فجیع و بیش از ظرفیت اعلام شد. کمیته مذکور همچنین در گزارش خود وضعیت زندانهای لیورپول، ورموود اسکاربز و دونکستر را بسیار نامناسب و مملو از خشونت و نقض حقوق انسانی ارزیابی کرد.

این کمیته همچنین نسبت به شیوع بالای خودآزاری و مرگهای ناشی از آن در زندانهای انگلیس، از جمله در میان مجرمان نوجوان ابراز نگرانی کرد. کمیته در بخش دیگری از گزارش خود عنوان کرد که پرسنل زندان برای برخورد با زندانیان دارای مشکلات روانی به اندازه کافی آموزش ندیده اند. تأخیر در انتقال افراد، از جمله مجرمان جوان، از زندانها به بیمارستانهای روانی، گاهی چندین ماه طول میکشد. این تأخیرها به نوبه خود مشکالت سالمت روانی این زندانیان را تشدید کرد و خطر بدرفتاری را افزایش داد. کمیته فرعی همچنین با نگرانی اشاره کرد که دسترسی به حمام، تماس تلفنی و سایر حقوق فقط به درخواست زندانیان و نه به عنوان یک حق در اختیار آنها قرار می گرفته است.