سازمان ملل

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیسیلا روز مشاور اقتصادی بایدن روز سه شنبه به وقت محلی افزود: دلیل قیمت بالای بنزین در آمریکا به حمله روسیه به اوکراین مربوط است و کاهش این قیمت ها به پوتین بستگی دارد.

مشاور اقتصادی کاخ سفید گفت: ما امیدواریم این قیمت ها به زودی کاهش یابند. این امر کمی به پوتین بستگی دارد اما رئیس جمهوری آمریکا متمرکز بر رسیدگی به این مسایل است.

وی همچنین اعلام کرد که احتمال لغو یک روزه مالیات بر بنزین به صورت ملی یکی از گزینه ها برای کاهش قیمت ها است.

وی تاکید کرد رئیس جمهوری آمریکا با همه این مسایل آشنا است و می خواهد تمام تمهیدات را به کار گیرد اما به حمایت نمایندگان کنگره نیاز دارد.

وی  افزود: او نمی تواند همه کارها را یکجانبه انجام دهد بنابراین باید با همکاران خود در کنگره همکاری کند تا بتواند یک تغییر معنا دار ایجاد کند.

در یک سال گذشته هزینه نیازهای ضروری در آمریکا بر مصرف کنندگان آمریکایی فشار آورده و  حتی افزایش درآمدها را خنثی کرده است و این امر در پی وقوع جنگ اوکراین، شدت یافته است.

وزارت کار ایالات متحده آمریکا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است که نرخ تورم در این کشور در یک سال گذشته ۸.۵ درصد افزایش یافت که این بالاترین افزایش تورم در امریکا در ۴۰ سال گذشته است.

گزارش دولت آمریکا همچنین نشان می دهد  که تورم در ماه های  فوریه تا مارس ۱.۲ درصد افزایش یافته است در حالی که این تورم در ماه های ژانویه تا فوریه ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

برای نخستین بار نرخ تورم در آمریکا شامل افزایش قیمت بنزین در این کشور می‌شود که پس از وقوع جنگ در اوکراین در ۲۴ فوریه روند افزایشی را از خود نشان داده است.

بر اساس گزارش انجمن خودرو آمریکا، میانگین قیمت هر گالن(حدود ۳.۸ لیتر) بنزین در آمریکا ۴.۱۰ دلار است که نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد افزایش یافته است. اگرچه قیمت سوخت در آمریکا در چند هفته گذشته کاهش یافته است.

افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش هزینه های حمل و نقل کالاها و قطعات در سراسر آمریکا شده است که به نوبه خود به رشد قیمت ها برای مصرف کنندگان کمک کرده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل، قیمت‌ها بر اثر جنگ اوکراین بالا رفته است. در این میان قیمت نفت با افزایش بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته و قیمت گاز طبیعی با افزایش ۵۰ درصدی در مقایسه با چندین ماه گذشته رو به رو شده است. قیمت کودهای کشاورزی نیز ۲ برابر قبل شده است. تورم در حال افزایش بوده و خریداری انرژی، روندی فرسایشی پیدا کرده و پیشرفت و توسعه متوقف شده است.

داده‌های گردآوری‌شده توسط موسسه بین‌المللی تحقیقات سیاستگذاری غذا (IFPRI) نشان می دهد که قیمت‌های کودهای NPK (شامل سه عنصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم) در ماه ژانویه (دی- بهمن ۱۴۰۰) ۱۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و از ابتدای سال جاری میلادی تا ماه مارس (اسفند ۱۴۰۰- فروردین ۱۴۰۱) ۱۷ درصد دیگر بالا رفته است.

به نوشته تارنمای آمریکایی- اسرائیلی آکسیوس، اعمال ممنوعیت احتمالی از سوی اروپایی ها برای واردات گاز روسیه که مولفه حیاتی در تولید برخی کودها است، می تواند وضعیت را بدتر کند.

«سواین توره هولستر» مدیرعامل نروژی شرکت سازنده کودهای شیمیایی “یارا اینترنشنال” در سمیناری که هفته گذشته توسط IFPRI برگزار شد، گفت: “ما در حال حاضر در وضعیت وخیمی قرار داریم. “

شبکه خبری بلومبرگ نیز در گزارشی نوشت: اگر کشاورزان کود کمتری مصرف کنند، نمی‌توانند به همان اندازه محصول تولید نمایند و این باعث ایجاد نگرانی نسبت به “سوء تغذیه، ناآرامی سیاسی و در نهایت تلفات جانی انسان‌ها” می‌شود.

قیمت‌های این مواد خام در سال ۲۰۲۱ بر اثر عواملی چون طوفان آیدا در ایالات متحده، افزایش تقاضا پس از همه‌گیری کرونا، مشکلات زنجیره تامین و افزایش قیمت گاز طبیعی در حال افزایش بود.

روسیه و بلاروس سهم بسزایی را در تولید کود در جهان دارند. در سال ۲۰۲۰، روسیه ۱۴ درصد اوره (یک نوع کود نیتروژن) و بلاروس ۴۱ درصد پتاس (یک نوع کود پتاسیم) جهان را تامین کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در بحبوحه جنجال بر سرپرونده پناهجویان سوری در ترکیه که مخالفان اردوغان برای کوبیدن دولت در آستانه انتخابات سال آینده این کشور از آن  استفاده می کنند، مقامات ترکیه خبر از پروژه ایجاد منطقه امن برای بازگرداندن حدود یک میلیون سوری آواره به کشورشان خبر داده اند؛ پروژه ای که سال هاست از مرحله حرف به عمل منتقل نشده است و همچنان از سوی کارشناسان و تحلیلگران با اما و اگرهای زیادی روبه روست.

پایگاه خبری العربی الجدید در گزارشی با بررسی این طرح می نویسد: مقامات ترکیه این پروژه را از سال ۲۰۱۲ و هر بار با انگیزه ها و عنوانی متفاوت مطرح می کنند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه سه شنبه گذشته اعلام کرد که آنکارا در حال آماده سازی پروژه ای است که امکان بازگشت داوطلبانه یک میلیون سوری به کشورشان را فراهم می کند. وی در پیامی ویدئویی در مراسم تحویل سرپناه هایی در ادلب سوریه گفت که این پروژه با حمایت سازمان های مدنی و بین المللی ترکیه در ۱۳ منطقه از جمله اعزاز، جرابلس، الباب، تل ابیض و رأس العین با همکاری شوراهای محلی در آن مناطق اجرا می شود.

اما این طرح که جزئیات کامل آن تا به امروز اعلام نشده، با موانع زیادی روبروست که عمده ترین آنها وضعیت امنیتی ناپایدار در شمال سوریه و حضور گروه های افراطی مانند “هیات تحریر الشام (جبهه النصره) است که جان و امنیت آوارگان را تهدید می کنند و ممکن است از روند بازگشت آوارگان به عنوان بهانه ای برای بمباران منطقه استفاده کنند. نبود اجماع بین المللی از سوی همه کشورهای درگیر در پرونده سوریه برای اجرای این طرح یکی دیگر از موانع موجود است.  

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در مراسم افتتاح روستای مسکونی در نزدیکی کمپ های کمونه در نزدیکی شهر سرمدا در شمال ادلب تعداد پناهجویان سوری در ترکیه را حدود ۳ میلیون و ۷۶۲هزار نفر اعلام کرد که  ۲۰۰ هزار و ۹۵۰ نفر از آنها شهروندی ترکیه را گرفته اند.

سویلو همچنین در یک مصاحبه تلویزیونی گفت کشورش در حال ساخت حدود یکصد هزارخانه در استان ادلب است که تا پایان سال جاری میلادی تحویل داده می شوند. وی تامین بودجه ساخت این خانه های ۴۰، ۶۰ و ۸۰ مترمربعی را از محل کمکهای نهادهای خیریه بین‌المللی عنوان کرد.

به گفته وی طرح این پروژه ساخت ۲۵۰هزار خانه برای یک میلیون آواره سوری در سراسر شمال سوریه در مناطق تحت نفوذ ترکیه، در شهرهای جرابلس، الباب، تل ابیض و راس العین و ادلب است.

اینگونه که به نظر می رسد، حزب عدالت وتوسعه ترکیه می خواهد برگ برنده پرونده آوارگان سوری را از دست مخالفان بگیرد و در روزهای اخیر دولت رویکرد جدیدی را در رابطه  با آوارگان سوری آغاز و مرخصی عید را که برای دیدار پناهجویان با خانواده هایشان در سوریه داده می شد، ملغی اعلام کرد.

مخالفت حزب جنبش ملی ترکیه (ائتلاف کننده با حزب عدالت و توسعه)، با اجازه دادن به سوری ها برای گذراندن عید در کشورشان باعث شد دولت فورا تعطیلات مزبور  را لغو کند، این اقدام موجب نگرانی آوارگان سوری شد که پیش ازاین هم عامل گرانی و فشار به اقتصاد ترکیه معرفی می شدند و اکنون به یکی از کارتهای مهم انتخاباتی  در ترکیه تبدیل شده اند.

موانع طرح منطقه امن در خاک سوریه

رسانه عرب زبان در ادامه گزارش خود به موانع طرح منطقه امن مورد نظر ترکیه در سوریه می پردازد و می نویسد: به رغم توافق بین مسکو و آنکارا برای منطقه شمال غربی سوریه،  شمال سوریه همچنان در معرض بمباران هوایی و توپخانه‌ای توسط هواپیماهای روسیه و نیروهای دولتی سوریه است.

ادلب و برخی از اطراف آن درکنترل جناح «حیات تحریر الشام» (جبهه النصره سابق) است، این گروه  افراطی قوانین سختگیرانه ای را بر ساکنان منطقه تحمیل می کند، بنابراین اسکان پناهندگان سوری و تضمین امنیت آنها دراین منطقه بسیار دشوار است.

گروه های مخالف مستقر در حومه شمالی حلب و شرق رود فرات قادر به کنترل اوضاع امنیتی در این مناطق و حمایت از ساکنان آن دربرابرسو استفاده های متعدد گروه های شورشی نیستند.

فقدان خدمات و فرصت های شغلی یکی از موانع اصلی بازگشت آوارگان است، اوضاع متلاطم امنیتی مانع از اجرای  پروژه‌های اقتصادی و اشتغالزایی برای ده ها هزار بیکار سوری است به همین دلیل حدود ۵ میلیون سوری ساکن مناطق شمالی هم اکنون با شرایط سخت معیشتی مواجه هستند.

فقدان یک تصمیم بین المللی

العربی الجدید در ادامه به خلا یک تصمیم و توافق  بین المللی برای به رسمیت شناختن منطقه امن پرواز ممنوع اشاره کرده و اضافه می کند که این امر مانع دیگری بر سر راه این طرح است، ازاین رو منطقه مورد نظر ترکیه را دربرابر بمباران نیروهای سوریه، ایران و روسیه آسیب پذیر می کند.

به ادعای این نشریه، نیروهای دولت سوریه و مسکو برای مقابله با مخالفان، عمدتاً به بمباران مناطق و زیرساخت‌های غیرنظامی متوسل می شوند و در سال‌های گذشته شهرهای بسیاری براثر بمباران موشکی و پرتاب بمب‌های بشکه‌ای ویران شده اند. روسیه همچنین بارها از بمباران غیرنظامیان به عنوان ابزاری برای فشار به مخالفان برای تسلیم دربرابر برخی تصمیمات بهره گرفته است، این واقعیت، منطقه مزبور  را به یک هدف مهم برای دولت سوریه و متحدانش تبدیل می کند.

دراین راستا سابقه توافقهای پیشین ترکیه با نیروهای متحد دولت سوریه را نمی‌توان نادیده گرفت، توافقهایی که نخست با هدف کاهش تنش و با عنوان آتش‌بس آغازشد  ولی درپایان مناطق مورد توافق را به کام دولت سوریه و روسیه سرازیر کرد.

این رسانه عربی می افزاید: اگر فرض کنیم ترکیه روی  مشغول بودن روسیه در جنگ با اوکراین حساب کرده، باید گفت این شرایط موقتی را نمی توان مبنای ایجاد یک منطقه دائمی وپایدار برای بازگشت آوارگان قرار داد زیرا بازگشت آوارگان باید بخشی از یک راه حل سیاسی درازمدت برای بحران سوریه تحت نظارت سازمان ملل باشد.

در همین راستا، احمد قربی، محقق مرکز ” گفتگوی سوری”، در مصاحبه با العربی الجدید گفته که اجرای طرح مد نظر ترکیه  با موانع قانونی نیز مواجه است بازگرداندن یک میلیون پناهجوی سوری کار ساده ای نیست و ترکیه را با مشکلاتی حقوقی مواجه می کند.

وی همچنین می افزاید در پی افشای کشتار محله تضامن در هفته های اخیر، مشخص شده که بازگشت سوری ها حتی به مناطق تحت نظارت ترکیه امن نیست، زیرا هیچ برنامه ای برای آتش بس یا ممنوعیت پرواز وجود ندارد.

به نظر وی اقدام ترکیه می تواند منجر به اقدام کشورهای اروپایی به بازگرداندن پناهجویان شود درحالی که  مناطق شمال سوریه امن نیستند. شاید بتوان با افزایش محدودیت ها، پناهجویان  را مجبور به بازگشت کرد، اما بازگشت آنان امن نخواهد بود، بازگشت پناهجویان باید داوطلبانه  و در شرایط امن صورت گیرد.

وی گفت: مشکل دیگری که وجود دارد بحث مالکیت زمین هایی است که خانه های مد نظر در طرح ترکیه در آن ساخته شده است. این مساله  ساده ای نیست و می تواند منجر به تغییر بافت جمعیتی یا سکونت اجباری منطقه شود. از آن طرف چه کسی قرار است در سمت سوریه به این موضوع مشروعیت قانونی بدهد؟ زیرا  شورای محلی این حق را ندارند. بعلاوه تامین بودجه برای این پروژه نیز کار ساده ای نیست.

وی خاطرنشان کرد که موانع امنیتی بزرگی دراین مسیر وجود دارد، زیرا به وضوح شاهد بوده ایم که حتی خود سربازان ترکیه نیز مورد حمله قرار می‌گیرند و تاکنون  تعدادی از آنها در شمال سوریه کشته و زخمی شده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی تحت عنوان «نگذارید مسیر دور زدن تحریم را شناسایی کنند!» نوشت:

۱- در خبرها آمده است که خانم «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یک‌جانبه، از ۱۷ تا ۲۸ اردیبهشت‌ ماه و به مدت ۱۱ روز برای تحقیق درباره آثار تحریم‌های یک‌جانبه بر حقوق انسانی شهروندان به ایران سفر ‌می‌کند! در برنامه سفر خانم دوهان دیدار با سازمان‌های غیردولتی، جامعه تجاری و جامعه مدنی، دانشگاهیان و سازمان‌هایی که فعالیت‌هایشان ممکن است تحت تأثیر اقدامات قهری یک‌جانبه قرار گرفته باشد و… گنجانده شده است‌، و همچنین ملاقات خصوصی با آژانس‌های سازمان ملل در ایران و سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های منطقه‌ای، نهادهای مالی بین‌المللی، نهاد ملی حقوق بشر و نمایندگان جامعه دیپلماتیک حاضر در تهران نیز بخشی از برنامه سفر ۱۱ روزه او به ایران و چند شهر دیگر کشورمان خواهد بود! این سفر با چه منظوری صورت می‌پذیرد و صورت ظاهری و چهره پنهان آن چیست؟! بخوانید!

۲- ظاهر قضیه آنگونه که اعلام شده، آن است که خانم گزارشگر ویژه قصد دارد درباره آثار تحریم‌های آمریکا و اروپا بر مردم ایران دست به تحقیق و بررسی بزند و گزارش خود را در سپتامبر سال ۲۰۲۲ (شهریور و مهر ماه سال جاری‌) به پنجاه و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند! این صورت ظاهری مسئله است که درباره آن اشاره به چند نکته ضروری است:

الف- گزارش خانم آلنا دوهان حتی در صورتی که بدون غرض و مرض (که بعید است) نیز تهیه و ارائه شود، هیچ تاثیری در روند تحریم‌ها نخواهد داشت و سازمان ملل خود را ملزم به پیگیری آن نمی‌داند و در نهایت به عنوان یک گزارش در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت خواهد شد. مانند ده‌ها گزارش مشابه دیگر از آثار تحریم‌ها بر مردم سایر کشورهای درگیر با آمریکا و اروپا که هیچکدام -تاکید می‌شود که هیچکدام- تاثیری نداشته است!

ب- خانم آلنا دوهان پیش از این نیز گزارش‌های مبسوطی درباره تاثیر تحریم‌های آمریکا و اروپا بر مردم سوریه، ونزوئلا و… به سازمان ملل ارائه کرده بود که کمترین تاثیری درپی نداشته است. گفتنی است که خانم دوهان در گزارش خود از ونزوئلا به صراحت می‌نویسد؛ «‌اتحادیه اروپا چند ماه بعد از گزارش من، تحریم‌های جدیدتری علیه ونزوئلا تصویب کرده و به اجرا گذاشت»! و یا در دسامبر ۲۰۲۰ گزارشی درباره آثار تحریم‌های آمریکا بر مردم سوریه ارائه کرد و نوشت؛ «‌این تحریم‌ها حقوق بشر مردم سوریه را نقض کرده است‌» ولی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گزارش خانم دوهان را غیرواقعی دانسته و نفی کرد!

با توجه به نکات یاد شده این سؤال جدی در میان است که گزارشگر ویژه سازمان ملل با چه منظور و هدف تعریف شده‌ای رهسپار کشورمان شده است؟!

۳- کالیبراسیون «‌CALIBRATION‌» در صنعت به معنای سنجش میزان دقت دستگاه‌ها و ادوات ‌اندازه‌گیری است و در سیاست به معنای سنجش و ارزیابی میزان اثر و نتیجه میدانی یک طرح یا برنامه با اهدافی است که برای آن تعریف و در نظر گرفته شده است. اکنون با در نظر گرفتن مواردی که در بند دوم یادداشت پیش‌روی به آن اشاره شده و در آن از بی‌تاثیر و تشریفاتی بودن اینگونه گزارش‌ها یاد شده است، اهداف واقعی و پنهان سفر گزارشگر سازمان ملل به کشورمان را ارزیابی کنید.

۴- مقامات آمریکایی و اروپایی بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که طرح فشار حداکثری آنها به ایران به‌گونه‌ای مفتضحانه با شکست روبه‌رو شده است و از تدابیر دولت سیزدهم در تکیه بر امکانات و ظرفیت‌های داخلی، مقاومت در مقابل باج‌خواهی غرب، خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق گسترش روابط اقتصادی با دولت‌های غیرغربی و دور زدن تحریم‌ها به‌عنوان ۴ عامل مؤثر در شکست طرح فشار حداکثری یاد می‌کنند.

حالا به سفر یازده روزه خانم دوهان، برنامه سفر و مراکزی که برای ملاقات و رایزنی با آنها در نظر گرفته شده توجه کنید. آیا سفر خانم گزارشگر با هدف ارزیابی عوامل شکست طرح فشار حداکثری و یافتن راهکارهای مورد نیاز آمریکا و اروپا برای سد کردن مسیر دور زدن تحریم‌ها (کالیبراسیون- CALIBRATION) تهیه و ارائه نمی‌شود؟! با توجه به ماهیت آمریکا و عملکرد ضدحقوق بشری سازمان ملل، آیا می‌توان در دورترین افق ذهن نیز اهدافی غیر از این را تعریف کرد؟! اگر چنین است که به یقین غیر از این نیست چرا به او اجازه ورود و تهیه گزارش داده شده است؟!

۵- گفته می‌شود که سازمان ملل اصرار داشته است «جاوید رحمان» گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان را به کشورمان بفرستد که ایران با توجه به دروغ‌پردازی‌ها و نیز رابطه برملا شده او با عوامل موساد، از پذیرش وی خودداری کرده است و حالا مسئولان محترم برای جبران! مخالفت خود با سفر جاوید رحمان، از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یک‌جانبه موافقت کرده‌اند! انگار به سازمان ملل (با آن عملکرد زشت و پلشت‌) بدهکار هستیم و حالا که با سفر «جاوید رحمان» عامل موساد مخالفت کرده‌ایم، باید با سفر آلنا دوهان موافقت کنیم! … جل الخالق!!

۶- طرفه آنکه برای ترغیب ایران به پذیرش گزارشگر مورد اشاره، یازده سازمان به‌اصطلاح حقوق بشری نیز در بیانیه مشترکی اعلام کرده‌اند که ایران «با هدف دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور» به این گزارشگر اجازه سفر داده است!!

۷- گفتنی است که « ستاد حقوق بشر قوه قضائیه» به مدیریت برادر عزیزمان آقای غریب‌آبادی میزبان گزارشگر ویژه سازمان ملل است! و هنوز دقیقاً توضیح داده نشده است که این دعوت بر اساس کدام محاسبه منطقی و علمی صورت پذیرفته است؟! دو روز قبل (روز جمعه‌) خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گزارشی درباره این سفر منتشر کرد در این گزارش از شخصیت علمی! خانم آلنا دوهان یاد شده بود! به اذعان صریح او درباره بی‌اثر بودن برخی از گزارش‌های مشابهی که تهیه و به سازمان ملل ارائه کرده بود، اشاره‌ای نشده بود!

به عنوان مثال خبرگزاری میزان از تهیه گزارش خانم آلنا دوهان درباره سوریه و ونزوئلا به‌عنوان یک اقدام مثبت یاد می‌کند ولی به اظهارات او که گفته بود: «‌اتحادیه اروپا چند ماه بعد از گزارش من درباره ونزوئلا، تحریم‌های جدیدتری علیه ونزوئلا تصویب کرده و به اجرا گذاشت‌»! اشاره‌ای نمی‌کند! و یا به گزارش مجاهدت از خانم دوهان از سوریه اشاره می‌کند ولی توضیح نمی‌دهد که نماینده ویژه همان سازمان ملل در امور سوریه، گزارش او را غیرواقعی دانسته و نفی کرده بود! و … انتظار آن است که برادرانمان در خبرگزاری میزان دقت بیشتری داشته باشند.

۸- جناب غریب‌آبادی نمایندگی دائم ایران در دفتر سازمان ملل متحد در وین، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سفارت ایران در هلند را برعهده داشته‌اند و به یقین با ترفندهای آمریکا و متحدانش ناآشنا نیستند و بارها شاهد اقدامات خصمانه آنها در پوشش‌های فریبنده بوده‌اند و به خوبی می‌دانند که سازمان ملل برخلاف ادعای دهان پُرکن آن مستقل نیست و بیرون از آنچه آمریکا به این سازمان دیکته می‌کند هویتی ندارد. از این روی و با توجه به آنچه گذشت، انتظار آن بود که سفر نماینده ویژه لغو شود تا به قول شهید سلیمانی عزیز برای دشمن کوچه باز نشده و به آمریکا و اروپا اجازه داده نشود از مکانیسم و چگونگی دور زدن تحریم‌ها با خبر شده و آن را سد کنند… راهکار برای لغو این سفر، بسیار آسان، منطقی و قانونی است. بخوانید!

۹- آقای غریب‌آبادی می‌توانند و باید چند پرسش، از جمله پرسش‌های زیر را با دبیر کل سازمان ملل در میان گذارده و پاسخ منطقی و قانونی بخواهند؛

اول آنکه؛ چرا سازمان ملل طی چندین و چند سال که از تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا و اروپا می‌گذرد به فکر اعزام گزارشگر ویژه (با برنامه مورد اشاره‌) نیفتاده و اکنون که به اعتراف مقامات آمریکایی و اروپایی فشار حداکثری با شکست مفتضحانه روبه‌رو شده است اصرار بر اعزام گزارشگر ویژه دارد؟!

دوم اینکه؛ چرا تاکنون به اذعان و اعتراف همین خانم آلنا دوهان، به هیچیک از گزارش‌های مشابه نظیر گزارش درباره ونزوئلا و سوریه و … ترتیب اثر داده نشده؟!

سوم اینکه؛ چرا آقای گوترش، دبیرکل سازمان ملل ابتدا عربستان را به‌عنوان نقض حقوق بشر و جنایت علیه مردم یمن محکوم کرد و سپس به دستور آمریکا و پس از تهدید آل‌سعود به قطع کمک‌های مالی خود به سازمان ملل، نه فقط عربستان کودک‌کش را از فهرست ناقضان حقوق بشر خارج کرد بلکه این کشور را به دبیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز منصوب کرد؟!

چهارم آنکه؛ چرا سازمان ملل برای تهیه گزارش از آثار تحریم‌ها بر مردم مظلوم یمن و جنایات هولناک و بی‌شرمانه‌ای که از سوی ائتلاف سعودی و امارات و تحت مدیریت آمریکا و اروپا بر ملت مظلوم یمن تحمیل شده و می‌شود، گزارشگر ویژه نمی‌فرستد؟! و…

۱۰- جناب غریب‌آبادی! ابتدا پاسخ این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش مشابه دیگر را از دبیرکل سازمان ملل بخواهند و چنانچه برای این سؤالات منطقی و قانونی پاسخ قانع‌کننده‌ای داشتند (که هرگز ندارند) به گزارشگر ویژه اجازه حضور داده شود و در غیراین‌صورت عذر او را بخواهند و انجام مأموریتش را به دریافت پاسخ رسمی پرسش‌های یاد شده موکول کنند. ضمن آنکه از برادر عزیز و بزرگوارمان حضرت آقای محسنی اژه‌ای که در تعهد و انقلابی بودن کم‌نظیرند نیز انتظار می‌رود که در این خصوص با همان صلابت همیشگی وارد عمل شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، شرکت نفت یمن امروز (جمعه) اعلام کرد که ائتلاف سعودی به فرماندهی آمریکا در مورد دیگری از نقض آتش‌بس، کشتی دیزلی «پرنسس خدیجه» را که حامل ۲۹ هزار و ۲۲۶ تن گازوئیل بود، بدون هیچ دلیل موجهی توقیف کرد.

در بیانیه شرکت نفت یمن آمده است: «ائتلاف سعودی، کشتی «پرنسس خدیجه» را با وجود بازرسی و کسب مجوزهای عبور و مرور از طرف سازمان ملل، توقیف کرد. سازمان ملل چه قبل از آتش‌بس اعلام شده و چه در خلال آن قادر به آوردن کشتی‌هایی با ماهیت انسان دوستانه نبوده است.»

«هانس گروندبرگ» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، در ۱۳ فروردین از آغاز آتش‌بس دوماهه بین طرف‌های درگیر در یمن خبر داده بود و خواستار توقف تمامی عملیات‌های نظامی در کشور یمن شد.

این در حالی است که با اعلام آتش‌بس دو ماهه از سوی سازمان ملل، ائتلاف سعودی در بخش‌های مختلفی از خاک یمن این آتش‌بس را نقض کرده‌اند و با سرباز زدن از بازگشایی فرودگاه صنعا با وجود گذشت از نیمی از مدت زمان آتش‌بس، مسیر ورود خروج مواد غذایی-دارویی و بیماران را بسته است.

جنبش انصارالله در پاسخ به اقدامات ائتلاف سعودی هفته گذشته اعلام کرد پاسخ به لغو آتش‌بس سازمان ملل در یمن از ریاض تا ابوظبی بسیار دردناک خواهد بود و نیروهای مسلح و کمیته‌های مردمی برای برخورد با هرگونه تجاوزی آماده هستند.