سازمان ملل

هشدار سازمان ملل درباره بحران سوخت لبنان

هشدار سازمان ملل درباره بحران سوخت لبنان


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، «نجاة رشدی» هماهنگ‌کننده سازمان ملل در امور بشردوستانه در لبنان از تأثیرگذاری بحران سوخت بر آبرسانی به میلیون‌ها نفر در لبنان و ارائه خدمات بهداشتی بشدت ابراز نگرانی کرد.رشدی افزود که در صورت عدم دستیابی به راه‌حل سریع، اوضاع بدتر خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

خریداران محموله سوخت لبنان چه کسانی هستند؟

وی گفت که احیای تولیدات شرکت برق لبنان برای ملت این کشور بسیار حائز اهمیت است.به نوشته روزنامه «رأی الیوم»، رشدی همچنین با اشاره به اینکه خطرات زیادی که ملت لبنان با آن مواجه هستند، گفت که همگی بایستی برای پیدا کردن راه‌حل پایدار و عادلانه برای رفع نیازهای همه و حمایت از بهداشت و سلامت جامعه تلاش کنند.

این مسئول سازمان ملل بر آمادگی این سازمان و شرکای آن برای کمک به آسیب‌دیدگان تأکید کرد و گفت: «با بروز موج جدید ابتلا به کرونا، بحران سوخت می‌تواند به بدتر شدن وضعیت بهداشت منجر شود و ارائه کمک به بیماران را با مشکل جدی مواجه کند».

در همین ارتباط ، دبیرکل حزب‌الله لبنان، امروز، در سخنرانی خود به مناسبت سالروز شهادت امام حسین (ع) و یارانش اعلام کرد که کشتی‌های حامل سوخت تا ساعات آینده از ایران به سمت لبنان حرکت خواهند کرد.

سید حسن نصرالله با هشدار به آمریکا ورژیم صهیونیستی در خصوص تعرض به کشتی‌های نفتی ایران، تأکید کرد که مقاومت لبنان این کشتی‌ها را به مثابه خاک کشور خود تلقی خواهد کرد.

منبع: فارس

هماهنگ‌کننده سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در لبنان تأکید کرد که به دلیل کمبود سوخت، ارائه خدمات بهداشتی و آبرسانی به میلیون‌ها نفر با مشکل جدی مواجه شده است.



منبع خبر

هشدار سازمان ملل درباره بحران سوخت لبنان بیشتر بخوانید »

پایش سایبری ۱۵۰ مرکز براساس سناریوهای تهدید /تولید ۷ اسکادای ایرانی



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سردار دکتر غلامرضا جلالی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۵۰ مرکز براساس سناریوهای تهدید سایبری پایش شد از تولید ۷ اسکادای بومی خبر داد.به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از پایداری ملی و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور، برنامه تلویزیونی «غیرمحرمانه» با موضوع «حکمرانی سایبری در ایران» میزبان سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، رضا تقی پور نماینده مجلس شورای اسلامی، خسرو سلجوقی کارشناس فناوری اطلاعات، عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و سعید مشهدی رئیس کنسرسیوم تولید محتوای فضای مجازی از شبکه دو سیما بود.

سردار جلالی در این برنامه در مورد مفهوم حکمرانی در فضای مجازی بیان داشت: مفهوم حکمرانی به رابطه بین مردم، حکمرانان و دولت برمی‌گردد. این رابطه حوزه‌های بسیاری را شامل می‌شود که یکی از آنها خدمات و نیازهایی است که باید بین دولت، حاکمیت و مردم تبادل شود و به تبیین نقش و وظایف بین مردم و حکمرانان می‌پردازد.

وی ادامه داد: در این میان تغییر و تحول فناوری‌ها از جمله عواملی است که بر شیوه حمکرانی موثر است. به تعبیری، در برخی مواقع، تحولات فناورانه، منافع مردم را با تهدید مواجهه می‌کند. همچنین باعث می‌شود که قوانین و مقررات گذشته پاسخگوی تغییرات نباشند در چنین مواقعی، نیازمند ایجاد تغییر در مدل حکمروایی هستیم تا ضمن پاسخ به نیازها، و ارائه خدمات روز آمد، از دارایی‌ها و منافع مردم به درستی حفاظت کند. در کشور ما نیز به نظر می‌رسد نیازمند بازتعریف و روزآمدسازی قوانین، مقررات و به طور کلی مدل حکمرانی برفضای مجازی هستیم تا هم مردم خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و هم تکالیف دولت در ارائه خدمات به مردم و حفاظت از دارایی‌های آنها مشخص شود.

فاقد یک نظام حکمرانی سایبری جامع هستیم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ما در زمینه حکمرانی مجازی کشور از یک نظام منسجم برخوردار هستیم نیز توضیح داد: ما در این زمینه در نقطه صفر نیستیم اما بدون شک فاقد یک نظام حکمرانی سایبری جامع هستیم. بدلیل اینکه قوانین ما پاسخگوی شرایط فعلی فضای مجازی نیستند.برخی از آنها قدیمی، غیرقابل اجرا و پیاده سازی هستند. همچنین مدل توسعه زیرساختهای فضای سایبری کشور، مبتنی بر قوانین و مقررات نیست. دارایی‌های ما در حال تبدیل شدن به دارایی‌های سایبری است. برای مثال پول، زمانی ماهیت فیزیکی داشت اما اکنون ماهیتی مجازی و دیجیتالی پیدا کرده است. 

وی با بیان اینکه این تغییرات، لزوم تعریف یک قلمرو در فضای مجازی را برای نگهداری و حفاظت از دارایی‌های مجازی مردم را ضروری می‌نماید، خاطرنشان کرد: نکته دیگر احقاق حق مردم در فضای مجازی است. آیا امروز قوه قضائیه ما می‌تواند در فضای سابیری اعمال قانون کند؟ اگر به حریم خصوصی یک فرد در فضای مجازی تعدی شد آیا می‌توان به شکایت رسیدگی کرد؟ آیا پلتفرم‌های خارجی که به مردم کشورمان ارائه خدمت می‌کنند از قوانین ما پیروی می‌کنند؟ آیا ما می‌توانیم امنیت دارایی‌های مجازی شهروندانمان را در چنین فضای مجازی تامین کنیم و به آنان اطمینان خاطر بدهیم؟ یا می‌توانیم سلامت این فضا را برای فرزندانمان تامین کنیم؟ همه این نیازها، از جمله وظایف حاکمیت است.

اهمیت نظام رگولاتوری برای حاکمیت در فضای مجازی

سردار جلالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین ما نیازمند بازنگری هستند، تصریح کرد: نخستین مشکل ما فقدان قانون جامع در این فضاست. ما در این فضا نیازمند قوانین، مقررات، الزامات، استاندارها و پروتکل‌ها و همچنین یک نظام رگولاتوری برای حاکمیت در فضای مجازی هستیم. در این صورت هم مسئولیت‌ها مشخص است و هم چارچوب وضع قوانین. 

وی همچنین در مورد اینکه چرا سازمان پدافند غیرعامل کشور باید نسبت به حکمرانی در فضای مجازی دغدغه‌مند باشد توضیح داد: ماموریت سازمان پدافند غیرعامل کشور، رصد و پایش تهدیدات، تشخیص تهدید، طراحی راه حل های مقابله برای آن و ایجاد آمادگی در کشور در برابر تهدیدات است. تهدیدات به طور مستمر تغییر شکل و تغییر هویت می‌دهند. بخشی از این تهدیدات متاثر از پیشرفت فناوری است. در واقع تکنولوژی به همان نسبت که می‌تواند به رفاه بشر کمک کند در ذات خود تهدیداتی را به همراه دارد. برای مثال شهر هوشمند، به موازات خدمات مفیدی که برای شهر و شهروندان به ارمغان می آورد چنانچه از یک پلتفرم غیربومی برای ارائه خدمات شهر هوشمند استفاده شود زمینه بروز نفوذ و کنترل را فراهم می‌کند.

پیشرفت‌های سایبری سبب ظهور جنگ‌های سایبری نوین شده است

سردار جلالی با بیان اینکه وقتی قلمرو در فضای مجازی تعریف شود با مفهوم حیطه‌بندی روبه‌رو می‌شود، توضیح داد: در چنین فضایی با حیطه عمومی، نظامی، حاکمیتی و … روبه‌رو هستیم. همه اینا نیازمند تدوین و تعریف قوانین، مقررات و ضوابط و الزامات است. اهمیت این موضوع وقتی مشخص می‌شود که بدانیم در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های سایبری سبب ظهور انواع جنگ‎های سایبری نوین در جهان شده است. نمونه بارز آن عملیات ترور یا حمله به زیرساخت‌های حیاتی است. این امر توجه به یکی از حیاتی‌ترین عرصه‌های نظام حاکمرانی سایبری، یعنی دفاع سایبری را ضروری می‌نماید.

پایش سایبری ۱۵۰ مرکز براساس سناریوهای تهدید/ اهمیت امر دفاع در فضای سایبری

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۵۰ مرکز را بر اساس سناریوهای تهدید، مورد پایش و ارزیابی قرار دادیم و اشکالات و ضعف های آن را احصا کردیم، تصریح کرد: با برطرف کردن این اشکالات، یک لایه امنیتی ایجاد شده که یک کارکرد دفاعی ملی را شکل داده است. به تعبیری یک لایه از این حکمرانی فضای مجازی، همین لایه دفاعی است. وقتی ناتو در استونی مرکز عالی دفاع سایبری را ایجاد کرده و امکان حمله همزمان سایبری از سوی چند کشور را تمرین می‌کنند نشان دهنده اهمیت امر دفاع در فضای سایبری است. بنابراین ما نیز باید در زمینه ارتقای لایه دفاعی سایبری برنامه قوی و مدون داشته باشیم تا در برابر تهدیدات آسیب پذیر نباشیم.

اهمیت تشکیل شورای عالی فضای مجازی در حکمروایی مطلوب مجازی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه یکی از عمده‌ترین و مهمترین اقداماتی که در زمینه حکمروایی مطلوب مجازی در کشور انجام شده است اصل تشکیل شورای عالی فضای مجازی و به دنبال آن مرکز ملی فضای مجازی است، تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی در واقع محل ایجاد وفاق بین مسئولان کشور در حوزه مفاهیم فضای مجازی است تا به تصمیم گیری درست منجر شود. مرکز ملی فضای مجازی نیز کانون هماهنگ سازی اجرایی ظرفیت های داخلی کشور در حوزه فضای مجازی است است. 

راهبری تولید ۲۵۰ محصول کلیدی در حوزه دفاع و امنیت سایبری توسط سازمان پدافند غیرعامل کشور

وی ادامه داد: در بخش دفاعی نیز با تشکیل قرارگاه پدافند سایبری، ساختار دفاعی کشور را در حوزه سایبری شکل داریم. ما توانستیم نزدیک به ۲۵۰ محصول کلیدی سایبری از جنس سخت افزار و نرم افزار را راهبری و تولید کنیم. برای نمونه ما در حال حاضر ۷ اسکادای بومی ملی داریم. اسکادا مرز ورود حوزه سایبری به صنعت است و اگر شما بتوانید اسکادا را بومی سازی کنید می‌توانید امنیت و دفاع را در فعالیت های صنعتی توسعه بدهید.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، یکی از موانع بومی‌سازی تجهیزات و زیرساختهای سایبری را منفعت برخی وارد کنندگان دانست و توضیح داد: ما در طول ۳ سال با تشکیل یک کنسرسیوم، ظرفیت‌های داخلی تولید ضد بد افزار را دور هم جمع کردیم و توانستیم یک ضد بد افزار ملی را با تکیه بر توان جوانانمان تولید کنیم که در آزمایشگاه‎‌های مرجع نیز مورد تایید قرار گرفت. زمانی که این محصول در نمایشگاه صنایع بومی پدافند سایبری رونمایی شد برخی نمایندگان نرم‌افزارهای ضد بدافزار خارجی، با انجام دامپینگ، قیمت‌های خود را به یک پنجم کاهش دادند تا مانع از توسعه و اقبال به آن ضد بدافزار داخلی شوند.  

به گفته وی زمانی که ما از ظرفیت‌های بومی حمایت و محصولات بومی مانند سوئیچ و روتر تولید کنیم، این کار زمینه نفوذ و آسیب را را کاهش می‌دهد. برخی دوستان مطرح می‌کردند که نیازی نیست روی پلتفرم کار کنیم بلکه به جای آن روی محتوا کار کنیم. این در حالیست که پلتفرم آنقدر اختیار دارد که محتوا را حذف کند پس ما بدون پلتفرم، عملا امکان حاکمیت سایبری را نداریم.

سردار جلالی تصریح کرد: ما در حوزه ارتباطات و زیرساخت‌های ارتباطی مانند فیبر نوری شرایط خوبی داریم، البته هنوز جای کار دارد و ضعف هایی دارد که باید برطرف شود. وقتی شما اسکادا، ضد بدافزار و … را بومی‌سازی کنید یعنی بقیه را هم می‌توانید تولید کنید.

هدف‌گذاری امریکایی‌ها، حکمرانی جهانی بر فضای مجازی است

وی با بیان اینکه امریکایی‌ها اهداف خود را برای یک حکمرانی جهانی بر فضای مجازی تنظیم کرده و به طور صریح در اسناد امنیت ملی خود به آن اشاره کرده و به دنبال اداره جهان از طریق فضای مجازی هستند، خاطرنشان کرد: از همین رو است که گفت‌وگو در این زمینه و واگذاری حکمرانی بر بخشی از فضای مجازی که توسط اروپا و سازمان ملل مطرح شده، خط قرمز آنهاست. این حکمرانی بدون شک با حکمرانی ملی کشورها در تناقض است. از همین رو ما نیازمند حکمرانی بومی و ملی بر فضای مجازی هستیم که ضمن تعیین قوانین، چارچوب‌ها و ضوابط، اجازه نقض حاکمیت ملی را به کسی ندهد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه نگاهی به تجربه برخی کشورها در فضای مجازی، به ما نشان می‌دهد که دستیابی به یک حاکمیت سایبری شدنی است، متذکر شد: ما می‌توانیم از الگوی این کشورها استفاده کنیم اما چگونگی حکمرانی سایبری به سبک دکترین خودمان یعنی سبک ایرانی-اسلامی است ما نباید اجازه دهیم که فرهنگ بیگانه بر ما حاکم و ارزش‌های خود را بر ما تحمیل کند. باید یک تقسیم کار بین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی انجام دهیم تا یک قانون پایه در مجلس تصویب و براساس آن، ضوابط رگولاتوری حکمرانی در فضای مجازی تنظیم شود تا الگوی بومی ایرانی اسلامی فضای مجازی برای توسعه همه جانبه کشور فراهم شود.



منبع خبر

پایش سایبری ۱۵۰ مرکز براساس سناریوهای تهدید /تولید ۷ اسکادای ایرانی بیشتر بخوانید »

درخواست نمایندگان پارلمان انگلیس برای بازگشت نظامیان به افغانستان

درخواست نمایندگان پارلمان انگلیس برای بازگشت نظامیان به افغانستان


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، علی‌رغم آن که اواسط ماه گذشته (۱۷ تیرماه)، «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس در جمع نمایندگان پارلمان کشورش، پایان حضور نظامی انگلیس در افغانستان را اعلام کرد. دو نفر از مقام‌های دفاعی سابق این کشور اروپایی و از اعضای مجلس عوام این کشور خواستار بازگشت مجدد نیروهای انگلیسی به خط مقدم افغانستان شد.

بنا بر گزارش روزنامه انگلیسی «دیلی میل»، «جانی مرسر» کماندو سابق انگلسی و «توبیاس الوود» رئیس کمیته دفاعی مجلس عوام از پیشروهای طرح صرفنظر از تصمیم خروج نظامیان انگلیسی از افغانستان هستند.

این گزارش ادامه می‌دهد که از زمان خروج نظامیان انگلیسی از افغانستان، در هفته‌های اخیر، طالبان دستاوردهای وسیع قلمرویی و راهبردی به دست آورده‌اند و حتی جان مترجمان سابق انگلیسی را در معرض خطر بیشتری قرار داده‌اند.

گروه طالبان اخیراً حملات خود را به شهرهای بزرگ کشور افغانستان گسترش داده است. نبرد بین نیروهای دولتی و مردمی با طالبان در شهرهای هرات، لشکرگاه، قندهار و تخار جریان دارد.

از طرف دیگر، حزب کارگر انگلیس روز گذشته مدعی شد که حدود دو سوم از مردم افغانستان که حامی نیروهای انگلیسی هستند، در معرض تهدید طالبان قرار دارند.

مرسر با اشاره به این موارد تأکید کرد که انگلیس نباید در خروج از افغانستان پیرو آمریکا باشد و توضیح داد: «ما در تمامی سراسر خاورمیانه (غرب آسیا) هواپیما داریم. ما باید بمب پرتاب کنیم و طالبان را بکشیم. هیچ درخواست کمک هوایی از جانب ارتش افغانستان مستقر در میدان‌ نبرد، نباید بدون پاسخ بماند».

این عضو حزب محافظه‌کار انگلیس که سه سفر به افغانستان داشته است، با تأکید بر لزوم تداوم مأموریت نظامی انگلیس در افغانستان گفت: «خون‌های انگلیسی زیادی در استان هلمند ریخته شده است».

وی ادامه داد: «فداکاری‌های نیروهای ما در حال از بین رفتن است. آیا واقعا همه این‌ها برای هیچ بوده است؟ آیا ما واقعاً به آمریکایی‌هایی گره خورده‌ایم که نمی‌توانیم خودمان یا بدون دیگر شرکای ناتو خود کاری انجام دهد؟»

الوود نیز در این خصوص گفت: «انگلیس باید قدم بردارد و رهبری بین‌المللی نشان دهد و کنفرانسی از کشورهای هم‌فکر را تشکیل دهد و برنامه‌ای را برای ارائه حمایت‌های نظامی مؤثر ارائه دهد. اگر چنین نکند، تمام آن چه که از سال ۲۰۰۱ تاکنون برای آن جنگیده‌ایم از دست می‌رود».

وی سپس با اشاره به تاریخ ۳۱ آگوست (۹ شهریور ماه) که تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو احتمالاً خارج از افغانستان خواهند بود، گفت: «این دستور باید لغو شود. انگلس نباید ترسو باشد. ما قادریم بدون آمریکا عمل کنیم و زمان اثبات آن رسیده است».

از سال ۲۰۰۱، بیش از ۴۵۰ نظامی انگلیسی آن طور که روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده است، در افغانستان جان خود را از دست داده‌اند بیش از دو هزار نفر از نظامیان انگلیسی نیز دچار جراجات شدید شده‌اند و اکثر آن‌ها در هلمند کشته شدند که در آن منطقه طالبان کنترل ۹ منطقه از ۱۰ منطقه لشکرگاه را به دست گرفته، کشته شدند.

یکی از سخنگویان سازمان ملل روز گذشته در خصوص وضعیت غیرنظامیان لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که در نبرد میان طالبان و نیروهای دولتی گرفتار شده اند، ابراز نگرانی کرد.

وی تأکید کرد که بر اثر حمله به اهداف غیرنظامیان به خصوص در ولایت‌های هلمند و قندهار تعداد تلفات غیرنظامی افزایش یافته و آسیب‌های زیادی به خانه‌ها و زیرساخت‌های این ولایت‌ها وارد آمده است.

انگلیس در سال ۲۰۰۱ و به بهانه «جنگ با ترور»، دوشادوش آمریکا به افغانستان لشگرکشی کرد و۱۷ تیر، نخست‌وزیر این کشور در پارلمان، پایان «ماموریت نظامی» لندن در افغانستان را اعلام کرد.

منبع: فارس

دو نفر از مقام‌های دفاعی سابق انگلیس و عضو پارلمان این کشور اروپایی تأکید کردند که لندن به جای پیروی از واشنگتن در خروج از افغانستان، مجدداً نظامیان انگلیسی را به افغانستان بازگرداند.



منبع خبر

درخواست نمایندگان پارلمان انگلیس برای بازگشت نظامیان به افغانستان بیشتر بخوانید »

نامه ایران به رئیس شورای امنیت؛ هشدار به رژیم صهیونیستی

نامه ایران به رئیس شورای امنیت؛ هشدار به رژیم صهیونیستی


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، «زهرا ارشادی»، سفیر و معاون  نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پی اتهامات ساختگی اخیر علیه کشورمان به رئیس شورای امنیت نامه نوشت.

در این نامه آمده است: جناب آقای رئیس، من این نامه را در ارتباط با نامه مورخ سوم اوت ۲۰۲۱ نمایندگان لیبریا، رومانی و انگلیس برای شما می نویسم. نویسندگان آن نامه، بدون ارائه هیچ گونه شواهدی برای اثبات ادعاهای خود، با توسل به برخی عبارات نظیر «بسیار محتمل»، «ارزیابی های اولیه» و «یک یا چند فروند پهپاد» که ناشی از عدم اطمینان است و همچنین استفاده از اصطلاحات مبهمی مانند «شرکای بین المللی» تلاش کرده اند به صورت دلخواهانه جمهوری اسلامی ایران را به حمله به کشتی مرسر استریت متهم کنند.

نماینده ایران در این نامه می افزاید: این ادعای بی اساس – که برای اولین بار بلافاصله پس از حمله و با مقاصد سیاسی آشکار،  توسط رژیم اسرائیل مطرح شد – از نظر واقعیات موجود، نادرست و از نظر سیاسی و اخلاقی غیرمسئولانه است و بر این اساس قاطعانه رد می شود.

در نامه مذکور اعلام شده است: جمهوری اسلامی ایران با داشتن سواحل طولانی و تأسیسات بندری متعدد در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و همچنین ناوگان قوی کشتیرانی، هم دارای نفع چشمگیر در امنیت دریایی و آزادی ناوبری می باشد و هم اهمیت زیادی برای آنها قائل است. طبق این هدف و سیاست دیرین، و با تعهد کامل به تعهدات بین المللی مربوطه، ایران بطور قابل توجهی به تقویت امنیت دریایی و آزادی ناوبری نیز کمک کرده است. استقرار نیروی دریایی ایران طی بیش از یک دهه در اقیانوس هند و مناطق مجاور در حمایت از تلاش های بین المللی در مبارزه با دزدی دریایی در آن مناطق، بارها توسط دبیرکل سازمان ملل، در گزارشات ذیربط وی، مورد اذعان واقع شده و توسط شورای امنیت، در قطعنامه های متعدد آن، نیز مورد تمجید قرار گرفته است.

ارشادی در این نامه عنوان کرده است: با استفاده از این فرصت، همچنین مایلم ادعای مشابه و دیگر ادعاهای بی اساس رژیم اسرائیل، به عنوان منبع اصلی بی ثباتی و ناامنی در خاورمیانه و فراتر از آن برای بیش از هفت دهه را نیز با قاطعیت رد کنم. این رژیم سابقه طولانی و سیاهی در حمله به ناوبری تجاری و کشتیهای غیرنظامی دارد که یک نمونه آن حمله وحشیانه آن در آبهای بین المللی دریای مدیترانه، در ۳۱ می ۲۰۱۰، علیه شش کشتی غیرنظامی «ناوگان آزادی غزه» که حامل کمکهای بشردوستانه برای مردم تحت محاصره غزه بود و کشتن ۹ غیرنظامی و زخمی کردن بسیاری دیگر در آن کشتیها است. همچنین، طبق اطلاعات موجود، در کمتر از دو سال، این رژیم به بیش از ده کشتی تجاری حامل نفت و کالاهای بشردوستانه به مقصد سوریه حمله کرده است.

در ادامه این نامه آمده است: ضمن یادآوری نقض نظام مند قوانین بین المللی توسط رژیم اسرائیل، از جمله تهدیدهای قابل توجه آن علیه امنیت دریانوردی و آزادی ناوبری و همچنین سابقه طولانی آن در انجام عملیاتهای پیچیده دروغین در دریاهای آزاد و آبراههای مهم بین المللی، شورای امنیت باید در مورد ماجراجویی امنیتی و نظامی این رژیم در منطقه حساسی چون خاورمیانه کاملاً هوشیار بوده و آن را به خاطر تمام فعالیت های غیرقانونی و در عین حال بسیار بی ثبات کننده‌اش محکوم کرده و پاسخگو سازد.

در این نامه آمده است: با توجه به اظهارات تحریک آمیز اخیر مقامات رژیم اسرائیل که در نقض فاحش ماده ۲ منشور سازمان ملل، تهدید به استفاده از زور کرده اند، لازم است به این رژیم یادآوری شود که باید منتظر عواقب تمام ماجراجویی ها و محاسبات نادرست احتمالی خود باشد. ضمن هشدار نسبت به چنین تهدیدهایی از سوی هر منبعی، جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ هر گونه اقدام لازم برای حفاظت کامل از مردم خود، دفاع از حاکمیت خویش و تأمین منافع ملی خود تردید نخواهد کرد.

ارشادی تصریح کرده است: ما همچنین در مورد تلاش های مشکوک اخیر برای ایجاد «حوادث» ساختگی دریایی در خلیج فارس و فراتر از آن هشدار می دهیم. چنین اعمال غیرمسئولانه ای برای امنیت و ثبات منطقه زیان بار بوده و باید بلافاصله متوقف شود. موجب امتنان خواهد بود چنانچه این نامه به عنوان سند شورای امنیت منتشر شود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در پی طرح اتهامات بی اساس علیه ایران طی روزهای اخیر، محسن بهاروند سفیر ایران در لندن نیز در نامه ای به دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی این اتهامات بی اساس را محکوم کرد.

منبع: فارس

معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نامه ای به رئیس شورای امنیت با اشاره به اظهارات تحریک آمیز اخیر مقامات رژیم صهیونیستی و تهدید به استفاده از زور، به این رژیم هشدار داد.



منبع خبر

نامه ایران به رئیس شورای امنیت؛ هشدار به رژیم صهیونیستی بیشتر بخوانید »

پایان جنگ پس از ۹ قطعنامه/ بررسی عملکرد سازمان ملل در صدور قطعنامه ۵۹۸

نمره مردودی سازمان ملل در استیفای حق ایران/ قطعنامه ۵۹۸ چگونه به تصویب رسید؟


پایان جنگ پس از ۹ قطعنامه/ بررسی عملکرد سازمان ملل در صدور قطعنامه ۵۹۸به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار حماسه و جهاد دفاع‌پرس، جنگ تحمیلی صدام علیه ایران روز ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ آغاز شد و هشت سال به طول انجامید. در طول این سال‌ها صدام از حمایت‌های بی‌دریغ کشور‌های دیگر در تجهیز و پشتیبانی همراه بود.

کشورهای غربی و عربی مهمترین حامیان صدام بودند که علاوه بر کمک‌های اقتصادی، مدرن‌ترین تجهیزات و سلاح‌ها را در اختیار رژیم بعثی عراق گذاشتند. این در حالی است که ۸۰ کشور به صورت رسمی و غیر رسمی عراق را در این جنگ یاری می‌کردند.

در این میان شوای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان مرجعی قانونی و بین‌المللی برای حل مناقشات و درگیری در کشور‌ها و حافظ صلح جهانی رفتاری دوگانه را اتخاذ کرد. این شورا در طول هشت سال جنگ ایران و عراق، تنها به صدور ۹ قطعنامه بسنده کرد که تنها چهار قطعنامه جنبه اجرایی داشت و بقیه صرفا درخواست از دو کشور بود. اکثر این قطعنامه‌ها هیچ سودی برای ایران که عملا مورد حمله وحشیانه رژیم بعث قرار گرفته بود، نداشت. در بسیاری از مقاطع، زمانی قطعنامه‌های سازمان ملل صادر شد که عملا ایران در موقعیت برتر قرار داشت.

ششم مهر سال ۱۳۵۹، یک هفته پس از شروع تهاجم صدام به ایران نخستین قطعنامه شورای امنیت صادر شد. مضمون این قطعنامه توصیه به آتش بس دو طرفه بود. این قطعنامه به شماره ۴۷۹ تنها به بررسی وضعیت میان ایران و عراق اشاره کرد و از تهدید علیه صلح، نقض صلح و وقوع تجاوز و نقض تمامیت ارضی ایران سخن به میان آورد. در حقیقت پیشنهاد خاصی را برای آتش بس ارایه نداد و حتی از نیرو‌های متجاوز نخواست که سرزمین‌های اشغالی را ترک کنند.

شکستن سکوت پس از ۲۲ ماه

پس از ۲۲ ماه سکوت مجامع بین‌المللی و شورای امنیت، در حالی که خرمشهر اشغال شده بود و صد‌ها نفر از مردم بی گناه جان خود را از دست داده بودند و زمانی که عملیات‌های ثامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس، که شکست حصر آبادان، آزادسازی بستان، آزادسازی مناطق وسیعی از غرب شوش و دزفول و بالاخره آزادسازی خرمشهر را در پی داشت، اجرا شدند، شورای امنیت سکوت خود را شکست و قطعنامه ۵۱۴ را صادر کرد و از دو طرف جنگ خواستار آتش‌بس سریع و عقب‌نشینی نیرو‌های دو طرف به مرز‌های بین‌المللی شد.

پیروزی‌های ایران و صدور قطعنامه دوم

در کمتر از سه ماه پس از قطعنامه دوم درست زمانی که نیرو‌های ایرانی به دنبال جبران صدمات دیده شده، پیروزی‌هایی را به دست آورده بودند، صادر شد. در فاصله بین قطعنامه دوم و سوم عملیات رمضان و مسلم بن عقیل از سوی ایران انجام گرفت و به تسلط ایران به بخشی از خاک عراق انجامید. شورای امنیت در قطعنامه ۵۲۲ ضمن تکرار برخی از بند‌های قطعنامه‌های پیشین مجدداً بدون آنکه عراق را متجاوز بداند خواهان عقب‌نشینی نیرو‌های دو طرف شد.

اعلام حمله موشکی در پی قطعانه ۵۴۰

چهارمین قطعنامه شورای امنیت با نام ۵۴۰ نیز در پی پیروزی‌های ایران در جبهه‌ها صادر شد. این قطعنامه نیز با محکوم کردن جنگ تنها خواهان توقف عملیات نظامی شد. در حالی که عراق رسما اعلام کرده بود شهر‌های خوزستان را هدف حملات هوایی و موشکی قرار داده است.

جنگ نفتکش‌ها

به دنبال شکایت کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران مبنی بر حمله به کشتی‌هایشان، قطعنامه ۵۵۲ از سوی شورای امنیت صادر شد. این در حالی بود که عراق نیز در این سال‌ها علیه کشتی‌های ایرانی حملات نظامی انجام داده بود. جنگ نفتکش‌ها نامی است که به این واقعه داده شده است.

حمله شیمیایی صدام

۲۱ اسفند سال ۱۳۶۴ پس از استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی شورای امنیت در اول فروردین به صورت غیررسمی عراق را به دلیل به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی محکوم کرده بود اما کارشناسان نظامی ایران علت صدور آن را افزایش حملات به کشتی‌های تجاری کشور‌های ثالث در خلیج فارس و توسعه حوزه جنگ نفت‌کش‌ها می‌دانند. قطعنامه ۵۵۸ در ۱۶ مهرماه سال ۱۳۶۵ به تصویب رسید.

پس از والفجر ۸ و توصیه به آتش بس

ایران پس از این در سال ۱۳۶۴ و پس از ناامیدی از تلاش‌های دپیلماتیک برای پایان دادن به جنگ دست به عملیات والفجر ۸ زد که با موفقیت صورت گرفت و به فتح فاو و اسارت شماری از نیرو‌های رژیم بعث انجامید. قطعنامه ۵۸۲ بعد از این عملیات از سوی شورای امنیت صادر شد و طرفین را توصیه به آتش بس فوری و عقب نشینی به مرز‌های بین المللی کرد.

پایانی بر جنگ

قطعنامه هفتم با نام ۵۸۸ در ۱۶ مهر ۱۳۶۵ از طرف شورای امنیت در حالی صادر شد که در اواخر ۱۳۶۴ و اوایل ۱۳۶۵ خورشیدی عملیات والفجر۹ و کربلای یک از طرف ایران اجرا شد و استراتژی دفاع متحرک صدام به شکست انجامیده بود؛ بنابراین کشور‌های حامی رژیم بعث به حمایت از آن پرداختند و شورای امنیت این قطعنامه را صادر کرد.

قطعنامه ۵۹۸ چهارمین قطعنامه دارای جنبه اجرایی در طول هشت سال جنگ بود که در مرداد سال ۱۳۶۶ به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید. در این دوران موازنه قدرت به نفع ایران بود چرا که در پی عملیات‌های کوچک بزرگی ایران توانسته بود پیروزی‌هایی را کسب کند و دست بر قدرت داشت. این قطعنامه از سویی به نسبت دیگر قطعنامه‌ها منطقی‌تر بود و از نظر کمی و تعداد واژه‌های به کار گرفته شده مفصل‌ترین و از نظر محتوا اساسی‌ترین و از نظر ضمانت اجرا قوی‌ترین قطعنامه شورای امنیت محسوب می‌شد.

این قطعنامه در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ از طرف ایران پذیرفته شد و در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ به اتفاق آرا به تصویب نهایی رسید. در قطعنامه ۵۹۸ از طرفین درگیر درخواست شده بود که: «فوراً در جنگ آتش‌بس اعلام کرده و آن را رعایت کنند و نیرو‌های مسلح خود را تا پشت مرز‌های شناخته شده بین المللی به عقب بکشند و اسرای جنگی را آزاد کنند.»

امام خمینی (ره) دلایل پذیرش قطعنامه را این چنین بیان کردند: «قبول قطعنامه حقیقتاً مساله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می‌دیدم … با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می‌دانم و خدا می‌داند که اگر نبود انگیزه یی که همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی‌بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود. اما چاره چیست که همه باید به رضایت حق تعالی گردن نهیم…»

همچنین حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس و سخنگوی شورای عالی دفاع یک روز پس از پذیرش قطعنامه درباره زمینه‌های اتخاذ این سیاست از طرف ایران گفت: «حمله به هواپیمای مسافربری ایران و شهادت ۲۹۰ سرنشین بی گناه، به هیچ وجه ادعای اشتباه در مورد آن پذیرفته نیست و از نظر ما یک اخطار تلقی شد. همچنین قساوت فوق العاده صدام در داخل عراق که هزاران روستا و صد‌ها هزار تن از مردم را با بمباران شیمیایی قتل عام می‌کند، از دیگر دلایل آن است که نشان می‌دهد، به او اجازه داده اند هر جنایتی را مرتکب شود. مجموعه این شرایط و ادله دیگری که فعلاً ذکر نمی‌شود، ما را به این نتیجه می‌رساند که مصلحت انقلاب و ملت‌های ایران و عراق و منطقه این است که قطعنامه مذکور پذیرفته شود.»

انتهای پیام/ 141



منبع خبر

نمره مردودی سازمان ملل در استیفای حق ایران/ قطعنامه ۵۹۸ چگونه به تصویب رسید؟ بیشتر بخوانید »