سازمان ملی استاندارد ایران

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی عبدی با اشاره به مشارکت سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردهای بین‌المللی لوازم برقی و خانگی گفت: سازمان ملی استاندارد، خدمات پس از فروش محصولات برقی را مشمول مقررات استانداردهای اجباری کرده است.

وی با اشاره به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، گفت: مردم برای آگاهی از اصالت کالاهای خود می‌توانند کد ده رقمی درج شده زیر نشان استاندارد کالا را به این شماره پیامکی ارسال کرده و اصالت کالای خود را بررسی کنند.

عبدی ادامه داد: سازمان در تدوین استانداردهای عملکردی کالاهای برقی به حوزه ایمنی و مصرف انرژی، ورود کرده و به فراخور کالا، استانداردها تدوین و اجرا شده است. چنانچه براساس مصوبات شورای عالی استاندارد؛ کالاها مشمول استاندارد اجباری باشند، تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف هستند شرایط قیدشده در استانداردها را رعایت کنند.

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی، از مردم خواست در هنگام خرید کالاهای برقی به دستورالعمل‌ها، نشان استاندارد و برچسب مصرف انرژی توجه کنند.

وی تاکید کرد: محدوده مصرف انرژی هر ساله توسط سازمان ملی استاندارد ارزیابی و بازنگری می‌شود و به نسبت توان تولید کنندگان به مرور زمان سختگیرانه‌تر می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، عبدی، آزمایشگاه تخصصی بررسی استانداردهای لوازم برقی و خانگی را ۴۹۷ واحد فعال در کل کشور برشمرد و اذعان کرد: در حوزه بررسی آزمون‌های ایمنی و عملکرد لوازم خانگی ۱۵۳۲ پروانه استاندارد معتبر در کشور داریم.

این مقام مسئول با اشاره به مشارکت سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردهای بین‌المللی لوازم برقی و خانگی، خاطرنشان کرد: اخیراً سازمان ملی استاندارد، خدمات پس از فروش محصولات برقی را هم مشمول مقررات استانداردهای اجباری کرده است که این باعث می‌شود مردم با آرامش خاطر از تولیدکنندگان برتر داخلی خرید کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد در راستای حمایت همه چرخه‌های ذینفع به خصوص دولت توانسته ۹۳ درصد از استانداردهای ۸۵ گانه در صنعت خودروسازی کشور را عملیاتی کند.

وی در مصاحبه با صدا و سیما گفت: این سازمان طی سه سال اخیر در نظام حکمرانی صنعت خودرو مصمم‌تر از گذشته به اجرای استانداردهای اجباری در این حوزه شد و در آن زمان هیچکس تصور نمی‌کرد که امروز بتوانیم از پیشرفت ۹۳ درصدی در تحقق استانداردهای ۸۵ گانه خودرو صحبت کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: عملکرد ما در این مسیر به گونه‌ای بود که هم چرخ صنعت بچرخد و هم استانداردهای به تعویق افتاده و معوق سال‌های گذشته نیز پیاده سازی شود و امیدواریم چند درصد باقی مانده نیز محقق و به ۱۰۰ درصد برنامه در این زمینه برسیم.

وی درباره ادامه روند تولید نیسان بیان کرد: سال گذشته به خودروسازان اعلام کردیم که برای جلوگیری از توقف تولید، در مسیر تولید خودروهای کم عیب‌تر و با کیفیت‌تری قرار بگیرند که خودروی نیسان نیز از این قضیه مستثنی نبود.

اسلام‌پناه اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۳ این فورجه را به تولیدکنندگان نیسان دادیم تا با حرکت به سمت کیفی سازی و رعایت استانداردها به تولید بپردازند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از سازمان ملی استاندارد، مهدی اسلام‌پناه در سومین جلسه طرح پایش و نظارت بر کمیت فرآورده‌ها که مدیران کل استاندارد استان‌های کشور به صورت مجازی شرکت داشتند بر تدوین دستورالعمل و شیوه نامه کنترل کمیت و مقابله با کم فروشی تاکید کرد.

وی گفت: مسئولان استانی بدون هیچ عذر و بهانه‌ای باید در اجرای این طرح در استان مبادرت ورزند و گزارش دقیقی از عملکرد هفتگی استان خود را در راستای این طرح ارائه کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، بحث مقابله با کم فروشی را جزو وظایف و از اولویت‌های برنامه این سازمان دانست و از اینکه ترک فعل مدیران قبلی باعث انباشت تکالیف بر زمین مانده شده ابراز تأسف کرد.

وی تصریح‌کرد: اگر گفتمان ما گفتمان حق الناس است، باید برای ادای حقوق مردم سر از پا نشناسیم.

اسلام پناه تاکید کرد: با تلاش شبانه روزی و کار جهادی موضوع کم فروشی را در سراسر کشور پایش کرده و این اقدام را در رأس برنامه‌های خود قرار دهید تا آمار کم فروشی به حداقل کاهش یابد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، “مصطفی آجرلو” مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران در توییتی نوشت: پس از بازرسی انجام شده از گزارش یک شهروند معترض و احراز تخلفات، به دستور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، مدیرکل متخلف و متعلل منتصب دولت قبل عزل شد.

وی با بیان اینکه در مسیر حق‌الناس خط قرمزی وجود ندارد، ادامه‌داد: این دستور ناظر بر پویایی و مقابله با فساد و ارتقای شفافیت و رضایت مردم است.

شایان ذکر است از مدیر کل استاندارد یاد شده تخلفات متعددی به ثبت رسیده و پرونده نامبرده به دادگاه ارجاع شده است.