سازمان ملی استاندارد ایران

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از سازمان ملی استاندارد، مهدی اسلام‌پناه در سومین جلسه طرح پایش و نظارت بر کمیت فرآورده‌ها که مدیران کل استاندارد استان‌های کشور به صورت مجازی شرکت داشتند بر تدوین دستورالعمل و شیوه نامه کنترل کمیت و مقابله با کم فروشی تاکید کرد.

وی گفت: مسئولان استانی بدون هیچ عذر و بهانه‌ای باید در اجرای این طرح در استان مبادرت ورزند و گزارش دقیقی از عملکرد هفتگی استان خود را در راستای این طرح ارائه کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، بحث مقابله با کم فروشی را جزو وظایف و از اولویت‌های برنامه این سازمان دانست و از اینکه ترک فعل مدیران قبلی باعث انباشت تکالیف بر زمین مانده شده ابراز تأسف کرد.

وی تصریح‌کرد: اگر گفتمان ما گفتمان حق الناس است، باید برای ادای حقوق مردم سر از پا نشناسیم.

اسلام پناه تاکید کرد: با تلاش شبانه روزی و کار جهادی موضوع کم فروشی را در سراسر کشور پایش کرده و این اقدام را در رأس برنامه‌های خود قرار دهید تا آمار کم فروشی به حداقل کاهش یابد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، “مصطفی آجرلو” مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران در توییتی نوشت: پس از بازرسی انجام شده از گزارش یک شهروند معترض و احراز تخلفات، به دستور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، مدیرکل متخلف و متعلل منتصب دولت قبل عزل شد.

وی با بیان اینکه در مسیر حق‌الناس خط قرمزی وجود ندارد، ادامه‌داد: این دستور ناظر بر پویایی و مقابله با فساد و ارتقای شفافیت و رضایت مردم است.

شایان ذکر است از مدیر کل استاندارد یاد شده تخلفات متعددی به ثبت رسیده و پرونده نامبرده به دادگاه ارجاع شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق مهدی اسلام پناه در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در بحث نظارت بر کیفیت خودرو، ورود جدی‌تری خواهیم داشت، چرا که می‌دانیم صبر مردم در این زمینه تمام شده است، اظهار کرد: بعید است بتوانیم در سال جاری، نه سوخت کاملاً استانداردی تولید کنیم نه خودرویی که بتواند در صد کیلومتر، ۴ لیتر بنزین مصرف کند. دستور داده شده تست تصادف در سال جاری برای خودروها اجباری شود و از این مسئله کوتاه نمی‌آییم.

خودروسازان باید حقوق حادثه دیدگان را ادا کنند

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه با تولید فناورانه و قطع شدن دست مافیای پشت پرده، خودروسازی متحول خواهد شد، گفت: اعتبار نشان استاندارد برای خودروسازان، دو ساله بود ولی الان زمان این اعتبار به یک ماه کاهش یافته تا پیوسته مورد رصد قرار گیرند. همچنین از خودروسازان تعهد گرفته شد اگر از بابت نبود کیفیت لازم، سرنشینان آسیبی ببینند، مدیران عالی رتبه خودروسازی ملزم هستند حقوق حادثه‌دیدگان را ادا کنند.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد با واردات خودروی استاندارد موافق است تا فضایی رقابتی ایجاد شود، تصریح کرد: دولت، مجلس، مردم و شورای نگهبان همه موافق واردات خودرو هستند، اما چند نفر مخالفند که نمی‌دانم از کجا هستند.

رابطه خودروسازان و ناظران، مفسده برانگیز است

وی افزود: در نخستین گام، سعی کرده‌ایم دستورالعمل‌ها را که در دست شرکت‌های نظارتی مافیایی بوده، به عدالت نزدیک‌تر کنیم؛ این شرکت‌ها و آزمایشگاه‌هایی هستند که کار نظارت به آنها برون سپاری شده است. اما وجود رابطه میان خودروسازان و ناظران، مفسده برانگیز است.

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه در واکنش به اظهارات پلیس راهور ناجا در بحث استانداردهای خودرویی، با بیان اینکه تمام مسائل مربوط به خودرو سال‌ها وجود داشته، اما چرا برخی طی همین چند ماه انتقادات خود را شروع کرده‌اند؟ تصریح کرد: در حالی که این منتقدان وظایف ۱۸ گانه‌ای داشتند که باید انجام می‌دادند؛ مثلاً پلیس اگر حرفی در زمینه کیفیت خودروها دارد، چرا زمانی که استاندارد به عنوان تنها سازمان فنی، وارد میدان شده و عملیاتی را شروع کرده، آدرس اشتباه می‌دهند؟

وی افزود: نظر دولت سیزدهم این است که از بنگاه داری در حوزه خودرو خارج شود و در بحث نظارت، ورود جدی‌تری داشته باشد. چرا که می‌دانیم صبر مردم تمام شده و به همین دلیل در بحث کیفیت خودرو، کوتاه نخواهیم آمد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه با اشاره به تصادف زنجیره‌ای بهبهان تصریح کرد: باز نشدن ایربگ خودروها قطعاً محکوم است و از خودروسازان نمی‌شود هیچ دفاعی کرد. امکان ندارد که خودرویی ایربگ نداشته باشد و گفته شود دارد، اما تاخیر عملکرد آن محتمل است و این پذیرفتنی نیست.

وی همچنین با بیان اینکه برخی از خودروها که با پلتفرم پراید تولید می‌شوند و نمی‌توانند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند، از رده خارج می‌شوند، گفت: تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از تولیدات فعلی از چرخه تولید حذف می‌شوند و باید خودروهای مطابق با استانداردهای روز دنیا جایگزین آن شوند. این خودروها شامل انواع سواری، اتوبوس درون شهری و برون شهری، کامیون، کامیونت و وانت است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در 6 ماه گذشته که دولت سیزدهم قدرت اجرایی کشور را در اختیار گرفته، تلاش‌هایی برای گسترش و تقویت رابطه جمهوری اسلامی با همسایگان انجام داد. با همین هدف، «سید ابراهیم رئیسی» در این مدت کم فعالیت دولت سیزدهم به چند کشور همسایه و حوزه پیرامونی ایران سفر کرد و این سفرها بیشتر به سرزمین‌های شمالی مرزهای جمهوری اسلامی بوده است.

سفر آقای رییسی به قطر اولین سفر خارجی رییس‌جمهور به یک کشور حوزه شورای همکاری خلیج فارس است که با استقبال بسیار خوبی همراه بوده است. از زمان محاصره قطر از سوی برخی دوستانش در شورای همکاری خلیج فارس روابط ایران با این کشور رو به توسعه گذاشت و نوعی اعتماد متقابل بین دو کشور برقرار شد.

قطر از کشورهای همسایه است که اشتراکات بسیاری با جمهوری اسلامی ایران دارد که با وجود این اشتراکات و روابط باثبات، میزان مراودات اقتصادی دو کشور بسیار پایین است؛ لذا سفر رییس‌جمهور به دوحه برای افزایش این ظرفیت‌ها و توسعه و تثبیت روابط دو کشور بسیار مهم است.

امضای ۱۴ تفاهم‌نامه در ۸ حوزه

سفر رئیسی به دوحه اگرچه با محوریت حضور در سران مجمع ابرصادرکنندگان گازی جهان بود اما توسعه و تحکیم روابط با قطر و افزایش حجم تبادلات تجاری و اقتصادی به یک میلیارد دلار و گسترش همکاری‌های دو کشور در دیگر زمینه‌ها هم در دستور کار رییس‌جمهور کشورمان قرار داشت.

در جریان سفر رئیسی به قطر، تفاهم‌نامه‌های قابل توجهی امضا شد؛ تفاهم‌نامه‌هایی با موضوعات رسانه و فرهنگ، همکاری‌های کنسولی و دیپلماتیک، انرژی، امور بنادر و دریانوردی، آموزش، ورزش و جوانان، گردشگری، و اقتصاد و تجارت که در حضور تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر و سید ابراهیم رئیسی رییس‌جمهور ایران، به امضای وزیران مربوطه رسید.

البته نخست قرار بود ۵ تا ۷ تفاهم‌نامه در این سفر امضا شود اما با توجه به همکاری نزدیک هیأت‌ها و روابط سطح بالای دو کشور، شمار آنها به ۱۴ تفاهم‌نامه و سند رسید که این حجم از توافق در حقیقت نمود عینی سیاست دولت مردمی مبنی بر دیپلماسی فعال همسایگی است.

نخستین برنامه اجرایی توافق‌نامه فرهنگی و هنری میان دو کشور به مدت دو سال، برنامه‌های اجرایی همکاری رادیویی و تلویزیونی بین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه رسانه‌ای قطر دو تفاهم‌نامه امضا شده با محور رسانه و فرهنگ است.

در حوزه همکاری‌های کنسولی و دیپلماتیک هم سه تفاهم‌نامه لغو روادید برای سفرهای دیپلماتیک به ویژه بین دولت‌های دو کشور، تفاهم‌نامه درباره مشاوره‌های سیاسی حول امور مورد اهتمام دو طرف و وزارت‌های خارجه ایران و قطر، و تفاهم‌نامه با موضوع آموزش دیپلماتیک بین مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وابسته به وزارت امور خارجه ایران و مراکز علمی دیپلماسی وابسته به وزارت خارجه قطر به امضای مسئولان سیاست خارجی دو کشور رسیده است.

عنوان تفاهم‌نامه امضا شده در بخش انرژی هم تفاهم‌نامه مشترک میان شرکت توانیر ایران و مؤسسه عمومی قطر در برق و آب است.

تفاهم‌نامه مشترک حمل و نقل دریایی دو دولت ایران و قطر، توافق میان شرکت‌های قطری مدیریت‌بندی (بندرگاه قطر) و مؤسسه دریانوردی و امور بندرگاهی ایران و همچنین توافق همکاری مشترک میان دو کشور در خصوص راه خشکی نیز سه توافق‌نامه ایران و قطر در حوزه امور بنادر و دریانوردی است.

ایران و قطر همچنین توافقی برای همکاری در زمینه آموزش و آموزش عالی و پژوهش علمی امضا کردند.

اولین برنامه اجرایی توافق و همکاری مشترک در خصوص جوانان و ورزش به مدت دو سال، تفاهم‌نامه امضا شده مربوط به وزارت ورزش و جوانان است و در حوزه گردشگری هم توافق در زمینه گردشگری بین دو دولت جمهوری اسلامی ایران و قطر امضا شد.

وزیران اقتصادی دو کشور هم‌ توافق‌نامه‌ای در زمینه همکاری مشترک پیرامون مناطق آزاد بین شورای‌عالی مناطق آزاد صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه مناطق آزاد قطر و تفاهم‌نامه همکاری در زمینه استاندارد بین سازمان ملی استاندارد ایران و مؤسسه عمومی استاندارد قطر به امضا رساندند.

بی تردید اگر برای توسعه روابط با حوزه خلیج فارس و به‌ویژه سه کشور قطر، امارات و عمان راهبرد خوبی داشته باشیم، با پیگیری‌های مستمر می‌توانیم تحولی در روابط با دوستانش در حوزه خلیج فارس ایجاد کنیم که این توسعه روابط، نه تنها می‌تواند به اهمیت نقش ایران در منطقه بیفزاید، بلکه دست رژیم صهیونیستی و نقش مخربش با هدف تخریب روابط ایران با همسایگان را تا حد زیادی قطع کند و بکاهد.