سازمان پزشکی قانونی کشور

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه- مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، در گفت‌وگویی اظهار نظر اولیه این سازمان درخصوص بررسی پرونده مهسا امینی را تشریح کرد. 

در این اظهار نظر صرفا به مواردی همچون سوابق پزشکی مرحومه امینی و معاینه ظاهری جسد اشاره شده است در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه خواهد شد.

چرا پیکر مهسا امینی زود تحویل و تدفین شد؟

دکتر مهدی فروزش درباره روند بررسی پرونده مهسا امینی در سازمان پزشکی قانونی و  چرایی تحویل پیکر متوفی در فاصله زمانی کوتاه به خانواده وی و عدم نگهداری چند روزه جسد در مرکز پزشکی قانونی برای انجام معاینات ، اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل ها و آیتم‌های تعریف شده در سازمان پزشکی قانونی کشور در روند رسیدگی و فرایند پرونده‌های ارجاعی به این سازمان و همچنین با توجه به این که هویت جسد معلوم بوده است، نیاز به مستندات تعیین هویت وجود نداشت.

وی افزود: فرایند رسیدگی به پرونده‌های اجساد دارای هویت مشخص طبیعتا بسیار کوتاه‌تر از اجسادی است که هویتشان نامشخص و مجهول الهویه هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه هویت متوفی مهسا امینی مشخص بود؛ رسیدگی به این پرونده در کمترین مدت زمان صورت گرفت.

فروزش افزود: با توجه به اینکه هرگونه اظهارنظر در سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص پرونده‌های ارجاعی به این سازمان نیاز به مستندات دقیق و مستدل دارد، در این مورد خاص تا این لحظه مستندات پزشکی که بتوان به آن استناد کرد صرفاً یک پرونده بستری در بیمارستان آن هم در سال ۱۳۸۶ و در سن  ۸ سالگی متوفی است که این پرونده مربوط به جراحی مغز در یکی از بیمارستان‌های تهران بر روی وی است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در مورد شبهات مطرح شده در مورد پرونده  مهسا امینی گفت: با توجه به اینکه در فضای مجازی نسبت به اطلاع رسانی نادرست و غیر علمی در خصوص خروج  خون از گوش ها،  شکستگی قاعده جمجمه و صدمه به احشای داخلی بدن متوفی اقدام کرده بودند ، باید اعلام کنیم که در معاینه ظاهری و کالبد گشایی هیچ گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم ها و شکستگی در قاعده جمجمه ، مشاهده نشده است.

فروزش بیان کرد: در کالبدگشایی تنه و شکم نیز هیچ‌گونه آثاری از خونریزی، له شدگی و یا پاره شدگی در احشای داخلی بدن مشاهده نشده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در پایان تاکید کرد: در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «عباس مسجدی ارانی» رئیس سازمان پزشکی قانونی در نشست خبری خود که صبح امروز سی و یک خردادماه برگزار شد، گفت: تحول دستگاه قضایی و خدمت به مردم دو شاخصی است که در هفته قوه قضاییه تعیین شده است.

وی ادامه داد: به جهت پیگیری هایی که صورت گرفته و انعکاس آن در رسانه ها اتفاقات خیلی خوبی در سازمان پزشکی قانونی افتاده است. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه در شرایط فعلی بنای ما امیدآفرینی در کشور است، تصریح کرد: امروز سازمان پزشکی قانونی کشور برای مردم و مسئولان یک سازمان قابل اعتماد است و این اعتماد در حوزه بین المللی هم وجود دارد. از جمله در هواپیمای اوکراین که اتباع چندین کشور حضور داشتند عملکرد سازمان پزشکی قانونی بسیار عالی بود. 

وی ادامه داد: اهدافی را که سازمان پزشکی قانونی دنبال می کند با افت بیماری کرونا دیپلماسی علمی است زبان ما یک زبان علمی است و درک متقابلی از مشکلات مردم داریم و قصد دادیم تعاملات بین الملی خود را که در این دوسال کاهش پیدا کرده بود ارتقا  دهیم. البته ما در شرایط کرونا هم مراودات خودمان را تعطیل نکردیم.

مسجدی با تاکیدبر شرکت های دانش بنیان گفت: برنامه سازمان این است که از دانش بنیان های داخل کشور استفاده کنیم و طی ۵ سال آینده تمامی نیازهای مورد نیاز سازمان را رفع کنیم همچنین در راستای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش می کنیم.

وی ادامه داد: این سند به ما آموزش می دهد که بتوانیم در مسیر علمی خودمان پیشرفت کنیم همچنین هم در حوزه سخت افزار  و هم نرم افزار از فناوری های نوین استفاده می کنیم اما از دولت و مجلس انتظار دادیم در حوزه سخت افزار به ما کمک کنند تا بتوانیم خدمات مان را در بستر الکترونیک ارائه کنیم.

وی ادامه داد: خط قرمز ما پافشاری بر شیوه های گذشته است و ما هر روز بر استفاده از شیوه های نوین تلاش می کنیم. پزشکی قانونی در طی این ۴ دهه هیچوقت به مسائل حاشیه ای وارد نشده و تلاش کردیم با راهکارهای علمی به قوه قضاییه کمک کنیم.

رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: قبل از ابلاغ رسمی قانون جوانی جمعیت  کمیته های خودمان را تشکیل دادیم و یک ارباب رجوع نداشتیم که به دلیل تغییر این قانون معطل شود. موضوع سقط درمانی با سقط جنایی تفاوت دارد و ما در سال ۱۲ هزار مورد داریم اما نظام سلامت با یک چالش جدی به عنوان سقط جنایی مواجه است و از مردم خواهش می کنیم از مراجعه به افراد پزشک نما خودداری کنند اگر مردم توجه داشته باشند پرونده های قصور در این زمینه کاهش می یابد.  

وی ادامه داد: ما صرفا در مراکز رسمی پزشکی قانونی فعالیت می کنیم وحتی در بیمارستان‌ها نیز خدمات ارائه نمی دهیم. ما از دستگاه قضایی تقاضا  داریم با افراد و پزشک نماهایی که با سلامت مردم بازی می کنند برخورد کنند و در سایر موارد پرونده های پزشکی از مجازات های جایگزین استفاده کنند.

او با اشاره به تخصیص ردیف بودجه به سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: در حوزه بحران سازمان پزشکی قانونی عملکرد خوبی دارد. نرم افزار جامع تخصصی که به ما کمک بسیاری می کند در حال تکمیل است با استفاده از این سامانه از جعل هم جلوگیری خواهد شد تلاش ما این است که از ظرفیت برنامه هفتم توسعه استفاده کنند و  در۱۵۰ شهرستان که مرکز پزشکی قانونی نداریم، مرکز ایجاد شود.

مسجدی با اشاره به تعیین هویت فرزندان دارای مادر ایرانی گفت: تخمین زده می شود که حدود یک میلیون جمعیت متاثر از این موضوع باشند با تفاهم نامه با وزارت رفاه تلاش می شود که برای این ۸۰ هزار نفر به سرعت اقدامات لازم برای صدور شناسنامه انجام شود.

وی ادامه داد: ۱۴۰هزار نمونه از مجرمان خطرناک و تکراری اخذ شده و ۳۰ هزار پروفایل تهیه شده است. امیدواریم سال آینده شتاب بیشتری در این زمینه داشته باشیم. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: ارتقای سطح علمی پزشکان و کارشناسان برای ما بسیار مهم است. در این زمینه حوزه معاونت آموزش تلاش می کند تا ما از دستاوردهای علمی و به روز دنیا بی بهره نباشیم. 

مسجدی با اشاره به مرکز فرآوری بافت پزشکی قانونی تصریح کرد: تولید پودر استخوان آغاز شده و دهه فجر اولین محصول رونمایی می شود در طی دو سال گذشته ۴۰۰ هزار بیمار از این بافت های فرآوری شده بهره مند شده اند.

وی ادامه داد: ایجاد دانشکده علوم پزشکی قانونی از برنامه های ما است. با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز دپارتمان روانپزشکی در سازمان ایجاد شده است. 

به گفته وی ما در پزشکی قانونی در سه راه پزشکی، فقه و حقوق قرار داریم.

وی با اشاره به چالش های سازمان پزشکی قانونی گفت: به طور جدی با کمبود نیروی انسانی در بخش های روانپزشکی و … مواجه هستیم. 

مسجدی تاکید کرد: با رشد ۲۰ درصدی بودجه به جایی نخواهیم رسید ۱۲۵ پروژه در کشور طراحی شده اما نمی توانیم این پروژه ها را که پروژه های دولتی هم هست پیش ببریم . بخش سختی کار نیز از دیگر موضوعاتی است که ما تقاضا داریم به آن توجه شود. پرونده شخصیت که یکی از مولفه های بسیار مهم پرونده های قضایی است اما هیچ بودجه ای به آن اختصاص پیدا نکرده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سختی کار همکاران من، آنها مستحق کمک دولت در ردیف هزینه هستند. 

وی ادامه داد: ما دو و نیم میلیون پرونده در سال ۱۴۰۰ داشتیم که تنها ۵ درصد در زمینه تعیین هویت است. ما به دنبال پزشکی قانونی هستیم که مبتنی بر علم روز باشد. 

وی بیان کرد: در سال گذشته ۵۷۰ پرونده تصادفات ساختگی توسط همکاران من تشخیص داده شد.