سامانه جامع تجارت

۳ توافق جدید طلافروشان با وزارت صمت

۳ توافق جدید طلافروشان با وزارت صمت



در جلسه کمیسیون ملی صنف طلای کشور در مورد پنجره واحد ثبت اطلاعات در سامانه‌ها، رفع الزام ثبت موجودی اولیه طلا به جز واردات، صادرات و تولید طلای خام و رفع الزام ثبت آنی اطلاعات توافق شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی رضا شاه‌میرزایی در جلسه کمیسیون ملی صنف طلای کشور با مسؤولان وزارت صمت در محل اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: درخواست می‌کنیم اطلاع رسانی الزامات قانونی صنف طلا را به وزارت صمت بسپارند، چون مسائل نحوه ثبت در سامانه و مسائل صنفی بسیار تخصصی و ممکن است افراد دیگر در نحوه بیان دچار اشتباه شوند.

وی با اشاره به توافقات انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پیش‌تر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرد که ثبت موجودی برای همه رسته‌ها لازم است، اما اخیراً جلسه کمیسیون اصناف طلا با معاون ستاد مذکور برگزار و توافق شد که ثبت موجودی فقط در زمان ورود و خروج به / از کشور و تولید طلای خام شامل معدن و شمش انجام شود و مابقی رسته‌ها شامل طلافروشان، کارگاه‌های ساخت مصنوعات، آب شده فروش‌ها و کیفی‌ها نیاز به ثبت موجودی ندارند.

شاه میرزایی با بیان اینکه در حال اصلاح رویه‌ها و سامانه‌ها هستیم و از اجرای قوانین عقب نشینی نشده است، تصریح کرد: در اعتراضات اصناف طلا، هیچ مسأله غیرصنفی مشاهده نمی‌شود. مسائل اصناف طلا کاملاً فنی است و بارها تاکید کرده‌اند مشکلی با پرداخت مالیات و ثبت اطلاعات ندارند و در شیوه اجرا مشکلات و ابهاماتی دارند که به حق است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به اینکه ثبت اطلاعات در سامانه مودیان مالیاتی از دی ماه شروع شده و سه ماه نیز برای اتصال دو سامانه مودیان و جامع تجارت در نظر گرفته شده بود، گفت: نیاز به ثبت اطلاعات فوری در سامانه مودیان نبوده، بنابراین همین آمار ۱۰ درصدی نیز آمار خوبی است.

وی با اشاره به سو تفاهم درباره مالیات عایدی بر سرمایه، گفت: نه تنها اصناف طلا مشمول مالیات عایدی سرمایه نشده‌اند، بلکه در مصوبه اخیر مجلس مقرر شده اگر مردم نیز طلای خود را به واحد صنفی دارای مجوز و متصل به سامانه بفروشند، هر زمان و با هر قیمتی باشد از مالیات عایدی سرمایه معاف است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه نیازی به ثبت آنی معاملات در سامانه نیست، در خصوص ثبت هم‌زمان معاملات در سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت، گفت: با راه‌اندازی پنجره واحد به کمک نرم افزارهای نصب شده در واحدهای صنفی یا شرکت‌های معتمد سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت، ثبت اطلاعات تنها در یک پنجره واحد و فقط یک بار انجام می‌شود. همچنین ارسال یک طرفه اطلاعات بین دو سامانه، با اصول اولیه فناوری اطلاعات در تضاد است و همواره اتصال سامانه‌ها دو طرفه است. واحدهای صنفی به این حرف‌ها توجه نکنند، چراکه گزینه‌های متعددی برای ثبت اطلاعات دارند و تا پایان روز فرصت دارند اطلاعات را ثبت کنند.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با تاکید بر اینکه در اجرای ضوابط تبعیضی بین اصناف وجود ندارد، گفت: با توجه به ویژگی‌های هر گروه کالا، دستورالعمل هر صنف با صنف دیگر تفاوت دارد و این به معنی تبعیض میان اصناف نیست. کما اینکه در ضوابط صنف طلا سختگیری‌های بیشتری نسبت به سایر اصناف شده بود.

گفتنی است در این جلسه در مورد پنجره واحد ثبت اطلاعات در سامانه‌ها، رفع الزام ثبت موجودی اولیه طلا به جز واردات، صادرات و تولید طلای خام و رفع الزام ثبت آنی اطلاعات توافق شد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۳ توافق جدید طلافروشان با وزارت صمت بیشتر بخوانید »

طلافروشان تعیین تکلیف شدند+ سند

طلافروشان تعیین تکلیف شدند+ سند



رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق با صدور ابلاغیه‌ای موارد اصلاحی ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها را ابلاغ کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور ابلاغیه‌ای موارد اصلاحی ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها را اعلام کرد.

بر اساس این ابلاغیه‌، صرفاً ۳ گروه کالایی ملزم به ثبت اطلاعات موجودی طلا در سامانه جامع تجارت هستند؛ افرادی که با قصد تجاری اقدام به واردات و صادرات طلا می‌کنند و همچنین تولیدکنندگان شمش طلا.

این اصلاحات تا ۶ ماه قطعی است و پس از آن نیز در صورتی که حداکثر افراد مشمول این قانون اقدام به ثبت خرید و فروش در سامانه جامع تجارت نمایند؛ اصلاحات جدید پس از شش ماه نیز تمدید شده و دائمی خواهد شد.

علاوه بر موارد بالا، ثبت آنی در سامانه جامع تجارت نیز اصلاح شده و فروشندگان مصنوعات طلا اعم از خرده فروشان و بنکداران تا انتهای روز فرصت ثبت در سامانه دارند.

طلافروشان تعیین تکلیف شدند+ سند

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

طلافروشان تعیین تکلیف شدند+ سند بیشتر بخوانید »

صنایع لبنی باز هم گران کردند/ بی‌برنامگی در قیمت‌گذاری‌ها و ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع نرخ شیر

صنایع لبنی باز هم گران کردند/ بی‌برنامگی در قیمت‌گذاری‌ها و ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع نرخ شیر



انجمن صنایع فرآورده‌ های لبنی طبق معمول هر ساله طی اطلاعیه ای به طور خودسرانه و بدون مجوز، قیمت ۳ محصول لبنی شیر، ماست و پنیر را افزایش داد.

سرویس اقتصاد مشرق – اول خرادماه امسال بود که دبیر انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران در نامه ای به شرکت های عضو انجمن صنفی صنایع فراورده‌های لبنی ایران اعلام کرده است که از امروز نرخ شیر خام دامداران را بر اساس قیمت اعلام شده از سوی شورای قیمت‌گذاری خریداری کرده و متناسب با آن قیمت‌های جدید لبنیات را تعیین کنند.

در این نامه آمده است:‌ باتوجه به تعلل بسیار زیاد دولت در تعیین قیمت محصولات لبنی و ضرر ناشی از این اقدام به دامداری‌ها، انجمن صنایع لبنی با استناد به آیین نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل خواهان پرداخت شیرخام به نرخ جدید به دامداری‌ها و اصلاح قیمت محصولات بر پایه نرخ جدید شد.

صنایع لبنی باز هم گران کردند/ بی‌برنامگی در قیمت‌گذاری‌ها و ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع نرخ شیر

پیش از این شورای قیمت گذاری نرخ شیر خام را ۱۵ هزار تومان در هر کیلو اعلام کرده بود و صنایع لبنی می گفتند که ۳۰ تا ۳۵ درصد قیمت های لبنی باید افزایش یابد.

صنایع لبنی روی افزایش قیمت سه محصول شیر، ماست و پنیر بحث می‌کردند و در این رابطه هم هفته گذشته نامه به معاون اول رئیس جمهور نوشتند. هنوز ستاد تنظیم بازار در این باره اعلام قیمت نکرده است.

ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع نرخ شیر؛

شرکت‌های لبنی اعتنایی به قیمت مصوب شیر ندارند

هادی فرجی آزاد رئیس اتاق اصناف کشاورزی آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: ۲۰ اردیبهشت ماه نرخ جدید شیر خام کیلویی ۱۵ هزار تومان توسط سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است ولی شرکت‌های لبنی به بهانه اینکه نمی‌خواهند قیمت محصول خود را افزایش دهند، اعتنایی به قیمت مصوب شیر ندارند و با قیمت‌های سال گذشته اقدام به خرید شیر از دامداران می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه قیمت شیرخام از کیلویی ۱۲ به ۱۵ هزار تومان رسیده و این افزایش قیمت مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی است، افزود: نخریدن شیر به این قیمت جدید توسط شرکت‌های لبنی ظلم در حق دامدار است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار داشت: افزایش هزینه‌های تولید، هزینه‌های حمل و همچنین قیمت خوراک دام باعث این افزایش سه هزار تومانی قیمت شده و قیمت شیرخام کیلویی ۱۵ هزار تومان درب دامداری قیمت خورده است که قیمت بالایی نیز نیست ولی شرکت‌های لبنی توجهی به این قیمت مصوب ندارند.

فرجی آزاد با اشاره به اینکه معتقد هستیم قیمت ۱۵ هزار تومانی شیر ناعادلانه بوده، ادامه داد: ولی دامدار به خاطر اینکه فشار بر مصرف کننده وارد نشود از سود خود گذشته ولی اجازه نیز نمی‌دهیم کارخانجات هم قیمت محصول را افزایش دهند و هم شیر را به قیمت سال گذشته از دامدار خریداری کنند.

وی اظهار داشت: نکته جالب‌تر اینکه ۷۰ تا ۸۰ کارخانجات لبنی از روز اول که قیمت جدید شیر ابلاغ شد قیمت محصولات خود را افزایش دادند ولی هنوز قیمت شیر را با نرخ سال گذشته خریداری می‌کنند.

فرجی آزاد ابراز داشت: این تخلف آشکار شرکت‌های لبنیاتی همچون سال‌های گذشته تکراری است و آنها چند ماه به بهانه‌های مختلف اقدام به خرید شیر با قیمت گذشته می‌کنند. انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی استان به این موضوع ورود کنند و جلوی تخلفات آشکار کارخانه‌های لبنیاتی گرفته شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: همچنین بر اساس مصوبه‌های قبلی کارخانجات لبنی قرار بود ۱۵ درصد تولید خود را در سه محصول پرمصرف پنیر، ماست بدون چربی و شیر جهت تنظیم بازار به قیمت مصوب دولتی عرضه کنند به بازار تا قیمت‌ها کنترل شود، ولی متأسفانه شاهد هستیم که این کارخانجات به این موضوع نیز توجهی ندارند و به آن عمل نمی‌کنند.

گلایه دامداران از قیمت مصوب شیر

در همین رابطه رئیس اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی در خراسان رضوی عنوان کرد: هر سال قیمت شیر توسط دولت مشخص می‌شود. متأسفانه همه ساله قیمت اعلام شده با بهای تمام شده شیر خام برای دامدار بسیار تفاوت دارد و همین تفاوت موجب شده دامداران ما با زیان‌های بسیاری مواجه شوند که در صورت تداوم این شرایط، دامداران بسیاری به ویژه دامداران کوچک از چرخه تولید خارج خواهند شد که این مسئله عوارض یا عواقب خود را دارد.

فرشید صراف ادامه داد: متأسفانه دولت آمار دقیقی درباره دامداران ندارد و نمی‌تواند درست برنامه‌ریزی کند و زیان آن گریبان مردم را می‌گیرد. برای مثال اتحادیه دامداران استان خراسان رضوی حدود ۲۵هزار بهره‌بردار یا دامدار دارد که روزانه ۳هزار تن شیر تولید می‌کنند. قیمت‌گذاران باید اعلام کنند چرا قیمت ۱۵هزار تومان برای خرید شیر مصوب شده است.

رئیس اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی افزود: قیمت ۱۵هزار تومان برای خرید شیر از دامدار اعلام شده؛ اما تولیدکننده شیر در حال حاضر آن را کیلویی ۱۳هزار تومان می‌فروشد و نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ قیمت کارشناسی است که این اتحادیه اعلام کرده؛ یعنی هزینه یک کیلوگرم شیر در تولید اقتصادی و کارشناسی این عدد است. ما به عنوان مجموعه‌ای که با فرایند تولید سروکار داریم، می‌توانیم قیمت تمام شده شیر را محاسبه کنیم و عدد اعلامی ما را اتحادیه مرکزی و انجمن صنفی گاوداران کشور هم اعلام کردند و این یک عدد کارشناسی است. در حال حاضر قیمت‌گذاری بر اساس نیاز بازار است نه قیمت تمام شده و یک قیمت‌گذاری استاندارد نیست.

صراف عنوان کرد: محصولی مانند شیر در شرایط معمول نهایت هشت ساعت ماندگاری دارد و پس از آن ترش می‌شود و دامدار مجبور به فروش محصول است. تولیدکننده با عشق و علاقه در حال تولید است؛ اما اگر قیمت تمام شده درست و به موقع اعلام نشود، به مرور تولیدکنندگان با توجه به افزایش قیمت‌ها توان ادامه نخواهند داشت و از چرخه تولید خارج می‌شوند.

بی‌برنامگی در قیمت‌گذاری‌ها

وی به برخی از مشکلات دامداران اشاره کرد و گفت: در بعضی مواقع تسویه توسط خریداران شیر، نقدی نیست و گاهی تا سه ماه هزینه شیر خریداری شده پرداخت نمی‌شود که خودش برای تولیدکننده چالش ایجاد می‌کند. ۱۵هزار تومان را شورای قیمت‌گذاری در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد؛ اما متأسفانه این عدد تحکمی است و باید نظرات بخش خصوصی بهتر شنیده شود. با تأسف پس از این تصمیم‌گیری، قیمت کرایه حمل و نقل ۳۰درصد افزایش پیدا کرد و سهم هزینه حمل و نقل در ۱۵هزار تومانی که پیش از افزایش قیمت حمل و نقل اعلام شده بود، کجا قرار دارد؟

رئیس اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی با یادآوری خلأ نظام قیمت‌گذاری اظهار کرد: نمایندگان دامداران، قیمت‌های کارشناسی را به شورای قیمت‌گذاری می‌برند؛ اما در نهایت مشخص نیست قیمت تصویبی دقیقاً بر چه مبنایی تعریف می‌شود و در این چرخه هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند.

وی افزود: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داریم؛ ولی در جریان قیمت‌گذاری، خلأ آن احساس می‌شود. ما منافع خود را در تولید می‌بینیم؛ اما به نمایندگی از تولیدکنندگان می‌گویم که ما متضرر می‌شویم. متأسفانه نگاه‌ها در بحث قیمت‌گذاری، جزیره‌ای است و در سطح کلان دیده نمی‌شود و افزایش قیمت در یک بخش از چرخه تولید لبنیات آسیب ایجاد می‌کند.

متولی قیمت‌گذاری لبنیات کجاست؟

دبیر اتحادیه کارخانجات شیر در استان خراسان رضوی گفت: در سال‌های گذشته قیمت شیر و لبنیات همزمان افزایش پیدا می‌کرد؛ اما در دو سال گذشته برای قیمت‌گذاری در وزارت جهاد تصمیم‌گیری می‌شود. وزارت جهاد خود را مسئول شیر می‌داند؛ اما مسئول صنعت لبنیات نمی‌داند؛ چون مجوزهای لبنیات را هم جهاد کشاورزی و هم وزارت صمت صادر می‌کنند.

مهدی هدایت‌نیا ادامه داد: قیمت شیر اعلام شده؛ اما قیمت لبنیات اعلام نشده است. اعلام نشدن نرخ لبنیات به معنای آن است که کارخانه‌های لبنیات حق افزایش قیمت را ندارند. وقتی قیمت، دستوری تعیین می‌شود باید معیارهای قیمت‌گذاری هم مشخص باشد تا با تغییر هر معیار بتوان قیمت‌گذاری درست انجام داد.

وی به نحوه قیمت‌گذاری در حوزه لبنیات در کشور اشاره کرد و گفت: در گذشته برای ۱۰ قلم کالا قیمت دستوری بود و در سال‌های اخیر به چهار کالای شیر، پنیر، ماست و شیر استریل رسیده است. قیمت دستوری که تعیین می‌شود تا یک سال و گاه بیشتر بدون تغییر می‌ماند در صورتی که طی یک سال بسیاری از معیارهای قیمت‌گذاری تغییر می‌کند و در صورت تغییر قیمت، کارخانه‌ها جریمه می‌شوند.

قیمتی که اجرایی نیست

هدایت‌نیا تاریخ تصویب قیمت شیر در ستاد تنظیم بازار را ۷ اردیبهشت ماه اعلام کرد و ادامه داد: در ۱۷ اردیبهشت جهاد کشاورزی همین قیمت را مصوب کرد و ۲۰ اردیبهشت ابلاغ شد؛ اما نمی‌تواند اجرایی شود. زمانی می‌توانیم شیر را گران بخریم که محصولات را گران بفروشیم و یک کلاف سردرگم داریم. با همین عدد ۱۵ هزار تومان مصوب، قیمت لبنیات ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند؛ ۲۵درصد به خاطر قیمت شیر و ۵درصد به خاطر سایر هزینه‌ها.

وی افزود: هنوز قیمت‌ها از سوی دولت اعلام نشده؛ ولی به کارخانه‌ها اعلام کرده‌ایم که در سامانه جامع تجارت، آنالیز قیمت کالای خود را قرار بدهند و هر تولیدکننده‌ای که آنالیز قیمت خود را دریافت کرد، افزایش قیمت بدهد و اگر این اتفاق نیفتاد، منتظر اعلام قیمت از طرف دولت باشیم.

دبیر اتحادیه کارخانجات شیر در خراسان رضوی به صادرات گسترده محصولات لبنی استان اشاره کرد و ادامه داد: محصولات لبنی از خراسان رضوی به حوزه اوراسیا، عراق، افغانستان و پاکستان صادر می‌شود. قیمت شیر در کشور افزایش پیدا کرده؛ اما قیمت جهانی تغییر ندارد و این کالا با این افزایش قیمت قابلیت صادرات و رقابت را ندارد. با افزایش ۲۵درصدی قیمت شیر در عمل صادرات استان صفر می‌شود مگر اینکه دولت تدبیری کند.

چرخه تصمیمات غلط ادامه دارد

هدایت‌نیا ضمن تأکید بر کاهش مصرف سرانه شیر در خانوارها خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ سرانه مصرف شیر به ۱۱۰کیلو رسید؛ اما به دلیل اتخاذ تصمیمات غلط این سرانه رو به کاهش گذاشت. با حمایت نکردن دولت در سال‌های گذشته مصرف شیر به شدت کاهش پیدا کرد و دام‌های زیادی روانه کشتارگاه شدند و با همین تصمیم‌ها شیر یارانه‌ای و شیر برای مدرسه حذف شد و وقتی در کشور کالایی مصرف نمی‌شود، مجبور به صادرات هستیم. با افزایش قیمت شیر، قیمت شیر ایران با قیمت جهانی برابر شده و صادرات کالای لبنی دیگر توجیه ندارد.

خواب سرمایه در واحدهای خاموش لبنیات

وی تصریح کرد: حدود ۱۵۰ پروانه بهره‌برداری در استان خراسان رضوی صادر شده؛ اما تعداد واحدهای فعال حدود ۸۰ مورد است که تقریباً ۵۰ واحد به شیر خام نیاز دارند و حجم زیادی خواب سرمایه داریم.

هدایت‌نیا عنوان کرد: ما می‌دانیم دامدار هزینه می‌کند؛ اما افزایش قیمت باید برای لبنیات هم اعلام شود. دامدار و تولیدکننده لبنیات همدیگر را درک می‌کنند؛ اما مشکل ما باید حل شود. در بورس، سود کارخانجات لبنی ۵درصد بالاتر نرفته است. کدام سرمایه‌گذار در این شرایط سرمایه‌گذاری می‌کند؟ این صنعت در استان دست‌کم در ۱۰ سال اخیر رشد نداشته و واحد جدیدی ایجاد نشده است. عدد ۱۷هزار و ۵۰۰تومان اجرایی نیست؛ چون قیمت اعلامی ۱۵ هزار تومان هم چالش‌های خود را دارد و با این شرایط این قیمت‌ها اجرایی نخواهد شد.

چالش‌های قیمت‌گذاری در برهه‌های متفاوت خودنمایی می‌کند و جای خالی نظام منسجم برای قیمت‌گذاری به خوبی ملموس است به طوری که در حال حاضر توانسته چرخه معیوبی را در عرصه لبنیات ایجاد کند و در صنعت لبنیات استان تأثیر بگذارد. در این چارچوب آیا سازمان‌های متولی یک بار برای همیشه به فکر طراحی نظام قیمت‌گذاری مدون خواهند افتاد تا تولیدکنندگان و مردم از این سردرگمی خارج شوند؟

نگرانی کارخانه های لبنی از جریمه های سنگین

به نظر می‌رسد؛ صدور این نامه به دلیل تجربه سال گذشته کارخانه‌های لبنی باشد. طبق اعلام فعالان صنایع لبنی در سال گذشته پس از اعلام افزایش قیمت شیرخام از سوی شورای قیمت‌گذاری، کارخانه‌های لبنی بر اساس آن اقدام به خرید شیرخام با قیمت جدید و به تبع آن اصلاح قیمت محصولات لنبی کردند.

اما، دستگاه‌های نظارتی این اقدام صنایع لبنی را تخلف محسوب کرده و دست به برخورد تعزیراتی زدند و احکامی شامل جریمه‌های سنگین برای برخی از کارخانه‌های لبنی صادر کردند که تعدادی از پرونده‌های مربوط به این تخلف همچنان باز هستند.

به گفته کارشناسان؛ طبق ابلاغ رسمی وزارت جهادکشاورزی، قیمت ۱۵ هزار تومانی اعلامی از سوی شورای قیمت‌گذاری، قیمت تضمینی به ازاء هر کیلوگرم شیرخام درب دامداری است به این معنی که، اگر دامدار نتواند شیرخام را بالاتر از این قیمت بفروشد، طبق “قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی” دولت موظف به خرید آن از دامدار است و کارخانه‌های لبنی تکلیفی برای اجرای مصوبه شورای قیمت‌گذاری ندارند.

وزارت جهادکشاورزی خود مکلف به خرید با قیمت جدید است

به طور معمول خرید تضمینی محصولات کشاورزی را وزارت جهادکشاورزی بر عهده سازمان تعاون روستایی می‌گذرد، در نتیجه آنچه در شورا مصوب شده تکلیفی بر گردن کارخانه های صنایع لبنی نمی‌گذارد و وزارت جهاد کشاورزی خود مکلف بر اجرای آن است.

پس تا زمانی که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده افزایش قیمت خرید شیرخام و محصولات لبنی را ابلاغ نکرده باشند، کارخانه‌های لبنی می‌توانند آن را اجرا نکنند.

سرانه مصرف شیر در کشور چقدر است؟

در انتهای گزارش نیم نگاهی داریم به آمار مصرف شیر در ایران و جهان.

براساس آمارهای رسمی، سرانه سالانه مصرف شیر در ایران بالغ بر ۸۶ لیتر بوده است این در حالی است که ثروتمندان ۶ برابر بیشتر از پایین‌ترین دهک شیر مصرف می‌کند.

براساس گزارش‌های مرکز آمار در سال ۹۷ از ۱۴۰۱۸ گاوداری فعال شیری به میزان ۵ میلیون تن شیر تولید می‌شود که بیشترین میزان تولید در استان تهران با ۱۱۰۶ هزار تن و استان اصفهان با ۹۷۳ هزار تن است.

خاتمی، کارشناس صنعت لبنیات در مورد سرانه مصرف شیر بیان می‌کند: سرانه مصرف شیر در دنیا ۱۱۳کیلوگرم برای هر نفر در سال است در حالی که این سرانه در کشور ما به عددی کمتر از ۸۰ کیلوگرم می رسد.

عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان می‌کند: سرانه مصرف شیر و فرآورده ‌های آن در ایران در مقایسه با میانگین مصرف جهانی ۳۰ درصد و در مقایسه با میانگین کشورهای توسعه‌یافته ۶۵ درصد کمتر است.

مطالعات مرکز آمار در مورد میزان هزینه‌های خانوار برای مصرف دو نوع شیر پاستوریزه و معمولی نشان می‌دهد که نسبت هزینه شیر یک خانوار دهک دهم به هزینه این کالا برای خانوار دهک اول در مناطق شهری حدود ۶ برابر است این رقم برای یک خانوار روستایی به طور متوسط ۹ برابر است.

این تصور وجود دارد که به دلیل ماهیت شغلی در مناطق روستایی این رقم کمتر باشد ولی اختلاف حتی بیشتر از مناطق شهری است.

صنایع لبنی باز هم گران کردند/ بی‌برنامگی در قیمت‌گذاری‌ها و ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع نرخ شیر

بررسی مصرف شیر دهک‌های خانوار شهری گویای این واقعیت است که ثروتمندترین دهک (دهم) با دهک نهم اختلاف زیادی دارد و هزینه کرد بقیه دهک‌ها برای مصرف شیر منطقی به نظر می‌رسد. اما این اختلاف میان ‌دهک‌های روستایی مشاهده نمی شود.

طبق جدول ارائه شده به طور متوسط خانوارهای شهری و روستایی حدود ۸۶ لیتر در سال ۹۹ شیر مصرف کرده‌اند. به عبارت دیگر خانوارهای شهری بیش از ۳۸۶ هزار تومان و خانوار روستایی به طور متوسط ۳۸۷ هزار تومان هزینه کرده‌اند.

به تفکیک خانوارهای شهری با در نظر گرفتن متوسط قیمت هر لیتر شیر ۹ هزار تومان در سال ۹۹، بالغ بر ۴۳ لیتر شیر مصرف شده و این میزان برای خانوارهای روستایی ۴۳.۵ لیتر است.

صنایع لبنی باز هم گران کردند/ بی‌برنامگی در قیمت‌گذاری‌ها و ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع نرخ شیر

ثروتمندترین دهک شهری حدود ۶ برابر بیشتر از فقیرترین دهک شیر مصرف کرده و این نسبت برای خانوارهای روستایی ۸.۱ برابر منظور شد.

بنابراین گزارش عوارض ناشی از کاهش مصرف شیر و لبنیات خود را به صورت کمبود کلسیم و انواع بیماری‌ها بروز می‌کند. آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد که دریافت کلسیم جامعه ایرانی ۴۰ درصد از حداقل دریافت کلسیم کمتر است و این موضوع می‌ تواند تبعات زیادی از جمله گسترش پوکی استخوان، مشکلات لثه و دندان، کوتاهی قد کودکان و نوجوانان و حتی شیوع فشار خون بالا و بیماری های قلبی و عروقی را به دنبال داشته باشد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صنایع لبنی باز هم گران کردند/ بی‌برنامگی در قیمت‌گذاری‌ها و ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع نرخ شیر بیشتر بخوانید »

ضوابط جدید خریدو فروش سکه و طلا

ضوابط جدید خریدو فروش سکه و طلا



اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای از الزام نصب پوستر یکپارچه «ضوابط جدید خرید و فروش سکه طلا» خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای برای آگاهی اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌های صنفی مرتبط با فروش سکه از الزام نصب پوستر یکپارچه «ضوابط جدید خریدوفروش سکه طلا» در واحدهای صنفی مرتبط خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«به موجب ابلاغ ضوابط اختصاصی گروه فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها و الزام ثبت معاملات توسط اعضای صنفی مرتبط و اطلاع‌رسانی در این زمینه، معاونت صنایع عمومی دفتر صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت پوستر یکپارچه ضوابط جدید خریدوفروش سکه طلا را طراحی کرده است.

لذا اتحادیه‌های صنفی مرتبط لازم است جهت نصب حداکثری این پوستر در واحدهای صنفی مرتبط -برای اطلاع‌رسانی و آگاهی خریداران از مزایای اجرای این طرح- اقدام کنند.

در این پوستر بر ضوابط جدید خریدوفروش سکه طلا بر اساس دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید شده است. این قانون، واحدهای صنفی مرتبط با فروش سکه را بر موارد ذیل ملزم می‌کند:

– خریدوفروش سکه با دریافت ثبت کد ملی و شماره تلفن همراه مشتری

– ارائه فاکتور یکپارچه و قابل استعلام از سامانه جامع تجارت

– ثبت تمامی معاملات خریدوفروش بین همکار (اعضای صنفی و تولیدی)

– عدم نیاز به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت توسط مشتریان»

مزایای اجرای این طرح از قرار ذیل است:

-ارائه فاکتور یکپارچه و امکان خریدوفروش امن برای مشتریان و اعضای صنفی

-امکان بررسی شکایات برای کالاهای تقلبی با استفاده از شماره یکتای فاکتور یکپارچه

-امکان استعلام اطلاعات فاکتور و چاپ آن به صورت آنی

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ضوابط جدید خریدو فروش سکه و طلا بیشتر بخوانید »

بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها در زمینه نظارت و کنترل قیمت‌ها/ تشکیل کارگروهی برای جلوگیری از اقدامات تورم‌زا

بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها در زمینه نظارت و کنترل قیمت‌ها/ تشکیل کارگروهی برای جلوگیری از اقدامات تورم‌زا



رئیس جمهور به معاون اول مأموریت داد با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش تورم شود، جلوگیری به عمل آوردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت قیمت کالاهای اساسی، ستاد تنظیم بازار و وزارتخانه‌ها درباره نحوه نظارت و کنترل قیمت‌ها گزارش دادند.

همچنین رئیس جمهور به معاون اول مأموریت داد با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، ضمن رصد تصمیمات دستگاه‌های اجرایی از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش تورم شود، جلوگیری به عمل آوردند.

رئیسی در این جلسه از وزرای اقتصادی کابینه، کیفیت روش‌ها و راهکارهای نظارت بر کنترل قیمت‌ها را جویا شد و آقایان فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، خاندوزی وزیر اقتصاد و ساداتی‌نژاد وزیر جهادکشاورزی از نحوه نظارت و کنترل قیمت‌ها با بهره‌گیری از سامانه جامع تجارت و سامانه ۱۲۴، کنترل و نظارت فروشگاهی و همچنین نظارت و بازرسی‌های میدانی گزارش‌هایی ارائه کردند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها در زمینه نظارت و کنترل قیمت‌ها/ تشکیل کارگروهی برای جلوگیری از اقدامات تورم‌زا بیشتر بخوانید »