سامانه جامع تجارت

کشف ۷ میلیارد تومانی خشکبار احتکار شده در خیابان مولوی

کشف ۷ میلیارد تومانی خشکبار احتکار شده در خیابان مولوی



رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشف ۷ میلیارد تومانی خشکبار و حبوبات احتکار شده خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ازکشف مقادیر زیادی خشکبار و حبوبات خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای احتکار شده را ۷ میلیارد تومان اعلام کرده اند.

سرهنگ علی ولی‌پورگودرزی در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: در جهت پیشگیری از احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی شهروندان همه روزه اکیپی از کارشناسان این پلیس در معیت نمایندگان اداره صمت برای سرکشی از واحدهای صنفی به سطح شهر تهران اعزام شده و در بازرسی از یک انبار در محدوده خیابان مولوی مشخص شد مقدار زیادی انواع خشکبار و حبوبات نظیر نخود، لپه، پسته، برنج ایرانی و خارجی در این انبار احتکار شده که با انجام بررسی های تکمیلی مستنداتی در خصوص ثبت اقلام مکشوفه در سامانه انبارداری و سامانه جامع تجارت از صاحب کالا درخواست شد که وی قادر به ارائه آن نبود.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام کشف شده را ۷ میلیارد تومان اعلام کرده اند، اضافه کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و خرید شب عید، همچنین لزوم جلوگیری از قاچاق و احتکار در جهت تنظیم بازار، رفع نیاز ها و مایحتاج ضروری مردم در صورت مشاهده هرگونه کالای قاچاق و احتکار کالا با پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۲۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کشف ۷ میلیارد تومانی خشکبار احتکار شده در خیابان مولوی بیشتر بخوانید »

قیمت سیمان به نرخ پیش از قطع برق بازگشت

قیمت سیمان به نرخ پیش از قطع برق بازگشت


وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نشست امروز خود با جمعی از نمایندگان، گفت: در این نشست درباره نحوه بازگشت قیمت سیمان به پیش از نرخ قطع برق و راهکارها برای کنترل قیمت فولاد توضیحاتی ارائه شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نشست صبح امروز (یکشنبه ۲۱ شهریور) خود با جمعی از نمایندگان به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در خصوص موضوع تنظیم بازار سیمان، فولاد و کالاهای اساسی که در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، گفت: در این نشست گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های بازار سیمان و فولاد ارائه شد.

وی تصریح کرد: طبق قولی که در زمان رأی اعتماد به نمایندگان ملت داده شد، خوشبختانه قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسه‌ای ۲۵ هزار تومان رسید.

ببینید:

فیلم/ وزیر صمت: امضای طلایی در فولاد برچیده می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این درحالی است که بسیاری معتقد بودند وقتی نرخ کالایی در ایران بالا می‎‌رود، دیگر پایین نخواهد آمد اما این اتفاق خوشایند رخ داد.

عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه نرخ سیمان فله نیز به ۳۶۰ تومان رسید که همان قیمت سه ماه قبل است، تأکید کرد: کاری که ما برای کنترل قیمت سیمان انجام دادیم اصلاح ساختار بود و با روش‌های تعزیراتی، موردی و همچنین ایجاد جو روانی قیمت‌‎ها به اینجا نرسید به طوریکه تعادلی که در بازار ایجاد شد، نرخ سیمان را کاهنده کرد.

وی با تأکید بر اینکه تا دو هفته آینده نیز بر بازار سیمان متمرکز خواهیم بود، یادآور شد: تا دو هفته آتی، تمامی خرده فروشان و عاملان فروش سیمان وارد سامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی به یک روال معقول دست یابیم.

فاطمی امین  درباره اقدامات صورت گرفته در بازار فولاد نیز گفت: قیمت فولاد بر سایر محصولات بازار موثر بوده و بر فضای روانی بازار نیز اثرگذار است؛ در این حوزه سه راهکار تعریف شده که طی سه ماه عملیاتی خواهد شد.

وزیر صمت اضافه کرد: در مهرماه رصد کامل اطلاعاتی از زنجیره فولاد را دنبال می‌کنیم تا تمام تولیدات  مقاطع فولادی، شمش و محصولات در سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانت‌ها و چند قیمتی بودن فولاد از این طریق از بین برود.

وی افزود: در مرحله دوم ساختار بازار را اصلاح خواهیم کرد و تأثیر ابلاغ قوانین و مقررات جدید را در آبانماه خواهیم دید و امضاهای طلایی تا این زمان از بین خواهد رفت.

فاطمی نیا تصریح کرد: در آذرماه نیز در ساختار صنعت فولاد اصلاح ساختاری خواهیم داشت که به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت کنیم و رقابت سازنده‌ای برای کاهش هزینه‌ها در بازار فولاد را شاهد باشیم و بازار فولاد تحت تأثیر نوسانات ارزی نباشد.

منبع: تسنیم



منبع

قیمت سیمان به نرخ پیش از قطع برق بازگشت بیشتر بخوانید »

گره صدور کارت بازرگانی باز نشد

گره صدور کارت بازرگانی باز نشد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، طی سال‌های گذشته شیوع استفاده از کارت‌های بازرگانی موسوم به یکسال مصرف توسط افراد سودجو، به بستری برای وقوع مفاسد اقتصادی نظیر قاچاق کالا و فرار مالیاتی تبدیل شده بود. به همین دلیل، طبق بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت موظف شد تا با راه‌اندازی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری»، اصلاحات لازم را در راستای ساماندهی فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی انجام دهد.

سرانجام پس از ۷ سال انتظار در تاریخ یک مرداد ۱۳۹۹، این سامانه توسط وزارت صمت تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت، اما پس از گذشت مدتی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارتباط با این وب سرویس را قطع کرد که به تبع آن صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز متوقف شد.

پس از این اقدام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا اعلام کرد که به دلیل اقدام غیرمسئولانه برخی مدیران قوه قضائیه، در فرایند تجارت خارجی کشور اختلال به وجود آمده است. 

بلافاصله بعد از گلایه رسانه‌ای وزیر صمت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جوابیه‌ای منتشر کرد که طی آن با اشاره به برخی مواد قانونی، دلایلی جهت عدم همکاری با وزارت صمت مطرح شد. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد که هیچ نیازی به برقراری دسترسی مورد نیاز وزارت صمت برای اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وجود ندارد و در انتهای نامه از رسانه‌ای کردن موضوع گلایه و گوشزد کرده بود که این مسائل باید از طریق نامه‌نگاری اداری حل شود!

پس از وزیر صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راسا وارد میدان شد و سعی کرد از طریق نماینده قوه قضائیه در ستاد، موضوع را حل و فصل کند اما ستاد نیز به در بسته خورد.

در ادامه نیز شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواستار رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری شده است. 

اما نامه نگاری‌های اتاق بازرگانی نیز به نتیجه نرسید و این بار محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود به آیت الله رئیسی، از قطعی ایجاد شده در یکی از استعلام‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وزارت صمت توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن قوه که موجب ایجاد مشکل جدی در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی و اختلال در فرایند تجارت خارجی کشور شده، انتقاد و اظهار کرده که این وضعیت نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است. 

استفاده از سیستم گواهی سوپیشینه برای صدور و تمدید کارت بازرگانی

حال تازه‌ترین پیگیری‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به عدم رفع مشکل استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری، مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای رفع مشکل مردم، سامانه را به حالت قدیم برگردانده است؛ یعنی دوباره برای صدور و تمدید کارت بازرگانی از گواهی سو پیشینه کار استفاده می‌شود.

این اقدام به منزله گام رو به عقب بوده و تمام مباحث مربوط به کاهش بروکراسی و … را به حاشیه می‌راند و این در حالیست که رئیس دستگاه قضا آبان ماه سال گذشته با هشدار نسبت به نابسامانی و عدم نظارت در صدور کارت‌های بازرگانی، گفته بود: این مسئله زمینه سوءاستفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات را ایجاد کرده است و گاهی می‌بینیم یا می‌شنویم که به نام یک پیرزن یا پیرمرد روستایی یا یک کودک، واردات انجام می‌شود که اصلاً از این مساله حتی مطلع نیستند؛ این مساله هم عجیب است هم غیر قابل تحمل.

علاوه بر آن، وی در اظهارات متعددی بر لزوم مبارزه با قاچاق و لزوم ایجاد یک عزم جدی در دستگاه‌هایی اجرایی برای کنترل سیستمی قاچاق تأکید داشته است اما به نظر می‌رسد عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه تناسبی با منویات رئیس دستگاه قضا ندارد. بویژه آنکه اختلال ایجاد شده در دسترسی سامانه اعتبارسنجی موجب بروز اختلال در جریان تجارت خارجی کشور شده است.

همچنین باید توجه داشت که موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف سبب تخلفات گسترده‌ای در حوزه تجارت خارجی کشور طی سال‌های گذشته بوده است، به گونه‌ای که بر اساس اظهارات مسئولان گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مسئله عامل ایجاد معضلاتی همچون انباشت بدهی گمرکی به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا در طی چندسال اخیر بوده است.



منبع خبر

گره صدور کارت بازرگانی باز نشد بیشتر بخوانید »

تحریم داخلی پایان ندارد

تحریم داخلی پایان ندارد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، فقدان چینش درست از بالای سطوح سیاستگذاری و عدم توان در هماهنگ کردن این سیاست‌ها موضوعی است که هر چند وقت یک بار با انتشار خبری از اجرای متناقض یک سیاست میان دستگاه‌های اجرایی بیش از پیش خود را نشان می‌دهد، به شکلی که می‌توان گفت ناهماهنگی چه در بخش قانون گذاری و چه در بخش اجرا در اقتصاد ایران یکی از ارکان اصلی محسوب می‌شود.

۲۵ دستگاه متولی تجارت کشور

بخش تجارت کشور یکی از حوزه‌هایی است که بیشترین رنج را از صدور قوانین متعدد و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف می‌برد.

بیشتر بخوانید:

چرا تمام تحریم‌ها «باید» لغو شوند؟

این بخش دارای ۲۵ متولی در کشور است که اگر هر یک از این دستگاه‌ها حتی یک بخشنامه صادر کنند احتمال وجود تناقض با بخشنامه دستگاه دیگر وجود دارد که این مورد خود می‌تواند تبدیل به یک چالش بزرگ در مسیر فعالان اقتصادی و به نوعی تحریم داخلی تجارت شود.

تجارت کشور درگیر ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشور ما با سابقه ۱۰۰ ساله قانونگذاری ۱۱ هزار مورد قانون وجود دارد که تعداد قوانین موجود در بحث تجارت بیش از هزار مورد است.

همچنین در کنار این تعداد قانون، ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل نیز در حوزه تجارت وجود دارد.

این بخش به ویژه طی دو سال اخیر مورد هجوم گسترده بخشنامه‌ها و قوانین متعدد قرار گرفته، به شکلی که ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بلای جان تجارت شده است.

وضعیت به گونه‌ای است که تجار هر روز باید منتظر یک دستور جدید برای ادامه فعالیت خود باشند. باید توجه داشت که دستورالعمل‌های متعدد و متناقض جلوی برنامه ریزی را می‌گیرد و همین امر زمینه فرار سرمایه از کشور و از بین رفتن شفافیت را فراهم می‌کند.

مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در این رابطه می‌گوید: اگرچه اولین توصیه سازمان شفاف سازی بین المللی به جهت ارتقا سلامت و کاهش فساد کاهش قوانین و مقررات است، اما این موضوع در کشور ما رعایت نمی‌شود.

به گفته میراشرفی، بر اساس برآورد انجام شده در گمرک در سال گذشته هر دو روز یک بخشنامه در بخش صادرات به گمرک ابلاغ شده است و لذا ۱۵۰ بخشنامه متضاد، متناقض و کند کننده برای صادرات ابلاغ شده و در سال جاری نیز ۱۱ بخشنامه در بحث صادرات ابلاغ شده و لذا این نیز یکی از عوامل کندی در امر تجارت است. البته در بحث واردات شرایط ابلاغ بخشنامه‌ها بدتر است.

انتظار ۵ ساله برای پیاده سازی کامل سامانه جامع تجارت

در کنار قوانین و بخشنامه‌های متعدد که اغلب آنها متأثر از ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف صادر شده اند، باید به وضعیت سامانه جامع تجارت نیز اشاره کرد که طی ۵ سال گذشته درگیر همین ناهماهنگی‌ها شده است.

سامانه جامع تجارت ایران جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز در سال ۹۵ آغاز به کار کرد و اگرچه در حال حاضر ۱۳ زیرسامانه از جمله سامانه تجارت داخلی، سامانه تجارت خارجی، سامانه ضوابط تجاری، سامانه همتا، سامانه شناسه کالا، سامانه امضای الکترونیکی، سامانه جامع انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری و سامانه توزیع سیستمی تایر در سامانه جامع تجارت تعریف شده است، اما همانطور که اشاره شد بعد از گذشت ۵ سال از عمر این سامانه، سایر زیرسامانه‌ها همچنان به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط سازمان‌های دولتی و خصوصی فعال نشده است و به نظر می‌رسد برخی از دستگاه‌های دولتی به صورت عامدانه حاضر به تبادل اطلاعات خود با سامانه جامع تجارت نیستند.

البته آنطور که دستگاه‌های اجرایی همچون گمرک اعلام می‌کنند، هنوز زیرساخت‌های این سامانه به طور کامل تکمیل نشده از این رو امکان همکاری صد در صدی با سامانه جامع تجارت وجود ندارد که همین موضوع هر چند وقت یک بار منجر به بروز مشکلی می‌شود و تجار را سردرگم می‌کند.

اختلال ۶ روزه در روند واردات به دلیل اختلاف میان دو نهاد

در تازه‌ترین این اقدامات که البته پس از ۶ روز رفع شد، اختلاف بین بانک مرکزی و گمرک بود که این اختلاف موجب قطع شدن سامانه تأیید منشأ ارز شد، به گونه‌ای که طی هفته جاری روند ارتباط تأیید ارز مختل و واردکنندگان معطل صدور مجوز بارگذاری شدند. 

روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در توضیح بروز این مشکل گفت: اوایل اردیبهشت ماه بانک مرکزی به مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک نامه زد که از ۱۵ اردیبهشت اطلاعات منشأ ارز را به جای وب سرویس گمرک، به سامانه جامع تجارت می‌دهیم. سامانه جامع تجارت محور برای تبادل وب سرویس‌های سایر دستگاه هاست و هر دستگاه خدمات قانونی خود را انجام می‌دهد و به صورت وب سرویس تبادل خدمات می‌شود که در همین راستا هم بانک مرکزی گفت که اطلاعات را به سامانه جامع تجارت می‌دهیم و سامانه به شما ارائه می‌دهد.

وی افزود: از آنجایی که برای تأیید منشأ ارز در بخش اظهار (ابتدای تشریفات گمرکی) صاحب کالا اطلاعات را به گمرک می‌دهد، گمرک برای صحت سنجی اطلاعات از سوی دستگاه متولی، با بانک مرکزی تبادل دیتا می‌کند که این فرایند از سال ۹۰ شروع شده بود. بنابراین با توجه به اینکه هنوز وزارت صمت در سامانه جامع تجارت شرایط بازگشت دیتا از بانک مرکزی را برای گمرک هموار کند و حتی مراحل صحت سنجی سهل نشده است، این تصمیم منجر به توقف سرویس تأیید منشأ ارز شده بود به شکلی که طی یک هفته فقط ۲۴ اظهارنامه داشتیم.

سخنگوی گمرک ایران گفت: در واقع هنوز سرویسی برای تبادل دیتا میان سامانه جامع تجارت با گمرک تبادل دیتا تعریف نشده و حتی اگر راه‌هایی هم پیش بینی شده هنوز صحت سنجی نشده است از این رو قطع شدن سرویس تأیید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی منجر به نقص اطلاعات در فرایندهای صحت سنجی شد.

وی ادامه داد: همچنین در مرحله ترخیص کالا (آخرین تشریفات گمرکی) نیز مجدد تأمین منشأ ارز باید توسط سرویس و دستگاه‌های متولی صحت سنجی و تأیید شود که در اینجا هم دچار مشکل شده بودیم.

لطیفی گفت: ما بارها به وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام کردیم که ابتدا سرویس جدید تبادل دیتا همزمان با سرویس قدیم فعال شود و صحت سنجی و پایداری دیتا نیز بررسی شود و سپس سرویس قبلی کنار گذاشته شود. به هر حال روز چهارشنبه با پیگیری گمرک و هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت صمت و بانک مرکزی، تبادل اطلاعات بانک مرکزی با گمرک از سر گرفته شد.

توقف صدور کارت بازرگانی

همچنین از دیگر اتفاقاتی که طی ماه‌های اخیر رخ داده می‌توان به توقف صدور و تمدید کارت بازرگانی به دلیل عدم هماهنگی میان قوه قضائیه و وزارت صمت اشاره کرد.

فرایند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی از تاریخ یکم مرداد ماه سال ۹۹ از طریق «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» انجام می‌شود و با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس استعلام احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت، اما با این حال پس از گذشت مدت کوتاهی، اشتراک‌گذاری اطلاعات از سوی قوه قضائیه در این سامانه قطع شد.

پس از قطع سامانه، رایزنی‌های زیادی با قوه قضائیه برای رفع این مشکل از سوی نهادهای مختلف شده اما با این حال آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هنوز هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و سامانه همچنان قطع است.

تحریم داخلی باید برداشته شود

به اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی، تعدد بخشنامه‌ها، تناقض انها و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر به یکی از موانع مهم پیش روی تجارت رسمی کشور تبدیل شده است؛ مانعی که برخی فعالان اقتصادی از آن بعنوان تحریم داخلی یاد می‌کنند. بر این اساس لازم است در سالی که بعنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، دستگاه‌های سیاست گذار و اجرایی نسبت به رفع این موانع اقدامات مؤثری انجام دهند.



منبع خبر

تحریم داخلی پایان ندارد بیشتر بخوانید »

واداع با قاچاق به مدد راه‌اندازی سامانه جامع تجارت

واداع با قاچاق به مدد راه‌اندازی سامانه جامع تجارت



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت،‌معدن و تجارت، مهمان این هفته برنامه پایش بود. وزیر صنعت معدن و تجارت در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به اینکه بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاثیر بسیاری دارد، گفت: من اعتقاد دارم که کارآفرینی ارزشمندتر است، چرا که اشتغالزایی و کسب درآمد هم برای کشور و هم برای فرد موثر خواهد بود.

وی در ادامه افزود: اگر کشوری بخش خصوصی توانمند داشته باشد، سرمایه داری آن بیشتر خواهد شد. متاسفانه نتوانستیم آن گونه که فرهنگ دینی ما در حوزه اقتصاد می‌گوید، عمل کنیم. امروز باید تمام افرادی که می خواهند در کشور ایران یک زندگی شرافت‌مندانه داشته باشند، باید هم متمکن و هم متدین باشند.اگر بتوانیم ما این موضوع را فرهنگ سازی کنیم و فرش قرمز برای تمام سرمایه‌گذاران پهن کنیم، کشور در دنیا به جایگاه بالاتری دست خواهد یافت.

علیرضا رزم حسینی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: البته طبق فرمایشات مقام معظم رهبری همواره از کارآفرینی را به عنوان مجاهدین یاد می‌نمایند و ما به عنوان مسئولان کشور باید فضا را به گونه‌ای فراهم کنیم که سرمایه گذار در یک امنیت خاطر بتواند سرمایه گذاری کند و هم در تولید ملی و هم در اشتغال  نقش آفرینی داشته باشد.

وی در رابطه با افتتاح پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی گفت : همواره ده سال بحث تامین آب برای معادن کشور مطرح بود و یک چالش جدی بین وزارتخانه نیرو و حوزه صنعت و معدن داشت که باید برای معادن تامین آب صورت بگیرد در آن زمان معادن و صنایع فولاد ما برای تامین آب مجبور به استفاده از آب‌های زیر زمینی بودند، به گونه ای که یا چاه را بخرند و یا اینکه از وزارت نیرو مجوز بگیرند و همواره با کمبود آب روبرو بودیم.

رزم حسینی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از معادن ما در مناطق کویری مانند یزد، خراسان رضوی و خراسان جنوبی واقع شده‌اند. ایده‌ای بود که آب را از خلیج فارس برای منطقه سیرجان، گل گهر و معدن سرچشمه بیاوریم، این ایده توسط افراد خلاق و با فکر در دولت یازدهم مطرح شد و عملیات اجرایی آن به صورت جدی آغاز شد.

وی افزود:  آب را از حدود یک کیلومتر و ۸۰۰ متر از خلیج فارس  به ساحل منتقل کردیم، بعد دستگاه شیرین کن تاسیس کردیم و آب شیرین را به منطقه سیرجان که گل گهر در آن واقع شده است، انتقال دهیم.

وزیر صمت در رابطه با بودجه اختصاص یافته برای پروژه انتقال آب از خلیج فارس گفت:  از صندوق ملی ۴۰۰ میلیون دلار تسهیلات برای این پروژه تخصیص داده شد و این اقدام توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای تابعه بدون دریافت یک ریال از دولت وتنها تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی دریافت کرده بود، کار خود را انجام داد که البته اقساط آن به صورت مرتب پرداخت می شود.

وی با اعلام اینکه پیمانکار این پروژه بخش خصوصی است، گفت:  البته تاسیسات آب شیرین کن از خارج وارد شد اما حدود ۷۰ درصد از موارد در داخل کشور ساخته شد و نزدیک به ۸ هزار نفر در این پروژه اشتغال یافتند که با سرمایه گذاری ۱۶ هزار میلیارد تومان این اتفاق رخ داد.

رزم حسینی مهم‌ترین هدف پروژه انتقال آب از خلیج فارس را تامین آب برای معادن کشور عنوان کرد و یادآور شد: با اجرایی شدن پروژه انتقال آب شهرک های صنعتی که در طول راه واقع شده اند می‌تواند  در صورت نیاز از این آب  استفاده کنند. در ادامه این پروژه از سیرجان به سرچشمه می‌آید و از آنجا به اردکان می‌رود یعنی ۸۲۰ کیلومتر مسیر از بندرعباس تا اردکان این آب خواهد رفت. قطر لوله از ۱۶۰۰ میلیمتر تا ۱۰۰۰ میلیمتر وجود دارد و از سرچشمه ۱۵۰ کیلومتر است و در قطعه سوم ۳۵۰ کیلومتر  و در جمع طول این مسیر ۸۲۰ کیلومتر است و در حال حاضر  کارهای پایانی آن در دست اقدام است.

وی افزود: در سایه اجرای پروژه انتقال آب از خلیج فارس سهم ما از آب دریا روز به روز افزایش پیدا می کند چرا که کشورهای همسایه در حال حاضر چندین برابر از آب استفاده می‌کنند و ممکن است در آینده یک رژیم دریایی نیز مدنظر قرار گیرد. این احتمال وجود دارد که در آینده با محدودیت هایی در برداشت آب از خلیج فارس روبرو باشیم، بنابراین باید سهم خود را از خلیج فارس افزایش دهیم.یکی از آرزوهای مقام معظم رهبری انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران و یا به سیستان و بلوچستان است که خوشبختانه این اتفاق افتاد و جا دارد از همه دست اندرکاران تشکر کنم.

رزم حسینی مهمترین بخش انتقال آب از خلیج فارس را گرفتن سهم کشور از دریا عنوان کرد و گفت:  این پروژه بزرگ در دهه فجر افتتاح شد و ادامه آن در اردکان ظرف یک الی دو ماه آینده و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه افتتاح خواهد شد.

وزیر صنعت معدن و تجارت با اعلام اینکه قیمت تمام شده این پروژه نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین است، اظهار داشت:

 قیمت تمام شده قابل قبولی است و قیمت آن در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج فارس ۲۰ درصد ارزان تر تمام می‌شود و موضوع مهمتر این است که  در سایه این پروژه صاحب دانش و تجربه شدیم و آن ترسی که داشتیم. به دنبال آن وزارت صمت مصمم شد که طبق دستور رئیس جمهور ادامه خط ها را هم دنبال کند.

رزم حسینی در پاسخ به این سوال که مهمترین دستاورد صنعت کشور طی ۴۰ سال گذشته چه بوده است، گفت: البته این مهم بحث مفصلی می طلبد که انشالله در برنامه‌های دیگر دستاوردهای صنعتی کشور را به طور مفصل گزارش خواهم داد، اما در این مجال بحث آبرسانی را به طور مفصل توضیح خواهم داد.

وی ادامه داد: اتفاقی که در آینده بسیار نزدیک خواهد افتاد، بعد از موفقیت خط اول انتقال آب از خلیج فارس به اردکان بنا به دستور رئیس جمهور قرار شد مطالعات خط دوم و سوم شروع شود روز اول این پروژه طراحی می شد چگونه طراحی شد چرا که عرض مسیر لوله گذاری حدود ۳۳۰ کیلومتر در طول مسیر بازگشایی شد که تا سیرجان آمد و البته هنوز تا اردکان ادامه دارد امکان گذاشتن خط لوله وجود دارد که در کل ۵۵۰ کیلومتر متر مربع آب شیرین از دریای خلیج فارس فلات مرکزی ایران خط اول آن اجرا شد عملیات اجرایی خط دوم را  شروع خواهیم کرد و از استان کرمان مسیر به خراسان جنوبی، بیرجند و بعد به استان مشهدالرضا می‌رود.این اتفاق در حال انجام است ما عملیات اجرایی را از هرمزگان به خراسان رضوی شروع می کنیم و هزار و ۵۵۰ کیلومتر مسیر را آب را به صنایع کشور می رسانیم ما باید آب را به سنگان برسانیم.

وزیر صمت ادامه داد: مشکل آن جایی است که بروکراسی نحس اداری ما و نظام دیوان‌سالاری ما ،قوانین مزاحم ما قوانین مازاد ما باعث شده است که فسادی در کشور برای صنعتگران و کارآفرینان به وجود بیاید و مشکلاتی برای آنها فراهم شود.

رزم حسینی گفت؛ ما قانون را نمی‌شکنیم، بلکه انعطاف‌پذیری در قوانین جزو ذات قوانین حقوقی ما است، باید در اجرای قوانین انعطاف پذیر باشید بنابراین شما می توانید قانون را به‌نفع توسعه کشور خم کنید. توجه شما را به فرمایشات مقام معظم رهبری در روز کارگر جلب می کنم که به سه نکته  نظام اداری، فضای کسب و کار و قوانین مزاحم اشاره فرمودند ، جلب می‌کنم. امروز مجلس انقلابی می‌تواند پیشگام باشد قوانین مزاحم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده‌ایم.

رزم حسینی راه اندازی سامانه جامع  تجارت را خط بطلانی برای قاچاق کالا و ایجاد رونق اقتصادی دانست و گفت: سامانه جامع تجارت که در حال حاضر راه اندازی شده است چند بخش دارد مهمترین بخش آن را گمرکات ایران تشکیل می دهد در چند ماه گذشته یک اختلاف نظری بین وزارت صمت و گمرکات وجود داشت که خوشبختانه این مشکل را حل کردیم.

وی افزود: گمرکات بر اساس شرح وظایف خود مدعی هستند که گمرک یک نهاد مستقلی در مرز کشور است و در مبادی ورودی کشور وجود دارد و باید به کدهای بین‌المللی وصل باشند که البته وصل هم هستند و یک مقداری مقاومت وجود داشت که در سامانه جامع تجارت اتصال صورت بگیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه در حال حاضر همکاری بسیار خوبی وجود دارد و جا دارد که از رئیس کل گمرک کشور تشکر کنم یک اتفاق در کمیته مشترک وزارت صمت، گمرک و نهاد ریاست جمهوری که به صورت مرتب احصا می شود. در حال حاضر به طور تقریبی کد شناسه راه اندازی شده است و اطلاعات به سامانه جامع تجارت منتقل می‌شود و نزدیک به ۵۰ هزار انبار در این سامانه ثبت شده است و در تمام مراحل ثبت سفارش تخصیص ارز تا اخذ مجوزها از دستگاههای ۲۳ گانه دولتی تا واردات و بعد با نامهای که می‌آید و کشتی راه می‌افتد در سامانه جامع تجارت به طور کامل ثبت شده است که البته این سامانه در حال تکمیل است هنوز کامل نیست و در جهتی هستیم که روز به روز در حال تکمیل و به روزرسانی است، چرا که ما ۴۰ سال در این حوزه عقب هستیم و باید بیش از این کار کنیم. این کار در جهت جلوگیری از قاچاق تحقق دولت الکترونیک بسیار حائز اهمیت است.

وی در رابطه با وعده ای که تا پایان دولت دوازدهم محقق شود، گفت:  تلاش می کنم تا پایان دولت دوازدهم امر صادرات و واردات را آسان کنیم کالاهایی که در گمرک وجود دارد باید زودتر ترخیص شوند.

رزم حسینی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امروزه معادن حبس شده زیادی داریم که سال‌ها در اختیار افرادی قرار گرفته است که هنوز راه اندازی نشده است  این قول را می‌دهم که این معادن حبس شده عملیاتی شوند و در این راستا مزایده برگزار خواهیم کرد.

منبع: فارس



منبع خبر

واداع با قاچاق به مدد راه‌اندازی سامانه جامع تجارت بیشتر بخوانید »